الأمن المائي لأي بلد هو ضمان الحد الأدنى من المياه الكافية للإنسان ومختلف نشاطاته المنزلية والصناعية والزراعية والخدمية، والكافية للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وعلى الثروة الحيوانية. ويمكن القول إن الماء والحياة صنوان لا يمكن الفصل بينهما، حيث تتأسس الحياة على وجود المياه اللازمة لها. ويرتبط نمو وتطور قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهو المنتج للسلع الغذائية وأساس تحقيق الأمن الغذائي، بوجود المياه الضرورية له. وترتيبًا على ذلك فإن ضمان الأمن المائي والغذائي يشكل قضية وجودية لا لبس فيها لأي أمة.

الموارد المائية العربية الداخلية والقادمة من الخارج

يعتبر الوطن العربي منطقة الندرة المائية الرئيسية في العالم المغطاة بأكبر الصحاري من الصحراء الكبرى في الدول العربية في شمال إفريقيا، إلى صحراء شبه الجزيرة العربية وصحاري غرب العراق والأردن وسورية. ورغم أن مساحة الوطن العربي تشكل نحو 9% من مساحة اليابسة في العالم، ويبلغ عدد سكانه نحو 5,6% من إجمالي سكان العالم، إلا أن حصته من الموارد المائية المتجددة الداخلية والمتدفقة من خارج الحدود لا يزيد عن 260 مليار متر مكعب سنويًا تعادل نحو 0,6% من الإجمالي العالمي، ومنها 129 مليار متر مكعب تتدفق للوطن العربي من خارج حدوده (49,6% من الإجمالي)، ونحو 40 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة، ونحو 91 مليار متر مكعب من الأنهار الداخلية المنشأ وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد.

الأمطار والموارد السطحية بين التبدد ووجود القلب المائي خارج الحدود

تبلغ كميات الأمطار التي تسقط على البلدان العربية بمعدلات تقل عن 100 مم في السنة نحو 331,5 مليار متر مكعب، بينما تبلغ كميات الأمطار التي تسقط بمعدلات تتراوح بين 100 مم، و300 مم في السنة نحو 435,7 مليار متر مكعب، وتتبدد الغالبية الساحقة من تلك الكميات بالبخر والتشرب. وباقي الكميات المقدرة بنحو 1515,3 مليار متر مكعب هي التي يزيد معدل الهطول المطري فيها عن 300 مم في السنة وهي تتركز بالأساس في السودان والصومال والجزائر والمغرب وموريتانيا والعراق. ومع انقسام السودان وخروج جنوبه من جغرافية الوطن العربي، فإن كميات الأمطار التي تسقط على البلدان العربية بمختلف درجات كثافتها لم تعد تتجاوز 1500 مليار متر مكعب تقريبًا وتتبدد غالبيتها الساحقة بالبخر والتسرب والتشرب. أما بالنسبة للمياه السطحية فإن القدر الجغرافي للبلدان العربية جعل قرابة نصفها يتدفق من بلدان الجوار الجغرافي للوطن العربي. ومع تزايد الاحتياجات المائية لتلك البلدان في ظل تزايد سكانها، بدأت مرحلة جديدة من التنافس على المياه المشتركة مع الدول العربية المستقبلة لتلك المياه. ووصل الأمر لحد الصراع السياسي والدبلوماسي في أحواض النيل والفرات ودجلة والسنغال، لكنه لم يصل لحد الصراع العسكري المباشر حتى الآن على الأقل.

وقد أدت الصراعات على المياه المشتركة ومحاولات حلها، إلى ظهور فتاوى قانونية دولية عديدة ومتضاربة، حيث يهدف بعضها لحماية حقوق دول المصب بالتأكيد على أن مياه الأنهار الدولية تنتسب للدول التي استخدمتها واعتمدت الحياة البشرية والنباتية والحيوانية لديها عليها منذ القدم وأنها يجب أن تتدفق إليها بدون انتقاص أو تلويث، بينما ينحاز البعض الآخر لدول المنابع ويرى أن المياه تنتسب للأرض التي نبعت منها، وأنه يجب إخضاعها لسيادة دولة المنبع بصورة كلية (جدسون هارمون). وبين هذه الرؤية وتلك، نشأت نظرية الاستخدام العادل لمياه الأنهار الدولية بما يراعي الحقوق التاريخية للدول التي استخدمتها واعتمدت عليها، ويعطي لدول المنابع للاستفادة المباشرة منها في حالة وجود فوائض، أو الاستفادة منها في توليد الكهرباء والنقل والسياحة مع عدم تلويثها في كل الأحوال (سوزر هال). أما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية والتي صدقت عليها 35 دولة ودخلت حيز التنفيذ عام 2014م، فإنها واحدة من أسوأ الاتفاقيات المتخمة بالتضارب والتي يمكن أن تشعل الصراعات بين دول أحواض الأنهار الدولية بدلا من معالجتها.

