يعد الأمن الإقليمي موضوعًا مُعقدًا وله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وقد تختلف تعريفات الأمن الإقليمي حسب السياق والمنطقة. لكن يعد الأمن الإقليمي حالة من الاستقرار والسلام في منطقة جغرافية محددة، تُحافظ فيها الدول على سيادتها واستقلالها، وتُعزّز تعاونها في مختلف المجالات، وتُواجه التحديات المشتركة. ويشتمل الأمن الإقليمي على الأمن السياسي ويشمل ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحلّ النزاعات بالطرق السلمية. كما أن هناك الأمن الاقتصادي ويشمل ذلك التعاون الاقتصادي بين الدول، وتعزيز التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر. بالإضافة إلى الأمن الاجتماعي ويشمل احترام حقوق الإنسان، وتعزيز التسامح والحوار بين الثقافات، ومكافحة الإرهاب. وهناك الأمن البيئي ويشمل حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومكافحة تغيّر المناخ.

*ويهد ف الأمن الإقليمي إلى مواجهة التحديات المشتركة، لكن الأمن الإقليمي يحتاج إلى آليات لتحقيقه كالحوار والتعاون بين الدول، وإنشاء المنظمات الإقليمية، ووضع الاتفاقيات والمعاهدات، وحلّ النزاعات بالطرق السلمية، ومكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.

*وبعد تجدد الصراعات، خصوصاً في البحر الأحمر وقطاع غزة تقودنا قراءة الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي إلى الأسباب والأهداف والقدرة والتحديات؛ وفي الرؤية التي اعتمدها المجلس الوزاري الخليجي في دورته رقم (158) 3 ديسمبر 2023م، أكدت دول المجلس الست تسمكها بأن "أمنها كل لا يتجزأ" مع حل الخلافات عبر التفاوض والحوار ونصت على تكثيف الجهود لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب.  ومما سبق نجد أن تحديد الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي يتطلب فهماً للسياق الإقليمي والعوامل التي تؤثر عليه. في السياق الخليجي، ويتم تحديد الرؤية للأمن الإقليمي بناءً على:

 *الأسباب:

من الأسباب التحديات الأمنية المتزايدة حيث تشهد المنطقة الخليجية العديد من التحديات الأمنية، مثل التدخلات الإقليمية من قبل إيران وتركيا. والنزاعات الداخلية في بعض دول المنطقة، مثل اليمن وسوريا والعراق. والفاعلين من غير الدول كالجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل والقرصنة البحرية في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. كما أن من الأسباب الاعتماد على القوى الخارجية فتاريخياً، اعتمدت دول الخليج على القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة، لحماية أمنها. كما أن من الأسباب سعي دول الخليج إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية في قراراتها الأمنية. كما أن من الأسباب العوامل الجيوسياسية التي تسهم في تركيز دول الخليج على الأمن الإقليمي. وجود تهديدات وتحديات اقتصادية وبيئية. 

*الأهداف:

تهدف دول الخليج في رؤيتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين والحفاظ على سيادة واستقلال دول الخليج. ومنع التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة. ومكافحة الإرهاب. وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وباب المندب وتعزيز التعاون الأمني بين دول الخليج عبر بناء نظام أمني إقليمي مستدام، وعبر وضع آليات لحل الصراعات وإدارة الأزمات داخل المنطقة. وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات الاقتصادية.

 **القدرات:

  تمتلك دول الخليج موارد مالية كبيرة يمكن استخدامها لتمويل قدراتها الأمنية، حيث تمتلك   قوات عسكرية قوية يمكن تصنيفها على أساس عدة عوامل:

*النفقات العسكرية: تعتبر النفقات العسكرية مؤشرًا مهمًا لقوة الجيوش، حيث تعكس قدرة الدول على تمويل التحسينات العسكرية وتطوير التكنولوجيا العسكرية. وقد سجلت دول الخليج أعلى نسبة إنفاق عسكري في مطلع القرن الحادي والعشرين.

*التسليح والتجهيزات: يُعتبر توافر التسليح الحديث والتجهيزات العسكرية المتطورة مؤشرًا قويًا على القدرة العسكرية.

*الجيوش والقدرات البشرية: تتأثر القوة العسكرية أيضًا بحجم وتدريب قواتها البشرية، بما في ذلك الجيوش البرية والبحرية والجوية.

التكنولوجيا والابتكار: يلعب الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية والابتكار دورًا حاسمًا في تعزيز القوة العسكرية والتحسين المستمر للقدرات العسكرية.

