تُشكّل المشاركة الشعبية حيّزًا مهمًا في التاريخ السياسي للدولة العمانية، حيث دار الصراع على السلطة حول المشاركة الشعبية وطبيعة وجودها في السلطة، فانفصال الدولة العمانية عن الخلافة الإسلامية في العهد الأموي كان بسبب عدم تطبيق العمل بمبدأ الشورى في الحكم، حيث اتجهت الخلافة الأموية نحو توريث الحكم، في مخالفة صريحة لمبادئ الشورى في الإسلام وهي انتخاب الخليفة والبيعة له. وقامت الإمامة المستقلة في عمان على هذا الأساس، واستمرت تحكم عمان بنظام البيعة والانتخاب، وعندما تفقد السلطة الحاكمة هذا الأساس تقوم الصراعات الداخلية على ضوء هذا الانتهاك الذي يحدث من قبل السلطة الحاكمة ضد مبادئ العمل بالشورى. وشهد التاريخ العماني صراعات متعاقبة بسبب التعاقب على السلطة بين إمامة منتخبة وسلطة مورثة، لذلك مرت مراحل تاريخية شهدت فترات حافلة بالعمل الشوري وفترات أخرى تلغي العمل بمنهج الشورى كأساس للحكم، وتتجه نحو السلطة الفردية في يد الحاكم الواحد، وتوريث الحكم.

في العصر الحديث؛ وبعد أن شهدت الدولة العُمانية استقرارًا سياسيًا، منذ عام 1970م، وبدأت مرحلة جديدة من البناء الحضاري بعد عقود من الصراعات السياسية التي أدت إلى توقف النمو الحضاري في البلاد ودخولها في عزلة عن العالم الخارجي، بدأت ملامح جديدة في تشكّل الدولة الحديثة ببناء مؤسساتي قائم على القانون. وكانت المشاركة الشعبية أحد أهم ملامح البناء الحديث للدولة، وبدأ التأسيس للمشاركة الشعبية المؤسسية في إطار مؤسسي ومنظم كأول اتجاه نحو البناء الديمقراطي القائم على مفهوم دولة المؤسسات والقانون، لذا كان الاتجاه نحو تأسيس مؤسسة رسمية تُعنى بالمشاركة الشعبية، هذه المؤسسة تتجسد في المؤسسة البرلمانية، لتكون بمثابة آلية لتحقيق المشاركة الشعبية.

بداية المرحلة الجديدة، أخذت منهج التدرج المخطط له وفق مراحل للعمل، فتركّز على أمرين: التدرج في مساحة المشاركة الشعبية، والتدرج في منح الصلاحيات للمؤسسة التي يراد لها أن تُمثل كلمة الشعب. ومرد ذلك يعزوه الكاتب العماني محمد اليحيائي إلى "أن التاريخ السياسي العُماني يفرض المحافظة والبطء في فتح المجال السياسي أمام مشاركة المواطنين، فالذاكرة العُمانية مرتبطة بعقدتي "الاستقرار والأمن"، وهما العقدتان اللتان قادتا إلى "متلازمة العلاقة" بين الانفتاح السياسي والفوضى، والمشاركة السياسية وانفراط عقد الأمن والاستقرار، هذا إلى جانب مسألة أخرى لا تقل أهمية عما سبق، وهي في تقديرنا؛ مدى استعداد المواطنين لفهم وممارسة المشاركة السياسية عبر مؤسسة رسمية في قالب مدني، حيث أن الدولة حديثة عهد على الممارسة المؤسسية القائمة على لغة الحوار المدني، كون البناء الاجتماعي شديد التعقيد من ناحية النفوذ القبلي، وسيطرة الفكر الديني، لذا أي انفتاح للمشاركة الشعبية بشكل مباشر ومفتوح الصلاحيات يؤدي حتمًا إلى سيطرة مكونات اجتماعية معينة على الحياة السياسية، بينما السلطة الحاكمة تدرك أهمية تجنب حدوث ذلك، حتى لا تقع الدولة في نزاعات داخلية بسبب سيطرة المكونات الاجتماعية التقليدية على الحياة السياسية في الدولة. لذا كان الخيار نحو بناء مجتمع مدني، والتدرج في فتح باب المشاركة الشعبية المؤسسية وفقًا لمراحل مخطط لها تراعي نضج الوعي الاجتماعي نحو ممارسة ديمقراطية ذات خصوصية عمانية بعيدة عن التأثر بالتفاعلات الاجتماعية التي تفرضها المكونات الاجتماعية التقليدية.

