يشكل الأمن المائي والغذائي تحدياً مستمراً في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ونظرًا للعوائق العديدة، فإن بعض التحديات الجغرافية والصدمات الخارجية والعقبات المتعلقة بالمناخ تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، في أوضاع خطيرة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي. علاوة على ذلك، تظل تحلية المياه تقنية كثيفة رأس المال وعملية مكلفة، ولها آثار بيئية ضارة. ومع ذلك، فإن تبني تقنيات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والغذاء قد عزز من وضع الأمن المائي والغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. بدأ الدور الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال تحلية المياه في السبعينيات، وهي اليوم تقود العالم في مجال تحلية المياه. تعمل محطات تحلية المياه في 186 دولة، وتنتج 140 مليون متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، وتتحمل دول مجلس التعاون الخليجي المسؤولية عما يقرب من نصف هذا الإنتاج، على الرغم من أنها تشكل أقل من 1٪ من سكان العالم. إن كل الإنفاق الحكومي على تقنيات تحلية المياه المبتكرة وحتى استخدام الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المياه وما إلى ذلك، وضع دول مجلس التعاون الخليجي في مرتبة عالية ورائدة في هذا المجال علاوة على ذلك، فإن تحفيز تقنيات الأغذية الزراعية ودعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية وريادة الأعمال مهد الطريق لتحقيق خطوات قوية نحو الأمن الغذائي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
الأمن المائي في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا للأمم المتحدة، يتم تعريف الأمن المائي على أنه "قدرة السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية ونوعية مقبولة من المياه للحفاظ على سبل العيش ورفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولضمان الحماية من التلوث الذي تنقله المياه والكوارث المرتبطة بالمياه". ومن أجل الحفاظ على النظم البيئية في مناخ من السلام والاستقرار السياسي.
وبالتالي، فإن ندرة المياه تكون واضحة عندما يتجاوز الطلب على المياه العذبة العرض. ولا تعتبر ندرة المياه سوى جانب واحد من المفهوم الأوسع للأمن المائي. وذلك لأن الأخير يستلزم تنفيذ وسائل الإنتاج والحماية لضمان استدامة هذه الموارد. وترتبط الطبيعة الملحة والحرجة للأمن المائي بمفهوم حوكمة المياه الذي له أهمية قصوى في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويمثل الأمن المائي شريان الحياة لضمان النمو المستدام والمرونة في مواجهة أي صدمات اقتصادية خارجية، خاصة في سوق النفط العالمي والتي من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
تتميز الطبيعة الجغرافية لمجلس التعاون الخليجي بندرة المياه بشكل رئيسي. وهي واحدة من أكثر المناطق ندرة للمياه في العالم. إن المعيار المرجعي لندرة المياه المطلقة هو 500 متر مكعب من المياه العذبة المتجددة للشخص الواحد سنويًا، وهو الرقم الذي يظل طموحًا بعيد المنال بالنسبة للعديد من هذه البلدان، التي يقل احتياطي بعضها من المياه العذبة المتجددة عن 100 متر مكعب للفرد.
ومع ذلك، ونظراً للعديد من العوامل مثل النمو السكاني السريع والتنمية الاقتصادية، وتغير المناخ، وإنتاج الطاقة، والتوسع الحضري، والتصنيع، فقد مثلت دول مجلس التعاون الخليجي منذ السبعينيات منطقة ذات طلب هائل على الموارد النادرة المتمثلة في المياه الجوفية. إن البصمة المائية لدول مجلس التعاون الخليجي تدفعها إلى استكشاف واستخدام مصادر المياه غير المركزية مثل تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستيراد المياه "الافتراضية" عبر السلع الزراعية.
وفقاً للبنك الدولي، فإن مجلس التعاون الخليجي هو المنطقة الأكثر جفافاً في العالم، ومجلس التعاون الخليجي هو تحالف سياسي واقتصادي يضم 6 دول عربية تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا، وتغطي مساحة قدرها 2,672,700 كم 2 ويبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 55,9 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 0.7% من إجمالي سكان العالم. وتبلغ حصة المملكة العربية السعودية من إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 57.5%، وهو ما يمثل أكبر حصة من إجمالي عدد السكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها، والتي من المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًا، على أن يرتفع بسرعة إلى 3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2030.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 31.5% من احتياطي النفط المؤكد في العالم في عام 2024م، ونحو 19.6% من احتياطي العالم من الغاز الطبيعي.
