إن طرح مشروع الإصلاح السياسي يعد اليوم ضرورة حتمية مرتبطة بالواقع المتفجر الذي تشهده المنطقة، والإصلاحات المنشودة لا بد أن ترتبط فعلياً بالعوامل الديموغرافية والاجتماعية والسياسية، وفق نظرة سسيولوجية سياسية واعية ومدركة لمتطلبات وواقع المرحلة.
السسيولوجيون يبحثون عن التعميم ليقدموا معنى واسعاً من الحقائق المجمعة لديهم، وقد آمنوا بأن جهودهم في البحث عن تعاميم تستحق ما يبذل فيها، على الرغم من أن الفوارق الطفيفة في السلوك البشري تختفي في التجريد الحذر والإحصاء البارد، فعلى سبيل المثال الدول العربية تتأثر ببعضها بصورة كبيرة، وتتنافس فيما بينها بصورة أكبر، فإذا ما طبقنا هذه الرؤية السسيولوجية العامة ندرك أهمية بناء الاستراتيجية للإقليم العربي الكبير وفق معطيات تشكل السسيولوجيا أحد أركانها الأساسية لتشكيل رؤية فلسفية صالحة للتوصيف والتأسيس.

الدول العربية تتأثر ببعضها بصورة كبيرة وتتنافس فيما بينها بصورة أكبر

ومعلوم أن السسيولوجيا السياسية نمت في أحضان الفلسفة شأنها في ذلك شأن الكثير من العلوم الإنسانية إلا أنها خرجت من رحم الفلسفة لمقاربة الواقع الاجتماعي وتوصيفه من زاوية القيم النظرية السسيولوجية ولتشرح أبنية المجتمع بكل دقائقها والتواءاتها، وهنا تتشابك الرؤى السسيولوجية بالفلسفية لتوصيف المتغير السياسي في جدلية الثابت والمتغير وفي الأساس والمنهج الذي يمكن النظر إلى الواقع الاجتماعي من خلاله، فعلماء الاجتماع الأوائل منهم من يريد المحافظة على الواقع بكل تفصيلاته، ومنهم من يريد قلب الواقع والثورة عليه، في حين يرى البعض أن علم الاجتماع يجب أن يساير الواقع ويكرسه. وفي الجانب الآخر يرى فريق آخر أن علم الاجتماع وعالم الاجتماع يجب أن يكشفا عن تقرحات الواقع الاجتماعي، وأن ينفضا الغبار عنه، كما أن هناك منظّرين ركزوا على دراسة المجتمع من خلال الوحدات الصغرى والحياة اليومية وآخرين ركزوا على دراسة المجتمع من خلال الأبنية الكبرى، وأي قراءة لا تقدم تحليلاً سسيولوجياً للمجتمع من خلال الأبنية والثقافة وتوازنات القوى وآليات التعامل مع الحياة اليومية لا تعد قراءة سسيولوجية اجتماعية حقيقية تلامس الواقع الحياتي للمجتمع بصدقية وحيادية.

من هنا نستطيع القول إن المتغير السياسي لا يمكن فهمه بشموليته إلا من خلال مقاربة سسيولوجية فلسفية ضمن منهج استقرائي تتشكل الصورة والفكرة فيه من أجزائها الدقيقة لنفهم ماذا يحصل في العالم العربي لأن كثيرين لم يتمكنوا من فهم حقيقة ما يحصل؟ ولماذا يحصل وأين ومتى سيتوقف؟ وبقدر تعقيدات العالم وصعوبة التوصيف الدقيق لتداعيات الحركة والديناميكية وآثارها يمكن للفلسفة وبدرجة من العقلانية أن تصف ما يحصل بأنه متلازمة تاريخية تشهد ولادة حقبة جديدة أشبه ما تكون بولادة صفيحة تكتونية تأخذ مداها في الواقع الراكد لتحدث زلزالاً تتساقط على وقع ضرباته الأبنية الهشة وهي سلسلة العالم الإسلامي المبعثرة كما سماها زبيغنيو بريجينسكي في كتابه (الفوضى)، والتي لن تكون مستقرة ويجب على القوى الغربية أن تحافظ على انقسامها وتشرذمها لتضمن ديمومة هيمنتها، ولكي لا تضيع أحلام شعوبنا لا بد من السؤال عن كيفيات الإصلاح للنهوض بالواقع، ولكي أيضاً لا ترتد الحركة الجماهيرية ارتداداً عكسياً يزيد الواقع انقساماً.