لذا سوف نستعرض كل مرحلة من مراحل مسيرة الشورى، ونركّز على خصوصية كل مرحلة، ودوافع الانتقال إلى المراحل اللاحقة. 

أولا: مرحلة الشورى لدى دولة الإمامة: عندما دخلت عُمان الإسلام استجابة لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبد وجيفر ابني الجلندى ملكيّ عمان في عام 629ميلادية، سنة 6هجرية، تضمّنت الرسالة أنه في حالة قبولكم الإسلام وليتكما على عمان، وعلى ذلك دخل العمانيون الإسلام طوعًا، واستمر حكم ابني الجلندى لعُمان، واستمرت عمان ضمن الدولة الإسلامية الأولى (الخلافة الراشدة)، وبعد حادثة التحكيم بين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وانقسام المسلمين على إثر قبول علي (كرم الله وجهه) مبدأ التحكيم، وتولي معاوية الخلافة بعد ذلك، انفصل العمانيون سياسيًا عن الخلافة الأموية بسبب مبدأ تولي الخلافة، لأنه قائم على غير التعاليم الإسلامية بالانتخاب والبيعة للخليفة. 

تأسست في عمان إمامة مستقلة عن دولة بني أمية، أُطلق عليها الأمويون جماعة (الإباضية) نسبة لزعيمهم عبد الله بن إباض، ودارت حروب بين العمانيين وبني أمية لرغبة الأمويون في إخضاعهم لسلطتهم. يذكر حسين غبّاش "أشعلت الحركة الإباضية ثورة على الدولة الأموية أدّت لقيام أول إمامة مستقلة عن الدولة الأموية عام 132هجرية/ 750 ميلادية، وتم انتخاب الجلندى بن مسعود إمامًا لها". "ومسألة الإمامة هي عمود المذهب الإباضي، قائمة على قاعدة الدستور السياسي وروح الفلسفة الاجتماعية". ومنذ ذلك العهد استمرت الإمامة الإباضية في نهجها السياسي بانتخاب الإمام وبيعته على قواعد سياسية ثابتة وواضحة في الدستور الإباضي.

تميّزت هذه المرحلة بعدة نماذج واقعية جسّدت التطبيق والممارسة الديمقراطية في انتخاب الحاكم وعزله، ومبدأ الفصل بين السلطات، والبناء المؤسسي للدولة، حيث حرصت على التطبيق الفعلي للفقه السياسي الإسلامي في إدارة الدولة وشؤون الحكم، معتبرة ذلك سببًا في انفصالها عن دولة الخلافة الإسلامية في العهدين الأموي والعباسي، لكَون مؤسسة الخلافة سلكت طريقًا جديدًا بعدم التمسك بتعاليم الإسلام في شؤون الحكم وإدارة الدولة، واتجهت إلى نظام توريث الخلافة، وهذا يُعتبر مناقضًا للقاعدة الفقهية الإسلامية في تطبيق الشورى التي أوجبها الإسلام في دولة الخلافة. استمرت هذه المرحلة حتى سقوط آخر إمامة في عُمان عام 1956م.

ثانيًا: مرحلة المشاركة المؤسسية (مجلس الزراعة والأسماك والصناعة): أُنشئ مجلس الزراعة والأسماك والصناعة، في أبريل عام 1979م، وورد في ديباجة مرسوم الإنشاء: حرصًا منا على إشراك المواطنين في رسم وتوجيه المستقبل الاقتصادي للبلاد، وإيمانًا بأهمية تكاتف وترابط جميع الجهود في سبيل تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين في الحاضر والمستقبل. يصف الكاتب محمد اليحيائي "بأنه أول جهاز مؤسسي تنظيمي في مسيرة إشراك المواطنين في صناعة القرار، بعد مرور مشاركة المواطنين في رسم توجيه مستقبل البلاد مفهوم جديد في مصطلحات الإدارة والحكم بالعهد السلطاني الجديد مع السلطان الشاب (قابوس) بعد مرور تسع سنوات على توليه الحكم، عقب انتهاء حقبة من الصراع السياسي الدموي على السلطة في البلاد، تمثل في صراع تقاسم السلطة بين السلطان والإمام في فترة الخمسينات من القرن العشرين (1956-1959م)، وصراع آخر حرب الانفصال بالجنوب في الستينات إلى منتصف السبعينات (1964- 1975م)، تلك الحرب التي تبّنت مبادئ الثورة الشيوعية ضد التسلط، حيث كانت مفرداتها تنادي بالمشاركة الشعبية في الإدارة والحكم. وبعد مرور أربع سنوات فقط على آخر نزاع مُسلّح بسبب مطلب المشاركة السياسية يُعلن السلطان رغبته في إشراك المواطنين في رسم وتوجيه مستقبل البلاد بخطوة على ما يبدو تجريبية، وبتدرج مخطط كما يتضح لاحقًا من التحولات المرحلية في مسيرة المشاركة الشعبية من خلال المؤسسة البرلمانية (مجلس الشورى).