وتعتمد متطلبات إمدادات المياه المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي على تحلية المياه. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في مجال تحلية المياه لأن المنطقة تضم أكثر من 50% من قدرة تحلية المياه العالمية. كانت تحلية المياه تقنية كثيفة رأس المال وعملية مكلفة ولها آثار بيئية سلبية. علاوة على ذلك، يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة على نطاق محدود. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات المتعددة لتغير المناخ والنمو السكاني والتنمية الاقتصادية السريعة ستشكل ضغوطاً هائلة على موارد المياه النادرة في المنطقة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن أكبر شركة تحلية على مستوى العالم تنتج حوالي 20% من المياه المحلاة في العالم هي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية. تستفيد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من معرفتها العميقة من خلال تقديم خدمات بناء القدرات في أكاديمية المياه المعروفة التابعة لها والتي تستثمر في الآلاف من المتخصصين في مجال المياه في جميع أنحاء العالم، وتقود برامج بحثية لتحسين تكنولوجيا تحلية المياه ومواصلة تطويرها.
وبما أن عملية تحلية المياه تنطوي على العديد من المعوقات، فقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع خططها الطموحة والمبتكرة لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب المستقبلي على المياه. استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي في تحديث وتطوير تكنولوجيا تحلية المياه. وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا الصدد مثل التحسينات في تقنيات الأغشية وكفاءة الطاقة. وأدى ذلك إلى انخفاض سعر المياه المحلاة من 5.00 دولار أمريكي للمتر المكعب في الثمانينيات إلى ما بين 0.40-0.50 دولار أمريكي في عام 2024م. وهذا يعالج التحدي المتمثل في جعل تحلية المياه أقل تكلفة وبأسعار معقولة ليس فقط للمنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم. .
تبنت دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات متنوعة لإدارة المياه. وقد تجلى ذلك في تحقيق الحد من "المياه غير المدرة للدخل" النفايات المادية والتجارية للمياه. ومن قصص النجاح الهامة هي هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، التي نجحت في خفض نسبة المياه غير المحاسب عليها من 42% في عام 1988م، إلى 4.6% بحلول عام 2023م، وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بالمناطق الأخرى. وقد تم إحراز تقدم آخر في زيادة قبول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في سياق الاقتصاد الدائري الذي تتبناه المنطقة.
العلاقة القوية بين الماء والطاقة
إن المياه والطاقة مترابطتان وضروريتان لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تعد وفرة المياه ضرورية لتحقيق هدف الوصول الشامل إلى المياه والطاقة. علاوة على ذلك، من الضروري ضمان زيادة الطلب المستقبلي على المياه مدفوعًا بالنمو الاقتصادي والتنمية. ومن الأهمية بمكان التأكيد على حقيقة أن جميع عمليات توليد الطاقة تتطلب الماء. وبالتالي، فإن توفر المياه يقع في قلب سياسة المناخ واستدامة النمو الاقتصادي والتنمية.
أحد الجوانب المهمة للأمن المائي هو المسار بين أمن الطاقة والأمن المائي في مجال تغير المناخ. وتعاونت دول مجلس التعاون الخليجي في قيادة الجهود العالمية الرامية إلى ابتكار تقنيات إدارة المياه والطاقة.
الابتكارات مثل إعادة استخدام أو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث ثبت أنها مفيدة. فهو يوفر طريقة خضراء ميسورة التكلفة لتوسيع موارد المياه والطاقة. على سبيل المثال، يمكن لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي أن تقلل الضغط على موارد المياه الجوفية الشحيحة، في حين أن الطاقة الموجودة في مياه الصرف الصحي تكفي لتلبية أكثر من نصف احتياجات مرافق مياه الصرف الصحي من الكهرباء إذا تم استعادتها بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من حوالي 90% من مياه الصرف الصحي للاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي، وهو ما ثبت أنه بديل غير مكلف نسبيًا لتحلية المياه.
