; logged out
الرئيسية / قانون "نوبك" ضربة لآليات إنتاج وتصدير النفط ويفتح الباب لفوضى عالمية

العدد 174

قانون "نوبك" ضربة لآليات إنتاج وتصدير النفط ويفتح الباب لفوضى عالمية

الأربعاء، 01 حزيران/يونيو 2022

يواجه قطاع الطاقة العالمي تطورات متلاحقة وغير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية في 24 فبراير 2022م، مما تسبب في الضغط على الإمدادات العالمية بشكل غير مسبوق، وارتفاع الأسعار العالمية لكلٍ من النفط والغاز إلى معدلات تاريخية، وسط عقوبات متبادلة بين الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، وروسيا، كان أبرزها قرار موسكو بيع الغاز الروسي بـ"الروبل" إلى الدول "غير الصديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بل وقطعت روسيا الإمدادات عن بولندا وبلغاريا نتيجة عدم التزامهما بهذا القرار.

انفجار الأزمة الأوكرانية دفع الدول الغربية إلى فرض عقوبات كاسحة على روسيا، بهدف تقليص الطاقة الإنتاجية والتصديرية لموسكو من النفط والغاز، وبالتالي حرمانها من أهم مصادرها للحصول على العملات الصعبة؛ خاصة وأن روسيا تعتبر مصدرًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة للأوروبيين. فهي تزود جيرانها الأوروبيين بحوالي 2.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام ونحو مليون برميل يومياً من المنتجات البترولية، ما يشكل 30 في المائة من الاستهلاك النفطي الأوروبي. كما توفر موسكو أيضًا لأوروبا حوالي 40 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي عبر مجموعة من أنابيب الغاز.

وقد شملت العقوبات الغربية الكاسحة على روسيا حظر أنشطة التعاون بين الشركات النفطية الغربية والشركات الروسية لمنع إيصال التقنيات الحديثة للصناعة النفطية الروسية، وتجميد مشروع خط أنابيب "نورد ستريم – 2"، لتوصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا، بعدما تكلف نحو 11 مليار دولار، اقترضها عملاق الطاقة الروسي «غازبروم» المسؤول عن تشييد وتشغيل هذا الخط. كما جمدت الدول الغربية أيضًا حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات المالية الروسية الموجودة في الخارج، في خطوة وصفها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنها "سرقة". كما شملت العقوبات الغربية أيضًا تجميد الكثير من أرصدة البنك المركزي الروسي التي تبلغ 640 مليار دولار، وحجب عدد من البنوك الروسية عن نظام المدفوعات العالمي (سويفت). وكذلك، حظرت الولايات المتحدة واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي.

وقد ترتب على التصعيد المستمر في الأزمة الأوكرانية، منذ شهر فبراير الماضي، عدة تطورات بالغة الأهمية في قطاع الطاقة العالمي، لعل من أبرزها ما يلي:

 

أولاً، ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز، على حد سواء، بسبب مشاعر القلق والانزعاج من إمكانية تعطل الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات، وبالتالي احتمال تقويض الانتعاش الاقتصادي للدول الأوروبية من كوفيد – 19. فبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، تخطى سعر برميل النفط، من خام برنت، عتبة المائة دولار لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات. بل ووصل هذا السعر إلى ذروته في 8 مارس 2022م، عندما بلغ 127.98 دولار للبرميل، قبل أن يهبط عند كتابة هذه السطور (في 10 مايو 2022م) إلى 102 دولار للبرميل تقريبًا.

شكل يوضح تطور أسعار خام برنت، خلال الفترة من يونيو 2021 إلى مايو 2022

 

وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت أيضًا أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في غرب أوروبا. ففي اليوم نفسه الذي شنت فيه موسكو حملتها العسكرية على أوكرانيا، تم تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر مارس في البورصة الهولندية (مؤشر تي تي أف)، وهي المعيار القياسي لأسعاره في أوروبا، عند 87 يورو لكل ميجاوات ساعة قبل أن تقفز إلى 210 يورو في 7 مارس الماضي (سبعة أضعاف ما كان عليه قبل عام)، ثم تعود إلى 106 يورو في 13 مايو 2022م.

