أبلغت الإدارة الأمريكية في 20 أكتوبر 2010 الكونغرس الأمريكي بنيتها عقد صفقة تسلح مع المملكة العربية السعودية قد يصل حجمها إلى 60 مليار دولار، وتتضمن بيع المملكة بعض التجهيزات الدفاعية القتالية الحديثة، وتحديث ما هو موجود أصلاً لدى المملكة من معدات عسكرية وأنظمة دفاعية.

على الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تقدم أية تفاصيل رسمية حول ما تتضمنه الصفقة من معدات عسكرية، فإن العديد من التقارير كشفت عن مجمل ما تضمنته الصفقة من معدات وأجهزة وأنظمة دفاعية وعسكرية للمملكة، يمكن إيجازها بما يلي:

* 84 طائرة مقاتلة (F-15 SA)، ستحقق من خلالها التفوق الجوي السعودي عملياً خاصة أن هذه الطائرات قادرة على التعامل مع الأهداف الدقيقة، كما سترفع من مستوى التنسيق والتفاعل مع سلاح الجو الأمريكي.

* تحديث وتطوير 70 طائرة قاذفة (F-15S) تمتلكها القوات الجوية السعودية، بما يتناسب مع مواجهة التحديات الجديدة ومتطلبات الحرب اللا-تناظرية.

* ذخائر متطورة قد تتضمن صواريخ جو-أرض بنفس القدرات والدقة التي تتمتع بها الصواريخ التي يستعملها سلاح الجو الأمريكي.

* 72 طائرة هليكوبتر (UH-60) ما سيرفع عدد الطائرات المروحية التي تمتلكها المملكة من هذا النوع إلى 94، ما سيعطيها قدرة أكبر على التحرك بسرعة وفاعلية أكبر داخل حدودها، ويعزز قدراتها الجوية لمواجهة التهديدات التي تتطلب استخدام مثل هذا النوع من المروحيات.

* حوالي 60 مروحية (AH-64D) أباتشي القتالية وتحديث حوالي 12 أخرى تمتلكها المملكة بما يرفع من قدراتها الجوية لمواجهة التهديدات التي تتطلب استخدام مثل هذا النوع من المروحيات، كالمواجهات على الحدود اليمنية أو السواحل السعودية.

* 36 مروحية (MH-6/AH-6) المستخدمة في عمليات القوات الخاصة ولمكافحة الأعمال الإرهابية ومواجهة التهديدات من هذا النوع.

* تحديث أنظمة الدفاع الصاروخية التي تمتلكها السعودية من فئة (Patriot PAC 2)، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين قدرات المملكة في الدفاع الجوي ضد تهديدات إيران الصاروخية والجوية المتعاظمة.

* سفن دورية حاملة للحوامات وزوارق حربية متطورة قادرة على الدفاع عن السواحل السعودية والمنشآت المائية والتعامل مع التهديدات التي يفرضها أيضاً الفرع البحري في الحرس الثوري الإيراني.

 المعطيات الجيو-استراتيجية الإقليمية للصفقة

وقبل الشروع بتحليل المعطيات الاستراتيجية لهذه الصفقة بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأبعادها الإقليمية، لا بد من تسجيل بعض الملاحظات العامة عليها، ومنها:

أولاً: عادة ما يتم استسهال طرح الأرقام في ما يتعلق بصفقات السلاح العالمية، وغالباً ما يكون هناك فرق أيضاً بين القيمة النظرية والتسليم الفعلي لحجم الصفقات، فتبدو الأرقام أضخم من حجم التسليمات. وفي ما يتعلق بهذه الصفقة بالتحديد، فإن الرقم 60 مليار دولار المقدر لها هو رقم مضلل إلى حد ما إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يحدد السقف الأعلى للحد الذي يمكن للمملكة شراؤه في هذه الصفقة من دون أن يعني ذلك أنها ستوافق بالضرورة على كل ما ورد فيها.

