عند التساؤل عمَنْ هم غير محددي الجنسية أو (البدون)؟ تجد الإجابة البسيطة والمسطحة بأنهم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك أي جنسية. وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان، إذ يشكو من هم من فئة (غير محددي الجنسية) أو من يطلق عليهم في الكويت (البدون) من المعاناة الإنسانية والاجتماعية والقانونية لقرابة 50 عاماً من دون أن يتم التوصل إلى حل إنساني وعادل يحمي هذه الفئة. وبالنظر إلى الجانب التاريخي لفئة (البدون) نجد أن قضيتهم نشأت قبل عام 1960م، خصوصاً بعد أن صدر قانون الجنسية عام 1959م في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح.

لقد عانى (البدون) في الكويت على الصعيد القانوني حينما استثنى قانون الجنسية، سالف الذكر، وقانون الإقامة البدو الرحل وأفراد العشائر من الحصول على متطلبات الدخول والخروج من أرض الكويت ولا سيما استخراج تراخيص للإقامة في الكويت مما أدى إلى تفاقم المشكلة وارتياد عدد كبير من البدو الرحل والتنقل بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى إصدار أوراق ثبوتية للإقامة على أرض الكويت. وإضافة لما سبق، فإن إجراءات الحكومة الكويتية في حقبتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي بقبول أعداد كبيرة من هذه الفئة التي لا تحمل أي إثباتات أو هوية بالدخول في المجال العسكري الكويتي وتعيينهم في وظائف عسكرية تابعة للقوات المسلحة الكويتية وفي شرطة الكويت أسهمت بصورة كبيرة في تكاثر هذه الفئة وتفاقم مشكلاتها، على اعتبار أن التعامل مع أبناء (فئة البدون) كان يساوي معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية. وبخلاف ذلك فإنه إلى حين منتصف الثمانينات من القرن الماضي لم يكن يعاني (البدون) من التمييز في الوظائف والحقوق فكانوا يدخلون المدارس، ويستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي.

لقد دخلت قضية (البدون) في الكويت منحنى آخر بعد منتصف الثمانينات، فقد أدركت الحكومة الكويتية تكاثر وتزايد تلك الفئة عبر التزاوج فأقدمت على وضع إجراءات لحل هذه المشكلة. وتفادياً لتلك المعضلة قامت الحكومة الكويتية باتخاذ قرارات وحلول كان أولها قرار مجلس الوزراء سنة 1985م بإلغاء مصطلح (بدون جنسية) باعتبار أن كل من لا يحمل جنسية كويتية فهو (غير كويتي)، كما قامت الكويت بإنشاء لجنة لدراسة مشكلة غير محددي الجنسية عام 1986م ترمي إلى معرفة الأوضاع القانونية وتصحيح أوضاع تلك الفئة حسب القوانين الجارية آنذاك وذلك عبر دعوتهم إلى إظهار هوياتهم الحقيقية. ويجدر بنا الذكر هنا، أن هذه اللجنة حققت نتائج جيدة نوعاً ما، حيث أظهر أكثر من 15 ألفاً هوياتهم الحقيقية قاصدين تعديل أوضاعهم القانونية، ناهيك عن أن اللجنة نجحت في التوصل واكتشاف الهويات الحقيقية لـ 15 ألفاً آخرين.

لكن وبعد أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت فقد توقف عمل اللجنة وتباطأت الجهود لحل المشكلة، إذ غادرت أعداد كبيرة منهم إلى بلدانها الأصلية إبان الغزو العراقي، وبعد التحرير استطاع عدد كبير العودة إلى الأراضي الكويتية. لكن هذا لا يمنع الاعتراف بأن أعداداً غفيرة التزمت البقاء في الأرض أثناء الاحتلال العراقي، وقد استشهد منهم 140 شهيداً من أصل 600 شهيد كويتي مسجل ومعترف به لدى مكتب الشهيد الكويتي. ويمكن القول أيضاً في هذا الصدد، إنه وبعد تحرير الكويت تقلصت أعداد (البدون) في الكويت إلى أقل من النصف، حيث تفيد البيانات الإحصائية لهيئة المعلومات المدنية بأن عدد فئة (غير محددي الجنسية) وصل إلى نحو 220 ألف نسمة في يونيو 1990. وفي عام 1992م، تم تسجيل أكثر من 115 ألفاً من فئة غير محددي الجنسية في الهيئة العامة للمعلومات في دولة الكويت.

