اتسمت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وإيران على مدار التاريخ بسجل طويل من الاحترام المتبادل والمصالح الثقافية المشتركة. فقد كانت إيران موردًا رئيسيًا للطاقة اليابانية، قبل أن يتم فرض العقوبات الدولية على صادرات النفط الإيرانية في عام 2012م، كما ظلت حتى ذلك الوقت، ثالث أكبر موردي النفط إلى اليابان، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات. وبعد أن تم رفع العقوبات المفروضة على إيران عام 2016م، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة بين طهران والقوى العالمية، تمكنت طهران من استئناف صادراتها النفطية إلى اليابان ودول أخرى.  وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، بلغت واردات اليابان من النفط الإيراني خلال عام 2019م، نحو 128000 برميل يوميًا، بما يمثل حوالي 3٪ من إجمالي وارداتها النفطية. ومع ذلك، يعد ذلك انخفاضًا كبيرًا مقارنة بحجم وارداتها من النفط الإيراني خلال فترة ما قبل العقوبات، والتي بلغت ذروتها نحو 313 ألف برميل يوميًا في عام 2011م، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت حزمة جديدة من العقوبات على إيران منذ عام 2018م، بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، مما تسبب في تعقيد سبل التجارة بين الشركات اليابانية وإيران. ونتيجة لذلك، شهدت واردات النفط اليابانية القادمة من إيران انخفاضًا حادًا خلال السنوات الأخيرة.

مع ذلك، ظلت التجارة غير النفطية بين اليابان وإيران عاملاً مهمًا، بما يشمل ذلك مبيعات السيارات والمنتجات الكهربائية. وخلال عام 2020م، احتلت اليابان المرتبة الرابعة من بين أكبر الشركاء التجاريين لإيران، وتشمل الصادرات اليابانية الرئيسية لطهران على الآلات، ومعدات النقل، والصلب، والمواد الكيميائية، والمنتجات الغذائية. وغالبًا ما تُستخدم هذه المنتجات في الصناعات التحويلية وعمليات البناء داخل إيران. في حين تضم الصادرات الإيرانية الرئيسية إلى اليابان السجاد والفستق، والزعفران، وغيرها من المنتجات الزراعية. ويتمثل أحد التحديات التي تواجه العلاقات التجارية غير النفطية بين البلدين في تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران. حيث فرضت الولايات المتحدة مجموعة مختلفة من العقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على البنوك، والشحن، والتجارة، مما قيد إمكانية انخراط إيران في التجارة الدولية. وقد أثر ذلك بدوره على قدرة الشركات اليابانية على القيام بأعمال تجارية مع إيران، مثلما قوض قدرة طهران على استيراد السلع الأساسية من اليابان. لكن برغم العديد من التقلبات والمنعطفات، لا يزال العديد من اليابانيين يباشرون أعمالهم التجارية مع إيران.

 على الصعيد الدبلوماسي، شهدت العلاقات بين اليابان وإيران تعاونا في الشؤون الدبلوماسية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، بما يشمل ذلك إعادة إعمار أفغانستان وتبعات الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي. وفي أبريل 1991م، تم اتخاذ قرار بتعليق اتفاقية السياحة المُعفاة من التأشيرة التي وقع عليها البلدان ودخلت حيز التنفيذ قبل اندلاع الثورة الإيرانية، وذلك بسبب زيادة عدد الإيرانيين الذين يقيمون داخل اليابان بصورة غير شرعية بعد دخولهم الأراضي اليابانية لأغراض سياحية. وخلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عادت العلاقات الاقتصادية بين إيران واليابان مرة أخرى إلى زخمها السابق. في حين اتسمت التبادلات التقليدية الثقافية والأكاديمية بين البلدين بالعمق، كما سعت طوكيو وطهران إلى الحفاظ على حوار سياسي قائم بين البلدين. وتعد زيارة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي إلى إيران في عام 2019م، أول زيارة لرئيس وزراء ياباني منذ اندلاع الثورة الإيرانية، وتقدم حينها بمقترح حمل اسم "مبادرة آبي" لحل الصراع بين إيران والإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. لكنها مع الأسف لم تحرز تقدمًا سلسًا نتيجة التعقيدات التي تنطوي عليها العلاقات التاريخية بين واشنطن وطهران. من جانبها، دعت وزارة الخارجية الإيرانية حينها المجتمع الدولي إلى مواصلة تعاونه الاقتصادي مع الدولة الإيرانية بغض النظر عن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة. كما أدان السفير الإيراني لدى اليابان، مرتضى رحماني موحد، العقوبات الأمريكية ضد إيران كونها "لا تستند إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا تتبع ما ينص عليه القانون الدولي". وتأمل إيران، من جانبها، في إيجاد السبل والوسائل اللازمة من أجل مواصلة العلاقات الاقتصادية الجيدة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان.

