تعتبر العلاقات العربية الإفريقية من أقدم العلاقات وأعرقها، نظرًا للتقارب الجغرافي بين المنطقتين، إذ يعيش ¾ العرب في إفريقيا، أما على الصعيد الديني فقد بينت الدراسات أن عدد المسلمين في إفريقيا يبلغ حوالي 59%، مما يعزز التوافق بين الثقافتين العربية والإفريقية.

سنتناول فيما يلي التعاون العربي الإفريقي، مركزين على العون المالي الإنمائي، وذلك نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى المعيشة والقضاء على الفقر في المنطقة.

أولا: التنمية في إفريقيا، مجهودات بعيدة عن تلبية الحاجيات والقضاء على الفقر

تواجه العديد من الدول الإفريقية تحديات إنمائية، خاصة مع استمرار النزاع في بعض المناطق، مما أدى -حسب تقرير للأمم المتحدة-إلى أن ثلاثة من البلدان الأربعة التي تواجه حاليًا تهديدًا خطيرًا بالمجاعة تقع في إفريقيا.

فرغم تراجع الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم، حسب تقديرات البنك الدولي الخاصة بالفقر، التي تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع – أي الأشخاص الذين يعيشون على 1.90 دولار في اليوم أو أقل -انخفض من 1.9 مليار في عام 1990م، إلى حوالي 736 مليون في عام 2015م.

إلا أن عدد الفقراء المدقعين يتزايد في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث شكلوا أكثر من نصف الذين يعانون من فقر مدقع في عام 2015م. وتشير التوقعات أيضًا إلى أنه بحلول عام 2030م، سيكون هناك حوالي 9 من كل 10 أشخاص يعانون من فقر مدقع في إفريقيا جنوب الصحراء. ومع تحديث خط الفقر اعتبارًا من خريف 2022م، إلى 2.15 دولار/اليوم، يتوقع أن يزداد مستوى الفقر في هذه المنطقة.

إذ تمثل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، وما أنجر عنها من اضطرابات حادة في أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد ذات آثار وخيمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو، خاصة أن العديد من الدول لم تتعاف بعد من جائحة كوفيد-19.

بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية لتغيرات المناخ (الجفاف، الفيضانات، الحرائق وارتفاع درجات الحرارة) التي تهدد الإنتاج في إفريقيا، خاصة أن أغلب دولها تعتمد على القطاع الزراعي.

المصدر: صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنمية، الحرب تشعل أزمة الغذاء، للكاتب أندرو ستانلي، يونيو 2022م.

ثانيًا: الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

لم تسلم إفريقيا جنوب الصحراء من تداعيات جائحة كورونا، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث شهد اقتصادها سنة 2020م، انكماشًا بحوالي 3%، وتراجع بذلك متوسط الدخل الفردي بحوالي 5.3 %ليعود إلى ما كان عليه سنة 2013م، بسبب إجراءات الحجر الصحي التي تم اتخاذها في غالبية الدول وانخفاض أسعار المواد الأولية كالنفط.

وقد ارتفع التضخم في هذه المنطقة سنة 2020م، ليصل إلى 10.5 %  نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتج عن اضطراب مسالك التوزيع المرتبط بإجراءات الحجر الصحي وغلق الحدود، وانخفاض سعر صرف عدد من العملات المحلية في بعض الدول بسبب انخفاض احتياطات النقد الأجنبي.

كما أدت الجائحة إلى انخفاض عدد ساعات العمل خلال الربع الثاني من سنة 2020م، بحوالي 14.5%، وهو ما يعادل فقدان 45 مليون وظيفة. ولتعويض نقص الدخل الناتج عن فقدان الوظائف، قامت معظم الدول باعتماد برامج دعم مالي، بما فيها دول إفريقيا جنوب الصحراء، إذ تشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى أن حجم تلك البرامج بلغ حوالي 14% من نقص الدخل المترتب عن الوظائف المفقودة، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة بلغت حوالي 37% على المستوى العالمي.

فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تراجع حجم صادرات دول إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 7.3%، في حين تراجع حجم الواردات بـ 8.3%.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز ميزانيات دول إفريقيا جنوب الصحراء قد ارتفع بسرعة في سنة 2020م، ليصل حوالي 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى مستوى عجز يتم تسجيله في المنطقة، وعليه يتوقع أن ترتفع المديونية العمومية للدول الإفريقية إلى 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن المديونية عادت تقريبًا إلى المستوى الذي كانت عليه في سنة 2002م، قبل إطلاق مبادرة تخفيف الدين عن الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وقد بلغ إجمالي الديون الخارجية لدول المنطقة حوالي 738.6 مليار دولار سنة 2020م، كما تمثل مدفوعات خدمة الدين (كنسبة مئوية من قيمة صادراتها من السلع والخدمات) حوالي 29.6% لنفس السنة. وفي نهاية سبتمبر 2020م، تم تصنيف خمس دول إفريقية كدول تعاني أزمة ديون، و11 دولة كدول ذات مخاطر مرتفعة، و13 دولة كدول ذات مخاطر متوسطة، و03 دول كدول ذات مخاطر منخفضة.

عموما، كانت أكثر الدول تضررًا من الأزمة هي التي تعتمد اقتصاديا على السياحة (سيشيل، الرأس الأخضر)، والدول التي تعتمد اقتصاديا على تصدير المواد الأولية ولاسيما المحروقات (نيجيريا، أنغولا)، في حين كانت الدول ذات الاقتصاد الأكثر تنوعا، أقل تأثرًا بالأزمة، فقد تمكن معظمها من تحقيق معدلات نمو إيجابية وإن كانت بطيئة (كوت ديفوار، إثيوبيا).

ثالثًا: نبذة عن مؤسسات التعاون العربي ــ الإفريقي

للتعاون العربي ــ الإفريقي تاريخ طويل وأواصر قوية تمت ترجمته على شكل مؤسسات، يمكن تلخيصها فيما يلي:

1-مؤتمر القمة العربي ــ الإفريقي:

يتكون مؤتمر القمة العربي الإفريقي من قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وهو أعلى جهاز للتعاون العربي الإفريقي الذي يرسم سياساته ويحدد توجهاته العامة. وقد اجتمع العرب والأفارقة في أربع قمم: الأولى سنة 1977م، (المنعقدة في القاهرة)، الثانية في 2010م، (في ليبيا)، الثالثة سنة 2013م، (في الكويت)، بينما انعقدت القمة الرابعة سنة 2016م، في غينيا الاستوائية.

وفي سنة 2018م، عقدت القمة العربية الإفريقية النموذجية، على هامش النسخة الثانية من المنتدى العالمي للشباب في مصر، ومن المفترض أن يتم انعقاد مؤتمر القمة المشترك كل ثلاثة سنوات، بالتناوب بين الدول العربية والإفريقية.

2-المجلس الوزاري العربي الإفريقي:

يتكون المجلس الوزاري العربي ـ الإفريقي من وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. يشرف المجلس الوزاري المشترك على التحضير للقمة، حيث تكون دورة انعقاده كل سنة ونصف، حسب قرار قمة 1977م.

3-اللجنة الدائمة للتعاون العربي ــ الإفريقي:

أنشأت اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي بقرار من مؤتمر القمة العربي الإفريقي الأول عام 1977م، وتتكون اللجنة الدائمة من 24 وزيرًا، بحيث يكون نصفهم من الجانب العربي والنصف الآخر من الجانب الإفريقي، ومن الرؤساء التنفيذيين لكل من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.

من القرارات الهامة التي اتخذتها اللجنة الدائمة:

-إقامة المعرض التجاري العربي الإفريقي (كل عامين).

-إقامة منطقة تجارة تفضيلية بين إفريقيا والعالم العربي.