وفي عام 1999م أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوماً يقضي بمنح ‏الجنسية لـ 2000 من (البدون) سنوياً، لكن تم إيقاف القانون لتتم إعادة البت فيه ومناقشته من خلال مجلس الأمة الكويتي. ولقد أقر في عام 2000م هذا القانون وأدخلت عليه تعديلات قانونية تجعل المستفيدون من هذا القانون أقل من ثلث فئة (البدون) في الكويت، إذ اشترط القانون أن من يريد الحصول على الجنسية الكويتية من فئة (البدون)، لا بد أن يكون مسجلاً في إحصاء عام 1965م، مع تقديم الإثباتات اللازمة التي تفيد بأنه مقيم بصفة مستمرة في الكويت منذ ذلك الحين.

التعامل مع أبناء (البدون) كان يساوي معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية

وفي عام 2001م، أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية لأكثر من 600 شخص من فئة (البدون)، وفي عام 2007م أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً يقضي بتجنيس 2000 شخص من فئة غير محددي الجنسية أو (البدون) في الكويت، لكنه من الناحية العملية فقد تم تجنيس أكثر 500 شخص من بينهم فقط 26 كويتياً من (البدون)، أما البقية فيعتبرون من دول الجوار أو من حاملي الجنسية لدول أخرى. وفي عام 2009م، تم إصدار أول حكم قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد. وخلاصة القول، أن هذه الفئة حرمت من حقوق جمة، منها حق الوظيفة والتعليم والرعاية الصحية والتنقل والسفر وتوثيق عقود الزواج والطلاق، ولعل أهمها حق الجنسية التي لها الأثر الأكبر في اختلال التركيبة السكانية في الكويت وذلك من خلال ضعف الانتماء والولاء وزيادة الأحاسيس المتعلقة بالنقمة على الدولة والمجتمع الكويتي.

شبكة الإنترنت ودورها الديمقراطي

إن لشبكة الإنترنت مجالات استخدام متعددة قد تدخل في مناحي الحياة الإنسانية كافة في وقتنا الراهن، ويعرف ذلك جيداً من يتعامل مع هذه التقنية. وقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من الاستخدامات البارزة للشبكة في المجتمعات الخليجية منها السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والتجارية وغيرها. لذا يمكن القول إن شبكة الإنترنت وتعدد استخداماتها هما من أكثر الوسائل اعتماداً هذه الأيام في المجتمعات الخليجية لما فيها من إمكانات واسعة يمكن الاستفادة منها.

وفي عالم السياسة تلعب شبكة المعلومات الدولية دوراً مهماً،  تزداد دقته يوماً بعد يوم، لا سيما أننا نحيا في عصر من أهم سماته ازدهار تقنية المعلومات والاتصالات. لذا أدرك القائمون على السياسة أن الإنترنت أفضل وسيلة لنقل آرائهم للمواطنين كما هي من دون زيادة أو نقصان، وبعيداً عن انتقاء وسائل الإعلام التقليدية، كالصحف والتلفاز والمذياع، لنقاط معينة في برامجهم وفي أجنداتهم السياسية. ولعل العنصر الأساسي الذي وفرته الإنترنت في مجال الاستخدام هو التفاعلية، فالمستخدم أو الباحث عن الخدمة في الإنترنت يعيش جواً من الاتصال الحر.

