يواجه الوطن العربي تحديات غير مسبوقة الآن تفوق تحديات مرحلة ما قبل وبعد الاستقلال والتي ارتبطت ببناء الدولة الوطنية، الآن التحديات تتطلب تغيرات جذرية لكي تواكب المنطقة العربية المتغيرات والتهديدات على أصعدة متعددة، لذا فإن من سيقود حركة التغيير وتفاعلاتها مع المعطيات الجديدة المتسارعة هو التعليم، التعليم النظامي والتعليم الرقمي عن بعد هما أسس هذه السياسات، فلسنوات قريبة كان مجرد الحصول على شهادة جامعية كافيًا لكي يندمج الخريج في سوق العمل، الآن التعليم المستمر لمواكبة الجديد في التقنية أمر لا مفر منه فسنظل نتعلم لكي نبقى على قيد المنافسة أو بصورة أوضح الوجود في هذا العالم سريع التغير، هنا يضع العالم عينه على منطقة الخليج العربي بوصفها حاليًا من أعلى الدول العربية في مؤشرات التعليم عالميًا، ويصبح السؤال حول مستقبل التعليم في هذه المنطقة ومعضلاته سؤالاً محوريًا ؟

إن تحديات التعليم في عصر كورونا خلخلت طبيعة نظم التعليم التقليدية في الفصل الدراسي، وأفسحت المجال بطريقة غير مسبوقة للتعليم عن بعد عبر شبكات الإنترنت، لذا هنا السؤال حول فاعلية التعليم عن بعد عبر الإنترنت، في حقيقة الأمر إن هناك إجماع في العديد من مراكز الأبحاث أن التعليم عن بعد ليس له فاعلية كبيرة في نقل المعرفة وتشربها خاصة المناهج الدراسية الطويلة التي تهدف للتعليم، بينما قد يكون أثرها جيد في الدورات التدريبية القصيرة المحددة الموضوع، لذا الاتجاه الدولي حاليًا إلى التعليم المدمج وهو ما أخذت به بصورة نسبية العديد من جامعات الخليج العربي ولأهمية هذا النمط من التعليم خصص المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج عددًا من مجلته مستقبليات تربوية للتعليم المدمج، اعتمد على نقل التجارب الدولية وبحوث لباحثين مرموقين حول العالم في هذا المجال للغة العربية، لكن ما هو التعليم المدمج؟

التعليم المدمج نهج يقوم على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عبر الإنترنت، هذا ما يعني أن الطالب يتلقى دروسه من المعلم مباشرة ويتلقى بعضها في المنزل، هذا ما يجعل بيئة التعلم متواكبة مع التطورات الحديثة ولا تفقد مميزات التفاعل المباشر بين المعلم والطالب خاصة في الكليات العملية كالطب والزراعة وغيرها، كما أن هذا يوفر للتلاميذ في المراحل التعليمية الأساسية فرصة للتحصيل الدراسي في حالة غيابهم عن المدرسة لأسباب المرض أو السفر أو الأوبئة، هنا لابد أن نشير أن مواد التعلم عن بعد قد تكون مكملة للتعلم في الفصل الدراسي بل شارحه لها بصورة وافية قد لا تتاح في ساعات الدرس في الفصل، فمادة التاريخ في المدرسة التي تحكي السيرة النبوية يكملها على سبيل المثال فيلم وثائقي لغار حراء أو للمدينة المنورة أو جبل أحد، هذا ما يجعل التاريخ هنا ليس مادة تلقينية بل مادة تفاعلية يتفاعل فيها الطالب مع المادة المشاهدة وهذا ما يحل أزمة عربية ممتدة منذ زمن حول جفاف مادة التاريخ على سبيل المثال، هذا ما يتطلب تغييرًا نوعيًا في بيئة التعلم في المدارس والجامعات لتلائم القدرات اللامحدودة التي يوفرها هذا النمط من التعلم ، المتعلم هنا نشط يولد أفكار ويحصل المعرفة بطريقة فردية وجماعية، إذ يكفل التعلم عن بعد فرصة عبر شبكة الإنترنت لكي يفكر الطلاب جميعًا عبر الإنترنت في الدرس ومعطياته من المنزل، مما يتيح الوقت في الفصل الدراسي للمناقشات والأنشطة التطبيقية وهو ما يرفع من القدرات المعرفية للمتعلمين، من معطيات هذا النوع من التعليم:

العصف الذهني: فمشاركة الأفكار على مدار مناقشات جادة حول موضوع الدرس ينمي قدرة العقل على توليد الأفكار، هذا ما يتطلب تمارين حول طرق التفكير واستنباط الحلول وهو يولد أجيالاً جديدة غير تلك التي اعتاد التعليم في الوطن العربي أن يقدمها القائمة على الترديد والحفظ فقط دون إعمال العقل، هذا ما ينمي أيضًا الشعور بالمسؤولية، نظرًا لأن المعلم لن يكون مصدرًا للمعلومات بقدر ما سيكون دليلاً إلى بناء الأفكار عبر المعلومات، وهذا ما يدفع الأجيال الجديدة نحو الإبحار في فضاء المعرفة واكتساب قدرات التعلم الذاتي.