ثانياً: إن الصفقة في شكلها المطروح أيضاً مضللة على اعتبار أنها لا تتم دفعة واحدة، وإنما تمتد وفقاً لما صرح به مساعد وزير الدفاع لقضايا الأمن الدولي اليكساندر فيرشباو على فترة تصل إلى ما بين 15 - 20 عاماً.

ثالثاً: من الملاحظ أن الصفقة خضعت لتجاذبات من قبل فريقين. فريق يريد إظهارها على أنها لمواجهة التهديدات الإيرانية لتسهيل إقرارها وتفادي الاعتراضات التي من الممكن أن تتعرض لها خاصة من قبل أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة ومن قبل الحكومة الإسرائيلية. وفريق آخر يريد إظهارها على أنها تخل بمعادلة ضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي في المنطقة ليعمل على منعها كما منع غيرها في السابق.

وعلى الرغم من أن الصفقة تحمل في بعض طياتها شيئاً من الصحة في ما يتعلق بالمعطى الأول وكذلك في ما يتعلق بالمعطى الثاني، إلا أنه لا يمكن حصرها في أي منهما كما سنرى لاحقاً، علماً أنه سيكون من الأهمية بمكان تناول المعطيات الجيو-استراتيجية للمنطقة في هذا التوقيت الذي يتم فيه تداول الصفقة، منها:

1-هناك تصاعد في قوة إيران وقدراتها العسكرية منذ عامي (2001 -2003) على وجه التحديد، حيث أتاح احتلال أمريكا لأفغانستان والعراق الفرصة أمام إيران لتطوير قدراتها العسكرية التقليدية وقدراتها اللا-متناظرة بشكل متسارع لاستغلال الفراغ الإقليمي والتمدد بما يسمح لها بتبوؤ مكانة قوة إقليمية عظمى في الشرق الأوسط.

2- هناك توتر متزايد بين مختلف الأطراف الإقليمية بسبب البرنامج النووي الإيراني في ظل الحديث عن سعي إيران لامتلاك القنبلة النووية، وهو ما سيؤدي إلى اختلالات إقليمية في مجال التوازن العسكري قد تدفع بدورها اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم السعودية وتركيا ومصر إلى امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي سيؤدي إلى اندلاع سباق تسلح نووي في واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة ونزاعات.

3- التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي تراجع خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة من بينها ظهور أشكال جديدة من الحروب المختلطة غير التقليدية والحروب اللا-متناظرة وبروز الفاعلين غير الحكوميين بشكل كبير، بالإضافة إلى تقلص الفجوة العسكرية بينها وبين دول أخرى منها تركيا وإيران والسعودية وإن كانت تل أبيب لا تزال الدولة الأكثر قوة من الناحية العسكرية على مستوى الشرق الأوسط، إلا أن هذه المعطيات جعلتها أكثر حساسية تجاه تحركات مختلف الأطراف الإقليمية لتطوير قدراتها العسكرية.

4-ضعف العراق من الناحية العسكرية أدى إلى اختلال في توازن القوى بين الجانبين العربي والإيراني، وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي معالجة هذه الثغرة من خلال صفقات تسلح ضخمة.

 المعطيات الأمريكية للصفقة

وهي تتعلق بالدرجة الأولى بعناصر عسكرية وسياسية من دون أن يعني ذلك إهمال العنصر الاقتصادي الذي احتل بالتأكيد حيزاً مهماً من الاهتمام عندما أعدت الإدارة الأمريكية لمثل هذه الصفقة.

