يؤكد النجاح الصيني في التقريب بين المملكة العربية السعودية وإيران والتوصل إلى الاتفاق الثلاثي الذي جرى الإعلان عنه في 10 مارس من العام الجاري، يؤكد على " المقبولية" التي يحظى بها " التنين الصيني" لحل الخلافات الإقليمية والدولية، ويظهر مدى قدرة بيجين على " الاستثمار السياسي" في علاقاتها الاستراتيجية مع كل من الرياض وطهران لإنجاز هذا الاتفاق التاريخي، وهو ما أدى لطرح مجموعة من الأسئلة حول الأسباب التي ساهمت في هذا النجاح؟ ولماذا الصين وليس غيرها من القوى الدولية الأخرى، هي التي استطاعت صياغة 

" مقاربة مقبولة " للطرفين السعودي والإيراني؟ وهل يشكل الحضور الصيني في الاتفاق الجديد نوع من " الضمانات " التي تساهم في نجاح هذا الاتفاق الجديد حتى يصل إلى " محطته النهائية " بتحقيق المصالحة الكاملة؟

 رؤية جديدة: تحليل الخطاب السياسي والإعلامي الصيني يقول أن الصين بدأت في تبني " رؤية جديدة"  في علاقاتها الدولية تقوم على " الانخراط الدبلوماسي "

و" الحضور الفاعل" لتحقيق الديمقراطية والعدالة في النظام الدولي بالتزامن مع إعادة انتخاب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وتأكد هذا المنهج الجديد بعد أن أعلنت الصين في 24 فبراير الماضي وثيقة " الموقف الصيني من حل الأزمة الأوكرانية سياسياً " ، ثم جاء الإعلان عن الاتفاق السعودي ـ الإيراني ، و هو ما يؤكد أن الصين لن تتوقف عند هذا الحد بل سوف تنخرط أكثر نحو حل الصراعات الإقليمية والدولية بالوسائل السياسية بالاعتماد على" الحلول السياسية الدبلوماسية " بدلاً من لغة الرصاص، وتقوم هذه الرؤية الصينية الجديدة على سلسلة من المبادئ، وهي :

1-سوف تعمل الصين على بناء شراكات واسعة النطاق، والدفع بنوع جديد من العلاقات الدولية، بهدف بناء مجتمع دولي ذي مستقبل مشترك للبشرية، يهتم فيه الجميع بأمور بعضهم البعض، ويكون الأساس في هذا المستقبل هو التفاهم وبناء مؤسسات مشتركة، وهي رؤية تختلف جذريًا عن الرؤية الغربية التي تقوم على بناء مستقبل قوامه المنافسة والصراع

2-تكريس مبادئ الحوار والشراكة والكسب المشترك، بدلاً من المواجهة والتحالفات العسكرية واللعبة الصفرية، وهي مبادئ وردت في " مبادرة الأمن العالمي " التي طرحتها الصين في عام 2022م، ويتحقق هذا عبر تفعيل دور الأمم المتحدة، وتسهيل التسويات السلمية للقضايا الساخنة من خلال الحوار وتعزيز حوكمة الأمن العالمي

3-السعي لتعزيز وجود ديمقراطية أكبر في العلاقات الدولية، وجعل الحوكمة العالمية أكثر عدلاً وإنصافاً من خلال تقديم حلول صينية للمساعدة في مواجهة التحديات المشتركة للبشرية

4-الدعوة لأخذ " المخاوف الأمنية" لكل الدول عبر احترام سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما سيقود إلى تعزيز القوى المحلية لحماية الأمن الإقليمي بواسطة دعم دور المنظمات الإقليمية في بناء الأمن الإقليمي الجماعي وتعزيز قيم الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء، والمساواة، والتعايش السلمي، واحترام خيار كافة الدول في اختيار " النموذج التنموي " الذي يتناسب مع خصوصياتها الوطنية بإرادتها المستقلة

المؤهلات العشر   للمقبولية الصينية  

تحظى الصين بقبول كبير من غالبية دول العالم ليس فقط في الشرق الأوسط بل في مختلف دول العالم، ويعود ذلك لعدد من الأسباب منها:

