تعتبر الطاقة واحدة من أهم مقومات الحياة بل هي السبيل الأهم، ويتمتع العالم العربي بالعديد من مقومات الطاقة سواء البترولية وحتى البديلة، ولذا أصبح البحث عن استخدام وسائل نظيفة ومفيدة من أكثر الأهداف وأهمها في الوقت الراهن، لاسيما بعد أن تسببت الطاقة الأحفورية في العديد من الأضرار البيئية هذا فضلاً عن التهديد المستمر باحتمالية نفادها، لذا حرص العالم والدول العربية مؤخرًا على انتهاج أساليب جديدة ومتطورة في تعاملهم مع قضايا الطاقة بكل صورها، وسعت الدول العربية إلى المشاركة و بقوة في هذا المجال من حيث البحث عن بدائل حديثة ، هذا فضلاً عن استغلال كل ما هو متاح والقضاء نهائيًا عن أي معوقات أو مشاكل ممكن أن تؤثر سلبًا على إنتاج الطاقة في العالم العربي، والذى يزداد معدل استهلاكها له عامًا بعد عام، ونحن في العالم العربي لدينا إمكانيات  كثيرة للاستثمار في الطاقة بكل فروعها لكن تنقصنا بعض التفاصيل الصغيرة التي تساهم حتمًا في الصعود نحو تحقيق الأهداف المرجوة ، واستطاعت الدول العربية مؤخرًا السير وبقوة نحو تحقيق الكثير من الأهداف التنموية في هذا المجال، منها مشروع الربط الكهربائي العربي وكذلك السوق العربية المشتركة والذى يعتبر كلاً منها خطوة نحو تكامل عربي أكبر في مجال الطاقة ، سيتحقق في المستقبل القريب مع الحرص على وجود خطط غير مألوفة وبرامج تنموية جديدة لتحقيق تقدم أسرع نحو التنمية المستدامة الأوسع في العالم العربي، هذا ما كشفت عنة السفيرة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية خلال حوارنا معها .......

**بداية ما الدور الذى تقوم به إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية وما هي أهدافها ؟

ـــ إدارة الطاقة هي إحدى إدارات قطاع الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتتولى مهام أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، كما تعمل على متابعة الموضوعات المتعلقة باستثمار مصادر الطاقة في المنطقة العربية ضمن إطار شامل يعنى بالتخطيط المتكامل لهذه الموارد، وتحقيق الاستفادة المثلى منها  ويعتبر تعزيز ربط الشبكات الكهربائية في الدول العربية وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، والتنسيق فيما بين الدول العربية في مجال تبادل الخبرات والتدريب في قطاعي الكهرباء والطاقة، وفي مجال تطوير استخدامات الطاقات المتجددة، والتوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية واقتراح السياسات الكفيلة بتطوير تطبيقاتها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الهيآت والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الطاقة. من أهم أهدافها. التي تسعى لتحقيها .

**هل توجد  قضايا ملحة في مجال الطاقة تأتى على قائمة أولويات الإدارة ؟

ــ تُعتبر مشاريع الربط الكهربائي العربي هي إحدى أهم المشروعات التكاملية العربية، وتمّهد لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، حيث تمت الموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وتم التوقيع عليها من قبل ممثلي (16 دولة عربية في أبريل 2017م، هذا فضلاً عن مشروع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030م، والتي تمثل إطاراً للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما اعتمد المجلس الوزاري العربي للكهرباء (نوفمبر2019م) النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، ودليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية والإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة لدى المستخدم النهائي .

**تنعم  المنطقة العربية  بالكثير من مصادر الطاقة المتجددة إلا أن أغلبها لا يستغل فما هي الأسباب؟

 ــ انتشار تكنولوجيا الطاقة المتجددة يتطلب أراض شاسعة وظروف مناخية مختلفة وخبرات كثيرة بالإضافة إلى تمويل قد لا تكون معظم هذه العوامل متاحة لدى الكثير من الدول العربية في الوقت الحالي.  ذلك مع قلة مراكز البحث والتطوير ونقص الخبرات في بعض مجالات الطاقة الحديثة، هذا فضلاً عن غياب بعض السياسات الوطنية الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بعض الدول، هذا إلى جانب غنى بعض الدول العربية بمصادر وفيرة من النفط والغاز الطبيعي وهوما يجعلها لا تلجأ إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في الوقت الراهن.

