; logged out
الرئيسية / العلاقات السعودية - الأفغانية تعتمد على سياسة طالبان وقبولها إنسانيا ودوليا

العدد 166

العلاقات السعودية - الأفغانية تعتمد على سياسة طالبان وقبولها إنسانيا ودوليا

الثلاثاء، 28 أيلول/سبتمبر 2021

تثير التطورات السياسية الأخيرة بالمنطقة المسماة بـ "الشرق الأوسط"، وخاصة ما يحدث الآن بأفغانستان، الكثير من الأسئلة، والتساؤلات المشروعة: ماذا يحدث، ولماذا؟! وصعوبة الإجابة الصحيحة، على هذه الأسئلة، تكمن في كون ما يحدث متشعب الجوانب، متعدد الأبعاد، معقد الجذور. ولذلك، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن، عند التطرق لما هو كائن، هو: من أي زاوية يستحسن أن ننظر لما يحدث، كي نخرج باستنتاجات صحيحة، تفيد في كشف الحقيقة، وربما صياغة "رد فعل"، ينتصر للضحية، ويحمي حقوقه المشروعة. ومن تلك الزوايا الممكنة: سياسة القطب الحالي نحو المنطقة، سياسة التدخل العسكري الأمريكي في بعض الدول، "المؤامرة الكبرى"، الواقع السياسي الداخلي للمنطقة، الوضع العقائدي بالمنطقة ...الخ. أو، لنستمع إلى نصيحة خبراء السياسة والعلاقات الدولية الذين يرون أن: فهم ما يجري في منطقة "شرق العجائب الأوسط"، لا يمكن أن يصح، إلا بفهم خمسة أمور، هي: النظام العالمي الراهن، سياسة القطب السائد تجاه المنطقة والعالم، نظرية الاستعمار الجديد، أنواع الحكومات وطبيعة كل نوع، الحركة الصهيونية وأهدافها.

  وإن نظرنا إلى حدث أفغانستان من زاوية سياسة التدخل العسكري الأمريكي في بعض دول العالم، سنجد أن معظم هذه التدخلات انتهت بكوارث في الدول المتدخل فيها. في كل تدخل، وبصرف النظر عن عنوانه، كان الهدف هو: فرض التبعية لأميركا، وإزاحة المناوئين لأمريكا، والاستفادة من موارد الدولة المتدخل فيها وإمكاناتها، ما أمكن فقط في قلة من الدول، نجم عن التدخل العسكري الأمريكي فوائد مشتركة (اليابان، جنوب كوريا، مثالين) وإن تمت بأثمان باهظة. أما في المنطقة العربية، فغالبًا ما يحصل العكس (أفغانستان، العراق، مثالين).

                                       ****

   حددت أمريكا أهدافها عندما غزت أفغانستان عام 2001م، بأنها:

  • إزاحة حكومة "طالبان" من السلطة، باعتبار طالبان حركة إرهابية، وتؤوي إرهابيين.
  • محاربة الإرهاب، ومنع أن تكون أفغانستان مصدرًا للعمليات الإرهابية.
  • إقامة حكومة ديمقراطية بأفغانستان.

    والآن، وبعد عشرين عامًا من الحروب، والقتل والتدمير، نرى أن: "طالبان" تعود بقوة إلى السلطة، وبالقوة، وبعض خلايا الإرهاب ما زالت ترابط بأفغانستان، والحكومة الأفغانية شبه الديمقراطية التي أقامتها أمريكا انهارت، كنمر من ورق. وما حصل بالعراق أدهى وأمر، كما هو معروف. والآن، يحسب البعض كل من أفغانستان والعراق كدولتين فاشلتين. والأسئلة التي يجب طرحها هنا كثيرة، ومنها: هل قصدت الإدارة الأمريكية الحالية حصول ما حصل بالفعل، أي هل ما حصل بأفغانستان (والعراق سابقًا) أمر مقصود، أم أنه فشل سياسي أمريكي جديد؟! هل ستحكم طالبان أفغانستان بنفس الأسلوب السابق، المعروف عنها؟!

   هذا ربما يذكر بمقولة "هنري كيسنجر"، أستاذ العلوم السياسية، وأشهر وزير خارجية أمريكي، عندما قال بأنه يجب على أمريكا عندما تتدخل في أزمات بعض الدول، أن: " لا تحاول حل الأزمات، بل الاستفادة منها، بما يخدم المصلحة الأمريكية". كان كيسنجر من الساسة الذين لا يهتمون كثيرًا بالمبادئ في رسم وتنفيذ السياسات الخارجية، ولا يعطون أهمية كبيرة للقوة الناعمة. وأظن أن رأي كيسنجر هذا لا يمكن قبوله في معظم أزمات اليوم. لأن تطبيقه، ببساطة، يسئ لسمعة أمريكا، وربما يضر أيضًا بمصالحها القومية، ومكانتها في العالم.