شكّل المجلس الجديد أول مؤسسة تنظيمية رسمية تختص بتنظيم المشاركة الشعبية بعد انتهاء تلك الصراعات، البلاد حديثة عهد على الاستقرار السياسي، لذا يُعد تشكيل المجلس ذا حساسية دقيقة في كيفية تنظير المشاركة وتوزيعها على القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع، بحيث تُصبح قواعد ثابتة مستقبلاً يبنى عليها التدرج في إشراك المواطنين في التحول الديمقراطي للبلاد. لذا شُكّل المجلس بعيدًا من المحاصصة القبلية، حيث كانت القبيلة التنظيم الاجتماعي الأكثر تأثيرًا في المجتمع العماني آنذاك، كذلك تخطى المحاصصة المبنية على التوزيع الجغرافي أو المناطق الإدارية أو الولايات، بحيث يبتعد المجلس عن أي تأثير في الإطار التقليدي للصراع الاجتماعي. واقتصر التشكيل على القطاعات الاقتصادية بعيدًا من التوزيع التقليدي للمشاركة الشعبية، بحيث يتوافق التشكيل مع الهدف من إنشاء المجلس وهو إشراك المواطنين في رسم وتوجيه المستقبل الاقتصادي، حيث ورد بالمادتين (8-9) من مرسوم إنشاء المجلس: "يُعين ثلاثة أعضاء بحكم مناصبهم وهم: رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وكيل وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن، وكيل وزارة التجارة والصناعة، ويختار بقرار من السلطان أعضاء من بين ثمانية عشر مرشحًا، يرشح ثمانية منهم غرفة التجارة والصناعة، وخمسة منهم من قبل وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن، والخمسة الباقون من قبل وزارة التجارة والصناعة، ويشترط في المرشحين الثمانية عشرة ألا يكونوا شاغلين لأي وظيفة أو منصب حكومي، وأن يكونوا من المشهود لهم بالخبرة والمعرفة في القطاعات الثلاثة المختص بها المجلس". ويلاحظ تركيز العضوية على النشاطات الاقتصادية المنتجة، وهنا إشارة ضمنية أن المجلس يؤدي دورًا مساندًا في العملية التنموية والتخطيط المستقبلي للاقتصاد، وليس له علاقة بالعمل السياسي، كما ابتعدت عملية الترشيح عن عملية الانتخاب والاقتراع، وإنما ترشيح من قبل الجهات الحكومية للمواطنين الفاعلين من ذوي الخبرة دونما أي اعتبارات أخرى كالقبيلة أو المنطقة الجغرافية أو الانتماء السياسي أو المذهبي.

حددت أهداف المجلس بموجب المادة (2) من مرسوم إنشاء المجلس وتنحصر اختصاصاته في الدراسة وإبداء الرأي، دون أن تكون للمجلس سلطة إلزامية في فرض الرأي، حتى مسائل الموضوعات ذات الأهمية المؤثرة على كفاءة المشتغلين بالاقتصاد وطاقتهم الإمكانية ينحصر الدور في استطلاع رأيهم ووجهات نظرهم وإصدار توصية نتيجة للاستطلاع، وليس استجواب أو مساءلة كالتي يقتضيها العمل البرلماني في مبدأ الرقابة البرلمانية لكون المجلس مؤسسة تتبنى مفهوم المشاركة الشعبية. وحددت المادة (6) من مرسوم إنشاء المجلس بأن "يحضر الوزير المسؤول عن كل قطاع اجتماعًا واحدًا على الأقل من اجتماعات المجلس في خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل عام لإحاطة المجلس علمًا بما تم تنفيذه خلال العام المنصرم وبالمقرر تنفيذه خلال العام الجاري"، المادة هنا تلزم الوزير المختص بالحضور إلى المجلس وتقديم بيان سنوي، لكن صيغة البيان هي الإحاطة علمًا فقط، دون أن تتخطى العملية للمناقشة أو الاستجواب عن الإخفاقات، أو إبداء الرأي من منطلق الرأي الشعبي لتصحيح المسار وفقًا للرغبة الشعبية. لذا الدور شكليٌ هنا، ومغيب عن أي صلاحيات افتراضية بحدها الأدنى تكون متواجدة في المؤسسات المعنية بالرأي الشعبي، حتى الشكل البروتوكولي في اختيار رئيس المجلس حُصرت في تعيين السلطان له، وبقيت عملية الانتخاب لمقرر المجلس فقط، وفقًا للمادة (10) من مرسوم إنشاء المجلس، التي نصت على: "يكون تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه بقرار منّا، وينتخب المجلس من بين أعضائه مقررًا له"، هذه المسائل البروتوكولية لها معنى كبير في تحقيق مصطلح المشاركة الشعبية، وهذا الأمر ليس اعتباطًا وإنما أحد تكتيكات التدرج التي أرادها السلطان لمسيرة البناء المؤسسي للشورى، وهذا ما يتضح لاحقًا في المراحل التالية لمسيرة الممارسة البرلمانية لمؤسسة الشورى العمانية.