**ما هي  أهم السياسات التي يحتاج إليها العالم العربي لتنظيم قطاع الطاقة ؟

لابد من وجود استراتيجية وطنية عربية للطاقة، كذلك خطط مبرمجة يتم تنفيذها على المدى البعيد والمتوسط تشمل كل مصادر الطاقة، هذا فضلاً عن التوعية ولا ننسى الدور الذى يلعبه الإعلام في دعم كل خطط الطاقة في العالم العربي .

**لماذا يعد نمط استهلاك  الطاقة متسارع في العالم العربي ، وما الذى نحتاج إليه لعمل توازن بين الاستهلاك والاستخدام؟

ــ الدول العربية دول نامية والنمو الاقتصادي بكل أنشطته يحتاج إلى طاقة. هذا فضلاً عن زيادة نسبة السكان كما أن موضوعات ترشيد الطاقة تحتاج إلى المزيد من التوعية، وأسلوب استهلاكنا للطاقة قد لا يضع الترشيد في الاعتبار بما في ذلك الالتزامات التي يتطلبها تحسين كفاءة الطاقة وما قد تسببه من ضغوطات على المستهلكين  والأمر بسيط فيما يخص عمل توازن بين الاستهلاك والاستخدام نحتاج بداية إلى التوعية ثم العمل على الاستفادة من كل ما هو متاح من مجالات الطاقة في العالم العربي.

**ما مدى التزام  الدول العربية بسياسات كفاءة الطاقة وتحسين استخدامها سواء في الإنتاج أو الاستهلاك؟

ــ تلتزم  أغلب الدول العربية إلى حد ما وهذا ما لاحظناه خلال إعدادنا للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030.

**أشرتي إلى أهمية إحداث تغيير جذري في خريطة الطاقة العالمية ما مدى انعكاسها على المنطقة العربية  وتطور اقتصاداتها؟

ــ يتوقف ذلك على ظروف كل دولة على حدة حيث أن التغيير يكون إيجابيًا لدى بعض الدول وسلبيًا في دول أخرى  لذا لابد لنا من معرفة خريطة الطاقة العالمية  من حيث إنتاج البترول والغاز، والطاقة المتجددة، والسياسات والآليات المتبعة، وما مدى  صعوبة  الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة والمتطورة هذا فضلاً عن مصادر احتياجنا إلى توفير مصادر تمويل فعالة ذلك فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة كل ذلك بدوره  قد يؤثر على الاقتصادات العربية. كما أن غياب السياسات الخاصة باستهلاك الطاقة يخلق بعض العوائق في نظام الطاقة الوطني.

**هل تؤثر التغيرات السياسية العالمية على إنتاج الطاقة في العالم العربي؟

ــ مصادر الطاقة كنفط وغاز طبيعي بدون شك ولكن هذا ليس من تخصص الإدارة ولكنه يندرج تحت إطار منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). التي تهتم بدراسة حجم هذه التأثيرات وكيفية مواجهتها والتعامل معها .

**الانخفاض الذي تعرض له سعر برميل النفط خلال العام الماضي هل تطلب إعادة النظر في السياسات العربية المتعلقة بإنتاج الطاقة الأحفورية والاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة؟

ــ مما لاشك فيه لكن الأمر يحتاج إلى العديد من المتطلبات التي تتفق مع احتياجات كل دولة على حدا.

**حدثينا عن الاستراتيجية العربية لإنتاج الطاقة المتجددة وأهدافها  التي اعتمدها القادة العرب  في قمة الرياض ؟

 ــ تم إقرار الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030م) وذلك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013م، والتي حددت هدفاً عربياً مشتركاً لمساهمة الطاقة المتجددة في نظم الطاقة الكهربائية. وكمحصلة للجهد المستمر الذي قام به المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي والأمانة العامة تم تحديث الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة لتضم ثلاثة مقاصد ذات أهمية قصوى للوصول للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والتي اعتمدتها قمة بيروت  يناير 2019م.

**وماذا عن مبادرة الأمين العام للجامعة العربية  للطاقة المتجددة ؟

ــ المبادرة حظيت بترحيب كبير من القمة العربية؛ وتم توسيع نطاقها من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء لتصبح الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة (2030).