 سياسة إيران تجاه الولايات المتحدة

ظل التفاعل بين الولايات المتحدة وإيران معقدًا وخلافيًا على مدار عقود طويلة. وخلال الأعوام الأخيرة، لعبت العديد من الأحداث الرئيسية دورًا في تشكيل العلاقات بين الجانبين. ويتم من خلال النقاط التالية تسليط الضوء على عدد من الأحداث الرئيسية التي أصبحت تُحدد خلفية العلاقات بين البلدين:

أ. الاتفاق النووي الإيراني: في عام 2015م، وقعت الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من القوى العالمية الأخرى، اتفاقًا مع إيران يهدُف إلى كبح جماح برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. مع ذلك، قررت إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق عام 2018م، معللة ذلك بمخاوف عدم امتثال الجانب الإيراني لما نص عليه الاتفاق.

ب. تصاعد التوترات: أدى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي إلى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. حيث قامت إيران عام 2019م، بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، في حين اتهمتها واشنطن بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلات النفط بمنطقة الخليج. وفي عام 2020م، تم اغتيال القائد الإيراني البارز قاسم سليماني خلال قصف أمريكي، استتبع ذلك ضربة صاروخية انتقامية من قبل إيران استهدفت قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية داخل العراق.

ج. تغير في الإدارة الأمريكية: في عام 2021م، تولت إدارة الرئيس بايدن الحكم وأشارت إلى استعدادها لإعادة الانخراط مع إيران. وشهد مايو 2021م، بالفعل انطلاق أولى جولات المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية فيينا بهدف استعادة الاتفاق النووي، لكنها توقفت فيما بعد. وبرغم من أن الولايات المتحدة قامت برفع بعض العقوبات المفروضة على إيران متعلقة بالمساعدات الإنسانية، إلا أن العديد من العقوبات الأخرى ظلت سارية.

بشكل عام، لا تزال العلاقة بين إيران والولايات المتحدة تتسم بالتعقيد والتوتر، خاصة في ظل الخطوات التي يتخذها الجانبان ضمن المنافسة على كسب مزيد من النفوذ داخل المنطقة. وهكذا، تظل الضبابية مسيطرة على مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، الذي بات معتمدًا على النتائج التي سيتم التوصل إليها في مجموعة من القضايا السياسية، والاقتصادية، والأمنية.

منظمة شنغهاي للتعاون ودول مجلس التعاون الخليجي

 تعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية، أُسست عام 2001م، من ست دول هي: الصين، وروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان. تتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي، والسياسي، والأمني بين الدول الأعضاء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين. وتركز أنشطة منظمة" شنغهاي" للتعاون في المقام الأول على الأمن الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب، حيث تشارك الدول الأعضاء في مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما إنها تُعزز التعاون الاقتصادي بين أعضائها عبر إنشاء بنك التنمية التابع للمنظمة واتحاد البنوك المشتركة. وتهدف منظمة "شنغهاي" إلى تحسين ترابط البنية التحتية بين الدول الأعضاء من خلال مبادرة الحزام والطريق التي ترعاها الصين. وخلال الآونة الأخيرة، واجهت المنظمة انتقادات وتمحيص متزايدين من قبل بعض المراقبين الغربيين، الذين ينظرون إليها باعتبارها وسيلة تسعى من خلالها الصين وروسيا إلى تعظيم مساعيهما التوسعية على الصعيد الجيوسياسي والعسكري داخل المنطقة. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، أكدت منظمة شنغهاي للتعاون أنها، على الأقل ظاهريًا، لا تزال ملتزمة بالتعاون السلمي والمنافع المتبادلة لجميع الدول الأعضاء. 

