احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام باليوبيل الذهبي للمجلس الوطني الاتحادي، ففي الثاني عشر من فبراير من عام 1972 م، عقدت أولى جلساته في مدينة أبو ظبي، وترأس الاجتماع الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحضره جميع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات السبع، وأعضاء مجلس الوزراء، وتشكل المجلس الوطني الاتحادي بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان قيام اتحاد الإمارات العربية السبع والإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من عام 1971م. 

وكان المجلس قد تأسس وفقًا لأحكام الدستور المؤقت الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات بشكل أولي عام 1971م، وللمجلس دوره البرلماني والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة .. ووفقًا للمادة 45 من الدستور الإماراتي، يُعرف المجلس الوطني الاتحادي بالسلطة الرابعة في الدولة، وعلى مدى الخمسين عامًا الماضية مَرَّ المجلس الوطني الاتحادي بمرحلتين مهمتين؛ الأولى مرحلة التأسيس (من 1971 إلى 2004م) والثانية مرحلة التمكين أو التطور والتي بدأت (منذ 2006م، حتى الآن).

بالعودة إلى تاريخ العمل البرلماني أو النيابي في الإمارات لا بد أن نشير إلى أن منهج الشورى كان معتمداً في الإمارات السبع قبل اتحاد الإمارات، فبعض الإمارات كان لديها مجلس استشاري مثل إمارة أبو ظبي حيث يُعيِّن الحاكم ممثلين عن الشعب في المجلس ليكونوا عوناً له ويقدموا له الرأي والمشورة في شؤون المواطنين والبلاد، وكان يتم اختيارهم على أساس تمثيل قطاعات المجتمع، فكان المجلس يتكون من أعيان البلاد ومن الكفاءات المتعلمة ومن المتخصصين في المجالات المختلفة. 

كما أن مجالس الحكام المفتوحة على الدوام كانت تطرح فيها قضايا المجتمع ويتم خلالها الحوار حولها وتدارسها، فقد تميز حكام الإمارات في ذلك الوقت، على الرغم من بساطة الحياة ومحدودية التحديات إلا أنهم كانوا يستمعون للجميع وخصوصاً أصحاب الرأي وكبار القوم.

واليوم وعلى الرغم من تطور الحياة ووجود البرلمان ووجود المؤسسات في الدولة إلّا أن مجالس الحكام لا تزال مستمرة، ومن أهمها مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي يستقبل أسبوعياً المواطنين ليستمع إليهم ويتعرف على حاجاتهم. 

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الرابعة في الدولة بعد المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، ويليه القضاء الاتحادي كسلطة خامسة، ويتكون المجلس الوطني الاتحادي من غرفة واحدة، ويتركز عمله في النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات وإتمام دراستها من خلال لجان مختصة، ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها .. وتشير مواد الدستور (68-93) إلى الأحكام الخاصة بتنظيم المجلس الوطني الاتحادي وصلاحياته.

• تعديلات تاريخية لمرحلة التمكين

في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، أعلن الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، الدخول في مرحلة جديدة فقد قال: "إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم، قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".

وتضمن برنامج الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله لتمكين المجلس الوطني الاتحادي عدداً من المرتكزات، من ضمنها: التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019م، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية ممّا يقارب من سبعة آلاف عام 2006 م، في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م، إلى 337 ألفاً و738 عضواً عام 2019م لتشهد زيادة تصل إلى 50.58%، كما تضمن قرار سموه عام 2018 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى "50%".

وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م، في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين "72 و78" من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداءً من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة "85" من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة "91" من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.

• العملية الانتخابية

أعلنت الإمارات في عام 2006 م، عن مرحلة جديدة في عمل المجلس الوطني الاتحادي وهي المرحلة الثانية من العمل البرلماني، وهي مرحلة التمكين التي أقر خلالها الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله نظاماً يسمح بانتخاب نصف أعضاء المجلس أطلق عليه (نظام الهيئات الانتخابية)، بحيث تكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها.

تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم "عضو الهيئة الانتخابية" وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للهيئة، وفي هذا النظام يحدد الحاكم في كل إمارة، طبيعة مواصفات وشروط الناخب، على سبيل المثال، يمكنه وفقاً لتقديره، تخصيص نسبة للإناث، أو البالغين، أو كبار السن، ويتمتع بحق الانتخاب والترشح فقط من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها. كما يحق لكل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها، الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط، ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، ويستطيع الإدلاء بصوته لمرة واحدة لأحد مرشحي إمارته، وذلك بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ينتج عن عملية الانتخاب اختيار (20) عضواً تتوفر لديهم النسبة الأعلى من الأصوات.

• الانتخابات الأربعة 

انتخابات عام 2006

تم إجراء أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي في تاريخ دولة الإمارات في ديسمبر 2006م، وذلك وفقاً لقرار رقم (3) لسنة 2006 م، الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 م، الذي حدّد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكل الإمارات 6,595 عضواً، موزعين على جميع الإمارات، وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من كل إمارات الدولة 456 مرشحاً.. وكان للمرأة الإماراتية حضور بارز في هذه الانتخابات، حيث شهدت فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، وشهدت هذه الانتخابات حماساً كبيراً من المواطنين، وتميزت بحملات انتخابية متنوعة للمترشحين، وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ ، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2007م: "نفتتح اليوم الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلسكم الموقر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي".

