تشكل استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية أكبر " رافعة سياسية " لتطوير العمل العربي المشترك، والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي من خلال رؤية المملكة العربية السعودية التي ترتكز على " الدعم الكامل " و"غير المشروط" لكل ما يساهم في تعزيز المصالح العربية على كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتشهد العقود الماضية على الدعم الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية للقضايا العربية ولكافة المؤسسات العربية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية
ويشكل تطوير أداء جامعة الدول العربية هدفًا وأملًا دائمًا ليس فقط للعاملين في جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في 22 مارس 1945م، بل لدى كل الشعوب العربية التي تحلم بأن يكون " بيت العرب " في صدارة المنظمات الإقليمية والدولية حتى تكون على ذات الدرجة من الفاعلية والتأثير الذي تتمتع به منظمات إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بعد جامعة الدول بــ12 عاماً ،أي في عام 1957م، كما تطمح الشعوب العربية ألا يقل أداء الجامعة العربية في الفترة القادمة عن أداء الاتحاد الإفريقي الذي حقق طفرات سياسية وتنموية كبيرة، وجاء كثمرة لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست في 25 مايو 1963م، أي بعد تأسيس جامعة الدول العربية بــ 18 عاماً كاملة.
فالأجواء الجديدة التي تسود الإقليم العربي ومنطقة الشرق الأوسط تشكل حافزًا قويًا لوجود إرادة سياسية داعمة لتطوير أداء جامعة الدول العربية بما يخدم مصالح كل الدول العربية بلا استثناء، ويعيد الروح " للمشروع العربي " ليكون لهذا المشروع الحضور والوزن المناسب ليس فقط في المعادلات الإقليمية القريبة من العالم العربي بل ليعبر هذا " المشروع العربي " عن الأهمية الجيوسياسية، والجيو اقتصادية التي يمثلها الإقليم العربي في المعادلة الدولية التي يجري تشكيلها في الوقت الحاضر ، فما هي المحاور التي يمكن من خلالها تطوير أداء جامعة الدول العربية لتكون على نفس مستوى وأداء ليس فقط الاتحادين الأوروبي والإفريقي بل مثل المنظمات الناجحة والصاعدة مثل البريكس والآسيان وشنغهاي وغيرها.
روافع وحوافز
توجد مجموعة من العوامل التي تجعل الوقت الحالي هو التوقيت المثالي للارتقاء بأداء الجامعة بما يساهم في صياغة مشروع عربي قوي وفاعل، ومنها ما يلي:
- "البيئة السياسية الجديدة " فالمنطقة العربية تعيش فصول ومسارات جديدة سواء في العلاقات العربية ــــ العربية أو في العلاقات العربية مع دول إقليم الشرق الأوسط، وذلك منذ بيان العلا في 4 يناير 2021م، الذي رسم مشاهد إيجابية تقوم على فلسفة " تبريد الصراعات " و" تهدئة التوترات " و" فتح مسارات " جديدة تعيد قوة العلاقات البينية العربية ــــ العربية، ولهذا هناك تقارب غير مسبوق في العلاقات العربية ــ العربية، وهو تقارب ربما لم تشهده المنطقة العربية منذ غزو الكويت في 2 أغسطس عام 1991م.
- "شرق أوسط بحسابات عربية" ويتضح هذا من خلال تعزيز العلاقات العربية مع الدول الشرق أوسطية، والتي ترتكز على بناء "علاقات ندية" مع دول الجوار غير العربية اعتمادًا على المصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف، وخير نموذج على هذا الأمر هو الانفتاح العربي على تركيا بصيغة عربية مشتركة، وتمثل ذلك من خلال تطبيع العلاقات السعودية والإماراتية من جانب، وتركيا من جانب آخر، والآن تسير مصر على نفس النهج لاستعادة الزخم للعلاقات المصرية التركية.