 

 

شكل يوضح تطور أسعار الغاز الطبيعي، وفقًا لمؤشر (تي تي أف) الهولندي، خلال الفترة من يونيو 2021 إلى مايو 2022

 

وقد أكد كثير من المراقبين على أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز، وخاصة في أوروبا، سوف يستمر نتيجة استمرار المضاربات على نطاق واسع في كثير من الأسواق العالمية لتداول النفط والغاز، وتوقف معظم البنوك الأوروبية عن إعطاء رسائل اعتماد بنكية لمشتري النفط والغاز الروسيين، وتوقف شركات التأمين عن تأمين حاملات النفط الناقلة للنفط الروسي.

 

ثانيًا، الإصرار على تشديد العقوبات الكاسحة على قطاع الطاقة الروسي لإجبار موسكو على وقف عملياتها العسكرية والانسحاب من الأراضي الأوكرانية. وفي هذا السياق، تعهد قادة "مجموعة السبع"، في 8 مايو 2022م، باتخاذ خطوات تدريجية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي وصولاً إلى الحظر الكامل. وقد التزم قادة المجموعة، التي تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالتخلص التدريجي من الاعتماد على استيراد النفط والغاز الروسي، وإعلان الحظر الكامل في الوقت المناسب وبالطريقة المنظمة دون تحديد وقت محدد لذلك. ومن ناحية أخرى، وبعد مفاوضات صعبة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، في 4 مايو 2022م، الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في البرلمان الأوروبي. واقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أشد حزمة عقوبات على قطاع الطاقة الروسي حتى الآن بسبب حربها في أوكرانيا. لكن مخاوف لدى دول عدة، وخاصة المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية، بشأن تأثير حظر واردات النفط الروسي وقفت حائلا أمام التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها. ويشمل مقترح المفوضية، الذي تتعين الموافقة عليه بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، كي يصبح ساري المفعول، التخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022م، كما اقترحت المفوضية أيضًا حظر جميع خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي خلال شهر. وإذا تمت الموافقة على هذا الحظر، فسيحذو الاتحاد الأوروبي بذلك حذو الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بعد أن فرضت حظرًا على النفط الروسي من قبل لقطع أكبر إمدادات الدخل للاقتصاد الروسي.

 

ثالثًا، اتساع حدة الخلافات التي طفت على السطح بين مجموعة "اوبك بلس"، التي تضم 23 دولة من بينها السعودية وروسيا، والوكالة الدولية للطاقة بشأن تهدئة الأسواق، بعد الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للنفط، لتصل إلى تخلي دول مجموعة "أوبك بلس" عن اعتماد التقييمات التي تصدرها الوكالة كمصدر معلومات لقطاع الطاقة، مشيرين إلى أن هذه التقييمات "غير دقيقة" و"غير واقعية" و"غير منطقية" و"مسيسة" بشأن توقع نمو الطلب العالمي على الطاقة. وبناء على ذلك، رفضت دول المجموعة، التي تنتج أكثر من 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية، دعوات متكررة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ووكالة الطاقة بضخ كميات أكبر لتهدئة الأسعار العالمية للنفط، مؤكدة على أن سبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط يعود إلى فشل الدول المستهلكة في تأمين استثمارات كافية في الوقود الأحفوري مع تحولها إلى طاقة أقل تلويثًا للبيئة. وفي هذا الإطار، تمسكت دول مجموعة "أوبك بلس"، في اجتماعها الذي انعقد في 5 مايو 2022، بتنفيذ الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في يوليو 2021، وينص على زيادة الإنتاج تدريجيًا بواقع 432 ألف برميل يومياً كل شهر حتى نهاية سبتمبر 2022، في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي قررها الأعضاء بسبب انخفاض الطلب على النفط بفعل جائحة كوفيد – 19.