أولاً: عدم المشروطية السياسية

أكثر العوامل التي تقف وراء ثقة غالبية الدول ورغبتها في التعاون مع الصين هو الاستعداد الصيني للتعاون في كل المجالات دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول على غرار القوى الغربية، بينما تضع الدول الغربية شروطًا قاسية لتوريد السلاح أو توطين تكنولوجيا السلاح المتقدمة، والمقاربة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج في 13 مارس 2023م حول مستقبل العالم يقدم فيها الصين كشريك للعالم ، وتربط بين نجاح العالم ونجاح الصين ، وأن كلاهما مرتبط ارتباطاً عضوياً، وكلها عوامل لبيئة تعاون إيجابية عكس الطرح الذي تقدمه دول غربية وتتبنى "مبدأ الوصاية"  على الدول، وهو منطق لم يعد مقبولاً.

 ثانياً: نفس الخندق

ترى الصين نفسها في نفس الخندق مع دول الاقتصاديات الناشئة، ودول الشرق الأوسط ودول الجنوب عامة، وهو تصور مقبول لدى دول الجنوب التي ترفض طرح الرئيس الأمريكي بايدن القائم على تقسيم العالم إلى فئات وطبقات منها " دول ديمقراطية " ، و" دول غير ديمقراطية " ، وجاء تصنيف الصين في مساحة الدول غير الديمقراطية عندما قام الرئيس بايدن بعقد اجتماع مع نحو 100 دولة أطلق عليه " تحالف القيم " دون أن يدعو الصين ودول الجنوب إلى هذا الاجتماع

 ثالثًا: احترام الخيارات الوطنية

تقوم السياسة الخارجية الصينية على " احترام الخيارات الوطنية " وحق كل الدول في اختيار نهجها الوطني وتحالفاتها الخارجية دون فرض أو إملاء من أطراف أخرى، فالصين تقبل بتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم دون أن تشترط عليها تعديل أو تغيير علاقاتها مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي، بينما الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى ترفع شعار " من ليس معنا فهو علينا "رغم حديث واشنطن أنها لا تشترط على الحلفاء أن يختاروا بينها وبين الصين.

رابعاً: " دبلوماسية " المساحات المشتركة "

نتيجة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام خصوصيات الدول، والبحث عن التعاون والشراكة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع خاصة في وقت الخلاف، لكل ذلك باتت الصين بمثابة الوجه المقبول" لتحقيق الوساطة " ليس فقط في الخلاف السعودي ـــ الإيراني بل لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وكثير من القادة الغربيين أمثال المستشار الألماني أولاف شولتز أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتقدون أن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على وقف الحرب في أوكرانيا.

وتعود أسباب " المقبولية الصينية " في المنطقة العربية والشرق الأوسط إلى أن بكين دائما ما تقيم علاقات متوازنة مع الدول التي بينها خلافات، فعلى سبيل المثال تحظى الصين بعلاقات ممتازة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عبر قبولها لحل الدولتين وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، كما أن هي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ " بعلاقات استراتيجية" مع إيران والدول الخليجية في ذات الوقت ، فالصين وقعت في 27 مارس 2021م" الاتفاقية الاستراتيجية الإيرانية ــ الصينية"  التي تستمر لمدة 25 عاماً وتستثمر  بموجبها عشرات المليارات في إيران ، ولهذا طرحت الصين مبادرة " المبادئ الخمس " ، والتي تهدف لتحقيق السلام والاستقرار ، وحرية الملاحة في الخليج العربي، كما أعلن وزير الخارجية الصيني السابق ونج يي في جولته الأخيرة في الخليج عام 2021م، رؤية بلاده لتحقيق الاستقرار والسلام في الخليج من خلال 5 نقاط رئيسية وهي:

1-احترام الدول لبعضها في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

2-دعم مبادئ الإنصاف والعدالة.

3-عدم السماح بانتشار الأسلحة النووية.

