عقب الانسحاب البريطاني من الخليج عام 1971م، وكثافة الصراع الإقليمي والدولي حول الخليج ظهر مفهوم الأمن الإقليمي للخليج، فانطلقت علينا الذئاب الإقليمية وكثر الرعاة، لكن الأمن لم يستتب وتهمة الفراغ لا زالت قائمة منذ سياسة شرق السويس البريطانية 1968م. وفي تقديرنا إن مفهوم أمن الخليج العربي بحاجة إلى إعادة ولادة لكن بشكل مختلف كليًا جراء الانسحاب الأميركي الحالي من غرب الخليج المشابه لانسحاب بريطانيا من شرق السويس. وعليه يجب تجاوز تحديات الأمن الذاتي الخليجي بوقف دخول أطراف دولية على خط التفاعل مستغلة تبنينا تهمة أن دول الخليج تحت خط الفقر الأمني ،مما يتطلب  حرصًا أكبر حين تنويع الشراكات العسكرية الدولية لدول الخليج  العربي غير المدروسة، فما جدوى الاندفاع للانضواء في كل هيكل إقليمي ضد الإرهاب وهو لايتعدى بالنسبة لنا كلفة مالية، فأين جدوى تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب و التحالف الدولي لمحاربة داعش، فالإرهاب لازال في سوريا والعراق واليمن ولبنان وليس في شرق إفريقيا كما تروج أمريكا وفرنسا.

1-40عامًا من درع الجزيرة

تشير اللحظات التأسيسية لقيام مجلس التعاون إلى الاقتراح العماني الذي كان يرى تشكل حلف عسكري مرتبط بالغرب، فيما كان رأي الرياض قيام تكتل أمني سياسي، لكن مقترح الكويت أن يكون الاقتصاد هو محرك التعاون الرئيسي وقد أقنع الآباء المؤسسين. فتم اعتماده رغم أن الحروب الإقليمية قد حولت المجلس إلى خندق وصبغت هيكله باللون الكاكي المبرقع لفترة طويلة. ولدرع الجزيرة والعمل العسكري المشترك بصمات أكثر إيجابية في التعاون الخليجي أوضح من أوجه التعاون السياسية والاقتصادية. لقد تم تشكيل الهيكل العسكري الخليجي عام 1982م، خلال الحرب العراقية الإيرانية، من وحدات برية فقط في حينه حيث تحولت في العقود اللاحقة إلى قوة مشتركة من البرية والبحرية والجوية. وقد كانت كافية رغم صغرها في منع انتقال تأثيرات المعارك بين العراق وإيران إلى أراضي دول المجلس. ولم تقم قوات درع الجزيرة المتواجدة في حفر الباطن بأي رد عسكري على الاجتياح العراقي للكويت، في 2 أغسطس سنة 1990م. رغم تواجدها في حفر الباطن وتتألف من لواء سعودي ولواء مشترك من باقي قوات دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن لا تملك القدرة القتالية للدخول في حرب دفاعية. فقد تألفت القوة العراقية المهاجمة للكويت من سبعة فرق عسكرية من قوات النخبة التي تضم الحرس الجمهوري. مما أظهر رمزية الدرع. وبعد تحرير الكويت وفي عام 2005م، وصلت الدول إلى انتفاء الحاجة للقوة فتم تجميدها وإعادة تمركز وحداتها في بلدانها الأصلية، مع بقاء وحدة القيادة والقدرة على استعادة القوة لتنفيذ المهام الطارئة؛ وهذا ما تم عام 2011م، حينما طلبت مملكة البحرين الاستعانة بهذه القوة لحمايتها من تدخل إيراني مؤجج للاضطرابات المذهبية، خلال فوضى الربيع العربي، فتدخلت وحدات من هذه القوة، وعوضت فشلها في الكويت 1990م، بنجاح في البحرين 2011م. فإذا تفحصنا دور درع الجزيرة بين التردد والإخفاق والنجاح يمككنا الميل إلى نجاحه في إقامة هيكل عسكري يمكن الاعتماد عليه كقاعدة لبناء منظومة أمن ذاتي كافية للردع الإقليمي.ويمكننا القول إن أداءها الميداني في المجمل قوي وتحقق إنجازًا من ضمن الإنجازات العسكرية والأمنية لدول المجلس تحت مظلة اتفاقية الدفاع المشترك.