 

رابعًا، محاولة تهدئة ارتفاع أسعار النفط العالمية من خلال السحب من المخزون الاستراتيجي للدول المستهلكة الكبرى أو التوجه إلى استخدام الفحم مرة أخرى. فمن ناحيته، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخ مليون برميل من النفط يومياً من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بين مايو ونوفمبر 2022، فيما يعد أكبر كمية على الإطلاق يتم ضخها من الإمدادات الأمريكية الطارئة في السوق منذ بداية إنشاء المخزون في عام 1975. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطي الطوارئ حفاظًا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن جهة أخرى، بدأ عدد من الدول الآسيوية في التكيف مع عالم ترتفع فيه أسعار النفط والغاز، من خلال زيادة الطلب على الفحم.

 

تداعيات كبرى

يعتقد كثير من المراقبين أن استمرار الحرب لسنوات في أوكرانيا سيكون له عواقب متعددة على صناعة وأسواق النفط والغاز العالمية. فمن جهة، من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط والغاز في روسيا إلى مستويات غير مسبوقة. لأن الآبار الروسية سوف تنضب مع مرور الوقت، ولن يكون ممكنًا التعويض عما تنتجه روسيا إلا باستثمارات جديدة، والتي ستكون أقل من المتوقع بسبب الحرب وما ينتج منها من استنزاف مالي من جهة، وتخوف المستثمرين من جهة أخرى. ولعل تخارج شركة "شل" البريطانية وشركة "إكسون موبيل" الأمريكية من مشروعاتها في روسيا مؤشر واضح على هذه الصعوبات المتوقعة في جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة الروسية في المستقبل. كذلك أعلنت شركات الخدمات النفطية العالمية أمثال هاليبيرتون وبيكر هيوز الأمريكيتين وشلومبرجيه الفرنسية أنها لن تقوم بأي استثمارات جديدة في روسيا، رغم عزمها الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها الحالية في روسيا. ولا شك أن ذلك سوف يسهم أيضًا في تخفيض الإنتاج الروسي من النفط والغاز على المديين المتوسط والطويل.

بالطبع ليس من السهل تقدير مقدار التراجع في الإنتاج الروسي من النفط والغاز، إذا استمرت الحرب لسنوات في أوكرانيا، خاصة مع وجود العديد من التساؤلات المهمة، مثل: هل ستقوم البنوك وشركات النفط الصينية والهندية بمساعدة نظيرتها الروسية؟ وهل ستقوم موسكو ببيع احتياطاتها من الذهب للحصول على الأموال الكافية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز؟ وماذا سيكون سعر صرف الروبل؟ وهل ستقوم شركات الخدمات النفطية بتغيير موقفها الراهن لاحقاً إذا ما قدمت لها الحكومة الروسية حوافز مغرية؟ وماذا لو ضربت أوكرانيا أو عملاء لها المنشآت النفطية الروسية، بخاصة محطات الضخ ومواني التصدير؟ وماذا لو كان هناك هجمات سيبرانية تشل قطاع الطاقة بموسكو؟

ومن جهة ثانية، قد يؤدي استمرار الأزمة الأوكرانية لفترة طويلة إلى قيام روسيا بقطع امداداتها النفطية والغازية عن دول أوروبية معينة كعقاب لها على تطبيق العقوبات الاقتصادية الكاسحة على موسكو. وفي هذه الحالة، سترتفع أسعار النفط والغاز عالمياً، وليس في أوروبا فقط. ومما قد يزيد الأمور تعقيدًا أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية تعني أيضاً زيادة نسبة النفط والغاز الروسيين المباعين في الأسواق الفورية، ومع انخفاض الإمدادات، فإن الأسعار بالأسواق الفورية قد ترتفع بشكل كبير، خصوصاً أنها يمكن أن تباع في أي مكان في العالم لمن يدفع أعلى سعر.

