; logged out
الرئيسية / ًاستراتيجية الاستثمار في السعودية: رفع التدفقات إلى 388 مليار ريال سنويا

العدد 169

ًاستراتيجية الاستثمار في السعودية: رفع التدفقات إلى 388 مليار ريال سنويا

الخميس، 30 كانون1/ديسمبر 2021

عام آخر مضى في تاريخ البشرية والعالم يصارع جائحة كورونا ومحاولة السيطرة على هذا الفيروس والحد من انتشاره والتقليل من آثاره السلبية التي أضرت بالكثير من القطاعات الحيوية على مستوى العالم، وفي معركة العالم مع هذه الجائحة لا يمكننا الجزم بالدول التي ربحت أو خسرت بشكل مطلق حيث لا يوجد ربح أو خسارة مطلقة لكنها أمور نسبية تختلف بين دولة وأخرى، إلا أنه يمكننا القول أننا الآن في مرحلة التعافي من الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد العالمي في2020 م، من جراء هذه الجائحة حيث سجل الناتج الإجمالي الحقيقي العالمي في2021 م، معدل نمو بنسبة % 5.9 مقارنة بتراجع بنسبة 3.1   %في 2020م،  و لقد تراوحت هذه النسب  في عام 2020م، بين تراجع بـنسبة  %2.8 و  5.9  % في كل من دول الشرق الأوسط ووسط آسيا مجتمعة و دول الاتحاد الأوروبي على التوالي  لتنعكس هذه النسب ارتفاعًا لتصبح % 4.1 و  5.1 % لنفس المجموعات من الدول في 2021م،  والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف كان أداء الاقتصاد السعودي في العام 2021، وماهي التوقعات والتطلعات لهذا الاقتصاد في العام الحالي 2022م.

 

لقد استطاعت المملكة العربية السعودية في عام 2021م، مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية حيث شهدت مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في ذلك العام بسبب الاستمرار في حالة التعافي من جائحة كورونا وتقديم اللقاح المضاد لكل من يعيش على أراضيها والسياسات الاحترازية المتبعة في المملكة العربية السعودية والتي ساهمت في انحسار انتشار الفيروس بشكل كبير وانخفاض عدد الحالات المصابة الأمر الذي ساهم في تحقيق العودة التدريجية للحياة الطبيعية و بالتالي رفع مستوى الاستهلاك وتحسين أداء أغلب القطاعات الاقتصادية، ولقد حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في استجابة كلا من الدولة وقطاع الأعمال لهذه الجائحة و هو الأمر الذي كان له الكثير من المردود الإيجابي على الاقتصاد السعودي و تحسين أدائه في تلك الفترة.

 

لقد رصد صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد السعودي من خلال العديد من المؤشرات الاقتصادية، بل إن مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي في 2021م، فاقت التوقعات حيث حقق الاقتصاد السعودي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 %ونسبة تضخم 3.3 % ويرى صندوق النقد الدولي أن سبب ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة العربية السعودية ضمن " رؤية المملكة 2030" والتي وضعتها هدفًا ضخمًا تسخر كافة إمكانياتها لتحقيقه لما له من الآثار الإيجابية الكبيرة لتكون المملكة العربية السعودية في المقدمة جنبًا إلى جنب مع دول العالم الكبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والبيئية والعلمية والصحية وغيرها من المجالات الأخرى.

 

ومن خلال قراءة سريعة للأرقام الفعلية لميزانية المملكة العربية السعودية للعام المنصرم 2021 م، نجد أنها كانت مدعومة وبشكل رئيسي بسبب نمو القطاع النفطي بنسبة تجاوزت 60  % مقارنة بميزانية 2020م، وبلغت نسبة الانقسام بين الإيرادات النفطية والغير نفطية بشكل عام 40:60 من الإيرادات النفطية: الإيرادات غير النفطية. يضاف لما سبق، التراجع الملحوظ في عجز ميزانية السعودية الذي حقق 22 مليار دولار في العام 2021م، مقارنة بـ 79   مليار دولار في 2020 م، ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى عودة شركة أرامكو لتحقيق أرباح مماثلة لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

 

تمكنت المملكة العربية السعودية في العام المنصرم 2021م، من تحقيق العديد من الإنجازات و المشاريع الداخلية الضخمة التي ساهمت في رفع مستوى أداء الاقتصاد السعودي و زيادة مستوى الدخل و العوائد غير النفطية و رفع كفاءة النفقات، إضافة إلى زيادة فرص التوظيف و العمل أمام المواطنين و تشجيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا و حيويًا في تحقيق التنمية، وتتبع المملكة العربية السعودية سياسة تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل: قطاع الترفيه و السياحة و الصناعات العسكرية و الطاقة المتجددة و الخدمات اللوجستية  وصناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية ... و غيرها من القطاعات التي تساهم وبشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط إضافة إلى إتاحة فرص العمل و الفرص الاستثمارية داخل المملكة و خارجها .

