بزغت إمارات الخليج من قلب الجزيرة العربية منطلقة إلى البحر لتنشأ مجتمعات وإمارات ودول فتية، صارعت من خلالها من أجل البقاء لاسيما ضد الظروف المعيشية والكوارث الطبيعية سواء كانت الحروب والغزوات وانتشار الأوبئة أو سوء الأحوال الجوية كغزارة هطول الأمطار والتي أفضت إلى هدم المنازل والبيوت، كما ساهمت تجارة الخليج ما قبل البترول مابين الهند وشرق إفريقيا في تعميق البعد الإنساني، حتى ظهرت دول الخليج على ما هي عليه الآن بعد البترول الذي شكل ثراء ماديًا متماشيًا مع ثراء وعمق التجربة الإنسانية. و يشكل التطور التاريخي للتجربة السياسية الكويتية حالة كلاسيكية لتلك التجارب الخليجية.

العقد الاجتماعي وعبقرية الشيخ مبارك الكبير

منذ البدايات الأولى لنشأة الكويت السياسية، كان العقد الاجتماعي ما بين الحاكم والمحكوم واضحًا جليًا يقوم على المبايعة أو البيعة والشورى، والتي انعكست في مواد الدستور لاسيما من خلال المادتين (4، و6)، والتي نصتا على أن الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح، في الوقت نفسه، تؤكد المادة السادسة على أن الشعب مصدر السلطات. وقد تعرض ذلك العقد والذي ارتكز على الأسرة الحاكمة والتجار والطبقة الوسطى إلى العديد من الاختبارات التاريخية والتي لم تزيده إلا متانة وقوة ومنعة، وكانت أشهر تلك الحوادث هجرة تجار اللؤلؤ خارج الكويت على إثر فرض المزيد من الضرائب حتى تستطيع الحكومة مواجهة الكساد آنذاك، إلا أن سرعان ما تدارك الشيخ مبارك تلك الهجرة وحرص على عودة التجار مجددًا. والعبقرية السياسية التي تميز بها الشيخ مبارك الكبير تمثلت في عمق معرفته بطبيعة الصراع الدولي وأثره على الكويت والخليج والمنطقة العربية. لهذا حرص على التواصل مع كافة القوى الدولية آنذاك ولم يقتصر التواصل على البريطانيين بل شمل كذلك الروس. وهناك دراسة روسية ظهرت في مطلع التسعينيات اثبتت مراسلات الشيخ مبارك مع القيصر الروسي آنذاك والذي كان يواجه تحديات كبيرة في الداخل حتى آل النظام القيصري إلى السقوط بعد الثورة الروسية في 1917م. وعلى إثر تلك التطورات، سعى الشيخ مبارك إلى تأسيس الكويت الحديثة عبر صيغة المحمية البريطانية حتى لا تقع فريسة تجاذبات القوى الدولية آنذاك لاسيما بعد أن طرحت الإمبراطوية الألمانية فكرة سكة حديد برلين-بغداد و التي تنتهي في منطقة الشويخ بالكويت، والتي كانت حافزا هاما للدخول في تلك الصيغة حيث مهدت إلى استقلال الكويت في الستينيات.

مجلس الشورى في عام 1921

جاء تأسيس مجلس الشورى في عام 1921م، كأول تجربة برلمانية كويتية متواضعة، والذي جاء عبر التعيين لستة نواب من منطقة شرق، وستة آخرين من منطقة الجبلة (القبلة)، إلا أنه بفعل الخلافات الداخلية ما بين الأعضاء أنهى المجلس نفسه بنفسه دون أي تدخل من الحاكم أو أية سلطات أخرى. وبالرغم من بساطة التجربة إلا أنها تحمل الكثير من الأهمية كونها شكلت الخطوة الأولى نحو العمل البرلماني المنتخب. وحقبة العشرينيات شكلت أهمية كبيرة كونها جاءت بعد تولى الشيخ أحمد الجابر للحكم والتي تعتبر فترة حكمة انتقالية مابين مركزية السلطة التي اتسمت بها حقبة المؤسس الشيخ مبارك الكبير وأبنائه الاثنين جابر وسالم من بعده، إلى حقبة الشيخ أحمد الجابرحيث الرغبة للعودة مجددًا وفقًا لصيغة العقد الاجتماعي والبيعة والشورى. ولهذا كانت فترة حافلة بالأحداث بما فيها معركة الجهراء، واتفاقية العقير الخاصة بترسيم الحدود ما بين الكويت والعراق والسعودية، وغيرها.

