شهد الاقتصاد العالمي خلال العام 2022م، تطورات غير مسبوقة أثرت كثيراً على التعافي الاقتصادي من آثار كوفيد -19 الذي شهدته الاقتصادات العالمية خلال العام 2021م، وذلك نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، وتمثلت في تصاعد معدلات التضخم وارتفاع غير مسبوق في أسعار الحبوب والطاقة، وفي الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي وانكماشاً في العديد من الاقتصادات المتقدمة لعام 2022م،

نلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول المجلس بنسبة 6.9% في عام 2022م، ويقترب ناتجها المحلي الإجمالي من 2000 مليار دولار، وستحقق جميع دول مجلس التعاون فائضاً في موازنتها العامة وفي الحساب الجاري نتيجة لارتفاع الإيرادات المتحققة من بيع النفط والغاز الذي شهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.

   سنتناول في هذا المقال استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وبيان جهود دول مجلس التعاون الخليجي في معالجة الأزمات الاقتصادية منذ جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل الاقتصادات الخليجية، وتقييم السياسات الاقتصادية الخليجية لمقاومة تداعيات هذه الأزمات والتحديات.

أولاً-مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي:

• معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي:

  من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في عام 2022م، قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024م، على التوالي، وذلك وفقاً للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.

جدول (1) معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي (2020-2023) %

Source: International Monetary (IMF), World Economic Outlook: Countering the Cost of living Crisis, 2022, P.143 

    ويلاحظ من الجدول أعلاه أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م، سيتجاوز الـــ (5%) في كل من الكويت (8.7%) والسعودية (7.6%) والإمارات (5.1%)

 وغني عن البيان، فإن النمو الاقتصادي الملفت للنظر الذي ستحققه دول مجلس التعاون عام 2022م، نتيجة لجملة من العوامل الداعمة للنمو في القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة على صعيد التنويع الاقتصادي، وجذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

     وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يقترب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليوني دولار في عام 2022م. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن ناتجها المحلي الإجمالي سينمو إلى (6) تريليونات دولار بحلول عام 2050م، أما إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن لنمو الناتج المحلي الإجمالي أن يتخطى (13) تريليون دولار بحلول عام 2050م.

2) معدل التضخم:

     أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022م، جميع أنحاء دول مجلس التعاون. وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1% في المتوسط في عام 2021م، من 0.8% في عام 2020م، ومن المتوقع أن يتخطى في عام 2022م، (3%) في كل من البحرين وعُمان و(4%) في كل من قطر والإمارات والكويت، وأقل من (3%) في السعودية.

جدول (2) نسبة التغير السنوي في أسعار المستهلك (2020-2023) %

Source: International Monetary (IMF), World Economic Outlook: Countering the Cost of living Crisis, 2022, P.135

 3) الحساب الجاري كنسبة الناتج المحلي الإجمالي:    

  من المتوقع أن تشهد فوائض الحساب الجاري ارتفاعاً بشكل ملحوظ في عام 2022م، نظراً لاعتمادهما على الانتعاش الكبير الذي تشهده أسعار الهيدروكربونات -حيث من المتوقع أن يتخطى الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الـــ (20%) من إجمالي الناتج المحلي في كل من الكويت (29.1%) و(21.2%) في قطر، وتجاوزت النسبة (14%) في السعودية (16%) و(14.7%) في الإمارات.

جدول (3) الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (2020-2023) %

Source: International Monetary (IMF), World Economic Outlook: Countering the Cost of living Crisis, 2022, P.145 

   ويشير تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022م، لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى أنه المتوقع تحسن الحسابات الخارجية لمصدري النفط ومن بينهم دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2022 –2023م، حيث تظل أسعار موارد الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها في الفترة بين عامي 2020-2021م.

ثانياً-التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي

• البحرين:

  تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط ومدى التزام الحكومة بأجندة الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى (3.8%) في عام م، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه (4%)، مدعوماً باستئناف النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز القطاع الصناعي. ومن المتوقع أن يقود ارتفاع أسعار النفط واستئناف ضبط الإنفاق بمقتضى برنامج التوازن المالي إلى تخفيض العجز المالي بصورة كبيرة في عام 2022م. وبالنسبة لرصيد الحساب الجاري الذي حقق أول فائض له منذ سبع سنوات في عام 2021م، فمن المتوقع أن يسجل تحسناً ملحوظاً ليصل إلى (11.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م، وأن يواصل تحقيق فائض في الأجل المتوسط.

