صدرت نسخة جديدة من كتاب (العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية) لمؤلفه معالي الدكتور محمد حسن الجبر ـ يرحمه الله ـ  وحول هذه النسخة المنقحة من الكتاب قال معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء ـ رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سابقًا: المعروف لا يُعرف كما يُقال، فالكتاب معروف متداول مع صنوه كتاب (القانون التجاري السعودي) منذ عقود، والمؤلف أشهر من نار على علم، في مجال تخصصه القانوني، فهو ضمن الرعيل الأول من القانونيين السعوديين، وكل من اطلع على أيٍّ منهما أو على ما كتبه من بحوث يدرك مدى إلمامه بما يكتب فيه وعمقه فيما يطرحه وتأصيله للمسائل التي يتناولها وإحاطته بالقضايا التي يعالجها، وهذا لا يتأتى إلا بحصيلة علمية زاخرة وتمكّنٍ علميٍّ باذخ، فضلاً عن تنوع خبراته وتجاربه العملية، وترقّيه في سلالم الوظائف الحكومية والعمل الدؤوب في اللجان المتعددة، كما يتضح في سيرته الموجزة في آخر الكتاب، وسيرته -رحمه الله - حافلة جديرة بأن توثّق وتدون في كتاب مستقل، وقد كان لي شرف العمل معه مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إبّان رئاسته لها.

        أما هذا الكتاب (العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية) الذي بادر سعادة وكيل كلية الحقوق والعلوم السياسية للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الملك سعود أخي الدكتور أحمد بن سعيد الخبتي إلى النهوض بمهمة تحديثه وتنقيحه، وهي مهمة لا يدرك صعوبتها إلا من خاضها، وقديمًا قال الجاحظ: "ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفًا أو كلمةً ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقاتٍ من حُرّ اللفظ وشريف المعاني، أيسر عليه من إتمام هذا النقص، حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام" [كتاب الحيوان 1/79]، إلا أنه أبى إلا أن يتقن هذه المهمة ما وسعه الإتقان، ليظهر الكتاب بالصورة المأمولة التي يبتغيّها مؤلفه رحمه الله، وعلى النحو الذي يحقق الفائدة المرجوة منه، فله وافر الشكر وجزيل الثناء.

        والكتاب كما يتضح من فهرسه ومحتواه، في قسمين: تناول القسم الأول: العقود التجارية، وفيه ستة أبواب، درس فيها: البيع التجاري، والسمسرة، والوكالة التجارية، وعقد الامتياز التجاري، وعقد الرهن التجاري، وعقد النقل، أما القسم الثاني فتناول: عمليات البنوك، وفيه ثلاثة أبواب، درس فيها: الحسابات المصرفية، وعمليات الإيداع المصرفي، وعمليات الائتمان المصرفي.

        والمأمول أن يستمر الكتاب بطبعته الجديدة في إفادة الباحثين والمتخصصين وعموم القراء من المهتمين، ويوفر لهم المعلومة الدقيقة والعرض المفصل والدراسة المتعمقة والرؤية الموضوعية.

أسأل الله الرحمة والمغفرة للمؤلف وأن يجزيه عن العلم وأهله خيرًا، وأن يوفق أخي الدكتور أحمد بن سعيد الخبتي ويبارك فيما قدمه من جهد مشكور، والشكر موصول لكل من أسهم بجهد في سبيل مراجعة الكتاب وإخراجه وطباعته ونشره، ليكون متوافرًا بين أيدي القراء.

والمؤلف ولد في الأحساء عام 1362هـ، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، ثم التحق بجامعة القاهرة وحصل على ليسانس الحقوق عام 1968م، وحصل على الماجستير في القانون الخاص من كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة (اكس / مرسيليا) عام 1972م، ثم دكتوراه الدولة في القانون من كلية القانون والعلوم الاقتصادية بجامعة مونبلييه. عين أستاذ مساعد بقسم القانون بكلية العلوم الإدارية في 17/1/1399هـ، ثم أستاذ مشارك في 20/2/1403هـ، ثم وكيلاً لكلية العلوم الإدارية ثم رئيسًا لقسم القانون بالكلية حتى عام 1408هـ، بجانب اسهاماته في عدد من اللجان والدوائر الحكومية، ترأس اللجنة القانونية بوزارة التجارة في عام 1403هـ، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية خلال الفترة (1408-1416م) ثم مدير عام لمصلحة الجمارك. وعين رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمرتبة وزير في 2/3/1420هـ. وتوفي معاليه في أغسطس من عام 2006م.