أفاض الفلاسفة والعلماء في تعريف القوة، وتباينت واختلفت آراؤهم في حصرها وترتيبها، ولكنهم لم يختلفوا في وظيفتها .. وهي "تحقيق هدف" أما الهدف فقد تباينت أيضًا فيه الخلافات ما بين السلطة، والقهر والتأثير والهيمنة والإكراه والردع. وأما مكونات القوة وأنواعها فقد تباعدت وإقتربت فيها الآراء أيضًا من سياسية إلى إقتصادية إلى عسكرية... إلخ.

ومن فوق سبع سماوات بآيات محكمات محددات واضحات نزل بها الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه، حدد لنا الخالق ماهية القوة وإستخداماتها. في قوله " وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ "(آية 60 سورة الأنفال)، وقد بدأت الآية بتحديد "كم وكيف" أي مقدار القوة ونوعها بقوله تعالى "مَّا اسْتَطَعْتُم" في كل شئ وبأقصى مقدار نستطيعه دون حصر ولكنه حدد القوة العسكرية وذكرها بالإسم والنوع وهي "رِّبَاطِ الْخَيْلِ" أي الجيوش التي تمتلك القدرة والسرعة والحسم، وحدد مهمتها والهدف المطلوب منها تحقيقه في إرهاب العدو أي ردعه ومنعه من التفكير في الدخول معنا في قتال فضلاً عن الإعتداء علينا وتهديد أمننا ومقدراتنا.

ورغم مرور السنين وتطور أنواع الحروب ونظرياتها وتطور الجيوش ومهامها إلا أن مكونات كل جيش وأي جيش لم تختلف في عناصرها الرئيسية. وهي:

القـــائــد والفـــرد والســـلاح

وعن متطلبات القائد التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي ثلاث:

أولها: العلم، أي حصوله على كل العلوم التي تؤهله لقيادة المستوى القيادي الذي يتولاه من تكتيكي إلى تعبوي إلى استراتيجي"نظريًا وعمليًا".

ثانيًا: توفر خبرة عملية لديه في هذه الوظيفة أولها خبرة القتال وأعلاها تحقيق النجاح والنصر وأدناها الاشتراك في المناورات التدريبية على المستويات الملائمة لوظيفته وتحقيق النجاح والتفوق.

ثالثًا: الصفات الشخصية (الصدق والأمانة والشجاعة، والذكاء، واللياقة البدنية والصحية، وسرعة البديهة...إلخ).

وللفرد أيضَا متطلبات ثلاث

بداية من اللياقة البدنية والصحية أثناء الإنتقاء والإختيار ثم الإعداد والمتابعة حتى الوصول إلى المستوى البدني المطلوب طبقًا لطبيعة العمل والمهمة التي توكل إلى هذا الفرد.

والثانية هي اللياقة الذهنية والعلمية وتبدأ أيضًا من الإنتقاء والاختيار ثم الإعداد والتدريب على المهمة والوظيفة التي سيتكلف بها الفرد.

أما ثالث هذه المتطلبات فهي اللياقة النفسية والمعنوية وهي من أخطر وأهم المتطلبات لأنها أشبه بالصواميل التي تقوم بربط وتجميع الأجزاء مع بعضها البعض وإذا ما تفككت انهار هيكل الفرد بالكامل وتدمر تدميرًا ذاتيًا بيده لا بيد العدو.

وعن ثالث مكونات الجيش وهو "الســـــــلاح" فإن الحديث يطول ويتفرع ويختلف ويتفق وقل فيه ما شئت من الآراء والنظريات، ولكننا سنحاول أن ندقق ونحدد ونحصر القول فيه فيما قل ودل ومالايمكن الاستغناء عنه أو تجاهله نظريًا وعمليًا ومنطقيًا غير متجاهلين لتلك المقولة "إن من البديهيات ما قد يراه البعض طلاسمًا ومن الطلاسم ما يراه البعض الآخر بديهيات".