ومن جهة ثالثة، من المرجح أن يقود استمرار الأزمة الأوكرانية لفترة طويلة إلى زيادة أهمية دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها من الدول المصدرة للطاقة، والتي تستطيع تعويض منع حدوث عجز في سوق النفط العالمي، حال توقف الإمدادات الروسية. فبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن السعودية والإمارات من بين منتجي النفط القلائل، الذين لديهم طاقة فائضة يمكن الاعتماد عليها بسرعة لزيادة الإنتاج والمساعدة في تقليل مخاطر تعطّل إنتاج النفط الروسي، ومن ثم تهدئة الأسعار العالمية للنفط. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن السعودية تمتلك 1.2 مليون برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية الفائضة، يمكن استدعاؤها سريعًا لتعويض نقص الإمدادات، بينما تمتلك الإمارات طاقة فائضة قدرها 0.6 مليون برميل يوميًا. وهذا يعني أن كلتا الدولتين -السعودية والإمارات-لديهما نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية الفائضة. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت من إمكانية تعرّض إمدادات النفط العالمية لصدمة حال تراجع إنتاج النفط الروسي 3 ملايين برميل يوميًا نتيجة الأزمة الأوكرانية.

 

مستقبل غامض

تضع الأزمة الأوكرانية العالم أمام مرحلة جيوسياسية عصيبة في المستقبل المنظور؛ نظراً إلى دور روسيا المهم في مختلف مجالات تصدير الطاقة: النفط والغاز والفحم الحجري والطاقة النووية. ومن ثم، فإن استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة سوف يؤدي إلى "خطر كبير" باضطراب إمدادات النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي استمرار ارتفاع أسعارهما العالمية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. وهذا الخطر لا يبدو أن الدول المصدرة للنفط والغاز (خلاف روسيا) قادرة على مواجهته من خلال تسريع وتيرة زيادة الإنتاج لتعويض الإمدادات الروسية، حال توقفها بالكامل. ومما يثبت هذا التقدير ما أكده الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو صراحة، وفي أكثر من مناسبة، من أنه "لا توجد طاقة فائضة في العالم يمكن أن تحلّ محلّ 7 ملايين برميل يوميًا"، وهي قيمة صادرات موسكو النفطية، والتي تمثل حوالي 7% من الإمدادات العالمية. وبالتالي، سوف يؤدي استمرار الأزمة الأوكرانية إلى استمرار الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية. وفي هذا السياق، يشار إلى أن مؤسسة "جي بي مورجان" المالية الأمريكية أكدت على أن مقاطعة النفط الروسي، من جانب الدول الغربية، ستؤدي إلى حرمان العالم من أكثر من 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، ما سيرفع أسعار النفط عالميًا إلى نحو 185 دولاراً للبرميل.

 

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يقود استمرار الأزمة الأوكرانية إلى تعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالطاقة وبين روسيا في المدى المنظور، من خلال التزام الجانبين بما توصل إليه تحالف "أوبك بلس" من اتفاق لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي. ويبدو أن منتجي النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي قد ضاعفوا الرهان على هذا التحالف، الذي يضم موسكو، للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية، خاصة مع تراجع الثقة في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن للتعاون معهم في مواجهة الأخطار الأمنية المتنامية، خاصة تلك المتعلقة بمحاولات إيران زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. هذا فضلاً عن وجود مؤشرات على إمكانية زيادة التوتر والفوضى في قطاع الطاقة العالمي في المستقبل المنظور نتيجة إقرار لجنة قانونية في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا لمشروع قانون تحت مسمى "نوبك" أو "لا لتكتلات الدول المصدرة للنفط"، والموجه أساسًا لدول تحالف "أوبك بلس"، وذلك بهدف عقابها على احتكار إنتاج النفط، بما يتسبب في رفع أسعاره عالمياً، وزيادة التكلفة على حياة المواطن الأمريكي الاعتيادية. ويتيح مشروع القانون، المقدم من أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، رفع قضايا ضد الدول التي تعتبرها واشنطن شريكة في ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، أو متآمرة بلغة القانون وتستحق أن تفرض عليها أحكام قضائية من المحاكم الأمريكية بالتعويضات الهائلة للاقتصاد الأمريكي. وهذا القانون، إذا ما تم إقراره لتحقيق مصالح حزبية ضيقة موصولة بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي، في نوفمبر 2022م، سوف يمثل "ضربة في العمق" للآليات الدولية المعمول بها في إنتاج وتصدير النفط، بما قد يفتح الباب أمام فوضى عالمية في قطاع النفط ويضرب كل عوامل استقراره وضبطه.

مقالات لنفس الكاتب