التعاون الدولي: يمكن أن يزيد التعاون الدولي والشراكات العسكرية مع دول أخرى من القدرة العسكرية وتوسيع نطاق الأمن والدفاع. وتتمتع بعلاقات قوية مع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية. وتم استثمار في قدرات الدفاع، وشاركت الدول الأعضاء في التدريبات العسكرية المشتركة، وتعاونت في مبادرات ذات صلة بالأمن لتعزيز موقفها الأمني الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، عمل مجلس التعاون الخليجي على تطوير الروابط الاقتصادية والدبلوماسية لتعزيز تأثيره الإقليمي وصموده. وتعكس هذه الرؤية التزام مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الاستقرار والأمان داخل منطقة الخليج من خلال الجهود الجماعية والتعاون بين دوله الأعضاء عسكريًا. كما يمكن تطوير القدرات العسكرية أكثر مما هي عليه الآن من خلال الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية وتحديث القوات المسلحة. ومن خلال بناء شراكات مع دول أخرى والمنظمات الإقليمية والدولية. وتعزيز القدرة على مكافحة التهديدات الهجينة مثل الهجمات الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، والحروب الناعمة.

  * مواجهة التحديات المستقبلية

 قبل اعتماد المجلس الوزاري الخليجي في دورته رقم (158) 3 ديسمبر 2023م، لم تكن الرؤية موحدة بين جميع دول الخليج، حيث تختلف وجهات نظر بعض الدول حول بعض القضايا الأمنية وتتأثر هذه الرؤية بالعديد من العوامل، مثل العلاقات مع الدول الإقليمية والدولية. التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة.  والأكيد أن الرؤية تتطلب تجاوز الاختلافات في وجهات النظر بين دول الخليج. وتجاوز نقص التنسيق بين دول الخليج. وضعف القدرات العسكرية لبعض دول الخليج. وقبول بعض دول الخليج التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة. لكن من المرجح أن تستمر الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي في التطور في ظل التحديات المتغيرة. من المتوقع أن تركز دول الخليج على تعزيز قدراتها الأمنية وتحقيق مزيد من التعاون بينها.

ولعل أبرز الاختلافات في وجهات النظر بين دول الخليج في القضايا الأمنية هي الشراكة في مبادرة إسطنبول لأن موارد الطاقة وتأمينها يشكل قلقًا عالميًا وعلى هذا الأساس أبرمت مبادرة اسطنبول في سنة 2004م. لقد مضى على مبادرة اسطنبول للتعاون ومنتدياتها السياسية ذات التكرار الممل أكثر من 20 عامًا، تعهد لنا خلالها الاطلسيون بإمكانية التقدم في المستقبل في عدة مجالات عبر 600 نشاط للتعاون. لكن تلك المجالات لم تخرج عن توسيع مستوى الحوار السياسي ومواجهة التطرف، وأمن الطاقة، والتعاون في مجال التخطيط، والاهتمام بعدم تهديد خطوط الاتصالات الملاحية البحرية الحيوية.  ولم تمثل هذه المجالات الأهمية الكبرى بالنسبة لدول مجلس التعاون في ظل الأزمات الراهنة.

 إن ما تريده دول مجلس التعاون الخليجي من الحلف الأطلسي، هو التعاون في المجال الأمني الواضح والصريح كما يقدمه الحلف لتركيا وبريطانيا وألمانيا وليس السياسي، فلدينا من الهياكل السياسية ما يغنينا عنه كمجلس التعاون والجامعة العربية والأمم المتحدة. لكن ذلك أمر مستبعد مع الإصرار الأطلسي كما قال الأمين العام للحلف ' نبدأ ببرنامج للتعاون الفردي بين دولة ودولة ' وذلك بالضبط ما أصرت عليه سابقًا دول السوق الأوروبية مع دول مجلس التعاون حيال إقامة سوق مشتركة فهم يريدون الاستفراد بدول الخليجي للحصول على موقف تفاوضي أفضل، والتزامات أقل تكلفة.

لقد خلص الخليجيون أن السبب الرئيسي لاختلال الأمن والاستقرار بالمنطقة هو الإخفاق في التوصل لحل المعضلة الأمنية عن طريق مبادرة اسطنبول ولعل الوصف البليغ لما نشعر به هو رفض المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الانضمام لهذا التجمع الخطابي الذي تزدهر من ورائه الفنادق ذات الخمس نجوم ومراكز الدراسات والأبحاث بملفاتها الأنيقة ودراساتها المنمقة، دون أن نشعر كخليجيين بالأمن الأطلسي.