 

يضاف لما سبق، العديد من الجهود التي قامت بها المملكة بهدف زيادة موارد الدولة ومثال على ذلك العمل على تطوير أسواق المال لجذب المستثمرين الأجانب ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين الكفاءة والأداء والحوكمة والشفافية في أداء الأعمال وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وزيادة مشاركة المرأة وتمكينها وإفراز فرص عمل جديدة للشباب وتشجيع النشاط السياحي وتطويره. ويمكن في السطور القادمة استعراض بعضًا مما حققته المملكة العربية السعودية من منجزات ومشاريع مهمة خلال العام 2021 م، على سبيل المثال لا الحصر.

 

أطلقت المملكة العربية السعودية في عام 2021 م، العديد من المشاريع الضخمة شكلت نقلة كبيرة في اقتصاد المملكة منها مشروع  The Line وهو المشروع الذي أطلقه  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شهر يناير عام 2021م، في منطقة نيوم و الذي يتمثل في مدينة  ذكية كبرى معززة بالذكاء الاصطناعي  خالية من انبعاثات الكربون و الضوضاء والتلوث وحتى السيارات والطرق وبالتالي تعتبر هذه المدينة نموذجًا لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، و من المتوقع أن تبدأ هذه المدينة في استقبال سكانها في الربع الأول من 2024م،  إضافة لما سبق، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في شهر نوفمبر من العام المنصرم عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية " أوكساجون" التي تهدف إلى تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقًا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في تقديم طريقة حديثة للمعيشة وعمل البشرية مستقبلاً إضافة إلى إسهامها في حماية البيئة ودعم مجال التجارة الإقليمية وتدفقات التجارة الدولية في المنطقة.

 

ولقد أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بمجال الطاقة من خلال الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وافتتاح مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين والأمونيا. إضافة إلى برامج تطوير الصناعات الوطنية التي تعتمد على البترول والغاز وذلك بهدف زيادة عدد المصانع وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين الدخل القومي وتحويل المملكة إلى منصة ضخمة من أجل ربط العالم بأكمله. كما أطلقت السعودية في شهر مارس من العام 2021م، مبادرة "السعودية الخضراء" و "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي تهدف من خلال زيادة نسبة تشجير الأراضي إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي وتخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من %60.

و استكمالاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شهر أكتوبر للعام 2021م، "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" التي تهدف إلى زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال ما يعادل  103,5مليار دولار سنويًا بحلول 2030، مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية 2030م، و تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030م، كما تضمنت الاستراتيجية عددًا من المحاور الرئيسية تشمل إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة ومبادرات للتمويل وتطوير منصة استثمر في السعودية لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، فضلًا عن 40 مبادرة لمعالجة وحل تحديات المشهد الاستثماري في المملكة. وتستهدف تلك المبادرات التحول الرقمي، والمناطق اللوجستية، وتطوير قطاعي السياحة والصناعة، لتنشأ المناطق الاقتصادية الخاصة بالقطاعات التقليدية، وتشكل عنصرًا أساسيًا للاستثمار بالمملكة، على أن تكون المناطق الحرة متنوعة بحسب القطاعات المستهدفة، ولهذه الاستراتيجية الكثير من المردود الإيجابي على الاقتصاد السعودي وتعزيز المركز التنافسي للمملكة وتحول المنطقة العربية لنقطة جذب اقتصادية مهمة، وهو ما سينعكس على التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ككل.

 

إن الحديث عن جزء من فيض من إنجازات المملكة خلال العام المنصرم 2021م، لا يكتمل دون الإشارة إلى صندوق الاستثمارات العامة ودوره المهم في الاقتصاد السعودي، حيث يعتبر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) واحدًا من ضمن أكبر 10 صناديق سيادية على مستوى العالم، وهو يسعى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث بلغت الأصول تحت إدارة الصندوق 1.8 تريليون ريال موزعة على 13 قطاعًا استراتيجيًا على المستوى المحلي يضاف إلى ذلك استثمارات الصندوق على المستوى الدولي. وفي عام 2021 م، أطلق الصندوق النسخة الثانية من برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2021-2025)  التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية للصندوق من خلال الاستثمار محليًا وعالميًا بهدف تنويع الاقتصاد السعودي و تأسيس الشراكات الاقتصادية الوطيدة و ذلك من أجل تعظيم أثر استثمارات الصندوق و تعميق أثر  دور المملكة العربية السعودية إقليميًا وعالميًا وتحقيق أهداف الصندوق لعام  2025 المتمثلة في ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة وأن يصل حجم الأصول تحت إدارة الصندوق إلى 4 تريليونات ريال والمساهمة في الناتج المحلي غير النفطي إلى 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي،  وزيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بجانب استحداث الوظائف المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلي.

