; logged out
الرئيسية / تفاصيل الصفقة لأستراليا وآثار إعلان التحالف العسكري الثلاثي الجديد..."الغواصات" تبحر في عمق 280 مترًا بمفاعل "ج 9 س" بقوة 210 ميجاوات"

العدد 167

تفاصيل الصفقة لأستراليا وآثار إعلان التحالف العسكري الثلاثي الجديد..."الغواصات" تبحر في عمق 280 مترًا بمفاعل "ج 9 س" بقوة 210 ميجاوات"

الخميس، 28 تشرين1/أكتوير 2021

في 15 سبتمبر 2021م، أعلن عن اتفاق تحالف عسكري جديد يضم أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأطلق على هذا التحالف اسم أواكس، ويهدف هذا الحلف لدعم التحديات الأمنية لأستراليا في منطقه المحيطين الهندي والهادئ إضافة لبحر الصين في آسيا القصوى. وفي هذا الاتفاق تعهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتوريد عدد من الغواصات لأستراليا تعمل بالطاقة النووية. ورغم أن إعلان اتفاق التحالف لم يذكر صراحة الغرض الرئيسي لهذه الصفقة أو دوافعها السياسية والاستراتيجية لكنه ذكر أنها لدعم وسائل الأمن وتكنولوجيا الصناعة في أستراليا. ولكن المفهوم بوضوح أن هذه الصفقة موجهة أساسًا لمجابهة النفوذ الصيني المتنامي في هذه المنطقة وكذلك دعم التوازن الغربي في مجابهة الشرق سواء في الصين أو روسيا. وجاءت هذه الصفقة في توقيت حدوث توترات شديدة في قضية تايوان ورفض الصين لكافة الحلول لانفصال تايوان عنها ومجابهة التعاون العسكري مع الغرب. وربما هذا الحلف الجديد سيكون له دور هام في هذه الأزمة. كما أن تصاعد الخلافات مع روسيا خاصة بشأن الحرب في أوكرانيا وضم روسيا لجزيرة القرم الأوكرانية توحي باحتمالات العودة لزمن الحرب الباردة.    

وقد أدت صفقة الغواصات النووية هذه إلى إلغاء أستراليا لصفقة شراء غواصات غير نووية برمتها مع فرنسا في أبريل 2016م.

ما هي الغواصات النووية:

كلمه نووية قد تؤدي للخلط بين الغواصات التي تحمل أسلحة نووية وبين الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. والمقصود هنا هي الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية من خلال وجود مفاعل نووي لتوليد الطاقة الحرارية والكهربية اللازمين لدفع وتحريك وتشغيل الغواصة لمسافات طويلة ولفترات زمنية كبيرة دون الحاجة لتغيير وقودها النووي عكس ما يتطلبه الوقود البترولي المستخدم في الغواصات التقليدية. وبسبب قدرة الغواصات النووية العالية فيمكنها من أداء مهام شاقة مثل كاسحات الجليد وحمل الصواريخ النووية الطوافة (صواريخ كروز) وأعمال المراقبة والتجسس في أعماق البحار والمحيطات.   وتعمل الغواصات النووية بمفاعلات طاقة نووية من نوع الماء الخفيف المضغوط وبقدرة تصل لأكثر من 200 ميجاوات حراري يستخدم جزء كبير من هذه الطاقة الحرارية في تشغيل المضخة النفاثة المسؤولة عن الحركة. والوقود المستخدم في هذه المفاعلات هو يورانيوم عالي التخصيب (بدرجه أكثر من 90%) لتقليل الحجم الفيزيقي للوقود ولضمان استمرار حروجة المفاعل (استمرارية الانشطار النووي المتسلسل) وعمله لفترة طويلة دون تغيير هذا الوقود. ومنذ التسعينات بدأت محاولات متعددة لاستبدال هذا الوقود العالي التخصيب بوقود يورانيوم منخفض التخصيب (اقل من 20%) مع زيادة كثافة سبيكة الوقود المصنع ونسبة تركيزه لتعويض خفض درجة التخصيب طبقًا للمبادرة العالمية للحد من استخدام اليورانيوم العالي التخصيب وهي المادة التي يمكن استخدامها في صناعة بعض أنواع الأسلحة النووية.