* ففي الجانب الاقتصادي: تأتي هذه الصفقة في وقت تعاني الولايات المتحدة فيه من الناحية المالية والاقتصادية. وتعتبر الصفقات العسكرية عموماً رافداً مهماً للاقتصاد الأمريكي ليس في أثرها المباشر فقط وإنما فيما يرتبط بها أيضاً ويتأتى عنها. ووفق المنظور الأمريكي، تساعد مثل هذه الصفقات العسكرية على تجاوز بعض المصاعب التي تعاني منها وزارة الدفاع في ما يخص نفقاتها. فالولايات المتحدة تعاني حالياً من مشكلة في الإنفاق الدفاعي المرتفع جداً والذي يسعى أوباما إلى تخفيضه قدر الإمكان، وصفقات الأسلحة الضخمة للحلفاء تعتبر واحدة من الطرق لتعزيز ثقتهم بواشنطن من جهة ولخدمة الاستراتيجية الأمريكية لناحية توفير مداخيل إضافية من تجارة الأسلحة وتخفيض نفقات (البنتاغون) من جهة أخرى.

كما  ترى الإدارة الأمريكية في الصفقة باباً من أبواب المساعدة على إبقاء بعض الشركات المتخصصة في صناعة الطائرات العسكرية على قيد الحياة في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي دفعت الأمريكيين إلى التراجع عن/أو إيقاف العديد من المشاريع والبرامج العسكرية ومن بينها تلك التي تتضمن إنتاج طائرات مثل مقاتلة (F-22) من الجيل الخامس، أو طائرة (C-17)، أو مشروع الهليكوبتر الرئاسية، وهليكوبتر البحث والإنقاذ، أو القاذفة الجديدة.

صحيح أن هذه الصفقة لن تكفي وحدها لإحياء صناعة الطيران في أمريكا، لكنها ستكون مهمة جداً لبقاء هذه الصناعة على قيد الحياة كما قال فريد دوني نائب رئيس جمعية الصناعات الفضائية. أضف إلى ذلك أنها ستساعد على الإبقاء على حوالي 14 ألف وظيفة حساسة في خطوط إنتاج صناعة المقاتلات (F-15) وحدها، ودعم العديد من المؤسسات المنخرطة بهذا المجال من (بوينغ) إلى (لوكهيد مارتين كورب) إلى (جنرال اليكتريك) وغيرها من الشركات.

* الجانب العسكري والسياسي: تأتي هذه الصفقة استجابة للمعطيات الجيو-سياسية الإقليمية السابقة الذكر، وهو الجانب الأهم لأمريكا والذي يدفعها إلى إعادة صياغة وضعها العسكري في المنطقة بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الانسحاب من العراق وأفغانستان من جهة، وبما يسمح لواشنطن بإعادة الاعتبار لقوتها العسكرية ويضعها في إطارها الصحيح لخدمة الأمن القومي للبلاد. وتريد واشنطن من خلال هكذا صفقة أن تبرهن لحلفائها وشركائها بأنها ملتزمة بتطوير قدراتهم الدفاعية خاصة إذا كان هناك اتجاه لتطبيق سياسة احتواء وردع لإيران نووية، وذلك بعدما ضعفت الثقة بالدور العسكري والدفاعي الأمريكي لدى العديد من الدول في المرحلتين السابقة والراهنة.

كما تأتي هذه الصفقة في ظل بحث واشنطن عن شريك إقليمي يساعد على تحقيق هذه الرؤية، ويعمل على تحقيق التوازن والاستقرار مع القوى الإقليمية الأخرى، خاصة أن العراق سيحتاج إلى فترة طويلة قبل أن يعود قوة عسكرية قادرة على فرض توازن عسكري بين دول الخليج وإيران من جهة وبينه وبين تركيا من جهة أخرى، ولذلك فعين واشنطن على المملكة العربية السعودية، وضمن هذا الإطار يمكن تفسير معطيات الصفقة الأمريكية- السعودية العسكرية الأضخم على الإطلاق في تاريخ الصفقات العسكرية.

 المعطيات السعودية للصفقة

إذا ما قمنا بتحليل محتوى ما تضمنته الصفقة من معدات وأنظمة عسكرية وذخائر سنلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأكبر يتعلق بعمليات تحديث للأنظمة الدفاعية وللطائرات المروحية والمقاتلة، وبالتالي فلا شيء جديداً أو نوعياً في ذلك. وقسم ثان يتعلق بأسلحة جديدة خاصة في ما يتعلق بطائرات (F-15 SA) –تقلق الإيرانيين والإسرائيليين- والقدرات البحرية وبعض الذخائر المتطورة.