4-تعزيز الأمن الجماعي بشكل مشترك من خلال مقاربة تقوم على التعاون وليس التنافس أو الصراع.

5-تسريع التعاون الإنمائي بين دول المنطقة وبعضها البعض من جانب، ومع جمهورية الصين من جانب آخر.

خامساً: " المصدر الرئيسي للطاقة

تظل منطقة الخليج العربي وفي المقدمة السعودية الرقم الصعب في معادلة الطاقة العالمية، خاصة بالنسبة لدولة مثل الصين لعدد من الأسباب في مقدمتها:

1-الصين أكبر مستورد وثاني مستهلك للنفط في العالم، حيث تستهلك يومياً 12.5 مليون برميل بعد أمريكا التي تستهلك 17 مليون برميل يومياً، وتستورد الصين 10.5 مليون برميل يومياً، وبالتالي تأتي في مقدمة الدول المستوردة، بينما تأتي أمريكا بعدها في استيراد النفط بـ6.5 مليون برميل يومياً، وفق التقرير السنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

2- نظراً للتعافي في الاقتصاد، وزيادة الطلب العالمي والمشاكل الدولية في سلاسل الإمداد، تصبح استدامة توريد النفط من منطقة الخليج إلى الصين قضية في غاية الأهمية للحفاظ على معدلات الإنتاج في المصانع الصينية، خاصة في ظل التوقعات بأن الطلب على النفط سوف يرتفع مع نهاية عام 2023م، إلى 100.6 مليون برميل في اليوم بعد أن كان 90.69 مليون برميل في 2020، و96.60 مليون برميل عام 2021م، وفق تقارير وكالة الطاقة الدولية ما يؤكد أهمية السلام والاستقرار في منطقة الخليج ، فعلى سبيل المثال تستورد الصين من المملكة العربية السعودية نحو  1.69 مليون برميل من النفط يومياً،

سادساً: " شركاء في الحزام والطريق"

لم تكتف السعودية ومعها دول الخليج وإيران بالترحيب والمشاركة في  مبادرة " الحزام والطريق " ،  بل ربطت العديد من الدول مؤشرات التنمية الخاصة بها بالمبادرة الصينية، وتساهم في تحقيق طفرة في الربط البري والبحري والبنية التحتية، ولهذا توجد لدى العديد من الدول الخليجية خطط ورؤى اقتصادية لها علاقة وطيدة بالمبادرة الصينية رؤية 2030 السعودية والإمارات، كما أثمرت الشراكة الصينية الإماراتية في المشروع الصيني العملاق "الحزام والطريق"، حيث أكدت الإحصائيات أن التجارة غير النفطية بين الصين ودول الخليج العربي زادت بشكل غير مسبوق، فعلى سبيل المثال بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 89 مليار دولار عام 2021م، وجرى توقيع اتفاقيات جديدة خلال القمة السعودية الصينية الأخيرة بنحو 39 مليار دولار ، كما بلغت نسبة النمو في التبادل التجاري الصيني ـ الإماراتي نحو  18.5% ليصل إلى 54.8 مليار دولار في الفترة 2013 – 2014م ، وفي عام 2016م، وصلت التجارة البينية بين البلدين إلى أكثر من 46 مليار دولار، وبداية من عام 2017 أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي نحو 53.3 مليار، ووصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين إلى 48.67 مليار دولار عام 2019م.

