;
انتهت خلال العام 2021م، الكثير من لجان التعاون المتخصصة في الشأن الاقتصادي والتنموي من دراسة ومراجعة المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سياق التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة للعمل الخليجي المشترك ومنها:
- قيام الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، التي سوف تقوم بمتابعة تنفيذ مشروع ربط دول المجلس بسكة الحديد، من جميع النواحي الفنية والقانونية والإدارية.
- اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون؛ باعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس.
- في المجال التجاري تم اعتماد القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك – المعّدل – و اللائحة التنفيذية له، كما تجري مناقشة العديد من القوانين التجارية وإعادة دراسة القوانين الاسترشادية لتحويلها إلى قوانين إلزامية مثل قانون (نظام) المنافسة، وقانون (نظام) الوكالات التجارية. وفي هذا السياق يجدر الذكر بأنه قد تم فصل قانون التجارة العام إلى أربعة مشاريع قانونية هي: قانون (نظام) الرهن التجاري، وقانون (نظام) تداول الأوراق التجارية، وقانون (نظام) الإفلاس، وقانون (نظام) يعالج المسائل التجارية الأخرى، بالإضافة إلى استحداث قانون موحد لدول المجلس في شأن تنظيم التجارة الألكترونية.
- في المجال الصناعي تم اعتماد القانون الموحد للتعدين بصفة استرشادية، كما تم اعتماد المبادئ العامة الاسترشادية للتعدين.
- على الصعيد الزراعي تم اعتماد عدد من القوانين (الأنظمة) منها؛ قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون (والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين)، والقانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية (والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين)، وقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد( والعمل به بصفة استرشادية لمدة عامين).
- وفي المجال التنموي تم اعتماد عدد من الأدلة الاسترشادية في مجال البيئة الحضرية مثل: دليل إدارة النفايات البلدية الصلبة ودليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحد من التلوث البصري والسمعي، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعة في المناطق الحضرية، إضافة لاعتماد مشروع التوجهات المستقبلي للتخطيط العمراني الاستراتيجي بصفة استرشادية. كما يجدر ذكر اعتماد استراتيجية التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021 – 2025م).
- وفي مجال الصحة تم اعتمد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات
الطوارئ، واُعتمد كذلك نظام الإنذار الصحي المبكر، إضافةً إلى انشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مع اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للمركز.
الرؤية حول ما يطمح له المواطن الخليجي في هذا الصدد على ضوء ما تحمله خطط الرؤى التنموية الاستراتيجية الخليجية (في شقها الاقتصادي والتنموي والتعافي من تأثير جائحة كورونا):
يطمح المواطن الخليجي للمساواة التامة في معاملته مع مواطني الدول الأعضاء دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية – عام 2001م.
وقد قطعت دول مجلس التعاون شوطاً كبيراً في تحقيق ذلك ويمكن القول بأن المساواة في المعاملة قد اكتملت في أغلب المجالات الاقتصادية، ويستفيد المواطن الخليجي من الكثير من المكتسبات فعلى سبيل المثال لا الحصر يتنقل مواطنو دول مجلس التعاون بالبطاقة الذكية بين الدول الأعضاء ويقيمون في أي دول منها دون أي قيود، كما يُنفذ استخدام البطاقة الذكية في البوابات الإلكترونية بكل يسر وسهولة في المطارات بدول المجلس.
ومن المؤكد أن مشروع سكة الحديد والذي يقدر الطول الإجمالي لمساره بحوالي 2177 كم، وسيربط بين كافة دول مجلس التعاون، سوف يسهم في زيادة حركة التنقل للمواطنين وتبادل البضائع.
كما تم الربط بين شبكات الحكومات الألكترونية بدول المجلس، ليتمكن مواطنو مجلس التعاون من تنفيذ أعمالهم والوصول إلى الخدمات المطلوبة في أي دولة من الدول الأعضاء وهو في محل إقامته.
كما قد تم منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية.
وكذلك تشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي وغيره، ويأتي كل ذلك لتحقيق الكثير من تطلعات الشعوب في دول مجلس التعاون، وهو ما يتقاطع مع كثير من الأهداف الاستراتيجية الواردة في الرؤى الوطنية لدول المجلس.
ولكن التحديات واردة أمام أي تكتل أو منظمة تسعى للوصول للتكامل الاقتصادي، والعمل على قدم وساق للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة، ولدى دول مجلس التعاون العديد من الخطط والبرامج والأهداف التي تعمل عليها: كفتح مجال أوسع للاستثمارات الخليجية في دول المجلس، وتعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس عن طريق رفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
ونسعى لتحقيق ذلك من خلال متابعة تنفيذ تلك الخطط والبرامج التي اعتمدها المجلس وعلى رأسها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ويجري العمل على تنفيذها تنفيذاً متكاملاً ودقيقاً بمتابعة من أصحاب السمو والجلالة، وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه.