4-لجنة التنسيق للتعاون العربي الإفريقي:

انبثقت عن قمة 1977م، وهي تتألف من رئيسي الجانبين العربي والإفريقي في اللجنة الدائمة، والرئيسين التنفيذيين لكل من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة التعاون العربي الإفريقي ومعالجة الأمور ذات الطابع العملي والإداري التي تتطلب قرارات عاجلة.

5-المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا:

تأسس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربية السادس المنعقد بالجزائر في 28 نوفمبر 1973م، وبدأ عملياته فيما 1975 م، متخذاً من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً رئيسياً له. والمصرف مؤسسة مالية دولية مستقلة تتمتع بالشخصية الدولية الكاملة وبالاستقلال التام في المجاليْن الإداري والمالي ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي. يضم المصرف 18 دولة عضو في جامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في فبراير 1974م.

يهدف المصرف إلى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الإفريقية ودول العالم العربي، وتجسيد تضامن عربي إفريقي قائم على أسسٍ من المساواة والصداقة. وتحقيقاً لهذه الأهداف عُهدَ إليه بالمهام التالية:

- المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية؛

- تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الإفريقية؛

- المساهمة في توفير الإعانات الفنية الضرورية لتحقيق التنمية في إفريقيا.

6-الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الإفريقية (صندوق الإقراض):

أنشئ هذا الصندوق في نوفمبر 1973م، وبدأ عملياته في نوفمبر 1974م، بهدف معاونة تلك الدول التي تواجهها صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي ودعم موازين مدفوعاتها. وقد عهد بإدارته إلى جامعة الدول العربية واستمر ذلك إلى أن انتقلت إدارته إلى المصرف في عام 1976م، ثم أدمجت موارده في رأسمال المصرف في عام 1977م، وتوقف نشاطه الأساسي أي العون غير المرتبط بالمشاريع.

7-الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية:

تم إنشاء هذا الصندوق سنة 1974م، بقرار من مؤتمر وزراء النفط العرب، اعتمده مؤتمر القمة العربي السابع المنعقد بالمغرب، وهو يهدف إلى تقديم المعونة الفنية للدول الإفريقية من خلال إيفاد خبراء وتقديم المنح الدراسية في مجالات مختلفة. قام الصندوق منذ إنشائه بتقديم معونات فنية إلى 40 دولة إفريقية، وبلغ عدد الخبراء الذين أوفدهم 3814 خبيرًا، كما قدم 1270 منحة دراسية تدريبية.

8-المعرض التجاري العربي الإفريقي:

تم الاتفاق على إقامة المعرض العربي ــ الإفريقي بصورة دورية كل سنتين، خلال الدورة العاشرة (1989م) للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي بالكويت، وهو يهدف إلى دعم التبادل التجاري والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تسهيل الاتصالات المباشرة بين رجال الأعمال العرب والأفارقة، ومن خلال التعريف بمنتجات الإقليمين من السلع والخدمات.

9-وحدة تيسير تنفيذ خطة العمل المشتركة العربية الإفريقية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي:

تم إنشاؤها وفقًا لما أقره الاجتماع العربي الإفريقي الوزاري المشترك للتنمية الزراعية والأمن الغذائي (مصر-2010). تضم هذه اللجنة في عضويتها:

-المصرف العربي.

-الجامعة العربية.

-الاتحاد الإفريقي.

-بنك التنمية الإفريقي.

-البنك الإسلامي للتنمية.

-الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

-الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

-المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

10-مؤسسات مجموعة التنسيق:

هذه المجموعة تضم عدة بنوك وصناديق ومنظمات عربية، الهدف منها تنسيق العمل العربي المشترك، لكنها تقدم في نفس الوقت إعانات لدول خارج المجموعة. ويهدف التمويل الإنمائي المقدم من مؤسسات مجموعة التنسيق الى دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى المشاريع المشتركة بين الدول المستفيدة.

تتمثل مؤسسات مجموعة التنسيق في الهيئات التالية:

- البنك الإسلامي للتنمية.

- صندوق أبو ظبي للتنمية.

- صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

- الصندوق السعودي للتنمية.

- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي.

- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

- برنامج الخليج العربي للتنمية.

- صندوق النقد العربي.

- صندوق قطر للتنمية.

رابعًا: الإعانات المقدمة من مؤسسات مجموعة التنسيق للدول الإفريقية

1-خلال سنة 2020:

بلغ العدد الإجمالي لعمليات مؤسسات مجموعة التنسيق 484 عملية خلال عام 2020م، بقيمة إجمالية تصل حوالي 14.2 مليار دولار، تستفيد منها عدة دول ومؤسسات من كل مناطق العالم (مجموعة الدول العربية 53.6%، مجموعة الدول الآسيوية 21.6% مجموعة الدول الإفريقية 17.9%، الهيئات والمنظمات بحوالي 5.1%؛ مجموعة دول أمريكا اللاتينية 1.0%، مجموعة الدول الأخرى 0.8%).

استفادت الدول الإفريقية مجتمعة سنة 2020 بـ 137 عملية، وقد قدرت قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار، وبهذا تحتل إفريقيا المرتبة الثالثة من ناحية قيمة العمليات التمويلية المقدمة من مؤسسات مجموع التنسيق.

وقد استفادت السنغال لوحدها (وهي من دول إفريقيا جنوب الصحراء) من 15 عملية بمبلغ يقدر حوالي 364 مليون دولار، أي ما يعادل 14.4٪ من إجمالي التمويل المقدم للبلدان الأفريقية.

ويشير التوزيع القطاعي لعمليات مؤسسات مجموعة التنسيق في أفريقيا لنفس السنة، إلى تصدر القطاعات التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم ودعم موازين المدفوعات، بنسبة حوالي% 32.4  من مجموع عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق في القارة الأفريقية، ثم قطاع الطاقة، حيث استحوذ هذا القطاع على حوالي 27.7 % من مجموع عمليات مجموعة التنسيق في هذه القارة.

2-خلال الفترة 2017-2020:

استفادت 139 جهة (دول ومؤسسات بالإضافة إلى عدة منظمات وهيئات) من عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق المسجلة خلال الفترة من 2017-2020 م، منها:

• 810 عملية خصصت للدول العربية بقيمة حوالي 28.3 مليار دولار، ما يمثل حوالي 5% من مجموع عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق خلال الفترة المذكورة؛
• 683 عملية خصصت للدول الأفريقية بقيمة تقدر حوالي 12.3 مليار دولار، أي ما يعادل 20.2%.
• 452 عملية للدول الآسيوية بقيمة تقدر بـ 17 مليار دولار، أي حوالي 28%،
• 103 عملية للدول اللاتينية بقيمة تقدر بـ 5 مليار دولار، أي حوالي 2.5%.
• 170 عملية لهيئات ومنظمات أخرى مستفيدة بقيمة 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل %2.
• بالإضافة إلى 61 عملية في دول أخرى بقيمة 0.4 مليار دولار، أي حوالي 0.6%

الجدول الموالي يبين توزيع العمليات التمويلية للدول الإفريقية مقارنة بمجموع المستفيدين من عمليات مؤسسات مجموعة التنسيق خلال الفترة 2017-2020:

الوحدة: مليار دولار.

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات التقرير اٌلاقتصادي العربي الموحد، 2021، ص 236.

3-المجموع التراكمي لعمليات مؤسسات التنسيق إلى غاية 2020م، ونصيب الدول الإفريقية منها:

بلغ المجموع التراكمي لالتزامات العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية أعضاء مجموعة التنسيق منذ بداية النشاط الإقراضي لمؤسسات المجموعة إلى نهاية عام 2020 حوالي 245 مليار دولار. وقد بلغ نصيب مجموعة الدول الإفريقية حوالي 42.9 مليار دولار، أي ما يعادل 17.5% من مجموع هذه الالتزامات. وبهذا تحتل الدول الإفريقية المرتبة الثالثة في حجم الإعانات المقدمة، وفق ما يبينه الشكل التالي:

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2021، ص 237.