- "الانسحاب الأمريكي من المنطقة" وهذا الانسحاب له شواهد كثيرة لعل أبرزها الاهتمام الأمريكي المتزايد بمنطقة " الأندو – باسيفيك " على حساب منطقة الشرق الأوسط ، ونقل واشنطن كبير من الجنود الأمريكيين من الشرق الأوسط إلى خارج المنطقة ، ففي عام 2015م، كان يوجد نحو 80 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، اليوم لا يزيد عدد القوات الأمريكية في الإقليم من أفغانستان وباكستان شرقاً إلى المغرب غرباً بأكثر من 30 ألف جندي، كما تستبدل أمريكا الطائرات الحديثة مثل " أف 15 " و" أف 16 " ، بطائرات قديمة مثل" إية 10 " التي دخلت الخدمة منذ 40 عاماً.
- "الإقليمية الجديدة " فالحرب الروسية ـ الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا جعلت التعاون الإقليمي ضرورة، وبالفعل أدركت الدول العربية هذا التحول الذي يجعل " العمل الإقليمي " بجانب العولمة، ويتجلى هذا في انفتاح الدول العربية على بعضها البعض، والانفتاح أيضاً على دول الجوار ، وهو ما يؤكد أن الدول العربية استخلصت الدرس عبر تعزيز مبدأ " الإقليمية " الجديدة التي تقوم ليس فقط على " تصفير المشاكل والصراعات الإقليمية " بل على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي من خلال اكتشاف مساحات جديدة من التعاون والشراكة الإقليمية
15 محورًا لتطوير جامعة الدول العربية
تستحق الدول العربية أن تأخذ مكانها اللائق على الخريطة السياسية العالمية للإمكانيات التي يملكها الإقليم العربي من بينها أن الدول العربية تشكل 10.2 % من مساحة العالم بنحو 14 مليون كلم، كما أن الأمة العربية تتوسط العالم، وكشفت جائحة كورنا والحرب الروسية ـ الأوكرانية " الأهمية الحيوية " للمنطقة في " استدامة سلاسل الإمداد" بين الشرق والغرب، ناهيك عن ورقة الطاقة التي تشكل أهمية خاصة لكل مواطني كوكب الأرض، فكيف يمكن تفعيل أداء جامعة الدول العربية لتكون أكثر قدرة وفاعلية في صياغة وقيادة " مشروع عربي " جديد بآليات وأهداف عربية ؟
أولاً: " الاحتواء الاستباقي "
اندلاع الخلافات بين الدول أمر طبيعي في العلاقات الإقليمية والدولية، فغالبية الدول الأصدقاء وحتى الحلفاء يوجد بينهم خلافات، على سبيل المثال الخلافات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة كثيرة ومتشعبة، لكن في نفس الوقت هذه الدول تستطيع تجاوز خلافاتها ، بل كثيراً ما تكون الخلافات فرصة لاكتشاف مزيد من مساحات التعاون والثقة بين تلك الدول، وتحتاج جامعة الدول العربية لوجود " آلية استباقية " ، أولاً من أجل وضع أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر في مساحته الطبيعية ، وثانياً من خلال وضع " خريطة طريق " واضحة ومعروفة سلفاً للجميع لتجاوز أي خلاف قد ينشأ بين دولتين عربيتين ، وثالثاً من خلال تعزيز " ثقافة قبول الاختلاف "،وفق نظرية " ضبط مساحات الاختلاف والاتفاق "، بالإضافة إلى ضرورة العمل الدائم على زيادة مساحات التعاون والتشارك بين الدول العربية وبعضها البعض ، والهدف هو أن تعمل هذه الآلية مثل" قرون الاستشعار " لاحتواء أي خلاف قبل أن يتفاقم
ثانياً: "عصرنة الجامعة العربية "