ثالثًا: المجلس الاستشاري للدولة: لم تستمر المرحلة التجريبية الأولى للمشاركة الشعبية في إطار مؤسسي بالعهد السلطاني الجديد سوى سنتين فقط، وانتقلت للمرحلة الثانية بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة، هذه المرحلة التالية أكبر من حيث حجم التمثيل الشعبي، وتغير نوعي في حجم الاختصاصات، بما يوحي بأن هناك مساراً تدريجياً في توسيع المشاركة الشعبية من حيث درجة التمثيل الشعبي أو من حيث الصلاحيات. حيث ورد في ديباجة مرسوم الإنشاء: (استمرارًا لسياستنا في إعداد المواطنين للمشاركة بالرأي فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل تنفيذ خططها الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيقًا للتوسع المطرد في هذه المشاركة من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والأهلي). من خلال هذه الديباجة نستقري بأن هناك برنامجاً مخططاً للإعداد المُمنهج للمشاركة الشعبية وأن المسار المرحلي هو مسار مخطط له، والانتقال للتحول المرحلي المتقدم هو هدف تسعى السلطة إلى تحقيقه.

ومن حيث دور المشاركة لم تختلف عن المرحلة الأولى حيث ورد في المرسوم عبارة (إعداد المواطنين للمشاركة بالرأي) حيث تقتصر المشاركة فقط بإبداء الرأي، وليس المشاركة بوضع القرار أو سن التشريعات أو مراجعة وتعديل خطط العمل، لتظل مستوى المشاركة في الاستشارة فقط. وحددت أهدافه وفقًا للمادة (6) من مرسوم الإنشاء: "المشاركة بالرأي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويتولى رئيس المجلس رفع توصياته إلى جلالة السلطان"، من ذلك نلاحظ نقطتين مهمتين في التغيير الجديد.

الملاحظة الأولى؛ شملت المشاركة بالرأي مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعكس المجلس السابق الذي اقتصر على ثلاثة قطاعات اقتصادية ذات طبيعة إنتاجية وهي قطاعات (الزراعة والأسماك والصناعة) بينما أضيفت هنا المجالات الاقتصادية على عمومها بما يشمل التجارة ومجالات التنمية الاقتصادية، وأضيف إليها مجالات التنمية الاجتماعية، الأمر الذي أفسح مجال النظر في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهذا توسع نوعي في اختصاصات المجلس، كذلك أوردت الصلاحيات.

إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة والتوصية بما يرى المجلس تطويره منها لمواجهة ما طرأ أو يطرأ من متطلبات التنمية منذ الانتفاضة المباركة.

من ذلك نلمس التغيير النوعي في الاختصاصات، إذ وردت للمرة الأولى صلاحيات إبداء الرأي في القوانين، وهذا تمهيد مبدئي للوظيفة التشريعية للمؤسسة الجديدة، لكنها اقتصرت على القوانين الاقتصادية والاجتماعية فقط، كذلك اقتصرت أيضًا على القوانين النافذة، إذ لا يشمل ذلك مقترحات مشروعات القوانين الجديدة. أيضًا شمل التوسع النوعي للصلاحيات بإبداء الرأي في السياسات العامة في مجال التنمية، وهذا تطور جديد من خلال صلاحية مناقشة ومراجعة السياسات التنموية، والتوصية بما يرى المجلس اتخاذه من أجل استكمال الخطط الإنمائية وتشريعاتها. كذلك اقتراح ما يرى المجلس اتخاذه من خطوات وإجراءات حكومية من أجل رفع كفاءة وطاقة الإنتاج الوطني، إعطاء المجلس صلاحية اقتراح إجراءات حكومية في مجال الخطط والسياسات بحد ذاتها خطوة متقدمة نحو تكريس الممارسة المتدرجة للعمل البرلماني، وهذه بداية المشوار نحو بناء مؤسسة برلمانية تقوم بالدور الرقابي.