المجلس التشريعي 1938، 1939

 لا تزال حقبة مابين الحربين العالميتين تلقي بظلالها في كثير من دول العالم بما فيها الكويت، فإنتاج و تصدير البترول على الأبواب والصراع على مكامن البترول على أشده ما بين القوى الدولية، وعادة الكويتين يتمترسون خلف الحصن والبيت الكويتي كلما اشتد ذلك الصراع، ومع تزايد نسبة المتعلمين في المدارس "النظامية"، (وذلك بسبب أن التعليم لم ينقطع من الكويت منذ نشأتها والدليل اكتشاف مخطوطات في جزيرة فيلكا لأمهات الكتب الدينية والفلكية تعود إلى تاريخ 1600-1700)، فقد بدأت المطالبات الكويتية بضرورة إيجاد مجلس منتخب. فأجريت الانتخابات وتم انتخاب 14 عضوًا وكان الرئيس الشيخ عبد الله السالم، وتم وضع دستور جديد، وشملت صلاحيات المجلس كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبفعل ذلك التصادم في الصلاحيات والاختصاصات، تم حل المجلس وأعيد انتخابه من جديد في عام 1939م، إلا أنه حل كذلك لخلافات في وجهات النظر.

الخمسينيات والستينيات وصولًا إلى الاستقلال

 استمرت الإصلاحات منذ تلك الحقبة وحتى وصول الشيخ عبد الله السالم للحكم في فترة الخمسينيات والتي كانت حقبة إرساء البنية التحتية للدولة وتوزيع الثروة النفطية في الداخل ومشاركتها مع الأشقاء في الخليج والمنطقة العربية، فتأسس بنك الكويت الوطني، وبنيت المدارس، والمستشفيات والطرق، وانطلقت أول بعثة نسائية لخمس طالبات درسن في مختلف التخصصات في مصر وتأسست الأجهزة الحكومية. وما أن أعلنت الكويت عن استقلالها، حتى سارع عبدالكريم قاسم بالمطالبة بالكويت خلال أسبوعين من الإعلان، و هنا تجلت عبقرية القيادة السياسية الكويتية المتمثلة بالشيخ عبدالله السالم، حيث تمت إدارة الأزمة على مستويين: على المستوى الخارجي، تم تفعيل اتفاقية الحماية البريطانية، وسرعان ما أرسل البريطانيون جنودهم من القاعدة في البحرين والتي قدر بما يقارب 2000 جندي، مما مهد لحل عربي تمثل برفض عربي صريح أطلقه تحديدًا الرئيس جمال عبدالناصر لفكرة الضم القسري للكويت وإنه تطبيق خاطئ لمفهوم القومية العربية، و أن يتم استبدال الجنود البريطانيين بقوات عربية، أما على المستوى الداخلي: فقد سارع رجالات الكويت للعمل المؤسسي لضمان صيغة الدولة المدنية الديمقراطية التي تقارع تلك الغطرسة العسكرية على المستوى الدولي، و كان ذلك إيذانا بولادة الدستور الكويتي.

المجلس التأسيسي

في مطلع الستينيات تم انتخاب المجلس التأسيسي المكون من 20 عضوًا، بالإضافة إلى 11 وزير من الأسرة الحاكمة و كان المجلس برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم و نائب الرئيس الدكتور أحمد الخطيب. وقد أصدر المجلس التأسيسي العديد من التشريعات أهمها قانون الجمعيات التعاونية، قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، قانون تنظيم بلدية الكويت، وقانون تعيين مخططات رئيس الدولة، أما أهمها فقد كان الدستور الكويتي. أما لجنة صياغة الدستور فقد شملت رئيس المجلس، ونائبه، والشيخ سعد العبد الله، وحمود الزيد الخالد، يعقوب الحميضي، سعود العبدالرزاق. وانهت لجنة إعداد الدستور أعمالها وأحالت مشروع الدستور إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره. حيث تمت الموافقة عليه في عام 1962م.

مجلس 1963

تم انتخاب المجلس الأول في عام 1963م، وكان برئاسة سعود العبد الرزاق، حيث أقر العديد من القوانين أهمها إنشاء بنك التسليف والادخار، والميزانية العامة للدولة، وقانون العقارات المراد تثمينها، وتم تكوين الشعبة البرلمانية. وقد واجه المجلس أول أزمة دستورية، حيث اعترض بعض النواب حول تفسير المادة 131 من الدستور والمتعلقة بالجمع ما بين التجارة والعمل الحكومي، وفي أول اختبار آثر الشيخ عبد الله السالم دعم المجلس لذلك طلب إعادة تشكيل الحكومة بدلاً من حل المجلس.