                                ****

   إن ما حصل بأفغانستان هو عبارة (بلغة اليوم) عن اغتصاب للسلطة الأفغانية الشرعية بالقوة. ولا شك أن حركة طالبان قد وصلت إلى السلطة بالقوة العسكرية.  فالأصل أن تتجسد كل الحركات والتوجهات السياسية في هيئة" أحزاب سياسية"... وأن تتنافس هذه الأحزاب على السلطة، عبر صناديق الاقتراع، ولينتخب كل مواطن أفغاني من يراه مناسبًا. وفي نهاية المطاف، سنجد منتخبين من كافة أطياف الشعب الأفغاني، يضمهم برلمان، تنبثق منه السلطة التنفيذية. أما أن يمتلك فصيل ما ميليشيا، ويقفز إلى السلطة بالقوة، فهذا لا يؤسس لحكومة تقبلها غالبية الشعب الأفغاني. إنها، حتى اللحظة، حكومة أمر واقع، ليس إلا.

    وبما أن حركة طالبان قد استولت على السلطة، فإن قبولها، محليًا، ودوليًا، رهن بقيامها بـ "تطبيع" سلوكها السياسي، ومراعاة أن أفغانستان والعالم يعيش في العام 2021م. وهذا يعني ضرورة الاعتدال، واحترام الرأي الآخر، والقيام بمراجعة الدستور، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تتنافس فيها كافة الفصائل الأفغانية، بما فيها طالبان. وتكون الكلمة الفصل للشعب الأفغاني. ولا يعتقد أن غالبية الشعب الأفغاني تميل لطالبان. صحيح، هناك نسبة، قد لا تزيد عن ثلث الشعب الأفغاني، تؤيد طالبان. أما الثلثان الآخران، فلهم تفضيلات أخرى، كما يبدو.

                                      ****

  ولا شك، أن حركة "طالبان" تعتبر من أكثر حركات الإسلام السياسي تطرفًا. ورغم وجود "تفاوت" في مدى "تطرف" و "تشدد" التيارات السياسية الإسلامية الحالية المختلفة، إلا أن أكثر هذه التيارات اعتدالاً ووسطية غالبًا ما يتوق لتولي السلطة، والهيمنة عليها ـ سواء عن طريق الديمقراطية وصناديق الاقتراع، أو غيرها. ومن ثم "تأبيد" نفسه فيها... وفرض توجهه على شعبه، وبقية العالم. وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بإقصاء واستبعاد الآخرين من التيارات الأخرى. وهذا الإقصاء والاستبعاد يؤدي – بالضرورة – إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار، واستدامة الصراعات. وربما كانت حركة "داعش" هي أكثر هذه التيارات "تطرفاً" وتشدداً وتحجراً. حيث اعتبرت نفسها:

  • الفرقة الأفضل، ومالكة الحكمة الأصح.
  • كونها الأسمى على ما عداها من بشر ـ العنصرية.
  • تشددها في تفسير أحكام الشريعة الإسلامية، والأخذ بأكثر التفسيرات جموداً وتطرفاً.  والغلو والتشدد في كل أمر.
  • اعتبار "الديمقراطية" رجسًا من عمل الشيطان... وإن تطلب الأمر للوصول إلى السلطة عبرها، بالانتخابات. ولكن، بعد الوصول للسلطة، لابد من وقف "مهزلة الديمقراطية"...؟!
  • النظر إلى المرأة نظرة سلبية، واعتبارها مخلوقاً منحطاً، مكانه البيت فقط.
  • التركيز على الطقوس والحياة الآخرة، وعدم الاهتمام (بشكل مناسب) بالحياة الدنيا.
  • القبول بالديكتاتورية، وحظر الخروج عليها.
  • تحقير مخالفيهم واعتبار بعضهم كفاراً، لدرجة إرهابهم، وإحلال دمهم.

   وان أخذت حركة "طالبان" بهذه المبادئ، أو بمعظمها، فسوف تلاقي نفس مصير داعش. صحيح، أن بعض قادة طالبان صرحوا مؤخرًا بأنهم سيحكمون بالائتلاف مع غيرهم من الحركات السياسية الأفغانية، وأنهم سيحافظون على حقوق الإنسان، وحقوق المرأة ...الخ. ولكن، تبقى الأفعال هي الأصدق.