2-الجاهزية العسكريَّة الخليجية

أظهرت عدة مؤشرات وتقارير دوليَّة، أن الفارق الضخم في الإنفاق العسكري سمح لدول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار وامتلاك التكنولوجيا الحديثة والأسلحة فخلق فجوة في القدرات العسكريَّة بين إيران ودول الخليج العربي، فما كان من    إيران إلا القيام بتطوير برنامجها النووي، والصاروخي، والمسيرات، والميليشيات

 ، الموازية لتزايد نفوذها بالعراق وسوريا ولبنان واليمن وتمدده كل عام. لكن القدرات الخليجية العسكرية الذاتية تحتاج إلى مواكبة حروب الجيل الخامس؛ التي سوف تعتمد على الشبكات الافتراضية وعمادها المعلومات والاستشعار والتأثيرات والقيادة.كما سيكون هناك "سحابة القتال الافتراضية" التي ستقود العمليات القتالية المشتركة بين مختلف أنواع الأسلحة، بالإضافة إلى الإدارة المشتركة للمعارك. ومما يثلج الصدر أن العسكري الخليجي مواكب لما يحدث حوله، فالذكاء الاصطناعي يطغى على حديث القادة العسكريين في مؤتمر قادة القوات الخليجية، وفي أكثر من لجنة عسكرية مشتركة تتركز الأحداث حول الدور الهام الذي تلعبه الأجيال الجديدة من أنظمة الأسلحة، كتقنيات الجيل الخامس وخطط إنشاء بنية نظام قيادة وتحكم متعددة المجالات. هذا الإدراك من صانع القرار العسكري، يدعمه قرار سياسي خليجي مشترك أوصى به إعلان العُلا الصادر في الدورة (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بتنمية القدرات التقنية والذكاء الاصطناعي. وهو إدراك يأتي متزامنًا مع اختراق الذكاء الاصطناعي لكافة مجالات الحياة؛ وعليه فإن المجال العسكري الخليجي يجب أن يأتي في مقدمة تلك المجالات و المطالبة أن تشهد إحداث نقلة نوعية كبيرة في استخدام الحلول المعرفية والأتمتة لتعزيز القدرات والاستراتيجيات العسكرية على المستويين التكتيكي والتشغيلي.

أما الجانب الآخر من أسلحة الجيل الخامس الذي صار الخليج والشرق الأوسط عامة مسرحًا لعملياتها قادمة من الإيرانيين والحوثيين والحشد وحتى الأتراك فهي الطائرات المسيرة، وقد حذرالكثير من المراقبين العسكريين الخليجيين من خطر الطائرات المسيرة، التي "باتت تستخدم في ضرب أهداف مدنية وعسكرية بمنطقة الخليج، مشيرين إلى أن خطورة تلك الطائرات تكمن في تحليقها لمدى يصل إلى ألف كيلومتر، حاملة ما يقرب من 10 كيلوغرامات من المتفجرات وتحلق على مستويات منخفضة لتستهدف منشآت مدنية واقتصادية مخلفة قتلى وخسائر اقتصادية كبيرة. وهجمات الحوثيين الإرهابية مثال لا يمكن تجاهله".

