شهد ملتقى الخليج للأبحاث الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث وجامعة كامبريدج في دورته الحادية عشرة خلال الفترة (23 ـ  24 يوليو 2021م) إحدى عشرة ورشة عمل عالية الجودة، وتم تقديم 150 ورقة بحثية وبمشاركة إجمالية تقارب 300 باحث ومختص عن بعد من مختلف أنحاء العالم، وجاء ذلك ضمن الأهداف الرئيسة للملتقى لتوفير منصة للاستماع إلى صانعي القرار، وحدد مركز الخليج للأبحاث الفترة من 14 إلى 17 يوليو للعام 2022م، موعدًا لملتقى الخليج للأبحاث في دورته القادمة.

واستمرت فعاليات الملتقى على مدار يومين، واختتم فعالياته بعد نجاح مشهود ومشاركة رفيعة المستوى، وكان قد بدأ الافتتاح بكلمات لرئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، وبمشاركة وكلمات  لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي للمجلس الوطني العلاقات العربية- الأمريكية الدكتور جون ديوك أنتوني ، ومدير مركز الجغرافيا السياسية جامعة كامبريدج البروفيسور بريندان سيمز.
وكان قد استهل رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر أعمال الملتقى في دورته الحادية عشرة بكلمة أكد خلالها حرص المركز على ضمان استمرار أعمال الملتقى بالرغم من الاضطرابات العديدة بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بمنطقة الخليج، ولما يمثله الملتقى من مساحة لتبادل لوجهات النظر، ولتشجيع التعاون البحثي المعمق، للوصول إلى فهم أفضل لمنطقة الخليج.
وأشار إلى أن الملتقى خلال دورته الحالية جمع بين إحدى عشرة ورشة عمل عالية الجودة، وتقديم حوالي 150 ورقة بحثية وبمشاركة إجمالية تقارب 300 باحث ومختص، ضمن الأهداف الرئيسة للملتقى لتوفير منصة للاستماع إلى صانعي القرار، لافتًا إلى أنه قد حُددت المدة من 14 إلى 17 يوليو للعام 2022م، موعدًا لملتقى الخليج للأبحاث في دورته القادمة.

وأفاد رئيس مركز الخليج للأبحاث أنه تم تخصيص محاور جديدة في الدورة الحالية  تتناول التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على دول مجلس التعاون الخليجي، وآفاق الطاقة في دول المجلس، والعلاقات الخليجية ـ الأمريكية. وتشمل ورش الملتقى القضايا الآتية:

ــ الطاقة وتغير المناخ: التحديات والفرص في منطقة الخليج ـ أوروبا وتعدد الأقطاب في الخليج ـ المساعدات الخارجية ودول الخليج ــ السياسات الصناعية في الخليج ــ الأمن البحري ــ الفن والمتاحف والمبادرات الثقافية في الخليج العربي "دراسة الاتجاهات المستقبلية في عالم سياسي متغير"ـ تأميم أسواق العمل الخليجية: الدور المتغير للتعليم العالي في عصر الثورة الصناعية الرابعةـ "صلة السياسة" للشباب السعودي: المعضلات والتحديات والفرص ـ تداعيات جائحة كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية ـ الخليج وروسيا ودول كومنولث الدول المستقلة (CIS)- الولايات المتحدة والخليج.

واختتم الدكتور عبد العزيز بن صقر بالتأكيد على أهمية نشر مخرجات ملتقى الخليج للأبحاث سواءً النشر العلمي وتوثيق الدراسات والأبحاث المقدمة من الباحثين، أو نشر هذه المخرجات عبر وسائل الإعلام للاطلاع عليها والاستفادة منها، موضحًا أن مركز الخليج للأبحاث يتيح كافة الدراسات والأبحاث لمن يريد الاطلاع سواء عبر موقعه الإلكتروني، أو من خلال الكتب الموجودة في مقره الرئيسي بجدة، كما أن المركز يصدر مجلة (آراء حول الخليج الشهرية) وهي متوفرة إلكترونيًا أيضًا بما تحتويه من دراسات متخصصة حول منطقة الخليج، والمركز يعتبر توفير المعلومات والبيانات الدقيقة وإتاحتها لصانع القرار أو الباحث من مهامه الرئيسية.

  ومن جهته قال معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :

يسعدني جدًا المشاركة في ملتقى مركز الخليج للأبحاث، الذي يُعقد عن بعُد بسبب جائحة فيروس كورونا. وأود أن أشكر الدكتور عبد العزيز بن صقر وفريق عمله في مركز الخليج للأبحاث على عملهم الجاد للحفاظ على عقد الملتقى في الموعد المحدد. 