الملاحظة الثانية: أنَّ ثَمَّة تغييراً في شكل وهيئة المؤسسة الجديدة، إذ نصّ مرسوم إنشاء المؤسسة على عدة عبارات تُعزّز من الشكل الاعتباري للمؤسسة، مثل: "يُنشأ مجلس استشاري ذو نفع عام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري باسم (المجلس الاستشاري للدولة)" ، أيضًا عبارة: "يتولى رئيس المجلس رفع توصياته إلى جلالة السلطان"، استقلال المؤسسة بعيدًا من المألوف سابقًا وهو تبعية المؤسسات الرسمية للحكومة، تمهيدًا للفصل بين المؤسسة (البرلمانية) والمؤسسة التنفيذية، وهذا الفصل للمؤسسة الجديدة أمر مستحدث في البناء المؤسساتي للدولة، ويُعطي دلالة مستقبلية على نية السلطة الحاكمة التمهيد لبناء مؤسسة تشريعية ذات سلطة مستقلة بعيدة من الارتباط بالسلطة التنفيذية لكن في إطار متدرج ومرحلي. بناء السلطة للمؤسسة الجديدة ينبع من خلال صلاحية رفع التوصيات مباشرة للحاكم، دون أن تمر بمجلس الوزراء، وهذا مسار جديد للسلطة الناشئة.

والتغيير أيضًا أتى بنوع جديد من المشاركة الشعبية على اختلاف مع نوعية المشاركة للمجلس السابق، إذ تضمن التغيير بتشكيل المجلس ضمّ ثلاثة أنواع من المشاركة (أعضاء حكوميين وأعضاء من القطاع الخاص وأعضاء من الأهالي يُمثلون المناطق الإدارية)، حيث نصَّت المادة الثانية من مرسوم إنشاء المجلس بالآتي: يُشكل المجلس من القطاعين الحكومي والأهلي ويختار أعضاءه من بين ذوي الخبرة وأهل الرأي الذين يُمثلون كافة المواطنين. وعلى هذا النحو من صورة التشكيل الجديد بدخول جزء من الأعضاء يُمثلون المواطنين بصورة مباشرة، علاوة على الأعضاء الذين يُمثلون القطاع الخاص، بذلك تُحقق هذه المشاركة الفرصة الأولى نحو التمثيل الشعبي في (مؤسسة المشورة والرأي)، بالرغم من أنه تمثيل شكلي في غياب عنصر الاختيار الحر عبر الانتخاب، إلا انه يُعتبر خطوة متقدمة في سياق التدرج نحو فتح المجال للمشاركة الشعبية في المؤسسة التي تهيأ لأن تكون برلمانًا في المستقبل. هذه الآلية جُسدت أيضًا في أعمال المجلس الحالي عبر إعطائه صلاحية تشكيل لجان من بين أعضائه (دائمة/فرعية) لدراسة الموضوعات المحالة إليه، وهذا يقترب من آلية عمل البرلمان عبر تمكينه من الأداة البرلمانية (اللجان البرلمانية)، إذن هنا صياغة شكل المؤسسة الجديدة بآليات عملها ونمط المشاركة الجدية والصلاحيات النوعية، هي صياغة تجريبية لمرحلة يُراد لها التأسيس لممارسة برلمانية مستقبلية تكون على نهج متدرج بحسب الاستيعاب الشعبي لآليات العمل الديمقراطي وممارساته.