أولا: كيفية الإصلاح: كيف نصلح؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل جدلية التغيير التي طالت وستطول الأنظمة العربية التي احتكرت المال والعقل، أن الإصلاح عملية بنيوية تقوم على أسس موضوعية ولا يمكن أن يكون الإصلاح إلا ابن وقته، فالزمن في عملية الإصلاح هو المقياس الحقيقي فإذا ما استهلك الزمن لم تكن عملية الإصلاح إلا عملية تجميلية لا تمس البنى التحتية التي يقوم عليها بنيان الدولة، والزمن في حد ذاته يمتاز بالنسبية وما لم يدرك واضع الاستراتيجية التنموية العامة لطبيعة حركة الدولة مديات هذه النسبية فإن العملية التنموية لم تكن إلا مولدة لسلسلة من التراكمات الفوضوية التي لا تمس جوهر عملية الإصلاح الحقيقية، وما يمكننا أن نؤكد عليه كحتمية إصلاحية حقيقية أن عامل اختصار الزمن وفق الخطط الإبداعية هو السبيل الأمثل لتوليد ديناميكية تنموية قادرة على طي المسافات الشاسعة في ضوء النسبية التنافسية، فهل بإمكاننا وضع قيمة ذات أهمية قصوى تتمحور حولها الأفكار الخلاقة تتمثل في تساؤل بسيط: كيف نستطيع اختصار الزمن لتنمية معقولة التكلفة؟

الخطورة الحقيقية في ما يحصل في الدول العربية تكمن في مجهولية المستقبل

إن الإصلاح بات ضرورة للديمومة ومسايرة الحياة بكل متغيراتها ويجب أن يبتدئ من المؤسسة السياسية، وعلى النخب الحاكمة أن تدرك جيداً أن زمن السلطة المطلقة قد انتهى، وينبغي أن تكون الإدارة لشؤون الدولة إدارة مستقلة لا يؤطرها إلا الكفاءة والقدرة الفنية والعلمية بمختلف الملفات والاختصاصات، وما لم تدرك المؤسسة السياسية هذه الحقيقة سرعان ما تضع نفسها في جدلية أمام طبيعة العصر المنبثقة من عالم ما بعد العولمة، وليس صحيحاً الظن بأن ما يحصل مجرد موجة عابرة بل إنها حقبة جديدة بدأت تتشكل ولن تتضح معالمها بصورتها النهائية في وقت قريب.

ما يشهده العالم العربي من ثورات شعبية لعبت الاتصالات الحديثة والمواقع الإلكترونية دوراً رئيسياً في أحداثها يصعب تفسيرها لسرعة الحدث وصعوبة تحليله بصورة موضوعية، فبعض الآراء حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الظاهرة تذهب إلى أنها (مؤامرة) غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتجديد الأنظمة العربية التي أصبحت قديمة وغير مستوعبة للتحولات الجوهرية في نظام عالمي جديد بدأ يتبلور بعد المتغيرات العالمية التي تغيرت من خلالها قواعد اللعبة السياسية جذرياً، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأوضاع السياسية في المنطقة تشير إلى أن الإدارة الأمريكية، وبالتضامن والمشاركة مع الكيان الغاصب، تعمل على العبث بمعادلة الصراع، بما يؤمّن فرض شروطها وهيمنتها على الأمة، وقد باشرت فعلياً تنفيذ استراتيجيتها باحتلال العراق، وتفتيت الصومال والسودان وبث الفتنة في عدد من البلدان العربية، والهدف هو مصادرة استقلال دول المنطقة، هويات وكيانات، وإحلال رموز بديلة قادرة على التواؤم والتكيف مع استراتيجياتها بالضد من مصلحة الشعوب العربية، وترى بعض الأطراف أن ما يحصل حركة شعبية حقيقية باحثة عن حريتها وكرامتها وعيشها الرغيد، وتريد أن تصنع وجودها وتاريخها، وكل الاتجاهات يمكن أن تكون لها نسبة من الصحة، لكن الخطورة الحقيقية في ما يحصل تكمن في مجهولية المستقبل والأخطر من ذلك عدم وجود إرادة قادرة على السيطرة على التداعيات الممكنة مع غياب المشروع الجامع الذي يصلح لأن يكون مشروعاً سياسياً أو عقداً اجتماعياً تلتف حوله الدوافع، وهل بعد ذلك إلا أن يطفو ما هو كامن في قرارة نفس كل إنسان، وتتعزز الأنانية والشخصنة، ويغيب فكر التضحية الذي لا يمكن من دونه بناء دولة ولا سيما أن دولنا غير قادرة على العطاء بقدر ما تحتاج منا إلى تضحيات جسام لتكون في طريق النهوض والشيء الذي لا أتنبأ به لكن احذر منه: الفوضى؟

ثانياً: التعددية السياسية، إن التعددية السياسية هي في جوهر عملية الإصلاح والحراك السياسي، ولعل استيعاب المتغيرات وتحويلها إلى طاقة تنموية يمكن أن يعطيا للواقع التنموي دفعة هائلة إلى الأمام بما يحقق طفرة نوعية في الحوار الفكري الذي يتناول كل القضايا من دون خطوط حمر تحقيقاً للأصلح الذي يجب أن يكون أولوية عند صانع القرار.