أحد الغواصات النووية العاملة بالطاقة النووية المنتجة من مفاعل قدرة نووية

 

  

تفاصيل اتفاق الغواصات الفرنسية:

اتفق على تصنيع وتوريد 12 غواصة تصميم فرنسي من نوع غواصات الباركود وهي لا تعمل بالطاقة النووية وتعمل بالديزل وفي فبراير 2019م، تم توقيع اتفاق شراكه بين فرنسا وأستراليا لبناء هذه الغواصات ولكن أدخلت فرنسا عددًا من التغييرات الفنية في تصميم هذه الغواصات مما أدي لزيادة  تكاليف هذه الصفقة من 50 بليون دولار في بدايتها إلى 90 بليون بعد ذلك وهو ما أدى لإثارة بعض القلق في أستراليا وأدى لتفكيرها في بدائل جعلها تلغي الاتفاق من جانب واحد في سبتمبر 2021م، بعد إعلان اتفاق التحالف الأمريكي / البريطاني / الأسترالي واستبدال صفقة الغواصات الفرنسية بصفقة غواصات نووية أمريكية بريطانية. وأدى هذا الإلغاء لغضب شديد للحكومة الفرنسية حتى إنها هددت بسحب سفيريها من واشنطن وكانبيرا وألمحت لتأثيرها على أنشطة حلف الناتو وهو الحلف الغربي الذي تشارك فيه 30 دولة أغلبها أوروبي وبه فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم ان أستراليا ليست عضوًا رسميًا في حلف الناتو إلا إنها شريكة هامة له وشاركت في العديد من مهامه مثل غزو العراق في 1991 وفي 2003 وكذا شاركت الولايات المتحدة في غزو أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، في أمريكا. وهددت فرنسا أيضًا بـتقديم شكاوى ضد أستراليا للمطالبة بتعويضات مادية كبيرة مما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لمحاولة تهدئة الأمور والقيام بعدة اتصالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتفقا على لقاء أواخر أكتوبر لتوضيح الأمور وربما للاتفاق على صفقة أمريكية فرنسية بديلة.  

 

تفاصيل اتفاق الغواصات الأمريكية البريطانية:

اتفق على تصنيع وتوريد 8 غواصات تصميم أمريكي بتعاون بريطاني من نوع فيرجينيا وهي غواصات تعمل بالطاقة النووية ورغم قدرتها على حمل صواريخ نووية طوافة (صواريخ كروز) إلا أن الغواصات الأسترالية لا تحمل هذه الصواريخ لتعارضها مع التزام أستراليا بتوقيعها على معاهده منع انتشار الأسلحة النووية التي تحظر عليها تملك أية أسلحة نووية. هذا النوع من الغواصات الأمريكية بدأ بناؤه في عام 2000م، وبدأ تشغيل أول غواصة منه عام 2004م، وتملك أمريكا 19 غواصة من هذا النوع في أسطولها البحري العسكري. ويبلغ أقصى عمق مياه تبلغه الغواصة 280 مترًا وطولها 140 مترًا وتعمل بمفاعل نووي من نوع ج9س وهو من أنواع مفاعلات الماء الخفيف المضغوط وبقدرة 210 ميجاوات حراري وتبلغ سرعة الغواصة 25 عقدة أو 46 كم/س ولا يوجد قيود للمسافة التي تقطعها أو للمدة الزمنية لعملها دون توقف سوى توافر الأكل والحاجة للصيانة (تصل مده بقائها في أعماق البحار والمحيطات الى عدة أشهر متواصلة). وجدير بالذكر أن الطاقة النووية في هذه الغواصات تستخدم أيضًا في تحلية مياه البحر المالحة لتوفير مياه الشرب وكذا تستخدم لفصل الأكسجين عن الهيدروجين من مياه البحر لتوفير الأكسجين اللازم للتنفس.

صورة حقيقية لغواصة أمريكية من نوع فيرجينيا

 

أسباب إلغاء أستراليا لصفقة الغواصات الفرنسية:

أشارت الجهات القريبة من القرار الأسترالي بأن أغلب أسبابها فنية واقتصادية. وكانت أهم الأسباب الفنية هي قدرة الغواصات النووية الأمريكية على العمل لمسافات طويلة دون الحاجة لتغيير وقودها النووي وأن قيودها الزمنية في الاستمرار في العمل ترتبط فقط بتوافر التموين الغذائي والطبي وكذا الحاجة للصيانة. كما أن سرعة الغواصات الأمريكية (46 كم/س) تتخطى كثيرًا الغواصات الفرنسية (32 كم/س). ورغم أن تكاليف الصفقة الأمريكية لم تعلن على أنه من المتوقع أن تكون أقل من تكاليف الصفقة الفرنسية التي زادت في 3 سنوات من 50 بليون دولار ل 90 بليونًا. كما أن مشاركة الصناعة الأسترالية في الصفقة الأمريكية وموافقة أمريكا على نقل التكنولوجيا المتطورة وتبادل المعلومات كانت من الأسباب الرئيسية لإلغاء أستراليا لصفقة الغواصات الفرنسية وإبدالها بالغواصات النووية الأمريكية. ومن المفترض أن تستلم أستراليا الغواصات الأمريكية في 2030م، وهو موعد يسبق الموعد الفرنسي السابق بتسليم غواصاتها في 2035م، وتملك أستراليا حاليًا 6 غواصات تعمل بالديزل ويتوقع أن تسحب هذه الغواصات من الخدمة في 2036م.