رابعًا: مجلس الشورى بتمثيل شعبي: بعد مرور 10 سنوات على المرحلة التجريبية للمشاركة الشعبية، اقتضت الرغبة السلطانية نحو البدء بمرحلة جديدة من العمل التشاركي مع المواطنين عبر رفع مستوى المؤسسة البرلمانية التي أعطيت فترة مراس وخبرة لمدة عشرة أعوام، وأعطى الإذن للبدء بالمرحلة الجديدة بمزيد من المشاركة والصلاحيات وآليات العمل. وأصدر مرسومًا بإنشاء مجلس للشورى على غرار المجلس الاستشاري للدولة، جاء في ديباجته: "انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وتأكيدًا للنهج الإسلامي في الشورى، واستمرارًا لسياستنا في إعداد المواطنين للمشاركة فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل التنمية الشاملة للبلاد، ورغبةً في توسيع قاعدة الاختيار بحيث تشمل تمثيل مختلف ولايات السلطنة بما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم المحلية". وتحمل المرحلة الجديدة عناوين جديدة لشكل المشاركة الشعبية، ومُسماها، وهذا له دلالة سياسية، إذ ابتعد المرسوم عن مصطلحات (الديمقراطية-البرلمان) وركّز على مصطلح (النهج الإسلامي في الشورى) بحكم أن الشعب العُماني ذو تجربة سابقة في هذا النوع من المشاركة، وتأتي هذه الخطوة تكريسًا لما كان يُعمل به من نهج إسلامي في الشورى، لكونها ذات خصوصية تفردت به الدولة العمانية منذ فجر الإسلام، وحرصًا من القيادة على إعادة البناء السياسي وفقًا للإرث الحضاري المتمثل في التاريخ السياسي لعمان. الأمر الآخر الذي أحدث نقلة نوعية في المؤسسة الجديدة أنها وسعت قاعدة الاختيار الشعبي بحيث تشمل جميع ولايات السلطنة، إذ تُمثّل كل ولاية بعضو في المجلس الجديد، أيضًا طريقة الاختيار هي الأخرى أستجد بها آلية جديدة، إذ ترك ترشيح ممثل كل ولاية عن طريق لجنة محلية ترشح ثلاثة مرشحين، تختار منهم السلطة فيما بعد مرشحاً واحداً.

وتشمل المشاركة جميع الولايات بما يُحقق مبدأ توسيع قاعدة المشاركة، لكن مسألة الاختيار على مرحلتين، الأولى: ترشيح بالتوافق الشعبي لثلاثة مرشحين من قبل لجنة من الأهالي تضم وجهاء الولاية (شيوخ القبائل)، وذوي الرأي والخبرة بالولاية، وهؤلاء غير محددين بتوصيف محدد، وإنما يختارهم والي الولاية. بذلك تكون قدرة السلطة على الاختيار من فرصتين مقابل فرصة واحدة للاختيار الحر، الفرصة الأولى أمام السلطة أنها هي من تحدد الناخبين من فئة (ذوي الرأي والخبرة بالولاية)، والفرصة الثانية وهي المرحلة الثانية من الاختيار، عندما تختار السلطة مرشحاً واحداً من ثلاثة مرشحين. ويصف (Mark N Katz) "التجربة الانتخابية لمجلس الشورى في فترته الأولى أنه من الناحية الموضوعية للمشاركة الشعبية، فقد بدت عملية الترشيح والترشح في انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى، ناقصة حتى من الناحية التقنية للانتخابات؛ حيث أرادت السلطة أن تخطو خطوةً تبدو مهمة وكبيرة بإعلان عملية انتخابية ولكن دون التفريط في أيً من صلاحياتها كسلطة لا تتحكم فقط في العملية الانتخابية ولكنها تقرر نتائجها". وتعتبر الخطوة نحو تمكين الأهالي من الاختيار ولو جزئيًا تقدماً ملموساً في سبيل التمهيد للمشاركة الفاعلة مستقبلاً، لكن التدرج بطيء جدًا وفي جزئيات دقيقة.

خامسًا: مرحلة التحول البرلماني (مجلس عمان): أصدر السلطان قابوس في عام 1997م، مرسومًا بإنشاء مجلس عُمان، تضمن مجلسًا جديدًا يتكون من غرفتين: مجلس الشورى، ومجلس الدولة، وحدّد تفاصيل كل مجلس بتشكيله وصلاحياته، واستجدت نوعية التشكيل في كلا المجلسين، إذ تضمن مجلس الشورى انتخابات عامة بما يُمكّن المواطنين من المشاركة الحرة في انتخاب مُمثليهم بالمجلس، أما مجلس الدولة فتُعين فيه السلطة الحاكمة نخبة مختارة من ذوي الخبرة والكفاءة، وحددت بفئات وظيفية متنوعة. وجاء هذا التغيير الكبير نتيجة لحراك اجتماعي سابق تمثل في تنظيم سري ذي طابع انقلابي كان يهدف إلى تغيير النظام السياسي القائم إلى مقترح نظام سياسي برلماني، أُجهض التنظيم أمنيًا فيما يُعرف (بتنظيم 1994م، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين العالمية) وهو في فترة التأسيس والتشكيل السري، وركّزت السلطة على معالجات تبعات التنظيم بمعالجات موضوعية، بتحقيق الإصلاحات التي كان يروج لها بين منتسبي التنظيم، ومنها دستور للبلاد ومجلس برلماني منتخب. وكبادرة إصلاحية من السلطة الحاكمة لمعالجة أسباب ودوافع التنظيم السري تم إصدار النظام الأساسي للدولة وهو بمثابة الدستور، وتحقيق المشاركة الشعبية بالانتخاب المباشر لممثلي الشعب في مجلس الشورى.