رسم خرائط المفاهيم: إن إنشاء بنية أو مخطط معرفي لأي موضوع في العقل هو أفضل تمرين معرفي للمتعلمين ويساعد هذا على بناء خرائط للعلاقات بين المفاهيم، من هنا تبني خرائط للمفاهيم من خلال أدوات التعلم الرقمي غير المحدودة، مثل الصور والرسومات، هذا ما يجعل عملية التعلم ممتعة في حد ذاتها وتساعد الطالب على الانغماس فيها، خاصة إذا طلب منه تنفيذ شرح لمادته وفقًا لفهمه.

العروض الإبداعية: ينمي هذا النوع من التعليم القدرات الإبداعية، فالطلاب لديهم فرص لبناء قصص ومقاطع فيديو قصيرة وبود كاست، حول مادة التعليم، هذا ما ينمي مهارات التعبير لدى الطلبة، ويساعدهم على تقديم أفكارهم في مجال العمل بعد تخرجهم.

استراتيجية التعليم التعاوني: مثلت المنافسات الفردية في التعليم العربي عمومًا كارثة في خلق النزعات الفردية عبر المنافسة في الفصل الدراسي، بينما أثبتت استراتيجيات التعلم التعاوني فعاليتها في تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة، واكتساب مهارات العمل الجماعي والتفكير المنطقي والتحليلي، ومن خلالها يمكن للمعلمين ضمان مشاركة جميع المتعلمين في عملية التعلم الهادفة.

التعلم القائم على المشروع: يجمع التعليم المدمج القائم على المشروع بين مزايا التعلم القائم على المشاريع في بيئات التعلم التقليدية، والتعلم عبر بيئة الإنترنت، ففي هذا النوع من التعليم، يتعلم الطلبة المفاهيم الأساسية من خلال المصادر المتوافرة عبر الإنترنت، ثم يقومون بصقل مهاراتهم العملية من خلال الانخراط في مشاريع جماعية في بيئة التعلم وجهًا لوجه.

هذا كله له سياقات لابد من توافرها، لكن الملفت للنظر أن العديد من الجامعات العربية في الخليج العربي،  بدأت مبكرًا في استخدام هذه النوع من التعليم دون أن يكون هناك وضوحًا لطبيعته، لكن من الملفت أيضًا أن بعضها طور تدريجيًا أدواته ، من هذه الجامعات جامعة الملك سعود التي باتت تمتلك سياسات معلنة واضحة لاستخدام التعليم الافتراضي وحزمة السياسات والإجراءات هذه أتاحتها الجامعة على موقعها لكي يجري الالتزام بها، وهي بمثابة إطار يحدد العمل في هذا الفضاء، ومنها: سياسة أمان الحوسبة السحابية، سياسة العمل عن بعد، سياسة استخدام منصة التدريب، سياسة الاتصالات الرقمية، سياسة أمن المعلومات، والجامعة تدار العديد من خدماتها رقميًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، هذا ما أدى في ظل كورونا إلي زيادة الإقبال على الفصول الافتراضية، مما يعني أن الجامعة استطاعت إلى حد لا بأس به من امتصاص تداعيات وباء كورونا، ففي الفصل الدراسي الصيفي حاضر 324 من أعضاء هيئة التدريس، واشترك به 7140 طالبًا ، درسوا 213 مقررًا دراسيًا وذلك من خلال 423 شعبة، كان ذلك خلال الفصل الدراسي الصيفي لعام 1441 هجرية، لكن التعليم عن بعد وليس المدمج وإن كان يقود مستقبلاً نحو التعليم المدمج، والذي يواجه الآن العديد من المشكلات في المدارس والجامعات في الخليج العربي منها: قلة خبرة أعضاء هيئة التدريس باستخدام نظم إدارة التعلم، الحاجة الماسة لزيادة السعة التخزينية الرقمية بصورة مضطردة، وقدرة شبكة الإنترنت على استيعاب الولوج المتزايد .