للسلاح أو التسليح أيضًا متطلبات ثلاث:

أولها: المقارنة أي مقارنة هذا السلاح بالسلاح الذي لدى العدو سواء من ناحية القدرة والإمكانات الفنية، وهذه المقارنة يجب ألا تقل عن نسبة (1:1) بمعنى تساوى القدرات الفنية للسلاح الذي أمتلكه مع القدرات الفنية لما لدى العدو من سلاح فليس من المقبول أن تكون طائرات العدو من الجيل الرابع والخامس وطائراتي من الجيل الثالث وكذا باقي الأسلحة البرية والبحرية، أما المقارنة الآخرى فهي مقارنة عددية بين ما يملكه جيشي من أسلحة ومعدات بما يمتلكه جيش العدو وهذه المقارنة لها قواعد وقوانين لا يمكن مخالفتها فالجيش المهاجم لكي يضمن تحقيق النصر يجب ألا تقل المقارنة عن 1:3 عما لدى العدو الذي يدافع وهناك أيضًا مقارنات خاصة لاتجاه الجهود أو الضربات الرئيسية، وكذا لقطاعات الاختراق التي يلزم تحقيق نسبة تفوق فيها قد تصل إلى (1:10) كل هذه حسابات يجب ألا يتم إهمالها أو التغاضي عنها، خاصة في ظل الخصائص التي تتميز بها معارك الأسلحة المشتركة الحديثة، مثل الاستهلاك الكبير والتدمير الأكبر للأسلحة والمعدات، وأنها تجرى على مساحات شاسعة من الأرض تتطلب الانتشار الواسع للقوات واحتمالات استخدام العدو لأسلحة التدمير الشامل الأشد فتكًا وتدميرًا وفي حالة تفوق أسلحة العدو فنيًا فقد يمكن تعويض هذا التفوق الفني للعدو بزيادة أعداد أسلحتي الأقل فنيًا.

ثانيًا: الملاءمة: وهي مطلب لا يقل أهمية عن المطلب السابق، فالأسلحة والمعدات التي تصلح للاستخدام في الأجواء الباردة والمناطق الجليدية لا تصلح للاستخدام في المناطق الحارة والاستوائية والعكس صحيح.

وكذلك المعدات والأجهزة الصالحة للاستخدام في المناطق الصحراوية المفتوحة لا تكون ملائمة للاستخدام والعمل في المناطق الجبلية الضيقة ذات التضاريس الوعرة، فشرط أو مطلب الملاءمة لطبيعة مسرح العمليات سواء من ناحية الطقس أو طبيعة الأرض يضاف إلى هذين العاملين عامل آخر هو أن يكون هذا التسليح وهذه المعدات ملائمة للفرد الذي يستخدمها وإلا حدثت نتائج عكسية في صالح العدو أكثر منها في صالح قواتنا.

ثالثًا: الاستمرارية .. أي استمرار إمداد الجيش بالأسلحة والمعدات والذخائر وقطع الغيار أثناء الحرب واستعواض أي خسائر باستمرار. فأي توقف أو تقصير في عملية الإمداد والاستعواض بالأسلحة والذخائر والنوعيات المطلوبة ومنها أسلحة ومعدات لها خصوصية حرجة في ظل الاستهلاك والتدمير الواسع للأسلحة والمعدات والذخائر بالمئات والآلاف من القطع والأطنان.

كما أن هناك القيود السياسية والعقوبات التي قد تفرض أثناء القتال فيتوقف الإمداد والاستعواض للجيش فيعرضه لهزيمة لم يتم حسابها أو توقعها.

ولضمان النجاح في تحقيق مطلب الاستمرارية في الإمداد أثناء الحرب، فإنه يلزم إتخاذ سياسات ثلاث على سبيل الحصر والتحديد، وقد يتم العمل بأحدهم أو إثنين منهم أو الثلاثة معًا. وهم:

• التصنيع المحلي: أي أن نصنع أسلحتنا بأنفسنا ونحقق فيها اكتفاء ذاتيًا لكيلا نكون عرضة لأي ضغوط سياسية أو إملاءات أو شروط أو قيود من جانب دول أخرى. وهذا يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا دقيقًا يراعى فيه كل الحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية... إلخ.

وسوف نعود إليه بالشرح والتوضيح.