ولقد أتاح التحول الجديد تغييرًا جذريًا من حيث نوعية المشاركة الشعبية سواءً تلك التي تأتي بالانتخاب لمجلس الشورى أم تلك التي تأتي بالتعيين للكفاءات لمجلس الدولة، أيضًا من حيث الوظيفة البرلمانية للمؤسسة الجديدة بمجلسيها (الدولة والشورى)، حيث أتاحت صلاحيات المجلسين صفة التشريع من خلال مراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها وإدخال التعديلات عليها.

في الشكل العام للمؤسسة؛ نص على وجودها في الدستور كجزء أساسي من مكونات السلطة في الدولة، حيث نصت المادة (7) من النظام الأساسي: "يؤدي السلطان قبل ممارسته صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الآتية ...". بهذه الوظيفة تكون المؤسسة (مجلس عمان) ذات صفة دستورية، لكونها من تشرف على يمين القسم للسلطان، وبذلك يكون للصفة الاعتبارية مكانة دستورية أكبر من أي سلطة أخرى. ونصت المادة (9): "يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين –وفقًا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانون– حق المشاركة في الشؤون العامة". وتشرّع المادة المشاركة الشعبية كحق دستوري للمواطنين، كذلك تُبين أن الحكم يقوم على أساسين العدل والشورى، بحيث أصبح الشورى مبدأً أساسيًا في الحكم، وهذا في حد ذاته تغييرًا إصلاحيًا كبيرًا في مجال المشاركة الشعبية.

وفي شكل المشاركة؛ أتاح التغيير الجديد الجمع بين الحرية الشعبية في اختيار مُمثليهم، وفي الوقت نفسه أتاح للسلطة الحاكمة أن توازي اختيار الشعب لممثليه باختيار مقنن للخبرات والكفاءات الوظيفية التي تساهم في إبداء الرأي والمشورة المبني على الخبرة والكفاءة العلمية، بحيث يكون الأداء البرلماني للمؤسسة ككل أداءً متوازياً بين ما يطرحه الشعب بممثليه وما يتم التوافق عليه مع ذوي الكفاءة.

أما على مستوى الوظيفة البرلمانية للمؤسسة الجديدة (مجلس عمان)؛ فقد أعطيت المؤسسة صلاحية جديدة في المجال التشريعي، إذ حددت المادة (29) من النظام صلاحيات مجلس الشورى مراجعة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات والجهات الحكومية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي يرى جلالة السلطان أن المصلحة العامة تقتضي إصدارها مباشرة، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الدولة، المشاركة في الإعداد لمشروعات الخطط التنموية للبلاد وإبداء الملاحظات على إطارها العام الذي تحيله الحكومة إلى المجلس.

من الملاحظ تغير صيغة الصلاحية التي مُنحت إلى المجلس من صيغة (إبداء الرأي) إلى (المشاركة في الإعداد)، وهذا تطور نوعي في صلاحيات المجلس واختصاصاته، يُضاف إليها العنصر الجديد وهو الوظيفة التشريعية عبر (مراجعة مشروعات القوانين وتقديم ما يراه مناسبًا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة) رغم محدودية القدرة التشريعية للمجلس إلا أنها للمرة الأولى التي تحصل عليها المؤسسة البرلمانية صلاحية تناول القوانين بالمراجعة والتعديل لمشروعات القوانين الجديدة، وأيضًا اقتراح التعديل على القوانين النافذة. ويُعد ذلك تقدمًا نحو مسيرة العمل البرلماني بوظيفته التشريعية، وتغيرًا عن الدور الاستشاري السابق.