ومن الأمثلة الأخرى على التقنيات المبتكرة التي ابتكرتها دول مجلس التعاون الخليجي فصل إنتاج المياه عن استهلاك الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الخيارات النظيفة والمنخفضة التكلفة لتحقيق أمن الموارد. وقد استثمرت إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي المملكة العربية السعودية، في أكبر محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في العالم. وفي الوقت الحالي، يتم استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة لدورة المياه، وستصبح كل من تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي أكثر فعالية من حيث التكلفة وسيتحسن وضع الأمن المائي.
علاوة على ذلك، أدخلت إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عمان، تعريفات معدلة بالتنسيق مع الإعانات المستهدفة. علاوة على ذلك، أدى تبني زيادة القياس، وإصلاح البنية التحتية المشوهة، وتطبيق خطط التسعير المناسبة، وإعادة تخصيص المياه الجوفية في المزارع، وتبني سياسات وتقنيات تكميلية لإدارة الطلب على المياه، إلى توفير كميات هائلة من المياه والطاقة والتغلب على الاستهلاك غير الضروري.
إن تبني شراكات مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي سيكون بمثابة استراتيجية مهمة لتحقيق تقنيات إدارة المياه الحكيمة وهدف الأمن المائي. ستستفيد هذه الشراكة مع البنك الدولي من مخزون المعرفة والخبرة لدى البنك الدولي لتعزيز وتطوير المعرفة والخبرة المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي لنقل تقنيات مبتكرة جديدة لتحقيق المياه المستدامة. ويتعين على دول مجلس التعاون الخليجي أن تتبنى وتطبق أفضل الممارسات في الحد من البصمة الكربونية طوال دورة المياه بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تطوير منصات المياه والطاقة والمناخ لضمان اتباع نهج متزامن في التعامل مع هذه القطاعات المترابطة.
خاتمة
يشكل الأمن المائي تحدياً مستمراً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، نجحت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الحلول والشراكات المبتكرة في تلبية الطلب المتزايد على المياه. علاوة على ذلك، فقد أثمرت كافة الجهود التي بذلتها منطقة مجلس التعاون الخليجي ابتكارات ومؤثرات خارجية تصل إلى حد المساهمة في تحقيق "الصالح العام" في هذا المجال للمجتمع العالمي بأكمله.
الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي:
يعتمد الأمن الغذائي على الأمن المائي وكلاهما متشابك. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، يمكن تعريف الأمن الغذائي بأنه الوصول المادي والاقتصادي للجميع في كل وقت إلى الغذاء بشكل آمن وكاف لتلبية الاحتياجات الغذائية والحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية للتمتع بأسلوب حياة صحي. تم نشر مؤشر الأمن الغذائي العالمي من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية والذي يقيس الأمن الغذائي في معظم دول العالم. سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى بكثير من متوسط مستوى الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أعلى أداء عام في مجال الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وبلغ المؤشر 75.2%
تليها قطر مباشرة بنتيجة % 72.4 مع وجود اختلافات طفيفة بين بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، وبسبب العديد من التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مثل محدودية وندرة إمدادات المياه، وارتفاع النمو السكاني، وارتفاع النمو الاقتصادي، والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 85٪ من غذائها، والانقطاع المستمر لسلاسل التوريد، وتغير المناخ والتوسع الحضري وعدم الاستقرار في المنطقة المجاورة مثل اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس من بين العديد من التحديات الأخرى، تبنت دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات مبتكرة لتأمين إمدادات ثابتة من الغذاء لبلدانها. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمدادات الغذائية وحماية الواردات الغذائية من الصدمات الخارجية المحتملة مثل جائحة كوفيد-19 والاضطرابات العسكرية في البحر الأحمر.
