ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وتتسم العلاقة بين الجانبين بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية، حيث تمدّ دول مجلس التعاون دول الاتحاد بالموارد الهيدروكربونية، بينما تلبّي الدول الأوروبية احتياجات دول المجلس للسلع المستوردة، والمساعدة التقنية، والمشاريع التنموية. كما أن الاتحاد الأوروبي يتعامل تجارياً مع مجلس التعاون، من منطلق قوة تفاوضية مؤثرة استناداً إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة التي حققها المجلس خلال العقود الستة الماضية، وباعتبارها أعلى مستويات ومراحل التكامل الاقتصادي المنشود.
سنتناول في هذا المقال بيان حجم الشراكة والتبادل التجاري القائم والمتوقع والمأمول بين الجانبين بعد الدخول في هذه الشراكة، وما هي المجالات القابلة للنمو والزيادة بعد الدخول في هذه الشراكة، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو الاستثمارات المشتركة، أو الطاقة الأحفورية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، وكيف ينظر الاتحاد الأوروبي لاحتياجات دول مجلس التعاون في الاستثمارات والصناعة وتوطين التكنولوجيا واقتصادات المعرفة وما الدور الذي يمكن أن يقوم به في هذا المجال، وكيف تنظر دول مجلس التعاون الخليجي لمردود هذه الشراكة على الصعيد الاقتصادي.
أولاً-نظرة تاريخية للتعاون والشراكة الاقتصادية بين الجانبين:
قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قبل أكثر من أربعة عقود الدخول في مفاوضات رسمية مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاقية مبدئية تشكل إطاراً للتعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين، ثم التوقيع على الاتفاقية الإطارية في عام 1988م، تضمنت اتفاقية التعاون التجاري بين الجانبين عام 1989م، التزاماً من الطرفين للدخول في مفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة. وبدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة عام 1990م.
أخذت المفاوضات التجارية بعد توقيع اتفاقية التعاون مساراً مستقلاً عن قضايا التعاون الأخرى. وقد اتخذ القرار السياسي من قبل المجلس المشترك بأن الهدف من هذه المفاوضات هو توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة. وبدأت المفاوضات عام 1991م، إلا أنها لم تسير بشكل منتظم، إذ اعترضتها عقبات حالت دون تحقيق تقدم في تلك الفترة. وبعد قيام الاتحاد الجمركي وتوحيد التعرفة لدول مجلس التعاون، تم تكثيف المفاوضات، وعقدت عدة جولات تم خلالها إنجاز الكثير من الموضوعات وبقي بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من المناقشة. ونظراً لعدم وجود أي تقدم في المفاوضات وتمسك الجانب الأوروبي بمواقفه السابقة حيال النقاط العالقة، قامت دول المجلس في ديسمبر 2008م، بتعليق المفاوضات، مع الموافقة على الطلب الأوروبي باستمرار المشاورات بين الجانبين إلى حين توفر أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات.
أطلق الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مايو 2017م، حوارًا حول قضايا التجارة والاستثمار، بمشاركة القطاع الخاص. يتناول القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار ويعزز التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، مثل المتطلبات التنظيمية وطرق تشجيع التجارة المتبادلة، وتدفقات الاستثمار.
عبر الأمين العام لمجلس التعاون عن التطلع لترجمة ما تضمنته ورقة الشراكة الاستراتيجية لتعزيز اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في عام 1988م، والسعي للارتقاء بالعلاقات المشتركة نحو آفاق أوسع لخدمة مصالح الجانبين، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة واغتنام الفرص الاقتصادية، والتعاون التجاري والاستثماري، ودفع مسارات مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز التنسيق والشراكة في مواجهة التحديات المهددة للأمن والاستقرار العالمي.
وشهدت الفترة (2019-2022م) أربعة دورات لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، كان آخرها في بروكسل يناير 2022م، وناقشت التطورات المستجدة في التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود للتعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وتطورات الوضع السياسي في التكتل الإقليمي. كما تم تسليط الضوء على سياسات الاستثمار بالاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وأولويات الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون، وإيجاد الفرص الاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين في ظل برامج التنويع الاقتصادي.