أما شكل الجاهزية الآخر المطلوب التمعن فيه خليجيًا فهو ضعف "القوة البرية" جراء سنوات من الاستثمار الخليجي في الذراع الطويلة وهي القوة الجوية. وهي مشكلة تعاني منها دول عدة؛ حيث لدينا مثال لا زلنا نسمع صداه، يظهر بوضوح تراجع فعالية العمليات البرية. فقد أحجم الصهاينة عن اقتحام غزة بقوات برية حيث يبدو أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد استفاد من درسين، وهو يقوم بعدوانه الهمجي على غزة في آواخر رمضان الماضي، الدرس الأول استقاه من ذكريات غزة الأليمة نفسها خلال التوغلات التي وقعت خلال عمليات «الرصاص المصبوب» عام 2009م، و«عمود السحاب» عام 2012م، و«الجرف الصامد» عام 2014م. أما مصدر الدرس الثاني فكان الاستفادة من معارك الآخرين فمن حرب المدن تعلمت روسيا درس الشيشان وأمريكا تعلمت دروساً في مقديشو 1993م، وفي معركة الفلوجة 2004م، ومعركة مدينة الصدر 2008م، في العراق والمسماة صولة الفرسان. لقد لوحظ تراجع دور القوات البرية في مسارح المواجهات، لفشلها في تحقيق النصر السريع الحاسم كما كانت الحالة في مسارح الحروب القديمة، وآخر درس كان في ليبيا حيث فشل حشد الجنرال حفتر، بل وفشلت القوات البرية للسراج في تتبع قوات حفتر. فالقوات البرية صارت كبيرة الحجم بلا قدرة على المناورة العملياتية، وبلا نظريات قتال جديدة للتعامل مع التهديدات اللامتماثلة، ودون تطور ملموس في حرب المدن، بل وليس لديها القدرة للتصدي لهجوم خاطف من الميليشيات، لذا تحولت الدول الكبرى للشركات الأمنية الخاصة مثل فاغنر والفيلق السلافي الروسية وشركة بلاك ووتر الأمريكية، ونتوقع أن تسير دول أخرى نحو نفس النهج. نقول ذلك ونحن ندرك أن قيمة المشاة من دون بقية الأسلحة هي مسك الأرض، لكن لن يبقى للمشاة الأولوية، ففي حروب الجيل الخامس تتقدم الطائرات المسيرة، والسايبرانية، والفضائية، والصاروخية فهل آن الأوان للاستثمار الخليجي في الشركات الأمنية الخاصة لسد الفجوة في الحاجة لقوة برية صغيرة وفعالة!

  البحث عن تحالفات جديدة لتثبيت الأمن.

1-الجاهزية العسكرية الخليجية كما تراها واشنطن

  تحولت الجاهزية العسكرية الخليجية كما يبدو إلى مسوغ للتراجع الأمريكي، وهو تراجع مؤثر حيث تمتلك الولايات المتحدة في العراق والكويت خصوصاً قوة برية تقدّر بـ 25 ألف جندي، وفي البحرين، مقر الأسطول الخامس، تمتلك أميركا قوة بحرية ضاربة، تشمل حاملة طائرات وسفناً حربية وغواصات ومدمّرات، وفي الإمارات تمتلك قوة جوية نوعية، تشمل مقاتلات هي الأحدث F-35، وطائرات الإنذار المبكر (أواكس) التي تكشف الأجواء الإيرانية. هذا وتتوزع القواعد الجوية في دول خليجية كلها.