                                   ****

كيف ستحكم طالبان:

    سيظل الانسحاب العسكري الأمريكي المتسرع، وخروج أمريكا (العشوائي) من أفغانستان، موضوعًا سينشغل به الرأي العام، ووسائل الإعلام، وخبراء السياسة، بأميركا والغرب، لفترة طويلة. حيث إن هذا الحدث الهائل يتطلب- لطبيعته، وبالضرورة- توضيح أبعاده، ونتائجه، وتداعياته، على أمريكا والعالم. أبسط ما يمكن قوله الآن عن هذا الانسحاب، وبعد متابعة أبرز ملامحه، هو أنه هروب مخز، من مسؤولية كبرى، تجاه الشعب الأفغاني، والدول المهتمة بهذا الشأن. الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وعلى مدى عشرين عامًا، كان شيئًا كريهًا، ومرفوضًا، محليًا، وإقليميًا، وعالميًا. وكانت الغالبية تنتظر إنهاءه بسلام.  وأمريكا تجاهلت ضرورة "الخروج الحسن"، الذي هو في صلب مسؤولية المحتل، تجاه ضحية الاحتلال. رغم أن البعض لم يستغرب هذه "الفوضى" في الرحيل، أخذًا في الاعتبار بعض سوابق السياسات الأمريكية المشابهة.  

   وبالإضافة لذلك، فإن هذا الانسحاب له عدة أبعاد محلية أفغانية، وإقليمية، وعالمية، لا يجب الاستهانة بها، أو تجاهلها.  وسنتطرق هنا، وباختصار، لاحد هذه الأبعاد، وهو: كيفية الحكم المتوقع لحركة طالبان، أو لميليشيا طالبان، على الأصح. اذ يثير "استيلاء" هذه الحركة السياسية الأفغانية المتطرفة عقائديًا، على السلطة في أفغانستان الكثير من التساؤلات الهامة والمفصلية. من ذلك: التساؤل عن نظام الحكم الذي سوف تأخذ به هذه الحركة الحزبية "الإسلامية"، وما إذا كان متمشيًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية الحقة ومعطيات العصر، أم لا. وهل تجوز مقاومة "طالبان"، من قبل الميليشيات الأفغانية، المعارضة لطالبان، وفي مقدمتها: ما كان يعرف بـ "تحالف الشمال"، في ولاية "بانجشير"، بقيادة أحمد مسعود أحمد شاه مسعود؟!  ومعروف، أن وادي بانجشير، وحركة أحمد شاه مسعود، الزعيم الأفغاني الشهير، مؤسس تحالف الشمال، في هذا الوادي، الذي كان – وما زال- غير خاضع لحكم طالبان، الذي امتد من العام 1996م، حتى 2001م.

      كان أحمد شاه مسعود والد القائد الحالي أحمد مسعود، مسيطرًا على وادي بانجشير. وحارب السوفييت، الذين فشلوا في الهيمنة على هذا الوادي، بسبب طبيعته الجبلية الصعبة. ولكنهم أمطروه بقنابلهم من الجو. وعندما استولت طالبان (ذات الغالبية البشتونية) على السلطة في أفغانستان عام 1996م، لم تستطع الحركة دخول هذا الوادي، رغم أن تنظيم "القاعدة"، حليف طالبان آنئذ، تمكن من اغتيال أحمد شاه مسعود، بتاريخ 9/9/2001م.  ويظل "تحالف الشمال"(ذو الغالبية الطاجيكية) هذا أقوى الجماعات الأفغانية المعارضة لطالبان. ويعتبر الآن معقل المعارضة الأقوى ضد طالبان. وحتى كتابة هذه السطور، يظل هذا الإقليم الوحيد الذي ما زال خارج سيطرة طالبان.

                                           ****

    ومازالت تجري مفاوضات بين طالبان وأحمد مسعود، هدفها تشكيل ائتلاف للحركتين مع غيرهما، من بعض القوى الأفغانية الأخرى، لتكوين الحكومة الأفغانية الجديدة (الانتقالية، كما يفترض). ولكن الفوارق العقائدية، والسياسية، بين طالبان من جهة، والقوى الأفغانية الكبيرة الأخرى، وفي مقدمتها ميليشيا مسعود، لا تنبئ بقيام ائتلاف حاكم ناجح، وإن حصل اتفاق ائتلافي، فلن يدوم طويلاً. وبالتالي، فإن هناك خمسة سيناريوهات ممكنة، يمكننا تصور حصول أحدها، في قادم الأيام، وهي كالتالي:

  • ان تشكل حركة طالبان حكومة ائتلافية مع تحالف الشمال وحده.
  • أن تشكل طالبان حكومة ائتلافية مع تحالف الشمال وبعض القوى (الأحزاب) السياسية الأفغانية الأخرى.
  • أن تفشل طالبان في تشكيل حكومة ائتلافية، منها ومن غيرها.
  • أن تستأثر طالبان بالحكم، وتحكم منفردة، ودون شركاء.
  • أن تعيد طالبان صياغة النظام السياسي الأفغاني، وتحدثه. وذلك، عبر: دستور معتدل جديد، تجري بموجبه انتخابات تشريعية ورئاسية حرة... ينتخب فيها من يتم اختياره من قبل الشعب الأفغاني.