 وأضاف عام 2020م،  ليس مثل أي عام آخر ، لقد غيرت حياتنا. سيكون العالم بعد جائحة فيروس كورونا مختلفًا عما كان عليه من قبل. ومع ذلك، يتعين علينا مواجهة التحديات الجديدة لسنوات عديدة قادمة، وكذلك تحديد الفرص الجديدة.

وأوضح معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه من الدروس المهمة التي تعلمناها منذ الوباء أن العمل معًا في تضامن هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات، حيث لا يمكن لأي دولة أن تعمل بمعزل عن الآخرين، ولا توجد دولة قادرة على مواجهته بمفردها. على الرغم من أنه يمكن لكل دولة وفرد التحدث عن تجربتهم أثناء الوباء، والتي لا تزال تمثل أولوية قصوى ، إلا أن هناك تحديات أخرى تتطلب اهتمامنا الجماعي. 

وقال معالي الدكتور الحجرف، إن اجتماع اليوم يوفر المنصة المناسبة للتصدي لبعض هذه التحديات. حيث أود التركيز على منطقة الخليج. يوافق 25 مايو 2021م، الذكرى الأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي منظمة لعبت دورًا مهمًا للغاية في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة والعالم. على مدى السنوات الأربعين الماضية، انخرط مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل بناء مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في مكافحة الإرهاب واعتماد سياسة طاقة مسؤولة ومتوازنة للغاية، والتي تأخذ في الاعتبار مصالح كل من المنتجين والمستهلكين. وفي الوقت نفسه المساعدات الإنسانية والتنموية المطلوبة. وعلى الصعيد المحلي، تعرض دول مجلس التعاون الخليجي خطط التنمية الوطنية التي تتناول رأس المال البشري، والتنويع الاقتصادي، ومستوى المعيشة الجيد، إلى جانب النهوض بالبنية التحتية الرئيسية لدعم خطط التنمية.

إن الأربعين عامًا الماضية لم تكن خالية من التحديات. ومع ذلك ، لا تزال رحلة دول مجلس التعاون الخليجي مركزة ومستقرة. وبالنظر إلى المستقبل، ظهر تحد جديد ولا يزال حقيقيًا. بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها الوباء، يجب معالجة الأمن الإقليمي، وهو أمر مهم للغاية لأمن العالم. بينما يظل مجلس التعاون الخليجي ملتزمًا بالحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيزه.

يمثل الوضع في العراق وسوريا ولبنان واليمن تهديدًا واضحًا ومباشرًا لأمن المنطقة. يقف مجلس التعاون الخليجي بحزم في دعم الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن دول مجلس التعاون الخليجي هي من دعاة احترام السيادة الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأوضح معالي الدكتور نايف الحجرف أنه لسوء الحظ، يعد السلوك الإيراني مثالاً لزعزعة استقرار المنطقة. ناهيك عن برنامج إيران النووي، والصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعم إيران للميليشيات، وكلها يجب تناولها في محادثات فيينا. ليس فقط خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف معالي الدكتور نايف الحجرف :يأتي التكامل الاقتصادي على رأس جدول أعمال العقد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي. من أولوياتنا تعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة في المنطقة وخارجها. وفي العام الماضي، شهدنا جميعًا إقامة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو 2020، الذي من المقرر أن يكون في أكتوبر. كما تستضيف دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022م، تخلق الرؤى وخطط التنمية عبر دول مجلس التعاون الخليجي الزخم المناسب للتركيز على المستقبل والاستفادة من الفرص.

واختتم بقوله سنواصل جهودنا لمواجهة التحديات الإقليمية والتعامل معها لحماية مصالحنا. وفي الوقت نفسه، سنواصل جهودنا لتنفيذ خططنا من أجل مستقبل أفضل لنا وللمنطقة. شكرًا جزيلاً.

وقال معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في كلمته أمام الملتقى :

يسعدني أن أشارك هذا الجمع المتميز، معربًا عن التقدير الكبير للجهود التي يبذلها مركز الخليج للأبحاث لتقديم المعرفة في منطقة الخليج العربي وذلك عبر أعماله البحثية عالية الجودة وعبر دراساته الجادة والمفيدة وإسهاماته المتميزة، وذلك فيما يخص الشأن السياسي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب وحماية البيئة وتطوير التعليم والتي حظي بها على المرتبة التاسعة والثلاثين بعد المائة في التصنيف العالمي لمراكز البحث حول العالم والبالغ عددها 11175 مركزًا بحثيًا.