ويعمل الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون حول التنويع الاقتصادي منذ عام 2019م، لتطوير العلاقات وبناء الشراكات على أساس تبادل الخبرات والخيرات في الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول مجلس التعاون في استراتيجيات التنويع الاقتصادي الخاصة بها. وساعد المشروع في تحديد فرص عمل جديدة ومجالات التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وتم في فبراير 2022م، اعتماد برنامج العمل المشترك للفترة (2022-2027م) بهدف تطوير العلاقات الخليجية / الأوروبية وتعزيزها وتنويع مجالاتها من خلال إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
ثانياً-التبادل التجاري السلعي لدول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي:
ارتفعت قيمة التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال العقدين المنصرمين حيث ارتفعت من قرابة (40) مليار دولار عام 2000م، إلى ما يقارب (151) مليار دولار عام 2021م، أي أنه زاد بنسبة (278%). وحقق الميزان التجاري السلعي فائضاً لصالح دول الاتحاد الأوروبي طيلة الفترة (2000-2021م) بلغت أعلى قيمة له عام 2010م، بنحو (53.7) مليار دولار.
جدول (1) اتجاهات التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي
2000-2021 مليار دولار
|
المؤشر |
2000 |
2010 |
2021 |
|
الصادرات |
17.3 |
38.6 |
53.8 |
|
الواردات |
22.6 |
92.3 |
96.9 |
|
التبادل التجاري |
39.9 |
130.9 |
150.7 |
|
الميزان التجاري |
-5.3 |
-53.7 |
-43.1 |
أما فيما يتعلق بالصادرات السلعية لدول مجلس التعاون لدول الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات المنصرمة، حيث ارتفعت بنسبة (211%) ما بين عامي 2000و2021م. وكان الاتحاد الأوروبي عام 2020م، رابع أكبر شريك تصدير لمجلس التعاون، حيث ذهبت (6.9٪) من صادرات مجلس التعاون للاتحاد الأوروبي.
كما شهدت الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من دول الاتحاد الأوروبي نمواً مطرداً، خلال السنوات الإحدى والعشرين سنة الماضية، حيث زادت بأكثر من أربع مرات، حيث ارتفعت من (22.6) مليار دولار عام 2000م، إلى قرابة (97) مليار دولار. وجاءت (17.8٪) من واردات دول مجلس التعاون السلعية من الاتحاد الأوروبي عام 2020م، وكان الاتحاد الأوروبي خامس أكبر سوق تصدير لدول مجلس التعاون لعام 2021م.
ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون بعد الصين (15.8٪)، ويمثل (12.3٪) من إجمالي تجارة السلع لمجلس التعاون مع العالم عام 2020م. ومن المتوقع وصول حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي إلى نحو (104) مليارات دولار عام 2022م.
أما على صعيد الشراكة التجارية لدول المجلس فرادى مع دول الاتحاد الأوروبي الــ (27)، فنلاحظ بأن الاتحاد الأوروبي جاء ضمن العشر الكبار كوجهة للصادرات السلعية لدول مجلس التعاون باستثناء عُمان التي جاءت بالمرتبة (18). وجاء الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الثانية بالنسبة للصادرات السعودية وبنسبة (10%) وبقيمة (24.4) مليار يورو لعام 2021م، وبالمرتبة السادسة لكل من قطر والإمارات، وبنسبة (6.0%) و(4.1%) على التوالي، وشكلت الصادرات الكويتية والعمانية لدول الاتحاد الأوروبي أقل من )1%( من إجمالي صادرات كلا البلدين.
جدول (2) الصادرات السلعية من دول مجلس التعاون لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2021
|
الدولة |
قيمة الصادرات السلعية مليار يورو |
ترتيب الاتحاد الأوروبي كسوق للتصدير |
الصادرات للاتحاد الأوروبي كنسبة من إجمالي الشركاء |
|
البحرين |
0.5 |
4 |
4.1% |
|
الكويت |
0.06 |
8 |
0.03% |
|
عمان |
0.23 |
18 |
0.6% |
|
قطر |
4.47 |
6 |
6.0% |
|
السعودية |
24.42 |
2 |
10.0% |
|
الإمارات |
8.90 |
6 |
4.1% |
أما فيما يتعلق بترتيب دول الاتحاد الأوروبي كسوق لواردات دول مجلس التعاون، فقد جاء بالترتيب الأول بالنسبة للكويت وقطر والسعودية، وبالمرتبة الثانية بالنسبة للبحرين وعمان والإمارات. وتراوحت نسبة الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من دول الاتحاد الأوروبي ما بين (26.1%) في قطر و(10.1%) في عمان. أما على صعيد قيمة الواردات السلعية، فجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى بنحو (33) مليار يورو، ثم السعودية (26.1) مليار، فقطر (6.2) مليار.