**أين نحن من إنتاج الطاقة المتجددة مقارنة بالعالم الخارجي ؟

ــ لدى المنطقة العربية إمكانات ممتازة لكن يجب ألا ننسى ظروفها وما تتعرض له من أزمات فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل ذي شروط ميسرة والحاجة إلى خبرات راسخة في هذا المجال.

**وهل غير وباء كرونا خريطة الطاقة العالمية؟

ــ بالتأكيد الطلب العالمي على الطاقة تراجع بنسبة 4.5% في العام الماضي، كما تراجعت انبعاثات الكربون العالمية من استخدام الطاقة بنحو 6.3%، وهي أكبر وتيرة هبوط لكليهما منذ الحرب العالمية الثانية. وفيما يتعلق بالنفط، أشارت إحدى القنوات العالمية إلى أن استهلاك الخام تراجع بوتيرة قياسية بلغت 9.1 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 9.3% في العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011م، هذه التغيرات أثرت على خريطة الطاقة العالمية.

**ما الذي ينقصنا لاستكمال مشروع إنشاء سوق عربية للكهرباء؟

ــ تقوم السوق العربية المشتركة للكهرباء على أساس وجود إطار مؤسسي متين يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء، وهي مذكرة التفاهم، الاتفاقية العامة، اتفاقية السوق، قواعد تشغيل الشبكات العربية. وتعتبر مشروعات الربط الكهربائي العربي البنية الأساسية للوصول إلى السوق. حيث تم على هامش المجلس في دورته الثانية عشرة (أبريل 2017) الاحتفال بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين لأربع عشرة دولة عربية هي:( الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، قطر، جزر القمر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن) كما وقع عليها في مرحلة لاحقة كل من الأردن وفلسطين، وبذلك تكون مذكرة التفاهم  دخلت إلى حيز النفاذ.  ويمكن إيجاز المراحل الانتقالية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء على النحو التالي:  المرحلة الانتقالية الأولى  (2020-2024م): حيث الانتهاء من وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والموافقة على الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء)، والتوقيع على الاتفاقيتين، وتشكيل اللجان الخاصة بالسوق العربية المشتركة للكهرباء ثم المرحلة الانتقالية الثانية (2025- 2031): من حيث توسيع اختصاص السوق الإقليمية والتي  يتم خلالها التركيز على فصل مشغلي نظم النقل الإقليمية، واستحداث المنافسة على مستوى الجملة والمرحلة الانتقالية الثالثة (2032- 2036م): من حيث التصميم النهائي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، ويتم خلالها التركيز على التنافس الكامل في مبيعات الجملة مع دعم من أسواق متعددة. و أخيرًا المرحلة النهائية (2037- 2038): والتي تنطوي على تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء والوصول إلى شبكة عربية للكهرباء متزامنة ومترابطة تماماً.حيث باركت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورته 2019م الجهود التي يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول العربية الأعضاء على مذكرة التفاهم، ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها. كما كلّفت القمة المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستكمال وثائق حوكمة السوق العربية  وحاليًا تقوم فرق ولجان فنية وقانونية متخصصة من الخبراء العرب منبثقة عن المجلس وهى (فريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل- ضباط اتصال وثائق حوكمة السوق- اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل- خبراء الكهرباء من الدول العربية) بمراجعة وتطوير الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء)، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات على مدى تسع سنوات (من عام 2012 إلى عام 2021م) وعلى أكثر من مستوى بحضور البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهيآت الربط الكهربائي (الربط الثماني- الربط الخليجي- الربط المغاربي)

**حدثينا عن  العلاقة بين تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي وإنتاج الطاقة؟

ــ الطاقة هي المحرك الأساسي لكل الأنشطة وارتباط ذلك بالتنمية المستدامة أمر لا شك فيه، لذلك فإن رؤيتنا لموضوعات الطاقة بشكل عام ترتكز على ثلاثة محاور أولها الإبقاء على المكانة الاستراتيجية للمنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية، بحيث يظل قطاع الطاقة رافداً رئيسياً للدخل الوطني لا أن يصبح عائقاً أو مستهلكاً لمصادر الدخل الأخرى، وثانيها هو تعزيز التوجه العربي بكل مستوياته نحو التكامل وهو ما نراه حالياً في الجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، أما ثالثها فهو الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال والاهتمام بزيادة كفاءة الطاقة حسب ظروف وإمكانات كل دولة وفق ما تنص عليه الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت 2019م.