شهد العالم في السنة الأولى لجائحة كوفيد-19، الأزمة الاقتصادية العالمية الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الأولى، وكانت تقديرات البنك الدولي في تقاريرها مع بداية سنة 2020م، أي قبل ظهور وانتشار جائحة كوفيد-19 بأشهر معدودة، تشير إلى أن الإنتاج الداخلي للخام العالمي سيتراجع بأكثر من 10 آلاف مليار دولار في سنة 2021م، وأصبحت التقديرات ما بعد كوفيد-19 ترسم اتجاهات وسيناريوهات أكثر كارثية لم تشهد مثلها البشرية في تعاملاتها الاقتصادية والمالية، وتكلفة هذا التراجع الاقتصادي انعكس بشكل واضح على تدفق الاستثمارات العالمية، وهذا ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2020م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عندما توقع الانخفاض الحاد في التدفقات العالمية للاستثمار لسنة 2020م، مقارنة بسنة 2019م، بسبب جائحة كوفيد-19، حيث وصلت الموارد الحيوية للاستثمارات 1.5 ترليون دولار سنة 2019م، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها مما بلغته أثناء الأزمة المالية العالمية، مما ينعكس بشكل سلبي على التدفقات إلى البلدان النامية ومن ضمنها دول شمال إفريقيا. ورغم هذه الصور والمشاهد السوداوية، فإن التحولات المتوقعة في الإنتاج الدولي يمنح بعض الفرص للتنمية من خلال تشجيع الاستثمارات في الصادرات الموجهة نحو استغلال عوامل الإنتاج والموارد واليد العاملة المنخفضة التكلفة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مشاريع في مجالات الهياكل الأساسية والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والأغذية والزراعة والرعاية الصحية، وكما يشير تقرير الاستثمار العالمي فإن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030م. وبالرغم من تبني أكثر من 150 دولة استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة وأغلبها بحاجة إلى موارد مالية إضافية إلا أنه حسب تقييم الأونكتاد فإن عددًا قليلاً جدًا منها من وضع خرائط طريق ملموسة لتشجيع الاستثمار في أهداف وبرامج التنمية المستدامة.

ومن خلال هذا المشهد لطبيعة الاقتصاد العالمي في مجال الاستثمارات والفرص التي يمكن أن تطرحها بيئة ما بعد كوفيد-19 نتساءل عن واقع ومستقبل الاستثمارات العربية في منطقة شمال إفريقيا؟ كما نبين بعض الفرص والحوافز التي يمكن أن تكون جاذبة لرؤوس الأموال العربية ولا سيما الخليجية منها؟ مع الخيارات المطروحة أمام دول شمال إفريقيا لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الخليجية؟

أولاً، واقع ومستقبل الاستثمارات العربية في شمال إفريقيا

تمثل الاستثمارات الخليجية أهمية كبرى لاقتصاديات البلدان العربية، حيث تساهم في تحول القطاعات الإنتاجية والخدماتية وبناء المنشآت الحيوية، وبالمقابل فإن السوق العربية تشكل عامل جاذبية لتنافس الاستثمارات الأجنبية، الأوروبية والآسيوية والأمريكية، مما يسمح لدول الخليج بتنويع صادراتها وتوظيف التراكمات المالية في القطاعات المربحة، وأن تلج الأسواق العربية بفضل تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية القائمة على قاعدة رابح-رابح.

الملاحظ أن الاستثمارات الخليجية في المنطقة العربية ولاسيما بشمال إفريقيا في الفترة الممتدة ما بين (1990-2000م) تمركزت في المشاريع الحضرية الضخمة وبناء المدن والمنشآت الإقامية الخاصة، والتجارية مثل المراكز التجارية ذات المساحات الكبرى، السياحة من خلال إقامة المركبات الفندقية والمدن السياحية. كما ساهمت في الاستثمار بالمكاتب المتعددة الخدمات التي تبنى في المدن الحضارية والتي تتطلب رأسمال يفوق المليار دولار. وإلى جانب هذه القطاعات كانت الاستثمارات الظاهرة في القطاعات المالية والخدمات المؤسساتية، وقطاع الاتصالات والصناعات التحويلية.