لم تعيد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقييم الانتشار العسكري حول العالم، بناء على جاهزية الدول التي تستضيف قواعدها بل بناء على توجيهات استراتيجية عليا. ومنذ عامين والإدارة الأمريكية الترامبية والبايدنية تعطي الانطباع بأنها ستعمل على سحب قواتها من الشرق الأوسط. ومازالت تكرر أنها لم تصل إلى قرار نهائي وصورة متكاملة للانتشار العسكري الأميركي حول العالم، لكن، بحسب تسريبات صحفية لصناع القرار العسكري الأمريكي رشح مايشير إلى أن الأمريكيين يأخذون بعين الاعتبار أن القوات العسكرية لدول صديقة خليجية، حققت خلال السنوات العشر الماضية تقدّماً كبيراً، ولا يعتبر العسكريون الأمريكيون أن وجود جنودهم في المنطقة بأعداد تتخطّى عشرات الآلاف هو أمر ضروري، كما كان ضرورياً لحماية المصالح والأصدقاء منذ 20 أو 30 سنة. كما يعتبر العسكريون الأمريكيون أن خبرات ضباط وجنود الدول الصديقة في استعمال السلاح المتطور، قفزت بسرعة خلال الحقبة الماضية وهم قادرون على استعمال السلاح المتطور مثل الضباط والجنود الأميركيين." بل أن كمية السلاح التي دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الماضية تضاعفت، وتطورت نوعيته مقارنةً مع الثمانينيات والتسعينيات أو حتى الأعوام 2000 إلى 2010م، وتستعمله الآن جيوش المنطقة بدون مساعدة خارجية مباشرة. وأفضل مثال على ذلك استعمال القوات السعودية للطائرات المقاتلة ولأنظمة الرادار وشبكة الصواريخ المضادة للصواريخ لحماية أراضيها".

لكن المؤشرات تقول بالانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط وسيتم على مرحلتين

1-خفض اهتمامها السياسي وكانت البروفة له أحداث غزة الأخيرة مع الصهاينة.

2-سحب قواتها العسكرية وكانت إعادة تموضع الباتريوت في الخليج بروفة له.

ويمكننا القول بنجاح البروفتين حتى الآن.

لكن دون أن نعرف من ستكون القوة المرشحة لملء الفراغ الأمريكي.

وبكلمات أكثر وضوحًا يبدو أن الزمن يعيد نفسه، ويتكرر ماعرف في نهاية الستينيات الميلادية باستراتيجية شرق السويس"East of Suez"الذي طغى على كل النقاشات العسكرية والسياسية في دواوين علية القوم في الخليج العربي، بل في الشرق الأوسط كله. ففي 16 يناير 1968م، أعلنت حكومة العمال البريطانية سياسة جديدة في شرق السويس، وهي الانسحاب الكامل منها خلال 3 سنوات، ليتشكل الفراغ الذي تتركه بريطانيا ولابد من شغله عن طريق الولايات المتحدة. وهذا ماتم حين أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت هنري كيسنجر في صيف 1968م، ما تسمى بالخطة الكبرى وبموجب هذه الخطة تشرف واشنطن على الخليج لكي تحمي المصالح البترولية والاستراتيجية وأمن دول الخليج الجديدة، ضد المد الشيوعي إلى الخليج. وبما أن البديل للأميركان لم يتضح حتى الآن. فقد أبقى الأمريكان أنفسهم حتى لا يتشكل فراغ لكن "منزوعي الجدوى" وذلك عبر ماسموه "التنسيق العملياتي" حيث يضع العسكريون الأمريكيون أهمية كبيرة على ذلك وعلى متابعة القوات الوطنية في المنطقة العربية تطوير قدراتها الذاتية وزيادة التنسيق العسكري بين بعضها. ويرى العسكريون والدبلوماسيون في واشنطن أن التنسيق يحقق بعض التقدّم، وأن مضاعفته بين جيوش هذه المنطقة سيعطي الضوء الأخضر للقوات الأميركية لتثق بأن لديها حلفاء وأصدقاء في المنطقة قادرين بمساعدة أقل على حماية أنفسهم.