مجلس 1967

على إثر الخلاف السياسي الذي ساد منذ المجلس الأول، و الذي استمر بفعل تقديم عدد من الاستجوابات، انطلقت انتخابات مجلس 1967م، بأجواء الشك والريبة، حيث اتهم النواب  الحكومة بعدم النزاهة، إلا أن المجلس استمر برئاسة أحمد الزيد السرحان حتى نهايته، لكن ساهمت تلك الأحداث في تبلور المعارضة خلال حقبة الستينيات والتي كانت ذات انتماءات أيديولوجية انقسمت ما بين التيار الوطني والقومي، والتي تصاعدت على إثر سخونة الأحداث العربية وأهمها الصراع العربي-الإسرائيلي و حرب النكسة والتي كانت انكسارًا كبيرًا لليسار و القوميين العرب.

مجلس 1971

ترأس مجلس1971م، صالح الغنيم، وقد غلب على هذا المجلس القضايا الوطنية وأهمها مشاكل تأميم شركات النفط، وهو مطلب سعى لتحقيقه النائب عبد الله النيباري الذي تحدث صراحة عن إجحاف تلك الشركات بحصة الكويت من إنتاج النفط وكانت منطلقًا للمطالبة بتأميم تلك الشركات. كما أقرت العديد من القوانين في ذلك المجلس أهمها قانون المطبوعات والنشر واتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقانون تعديل مرتبات رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وغيرها.

مجلس 1975

ترأس مجلس 1975م، صالح الغنيم، حيث تميزت الانتخابات بمشاركة العديد من الوجوه الجديدة، إلا أن المجلس لم يستمر طويلًا وتم حله عام 1976م، مع تعليق العمل بالدستور وذلك على خلفية تعطيل مشروعات قوانين تراكمت منذ فترات طويلة لدى المجلس. كما شهدت السبعينات العديد من الأحداث الساخنة في المنطقة العربية، شملت تصاعد أزمة الصراع العربي-الإسرائيلي، واتفاقية كامب ديفيد، والحرب الأهلية في لبنان، والثورة الإيرانية وأزمة جهيمان العتيبي وغيرها.

مجلس 1981

رجعت الانتخابات البرلمانية من جديد في مطلع الثمانينات و تزامنت مع أزمة مالية عرفت بأزمة سوق المناخ، و لتي انتهت إلى إفلاس العديد من المضاربين من أفراد و شركات، كما شهدت تلك الفترة أول ظهور للتيار الديني ممثلًا بالتيار السلفي وتيار الإخوان المسلمين، حيث شكلت تلك المرحلة انطلاقة الصراع الايديولوجي المقيت الذي استمر بين ما يعرف بالتيارات المحافظة والتيار الليبرالي أو المنفتح والتي دارت حول قضايا بديهية كمشاركة المرأة والتعليم وغيرها من قضايا استغرقت عقودًا من الزمن جاءت على حسابات التنمية والتطور المجتمعي.

مجلس 1985

تصاعدت حدة الصراع السياسي خلال مجلس 1985م، لاسيما حول آلية الحكومة في تسوية المديونية المالية التي عرفت بأزمة المناخ حيث سعى النواب إلى استجواب عدد من الوزراء أهمهم وزراء العدل، الإعلام، المالية، والتربية مما أفضى إلى حل المجلس وتعليق العمل به حتى ما بعد مرحلة التحرير. وخلال تلك الفترة تشكلت ما عرف بديوانية الاثنين، وهي تجمعات يقيمها النواب السابقون في كل يوم اثنين من الإسبوع يتناولون فيها الشأن السياسي وضرورة عودة الحياة النيابية لاسيما على إثر تصاعد الأحداث الإقليمية وأهمها تبعات الحرب العراقية-الإيرانية وأثرها على الكويت. ولذلك بعد الغزو العراقي على دولة الكويت، عقد رجالات الكويت ما عرف بمؤتمر جدة، والذي كان بمثابة إعادة البيعة لأسرة الصباح على أن تكون الديمقراطية مجددًا في الكويت وبمشاركة نسائية. لذلك بعد تحرير دولة الكويت، تأسس ما عرف باسم "المجلس الوطني" والذي يعتبر خليط ما بين الإنتخاب والتعيين والذي كان يهدف إلى إعادة تقييم التجربة الانتخابية الكويتية، إلا أن المجلس الوطني لم يحظ بدعم وتأييد الشارع الكويتي.

مجلس 1992

جاء مجلس 1992م، بمثابة إعادة العمل بالديمقراطية الكويتية بعد أن توقفت لسنوات طويلة، وقد شهد هذا المجلس والذي كان برئاسة أحمد السعدون، أكثر تمثيل للنواب في الحكومة والذي بلغ ما يقارب ستة نواب من مختلف التيارات السياسية، وبذلك فقد كانت الحكومة نصف منتخبة، حيث رأى الكثيرون أن ذلك قد يكون بداية لتبني نظام برلماني منتخب حيث تخرج الحكومة من رحم البرلمان المنتخب. وتمكن المجلس من أداء عمله عبر تبني العديد من القضايا الهامة لاسيما في مرحة ما بعد التحرير.