وأوضح معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، لقد ارتبطت النشأة المؤسسية الأولى لمراكز البحوث والدراسات، ارتبطت بتطور الثورة العلمية في أوروبا والتي كانت إحدى ثمار الثورة الصناعية الحديثة، ومن أهم المراكز أو المعاهد البحثية والتي لها تاريخ عريق معهد كارنجي للسلام الدولي وذلك عام 1910م، ثم معهد بروكينز في عام 1916م، وهو المركز المتربع على صدارة تصنيف جامعة بنسلفانيا للمراكز البحثية حول العالم، ولعدة أعوام. وكذلك معهد غالوب في عام 1920م، ليتوالى تأسيس هذه المراكز بتسارع وذلك في طفرة تنافسية عكست الحقيقة اهتمام دول العالم بأهمية البحث العلمي في تطورها وريادتها واستشراف مستقبلها بإذن الله عز وجل. ولكن هذه المراكز تتطلب كفاءة عالية، وهذه الكفاءة ترتكز عناصرها على الاستقراء الكامل والدقة التامة في الرصد والتحليل الجيد أيضًا، إضافة إلى المصداقية والحياد التام.

ولكننا نجد مع الأسف عددًا من مراكز البحث العالمية تجمع معلومات غير متكاملة ولا دقيقة. تجد التقرير المكون مثلاً من مجلد عن دولة ما أو مؤسسة ما، بينما لم تتم زيارة تلك الدولة ولا المؤسسة حتى يتم الاطلاع على التفاصيل من خلال استطلاعات ميدانية متعمقة. وغالبًا ما تعتمد التقارير على كتابات بحثية وإعلامية كثيرًا منها مرتجل وتنقصه الدقة، وفي كثير من الأحوال ينقصه الحياد أيضًا وهذا أمر خطير. وقد اطلعت بنفسي على تقارير لمؤسسات كبرى، مؤسسات بحثية، مؤسسات الاستشراف، وترتكز تقاريرها على معلومات خاطئة تمامًا، أو أن تلك المعلومات تغيرت سواء بالكامل أو تغير بعضها، وهذا يجعل نتيجة التقرير مبنية على معلومات خاطئة ربما تضليل أيضًا وأحيانًا متعمدًا، وهذا لا يشكك في التقرير لوحده بل أيضًا يشكك في المؤسسة أو المركز البحثي بشكل عام. وللأسف هذا يحصل من مراكز ومؤسسات كبرى. ولهذا كثيرًا ما تُورط تلك المراكز والمؤسسات البحثية، تورط المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو حتى الأممية، تورطها في مزالق ، وهذا أمر يجب التنبه له.

وأضاف معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إن الدول العربية تنبهت في منتصف القرن الماضي إلى أهمية الدراسات البحثية، وأنشأت مراكز في الجامعات والوزارات، طبعًا علاوة على المراكز المستقلة، ويقدر عددها اليوم بحسب تصنيف جامعة بنسلفانيا بحوالي 350 مركزًا بحثيًا عربيًا، وهو رقم طبعا قليل، إذا تم مقارنته بــ 1900 مركز بحثي في الولايات المتحدة الأمريكية و 2500 في أوروبا.

وذكر معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى لا يخفى أن تأمين المعرفة الصحيحة يعتبر موردًا مهمًا للغاية للدول أو المؤسسات الخاصة بل وللمؤسسات الأممية ، تتخذ طبعًا على ضوئه قرارات ربما كانت مصيرية، وهذا ما يجعلنا نقول إن ما يصدر عن تلك المراكز والمعاهد يجب أن يكون  على  مستوى من الدقة والحياد، ونبهنا على أهمية أن تكون الاستطلاعات والاستقراءات على مستوى عالٍ.

والجدير بالذكر أنه ينظم مركز الخليج للأبحاث مؤتمره السنوي (ملتقى الخليج للأبحاث) في جامعة كامبريدج البريطانية منذ عام 2010م، في إطار التعاون القائم بين المركز والجامعة البريطانية العريقة في مجال إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة عن منطقة الخليج، وبحضور نخبة من المسؤولين من دول الخليج والمملكة المتحدة، وبمشاركة باحثين وأكاديميين من جميع قارات العالم، وقد نجح الملتقى خلال الدورات العشر الماضية  في أن يكون لقاءً سنوياً رئيسياً للباحثين والمهتمين في شؤون الخليج من مختلف أنحاء العالم، حيث يركز على القضايا السياسية الدولية، الاقتصادية، الأمنية، مكافحة الإرهاب والتطرف، الاجتماعية، الطاقة، التنمية المستدامة، البيئة، والإعلام والتعليم، وغيرها من القضايا البحثية المتعلقة بمنطقة الخليج.

وشارك في الملتقى عبر دوراته الـعشر (2010م – 2019م) أكثر من (3,325) باحثًا ومتخصصًا من (87) دولة حول العالم، ويمثل المشاركون من دول مجلس التعاون في هذا الملتقى ما نسبته 35% من إجمالي المشاركين، وشاركوا في (127) ورشة عمل طرحت أكثر من (2560) ورقة عمل. كما صدر عن الملتقى (52) كتابًا تضم العديد من الدراسات والأبحاث حول منطقة الخليج في كافة القضايا.