صدر عن شركة المعرفة بجدة في المملكة العربية السعودية (عام 2021) الطبعة السادسة من كتاب "القانون التجاري السعودي" لمؤلفه معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر ـ يرحمه الله ــ وقد قام بتحديث الكتاب وتنقيحه الدكتور أحمد بن سعيد الخبتي وكيل كلية الحقوق والعلوم السياسية للشؤون التعليمية والأكاديمية ـ جامعة الملك سعود.

وجاء في تقديم للطبعة كتبه معالي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حاليًا ـ رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سابقًا ما يلي:

قبل ما يقارب أربعة عقود كنت ممن درس هذا الكتاب (القانون التجاري السعودي) على يد مؤلفه أستاذي معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر رحمه الله تعالى، وقد كان موفقًا في مسيرة حياته الحافلة في حسن تدريسه وتعليمه لطلبته، وفي إنجاز ما كُلف به من مهمات أكاديمية وبحثية ومهنية واستشارية، وفيما تسلمه من مهمات قيادية، فكان ضمن رجالات الدولة الموفقين، وهذا في مجمله معروف لدى من تتلمذ على يديه أو عمل معه في مواقع مختلفة، وهناك جانب آخر ربما لم يطلع عليه إلا المقربون، وهو جانب البذل والعطاء والمسارعة إلى كل خير وفضل وبر في مواقف جليلة نبيلة، لا يملك المرء إلا أن يقف أمامها إجلالًا لصاحبها وداعيًا له بالرحمة والمغفرة ورفعة المنزلة.

وهذا الكتاب على منوال كتابه الآخر (العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية) في حسن تبويبه وتقسيمه واستيعابه لما يشمله موضوع الكتاب، وقد كتبه بقلم العالم المحقق والخبير الممارس، وزاده حسنًا وجودة مراجعة سعادة وكيل كلية الحقوق والعلوم السياسية للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الملك سعود أخي الدكتور أحمد بن سعيد الخبتي ، وتحديث ما يحتاج إلى تحديث مما ورد في ثنايا الكتاب من نصوص نظامية وقوانين صدرت بعد مضي سنوات طويلة من صدوره، فأحسن أيما إحسان، وهو جهد كبير كما لا يخفى على كل عارف بمستجدات هذا المجال خلال هذه المدة من الزمن، فله وافر الشكر وجزيل الثناء.

ويشتمل الكتاب على مقدمة وقسمين: نظرية الأعمال التجارية والتاجر والمحل التجاري، والشركات التجارية، وتناول في مقدمته: التعريف بالقانون التجاري وبدايات ظهوره، وتطوره، ومصادره.

واشتمل القسم الأول من الكتاب على ثلاثة أبواب: نظرية الأعمال التجارية، وتناول أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وضوابطها والأعمال التجارية الأصلية (المنفردة وبطرق المقاولة) والأعمال التجارية بالتبعية وأساسها ونطاقها، والأعمال المختلطة، وتناول الباب الثاني التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر والتزاماته بآداب المهنة وعدم المنافسة غير الشريفة، وتناول الباب الثالث المحل التجاري والتعريف به وخصائصه وبيان الطبيعة القانونية والعناصر المكونة له والحماية القانونية للمحل التجاري، وأهم التصرفات التي ترد عليه (بيع المحل ورهنه) .

واشتمل القسم الثاني على خمسة أبواب واستعرض تاريخ الشركات وتشريعها في المملكة، ثم تناول الباب الأول النظرية العامة للشركة، وتناول الباب الثاني شركات الأشخاص: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصصة، فيما تناول الباب الثالث: شركات الأموال (شركة المساهمة) وخصائصها وتأسيسها والصكوك التي تصدرها ونشاطها وانقضاءها، والباب الرابع: الشركات المختلطة، وفيه شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وتناول في الباب الخامس أنواعًا خاصة للشركات (شركة الشخص الواحد والشركة القابضة).

وها هو الكتاب يخرج بطبعته الجديدة التي تأتي بعد 40 عامًا من طبعته الأولى ونتمنى أن يكون له من الإفادة أوفر الحظ والنصيب لدى قارئيه من الأكاديميين والمحاميين والباحثين والمهتمين .