إن (التفاعلية) تعتبر الخاصية الوحيدة ذات الأهمية البالغة بالنسبة للإنترنت. وهي ليست مفهوماً متناغماً. وبعبارة أخرى، فقد تكون التفاعلية بين المرسلين والمستقبلين، بين الإنسان والآلة، أو بين الرسالة وقرائها، حيث التفاعلية باتت سمة طبيعية في الاتصال الشخصي وسمة مفترضة لوسائل الإعلام الحديثة وفي مقدمتها الإنترنت؛ فالجمهور على الشبكة ليس مجرد مستقبل للرسائل وإنما مرسل لها في الوقت ذاته، الأمر الذي يحقق مستوى مرتفعاً من التفاعل. فهذه التفاعلات الأساسية ولدت أوجهاً لاستخدام الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة، ولعل الأكثر استفادة من هذه الخاصية هو المجال السياسي.

ويجدر بنا الذكر، أن أشكال الممارسات السياسية في دول الخليج تنوعت، فمنها المنظم ومنها العشوائي، وبعضها يسعى إلى تشكيل المعرفة وبناء الفكر السياسي، والبعض الآخر يسعى إلى إثارة الفتن ونشر المعلومات المغلوطة. لكن بعيداً عن تحليل المحتوى الإلكتروني لتلك الممارسات السياسية، فإن ما يلفت النظر هو تعدد واختلاف أشكال تلك الممارسات على شبكة الإنترنت.

لقد سعت فئة (البدون) في الكويت إلى نشر ومناقشة قضاياها عبر شبكة الإنترنت، مستفيدة من خاصية التفاعلية المميزة وذلك عبر تطبيقاتها المختلفة – خاصة التطبيقات التي تكون قادرة على التوظيف السياسي – والتي استطاعت وبصورة جلية أن توفر مساحة واسعة تتمتع بحرية التعبير وتبادل الآراء بكل حرية ومن دون قيود أو رقابة. وبالتالي، تستفيد فئة (البدون) في الكويت من هذه الوضعية المنفتحة لكي تحقق عملية توفير المعلومات وتمكين الناس من المشاركة بفاعلية مع قضاياهم بقصد انخراط أكبر عدد ممكن من الناس للتطلع إلى مشكلاتهم.

بعد تحرير الكويت تقلصت أعداد (البدون) في الكويت إلى أقل من النصف

نشاط وحركة فئة (البدون) على شبكة الإنترنت:

إذا ما اتجهنا إلى أي من محركات البحث الشهيرة على شبكة الإنترنت، وتم إدخال كلمات مفتاحية كـ (البدون في الكويت) أو حتى الاكتفاء بكلمة (البدون) تظهر العديد من المواقع والمنتديات والمدونات الخاصة التي تهتم بتلك الفئة والتي تستعرض عبر مواقعها آخر المستجدات والمقالات والوثائق والوضع القانوني لهذه الفئة. فهناك موقع (www.bedoon.cc)الذي تجد في أعلى صفحته جملة (كويتيين بلا هوية)، وهذا الموقع خاص لـ (لجنة الكويتيين البدون) التي تصف نفسها بلجنة كويتية حرة تعمل على رفع المعاناة والظلم عن الكويتيين (البدون) والتخفيف عن آلامهم وتحقيق مبدأ المساواة والحرية. ويحتوي الموقع على منتدى عام للنقاش حول قضاياهم ولا سيما أن الموقع لديه قسم خاص لليوتيوب البدون، حيث يستعرض هذا القسم أهم الأفلام الخاصة لمشكلة (البدون) سواء المقابلات المسجلة عبر القنوات الفضائية أو أعمال اللجنة المرئية والصوتية. ناهيك عن تخصيص رقم هاتف ساخن للجنة يسمح لأي فرد بالاتصال والتواصل معهم واستقبال أي أسئلة أو استفسارات عن اللجنة عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