 2-البحث الخليجي عن حليف؛ الصين أم الروس؟

بالنظر إلى أهميته الجيو -اقتصادية والجيو -سياسية". تؤثر التحوّلات العالمية المُتمثّلة بتراجع الدور القيادي الأمريكي مقابل صعود أدوار قوى منافسة كروسيا والصين على الخليج، وكما سبق أن أشرنا فإن قابلية الخليج العربي للعولمة والتأثر أعلى من نظيراتها في الجوار الإقليمي. وبما أنه قد تشكل إدراكاً عاليًا لدى صانع القرار الخليجي بأن الولايات المتحدة لم تعد تهتم بمصالح الخليجيين كما ينبغي، فمن الأجدى البحث عن حليف رغم ضيق الخيارات الخليجية للتفريق بين الصين وروسيا، التي وصفتها دول مجلس التعاون على لسان الأمير سعود الفيصل رحمه الله مطلع الحرب السورية “بالذين أظهروا دعمهم للمبادرة العربية، ثم استهانوا بدماء الشعب السوري، وما لبثوا أن عوقوا الجهود التي بذلت لأجل وضع حد لعمليات القتل اليومي”. كما إنها خيارات غير جذابة فالروس والصينيون كانوا ولا يزالون يخشون من تحول المشرق العربي إلى امتداد لحلف شمال الأطلسي، أو انقلابه إلى الغرب في أي لحظة. وفي ذلك قصور فالواقع يقول إن الخليج العربي أصلاً هو امتداد لحلف الناتو ضمن مبادرة إسطنبول منذ 2004م، وما القواعد والتسهيلات العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي ترصع الساحل الخليجي إلا ختم الثقة بجدوى التعاون الخليجي الغربي لحفظ أمن الخليج العربي، والتي لن تزول بسرعة زوال بريطانيا بعد تنفيذها سياسة شرق السويس 1971م. 

1-القلق الأمريكي من الصين

تسوغ واشنطن لتقليل تواجدها في الخليج إلى الحاجة لكل قوتها في بحر الصين وما حوله، فكيف تستقيم الأمور لها إذا رحلت من الشرق الأوسط ليخلفها فيه الصينيون!

  تشير دلائل عدة على القلق الأمريكي من توسيع دول الخليج علاقاتها مع دول بديلة لها كالصين وروسيا وحتى إسرائيل. وقد لاحظت أن التأثير الروسي والصيني في الشرق الأوسط يتزايد. وكما أشرنا لايمكن إخفاء القلق الأمريكي من التقرب الصيني للخليج في المجال الأمني، فقد أقلق واشنطن، تنامي العلاقات العسكرية الخليجية الصينية مع تسريبات عن إقامة بكين قاعدة عسكرية في أبو ظبي.

وقد ظهر ما يخيف الأمريكان من ضعف حماية الخليجيين للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية، بعد نشر مجموعة واسعة من الأصول العسكرية الأمريكية الحساسة لسنوات عديدة هنا. مما دفع واشنطن للتأكيد على ضرورة ألا تسمح الدول الخليجية للصينيين أو غيرهم بالوصول إلى أحدث تقنيات الحرب الأمريكية.

تبدو الشراكة الصينية-الخليجية أقوى من التقرب الروسي للخليج الأسباب كثيرة، فتدخل الصين في منطقة الخليج يُعد إيجابياً بالدرجة الأولى لدول الخليج العربية.جراء الممارسات الأميركية الفجة مثل  تأجيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وفقدان الولايات المتحدة لنفوذها لميلها للحوثيين أو الحشد الشعبي. مقارنة بالمشاريع الصينية في منطقة الخليج العربي والتي ليست حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية مرجعية ابتزازية لها ، بل إن الصين  تولي الأولوية لبناء البنية التحتية، ووضع برامج الطاقة النووية المدنية، وإنتاج أنظمة التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وتوسيع الروابط العسكرية الثنائية، وكما أشرنا أعلاه تحتاج دول الخليج العربي تقنية الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الصين على  تصدير الطائرات المسلحة دون طيار للخليج   فقد  دخلت الطائرات الصينية دون طيار من طراز Wing Loong I وII  بالفعل ساحات القتال في اليمن والعراق وليبيا. كما تم إنتاج طائرات دون طيار من طراز CH-4 في السعودية.  