جدول (3) واردات دول مجلس التعاون من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2021
|
الدولة |
قيمة الواردات السلعية مليار يورو |
ترتيب الاتحاد الأوروبي كسوق للواردات |
الواردات للاتحاد الأوروبي كنسبة من إجمالي الشركاء |
|
البحرين |
1.8 |
2 |
12.7% |
|
الكويت |
1.5 |
1 |
17.0% |
|
عمان |
2.3 |
2 |
10.1% |
|
قطر |
6.2 |
1 |
26.1% |
|
السعودية |
26.1 |
1 |
20.9% |
|
الإمارات |
33.2 |
2 |
12.6% |
ثالثاً-الاستثمارات المتبادلة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لدول مجلس التعاون في مجال الاستثمار، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الاتحاد الأوروبي لمجلس التعاون من (61) مليار دولار عام 2015 إلى (317) مليار دولار، عام 2019 أي بنسبة (419.7%).
جدول (4) تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي الوارد لمجلس التعاون لعام 2019 " مليار دولار"
|
السنة |
صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة |
الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة |
|
2015 |
0.3 |
61 |
|
2016 |
2.4 |
66 |
|
2017 |
4.7 |
62 |
|
2018 |
3.6 |
77 |
|
2019 |
153.9 |
317 |
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد
وعند النظر إلى خارطة توزيع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من دول الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون لعام 2019م، نجد بأن الإمارات تتصدر المشهد، حيث استقبلت نحو (270.8) مليار دولار، أي ما نسبته (85.4%)، ثم السعودية بنسبة (6.8%) وعمان بنسبة (3.3%).
شكل (1) الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من دول الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي " مليار دولار"
كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دول مجلس التعاون إلى دول الاتحاد الأوروبي بصورة ملحوظة خلال الفترة (2015-2019م)، حيث زادت بقرابة ثلاث مرات ونصف، حتى وصلت إلى (141) مليار دولار عام 2019م.
شكل (2) الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الاتحاد الأوروبي (2015-2019م) مليار دولار
رابعاً-الآفاق المستقبلية للشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
يشكل الحوار الاقتصادي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي يعقد بصفة منتظمة منذ تأسيسه في عام 2003م، أحد أهم الآليات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون وذلك في إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وغني عن البيان، فإنه قد تم عقد (12) دورة للحوار الاقتصادي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال العشرين سنة المنصرمة كان آخرها الحوار الذي انعقد في بروكسل في نوفمبر 2022م، وتم فيه مناقشة عدة موضوعات كالبعد الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية، وتطورات الاقتصاد الكلي الأخيرة في الاتحاد الأوروبي خاصة بعد التعافي من كوفيد19، والقطاعات الاستراتيجية في ظل التكامل الخليجي، وتحول الطاقة في دول مجلس التعاون. كما تم مناقشة بعض التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعاوناً دولياً مثل أزمة الغذاء، وكذلك مواضيع التنمية والفرص المتاحة لجذب استثمارات القطاع الخاص الأوروبي، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الجانبين وكيفية تيسير مخاطرها.
ويمكن إيجاز أهم مجالات التعاون التي تعزز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي بما يلي:
1-مشروع التنويع الاقتصادي:
أطلق الاتحاد الأوروبي حوار الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول مشروع التنويع الاقتصادي في عام 2018م، من خلال أداة الشراكة الخاصة به. ويتمثل الهدف العام للمشروع بالمساهمة في تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي لدعم دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها من الاعتماد على قطاع النفط والغاز.
يعالج المشروع عددًا من القضايا الرئيسية لدعم وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون. وُيعد الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون والتواصل مع نظرائهم الأوروبيين تركيزًا خاصًا لأنشطة المشروع كما هو الحال مع تشجيع ودعم مشاركة أصحاب المصلحة من النساء من كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في جميع أنشطة المشروع.
أنشأ المشروع شبكة واسعة من أصحاب المصلحة في كل من أوروبا ودول مجلس التعاون للمناقشة والتعاون في قضايا مثل التجارة والاستثمار الصديقين للمناخ. يشمل أصحاب المصلحة كلاً من الإدارات العامة وواضعي السياسات من كل من أوروبا والخليج وقطاع الأعمال والصناعة الذين لديهم مصلحة حالية أو محتملة بدول مجلس التعاون.