*أبرز تحديات البيئة الأمنية البحرية في الخليج العربي

أبرز تحديات البيئة الأمنية البحرية وضعف التعاون الإقليمي وهو بين دول الخليج العربي أحد أهم التحديات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة. رغم أن هناك العديد من الجهود المبذولة حيث تقوم دول الخليج العربي بتنفيذ العديد من الجهود لمواجهة هذه التحديات، مثل إنشاء قوات بحرية مشتركة ولا زالت في طور ضباط ارتباط وتسمي القوة 81 البحرية، كما أن من الجهود إجراء تدريبات بحرية مشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية التعاون مع الدول الإقليمية والدولية. مثل الأسطول الخامس وقوة التجمع البحري CMF

ومن المتوقع أن تستمر هذه التحديات في التأثير على البيئة الأمنية البحرية في الخليج العربي. وستحتاج دول الخليج العربي إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه التحديات. مثل التوترات الجيوسياسية حيث يعد الخليج العربي منطقة ذات أهمية جيوسياسية، والتوترات بين الجهات الإقليمية والدولية يمكن أن تؤثر على الأمن البحري. والنزاعات الإقليمية حول المياه الإقليمية والحدود البحرية يمكن أن تؤدي إلى تحديات أمنية. وأيضًا الوجود والعمليات العسكرية حيث تواجد القوات البحرية والعمليات العسكرية في الخليج يمكن أن تسهم في التحديات الأمنية البحرية. و. التهديدات الإيرانية حيث تُعدّ إيران من أهم التحديات الأمنية في المنطقة، حيث تُهدد بشكلٍ متكرر بإغلاق مضيق هرمز، ممّا يُؤثّر على تدفق النفط العالمي. وتُمارس إيران أنشطة عسكرية مُكثّفة في الخليج العربي، ممّا يُثير مخاوف الدول المجاورة. تدعم إيران الميليشيات المُسلّحة في المنطقة، ممّا يُؤثّر على استقرارها وأمنها. كما أن من التحديات القرصنة والإرهاب البحري، وتشهد المنطقة بعض حالات القرصنة والإرهاب البحري، ممّا يُهدد سلامة الملاحة البحرية. حيث تُشكل هذه الأعمال تهديدًا مباشرًا على التجارة الدولية وخطوط الإمداد.

والأهم هو تُنافس القوى الدولية على النفوذ في المنطقة، ممّا يُؤثّر على استقرارها وأمنها. حيث تُؤدّي هذه المنافسة إلى تصاعد التوترات في المنطقة. كما يمكن أن يكون من التحديات قلة الاستثمارات في القدرات البحرية حيث لا تُخصص دول المنطقة ميزانيات كافية لتطوير قدراتها البحرية. ويُؤدّي ذلك إلى ضعف قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية البحرية. بالإضافة إلى ضعف الوعي الأمني البحري حيث لا يوجد وعي كافٍ لدى أفراد المجتمع بمخاطر التحديات الأمنية البحرية. مما يُؤدّي إلى صعوبة مواجهة هذه التحديات. كما يمكن أن نعد نقص القوى البشرية المدربة حيث تعاني دول المنطقة من نقص في القوى البشرية المدربة على مواجهة التحديات الأمنية البحرية. يُؤدّي ذلك إلى ضعف قدرة الدول على حماية مصالحها البحرية. ومواجهة التحديات تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا. وكما يجب على دول المنطقة العمل معًا لتطوير قدراتها البحرية وتعزيز التنسيق بينها. ويجب أيضًا نشر الوعي حول مخاطر التحديات الأمنية البحرية وتدريب القوى البشرية على مواجهتها.

 يمكن اعتبار أن دول المجلس ماضية في إعطاء دفعة لتنسيق مواقفها نحو الأزمات الدولية الراهنة، في وقت برزت فيه أهمية تعزيز وتفعيل جوانب العمل المشترك للاستجابة لتحديات الأمن الإقليمي، في ظل ما يشهده محيط الخليج من صراعات وبؤر ملتهبة. ودول مجلس التعاون بما تملكه من مقومات وقدرات اقتصادية سياسية مؤثرة في السياسة الدولية والاقتصاد الدولي تستطيع أن تسهم أيضاً في إيجاد حلول للصراعات، وقد نجحت عبر الحرب اليمنية مثلاً في وضع أسس تكون منطلقاً لإنهاء الصراع، ونحو ما يحدث الآن في غزة نشطت في الدفاع عن حل الدولتين وإنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين وتخفيف معاناة المنكوبين، كما رأينا في القمة العربية -الإسلامية الاستثنائية في الرياض واللجنة الوزارية المتفرعة عنها، وحراكها العالمي وعبر مجلس الأمن". كما أن الرؤية تضمنت تكثيف جهود المحافظة على منظومة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وتجفيف منابعه ومحاصرة تمويله، إضافة إلى العمل على إيجاد الحلول الفاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي، وتنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز مبادئ التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم".

