إن الأمن الغذائي مسألة أكبر من مجرد الحد من الفقر والجوع، إذ تتعداه إلى تعزيز صحة الأفراد، ذلك لما له من تأثيرات على النمو الاقتصادي ومستوى رفاهية الأشخاص بل وحماية البيئة وضمان استدامة الموارد.

وتعرف احتياجات الدول العربية من المياه والغذاء تزايدًا مستمرًا، نظرًا لارتباطها الوثيق مع تحسن مستوى المعيشة وتزايد عدد السكان، إذ أن تعزيز التقدم يعني بالضرورة زيادة الطلب على المياه والغذاء. ومن المرجح أن تواجه أوضاع الميـاه في الـدول العربيـة مزيدًا من التحديات بسبب التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ الذي سيؤثر على متوسط درجات الحرارة والأمطار وتدفقات الأنهار، بالإضافة إلى سرعة تتابع الأزمات العالمية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

لذا يعتبر الأمن الغذائي في هذه الدول أكثر تعقيدًا خلال الأزمات، حيث تأثرت هذه الدول بتقلبات الأسعار في السوق العالمية، سواء خلال أزمة الغذاء العالمية عامي 2006 و2007، أو خلال أزمة الغذاء الناجمة عن تغير المناخ عام 2010. وازداد الوضع سوءًا في ظل أزمة كورونا التي استمرت خلال عامي 2020 و2021م، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بنحو 35% خلال عام 2021م، كما أن أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا أصبحت أكثر تهديدًا للوضع الغذائي العربي نظرًا لاعتماد العديد منها في توفير الحبوب والزيوت على روسيا وأوكرانيا.

وعلى الرغم من جهود التنمية والموارد التي تم توجيهها لتحسين ظروف حياة السكان في مختلف الدول العربية، عن طريق توفير المياه والغذاء، اللذان يعتبران من أساسيات الحياة نظرًا لدورهما المحوري في التأثير على صحة الإنسان وأنشطته الحياتية التي تتضمن الأنشطة الاقتصادية المسؤولة عن تحديد مستوى رفاهية الإنسان، إلا أن مشكلة المياه في تزايد مستمر ومعها مشكلة الغذاء.

أولًا: تحديات الأمن المائي في الدول العربية

مع أن المساحة الإجمالية للوطن العربي تقدر بحوالي 1402 مليون هكتار (%9.6 من مساحة العالم)، إلا أن الدول العربية لا تحصل إلا على حوالي%1 من مياه العالم المتجددة سنويًا.  ويزداد الأمر تعقيدا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد سكان الدول العربية الذي يمثل حوالي 5% من سكان العالم.

في هذا الصدد، يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023م، الصادر عن صندوق النقد العربي، أن الدول العربية تعاني ندرة المياه، حيث لم يتجـاوز متوسط حصة الفرد من المياه المتجددة في عام 2021 م، حوالي 600م³، مع العلم أن متوسط حصة الفرد من المياه الســـنوية المتجددة يتناقص إلى حوالي النصف كل ثلاثين عامًا، فقد تراجع من حوالي 2000م³ سنة 1960 إلى 1350م³ سنة 1990، ومن المقدر أن يصل إلى 300م³ بحلول سنة 2050.

وتتبـاين كميـات هطول الأمطار السـنوية، حيث يتلقى 72 من مسـاحة الدول العربيـة كميـات أمطـار أقـل من 100 ملم ويتلقى 18% كميات تتراوح بين 100-300 ملم، بينمـا تتلقى باقي المســــاحة والبالغة 10% كميات أمطار تتجاوز 300 ملم. كما يتوقع أن يؤدي التغيُّر المنـاخي إلى خفض المعـدل السنوي لهطـول الأمطار في المنطقـة العربيـة بمـا يتراوح بين 10% إلى 30% ممـا يعني مزيدًا من انخفـاض حجم الميـاه المتجـددة وحصة الفرد سنويًا.