سابعاً: اتفاقية التجارة الحرة

تسعى كل من الصين ودول مجلس التعاون  لصياغة " اتفاقية للتجارة الحرة " لزيادة التجارة بين الطرفين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية نحو 330 مليار دولار عام 2021م،  واكتسبت المفاوضات بين دول الخليج والصين حول " اتفاقية التجارة الحرة " زخماً كبيراً خلال جولة وزير الخارجية الصيني السابق وانج يي الذي كشف عن قرب التوصل لاتفاق تجارة حرة مع دول الخليج ، وخلال جولته التي شملت 4 دول خليجية في مارس 2021 م، كشف وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن هدف بلاده مع دول مجلس التعاون هو زيادة الصادرات والواردات بين الجانبين من خلال اتفاقية للتجارة الحرة التي  سوف تعمل على إعادة تصدير البضائع الصينية إلى جهة ثالثة، وتؤكد السنوات القليلة الماضية عن وجود إرادة مشتركة بين الجانبين العربي والصيني لتطوير آفاق التجارة البينية ، وزادت معدلات التجارة بين دول الخليج والصين من 68 مليار دولار عام 2009 إلى نحو 190 مليار دولار عام 2019م، بنسبة زيادة تصل إلى 181 %. بحسب بيانات "الأونكتاد" التي قالت إن مجلس التعاون الخليجي أصبح سابع شريك تجاري للصين في العالم ، وإنه يشكل 66 % من التجارة الصينية العربية، وتدور المناقشات في الوقت الحالي بين دول الخليج والصين للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بناء على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني الموقعة بين دول المجلس والصين في 2004م. وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2010م، وما يعزز المصالح السعودية والخليجية في العلاقة مع الصين أن الدول الخليجية نجحت في التفوق في الميزان التجاري مع الصين ،  وحققت فائضاً لصالحها بلغ 19 مليار دولار عام 2019م، وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال السنوات الخمس الماضية  في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 م، نحو 320 مليار دولار  ، وعلى الجانب الإيراني بلغت التجارة بين الصين و إيران نحو  14 ملياراً و 600 مليون دولار بنسبة نمو 11 % في عام 2022م.

ثامناً : " شراكة في التحديات "

ترى الدول الخليجية والعربية أن الصين شريك موثوق به في وقت الأزمات، حيث كشفت جائحة كورونا حجم التعاون والتنسيق المشترك بين الصين والدول العربية وتمثلت في مجموعة مؤشرات وهي:

1-إرسال الصين شحنات لقاحات ومساعدات طبية للدول العربية، كما أرسلت دول عربية شحنات طبية للصين وقت ذروة انتشار الجائحة في الصين

2- عقد خبراء الصحة الصينيون ونظرائهم العرب اجتماعات في جامعة الدول العربية.

3-التعاون الصيني ــ الخليجي في مجال تصنيع اللقاحات، حيث شاركت دولة الإمارات في إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد "كوفيد-19" بالتعاون مع شركة أدوية صينية وهي تجربة ناجحة.

تاسعاً: توطين التكنولوجيا العسكرية

 رغم وجود مشروعات عدة بين الدول العربية والشركات الأمريكية والغربية لتوطين الصناعات العسكرية مثل الاتفاق السعودي مع شركة " لوكهيد مارتن " الأمريكية، لكن ما تزال واشنطن وحلفاؤها الأوربيون يضعون شروطًا ومعايير كثيرة، لهذا تسير وتيرة توطين التكنولوجيا العسكرية الصينية في منطقة الخليج والمنطقة العربية بوتيرة أكثر من التكنولوجيا الغربية، وعلى سبيل المثال المنطقة الصينية في محور قناة السويس خير دليل على هذا النحو، وهو نفس المسار الذي تأخذه السعودية والإمارات والجزائر

عاشراً: بلا قيود

يمكن وصف التعاون الصيني مع السعودية ودول الخليج بأنه " بلا حدود ولا قيود " ويقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وهذا ما لا تراه " الدول الخليجية والعربية ودول الجنوب في العلاقات مع كثير من الدول الغربية، فعلى سبيل المثال تشترط واشنطن تفوق إسرائيل على كل الدول العربية في مجال الحصول على السلاح،

رافعة صينية

استكمال الدور الجديد الذي تسعى الصين للقيام به على الساحة العالمية والقائم على " تبريد الصراعات " و" تهدئة التوترات "، وتوجيه بوصلة التفاعلات السياسية بما يرسخ نهجهها السلمي يحتاج 6 محددات وهي:

أولاً: التعافي الاقتصادي

رغم أن الصين تجاوزت جائحة كورنا بأقل الخسائر البشرية والمادية إلا أنها تحتاج إلى التعافي بقوة في جميع القطاعات الاقتصادية بداية من النمو الصناعي إلى التجارة الدولية وصولاً إلى عدم الدخول في حروب تجارية تفوت عليها فرص كبيرة للعودة إلى معدلات النمو العالمية التي ظلت لمدة 30 عاماً في نطاق 10 %، وسوف يمثل العودة لهذا الأداء الاقتصادي القوي رسالة قوية لما يسمى " بالقوى المتأرجحة " لحسم قرارها بالتعاون دون تردد مع الصين.