وهو مصطلح جرى الحديث عنه بقوة في القمة العربية الأخيرة في الجزائر ، وتقوم فكرة العصرنة على 3 مبادئ رئيسية هي: تعزيز دور الشعوب في العمل العربي المشترك، وتفعيل دور الشباب والابتكار، ثم تحديث وعصرنة ميثاق جامعة الدول العربية ، فالميثاق الحالي ما زال يحتفظ بالنمط القديم الذي تأسست به جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945م، وهذا الميثاق يحتاج للتحديث والعصرنة نظراً لاختلاف التحديات الحالية عن التي كانت قائمة منذ 8 عقود ، وجوهر التحديثات يجب أن تتعلق "بآليات التصويت" على القرارات و" درجة الإلزام "بها ، على غرار الأمم المتحدة، فعلى سبيل المثال فإن درجة الإلزام والالتزام بالقرارات التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تختلف عن القرارات التي تصدر وفق الفصل الخامس أو السادس ، ولهذا تحتاج جامعة الدول العربية مثل هذا التحديث والعصرنة
ثالثاً: " الآلية العقابية "
كثيراً ما تحدث خلافات بين مصالح الدول العربية ودول غير عربية، وتنجح الجامعة العربية في استصدار قرارات سواء بالأغلبية أو بالإجماع لكن في حال عدم التزام الطرف "غير العربي" بالقرار ، فلا يوجد " آلية عقابية " عربية ضد هذا الطرف أو الدولة التي لها خلافات مع الدول العربية، وهنا يتوجب على الدول العربية صياغة " آلية عقابية " ضد أي دولة " غير عربية " تفشل معها كل الوسائل الدبلوماسية لكي تتخلى عن خلافها مع هذه الدولة العربية أو تلك ، وهدف تلك الآلية ليس فقط وجود " رد جماعي عربي " ، بل تأكيد الوحدة والتضامن في كل ما يتعلق بالدول العربية، فعلى سبيل المثال لدى الدول الأوروبية " آليات عقابية " مختلفة ضد أي دولة أو جماعة أو حتى شخص يراه البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية أن يتجاوز حق أي دولة من دول الاتحاد السبعة والعشرين، فنحن نريد مثلاً جدول " للعقوبات العربية "، وفي حالة تجاوز أي دولة في العالم بحق دولة عربية يتم تفعيل هذه الآلية العقابية وفق محددات واضحة يتفق عليها بين جميع الدول العربية .
رابعاً: " إدارة التوقعات "
بعد مرور أكثر من عقد على ما يسمى " بالربيع العربي " تأكد للجميع حاجة جامعة الدول العربية لمعرفة حاجات واتجاهات الشعوب العربية بما يسهل على الدول العربية " إدارة هذه التوقعات " ،وعدم الدخول في سنوات طويلة من الفوضى والتخريب، وكلها سنوات تمثل " فرصة ضائعة " على الدول العربية، ومع تداخل وتشابك التحديات باتت " إدارة التوقعات " من أهم الإدارات في الأحزاب والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بل وباتت حتى ضرورة لدى الشركات الكبرى والعابرة للحدود، ويمكن لجامعة الدول العربية أن تطلب من الجهات المتخصصة معرفة اتجاهات الرأي العام وتوقعات الجمهور العربي من الجامعة العربية أو حتى من الدولة الوطنية العربية عبر إجراء استطلاعات الرأي.
خامساً: " الأولوية للاقتصاد "
ما تزال الجامعة العربية تعطي السياسة أولوية على الاقتصاد، والدليل على ذلك أن القمة الاقتصادية تعقد كل عامين وليس كل عام مثل القمة العادية، لكن كل التجارب العالمية قالت أن البداية تبدأ من عند الاقتصاد الذي هو " الأسمنت " الذي يربط الشعوب ببعضها البعض، فالمعروف أن الاتحاد الأوروبي بدأ من خلال اتحاد منتجي الفحم والحديد، وكانت المشروعات الأولية تتعلق بالتكامل في الغذاء وصيد الأسماك، واليوم يرفض نحو 500 مليون مواطن أوروبي التفريط في المكاسب الشخصية والاقتصادية التي يتمتع بها أي مواطن من مواطني الدول السبع والعشرين ،لأن هذا الاتحاد هو الذي يمنح أي شركة يتم تأسيسها في دولة صغيرة مثل دول بحر البلطيق الثلاث العمل في كل دول السوق الأوروبية المشتركة، وبرغم إدراك العرب لهذا الأمر في وقت مبكر منذ " وثيقة العمل الاقتصادي العربي المشترك " التي وقعت عليها الدول العربية منذ أكثر من 55 عاماً، وما يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلا أن العمل على المسار الاقتصادي العربي يحتاج نقلة نوعية تتفق مع موارد وإمكانيات الدول العربية.