مع العلم أنه، ينبع حوالي 40% من إجمـالي حجم الميـاه المتجددة سنويًا من داخل المنطقة العربية، بينما يرد حوالي 60% منهـا من خـارج المنطقـة، عبر الأنهار المشـتركـة مع دول الجوار. وتعتبر نسبة الاعتماد المرتفعة على الموارد المشـــتركة أحد أهم تحديات الأمن المائي العربي. وتتفاوت هذه النســـبة بين الـدول العربيـة حيـث تزيـد عن 95% في موريتانيا والسودان ومصر، وتتراوح من %25 إلى 70% في الصومـال وسـورية والأردن والعراق، وحوالي 10% في الجزائر، وتونس، ولبنان، وفلسطين.

نتيجة لذلك، تعـاني معظم الـدول العربيـة حـالـة "إجهـاد مـائي"، نتيجة اســتخدامها لنســبة مرتفعة من مواردهـا المـائيـة المتجـددة، حيـث يقـدر أن الـدول العربية تســتخدم في المتوســط حوالي 72% من مواردهـا المـائيـة المتجـددة، علمًا أن مؤشر الـدخول في حـالـة الإجهاد المـائي، بحســـب منظمـة الأمم المتحـدة للأغـذيـة والزراعـة، هو حوالي 25% وأن المعـدل العـالمي لهـذه النســــبـة هو 8.12%.

ثانيا: تحديات الأمن الغذائي في الدول العربية

أشعلت الحرب الروسية الأوكرانية –التي جاءت في وقت تركزت فيه جهود دول العالم للتعافي من جائحة كورونا والحد من تغيرات المناخ-، أزمة الغذاء سواء على الصعيد العالمي أو العربي، نظرًا للارتفاع الكبير في أسعار السلع الزراعية والمواد الغذائية وأسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تقليل المعروض من السلع الزراعية والمواد الغذائية. ونظرًا لاعتماد الكثير من الدول العربية على الواردات الزراعية والغذائية من كل من روسيا وأوكرانيا، فقد كانت تأثيرات هذه الأزمة أشد على هذه الدول.

علمًا أن كل من روسيا وأوكرانيا تحتلان مكانة مهمة في سوق السلع الزراعية العالمي، حيث تصدر الدولتان حوالي ثلث الإنتاج العالمي من القمح والشعير، وأكثر من% 50 من زيت دوار الشمس، وحوالي %12 من صادرات الذرة عالمياً، فيما تعد روسيا أكبر منتج عالمي للأسمدة.

وقد أظهرت بيانات اتحاد المصارف العربية في تقريره حول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي، أن الدول العربية استوردت نحو% 35 من صادرات روسيا من القمح ونحو%42  من صادرات أوكرانيا من القمح في عام 2020 أي قبل الحرب، وبلغت مجمل واردات القمح إلى الدول العربية من الدولتين حوالي21  مليون طن في نفس العام والتي مثلت حوالي%10.8  من مجمل صادرات القمح العالمية، وحتى بين الدول العربية فقد كان هناك تباين في درجة الاعتمادية على واردات القمح في روسيا وأوكرانيا، فقد جاءت مصر واليمن والسودان والمغرب وتونس في مقدمة الدول العربية المستوردة للقمح من روسيا وأوكرانيا.

ومن المحتمل أن يظل الأمن الغذائي أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العالم للسنوات المقبلة، لذلك، أدرج البنك الدولي الأمن الغذائي من بين التحديات العالمية الثمانية التي يجب معالجتها على نطاق واسع، وقام بتعبئة 45 مليار دولار من الموارد لمعالجة هذه القضايا وحماية سبل العيش في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتجاوز التزامه الأولي المخطط له البالغ 30 مليار دولار المعلن عنه في مايو 2022م.

وتشير التوقعات ضمن تقرير آفاق الأمن الغذائي العالمي الصادر عن البنك الدولي لشهر أكتوبر 2023م، إلى أن معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد قد وصل إلى ذروة عالمية بلغت 11.9 على مستوى العالم خلال الفترة 2020-2022م، مع تحسن طفيف إلى 11.8% خلال سنتي (2021-2023) و11.6% خلال سنتي (2022-2023).