   يستبعد حصول الاحتمالين الأول والثاني، إن أصرت طالبان على التمسك بالمبادئ المتشددة، التي عرفت عنها، خلال حكمها، في الفترة 1996-2001م. وان لم يتحقق الاحتمالان الأول والثاني، غالبًا ما سيفرض الاحتمال الرابع نفسه. أما الاحتمال الخامس، وهو في رأي الكاتب المسار الأصح، والضامن للاستقرار، في المدى الطويل، فإن طالبان غالبًا ما ستستبعده.  وفي هذه الحالة، لا يمكن أن نقول: "أبشر بطول سلامة يا طالبان"، على وزن "أبشر بطول سلامة يا مربع".

    إن رفض الاحتمال الخامس، وعدم حصول الاحتمالين الأول والثاني، وحصول الاحتمال الثالث، سيؤدي -تلقائيًا- لحصول الاحتمال الرابع. وهذا يعني: انفراد طالبان بمعظم السلطة الأفغانية، واستمرار تشددها المعهود عنها، ورفض غالبية الشعب الأفغاني، ومعظم دول العالم لطالبان. الأمر الذي يمهد لصراعات لانهاية لها، وربما لحرب أهلية أفغانية، ولتدخلات دولية جديدة في الشأن الأفغاني. أي استمرار دولة أفغانستان على الصفيح الساخن، وتواصل معاناة شعبها من الاضطرابات وعدم الاستقرار.

                                       ****

   وبالطبع، فإنه حتى الحكومة التي ستشكل، بائتلاف معين، لا بد أن تكون حكومة مؤقتة (انتقالية) ... تعمل على مراجعة الدستور الأفغاني، ومن ثم الشروع في إجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية، ليقول الشعب الأفغاني كلمته. وربما يشكل مجلس قيادي، من طالبان، وغيرهم، للإشراف على الفترة الانتقالية، وضمان الانتقال السلمي إلى الحالة الطبيعية. ويجب أن تحول كل الميليشيات الأفغانية إلى "أحزاب" سياسية... تنزع أسلحتها، وتتنافس للوصول إلى السلطة سلميًا، وحسب إرادة الشعب الأفغاني، الذي عانى الكثير، وآن أوان منحه الحياة الطبيعية الآمنة من جديد.

                                           ****

  وتعتبر المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، دولة هامة ومحورية لدول العالم، وبخاصة العالمين العربي والإسلامي، لمكانتها الدينية والاقتصادية المعروفة. وتسعى الدول الإسلامية بخاصة لتوثيق علاقاتها مع السعودية، التي تبادل هذه الدول المحبة والاحترام والتقدير. وبعد أحداث أفغانستان الأخيرة، أصدرت الحكومة السعودية بيانًا، أكدت فيه حرصها على احترام خيارات الشعب الأفغاني، وضرورة الحفاظ على وحدة بلاده، وأمنها واستقرارها.

  وما تريده المملكة من طالبان هو ما يريده العالم من هذه الحركة السياسية، وهو: نبذ التطرف والإرهاب، والتمسك بالاعتدال، واحترام حقوق الإنسان، وعدم إعطاء مأوى وملاذ للجماعات الإرهابية، لتنطلق من أفغانستان، وتشن حملات إرهابية ضد هذه الدولة، أو تلك.

  وكمراقب سياسي، أعتقد أن العلاقات السعودية- الأفغانية القادمة تعتمد على كيفية تصرف طالبان، وسياساتها، الداخلية والخارجية. فإن كانت سياسات طالبان مقبولة، إنسانيًا ودوليًا، فإن العلاقات السعودية – الأفغانية ستكون قوية، ومزدهرة. أما إن صارت سياسات طالبان المقبلة متشددة، ومتطرفة، وداعمة للإرهاب، فلن يكون لها علاقات جيدة، لا مع السعودية، ولا مع بقية دول العالم.

                                          ****

   والواقع، أن ادعاء طالبان بأنها تريد إقامة "نظام سياسي إسلامي" يثير أهم التساؤلات العقائدية – السياسية- الفكرية، التي تشغل المنطقة، والعالم، ولا تجد، في الغالب، جوابًا مقنعًا وحقيقيًا عليها. وتلك قضية فكرية كبرى، ما زال بعض المفكرين يبحثون فيها، منذ أربعة عشر قرنًا. وقد نتطرق إليها في مقال لاحق. ولكن، يتوجب علينا هنا أن نسارع بالقول لطالبان، وأشباهها: إن ما قد تأخذون به من تشدد، واستئثار بالسلطة، وإقصاء للأخرين، أو تكفيرهم، وغلو وتنطع (على غرار ما حدث بأفغانستان في الفترة 1996-2001م) هي أمور ليست من الإسلام الصحيح في شيء، كما ترى غالبية المعنيين.

مقالات لنفس الكاتب