إنها ساعة مواجهة الحقيقة ونقد الذات لنستطيع أن ننظر إلى المستقبل بعيون يملؤها الأمل، ويمثل الانتقال إلى ثقافة التعددية من ثقافة الإجماع خطوة مهمة في عملية بناء الفكر الإنساني، ولا شك في أن تقدير الإنسان لماهيّة أفكاره التي يحملها هو أساس التنمية والإصلاح، حيث إن عملية الإصلاح السياسي يجب أن تتميز أجندتها بنقاط رئيسية كوضوح الهدف وقوة جاذبيته للشعب وقدرته على استقطاب الجمهور بحيث يشعر بأنه بحاجة إليه وأنه يمثل الدواء لكل داء، ويجب الأخذ في الاعتبار خصوصية المرحلة التاريخية التي تحتم علينا إيجاد الوسائل العملية والطرق التي تتناسب مع الهدف المنشود.

ثالثاً: عالم ما بعد الانفجار السياسي. من المؤسف حقاً أن ينشغل الفكر السياسي العربي بأسباب ما يحدث من تغيرات تضرب العالم العربي، ويغيب عن الساحة الفكرية السياسية النظرة المستقبلية لما ستؤول إليه الأوضاع العربية في ظل انقسام مجتمعي بأبعاد كثيرة سرعان ما تدخل المجتمع في حالة من التيه الاقتصادي والسياسي والثقافي وهو ما يمكن توصيفه بالفوضى العارمة والتي ستخلق واقعاً معقداً يكون محكوماً بدوافع غرائزية حتمية باحثة عن الأمن الوجودي، ولطالما أسلفنا أن مصير المنطقة مصير مشترك لا يمكن تحصينه إلا بتكتل سياسي واقتصادي قائم على أسس حقيقية وموضوعية، وفي ضوء استراتيجية واضحة المعالم تأخذ المبادرة في تحصين الواقع العربي من تحديات التمزق والتشرذم ضمن عقد اجتماعي جديد تتضح فيه الهوية الجامعة ويؤسس لمقاربة اقتصادية قادرة على استيعاب عملية تنموية تنهض بواقع الطبقات الاجتماعية ولا سيما فئة الشباب وإزالة المعوقات التي تقف بوجه طموحاتها. إن الأحداث الجارية ستكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة عموماً وستنتج ردات فعل متوقعة لأن الخيارات محدودة ومتوقعة تتلخص بإصلاحات سياسية واقتصادية تلبي تطلعات الشعوب الجديدة والتي ابتدأت الآن عصر ما بعد العولمة وتداعياتها، وهذا يعد تحولاً جوهرياً في فكر الشعوب التي أصبح بحثها عن رفاهيتها وتحسين وضعها الاقتصادي واعزها الأول على حساب قضايا كانت المحرك الأول في توجهاتها ودوافعها، كما أن المشكلات الكبرى التي واجهتها الأنظمة بعد حقبة النكبة وإلى يومنا هذا لن تزول، بل إنها ستتفاقم لسبب بسيط هو أن المشروع الاستراتيجي الموحد الذي تتوحد حوله الجماهير ويلبي كينونتها بكل تماهيات الفكر والوجود والمستقبل غير موجود والحوار الذي كان من ضروريات المرحلة السابقة لم يأخذ أي طابع جدي أو حقيقي أو موضوعي.
رابعاً: الإعلام بيد مَنْ؟ يشهد عالم اليوم انفتاحاً إعلامياً غير مسبوق، حيث لم يعد بالإمكان إخفاء الوقائع والحقائق على الأرض، حيث إن زمن الدول البوليسية قد انتهى أو أوشك وصلاحية أي نظام إنما تأخذ شرعيتها من إدراكها لتطلعات شعبها وانسجامها وقدرتها على الإدارة الراشدة وحفاظها على ثروات ومقدرات الشعب. لقد عاشت الشعوب العربية في حالة من التردي والانحطاط والبطالة والفساد الإداري وهي ترى بأم عينها المليارات التي يهدرها الفاسدون على ملذاتهم، فلم يكن من المنطق استمرار الوضع الراهن في ظل هذه الأوضاع التي لا تبعث في النفس إلا اليأس وضياع الأمل، فهل بات بالإمكان إقناع الشعوب بالإعلام التعبوي الموجه. لقد أصبح الإعلام الحر واقعاً ولم يعد بالإمكان إخفاء الحقيقة لأن قنوات وصول الحقيقة قنوات كثيرة ولم يعد بالإمكان أيضاً تطبيق سياسة (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس). إن إدارة الدولة يجب أن تستند إلى قوة العقل لا على قوة السلطة، والإعلام الموجه لخدمة الحاكم وتمجيده و أن مقدار قوة الدولة الحقيقية إنما يقاس بمقدار انسجامها مع المنطق والحقيقة لا بمقدار ما تملكه من عناصر أمن أو قوة سلاح وأن الأساس الأول الذي يجب أن تشاد عليه الدولة هو العدالة الاجتماعية والأهم من ذلك السماح بولادة إعلام حقيقي.