• استيراد السلاح من دولة صديقة تربطني بها علاقات قوية لا يمكنها التفريط فيها وفي ذات الوقت لها مواقف معادية للدولة المعادية لدولتي، وهذا يتحقق بتوفر مصالح قوية ودائمة مع تلك الدولة الكبرى المصدرة للسلاح، وهذا الشرط يصعب المحافظة عليه بصفة مستمرة نظرًا للمتغيرات العالمية والإقليمية الحادة التي تحدث في العالم بصورة شبه دائمة وتؤكدها أي دراسة واعية للتاريخ القديم والمعاصر، بل إن المشاهد الحالية حولنا عالميًا توضح حقيقة لا يمكن إنكارها وهي "عدو الأمس أصبح صديق اليوم وصديق الأمس أصبح عدو اليوم".
• تنويع وتعدد مصادر التسليح: أي الاعتماد على أكثر من مصدر في الحصول على السلاح وهو ما يضمن استمرار الإمداد من حد أدنى من الدول إذا ما توقف الإمداد من البعض الآخر وإن كان هذا الشرط في التنوع وتعدد مصادر الإمداد يعني تعدد واختلاف أنواع الأسلحة وما يحتاجه من أعمال تأمين فني متعدد، مع صعوبة المناورة بأنواع مكان أنواع آخرى مثل الذخائر وقطع الغيار، ولكنه أحد الحلول التي لاغنى عنها في حال تعذر أحد الحلين الآخرين أحدهما أو كلاهما.

بمقارنة تلك السياسيات الثلاث من التصنيع المحلي والاعتماد على دولة صديقة أو حليفة ثم تعدد مصادر التسليح، نجد أن أفضلها وأقلها تعرضًا للضغوط والآثار السالبة هي سياسة "التصنيع المحلي".

والتصنيع المحلي للسلاح وهو مكون رئيس من مكونات الجيش، الضرورية لحفظ "الأمن" الذي يعتبر العنصر الثاني الضرورى لبقاء "الحياة".

كما حدد المولى جل وعلا ذلك في منه على قريش في قوله تعالى:"لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ (1) إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ (2) فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ (3) ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ (4) " سورة قريش

فلا حياة بلا "طعام وأمن"، ولا أمن بدون قوة (جيش) ولا جيش بدون سلاح وهذا ما أقرته وأثبتته خبرات الحروب على مر العصور. وله نفرد هذه السطور.

صناعة السلاح

متطلباتها قد تتوافق مع أي صناعة مثل توفر رأس المال والخبرة العلمية والبنية التحتية ولكنها تحتاج إلى توفر شرطين أساسيين لا غنى عنهما:

• الشروط السياسية أي ما يسمح به المناخ الدولي عالميًا وإقليميًا بإنشاء هذه الصناعة وخاصة أنواع محددة من الأسلحة وقدرة الدولة المصنعة على فرض إرادتها وعدم تعرضها للرفض أو العقوبات أو الإعتداء من جانب دول أخرى قد تعتبر هذه الصناعة تهديدًا لأمنها ومصالحها.
• التطوير السريع والمستمر لهذه الأسلحة حيث أنها في سباق دائم وفي مقارنة مستمرة مع الأسلحة الأخرى ويحكمها قانون البقاء للأقوى والأفضل سواء كان هذا السلاح للاستخدام المحلي لجيش الدولة المصنعة أو للتسويق إلى دول أخرى أجنبية لا ترضى إلا بالتفوق على أعدائها.

*إن نظرة هادئة لدولنا العربية لن تخطئ ما تمتلكه تلك الدول من مقومات تصنيع عسكري متقدم وهذه بعض الأمثلة:

المملكة العربية السعودية:

• البنية التحتية:

وفق إحصائية الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية هذا العام تمتلك المملكة العربية السعودية عدد 99 شركة عسكرية مرخص لها بالإنتاج منها 85% (84شركة) سعودية والباقي (11شركة) أجنبية مختلطة.

وتتبع جميع المصانع الحربية للمؤسسة العامة للصناعات الحربية.