2-التعاون في مجال الطاقة المتجددة:
في إطار النمو السريع في سوق الهيدروجين العالمية الذي قد يقود إلى تحولات جغرافية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة تؤدي إلى موجة من الترابطات الجديدة، حيث تقدر الوكالة الدولية للطاقات المتجددة بأن الهيدروجين سيغطي ما يصل إلى 12% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 2050م، مع مساعي العديد من دول العالم لتحقيق الحياد الكربوني.
أما هذه الصورة، قامت بعض دول مجلس التعاون بالتوقيع على اتفاقات مع دول الاتحاد الأوروبي للتعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة، حيث وقعت السعودية وألمانيا في مارس 2021م، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الألماني السعودي في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه. وتمتلك السعودية وألمانيا معاً الموارد والبنية التحتية والمهارات اللازمة لإنتاج هيدروجين بتكلفة تنافسية من خلال التعاون عبر أجزاء سلاسل الإمداد المختلفة. وتوجد أرضية مناسبة للتعاون في مجال الهيدروجين، حيث ألمانيا هي رائدة عالمياً بتسجيل براءات الاختراع وتصنيع تقنيات الهيدروجين على طول سلسلة الإمداد برمتها، والسعودية رائدة على الصعيد العالمي في إنتاج الوقود الأحفوري منخفض الكربون.
كما وقعت الإمارات وألمانيا في مطلع عام 2017م، إعلان النوايا" للتعاون المشترك في مجالات الطاقة بين الإمارات وألمانيا". ويعمل البلدان على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مشروعات تطوير الهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد مصادر الطاقة الواعدة خلال العقدين القادمين، وبحث الخطط المستقبلية لتجارة الوقود النظيف، وإصدار الشهادات وخيارات النقل، والبحث في آليات التمويل لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر بشكل مشترك بين الإمارات وألمانيا. وقامت شركة سيمنز، في 2021م، بالتعاون مع شركاء محليين، بإنشاء أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقرب من دبي. يتم في هذا المصنع التجريبي إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الشمسية المولدة محليًا باستخدام عملية التحليل الكهربائي. كما وقعت الإمارات مع فرنسا عام 2022م، اتفاقاً استراتيجياً للتعاون في قطاع الطاقة بهدف تحديد مشاريع استثمارية مشتركة في أي من البلدين أو أماكن أُخرى في قطاعات الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وقعت سلطنة عمان وألمانيا في يوليو 2022م، على إعلان النوايا المشتركة للتعاون في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر بهدف تبادل المعرفة التقنية وأنظمتها المتكاملة وشبكاتها الذكية. كما وقعت قطر وألمانيا في مايو 2022م، اتفاقية شراكة في مجال الطاقة بقصد تيسير التعاون الثنائي في طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة.
ومن نافلة القول، فإن كلا الجانبين سيستفيدان من تبادل المعرفة المكثف فيما يتعلق بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، والقضايا التنظيمية، وتكامل الأنظمة، وكفاءة الطاقة.
3-التعاون في مجال الأمن الغذائي:
وقعت قطر عام 2018م، مذكرة تفاهم مع إيطاليا حول الأمن الغذائي والتعاون في مجال الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية وبموجب هذه المذكرة سيتم تبادل الأبحاث والمعلومات والخبرات المكتسبة بين الفنيين المختصين في كلا البلدين للاطلاع على التجارب والأعمال والمشاريع الزراعية التي تم تنفيذها في كل دولة، مع الإشارة إلى التقنيات الحديثة والمتطورة التي تم إدخالها وتطبيقها. كما وقعت الإمارات عام 2021م، مع فرنسا مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير منظومات غذائية مستدامة ومرنة بهدف تعزيز الأمن الغذائي في كلا البلدين. وبموجب هذه المذكرة، يتعاون الطرفان لتسهيل التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية والغذائية والمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي المستدام مع التركيز على الابتكار والتحول الزراعي المستدام بطرق الإنتاج. ووقعت السعودية مع اليونان في يوليو 2022م، اتفاقية تشمل شراكات تجارية ثنائية في مجالات، تربية الأحياء المائية، والمنتجات الغذائية والزراعية.
وصفوة القول، فإن الاتحاد الأوروبي ينظر اليوم في ظل التحديات الجيواقتصادية التي تواجه العالم في مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية، مدى أهمية الشراكة الاقتصادية مع مجلس التعاون الخليجي، وقناعة الاتحاد الراسخة بأهمية هذه الشراكة، وما تضيفه من مساهمة فعالة في التصدي للتحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