وأضاف: "إنه يوم تاريخي، ومنعطف هام في مسيرة الوطن، عملنا معاً، قيادة وشعباً، من أجل الوصول إليه، ترسيخاً لدعائم هذه الدولة الحديثة، وتطلعاً لنظامٍ سياسي يحقق الشورى، ويقيم العدل، ويبسط الأمن، ويُمكن المواطنين -رجالاً ونساءً-من المشاركة الإيجابية الفاعلة في قيادة الدولة، والتخطيط لمستقبلها بسند من الدستور، وفي ظل سيادة القانون".

انتخابات عام 2011 

تعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في سبتمبر 2011 م، التجربة الانتخابية الثانية، وإحدى المراحل المهمة في برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهدت زيادة كبيرة لشريحة المواطنين المشاركين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، فقد بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية (135,308) أعضاء، فقد تم تعديل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية بما لا يقل عن (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات.. وبلغ العدد الأولي للمترشحين (469) من بينهم 85 امرأة… فازت امرأة واحدة فقط وهي المترشحة عن إمارة أم القيوين شيخة العري من إمارة أم القيوين. 

انتخابات عام 2015

شهدت الانتخابات الثالثة للمجلس الوطني الاتحادي تطوراً مهماً فقد تمت للمرة الأولى في الدولة عملية التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام، وصوّت خلالها نحو 37663 من أعضاء الهيئات الانتخابية، سبقها التصويت خارج الدولة في 94 مركزاً انتخابياً موزعة على السفارات والبعثات الدبلوماسية في معظم دول العالم، والتي صوّت فيها 1378 ناخباً.

وارتفع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية ليصل إلى نحو 224 ألف ناخب، وهو ما يشكل نصف عدد من يحق لهم التصويت، ومثلت المرأة منها ما نسبته 48% وانخفض عدد المترشحين ليبلغ 330 بينهم 74 امرأة.. بلغ عدد الناخبين المشاركين 79157 ناخباً توزعت أصوات الناخبين إلى 48330 للذكور، و30827 للإناث، وشهدت هذه الانتخابات فوز امرأة واحدة وهي ناعمة الشرهان من إمارة رأس الخيمة. وشهدت هذه الانتخابات زيادة أعداد المراكز الانتخابية بواقع 36 مركزاً انتخابياً في معظم جميع أنحاء الدولة، بعد أن كانت 12 مركزاً في الانتخابات السابقة.

انتخابات عام 2019

شهدت الانتخابات الرابعة والأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي في شهر أكتوبر 2019 زيادة 48.5% في عدد المصوتين مقارنة مع الدورة الثالثة. صوَّت في هذه الدورة 117592 ناخباً وناخبة وبنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%، وذلك من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية التي ضمت 337738 عضواً. وفازت سبع نساء في هذه الانتخابات بعد أن أقرت بعض الإمارات -ما عدا الشارقة ورأس الخيمة-أن يكون نصف الفائزين من الرجال والنصف الآخر من النساء -بحيث يكون الفوز من نصيب أعلى اثنين من الرجال أصواتاً وأعلى امرأتين حصولاً على الأصوات-وتم تعيين ثلاث عشرة امرأة لتصبح نسبة النساء في هذا الفصل التشريعي 50%.

• تشكيل المجلس

تنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء، كما يلي:

أبو ظبي- 8 مقاعد.

دبي- 8 مقاعد.

الشارقة- 6 مقاعد.

رأس الخيمة- 6 مقاعد.

عجمان- 4 مقاعد.

أم القيوين- 4 مقاعد.

الفجيرة- 4 مقاعد.

في مرحلة التأسيس كان الأعضاء الأربعون يتم تعيينهم من طرف دواوين الحكام في كل إمارة، وكان لكل حاكم أن يختار الأعضاء الذين يرى فيهم الكفاءة لتمثيل الإمارات، وجدير بالذكر أنه خلال هذه المرحلة لم يكن من ضمن الأعضاء أية امرأة.

في عام 2006م، وانطلاقاً من مبدأ التمكين السياسي وإعطاء المواطنين الفرصة لاختيار ممثليهم وإتاحة الفرصة للمرأة وللشباب للانخراط في العمل البرلماني وفتح مجال المشاركة السياسية لجميع المواطنين، اعتمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006م، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين، وتم إقرار أن يكون نصف أعضاء المجلس معينين والنصف الآخر منتخبين.. والتغيير الأخير الذي جاء ليعيد تشكيل المجلس كان في 2019 م، عندما تم إقرار أن تكون نسبة النساء في البرلمان مساوية لنسبة الرجال.