سادساً: " قوة تدخل سريع "
وهو هدف بسيط وليس له علاقة باتفاقية الدفاع العربي المشترك، ربما تأسيس جيش عربي موحد هدف بعيد واستراتيجي، لكن يمكن التفكير في " قوة تدخل سريع عربية " ، فرغم أن دول الاتحاد الأوروبي تنتمي غالبيتها لحلف الناتو، ولم تتفق على الجيش الأوروبي الموحد، إلا أنها اتفقت على تشكيل " قوة تدخل سريع " ، وهذه القوة ضرورية للعالم العربي لمواجهة القرصنة أو دعم جهد الدول العربية عندما تقع أزمة أو كارثة يمكن أن يتضرر منها العالم العربي، على سبيل المثال عندما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من أفغانستان كانت كل الدول تحتاج إلى آليات وقوة سريعة يمكن أن تنقذ أبناءها وتساعد في إجلائهم بسرعة، ويمكن توظيف هذه القوة ضد الجماعات الإرهابية أو تدعم الشرطة الوطنية في مكافحة أنماط الجريمة العابرة للحدود.
سابعاً: " مفوضية عربية للشؤون الإنسانية "
معروف أن الدول العربية ونتيجة لما جرى في العقد الماضي هي من أكثر الأقاليم في العالم التي يخرج منها لاجئين، ومنذ نكبة فلسطين عام 1948م، لدينا ملايين اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم، وفي نفس الوقت تقول سجلات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي إن الدول العربية من أكثر دول العالم عطاء وسخاء في تقديم التبرعات للمنظمات الدولية، فلماذا لا يتم تأسيس " المفوضية العربية للشؤون الإنسانية " وتكون بمثابة " الذراع الإنسانية " لجامعة الدول العربية.
ثامناً: " أذرع تنفيذية "
تحتاج الجامعة العربية لكي تقوم بما يتمناه منها المواطن العربي أن يكون لديها " أذرع تنفيذية "، ففي ظل الإمكانيات الحالية من الصعب عليها القيام بأعمال كبيرة، ولعل تجربة " تشكيل بعثة مراقبين عربية إلى سوريا " كانت دليل على قدرة الجامعة العربية على أن يكون لديها " أذرع تنفيذية " على الأرض، ففي الوقت الحالي لا تملك جامعة الدول العربية إلا مبنى المقر الرئيسي بميدان التحرير بالقاهرة، وبعض المقرات المتخصصة.