وقد جاءت جائحة كورونا في العام 2020م، لتؤكد أهمية التنسيق المشترك وتوحيد الجهود على المستوى الإقليمي، لاسيما مع التحديات التي تلوح في الأفق في مجال تفشي الأمراض – لا سمح الله والتغير المناخي والتدهور البيئي وكذلك الأزمات المالية، وانعكاسات التكنولوجيا على كافة نواحي الحياة.
وقد ساهمت الجائحة إلى حد ما في إعادة تشكيل الاقتصادات من جديد لدول المجلس وإعادة هيكلة الأنظمة المالية، وسارعت الحكومات بدول المجلس لتقديم الدعم للقطاع الخاص للمحافظة على الوظائف حيث أن تكلفة خلق الوظائف أعلى من تكلفة المحافظة عليها، ورغم أن البطالة قد ارتفعت أثناء الجائحة إلى أنها كانت أكبر لدى العمالة الأجنبية في الخليج. كما قدمت حكومات مجلس التعاون الدعم للقطاع البنكي والمالي، إضافة إلى دعم السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بل وتجاوزت ذلك بعض الدول الأعضاء إلى تأجيل دفع الضرائب. ولكن التحدي الأكبر الذي واجهته دول المجلس والعالم أجمع يكمن في عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بما سيحدث أثناء الجائحة.
الرؤية حول مدى استمرار معدلات النمو وتنفيذ المشروعات الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص وزيادة معدل الاستثمارات الخارجية والداخلية في دول المجلس:
لا يخفى عليكم أن اقتصادات دول مجلس التعاون قد أصابها ركود في عام 2020م، بسبب الجائحة وانخفاض الطلب على النفط، مما سبب عجزًا في الميزانيات، إلا أنه بفضل مبادرات دول مجلس التعاون في السياسات الداعمة بالتزامن مع انتشار الوباء؛ قد ساعد على تحقيق انتعاش اقتصادي خاصة في القطاع غير النفطي والمتوقع أن يكون ارتفاعه في2021م، حوالي 3.8 % ، بينما كان النمو في القطاع النفطي حوالي 0.3 % ويتوقع أن يرتفع أكثر خلال العام 2022م، بسبب زيادة الطلب على النفط وارتفاع الأسعار، وعليه فإن التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يصل لنسبة 2.5% في نهاية 2021م.
وبالحديث عن النمو الاقتصادي فإن دول مجلس التعاون تأخذ بالاعتبار بعض القواعد الهامة عند وضع السياسات المالية والنقدية والاقتصادية؛ تهدف إلى مراعاة أن لا يكون النمو في المديونيات أكبر من النمو في الدخل، و أن لا يكون النمو في الدخل أكبر من النمو في الإنتاجية، كما أن العمل يجري على قدم وساق بهدف رفع مستوى الإنتاجية، مما له الأثر الكبير على استدامة النمو في المدى الطويل.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الأولية ومنها أسعار المواد الغذائية من المتوقع استمرار التضخم في دول مجلس التعاون، وهنا تبرز أهمية تشجيع الاستثمار كأحد الحلول لمواجهة التضخم، وفي هذا السياق لا بد من التطرق إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما وأنه يعد ضعيف نسبياً في دول مجلس التعاون؛ إلا أن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة للمحافظة على مناخ استثماري مستقر، وتعمل على تطوير اللوائح التنظيمية للأعمال والاستثمارات بحيث تتصف بالوضوح والشفافية، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دول المجلس من ناحية، ومن ناحية أخرى لإيجاد قطاع خاص تنافسي قادر على توليد نمو اقتصادي مستدام.
إضافة إلى أن لدى دول المجلس فرص استثمارية أخرى للتنويع الاقتصادي تتجلى في تطوير الخدمات المالية واللوجستية، و في قطاع السياحة والترفيه و الضيافة ، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتي تدعم ريادة الأعمال والابتكار.
وأخيراً وليس آخراً يعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الواعدة التي تهتم دول مجلس التعاون بتطويره ودعمه، حيث أن هذا القطاع يولد فرصًا حقيقية لخلق وظائف ويسهم في معالجة البطالة، كما يعد قيمة مضافة للاقتصاد، وهو أحد الأعمدة الهامة للتنويع الاقتصادي.