إن العديد من الجامعات العربية أسست لتكون جامعات في الفضاء الرقمي، مثل الجامعة السعودية الإلكترونية التي يلتحق بها حاليًا 32444 طالبًا وهو رقم لاشك كبير ويؤشر على الإقبال على مثل هذا النوع من التعليم، وتخرج من هذه الجامعة إلى الآن 6062 طالبًا، واستطاعت الجامعة اجتذاب كادر تدريسي يقدر بـ 810 عضو هيئة تدريس، وهي تركز علي برامج مثل إدارة الأعمال وتقنية المعلومات و الحوسبة والمعلوماتية وعلوم البيانات، غير أن تجربتها تستحق الدراسة، لكنها ستظل داخل أطر تعليمية محدودة، لتعطي لنا جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بعدًا في هذا الإطار أقرب إلى الآن لمفهوم التعليم المدمج عبر استخدام البود كاست (الراديو) في العملية التعليمية والبث الرقمي للمحاضرات، فضلاً عن العديد من المصادر الرقمية التي تتيح المعرفة لطلاب الجامعة في بيئة تعليمية تحاول عبرها الجامعة مواكبة المتغيرات، وتواكب جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين مثل هذه المتغيرات في فضاء التعليم، فقد أتاحت لطلابها ما يزيد على 120 ألف كتاب رقمي من مصادر متعددة بلغت 200 مصدر، كما أن الجامعة اعتمدت مبكرًا وسائط التعليم الرقمي لطلابها فضلاً عن بيئة تعليمية تفاعلية، لكنها ألغت التدريس باللغة العربية في مجالات الدراسات الإنسانية، على جانب أخر وضعت جامعة قطر استراتيجية للولوج لهذا الفضاء فضاء التعليم بأنماط معاصرة في ظل منافسة شرسة مع العديد من الجامعات الدولية الأوروبية والأمريكية التي افتتحت فروع لها في منطقة الخليج، فكانت استراتيجية الجامعة التي طبقت في الفترة  من 2018م، حتى العام الجاري، والتي تهدف لرفع كفاءة منظومة التعليم، هذا ما أدى بالجامعة إلى الدفع بمشروع نشر قوي عبر دار نشر جامعة قطر الذي ينشر رقميًا وورقيًا ، وهو ما حسن كثيرًا من تصنيف الجامعة، برنامج النشر هذا من الممكن أن يوازي في طموحه ما حققه برنامج النشر في جامعة الملك سعود وجامعة الكويت، كما بنت الجامعة مستودعًا رقميًا متعدد المصادر لخدمة بيئة التعلم، لكن ستبقي المنافسة الشرسة هي مدخل لجامعة قطر لكي تظل هي الجامعة الرئيسية في قطر ويعود هذا لاعتمادها التعليم المدمج في برامجها، على جانب أخر كانت جامعة السلطان قابوس بدأت في عام 2001م، نظام التعليم الرقمي وتدرجت في استخدامه ووسعت في التعليم الرقمي مع العام 2016م، كما ساعدت قنوات التواصل المرئي في تفعيل هذه النظم، كما جربت استخدام نظام موودل مع حوار موسع مع الأساتذة والطلاب حوله، وهذا الحوار غير مسبوق في الجامعات ، مما أفضى لبناء مشروع مستقبلي للتعليم المدمج.

إن تحديات التعليم قبل الجامعي والفني والجامعي في منطقة الخليج العربي، تتوقف أمام سوق العمل الذي يفرز احتياجات جديدة واختصاصات حديثة تتطلب الاستجابة من النظام التعليمي من خلال مخرجاته، مما يتطلب تحديثًا مستمرًا في أدوات التعليم ليكون أداة فعالة في النمو الاقتصادي، خاصة مع تحدي التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة، والذي يقود هذا التحول عمليًا هو الجامعات ثم المدارس الأجنبية في منطقة الخليج التي تعددت ما بين بريطانية وكندية وفرنسية وأمريكية، ثم المدارس الخاصة بصورة أقل ثم المدارس الحكومية التي تراجع دورها، ففي السبعينيات كان التعليم الحكومي في الكويت يتفوق على أي تعليم في المنطقة ومثال على ذلك مدرسة الفارابي التي كان يشهد لها دوليًا، إن مأزق الهوية في تصاعد بسبب اعتماد الإنجليزية في المدارس الأجنبية والخاصة في منطقة الخليج بسبب أيضًا سوق العمل الذي يفضل خريجي هذه المدارس عن غيرها لتبرز هنا العلاقة السببية بين سياسات التعليم وسوق العمل وهذه نقطة في حاجة ماسة لمعالجة حيوية ومناقشات موسعة، فلابد من الانسجام بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف، هنا تبرز لنا تجربة فريدة من الممكن أن يكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد وهي تجربة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية في برنامج إعداد القادة التقنيين، كما أن العديد من برامج التدريب والتعليم المستمر في الجامعات العربية ما زالت قيد التقييم في ظل منافسة شرسة من مراكز في العديد من الدول والتي يفضلها مواطنو منطقة الخليج ،هذا ما يطرح تساؤلات للمستقبل تدور حول مصداقية المؤسسات التعليمية في المنطقة من مدارس وجامعات أمام القادم من الخارج فدولة مثل فنلندا نجحت في بناء اسم لها على الصعيد الدولي ارتبط بجودة وفرادة ومخرجات التعليم بها، هذا ما هو مطلوب عربيًا بناء نظم تعليمية تعد ذات اعتمادية واعتراف على كافة الأصعدة ، خاصة مع تقدم دول الخليج العربي في مؤشرات جودة التعليم دوليًا، هذا ما يتطلب إجراء دراسات مسحية دائمة تتضمن الآتي:

المعلمون: يهتم القياس هنا باتجاهات المعلمين نحو استخدام الأجهزة الحديثة والتقنية بشكل عام، واتجاهاتهم نحو المتعلمين، وخبراتهم التقنية والتدريسية، وإلمامهم بالمحتوى التعليمي، وسرعة استجابتهم لاحتياجات الطلبة، وتوفير المعلومات لهم.

المتعلمون: وتشمل قياس اتجاهاتهم نحو التقنية والتعلم والفريق التدريسي، كذلك قياس مستوى دافعيتهم نحو المقرر الدراسي وعادات التعلم التي يتبعونها ومعارفهم وخبرات تعلمهم الحالية والسابقة، وشعورهم بالرضا والراحة في السياق التعليمي الذي يتعلمون منه ومدى ما يشعرون به من جدوى المحتوى الذي يدرسونه، مدى استمتاعهم به، والتفاعل بين الطلبة، والدعم الذي يقدمونه لبعضهم البعض.

هذا ما سيرفع من مخرجات التعليم في ظل التقييم المستمر مع رفع القدرات لدى المعلمين والمتعلمين، هنا لابد أن نقرر أن العملية التعليمية وفق هذه الأطروحات الجديدة لابد أن يراعى فيها ما يلي:

الفرق الكبير بين دمج التكنولوجيا في التعليم، والتعليم المدمج، إذ أن الدمج المقصود هو دمج أساليب التعليم والتعليم، ونشاطاتها المبتكرة في عملية التعليم، وتعد التقنية مجرد عنصر مساعد فيه، إذا ما تم استخدامها بكفاءة.

أن التعليم المدمج أكثر من مجرد كونه دروسًا افتراضية تضاف إلى الدروس في الفصل الدراسي، إذ أنه إعادة صياغة لخبرات التعليم بشكل كلي، ولكن بصورة مرنة وعملية، بحيث يصبح الطالب من خلاله متعلمًا نشطًا مبادرًا فالتعليم المدمج مرن، يقوم على استخدام الزمن المخصص للتعلم بأساليب تتناسب وأنماط التعلم لدى الطلبة، واستعداداتهم الفردية، والسرعة التي يتحلى بها كل طالب في القراءة والتحليل، ومدى تمكنه من استخدام التقنيات الجديدة، لذا فهو يقوم على:

تصميم الصف المرن، أو ما يطلق عليه أحيانًا (التصميم الموجه نحو التعلم وجهًا لوجه) وتتم أغلب النشاطات فيه على هيئة حصص دراسية، على أن يستكمل بعض منها على هيئة نشاطات أو واجبات يتم تنفيذها خارج الصف، سواء كانت في المنزل أو في أي مكان آخر.

تصميم الصف المقلوب، ويعد هذا التصميم معاكسًا لبنية الصف المدرسي المرن، حيث يقرأ الطلبة حول موضوع الدرس في المنزل، ويقومون بالإجابة عن الأسئلة، وحل التدريبات ويطلعون على ما يتصل به من مصادر مرئية ومسموعة، ويدونون تساؤلاتهم وتعليقاتهم، وينفذون مشروعات العمل المطلوبة منهم، على أن يخصص زمن الحصة في المدرسة لطرح الأسئلة والتفكير فيها والإجابة عليها، وطرح هذا للنقاش التفاعلي.

إننا هنا في الخليج العربي بل والمنطقة العربية ككل أمام تحديات في العملية التعليمية ومخرجاتها مرتبطة بالمستقبل ( نكون أو لا نكون )، وتتشابه المنطقة في كل شيء من حيث المشكلات بل حتى المغرب العربي الذي كان خارج نطاق التأثر بانتشار اللغة الإنجليزية بات الآن تحت رحمة زحف اللغة الإنجليزية المتزايد بوتيرة متصاعدة في التعليم والحياة.