الحلول الممكنة لمواجهة ندرة المياه

هناك سلة متنوعة ومتكاملة من المقترحات التي يمكن من خلالها معالجة حالة الندرة المائية في الدول العربية. ويمكن تركيزها على النحو التالي:

• ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة الذي يستهلك نحو 84% من إجمالي المياه المتجددة المتاحة للبلدان العربية، مقارنة بنحو 70% في المتوسط العالمي، وذلك من خلال استخدام الري بالرش الليلي أو التنقيط بدلا من الري بالغمر، وكذلك من خلال تغيير التركيب المحصولي للتركيز على زراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه بالذات عندما تكون بديلة لمحاصيل شرهة للمياه وتقدم نفس المنتج. والمثال الأبرز لذلك هو البنجر السكري الذي يبلغ تركيز العصارة السكرية فيه 16% ويحتاج إنتاج طن من السكر منه إلى نحو 1156 متر مكعب، بينما يبلغ تركيز العصارة السكرية في قصب السكر 11%، ويحتاج إنتاج طن السكر منه إلى 2468 متر مكعب وفق أدنى التقديرات. ومن المهم أيضًا في نفس السياق أن يتم التركيز على زراعة البذور المحسنة الأقل استهلاكًا للمياه والأقصر بقاء في الأرض، أو القابلة للنمو والإنتاج باستخدام مياه عالية الملوحة. وعلى صعيد آخر فإنه من الضروري رفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي من خلال تقليل الفاقد الضخم في عمليات نقل وتوزيع المياه لمنع التسرب والتشرب وتقليل البخر.
• احترام فقه الأولويات في استخدام المياه، فالأولوية للاحتياجات الإنسانية، يليها إنتاج المحاصيل الاستراتيجية الضرورية لحياة الإنسان ولدوران عجلة الصناعة التحويلية مثل الحبوب والقطن والخضر الأساسية والحد الأدنى من الأعلاف الضرورية لتغذية الثروة الحيوانية.
• تطوير البنية الأساسية لحصاد وتخزين مياه الأمطار من خلال عدد كبير من الخزانات الصغيرة في مخرات السيول وتحويل مياه الأمطار إلى شبكة مياه الري مباشرة كلما كان ذلك ممكنًا، أو إلى شبكة مياه الصرف الذي تتم معالجته، بدلا من إهدارها وجعلها سببا للكوارث وللأزمات المرورية في المدن في موجات المطر القوية نسبيًا.
• المضي قدمًا في الخطط الطموحة لبعض البلدان العربية وبخاصة في منطقة الخليج لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، مع قصر استخدامها على المجالات الأعلى في قيمتها وعائدها، نظرًا لارتفاع تكلفتها.
• توسيع نطاق معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي بأحدث الطرق لإعادة استخدامها، بحيث تتم إعادة الاستخدام كليًا في المستقبل مما يساهم في استدامة موارد المياه وفي خلق فرص للتوسع الزراعي والصناعي والحضري من خلال التدوير الكامل للمياه المستخدمة في كافة المجالات.
• وضع ضوابط صارمة لاستخدام المياه الجوفية، بحيث يكون الاستخدام في حدود التغذية المتجددة سنويا في حقول المياه التي تتلقى تغذية متجددة. أو السحب في حدود 1% من المخزون القابل للسحب من خزانات المياه الجوفية غير المتجددة، بما يتيح فرصة طويلة الأجل لابتكار بدائل تتيح استمرار الحياة التي تأسست على سحب المياه من تلك الخزانات.
• تخصيص الأموال الضرورية لمراكز البحث العلمي في مجال المياه لتحسين أساليب الري ونقل المياه لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك الزراعي للمياه، واستنباط البذور القادرة على النمو والإنتاج والتي يمكن ريها بالمياه العالية الملوحة، وتطوير أساليب معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي لتدويرها في دائرة مغلقة من الاستخدام الدائم والآمن صحيًا، وتطوير أساليب تحلية مياه البحر لتقليل تكلفتها حتى يمكن استخدامها بشكل اقتصادي في كافة المجالات. وينبغي تعزيز التعاون العربي-العربي في هذا المجال لعدم تكرار التكاليف لتحقيق نفس الإنجازات.
• حماية الحقوق المائية للدول العربية في الأنهار المشتركة بلا انتقاص وبكل السبل، لأن الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية ترتبت عليها كليًا وبخاصة في مصر، مع ضرورة طرح مبادرات عملية وملهمة لزيادة إيرادات الأنهار الدولية المشتركة من خلال إنقاذ المياه التي تتبدد في مناطق المستنقعات في حوض النيل بالذات، وأيضًا من خلال تنظيم وزيادة ما يدخل مجرى تلك الأنهار من مياه الأمطار التي تسقط على أحواضها وتتبدد قبل أن تصل للروافد أو المجرى الرئيسي، على أن يتم اقتسام الوفر المائي المتحقق بشكل عادل.