 

 إمكانيات أستراليا النووية وقدرتها على تملك أسلحه نووية:

أستراليا هي أكبر جزيرة في العالم في المساحة تقع بين المحيط الهادئ في الشرق والمحيط الهندي في الغرب وتمثل أستراليا قارة كاملة وهي دولة من دول الكومونولث البريطاني ومازالت حتى الآن تخضع للتاج البريطاني وملكتها أليزابيث الثانية ومن ثم فلا يوجد لديها رئيس آخر للدولة ولكن توجد حكومة منتخبة ولها رئيس للوزراء وهو من يدير شؤون البلاد مع برلمان منتخب.  ولأن أستراليا كانت ومازالت تحت التاج البريطاني فإن بريطانيا قامت بأنشطة نووية متعددة في أستراليا أغلبها أنشطة نووية عسكرية وأنشأت عدة مراكز نووية للأبحاث المتعلقة بالسلاح النووي في الفترة من الأربعينات وحتى الستينات من القرن الماضي. وفي 3 أكتوبر 1952م، فجرت بريطانيا أول قنبلة ذرية لها فوق سطح الأرض في جزيرة مونت بلو الملاصقة لجزيرة أستراليا في الغرب في المحيط الهادئ. وفي الفترة من 1952 م، إلى 1957م، أجرت بريطانيا 12 تجربة لتفجيرات نووية (كلها فوق سطح الأرض) بخلاف مئات من التجارب النووية الصغيرة المتعلقة بتطوير القنابل الذرية البريطانية في ثلاث مناطق في أستراليا هي جزيرة مونت بلو غرب أستراليا في المحيط الهادئ الجنوبي (3 تفجيرات) ومارالينجا – جنوب غرب أستراليا (7 تفجيرات) ومنطقة أمو في صحراء جنوب غرب أستراليا (تفجيران). وبلغت القوة التدميرية المجمعة لهذه التفجيرات أكثر من 180 كيلوطن من مادة ال تي ان تي (أكثر من 10 مرات قنبلة هيروشيما) أغلب هذه القنابل من نوع البلوتونيوم وتسببت في حدوث تلوث إشعاعي واسع في هذه المناطق. وعقب حكم قضائي بإرجاع أراضي التجارب النووية لسكان أستراليا الأصليين تعاونت أستراليا وبريطانيا في إزالة آثار التجارب النووية وإزالة التلوث الإشعاعي الناتج عنها. وبعد ما يقرب من ثلاثون عامًا من العمل الشاق تم إعادة هذه المناطق لحالتها الأصلية لحد كبير.

مواقع تجارب التفجيرات النووية الـ 12 أجرتها بريطانيا فوق الأرض في ثلاثة مواقع أسترالية

 

 

  وبصورة رسمية لم تشارك الدولة أو الحكومة الاسترالية في برنامج السلاح النووي البريطاني بل سارعت أستراليا في الموافقة والتوقيع ثم التصديق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتي بدأ تطبيقها من عام 1970م، كدولة لا تملك أسلحة نووية وتعهدت بألا تسعى لهذا وأن تكون كل استخداماتها للطاقة النووية في المجال السلمي  وفي عام 1974م،  وقعت أستراليا اتفاق للضمانات والتفتيش على كافة المنشآت والمواد النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي الوكالة المنوط بها التأكد من تنفيذ الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بتنفيذ التزاماتها في الاستخدام السلمي فقط للطاقة النووية. وفي عام 1997م، وقعت أستراليا على اتفاق الضمانات الإضافي كأول دولة توقعه وتنفذه مما سمح لمفتشي الوكالة بالتفتيش المفاجئ على بعض منشآتها المرتبطة بالأنشطة النووية حتى ولو لم يكن بها أية مواد نووية. وقد شارك مفتشو الوكالة بعد توقيع أستراليا على البروتوكول الإضافي في زيارة مواقع التجارب النووية البريطانية هذه وعمليات تجميع بواقي مادة البلوتونيوم من القنابل المستخدمة وللتأكد من عدم إعادة استخدامها في الأسلحة النووية.   