تاريخياً، تعاني منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من تحديات حادة في مجال الزراعة وإمدادات المياه، مثل ندرة الموارد المائية وعدم كفاية الأراضي المناسبة للأغراض الزراعية. ولذلك، فإن تحقيق مستويات آمنة لإنتاج الغذاء المحلي وتنويع المحاصيل لتعزيز التنوع الغذائي يعتبر عقبة. وعليه، فإن الإنتاج الزراعي لا يتطور مثل القطاعات الأخرى في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ويعاني القطاع الزراعي من انخفاض مستويات الإنتاجية. على سبيل المثال، يمثل محصول الحبوب أقل بحوالي النصف والثلث من محاصيل أوروبا والولايات المتحدة. وذلك على الرغم من أن حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. ومن الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة سلطتا الضوء على العوائق الأخرى التي تواجه القطاع بما في ذلك القدرة التنافسية المحدودة للمنتجات المحلية والإنتاج المحدود للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية. هذه هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على القدرات الإنتاجية لدول مجلس التعاون في القطاع الزراعي، حيث تعتمد هذه الدول بشكل كبير على واردات المنتجات الأساسية مثل الأرز والحبوب واللحوم والخضروات.
وقد اختارت دول مجلس التعاون الخليجي التقنيات المتقدمة مثل تكنولوجيا الغذاء لتعزيز وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. يتم اعتماد تكنولوجيا الغذاء عالميًا لإنشاء أنظمة غذائية قادرة على الصمود. تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقعها كمركز عالمي للتجارة والابتكار مع مجموعة من المواهب من الخبراء والمؤسسات البحثية الرائدة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج الصناعية المتقدمة في العديد من الصناعات، فهي تقود العالم في إنشاء نظام بيئي إقليمي مناسب للأغذية يحفز النمو في مجال تكنولوجيا الأغذية. وتعتبر تقنيات الأغذية الزراعية هي السبيل للوصول إلى الأمن الغذائي في المنطقة. أعطت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية في استراتيجياتها الوطنية طويلة المدى للأمن الغذائي لتقنيات الأغذية الزراعية لكل من المستثمرين من القطاعين العام والخاص. يعد وادي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات مثالاً واضحًا على دعم إحدى دول مجلس التعاون لهذه الطريقة المبتكرة لتأمين الإمدادات الغذائية في المنطقة. يعد دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة أمرًا بالغ الأهمية وراسخًا في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا الأغذية وصلت إلى نحو 3.8 مليار دولار، ويساهم قطاع الزراعة والثروة السمكية بنسبة 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، ارتفعت حصة الشركات الخليجية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية إلى 20 %.
وأخيرًا، فإن تحديد أهداف جديدة لأنظمة الأمن الغذائي أمر لا غنى عنه لإيجاد حلول دائمة للعوائق المذكورة أعلاه، وتجنب الانقطاعات، وزيادة القدرة على الصمود، وتنشيط الاقتصاد. مع الأخذ في الاعتبار أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الفترات الماضية نمواً سكانياً كبيراً. ومن المتوقع أن تنمو نصف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما لا يقل عن 50% من مستويات عام 2015م، بحلول عام 2050م، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العراق والسودان وفلسطين. إلى جانب النمو السكاني، تشهد منطقة الشرق الأوسط طفرة في التحضر، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يهاجرون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، مما يؤكد أهمية تحقيق أهداف الأمن الغذائي ومكافحة ارتفاع مستويات التلوث في المناطق الحضرية. ويعد سوء التغذية أيضًا جانبًا رئيسيًا من أهداف الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يكون النظام الغذائي المتنوع والمغذي في كثير من الأحيان في متناول المواطنين، وخاصة الأطفال.
وبناء على كل ما سبق فان أحد الجوانب التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المرونة في صناعة الأغذية هو أن دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تقدم الدعم للأسواق الإلكترونية والمنصات الرقمية من خلال إنشاء المزيد من الحوافز المالية والاقتصادية مثل الإعفاءات الضريبية والإعانات لتحفيز نموها ودورها النشط في تأمين الغذاء والإمدادات الغذائية في المنطقة.