2-لايعي الروس أن البيوت تدخل من أبوابها

إن إقامة علاقات روسية خليجية يعد بناء على ماضٍ إشكالي؛ باستثناء الكويت بدرجة ما؛ فقد كان السوفييت هم الخصم المفترض، حيث انضوى الخليجيون تحت الجناح الغربي طوال الحرب الباردة. وفي السنوات الأخيرة ظهر أن الشرق الأوسط يحتل مكانًا مركزيًا في توجهات السياسة الخارجية الروسية الجديدة، فالكرملين يسعى إلى ملء الفراغ الذي أحدثته إستراتيجية واشنطن في خفض التركيز على قضايا المنطقة والتوجه لردع الصين. مما يفتح مجال لدراسة إمكانية ظهور تعاون روسي خليجي تحكمه لغة المصالح، من باب أن روسيا إحدى الدول العظمى العائدة إلى الساحة الدولية ويمكن الرهان عليها في تحقيق التوازن، وفي المقابل   تعتبر روسيا الخليج العربي البوابة الرسمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما تمثلانه من ثقل سياسي واستراتيجي.

وهناك نقاط توافق تصد تقدمها ملفات خلافية، ومن نقاط التقارب أن موسكو تسعى لتنشيط سوق صناعتها العسكرية، والفوز بعقود جديدة في دول الخليج التي تعتبر من الزبائن التقليديين للأسلحة الغربية، حيث أن أكبر تجمع للسلاح الغربي خارج الناتو هو في يد العسكر الخليجيين.  كما أن من نقاط التوافق هو سعي الخليجيين والروس إلى الحفاظ على أسعار الطاقة المرتفعة عبر التنسيق بين الموردين الرئيسيين للنفط والغاز في دول الخليج، وهناك تقدم في هذا المضمار تختصره أوبك+.

أما الملفات الخلافية فتتمثل في عودة روسية مكروهة من البوابة السورية، أو من البوابة الإيرانية أو عبر مبادرة أمن الخليج الروسية الواسعة جدًا بإضافة أطراف إقليمية لا شأن لها بالخليج أصلا.

حيث تقتضي إقامة علاقات استراتيجية بين روسيا وبلدان الخليج لتسوية الأزمة السورية وفق حلول توافقية مع بلدان الخليج، وعمادها زوال النظام القمعي في دمشق، وتخلي موسكو عن تحالفها مع إيران، فالمعركة مع طهران بلغت حدًا لا يمكن معه القبول بحلول وسط أو بالمواقف المبهمة كما قال ونستون تشرشل إن "روسيا لغز، ملفوف في الغموض، داخل أحجية".

أخيرًا

 لا تملك أي دولة في الخليج كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، بمفردها، لكننا مجتمعين نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي الخليجي، فلنا خصم مشترك يبني الجيوش الموازية ويمسك القرار السياسي في 4 عواصم عربية تحيط بنا. مما يجعل أفضل فرصة للدفاع عن دولة واحدة من دول الخليج هو الدفاع من دولة خليجية مجاورة، كما حدث عبر تحرير الكويت من السعودية والدفاع عن البحرين بدرع الجزيرة من دول الخليج المجاورة. فالأمن الجماعي هو أفضل أشكال الردع الخليجي لكن ذلك يتطلب ترقية التسلح الخليجي فالمستقبل للذكاء الصناعي وهناك ثقة مستقبلية في القدرات العسكرية المعززة بالذكاء الاصطناعي على المواجهة وردع الأعداء. والتوسع في الاعتماد على أسراب الطائرات بدون طيار وأنظمة الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى ضرورة ترقية هياكل التعاون وتغيير العقيدة القتالية الخليجية التي تقوم على القوة البرية، وبشكل محدود على العمليات المشتركة، بل ندعو إلى النظر بتفحص إلى إمكانية سد ثغرة ضعف القوة البرية عبر التوسع في إقامة الشركات الأمنية الوطنية الخاصة لتسد النقص، كما هو حاصل في أمريكا وروسيا.