وفي السياق نفسه، يوجد منتدى (الكويتيين البدون) www.kuwaitbedoons.com الذي بمجرد الدخول إليه تظهر على الصفحة الرئيسية صورة تعبيرية لشخص مسجون كأنه ينتظر لحظة التحرر والانطلاق من سجنه، وقد وضع أصحاب هذا الموقع تحت تلك الصورة التعبيرية جملة (نافذة حرة .. تعنى بشؤون المضطهدين في الكويت). ويحتوي الموقع على البيان التأسيسي لجمعية (الكويتيين البدون) وأعمال اللجنة وأهدافها وآخر البيانات والتصريحات الخاصة بفئة غير محددي الجنسية، ناهيك عن المسيرات والاعتصامات السابقة حول قضيتهم والدعوات المستقبلية لعمل اعتصامات ومسيرات تخص قضيتهم.

كما يوجد موقع (www.bedon.net) وهو منتدى تفاعلي خاص لفئة غير محددي الجنسية في الكويت، والذي يتصدر الزاوية اليمنى للمنتدى علم دولة الكويت مع جملة (البدون الفرسان) وجملة (صوت الكويتيين البدون الحر). وانطلاقاً من أن الكويت تحتفل في هذا الشهر بعيد استقلالها الخمسين وعيد تحريرها العشرين، فقد قدم الموقع تهنئة خاصة بتلك المناسبة محتواها (ألف مبروك لأرض الكويت الحبيبة على احتفالات الكويت باليوبيل الذهبي للاستقلال، وخالص العزاء على مرور 50 عاماً على معاناة الكويتيين البدون). ويحتوي هذا المنتدى على ساحات للنقاش والرأي لقضية (البدون) في الكويت ووثائق وتقارير رسمية خاصة لمشكلة فئة غير محددي الجنسية في الكويت ولاسيما الدعوة إلى تجمع يسمى تجمع (الكويتيين البدون) التي تم اختصارها لكلمة (تكون) التي تدعو إلى توحيد وتجميع صفوف النشطاء والفاعلين لحل مشكلاتهم الإنسانية والقانونية. ونظراً لأهمية التواصل والتفاعل مع أكبر قدر من النشطاء السياسيين والقانونيين وجمعيات النفع العام ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم، فقد أصدر التجمع موقعاً باللغة الإنجليزية (www.tkbedoon.org.en) والذي مازال حتى الآن تحت الإنشاء والتطوير.

دخلت قضية (البدون) في الكويت منحنى آخر بعد منتصف الثمانينات

وإضافة إلى ما سبق، يوجد موقع خاص لـ (حركة الكويتيين البدون) www.kuwbedmov.org على شبكة الإنترنت وهو موقع يهتم بفئة غير محددي الجنسيةفي الكويت وموقعها المملكة المتحدة، وتستعرض خلال موقعها العديد من الأفلام المسجلة الخاصة بأعمال الحركة، ناهيك على إعلان برنامج (نحو الحل) والذي يبث أسبوعياً عبر الموقع.

كما أسست اللجنة الشعبية لقضايا (البدون) في الكويت موقعاً خاصاً بها بعنوان (www.bedoonkw.org)، وتضع على صدر صفحتها الإلكترونية جملة (البدون قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية)، ويعرض موقعها أخباراً ومقالات وتقارير عالمية، ولا سيما تخصيص قسم خاص لقصص (البدون) في الكويت.

ولم يستبعد أبناء الكويتيات البدون أنفسهم عن الإنترنت، إذ دشنوا لأنفسهم منتدى خاصاً لهذه الفئة بعنوان (www.q8bedoon.yoo7.com) ويحتوي على ساحات عديدة للرأي والنقاش حول قضية (البدون) ووضع حلول مقترحة خاصة بفئتهم على اعتبار أن أمهاتهم يحملن الجنسية الكويتية وهم من فئة البدون تبعاً لآبائهم.