وفي أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة عن البلدان الأشد تضررًا من أزمة الغذاء، خاصة ارتفاع الأسعار، تم رصد 6 دول هي: إثيوبيا، ونيجيريا، وجنوب السودان، واليمن، وأفغانستان، والصومال، وهي القائمة التي تضم اثنين من الدول العربية (اليمن، والصومال).

على صعيد الإمكانيات التي تتوفر عليها الدول العربية في المجال الزراعي، وحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023م، فقد بلغ متوسط المساحة الزراعية الكلية في الدول العربية خلال الفترة 2015 -2022م، حوالي 75.40 مليون هكتار، وتمثل حوالي 38.3% من المساحة القابلة للزراعة البالغة حوالي 197 مليون هكتار. وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة في الدول العربية يبلغ حوالي 0.13 هكتار، بينما كان المتوسط العالمي حوالي 0.18 هكتار في عام 2020.

ولعل من أهم أسباب تدني المساحة المستغلة من الأراضي الصالحة للزراعة هي شح المياه وضعف مستويات البحوث الزراعية والتقنيات الحديثة والاستثمار الزراعي في أغلب الدول العربية.

وتعتبر الزراعة المطرية هي الأكثر شيوعًا في الدول العربية، ففي عام 2022م، بلغت مساحة الأراضي الزراعية المطرية حوالي 48.82 مليون هكتار، ما يعادل حوالي 74.7% من المساحة المزروعة.

في ظل كل هذه الظروف، انخفضت قيمة الناتج الزراعي للدول العربية بالأسعار الثابتة من حوالي 172.3 مليار دولار أمريكي عام 2021م، إلى حوالي 170.9م، مليار دولار أمريكي عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.8%.

فيما يخص تجارة المنتجات الزراعية، فقد واصلت قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي اتجاهها التصاعدي لتصل إلى حوالي 89.5 مليار دولار أمريكي عام2021 م، ليبلغ معدل النمو السنوي لهذا العجز خلال الفترة 2010-2021 حوالي 3.7%.

بينما عرفت قيمة الفجوة الغذائية من السلع الغذائية الرئيسة اتجاهًا تصاعديًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت من 14 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 41 مليار دولار عام 2008 ، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السلع الغذائية عام 2008، ولكنها تراجعت لتصل إلى نحو 29 مليار دولار عام 2010، غير أنها عادت للارتفاع لتتراوح بين 34 مليار دولار ونحو 38 مليار دولار خلال الفترة 2012-2022:

شكل رقم 01: تطور الفجوة الغذائية للدول العربية خلال الفترة 2000-2022 (بالمليون دولار أمريكي).

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ثالثًا: صعوبات أكثر حدة على مستوى المناطق الريفية

تزداد مشكلة توفر المياه حدة على مستوى المناطق الريفية، فوفقًا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2020م، يعاني حوالي 21.1% من إجمالي سكان الريف في العالم العربي من الحرمان من خدمات مياه الشرب الأساسية مقابل 5.7 % من إجمالي سكان الحضر، وذلك على الرغم من أن بعض الدول، وخاصة تلك التي تقع في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب وشمال إفريقيا قد نجحت في تقليص تلك الفجوة كلية-تقريبًا.

حيث تمكنت كل من دول الخليج التالية: السعودية، البحرين والكويت من الحصول على خدمة مياه الشرب بتغطية كاملة 100 % من إجمالي سكان تلك الدول، بالتالي لا توجد أية فجوة ريفية حضرية في السعودية والبحرين، أما بالنسبة للكويت فإن 100 % من السكان حضر. أما بالنسبة لكل من الإمارات وقطر، وفقًا لتقرير منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف في 2021، تغطي الخدمات الأساسية من مياه الشرب أكثر من 99 % من إجمالي السكان في الدولتين (WHO & UNICEF JMP, 2021).

بالنسبة للقطاع الزراعي، وإسهام الريف في هذا القطاع، فلا شك أن قطاع الزراعة يمثل النشاط الاقتصادي الرئيسي في الفضاء الريفي، وهو في ذات الوقت يمثل مصدرًا مهمًا للدخل القومي في معظم البلدان غير النفطية. على الرغم من ذلك، تبين دراسة أجريت سنة 2022، تفاوت في مستوى انعدام الأمن الغذائي بين سكان المناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية على الصعيد العالمي، فهو أقل في المناطق الحضرية بنسبة 26، 28.8 % في المناطق شبه الحضرية مقابل 33.3 % في المناطق الريفية.