• الكويت:

   من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي الحقيقي الكويتي في عام 2022م، ليصل إلى (8.5%) قبل أن يتراجع إلى (2.5%) في المتوسط في عامَي 2023 و2024م، ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع عام 2023م، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة (7.7%) في عام 2022م، وسيؤدي الارتفاع في قوة الطلب إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، بالرغم من أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة (1.1%) من الناتج المحلي لعام 2022م، مع احتمال زيادة الفائض (5.9%) من الناتج المحلي الإجمالي إذا وافق مجلس الأمة على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يعوض ارتفاع إيرادات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة (28.6%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م.

• عُمان:

     من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العماني انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى (4.5%) في عام 2022م، قبل أن يتراجع إلى متوسط (3.2%) في 2023-2024م. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائضٍ يبلغ حوالي (6%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م، -وهو أول فائض منذ ما يقارب من عشر سنوات -مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل. ومن المتوقع أيضاً أن يعود الميزان الخارجي إلى تسجيل فائض على خلفية ارتفاع الإيرادات النفطية وانتعاش الصادرات غير النفطية.

• قطر:

   يشير مشهد الاقتصاد القطري إلى توقع حصول ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو (4%) في عام 2022م، مع قيادة الصادرات (5.4%) والاستهلاك الحكومي (4.8%) لجانب الطلب. وقد يكون النمو في الاستهلاك الخاص أقل بقليل من (4.5%)، مدفوعاً بارتفاع معدلات الفائدة والأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط (4.6%) عام 2022م، قبل أن تتراجع إلى (4%) و(3.3%) في عامَي 2023 و2024م، على التوالي. ومن المتوقع أن تتسع فوائض الحساب الجاري ورصيد المالية العامة بشكل ملحوظ في عام 2022م، نظراً لاعتمادهما على الانتعاش الكبير الذي تشهده أسعار الهيدروكربونات -حيث من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى (20%) من الناتج المحلي الإجمالي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى (6%) من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022م.

• المملكة العربية السعودية:

  من المتوقع أن يتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى (8.3%) في عام 2022م، قبل أن يتراجع إلى (3.7% و2.3%) في عامَي 2023 و2024م، على التوالي. وعلى الرغم من الإشارات الأخيرة باتباع نهج أكثر حذراً في الإنتاج المقرر لأوبك بلس، سيبقى القطاع النفطي المحرك الرئيس لهذا النمو مع توقع نمو الإنتاج بنسبة (15.5%) في عام 2022م، كما من المتوقع أيضاً أن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة (6.8%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م-وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات-مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط. وسجلت الموازنة العامة السعودية منذ بداية عام 2022م، حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو (800.65) مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو (149.54) مليار ريال. ومن المتوقع في ذات الوقت أن يعوض ارتفاع إيرادات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، مما يقود إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة (18.8%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م.

• الإمارات العربية المتحدة:

   من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022م، ويدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة (5.9%) في عام 2022م، قبل أن يتراجع إلى (4.1%) في عام 2023م، حيث يقود تباطؤ الطلب العالمي إلى كبح جماح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية. ومن شأن ارتفاع العوائد النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب (4.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م، كما أن من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع الشركاء الآسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى (11.2%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م.

ثالثاً-تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل الاقتصادات الخليجية

   نظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الهيدروكربونية، فإنها استفادت من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة. حيث تشهد هذه الدول فوائض قوية في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية، يمكن أن تساعدها في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار. وتشير البيانات الواردة في مواقع وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي للشهور التسعة الأولى من عام 2022م، إلى حصول فائضاً في موازنات جميع دول مجلس التعاون يقترب من (90) مليار دولار أمريكي.

شكل (1) الفائض في الموازنات الخليجية (التسع شهور الأولى) من عام 2022 " مليار دولار"

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مواقع وزارة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي  

    وغني عن البيان، فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية في حصول دول مجلس التعاون الخليجي على عوائد مالية من تصدير النفط والغاز مكنت أجهزة الاستثمار في هذه الدول في زيادة استثماراتها الخارجية في مختلف دول العالمي، وهذا قد أدى الى ارتفاع قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية الخليجية خلال العام 2022م، حيث وصلت إلى أكثر من (3225) مليار دولار في شهر نوفمبر 2022م، وباتت تشكل قرابة ثلث قيمة أصول الصناديق السيادية في العالم.