أما عن المنشآت النووية في أستراليا فأهمها هو مركز البحوث النووية في لوكاس هايت على بعد حوالي 50 كم جنوب غرب مدينة سيدني. وأهم المنشآت النووية في هذا المركز هو المفاعل الأرجنتيني (أوبـال) ذو القدرة 20 ميجاوات حراري وهو مفاعل بدأ تشغيله من عام 2007م، بتصميم أرجنتيني وهو نفس نوع مفاعل الأبحاث في مصر (22 ميجاوات) والذي بدأ عمله في 1998م. ويهدف هذا النوع من المفاعلات بالإضافة للأبحاث العلمية إلى إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في التطبيقات السلمية كالطب والزراعة والصناعة. وأنشأت أستراليا أيضًا وبالتعاون مع مراكز بحثية أمريكية مركزًا لأبحاث تخصيب اليورانيوم بأشعة الليزر. وتوجد أيضًا مخازن للفضلات النووية المشعة والغير مشعة بعضها بها مواد تخص بريطانيا وليس أستراليا وهو ما تسبب أحيانا في بعض اللبس لدى مفتشي الوكالة لصعوبة التفرقة بين ما تملكه أستراليا وبين ما تملكه بريطانيا في أستراليا.

كيف ستحصل أستراليا على الوقود النووي للغواصات:

أستراليا لا تملك إمكانيات للتخصيب التجاري ولا لتصنيع الوقود النووي وحيث أن وقود المفاعلات النووية في الغواصات التي ستحصل عليها أستراليا هو وقود عالي التخصيب (أو منخفض التخصيب في حال استبداله) فإن أستراليا ستعتمد على الولايات المتحدة وبريطانيا في تخصيب هذا الوقود وتصنيعه.  

وهنا سيظهر دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة التفتيش على هذا الوقود وكذا على المفاعلات النووية في هذه الغواصات طبقًا لالتزام أستراليا بتوقيعها لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وكذا اتفاقية الضمانات والتفتيش على كافة المنشآت والمواد النووية التي تملكها أستراليا. وبالقطع ستكون تجربة التفتيش على غواصة نووية هي الأولي في تاريخ الوكالة حيث لم يسبق لها التفتيش على أي وسائل نقل بحرية (سفن – غواصات – طوربيدات -وغيرهم) باستثناء التفتيش على سفينة واحدة يابانية تسمى "موتسو" وهي أول سفينة في اليابان تعمل بالطاقة النووية منذ 1969م، وحتى عام 1992م، حيث توقفت وتحولت لمتحف في نفس المدينة موتسو بعد نقل الوقود المشع منها.

 

السفينة اليابانية موتسو والتي تعمل بالطاقة النووية والتي قطعت 83 ألف كيلومتر (تعادل دورتين كاملتين حول الأرض) قبل خروجها من الخدمة

 

 

قراءات في مستقبل الحلف الجديد:

من غير المألوف أن حلف غربي يجد انتقادات متعددة من دول غربية، بل وشريكة في حلف رئيسي واحد وهو حلف شمال الأطلنطي (أو حلف الناتو) ربما أكثر من الانتقادات من جانب الدول الشرقية. ورغم أن هذا الحلف الجديد لم يتم الإعلان عنه رسميًا إلا هذا العام فإنه متواجد فعليًا من عشرات السنين بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وهي الدول التي تكاد تكون ذات استراتيجية وأهداف متطابقة.

وقد تشاركت هذه الدول على مدى عقود من الزمن في العديد من الحروب والعمليات العسكرية منها الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام وحرب الخليج الأولى (1991م) والصومال وشرق تيمور (إندونيسيا 1999م) وأفغانستان والعراق (2003م).

وقد ارتبطت أستراليا بمعاهدة تحالف عسكري في 1951م، مع الولايات المتحدة الأمريكية سميت بـمعاهدة انذوس ومازالت هذه المعاهدة فعالة حتى الآن.

ومن المتوقع أن يزداد نشاط هذا التحالف في أزمات متوقعة قادمة خاصة بقضية تايوان والتهديدات الصينية لها وكذا تهديدات كوريا الشمالية وأزمة أوكرانيا وجزيرة القرم والخلافات الروسية وغيرها. أما الاعتراض الفرنسي فسيجد الأمريكان له حل بالتعاون معها في صفقة جديدة تعوضها عن خسارتها لصفقة الغواصات الأسترالية.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ــ رئيس قسم الضمانات وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا ـ أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقًا ـ حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005م، بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

مقالات لنفس الكاتب