كما أن الاستثمارات الخليجية تمركزت بالمناطق الحيوية مثل مراكز المدن أو المناطق الساحلية وخصوصًا في المناطق ذات التصنيفات العالمية، المدن الذكية، المناطق الصناعية، المناطق الحرة، المركبات السياحية. وعزز هذه الاستثمارات الربط الجوي بين البلدان الخليجية ودول شمال إفريقيا لتسهيل تنقل المستثمرين وربط الاندماج الإقليمي في إطار المنطقة العربية التجارية الحرة، التي لا تزال تعرف تعثرات في التطبيق، رغم انتشار المناطق الحرة في المنطقة العربية التي وصل عددها 127 إلا أن المنتجات القادمة من هذه المناطق والمتداولة بين الدول العربية لا تستفيد من التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في أغلب الاتفاقيات التجارية الثنائية الحرة في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى، كما بينته دراسة الإسكوا في سنة 2021م، عن المناطق الحرة واتفاقيات التجارة التفضيلية.

كل هذه القطاعات التي استثمرت فيها دول الخليج  كانت مطلوبة ومرغوبة في دول شمال إفريقيا التي شهدت تحولاً نحو نمط الاستهلاك المعولم، بفضل الانفتاح على الأسواق العالمية وعولمة الاقتصاد، والسعي الدائم من قبل الدول المصدرة للطاقة، ليبيا، الجزائر ومصر أو الدول الخدماتية التي تعتمد بشكل أكبر على مداخيل السياحة والتحويلات المالية الخارجية، المغرب وتونس، إلى البحث عن تنويع اقتصادياتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، والتقليل من فاتورة السلم الاجتماعي التي أثقلت كاهل الميزانيات بسبب الدعم الاجتماعي للسكن، المواد الغذائية والوقود، مما أدى إلى خلق اقتصاديات تابعة للاستيراد على حساب الصناعات المحلية، التي تفتقد لاستثمارات من أجل خلق التوازن في الميزان التجاري، والتقليل من التبعية للديون الخارجية، التي تضاعفت نتيجة العوامل السياسية منذ فترة الربيع العربي الذي أثر سلبًا على الانتقال الديمقراطي في ليبيا (2011-2022م) والعملية السياسية لاتزال تبحث عن مخرج لبناء مؤسسات شرعية مستقرة، أو حالة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد التفاؤل الربيعي بثورة الياسمين وارتقاب الخريطة السياسية الجديدة لمرحلة انتقالية تتأرجح بين الرسوخ الديمقراطي والانتكاسة الديمقراطية، أو النزاع الجزائري المغربي في قضية الصحراء الغربية، مما ينعكس سلبًا في تقييم مؤشرات الاستقرار السياسي التي تعد عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الخارجية والخليجية بالأساس، لأن القاعدة الأولى المرسخة في الاستثمارات أن رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة والمستقرة سياسيًا.  

ومن جهة أخرى، فإن جائحة (كوفيد-19) اعتبرها البنك الدولي في تقرير صدر في سنة 2021م، بعنوان " آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أنها رابع أزمة تصيب منطقة شمال إفريقيا في العقد الأخير، بعد الانتفاضات الشعبية، انخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014-2016م، وتجدد الاحتجاجات سنة 2019م،وقد تضاعفت الآثار الاجتماعية والاقتصادية بسبب الجائحة لا سيما في تزايد معدلات البطالة، ارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، تدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، صعوبة بيئة الأعمال، انعدام الأمن الغذائي.

لمواجهة هذه التحديات السياسية والبيئية والصحية، فإن واضعي السياسات العامة في دول شمال إفريقيا مجبرين لا مخيرين بتحسين بيئة الأعمال لتفادي صدمات اجتماعية واقتصادية، فما هي السياسات الاستثمارية التي اعتمدت عليها دول شمال إفريقيا؟