صحيح أن جهات كثيرة فسرت الصفقة بأنها تأتي في سياق تزايد النفوذ الجيو-سياسي الإيراني وتطور قدراتها العسكرية ولا سيما الصاروخية والنووية وأيضاً القدرات البحرية واللا-تناظرية بما يهدد أمن الخليج العربي ودوله لا سيما أن إيران لم تبد أية خطوات إيجابية من شأنها طمأنة هذه الدول أو الحد من منسوب التوتر بما يحول دون انطلاق سباق تسلح تقليدي أو نووي لاحقاً. لكن وباستثناء القدرات الجوية المتعلقة بالطائرات القتالية والقدرات البحرية، فإننا سنلاحظ أن معظم الأسلحة الواردة هي كتلك التي تستخدم في عمليات القوات الخاصة ومواجهة حروب العصابات، ولذلك فالصفقة تأتي برأينا استجابة لثلاثة متطلبات أمنية سعودية داخلية بالدرجة الأولى (دون إهمال البعد الإقليمي)، هي:

1- تزايد التحديات الأمنية المتعلقة بمحاربة الإرهاب داخل المملكة، مع المخاوف من أن تؤدي تطورات لاحقة غير محمودة العواقب كاندلاع حرب تشنها إسرائيل على إحدى دول المنطقة أو فشل عملية السلام أو انزلاق العراق مجدداً إلى حرب داخلية تؤدي إلى إشعال فتيل التطرف في المنطقة وبالتالي عودة الجماعات المسلحة إلى العمل داخل المملكة أو باتجاهها.

2- تزايد التحديات التي تفرضها حروب على مستوى منخفض (Law Level Wars)، حيث أثبتت المواجهات التي حصلت مع الحوثيين الذين اخترقوا الحدود السعودية في الحرب الأخيرة التي حصلت بينهم وبين الحكومة اليمنية أن المملكة غير جاهزة لمثل هذه المواجهات، وليست بالمستوى المطلوب للتعامل سريعاً مع هكذا حالات أيضاً، لا من حيث التجهيزات ولا القتال.

3- تحديث القوات المسلحة وتطويرها بما يؤمن حماية المملكة من أي اعتداء خارجي خاصة أن أراضي المملكة واسعة وشاسعة وهي تحتاج إلى معدات تساعدها على سرعة الحركة والرد (Mobility) وأيضاً مواكبة التطورات التكنولوجية خاصة أن الكثير من أنظمتها قابلة للتحديث.

علماً أن هناك جهات عديدة أيضاً تعطي البعد السياسي دوراً على اعتبار أنه ما كان من الممكن عقد هكذا صفقة مع رئيس غير الرئيس أوباما، وبالتالي قد تمهد هكذا صفقة لإعادة شراء الشراكة الأمنية الأمريكية على نطاق واسع بما قد يخدم الأجندة المستقبلية في الملف الإيراني أو غيره من الملفات.

 المخاوف الإسرائيلية ومكافآت عدم الاعتراض

على الرغم من أن الصفقة تأتي كما سبق وذكرنا في سياق متكامل وتلبية لحاجات المملكة الدفاعية والردعية، فإن الطرف الإسرائيلي بدا منزعجاً من هذه الصفقة وسجل اعتراضه على اعتبار أنها تتضمن الكثير من العناصر التي لا تقلص الفجوة في التفوق بين إسرائيل ودول المنطقة وإنما تتعداها في بعض التفاصيل لتساوي بين القدرات التي ستمتلكها المملكة العربية السعودية وبين القدرات الموجودة حالياً في إسرائيل لا سيما على مستوى الطائرات المقاتلة والصواريخ والأسلحة الدقيقة والمتطورة. ومن الاعتراضات المسجلة:

أولاً: تشير بعض المصادر إلى أن طائرات (F-15 SA) المقاتلة التي ستحصل عليها المملكة ستكون الأكثر تقدماً وتطوراً في فئتها، فهي أكثر حداثة من تلك الموجودة لدى كوريا الجنوبية وسنغافورة، كما أنها قد تتضمن أجهزة استشعار متقدمة جداً مثل رادار المسح الإلكتروني (AESA) لشركة (رايثون) من طراز (APG-36 (v)3)، وهو إن حصل فعلاً فسيعني أن المملكة لا تقف على قدم المساواة مع ما تمتلكه قدرات الرادارات الإسرائيلية المماثلة وإنما تفوقت عليها فعلاً، وهو ما لا يمكن لإسرائيل قبوله إلا إذا تم تعويضها بالسماح لها بشراء مقاتلات (F-35) أو النموذج المحسن لطائرات (F-15).

ثانياً: وفقاً لتقرير إسرائيلي، فإن المملكة تمتلك واحداً من أكثر الجيوش تطوراً من الناحية العسكرية والتقنية في المنطقة، وقد سبق للسعوديين -وفقاً للتقرير- أن خرقوا تعهداً سابقاً عند شرائهم لمقاتلات (F-15) في الماضي يقتضي بعدم نشرها في قواعد تبوك العسكرية، وقد رفضوا مراراً الاستجابة للطلبات الأمريكية بنقلها، علماً أن المسافة بين تبوك وإيلات لا تحتاج إلى أكثر من 6 دقائق و10 من طريف إلى القدس وهو ما يدفع الإسرائيليين إلى مراقبة التحركات السعودية على الدوام خوفاً من المباغتة، ونظراً لعدم وجود ضمانات بعدم نشر هذه الطائرات على مقربة من الحدود غرب المملكة.

ثالثاً: إذا ما صحت التقارير التي تشير إلى سعي المملكة لتشمل الصفقة أسلحة وصواريخ متطورة ودقيقة مثل صواريخ جو-أرض (Slamer-ER) طراز (AGM-84-H) وهو من أنواع صواريخ كروز المتطورة بمدى 170 كلم وقادر على العمل بدقة في مختلف الظروف والأحوال الجوية، بالإضافة إلى صواريخ (JASSM) بمدى 370 كلم، فإن ذلك من شأنه أن يشكل خطراً نوعياً مع حصول المملكة على هذه الصواريخ خاصة أنها كانت طلبت سابقاً قنابل  (JDAM)  المتطورة الموجهة بالأقمار الصناعية وهي من النوع نفسه الذي استخدمته تل أبيب في لبنان عام 2006، لكن تل أبيب نجحت في منع الكونغرس من التصديق على الصفقة.

وانطلاقاً من هذه المخاوف، سعت إسرائيل إلى إثارة موضوع الصفقة مراراً مع الجانب الأمريكي، وناقش وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ونظيره الإسرائيلي إيهود باراك هذا الموضوع، فوافق الجانب الإسرائيلي على عدم الاعتراض على الصفقة لاحقاً مقابل الحصول على امتيازات كان منها:

1- تجديد الالتزام الأمريكي بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (Military Edge) على كافة دول المنطقة من خلال صفقات عسكرية نوعية أو من خلال منح الدعم العسكري.

2- الإعلان عن موافقة أمريكية مبدئية على صفقة عسكرية لإسرائيل بقيمة حوالي 2.75 مليار دولار تتضمن شراء تل أبيب لـ20 طائرة (F-35) الأكثر تطوراً في العالم والتي تحيد مميزات الـ (F-15) السعودية وغيرها من المقاتلات، ومن المتوقع تسليمها بين عامي 2015 و2017 مع إمكانية شراء 75 طائرة أخرى.

3- كما صدرت تقارير غير مؤكدة على إمكانية قيام واشنطن بالحد من قدرات مقاتلات الـ (F-15) المراد بيعها للمملكة على ضرب أهداف بعيدة للتقليل من قدرتها على تهديد إسرائيل وفق ما ذكرت بعض التقارير، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض أنواع الذخائر والقنابل.