جدول (4) قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي (2022) مليار دولار

المصدر: تم احتساب الحصص من قبل الباحث بالاعتماد على:

https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund

رابعاً-تقييم أداء السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

السعودية:

كانت استجابة البنك المركزي لحاجة الاقتصاد المحلي خلال فترة الجائحة سريعة وقوية، حيث تم اتخاذ جملة من البرامج التحفيزية التي هدفت إلى دعم احتياجات القطاعات الاقتصادية لتخفيف أثر الجائحة على تلك القطاعات من أبرزها برنامج تأجيل الدفعات التي تم تمديدها لفترة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير الى 31 مارس 2022م، دعمًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، علاوة على تمديد العمل ببرنامج التمويل المضمون – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة عام إضافي حتى مارس 2023م، بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تخطي التحديات المصاحبة لجائحة كورونا.

الإمارات:

    أسهمت الاستجابة المبكرة لجائحة كورونا في تسريع التعافي الاقتصادي، لاسيما مع استمرار السياسات الداعمة على صعيد الاقتصاد الكلي خصوصاً للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من اكسبو 2020م، حيث يتوقع أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة، مدعومة بفتح الأنشطة بنسبة (100%) وتدفق الاستثمارات الأجنبية  الباحثة عن بيئات أمنة للاستثمار في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، علاوة على الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومية الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.

الكويت:

   ساهمت السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الكويتية في تحسين وتيرة التعافي، وفي ذلك الإصلاحات الاقتصادية وفق برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، والعمل على تنويع مصادر الدخل لضبط أوضاع المالية العامة واستدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، والإسراع في إنجاز مشاريع التنمية وفق رؤية كويت جديدة 2035م، حيث سيدعم الارتفاع الأخير لأسعار النفط العالمية قدرة الحكومة على توفير الإنفاق العام المعُزز للنمو الاقتصادي والتشغيل. وعلى صعيد سوق العمل اتخذت الحكومة عدداً من التدابير والإجراءات منذ بداية جائحة كورونا للمحافظة على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عُمان:

 أولت الحكومة العمانية اهتماماً بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها جائحة كورونا، حيث اتخذت قرارات تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمستوياتها كافة، من بينها التدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي والتي كانت كفيلة بتوفير الدعم للأفراد والأسر والشركات والمصارف المتضررة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط في عُمان ارتفاعاً بنحو 9% خلال العام 2022م، نظراً لارتفاع أسعار النفط العالمية، مما انعكس إيجاباً على حجم الوفورات المالية والمصروفات الاستثمارية في الدولة لكل من القطاعين العام والخاص، علاوة على زيادة فرص توظيف الباحثين عن العمل، وجهود الحكومة المتواصلة لدعم الفئات المتضررة من تداعيات الجائحة.

قطر:

ساهمت السياسات الاقتصادية الكلية التي تبنتها دولة قطر في دعم جهود النشاط الاقتصادي بالدولة الأمر الذي سينعكس أيجاباً على الاقتصاد القطري المتوقع أن يحقق نموًا اقتصادياً يتخطى (4%)، بدعم من ازدهار الأنشطة المرتبطة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، ونمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دورها الحيوي في سوق الغاز المسال العالمي، مما يعزز آفاق نمو الاقتصاد المحلي، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا "كوفيد-19".

البحرين:

تستهدف خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين التي أطلقت في الربع الرابع من عام 2021م، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، عبر قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية من خلال اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. وتم بناء خطة التعافي وفق خمس أولويات هي:

• خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، وتدريب (20) ألف وتوظيف (10) آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024م.
• تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تتخطى (2.5) مليار دولار بحلول عام 2023م.
• تنفيذ مشاريع تنموية كبرى من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق (30) مليار دولار.
• تنمية القطاعات الواعدة بهدف تعزيز نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة (5%) عام 2022م.
• تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي في عام 2024م.

    وصفوة القول ينبغي على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتحقق عامي 2022م، والاستمرار في تنفيذ المشروعات الواردة في برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي واستمرار جهود إصلاح بيئات الأعمال وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم راس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات المالية.