• الأسلحة والمعدات التي تنتجها المملكة العربية السعودية:

عربة القتال المدرعة البرمائية "فهد"، البنادق الآلية، المدرعات والمعدات الثقيلة مثل المدرعة "دهناء"، والمدرعة "الشبل"، المدرعة "طويق"، تصفيح وتدريع المعدات العسكرية المختلفة، صناعة قطع الغيار لجميع المعدات العسكرية، تصنيع وصيانة منظومات الطائرات الموجهة بدون طيار، تصنيع وإنتاج طائرات أنتينوف32متعددة الأغراض بالتعاون مع شركة أنتينوف الأوكرانية، تصنيع الزوارق الخفيفة والسفن العسكرية التي تقوم بحماية الشواطئ والمنشآت البترولية الساحلية، وأيضًا الزوارق السريعة ، تصنيع السفن الحربية بالتعاون مع الشركات الفرنسية – تطوير العتاد والبرمجيات الخاصة بأنظمة المحاكاة للفرقاطات البحرية.

جـ. الخبرة الفنية:

تتوفر للمملكة خبرات منذ عام 1950م وتطورت على مر السنين بالتعاون مع الخبرات الأجنبية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وأسبانيا وسويسرا وروسيا.

دولة الإمارات العربية المتحدة:

• البنية التحتية:

تمتلك دولة الإمارات العديد من المصانع والكيانات الصناعية الضخمة القادرة على المنافسة وخاصة بعد قيام أبو ظبي بدمج الشركات الصغيرة المتخصصة.

• الأسلحة والمعدات التي تنتجها الإمارات

الصناعات الفضائية، سفن الإنزال والفرقاطات والقوارب السريعة – الأسلحة الصغيرة، الطائرات الموجهة بدون طيار، المناطيد الهوائية، أنظمة التوجيه والاتصال المتطورة.

الأنواع المختلفة من الذخائر-المركبات المدرعة، طائرات التدريب والطائرات الخفيفة، صواريخ جو أرض – منظومات الدفاع الجوي مثل (سكاي كيه نايت)

تقديم خدمات الصيانة والعمرة لسلاح الجو الإماراتي.

مشروع مشترك مع روسيا لبناء طائرة مقاتلة.

جـ. الخبرات الفنية لدولة الإمارات:

تمتلك دولة الإمارات العديد من الخبرات الفنية نتيجة للتعاون مع الخبرات الأجنبية في كل من أمريكا وفرنسا وروسيا وإيطاليا والسويد وجنوب إفريقيا.

سلطنة عمان:

• البنية التحتية:

الشركة المتطورة لتقنية النفط، شركة المحركات الهندسية العمانية، تقنية صناعة المسننات، الشركة العربية للخدمات الهندسية، العمانية للألياف البصرية، عمان للحوض الجاف.

• الصناعات التي تنتجها سلطنة عمان:

رافعات السفن، المولدات الكهربائية، معدات ثقيلة متطورة، ترميم وتصنيع القوارب والسفن، الذخائر، الألياف البصرية، البطاريات.

جـ. الخبرات الفنية لسلطنة عمان:

لها خبرات فنية من التعاون المشترك مع كل من بريطانيا وأمريكا والنرويج وأستراليا وروسيا والصين وألمانيا والهند وسويسرا والنمسا.

جمهورية مصر العربية:

• البنية التحتية من:
• شركات الإنتاج الحربي (أبوزعبل للصناعات الهندسية – حلوان للآلات والمعدات – بنها للصناعات الإلكترونية – مركز التميز العلمي والتكنولوجي لإنتاج وإصلاح المدرعات – حلوان لمحركات الديزل – حلوان للمسبوكات – المعصرة للصناعات الهندسية – شبرا للصناعات الهندسية – حلوان للصناعات الغير حديدية – المعادي للصناعات الهندسية – أبوزعبل للكيماويات المتخصصة – حلوان للصناعات الهندسية – قها للصناعات الكميائية – حلوان للأجهزة المعدنية – هليوبوليس للصناعات الكميائية).
• مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات – حلوان للصناعات المتطورة – الشركة العربية البريطانية للمحركات – الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية – مصنع الإلكترونيات – مصنع صقر للصناعات المتطورة – الشركة العربية الأمريكية للسيارات – مركز بحوث الطيران – مصنع قادر للصناعات المتطورة – الشركة العربية البريطانية للمروحيات – المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة).
• جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتتبعه الشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع شركة تاليس الفرنسية.
• الترسانة العسكرية وتختص بإنتاج لنشات الصواريخ والفرقاطات وتعمير الغواصات والسفن الحربية.
• ترسانة الإسكندرية المختصة بإنتاج السفن المدنية وبعض سفن النقل والفرقاطات.
• الأسلحة والمعدات التي تنتجها مصر:

أسلحة المشاة الخفيفة، ذخائر الأسلحة الصغيرة – ذخائر المدفعية والدبابات، الصواريخ جوجو – تطوير الطائرة المقاتلة ألفا جيب، صناعة المروحية من طراز جازيل، وطائرات التدريب "كي8" – إنتاج الصواريخ أرض أرض – صناعة الرادارات والمسيرات – صناعة معدات الرؤية البصرية نهارية وليلية، صناعة الدبابة الأمريكية أبرامز بنسبة تتخطى 90%، صناعة الرادار ثلاثي الأبعاد بمدى 450كم

جــ الخبرة الفنية:

تمتلك مصر خبرات فنية في مجال التصنيع الحربي لمدة تزيد عن "60 عامًا" سواء باحتكار وتصنيع بعض الأسلحة والمعدات والذخائر. أو بالتعاون الفني المشترك مع العديد من دول العالم المتقدمة مثل أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا والصين وجنوب إفريقيا وألمانيا وفنلندا وأسبانيا.... إلخ.

وتنفرد مصر بامتلاك أعداد كبيرة من الفنيين والمهندسين المتخصصين في الأسلحة المختلفة كما يتواجد بها البعض من العقول والخبراء الذين يوفرون القاعدة العلمية اللازمة للتطوير والتقدم في الكثير من اتجاهات التصنيع.

دولة الجزائر:

• البنية التحتية:

المديرية المركزية للصناعات العسكرية وتضم العديد من المصانع والورش المتقدمة.

• الأسلحة والمعدات التي تنتجها الجزائر:

طائرة أوجستا 139، طائرات التدريب (فرناس142، سفير43)، المدرعة فوكس2، المدرعة نمر لنقل الجنود، الطائرة بدون طيار الجزائر54 والجزائر55، كورفيت جبل شنوة1، تطوير وتصليح الدبابات والعربات المدرعة.

جـ. الخبرات الفنية

يتوفر لدى الجزائر خبرات فنية وطنية بالإضافة لخبرات التعاون مع إيطاليا وألمانيا وروسيا.

وبعد تلك النظرة الهادئة الشاملة لإمكانات بعض دولنا العربية وليس جميعها نخلص إلى أنها تمتلك كل مقومات تلك الصناعة بغرض توفر الإرادة السياسية لدولنا العربية كأمة عربية واحدة ذات مصير واحد وتهديد واحد إذا مانحينا جانبًا نزعات السيادة الوطنية في سبيل السيادة القومية واعتصمنا بحبل الله جميعًا كما أمرنا الله عزوجل :" وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" الآية 103 سورة آل عمران

ولا أقصد هنا شرط الوحدة السياسية الكاملة لكن على الأقل في المجالات الفنية والتخصصية ومنها الصناعة والزراعة والتجارة والبحث العلمي... إلخ.

بهدف بناء قاعدة علمية متخصصة على مستوى الوطن العربي في تلك المجالات تحقق الاكتفاء الذاتي لدولنا ولأمتنا العربية ثم تنطلق في المنافسة العالمية.

ولتعزيز السيادة القومية في مواجهة النزعة الوطنية، يتم تشكيل لجان فنية متخصصة لكل مجال وتكون رئاسة تلك اللجان بالتناوب بين الدول المشتركة -سنويًا-أو كل فترة تحددها اللجنة.

وبالنسبة للتصنيع العسكري المشترك على وجه الخصوص، تشكل لجنة متخصصة من كل دولة من الدول التي ستشارك في المشروع ولا يشترط جميع الدول العربية وتقوم تلك اللجان بدراسة وتقدير موقف ومتطلبات تلك الصناعة والخروج باستراتيجية محددة لتحقيق الهدف المنشود وهو تصنيع وإنتاج سلاح عربي مشترك، بعد دراسة المحددات والعوائق التي تعيق أو تمنع  تحقيق هذا الهدف ودراسة وتحديد الركائز التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية للوصول للهدف من خلال سياسات واضحة في أزمنة وتوقيتات محددة ومهام ومسؤوليات مدققة لكل الأطراف المشتركة في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق هدفها.