خامسًا: الإعانات المقدمة من طرف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

تعد سنة 2020م، الأولى في استراتيجية المصرف 2030 وخطته الخماسية الثامنة (2020-2024)، وقد بلغ مجموع التزاماته خلال هذه السنة حوالي 780.43 مليون دولار تشمل 59 عملية، متجاوزة بذلك تمويلات سنة 2019م، البالغة 600 مليون دولار بحوالي 30%، منها 300 مليون دولار للقطاع العام و95.52 مليون دولار للقطاع الخاص، و375.06 مليون دولار لتمويل التجارة و9.85 مليون دولار للعون الفني.

هذا وقد اشترك المصرف خلال نفس السنة مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية الدولية في تمويل 8 مشروعات قطاع عام بنسبة 53%، كما اشترك مع بنوك وشركات قطاع خاص إفريقية في تمويل 5 عمليات بنسبة 31.8%.

وقد بلغ مجموع التزامات المصرف خلال الفترة 1975-2020 حوالي 6.5 مليار دولار، خصص منه نحو 6.3 مليار دولار لتمويل 718 مشروعًا إنمائيًا.

1-تمويلات العون الفني لفائدة الدول المستفيدة والمنظمات الإقليمية الإفريقية:

يتم تقديم العون الفني لفائدة الدول المستفيدة والمنظمات الإقليمية الإفريقية بموجب منح غير مستردة لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الإنمائية، وتمويل عمليات الدعم المؤسسي، وتغطي عمليات الدعم المؤسسي أنشطة مختلفة تشمل إقامة برامج تدريبية لفائدة كوادر إفريقية من أجل المساعدة في بناء قدراتهم في شتى المجالات، وإيفاد خبراء للدول الإفريقية للاستفادة من خدماتهم، وتنظيم فعاليات مختلفة في مجالات التنمية والتجارة والاستثمار في إفريقيا، بالإضافة إلى دعم البرامج والمبادرات التي تحسن الإطار المعيشي، وكذا توفير أجهزة ومعدات لبعض المؤسسات.

وقد تم تخصيص 210.04 مليون دولار لتقديم العون الفني خلال الفترة 1975-2020م، تشمل 851 عملية، وفي سنة 2020 تم تخصيص حوالي 9.85 ملايين دولار لتمويل 28 عون فني.

2-التوقيع على اتفاقيات منح القروض:

تم خلال سنة 2020م، التوقيع على 20 اتفاقية قرض بقيمة إجمالية تقدر بـ 336.45 مليون دولار و67 مليون أورو لصالح 15 دولة إفريقية و4 مؤسسات مالية وإقليمية. كما تم إعلان نفاذ 14 اتفاقية قرض مع 12 دولة إفريقية ومؤسستين إقليميتين، بقيمة إجمالية تقدر بـ 246.8 مليون دولار و7 ملايين أورو.

3-المساهمة في تخفيف عبء المديونية:

يساهم المصرف في التخفيف من عبء قروضه على الدول المستفيدة من إعاناته، وذلك عن طريق إعادة جدولة سداد متأخراتها، كما يشارك المصرف منذ 1997م، في معالجة مشكلة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حيث قدم في إطارها حتى نهاية عام 2020م، مساعدات بلغت نحو 258.8 مليون دولار لصالح 29 دولة إفريقية، كما يبينه الجدول التالي:

الوحدة: مليون دولار.

الخاتمة:

تمتلك الدول الإفريقية الكثير من الثروات الطبيعية، إضافة إلى الإعانات المقدمة لها من عدة دول ومؤسسات مالية، منها العربية والخليجية، غير أن هذه الإمكانيات المتاحة لم تسمح لها ببلوغ الأهداف التنموية المرجوة نظرًا لعدة عوامل، لذا من الضروري التخلص من المشاكل الهيكلية الناتجة عن الإرث الاستعماري الثقيل وإعادة النظر في السياسات الوطنية والإقليمية التي عانت في كثير من الأحيان من سوء التسيير والانعكاسات السلبية للبيئة الاقتصادية العالمية.