وليس هناك أدنى شك في أن دور قطاع الزراعة في الريف لا يؤثر على اقتصاديات الريفيين فحسب، بل يمتد تأثيره على مجمل أوضاع الأمن الغذائي على المستوى القطري الذي بات أكثر حساسية وتأثرًا بالأزمات العالمية المعاصرة، ومن ثم فإن الأمر يتطلب إحداث ٍ تغييرات جوهرية في القطاع الزراعي لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي.

غير أن الأرياف تشهد تناقصا متزايدا في عدد سكانها، حيث انخفضت نسبة سكان الريف من إجمالي عدد السكان من حوالي 40.1% في عام2021 م، إلى حوالي 39.9 % في عام 2022م، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن لأسباب عديدة.

رابعًا: الإجراءات العربية المشتركة المتخذة بهدف ضمان الأمن المائي والغذائي المستدام

• التعاون العربي لتحقيق الأمن المائي:

تسعى الدول العربية جاهدة لضمان الأمن المائي، في هذا الصدد قامت باتخاذ العديد من التدابير والقرارات، منها:

• إنشاء المجلس الوزاري العربي سنة 2008م، في إطار جامعة الدول العربية، والذي أطلق استراتيجية الأمن المائي (2010-2030).
• إطلاق الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي سنة 2016م، وذلك كأداة مهمة ورؤية عربية لإدارة المياه بكفاءة تحقق أكبر قدر من الاستدامة بما يتفق مع خطط التنمية؛
• ركزت الدول العربية ذات الدخل المرتفع على تعزيز البحث العلمي والابتكارات التكنولوجية للتغلب على تحديات ندرة المياه.

• كما شملت المبادرات العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي المستدام ما يلي:

• إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية كإحدى الأذرع الفنية المتخصصة لجامعة الدول العربية،
• تولي عدد من الإدارات متخصصة في القطاع الاقتصادي بالجامعة الدول العربية التنسيق بين الدول العربية في مجال الزراعة والغذاء: وقد اتخذت تلك الكيانات على عاتقها وضع استراتيجيات التعاون العربي لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في الدول العربية،
• إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي سنة 2008م: الذي ينطوي على أكبر قدر من المواءمة مع التوجهات التنموية القطرية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية فيما بين الدول العربية. ويتسق ويتواكب مع التوجهات الدولية في مجالات التنمية المستدامة، ومؤكداً على تفعيل مبادئ المشاركة والمسؤولية التضامنية فيما بين الدول، وأيضاً فيما بينها وبين مختلف الهيئات والمؤسسات الإنمائية والتمويلية ذات العلاقة؛
• إعلان وثيقة الرؤية الاستراتيجية للأمن الغذائي العربي سنة 2022: من طرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي تتضمن:
• الرؤية الاستراتيجية: وتتمثل في "وطن عربي متكامل اقتصادياً وآمن غذائيًا،
• الرسالة: تتمثل في "الاستخدام الراشد والتكاملي لموارد المنطقة العربية الطبيعية والبشرية، والمالية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وذلك في إطار منظومة من القيم تشمل الشفافية، والموضوعية، والتناصر، والفاعلية والكفاءة، والإخلاص، والعمل الجماعي.
• الأهداف الاستراتيجية: تتلخص في أربعة أهداف هي: ضمان إتاحة الغذاء على المستويين الإقليمي والوطني، ضمان إمكانية الحصول على الغذاء، تعزيز الاستخدام التغذوي الصحي والمستدام للغذاء، تعزيز استقرار واستدامة الغذاء.
• اعتماد الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2020-2030: في إطار تفعيل العمل العربي المشترك في مجال التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي العربي، أصدر القادة العرب في قمة الجزائر في مارس 2005، القرار رقم 314، الذي قضى بتكليف الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية) وزراء الزراعة العرب) بإعداد استراتيجية عربية للتنمية الزراعية المستدامة خلال العقدين 2005-2025م، التي تعتبر جزءًا من الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي. تم تمديد هذه الاستراتيجية إلى غاية سنة 2030م، تماشيًا مع مخرجات قمة العالم للتنمية المستدامة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تتمثل أهداف استراتيجية التنمية العربية المستدامة 2020-2030 في:

• دعم التحول والتكيف في النظم الزراعية والغذائية للقضاء على الجوع والحد من الفقر؛
• المحافظة على حسن إدارة الموارد الزراعية والنظم الأيكولوجية واستدامتها في المنطقة العربية؛
• تعزيز التكامل الزراعي العربي وتأطير آليات وإجراءات وسياسات ونظم التجارة والاستثمار الزراعي العربي؛
• تنمية وازدهار الريف العربي وتأهيل ودعم مقدرات التأقلم مع التغيرات البيئية والاقتصادية والمجتمعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي؛
• حسن إدارة ومشاركة وإتاحة المعرفة الزراعية فنياً ومؤسسياً لدعم صانعي القرار.
• إطلاق البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي 2021-2030: تتمثل فلسفة البرنامج في الجمع ما بين النهج التنموي والنهج الاستثماري معا من أجل تحسين الأهداف المنشودة. تتمثل الأهداف المباشرة للبرنامج في خفض العجز في المجموعات السلعية الغذائية الرئيسية عن طريق التوسع في الزراعة في القطاع المطري في الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في الدول العربية، وتطوير وتحديث نظم الزراعة في القطاع المطري الحالي والمستهدف بالتوسع، أما الأهداف غير المباشرة فتتمثل في مقادير كافية من الاستثمارات في القطاع الزراعي عامة، وفي القطاع المطري بوجه خاص الأنشطة التصنيعية والخدمية المرتبطة والمتكاملة، وفي مجال البنيات التحتية والمرافق الأساسية الزراعية.

خامسا: شروط نجاح التعاون العربي في ظل تحديات الأمن الغذائي والمائي

يمكن للجهود العربية المشتركة أن تؤتي ثمارها في مجال الأمن الغذائي والمائي إذا ما توفرت العناصر التالية:

• الإرادة الصادقة في العمل المشـترك والإيمان بأهميته في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة في الدول العربية؛
• وضـع اسـتراتيجيات مشـتركة على أســـس علمية صحيحة مع وضوح الأهداف ودقتها وقابليتهـا للتحقيق، والتقـدير الـدقيق للتكاليف والمنـافع، وربط آليـات دقيقـة للتنفيـذ والمتـابعـة والتقييم، ووجود نتائج مرحلية يمكن قياسها؛
• تخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمة لـتـنـفـيـذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المشتركة؛
• التركيز على الاستفادة من المزايا النسـبية الكبيرة التي توفرها البيئات العربية المختلفة؛
• التطبيق الكامل لبنود منطقة التجارة العربية؛
• تحفيز الاستثمار المشترك، وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في التنمية الزراعية، وتبني ودعم برامج للتصنيع الغذائي؛
• تعزيز الجهود الداعمة للبحوث والتقانة الزراعية المنتجة في الدول العربية.

الخاتمة:

إن تضافر الجهود العربية الساعية لسد الفجوة الغذائية في المنطقة العربية والعمل على تعزيز الأمن الغذائي العربي، يعكس وعي الدول العربية بأهمية التعاون والتنسيق الإقليمي في هذا الشأن، ومع ذلك ما تزال التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي تتصاعد بوتيرة متسارعة، مما يتطلب وضع رؤى أكثر استشرافًا للمستقبل وتتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع.

ومن بين أبرز المبادرات الجديدة المقترحة في إطار احتفالات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، دعوة ولي العهد السعودي إلى إنشاء المنظمة العالمية للمياه التي تم الإعلان عنها في بيان للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بتاريخ 27 سبتمبر 2023م، بتزكية من المنظمة وأعضائها.

هذه المبادرة تفتح بابًا كبيرًا لمعالجة أهم التحديات التي تواجه الموارد الزراعية، وتعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.