واستندت رؤية مجلس التعاون حيال الأمن الإقليمي إلى دفاع مشترك ومبدأ المصير المشترك لدول مجلس التعاون، فأمنها كل لا يتجزأ، وذلك في إطار سعي إلى تحقيق أهداف أشمل نحو استقرار المنطقة والإقليم وازدهار الدول وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بحسب الوثيقة.

* تأمين الأمن البحري في الخليج العربي يعتبر أمرًا حيويًا للمنطقة وللاقتصاد العالمي بشكل عام نظرًا لأهمية مضيق هرمز وخطوط الملاحة البحرية الرئيسية التي تمر عبره. توجد تحديات متعددة تؤثر على أمن الخليج العربي،

ونشير أن رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيال الأمن الإقليمي ترتكز على عدة مبادئ وأهداف تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. من بين هذه المبادئ والأهداف:

1. التعاون الإقليمي: يسعى مجلس التعاون إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة في مختلف المجالات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجرائم المنظمة.
2. . الحوار السياسي: يعمل مجلس التعاون على تعزيز الحوار السياسي بين دول المنطقة لحل النزاعات والخلافات بطرق سلمية وبناءة.
3. . الدفاع والأمن الجماعي: يؤمن مجلس التعاون بأهمية التعاون في مجال الدفاع والأمن الجماعي لحماية المصالح المشتركة لدول المنطقة.
4. . التعاون مع المجتمع الدولي: يسعى مجلس التعاون إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى، لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
5. . الاستقرار الاقتصادي: يعتبر مجلس التعاون أن الاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، ولذلك يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

*والتصور لمستقبل الأمن البحري في الخليج العربي يمكن أن يتم كالتالي:

1. التعاون الدولي: يجب على دول المنطقة التعاون مع بعضها البعض ومع الشركاء الدوليين لمكافحة التهديدات البحرية المشتركة. يمكن تبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري. لكن من خلال هيكل أفضل من هيكل القوة البحرية المشتركة  The Combined Maritime Forces (CMF) التي تأسست  عام 2001م، كشراكة بحرية عالمية دائمة، تضم ما يقرب من 38 دولة من كافة أنحاء العالم، تستهدف إنجاز عمليات الأمن البحري MSO لدعم أطر الأمن والاستقرار في بيئة البحر الأحمر، في ظل تنامي العديد من التعقيدات الأمنية والتهديدات المتباينة للملاحة الدولية نتيجة لفشل خطط التسوية السياسية بالدول المأزومة والمطلة على البحر الأحمر وفي مقدمتها اليمن ودول القرن الإفريقي، وتداعيات تلك النقطة على قضايا الإرهاب وتهديدات الفواعل من دون الدول مثل تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين، بالإضافة إلى دور تلك القوة البحرية المشتركة في مكافحة تهريب المخدرات، وكافة التهديدات الناشئة، إن من أهم جوانب الاستفادة من كون القوات البحرية الخليجية جزءًا من هذه المنظومة هو الاحتكاك مع قوة بحرية متطورة يمكن التعلم من خبراتهم في مجالات عدة، منها مساعدة القوات البحرية الخليجية مجتمعة أو منفردة على بناء أنظمة القيادة والسيطرة، وتطوير قدراتهم في هذا المجال لخوض المعارك البحرية باقتدار. ولعل أصدق دليل على قصور هذه القوة عن تنفيذ واجباتها ما أعلنته وزارة الخارجية الإماراتية من الانسحاب من مشاركتها في القوة البحرية المشتركة في مايو 2023م، لفشل القوة في حماية السفن الخليجية خاصة الإماراتية التي تعرضت لهجمات إيرانية
2.  تعزيز التواجد العسكري: يمكن لدول المنطقة زيادة التواجد العسكري في المياه الإقليمية لتأمين الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديدات قد تنشأ.
3. تحسين التكنولوجيا والمراقبة: استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الرادارات وأنظمة المراقبة البحرية لمراقبة الحركة البحرية والكشف عن التهديدات المحتملة.
4. التدريب والتأهيل: تدريب وتأهيل القوات البحرية والأمنية لتمكينها من التصدي للتهديدات البحرية بفعالية وبشكل متكرر.
5. القانون والتنظيم: وضع قوانين وتنظيمات فعالة لمكافحة القرصنة والأنشطة الإرهابية والجرائم البحرية الأخرى، بما في ذلك تكثيف الجهود لتطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالملاحة والبيئة البحرية.
6. تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية: العمل مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة حلف جنوب شرق آسيا (آسيان) لتعزيز الأمن البحري وتبادل الخبرات والموارد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على دول الخليج العربي العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، من خلال هذه الرؤية والأهداف، يعمل مجلس التعاون على بناء بيئة آمنة ومستقرة في منطقة الخليج العربي، تسهم في التنمية ورفاهية شعوب الدول الأعضاء