خامساً: الخيارات الصعبة: إن القيادات السياسية العربية، في ظل المنعطف التاريخي الذي تمر به المنطقة الآن أمام أمرين لا مفر من الاختيار بينهما: إما الاستجابة للمشاريع الأمريكية الهادفة للهيمنة على المنطقة والخضوع للمشاريع المشبوهة، أو الوقوف مع شعوبها في خندق التنمية والبناء، وهو اختيار ليس بالأمر الصعب إذا جرى الاعتماد على الثقة بالطاقات اللا محدودة للشعب، حيث إن درء المخاطر عن البلدان العربية، وحمايتها من التبعية والتدخلات الخارجية مرهونان إلى حد كبير بمتانة ووحدة الجبهة الوطنية، وتفويت الفرص على العناصر والقوى الخارجية التي تضمر الشر والعدوان، وأن قدر القيادة أن تكون عاقلة بل أعقل من الشعب، والعقلنة هنا هي عقلنة الاستراتيجية التي ترى ما بعد الحدث لا ما قبل وأثناء الحدث.

سادساً: المتغير السياسي وانعكاساته على الاقتصاد: إن التغيير الذي تشهده المنطقة العربية يتزامن مع عودة انتعاش الاقتصاد العالمي الذي تقوده دول ناشئة، ما يشكل ضغطاً على أسعار المواد الأولية والغذائية والأساسية، والذي من شأنه أن يتحوّل إلى ارتفاع محتمل في معدل التضخم، من هنا فإن المنطقة العربية التي تجنّبت بنسبة معقولة الأزمة المالية العالمية، وكانت تنطلق بمرحلة تعافٍ مع نمو يتراوح بين 4 و5 في المائة لهذا العام، مما يطرح تساؤلات عن ديمومة هذا النمو والاستقرار في الأسواق والذي ينعكس على الساحة السياسية والاقتصادية، وطريقة التكيّف مع هذه المتغيرات الإقليمية والدولية يجب أن تكون وفق استراتيجية تحرك اقتصادية، ترتكز على خطة قصيرة الأجل لمواكبة التغيير والعودة إلى الاستقرار، وتقوم على خمسة أسس رئيسية وهي:

أولاً: تعزيز الثقة باتباع شفافية حقيقية وإصلاح آليات المحاسبة والمساءلة، إلى جانب مجموعة مبادرات لتحسين الحوكمة وتطوير الموازنات وإدارة المال العام وتحسين أداء أجهزة الدولة المركزية والقضاء.
ثانياً: معالجة الاختلالات في الهياكل الاقتصادية وإعادة إطلاق أجندة النمو من خلال تنويع الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاجية فيه، والاعتماد على قطاعات تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة، فضلاً عن مبادرات لتحسين مناخ الأعمال وحماية رؤوس الأموال وخفض التكلفة التشغيلية.
ثالثاً: إيجاد فرص عمل وتطوير المهارات والطاقة البشرية، ما يتطلّب إجراءات تقضي بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الراعية لأسواق العمل، وإصلاح التعليم، وتضييق الهوّة بين سوق العمل والأنظمة التعليمية. يُضاف إلى ذلك انتقال الدول من منظومة الدعم غير الفاعل إلى منظومة جديدة تحمي العامل والموظف على غرار الدول المتطورة، تؤمن شبكة اجتماعية للمنخرطين بسوق العمل، ولا تقتصر على الفقراء والمهمّشين فقط.
رابعاً: إعادة النظر في العقد الاجتماعي الذي يرعى منظومة إدارة الاقتصاد والأنظمة والخدمات الاجتماعية من خلال نهضة جذرية لنظام التعليم، ليكون أكثر انسجاماً مع سوق العمل، ويعتمد على بناء الثروة البشرية وتطويرها، فضلاً عن تطوير خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية ودعم الفئات المهمّشة مما يسهم في تخفيف حدة تفاوت الدخل بين الفئات الاجتماعية ويحسّن العلاقة بين المواطن والدولة.
خامساً: إصلاحات بنيوية اقتصادية وسياسية واجتماعية ومؤسساتية في الأمدين البعيد والمتوسط بحيث يتوافق المتغير السياسي مع المتغير في النظم الاقتصادية التي شهدت تحديثاً وتطويراً في المنطقة لتتوافق المنظومة الاقتصادية مع المنظومة السياسية وتعزيز المحاسبة والمساءلة.