وفي عالم المدونات، تجد العديد من أصحاب الرأي سواء منتمين إلى فئة غير محددي الجنسية في الكويت أو ناشطين سياسيين مدافعين عن حقوقهم يكتبون بصورة دورية عن تلك المشكلة، داعين إلى وضع حلول جذرية لهم. وتحت عنوان (البدون البواسل) يتطرق صاحب المدونة إلى من هم الكويتيين البدون، ويطرح تساؤلاً في أعلى مدونته مفاده (من المدافعين عن قضية البدون الكويتيين؟ لأنها تمس الكويت بشكل عام، ونحتاج الآراء ووقوفك معنا ومساندتك أخوانك هي مساندة لك أنت حتى لا تسقط الحقوق في يوم ما عنك). وكتب أيضاً صاحب المدونة جملة أخرى على مدونته الإلكترونية (سوف نحكي حكاية لكم، هذه الحكاية عن بلد اسمه (بلد البدون) يتجمع فيه الحضر والعجم والبداوة وتجمعهم يعني حان موعد الحقوق (لا بديل عن الانتماء)). وعلى ذلك، يمكن القول إن عالم المدونات احتضن كثيراً من أصحاب الرأي الذين تهمهم قضية فئة غير محددي الجنسية في الكويت، ولعل أهم تلك المدونات مدونة حركة (الكويتيين البدون)، ومدونة بدون، ومدونة الكويتيين البدون، ومدونة مذكرات بدون سابق، وغيرها من المدونات المنتشرة على شبكة الإنترنت.

كما شاركت العديد من المنتديات الكويتية السياسية العامة في مساندة هذه الفئة وذلك عبر إصدار وإطلاق العديد من الحملات عبر منتدياتها لمساعدة فئة غير محددي الجنسية في الكويت. ولعل أهم تلك الحملات، حملة بعنوان (حلّوها وفكونا) في منتدى الشبكة الوطنية الكويتية (www.nationalkuwait.com)، ويطالبون من خلال تلك الحملة بتحويل ملف (البدون) في الكويت إلى القضاء، وهو الحل المناسب والعادل الذي يرضي الطرفين وذلك حسب وجهة نظر أصحاب تلك الحملة.

عالم المدونات احتضن الكثير من أصحاب الرأي الذين تهمهم قضية فئة غير محددي الجنسية في الكويت

لقد بات من المؤكد أن شبكة الإنترنت تعد إحدى أهم وأبرز التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أصبحت تتمتع بجاذبية عالية بين كل فئات المستخدمين نسبة للميزات والصفات الفريدة التي تمتلكها ونظراً للخدمات التي تقدمها لكل مجالات المعرفة وبخاصة في المجال السياسي بكل أبعاده، لاسيما أن شبكة الإنترنت انفردت عن بقية وسائل الاتصال الأخرى بمقدرتها اللامتناهية على تقديم تطبيقات يمكن توظيفها توظيفاً سياسياً يلبي أغراض أصحاب القضايا السياسية ومنهم أصحاب قضية (غير محددي الجنسية).

لقد حاولت فئة غير محددي الجنسية في الكويت استغلال شبكة الإنترنت لإثارة قضيتهم وتوضيح معاناتهم الإنسانية والقانونية عبر محاولات لتجميع الصفوف وكسب ود الناشطين والفاعلين السياسيين والقانونيين في الكويت وخارجها، ورمت إلى توضيح كثير من الحقائق والتقارير والمستندات التي تدعم قضاياهم في محاولة للوصول إلى حل عادل ومرض لأوضاعهم، فأمست شبكة الإنترنت لفئة غير محددي الجنسية في الكويت ملاذاً واسعاً وحراً لتوضيح وجهة نظرهم واستعراض مشكلاتهم وخطورة أوضاعهم الإنسانية ولاسيما القانونية، مطالبين دولة الكويت بوضع حل سريع لحل مشكلاتهم.