مجلس 1996

جاء هذا المجلس برئاسة أحمد السعدون. وشهد هذا المجلس أكبر فوز لمؤيدي الحكومة وخسارة كافة النواب الذين شاركوا في الحكومة وأبرزهم أحمد الربعي وإسماعيل الشطي وعلي البغلي وصالح الفضالة، وخلال هذا المجلس تقدم الإخوان المسلمين باستجواب الشيخ سعود الناصر الصباح وزير الإعلام واستجواب وزير الأوقاف أحمد الكليب بسبب أخطاء في طباعة المجلس. وشهد هذا المجلس أول حل دستوري بسبب تعسف النواب في التعامل مع الحكومة.

مجلس 1999

جاء هذا المجلس برئاسة جاسم الخرافي، وبذلك اتسمت الأزمة السياسية الكويتية حول التنافس على رئاسة المجلس، وقد اتسم هذا المجلس بتزايد أعداد الكتلة المستقلة وتزايد الاستجوابات وبذلك دفعت الحكومة ثمن حل المجلس السابق. وأشهر الاستجوابات كانت لكل من وزير الإسكان عادل الصبيح ولوزير التربية مساعد الهارون.

مجلس 2003

ترأس مجلس 2003م، جاسم الخرافي، وشهد نسبة تغيير بلغت 46%، وقد تمكنت الحكومة من تحقيق مكاسب على حساب التيارات السياسية، إلا أنه تم حل المجلس حيث أعلن البعض أن استجوابات 2003 ضربت مصداقية النواب وأضرت بسمعة الكويت. وكانت أبرز تلك القضايا هي فضيحة هاليبيرتون، وفي عام 2005م، تمت الموافقة على تعديل قانون الانتخاب والترشيح للمرأة الكويتية.

مجلس 2006، ومجلس 2008، و مجلس 2009

جاء هذا المجلس برئاسة جاسم الخرافي حيث شهد سقوط النواب المحسوبين على الحكومة وعودة صقور المعارضة، كما شاركت المرأة في الانتخابات إلا أنها لم توفق وقد كانت تلك الانتخابات وفق نظام الــ 25 دائرة. وجاءت انتخابات مجلس 2008م، وفق الدوائر الخمس إلا أن استمر التصعيد السياسي، وقدم أول طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وأفضى ذلك التصعيد إلى حل المجلس، وتم انتخاب المجلس مجددًا في 2009م، وكان برئاسة جاسم الخرافي، وشهد وصول أربع سيدات للبرلمان.

المجالس المبطلة فبراير/ديسمبر 2012

جاءت هذه المجالس في ظل حالة من الاضطراب السياسي لا سيما بعد إقرار الصوت الواحد مما أدى إلى زيادة نسبة المقاطعين في الانتخابات البرلمانية، وقد شابت الدعوة وحل الحكومات العديد من المثالب الدستورية مما أفضت جميعها إلى إبطال تلك المجالس.

مجلس 2013، مجلس 2016، ومجلس 2020

منذ مجلس 2013م، مرورًا بمجلس 2016 م، ومجلس 2020م، جاءت جميعها برئاسة مرزوق الغانم، ومنذ مجلس 2016م، وصولًا إلى مجلس 2020م، اتسم المشهد السياسي بعودة المعارضة النيابية مع ارتفاع نسبة التغيير الانتخابي لاسيما بعد رجوع عدد كبير منها عن خيار المقاطعة مما أفضى إلى خسارة مقاعد العديد من القبائل لاسيما الكبرى عدديًا، وبذلك يتسم المشهد السياسي برغبة الحكومة بتأمين الأغلبية الحكومية لضمان التعاون وتمرير القوانين و التشريعات، وقد اتسم المجلس الأخير بالغياب الثاني للمرأة عن المشهد السياسي حيث لم توفق المرأة في الوصول إلى المقعد البرلماني، كما جاءت الانتخابات في ظل جائحة كورونا والتي صبت لصالح الشباب لاسيما في ظل تقليل المصاريف على الحملات الانتخابية التي اقتصرت على الإعلام.

استحقاقات

من خلال السرد التاريخي يتبين أن هناك العديد من الجوانب التي لابد أن يسعى المشرع الكويتي إلى إيجاد حلول جذرية تضمن من خلالها حيوية العملية السياسية بدلا من دخولها في حالة الجمود السياسي والتي تشمل إيجاد آلية التعاون ما بين السلطتين، تفعيل مؤسسات الحكومة والرقابة الشعبية، التأكيد على أهمية التمكين والتمثيل النسائي حتى لا يتحول ذلك التمثيل إلى ظاهرة موسمية تظهر وتخبو من حين لآخر.