ثانياً: إجهاض الحركات الداخلية

فالولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب يحاولون التأثير في القرار الصيني عبر سلسلة من الأدوات الداخلية أبرزها دعم المناوئين للرئيس الصيني شي جين بينج، بالإضافة لدعم الخلافات بين الحكومة المركزية الصينية وبعض المقاطعات مثل مقاطعات هونج كونج، والتبت

ثالثاً: بناء علاقات إقليمية قوية

فالمعروف أن القوى الدولية المناهضة للصين تحاول أن تستثمر في إشاعة التوتر وتسويق الخوف من الصين لدى جيرانها، وخلق مشاكل جيوسياسية بين الصين وتلك الدول، وفي مقدمة تلك الدول الهند ودول بحر الصين الجنوبي، بالإضافة للخلافات الصينية مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا

رابعاً: النجاة من فخ ثيوسيديدس

بمعنى عدم تورط الصين في حرب إقليمية مع تايوان أو الانجرار لحرب شاملة يدعمها الغرب بسبب تايوان على غرار الحرب الروسية الأوكرانية، فرغم كل التقديرات الأمريكية التي تقول إن الصين سوف تغزو تايوان قريبًا في الفترة ما بين 2025 و2027 م، إلا أن القيادة الصينية أثبتت قدرتها على ضبط النفس وتمسكها بالسلام وبسياسة الصين فقط التي تعتمد على توحيد تايوان مع الصين الأم عبر الوسائل السياسية والسلمية.

خامساً: تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للصين بنحو 850 مليار دولار سنوياً ، وهناك دول كثيرة مثل ألمانيا ترفض الطريقة الأمريكية في التعامل مع الصين ، وسبق لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن قاموا بزيارة الصين خلال عام 2022م ، وكلما ظل الاتحاد الأوروبي على الحياد في الخلاف الأمريكي الصيني كلما استطاعت بكين أن تقدم نفسها كوسيط للسلام والاستقرار  في العالم ، كما أن جزء رئيسي من مسار مشروع الحزام والطريق البحري الجديد عبر القطب الشمالي وبحر الشمال يحتاج أن تحافظ الصين على علاقة جيدة مع دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تحقق الصين هذا الهدف بالفصل التام بين نظرتها لحلف دول شمال الأطلسي " الناتو " وبين الاتحاد الأوروبي حتى لو كان هناك 27 دولة أوروبية أعضاء في الحلف الذي يضم 30 دولة

سادساً: المعادلات الآسيوية الجديدة

ويقضي هذا المسار بضرورة تغلب الصين على الأعباء والتداعيات الناجمة عن المتغيرات السياسية الجديدة في جنوب وشرق آسيا، وفي مقدمتها " تحالف الأوكوس " الذي يضم مع الولايات المتحدة كلاً من أستراليا وبريطانيا، وتحالف " كواد " الذي يضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان ، كما يتوجب على الصين التعامل بحكمة كعادتها مع مستويات التسلح الجديدة لدول الجوار خاصة اليابان التي أقرت 320 مليار دولار لتطوير جيشها خلال السنوات الخمس القادمة ، والاتفاقيات الدفاعية الجديدة سواء بين اليابان وبريطانيا أو بين اليابان وأستراليا

المؤكد أن نجاح الصين في التقريب بين المملكة العربية السعودية وإيران، وقبلها طرح وثيقة الحل السياسي للحرب الروسية الأوكرانية يقول إن بكين بدأت بالفعل مرحلة جديدة من الاستفادة " مقبوليتها " السياسية والاقتصادية في " تبريد الصراعات " و" تهدئة التوترات " الإقليمية والدولية