 

إن سرد ما تحقق من منجزات القطاع الاقتصادي في المملكة للعام المنصرم 2021م، ليس سوى لمحة عن جزء من الكثير من الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية على الصعيد الاقتصادي وذلك على رغم الكثير من التحديات والعقبات التي اجتاحت العالم بسبب جائحة كورونا وما خلفته من انعكاسات سلبية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو عن التوقعات والتصور المبدئي لما سيحققه الاقتصاد السعودي في العام الحالي 2022م، وهل سيتوافق مستوى الأداء مع التوقعات المحلية والدولية حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بـ 4.8 %خلال هذا العام وذلك بسبب توقعاتهم الإيجابية حول استمرار تعافي الاقتصاد السعودي من آثار جائحة كورونا مقروناً بمساهمة السياسات الحكومية في تحقيق الضبط المالي.

 

لقد أقرت المملكة في أواخر العام المنصرم ميزانيتها للعام الحال 2022م، وذلك بعد تجاوز المملكة العربية السعودية للآثار الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على المملكة والعالم وأيضًا بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كأحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة. وتشير أرقام الميزانية لعام 2022م، المقدرة من قبل وزارة المالية السعودية إلى تحقيق موازنة المملكة العربية السعودية إيرادات تقدر بـ 1.045 تريليون ريال أي بارتفاع بنسبة 12.4%، عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2021م،  فيما قدرت النفقات بحوالي 955 مليار ريال مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق الأمر الذي يعني تحقيق المملكة العربية السعودية لفائض يقدر بنحو 90 مليار ريال وهي المرة الأولى التي تسجل فيها ميزانية المملكة العربية السعودية فائضًا منذ عام  2014 م، إذ سجلت فائضًا قدره 206 مليارات ريال (54,9 مليار دولار) للمرة الأخيرة في موازنة العام 2013م  ويرجع خفض النفقات في ميزانية هذا العام بهدف تحقيق الاستدامة المالية و تحقيق كفاءة الإنفاق و تعزيز الاحتياطي بالفوائض المالية.

 

ولقد كشف بيانات الميزانية عن تقدير وصول الدين العام إلى 938 مليار ريال، في 2022م، وقدرت الميزانية إيرادات الضرائب بحوالي 283 مليار ريال، بانخفاض نســبته 1.4%، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2021م، ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 16 مليار ريال، في عام 2022م، بتراجع نسبته 0.6%، مقارنة بالمتوقع في عام 2021م، نتيجة مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتمثلة بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية خلال العام 2021م، والتي ساهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة. وتتوقع حكومة المملكة العربية السعودية في هذا العام استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المنفذة.

 

كما أشار بيان وزارة المالية حول ميزانية  هذا العام 2022 م،  إلى أنها تتضمن إنفاق 185 مليار ريال في قطاع التعليم و138 مليار ريال على قطاع الصحة و171 مليار ريال على القطاع العسكري و182 مليار ريال على البنود العامة، و يمكننا من خلال هذه الأرقام أن نستشف شيئًا عن ملامح الاقتصاد السعودي لهذا العام، حيث جاء الإعلان عن هذه الميزانية ليؤكد حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تعزيز ودعم رفاهية المواطن السعودي من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن والتعليم مع تعزيز دور القطاع الخاص و الاستثمارات الغير نفطية و تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات غير نفطية مثل الترفيه و السياحة و الاستثمار في التكنولوجيا و الذكاء الصناعي، إضافة إلى الاستمرار في نهج ترشيد الإنفاق و ذلك من خلال برنامج كفاءة الإنفاق و الاستمرار في محاربة الفساد المالي بكافة أشكاله و الإصلاحات المالية.

 

إن الفترة المقبلة ستكون فترة تفاؤل وتطلع إلى مزيد من التعافي في الاقتصاد السعودي واستمرارًا لانطلاقته فمن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموًا بنسبة 7.4 % في العام 2022 م، مقارنة بـ 2.9 %في العام 2021م، كما يتوقع تحقيق انخفاض في نسبة التضخم لتصبح 1.3% عام 2022 أي بانخفاض يقدر بـ  %2 مقارنة بالعام 2021م.

 

إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة للإصلاحات المالية و الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة و تنويع قاعدتها الاقتصادية و زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية و إعادة ترتيب الأولويات بناءً على التطورات والمستجدات وبما يتناسب مع متطلبات الفترة المقبلة، إضافة إلى إتاحة مزيد من الإمكانات أمام القطاع الخاص في قيادة الفرص الاستثمارية و ذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية في العديد من القطاعات في مختلف مناطق المملكة مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار و برنامج شريك و برنامج صندوق الاستثمارات العامة. إضافة إلى استمرار الدولة في خصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية وتطوير مشاريع البنى التحتية. يضاف لما سبق، إتاحة المجال أمام الشركات الأجنبية لنقل مقر عملها إلى أراضي المملكة العربية السعودية وضخ استثماراتها محليًا الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على التشغيل والعمالة وإيرادات الدولة والكثير من المجالات الأخرى.

 

مقالات لنفس الكاتب