في سبتمبر 2022م، حصلت إيران على عضوية كاملة بمنظمة شنغهاي للتعاون في خطوة من شأنها أن تفتح أفقًا جديدًا للتعددية، وستدر نفعًا ليس فقط لإيران بل لكافة أعضاء المنظمة. وحتى لو لم تتمكن طهران من حصد مكاسب فورية عدة عقب الانضمام إلى المنظمة، تظل هذه الخطوة مؤشرًا على مسار إيران المستقبلي صوب تعزيز التقارب مع الصين وروسيا. في حين يتوقع بعض الخبراء أن يسهم انضمام إيران إلى الهيكل المكون لمنظمة شنغهاي للتعاون، في تدعيم قيمتها كمنظمة إقليمية. خاصة بعد أن أصبحت تضم كافة الأطراف الفاعلة المعنية بمخاطبة التحديات الإقليمية مثل الأمن، والاتصال، والتنمية الاقتصادية. كما شهدت الآونة الأخيرة، مشاركة المملكة العربية السعودية أيضًا داخل منظمة شنغهاي بصفتها شريك في الحوار، لذلك تأمل منظمة شنغهاي للتعاون في أن تخدم كمنصة للجانبين الإيراني والسعودي للعمل على حل خلافاتهما. وبالتالي، تُتاح الفرصة أيضًا لكل من باكستان وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والتباحث بشأن القضايا الخلافية القائمة بين الجارتين.

 في غضون ذلك، تواترت بعض التقارير المتضاربة مؤخرًا حول نشوب توتر في العلاقات الصينية-الإيرانية. وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الصيني لديها للتعبير عن عدم ارتياحها بشأن بيان مشترك صدر بعد الاجتماع بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في 9 ديسمبر 2022م. والذي كان قد أشار إلى إيران باعتبارها داعم للجماعات الإرهابية الإقليمية، ومُصدر للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. كما دعا البيان إلى أهمية مخاطبة طموحات إيران النووية وأنشطتها المزعزعة للأمن الإقليمي. يذكر أن الرئيس الصيني جين شي بينج قام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022م، أي عقب فترة وجيزة من فوزه بولاية رئاسية ثالثة خلال المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني المنعقد أواخر أكتوبر الماضي، وتمثل هذه الزيارة إحدى المحطات الرئيسية ضمن أولى جولات الزعيم الصيني الخارجية بعد توقف دام عامين بسبب أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا. وترى بكين فرصة لغرس موطئ قدم لها داخل الشرق الأوسط ومجابهة جهود واشنطن لجذب الأصول إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. في الوقت ذاته، قد يكون هناك قلق إيراني حيال تودد الصين إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهما من دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل قناعة إيرانية بأن بكين تقف على الحياد من المنافسة الإقليمية القائمة التي تخوضها طهران أمام دول المنطقة.

4. 4. نظرة كوريا الجنوبية تجاه إيران

 أثناء زيارته لدولة الإمارات، سلط رئيس كوريا الجنوبية يون سوك بول الضوء على التشابه بين التهديد الذي تشكله إيران على دول الخليج والإمارات، والتحدي الذي يمثله النظام الكوري الشمالي لبلاده. وأضاف الرئيس الكوري خلال تصريحات -نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية-إن "أمن الإمارات، وهي دولتنا الشقيقة، هو أيضًا أمننا، مضيفًا أن كلا البلدين يواجهان تهديدات من الجوار القريب". ويعتبر رئيس كوريا الجنوبية أول زعيم لدولة آسيوية يعلن صراحة أن صراع كوريا الجنوبية مع إيران يعد مصلحة وطنية لا تقل أهمية وثقلا عن الوضع مع كوريا الشمالية.