شروط العضوية

تنص المادة 69 من الدستور على حرية كل إمارة في تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادتان 70 و71 من الدستور معايير وشروطاً معينة تؤهل للترشح لعضوية المجلس، مثل:

أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل عمره عند الترشح عن (25) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون (تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك)، أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة، والكتابة، لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني، وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد، بما في ذلك المناصب الوزارية.

• المرأة في المجلس

بقيت المرأة غائبة طوال 34 عاماً عن أعمال المجلس الوطني الاتحادي، فخلال تلك السنوات كانت التعيينات من نصيب الرجال وفي أول انتخابات تشهدها الإمارات نجحت امرأة واحدة بالفوز والحصول على الأصوات التي تؤهلها لعضوية المجلس، وهي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي المرشحة عن إمارة أبو ظبي، وكان فوزها مفاجأة سارة للمجتمع الإماراتي، وواصلت القبيسي مسيرتها البرلمانية بحيث أصبحت رئيسة البرلمان في الفصل التشريعي التالي -السادس عشر- لتكون أول امرأة في المنطقة العربية تتبوأ هذا المنصب، وتم في انتخابات 2006م، تعيين ثماني نساء لتشغل المرأة تسعة مقاعد في المجلس، أي بنسبة 22.5%، وهي من أعلى النسب عالمياً، انعقد اجتماع الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر 2015م، وبعد فوز امرأة وتعيين ثماني عضوات من النساء، أصبح النساء يشكلن 20 بالمئة من مجموع الأعضاء.

كان عام 2018م، فارقاً بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان، وبهدف تعزيز مكانتها والتأكيد على دورها في المجتمع وفي العمل السياسي وفي المشاركة في صنع القرار أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، توجيهاته برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، اعتباراً من الدورة الانتخابية 2019م.

استراتيجية المجلس

وتستند استراتيجية المجلس البرلمانية على مجموعة من المنطلقات الوطنية لتعكس فكر قيادة دولة الإمارات، ومنها برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أعلنه عام 2005م، ومئوية الإمارات 2071م، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، التي تمثل مرجعاً لجميع المؤسسات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات الدولة الإقليمية والدولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

• دور المجلس

يمارس المجلس الوطني الاتحادي دور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة، وهي: طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.

يمارس المجلس الوطني الاتحادي حسب مواد الدستور وظيفتين أساسيتين، هما:

الوظيفة التشريعية: وتعني سلطة المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين، والتي يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.. وأيضاً سلطته في إبداء الملاحظات التي يراها على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية.. وأخيراً حق المجلس في مناقشة الميزانية العامة السنوية للاتحاد وحساباته الختامية وإبداء ما يراه من ملاحظات عليها.

الوظيفة الرقابية: وتعني حق المجلس في بسط رقابته السياسية على السلطة التنفيذية من خلال أدوات رقابية محددة، وهي: مناقشة الموضوعات العامة، وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنها، وتوجيه أسئلة إلى وزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته، والفصل في شكاوى المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة؛ حيث يكون لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى.

وفقاً لدستور الإمارات، تُعرض مشروعات القوانين الاتحادية على المجلس الوطني الاتحادي للمراجعة ورفع التوصيات، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروعات القوانين المُحالة إليه من قبل مجلس الوزراء.. وللمجلس أن يوافق عليها، أو يعدلها، أو يرفضها.

تخول المادة 92من الدستور قيام المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلّا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس بأن مناقشة ذلك الموضوع يخالف المصالح العليا للاتحاد، ويحضر مجلس الوزراء أو الوزير المختص الاجتماع، ويعبِّر المجلس الوطني عن توصياته، ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

تنص المادة 93 من الدستور على أنه خلال اجتماعات المجلس الوطني الاتحادي، يمثل حكومة الاتحاد رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل، ويجيب رئيس الوزراء، أو نائبه، أو الوزير المختص عن الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس، للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس، ويقوم المجلس الوطني الاتحادي بطرح التساؤلات، ومناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

• آليات عمل المجلس الوطني الاتحادي

يستعرض الفصل الرابع من دستور دولة الإمارات مهام ووظائف المجلس الوطني الاتحادي.

ووفقاً للمادة 78 من الدستور يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك يقلل من مدة الاستراحة البرلمانية لتتوافق مع أعمال مجلس الوزراء، مما يتيح مزيداً من التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي عند الحاجة، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعُي من أجلها.

وفقاً للمادة 87 لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلّا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

• لجان المجلس

يتكون المجلس الوطني من عدة لجان رئيسية تعتبر المحرك الأساسي للعمل حيث تستقبل هذه اللجان مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، وتقوم بدراستها ومراجعتها والتعديل عليها ثم تقوم بعرضها على المجلس للاعتماد أو الرفض، وأهم هذه اللجان:

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.

ويسمح القانون بأن يقوم المجلس بتشكيل لجان خاصة إذا ما اقتضت الضرورة.

*مصدر المعلومات: موقع حكومة دولة الإمارات ــ موقع المجلس الوطني الاتحادي.

موقع ويكيبيديا.