سادسًا: مرحلة الدور التشريعي والرقابي: أتت ثورة الشباب العربي عام 2011م، بما يسمى (الربيع العربي)، لتكون ظاهرة بأغلب البلدان العربية، طالبة التغيير بالمشاركة الشعبية، والإصلاح الحكومي، ومكافحة الفساد، وكانت هذه شعارات الثائرين في ساحات الاعتصام الشعبية بالدول التي أتى عليها الحراك الاجتماعي. سلطنة عمان واحدة من الدول العربية التي أتى عليها الحراك الشبابي الجماهيري، في محفل اجتماعي يطالب بالتغيير السياسي من حيث المشاركة الشعبية، والإصلاح الإداري للحكومة، ومكافحة الفساد، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وفتح باب التشغيل أمام الشباب العاطلين عن العمل. السلطة الحاكمة تعاملت مع الحراك باستجابة إيجابية وكانت فرصة للتسريع بالإصلاحات المخطط لها بمسار تدريجي، منها ما يخص المشاركة الشعبية والتفويض البرلماني بالصلاحيات الدستورية. وفي ضوء ذلك أصدر السلطان مرسوم رقم (99/2011) بإجراء تعديلات على النظام الأساسي للدولة (الدستور)، تضمنت تلك التعديلات إعطاء صلاحيات جديدة لمجلس عمان (البرلمان) تُمكنه من ممارسة الدور التشريعي والرقابي، في انطلاقة جديدة نحو العمل البرلماني، والتحول الديمقراطي المؤسسي.

تضمنت تلك التعديلات صلاحيات جديدة لمجلس عمان بغرفتيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) عززت من وظيفتين أساسيتين للمؤسسة تعطيها صفة الوظيفة البرلمانية، عوضًا عن الدور الاستشاري السابق آو الدور التشريعي المحدد بصلاحيات جزئية، حيث تغير التفويض في الصلاحيات من مراجعة مشروعات القوانين التي تُحيلها إليه الحكومة إلى صلاحية اقتراح تشريعات جديدة، حيث أشار التعديل في النظام الأساسي : "لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس"، ويُعدّ هذا  ممارسة للوظيفة التشريعية الحقيقة، لذلك تختلف عمَا كانت عليه سابقًا، حيث كانت الوظيفة التشريعية في المرحلة السابقة تقتصر على مراجعة التشريعات المحالة إلى المجلس من قِبَل الحكومة، أما الآن فحق لها اقتراح التشريعات الجديدة.

وأضافت التعديلات الجديدة  أيضاً صلاحيات رقابية ومحاسبية للمجلس تُمثِّل في البند (43): "يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة عشر عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان"، إعطاء المجلس صلاحية الاستجواب كأحد أدواته البرلمانية التي يمارسها لتحقيق الوظيفة الرقابية على الحكومة والقيام بمحاسبة الوزراء في حالة المخالفة القانونية، ويرفع نتيجة ما يتوصل إليه إلى جلالة السلطان.

نعود مرةً أخرى إلى سيناريو التدرج الذي ترسمه السلطة الحاكمة في تفويض الصلاحيات للمؤسسة البرلمانية، إذ كان التدرج سابقًا في شكل المشاركة، بحيث أتت تدريجيًا من مشاركة شكلية إلى مشاركة جزئية وصولاً إلى المشاركة بالانتخاب الحر والمباشر. وفي الصلاحيات أيضًا كان التدرج بطيئًا جدًا من مشاركة بالرأي عند طلب المشورة من المجلس، إلى إبداء الرأي، ثم إلى اقتراح التشريع. موضوعًا وشكلاً اكتملت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة البرلمانية، إلا أن الإجراء التنفيذي للقرار البرلماني يبقى غير فاعل من خلال حجب (سلطة طرح الثقة) عن المجلس. كذلك تحجيم سلطة الاستجواب في وزراء الخدمات دون غيرهم من بقية الوزراء بالحكومة.

 لعل هدف السلطة الحاكمة من مسألة استخدام الاستجواب وفي ضوئه سحب الثقة مباشرة، هو التأني فيها بحيث لا تُستخدم كأداة للتعطيل، وتؤدي إلى ظاهرة متكررة بسحب متوال للثقة من وزراء الحكومة مع كل صِدام بين المجلس والحكومة بما يؤدي إلى شلل في مسار العمل الحكومي، من مثل ما يحدث في البلدان الأخرى على سبيل المثال دولة الكويت، عندما يسحب البرلمان الثقة من الحكومة بشكل متسرّع يؤدي إلى التعطيل الحكومي، غير أننا لا نتفق مع هذا الرأي بحكم أنَّ الاستجواب أساسًا غير متاح في أي وقت ومع أي وزير في الحكومة، وهو متاح في حالة واحدة فقط، وهي ثبوت حدوث مخالفة قانونية من الوزير، لذا كان من حق المجلس استجواب ذلك الوزير، وهذا يحد من مسألة إساءة استخدام حق الاستجواب من قبل المجلس ليصل إلى حد التعطيل الحكومي.