5. 5. العلاقات اليابانية مع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران

يشير أحد الخبراء اليابانيين المختصين في شؤون الشرق الأوسط إلى أن هناك "قوى مغناطيسية جيوسياسية قوية" تربط بين دول الخليج وإسرائيل وتستند على عاملين رئيسيين:

الأول، يتمثل في ديناميكية إيران، التي عارضت إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي نفوذها المتزايد. لاسيما مع مواصلة طهران برنامجها النووي وتوسيع نطاق نفوذها داخل المنطقة، مستفيدة من الاضطرابات السياسية الجارية في سوريا والعراق. وبالنسبة لإسرائيل، لا تزال دوافع إيران مبعث قلق عميق، حيث تقوم الدولة الإيرانية على أسس نظام إسلامي شيعي صارم تعتبره تل أبيب تهديدًا وجوديًا لها خاصة فيما يتعلق بدعم طهران العسكري للحركات الإسلامية المسلحة، مثل حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، بالمثل، تشكل إيران تهديدًا لدول الخليج العربية، فثمة قناعة متنامية بأن طهران ترغب في تصدير "ثورتها الإسلامية". وعليه إذا ازداد النفوذ الإيراني توسعًا، ستزداد معه المخاطر التي تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أعرب الدكتور عبد العزيز صقر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، عن رأيه بأن التوسع الإيراني يشكل تهديدًا خطيرًا لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ويستخدم الصراعات الطائفية لتوسيع ميليشياته في لبنان واليمن، وغيرها من الدول الأخرى.

ويأتي العامل الثاني الذي قد يشكل عاملًا مشتركًا بين الجانبين العربي والإسرائيلي، ويتمثل في تحول الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط صوب آسيا. مع قرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في الآونة الأخيرة، وإنهاء العمليات العسكرية الأمريكية داخل العراق خلال عام 2009م، وهي الأحداث التي خلفت فراغًا في النفوذ الغربي داخل المنطقة. وقد أدى ذلك إلى شعور متزايد لدى إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي بأنه لم يعد في الإمكان التعويل على مشاركة القوات الأمريكية بقدر ما كان في السابق. وبالتالي، تبلورت رؤية لدى دول الخليج وإسرائيل تجاه المعضلة الإيرانية باعتبارها محل اهتمام مشترك.

 على الصعيد الياباني، أدت هذه التوترات الإقليمية إلى قلق طوكيو بشأن أمن الطاقة. حيث تعتمد روابط نقل الطاقة في اليابان بشكل كبير على سلامة ممر مضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله 20 ٪ من إجمالي حجم صادرات النفط الخام في العالم، وسط مخاوف بشأن انخفاض مستوى الحماية الأمنية للشحنات العابرة من خلال الممر البحري بعد انصراف التركيز الأمريكي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في السياق ذاته، أدى ضعف مصادر الطاقة اليابانية إلى حفاظها على علاقات دبلوماسية جيدة مع إيران، وقد انعكس ذلك عبر ترددها في مقاومة الضغوط الدولية لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

من ناحية أخرى، قررت الإمارات في سبتمبر 2008م، رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الإسرائيلية / الإماراتية التي تمر فوق مجالها الجوي. في ذلك الوقت، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى أن العلاقة غير الرسمية المتنامية بين إسرائيل والدول العربية ستؤدي في النهاية إلى انفراجة في المنطقة. متوقعًا أن يجلب ذلك آثارا إيجابية حتى وإن كانت لا تزال غير واضحة، مستبعدًا في الوقت ذاته أن تسير العلاقات المتنامية في الاتجاه المعاكس على المدى البعيد.

في الوقت ذاته، سارعت الصين وكوريا الجنوبية إلى فتح مزيد من أبواب التعاون داخل منطقة الخليج، حيث قام زعيما البلدين في نوفمبر وديسمبر 2022م، على التوالي، بزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات. وهو ما يعني أن الوقت قد حان كي تسعى اليابان إلى تعزيز تعاونها مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبلورة رؤية واضحة لأهدافها الدبلوماسية فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وإيران.