في دراسة مقارنة لسياسات الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2021م، صاغت فيها مجموعة من الملاحظات عن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي وضعتها دول شمال إفريقيا لجذب المستثمرين مما جاء فيها:" لقد نفذت تقريبًا كل اقتصاديات المنطقة إصلاحات تشريعية مستدامة في السنوات الأخيرة منظمة لحماية الاستثمار وتسييره، وغالبًا ما كانت الإصلاحات التنظيمية للاستثمار التي تم الشروع فيها أو تحقيقها مصحوبة بتنشيط المؤسسات المنظمة للاستثمار، أو اعتماد تدابير مكثفة فيما يتعلق بالحوافز، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيف الإجراءات الإدارية، وإنجاز مجموعة من التعديلات القانونية التي تطال مناخ الأعمال الأوسع" والتوصية التي قدمها تقرير البنك الدولي بعد توصيفه للحالة العامة للبيئة القانونية والتنظيمية لتحسين الاستثمارات:" أن تحافظ حكومات شمال إفريقيا على هذه الديناميكية وتكثيف الجهود في المجالات الراكدة". ويقصد بالمجالات الراكدة، الإبقاء على التقاليد القانونية التقليدية التي يغلب عليها الصرامة التشريعية، مما تنعكس سلبًا على معايير حماية المستثمرين، مثل نظام الإفلاس، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، ونظام الحوافز، ونظام المناطق الاقتصادية الخاصة". ومن جهة أخرى، فإن الإصلاحات التشريعية في مجالات الاستثمار تتطلب السرعة في إصدار التنظيمية المصاحبة للقوانين وتبسيط المؤسسات المصاحبة والمرافقة للمستثمرين من خلال ما يعرف اختصارًا "بالشباك الوحيد".

ولقد تبنت دول شمال إفريقيا نمط أحادية القوانين الاستثمارية في إطار ما يسمى بقوانين الاستثمارات الشاملة، التي أخذت بمعيار عدم التمييز في المعاملة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، بحيث يخضعان معًا لنفس الأحكام والقواعد التي تضبط حركية الاستثمارات، وهذا ما أخذت به ليبيا في قانون الاستثمار لسنة 2016م، في إشارة واضحة وترويجية بأنه ليس هناك تمييزًا بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، وفي الوقت ذاته تبنت معايير توفر ضمانات الاستثمار الأساسية مع التركيز على نظام الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين. بينما تبنت كل من تونس في قانون الاستثمار الصادر في سنة 2016م، إلى جانب مصر في قانون الاستثمارات لسنة 2017م، المبدأ الأوسع المتكيف مع الممارسات العالمية المعاصرة، حيث تشمل الحقوق الجوهرية من ضمنها الوصول إلى تسوية المنازعات، ونطاق الاختصاص المؤسسي لوكالات ترقية وترويج الاستثمار ونظام الحوافز.

أما المغرب فقد ارتكز ميثاق الاستثمار على مبدأي نظام الحوافز والميزات الضريبية ولم ينص على المعايير الأساسية للحماية، حيث خصص لهذه الأخيرة مجموعة من القوانين كآليات وأنظمة لحماية الاستثمار، وأدخلت مجموعة من الإصلاحات فيما يخص قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (2014م) وإصلاح نظام الصرف الأجنبي (2018م) والإصلاح المستمر لنظام الإفلاس.   

بينما تبنت الجزائر القانون الموحد للاستثمارات (قانون 2016م) وأدمجت فيه نظام المناطق الاقتصادية مع إدخال تعديلات تحفيزية فما يخص القاعدة 51/49 التي تميز المستثمر المحلي عن المستثمر الأجنبي بمنحه التمييز في رأس المال الشراكة، استنادًا إلى استراتيجية استثمارية جديدة تهدف إلى تنويع مصادر المداخيل خارج قطاع المحروقات. وقد أزيلت الكثير من القيود التنظيمية مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للمستثمرين الأجانب وإخضاع نظام حوافز الاستثمارات لصلاحيات وزارة المالية لتخفيف الإجراءات.