تاسعاً: " كتلة الحوار العربية "
وهي التي تقوم على أن الحوار مع الدول العربية يتم من خلال " الكتلة العربية " بجانب الآلية الثنائية، وتقوم جامعة الدول العربية بتفعيل هذه الآلية في الوقت الراهن مثل " القمة العربية الأوربية "، لكن هناك حاجة لتوسيع وتفعيل هذه الآلية أكثر لتكون مع الدول الفاعلة سواء كانت إقليمية أو دولية، وأن تكون على فترات متقاربة، كما يمكن أن تأخذ أبعاد جديدة بالشراكة مع المنظمات الإقليمية الأخرى، فيمكن أن تكون هناك القمة العربية مع دول تجمع شنغهاي ، أو القمة العربية مع قادة قمة الأمريكيتين، أو القمة العربية مع دول " القطب الشمالي "
عاشراً: " التمثيل الثنائي "
رغم مشاركة القطاع الخاص العربي في كثير من الفعاليات العربية إلا أن زيادة مساحة القطاع الخاص بجانب التمثيل الحكومي يمكن أن تساهم في مزيد من حضور جامعة الدول العربية في الشارع العربي، وهناك منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية بها " تمثيل ثلاثي " حيث تضم تمثيل للدول وللقطاع الخاص وللعمال
الحادي عشر " منصة شراء واحدة "
الجامعة العربية مؤهلة في هذا التوقيت لوضع أسس لــ" منصة استهلاك عربية موحدة "، وهي التي تقوم على شراء الدول العربية للسلع والخدمات بشكل جماعي ، ولهذا الأمر فوائد سياسية واقتصادية غير مسبوقة، لأن الدول العربية تشتري سلع وخدمات بمليارات الدولارات، وعندما تشتري بشكل موحد سوف تحصل على مزايا نسبية كثيرة ، وسوف تكون رقم جديد في " التجارة العالمية " ، وخير مثال على هذا الأمر أن الدول العربية من كبار المستهلكين للقمح والشعير والذرة في العالم ، ولو كانت هناك منصة عربية واحدة لشراء القمح سوف يكون هناك مزايا كثيرة لصالح العرب أفضل بكثير من شراء كل دولة بمفردها ، ونجحت دول الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية الأوكرانية في تأسيس آلية موحدة لشراء الغاز ، ويمكن للجامعة العربية أن تستفيد من هذا النموذج الأوروبي في تأسيس " منصة شراء موحدة ".
الثاني عشر: "هيئة غذاء ودواء عربية "
أكثر المشروعات التي يمكن أن ترسخ مكان ومكانة الجامعة العربية في عقل وقلب كل مواطن عربي هو أن تتلامس مشروعاتها مع حياته اليومية، ولهذا من الضروري أن يكون لدى جامعة الدول العربية " هيئة غداء ودواء " عربية، وهي التي تضع المعايير التي تحافظ على صحة الإنسان العربي، وتكون هذه المعايير معروفة لدى كل من يحاول أن يسعى لتصدير الغذاء والدواء للعالم العربي بل تكون معايير عالية لكل المنتجين العرب في هذين المجالين الحيويين الذين يرتبطان بجودة حياة المواطن العربي.
الثالث عشر: " صناعات عربية "
سوف تتبوأ الجامعة العربية مكانة جديدة لدى أكثر من 400 مليون نسمة يشكلون سكان العالم العربي عندما تكون هناك صناعات عربية عملاقة عليها شعار الجامعة العربية، ويتم تصنيعها بالتزامن في كل الدول العربية، ومثال على ذلك تستطيع الدول العربية إنتاج " سيارة عربية " فالمؤكد أن الدول العربية ليست أقل من الدول التي تصنع سيارات مثل الصين أو كوريا الجنوبية أو ماليزيا.
الرابع عشر: " ربط النقل العربي "
شكلت الطرق البرية والقطار الدولي في أوروبا على الدوام أهم المحفزات للحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، ولهذا ربط العالم العربي من خلال الربط بالسكك الحديدة، أو الربط الكهربائي أبرز وسيلة لتعزيز العمل العربي المشترك، وبالفعل هناك مشروع الربط الكهربائي العراقي الخليجي، والربط الكهربائي المصري السعودي، والربط الكهربائي المصري الأردني العراقي
الخامس عشر: " الوعي والأفكار "
تحتاج جامعة الدول العربية أن تدخل على خط " معركة الأفكار " للوصول إلى " المناعة العربية الكاملة " ضد الأفكار التي تشكك في الدولة الوطنية العربية، وضد الأفكار الإرهابية والظلامية، فدخول الجامعة العربية في " معركة الوعي " سوف يعطيها قيمة جديدة ليس فقط في عيون المواطن العربي بل في حسابات وتقديرات صانع القرار في كل دول الإقليم العربي، لأن معركة الوعي والانتصار على أصحاب " أنصاف الحقائق " يشكل تحديًا كبيرًا تواجهه كل الدول العربية دون استثناء