تقريبًا حاولت دول شمال إفريقيا التكيف مع المبادئ العامة التي تحفز الاستثمارات الأجنبية، فيما يخص آليات، الشفافية، التحرير وعدم التمييز، وهي الإرشادات التي تضعها المنظمات الدولية التي تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث تساهم الشفافية في منح المستثمر القدرة على التنبؤ باتجاهات استثماراته من خلال البيانات والمعلومات المتاحة للجميع. لكن إذا رجعنا إلى مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للقيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتمد في التقييم على العناصر التالية لكل قطاع: أولا، مستوى أسهم الملكية الأجنبية المسموح به؛ ثانيًا، إجراءات الفرز والموافقة المطبقة على الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد؛ ثالثًا، القيود المفروضة على الموظفين الأجانب الرئيسيين مثل الرئيس التنفيذي والخبراء التقنيين، رابعًا وأخيرًا، القيود التشغيلية مثل ملكية الأرض، تأسيس أفرع، استعادة الأرباح. ويغطي مؤشر القيود التنظيمية 22 قطاعًا، تشمل الزراعة، التعدين، الكهرباء، التصنيع، والخدمات الرئيسية التي تتضمن النقل والبناء والتوزيع والاتصالات والعقارات والخدمات المالية والمهنية.  فإن نتائج التقييم لدول شمال إفريقيا وفق هذا المؤشر تصنف بصفة عامة ضمن أكثر المناطق تقييدًا، وإن كانت بتفاوتات متباينة بحيث تفرض كل من مصر والمغرب قيودًا تنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر أقرب إلى مستوى معدلات القيود في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تعتبر القيود التنظيمية المفروضة في تونس قريبة من متوسط الدول غير الأعضاء في المنظمة، بينما من الجزائر وليبيا، باعتبارهما دولتان طاقويتان، فهما من بين الدول الأكثر فرضًا للقيود التنظيمية وفق العناصر الأربعة التي حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في سنة 2021م. بالرغم من محاولات الجزائر تجاوز تلك القيود التنظيمية في قانون المالية لسنة 2020م، لا سيما فيما يخص تجاوز الملكية الأجنبية حصة 49 % في جميع القطاعات مع إبقائها فيما تسميه بالقطاعات الاستراتيجية، المعادن، الطاقة، الصناعات العسكرية، المطارات، السكك الحديدية والموانئ والأدوية.

ثانيًا: ما هو المطلوب من دول شمال إفريقيا لتطوير البيئة التشريعية لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الخليجية.

أضحى الإسراع في تطوير بيئة تشريعية متكيفة مع متطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفرضها التحولات البيئية والصحية العالمية على دول شمال إفريقيا، إدراكا منها بالآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19 التي تتميز بعدم اليقينية في مداها وحجم التأثيرات التي ستنتج عنها، ويمكن أن نرصد أثر الجائحة على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما عددتها منظمة الأونكتاد، والتي تتميز بمجموعة من الآثار السلبية، أولها تأثير تدابير الإغلاق على الاستثمار الأجنبي مما أدى إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع الجارية والانطلاق في المشاريع الجديدة، ثانيًا، تراجع الاستثمارات بسبب تضييق الهوامش لإعادة توظيف الأرباح في مشاريع جديدة، ثالثًا، فرض قيود جديدة على الاستثمار الأجنبي المباشر مما أدى إلى انخفاض عمليات الدمج والتملك عبر الحدود، رابعًا، حالة الركود الاقتصادي العالمي الشديد وتراجع عدد القرارات الاستثمارية الجديدة، خامسًا، حالة الانكماش على الذات بإعادة الاستثمار إلى البلدان الأصلية وتحويل مسار الاستثمار.

وانطلاقًا من هذه الآثار فإنه يستوجب من دول شمال إفريقيا لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الخليجية الالتزام بالتوصيات والإرشادات الواردة في التقرير حول "تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي في مارس 2021م، بحيث يشجع حكومات الدول الأربعة مصر، تونس، الجزائر والمغرب على النظر في إدخال المزيد من الإصلاحات الساعية إلى تحقيق الأهداف الأربعة الشاملة التالية: أولاً، توضيح قواعد الاستثمار وإجراءاته وتحسين تناسقها وشفافيتها؛ ثانيًا، وضع إصلاحات لتحسين المنافسة ونمو القطاع الخاص، ثالثا، توجيه سياسات الاستثمار وتعزيزها من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل، رابعًا، دعم الحوكمة الجيدة والتنسيق من أجل بلورة سياسات أفضل للاستثمار.

مع ضرورة إيلاء الأهمية للاستثمارات المحددة في أهداف التنمية المستدامة، لاسيما القطاعات التالية، الهياكل الأساسية، التخفيف من آثار تغير المناخ، الأغذية والزراعة، الصحة، الاتصالات، النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.