 حالة الأمن الغذائي في المنطقة العربية

تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم اعتمادًا على استيراد المواد الغذائية، وبخاصة السلع الاستراتيجية مثل الحبوب، بما يشكل انكشافًا غذائيًا بالذات في أوقات الحروب والأزمات وعدم توفر تلك السلع. ويتجسد هذا الانكشاف في قيمة وهيكل الواردات العربية من السلع الغذائية. وقد ارتفعت قيمة الواردات العربية من السلع الغذائية من نحو 29 مليار دولار عام 2010م، إلى 34,8 مليار دولار عام 2015م، إلى 40,6 مليار دولار عام 2019م، إلى 43,1 مليار دولار عام 3020م، إلى 43,8 مليار دولار عام 2021م، إلى 43,9 مليار دولار عام 2022م. كما أن هيكل تلك الفجوة هو الأكثر خطورة، ففي عام 2022م، بلغت قيمة واردات السلعة الغذائية الاستراتيجية الأكثر أهمية وهي الحبوب والدقيق نحو20,4 مليار دولار، بما يوازي نحو 46,5% من إجمالي الفجوة الغذائية العربية. وبلغت قيمة الفجوة الغذائية في مجالات اللحوم، والألبان، والسكر، والزيوت بالترتيب نحو 8,8، 6,9، 2,4، 2,2 مليار دولار في العام المذكور.

وتشير بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل المستديمة (بساتين الأشجار) بلغت في عام 2021م، نحو 13,4 مليون هكتار، منها 9 ملايين هكتار زراعة مطرية، ونحو 4,4 مليون هكتار زراعة مروية. وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الموسمية نحو 49,5 مليون هكتار، منها 35,6 مليون هكتار زراعة مطرية، ونحو 13,9 مليون هكتار زراعة مروية. وبلغت المساحة المتروكة لإراحة الأرض نحو 13,9 مليون هكتار. كما بلغت مساحة الغابات نحو 38,5 مليون هكتار، ومساحة المراعي نحو 414 مليون هكتار. وبلغت المساحة الصالحة للزراعة وغير المستغلة نحو 60,1 مليون هكتار عام 2021م.  والمساحة المزروعة فعليًا لو تم تطوير الزراعة فيها عبر توسيع نطاق الزراعة المروية لرفع إنتاجية المحاصيل المختلفة، يمكن أن تكون أكثر من كافية للوفاء بالاحتياجات العربية من مختلف المحاصيل وتصدير الفائض للخارج.

وعلى سبيل المثال بلغت المساحة المزروعة بالحبوب في الوطن العربي عام 2021م، نحو 27,8 مليون هكتار أنتجت 55,7 مليون طن، بمعدل إنتاجية بلغ 2 طن في المتوسط. وبلغ نصيب مصر من المساحة المزروعة بالحبوب نحو 3,26 مليون هكتار تعادل 11,7% من الإجمالي العربي. ومن هذه المساحة المزروعة بالري أنتجت مصر نحو 23,6 مليون طن من الحبوب تعادل 42,4% من إجمالي الإنتاج العربي من الحبوب لأن إنتاجية الهكتار لديها بلغت نحو 7240 كجم، أي أكثر من 3,6 مرة قدر متوسط الإنتاجية في الوطن العربي، بينما نجد أن دولة مثل السودان زرعت 10 ملايين هكتار من الحبوب بما يعادل 36% من المساحة المزروعة بالحبوب في الوطن العربي، وأنتجت نحو 5,68 مليون طن تعادل نحو 10,2% فقط من إجمالي الإنتاج العربي لأن غالبية المساحة المزروعة بالحبوب لديها زرعت على المطر وبلغت إنتاجية الهكتار فيها نحو 0,57 طن فقط.

ووفقًا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أنتجت الدول العربية في عام 2021م، نحو 18,3 مليون طن من الدرنات والجذور، ونحو 18,5 مليون طن من المحاصيل السكرية، ونحو 1,8 مليون طن من البقوليات، ونحو 10 ملايين طن من البذور الزيتية، ونحو 55,5 مليون طن من الخضر، ونحو 36,7 مليون طن من الفواكه، ونحو 7,4 مليون طن من التمور، ونحو 84,9 مليون طن من الأعلاف الخضراء.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية العربية، فإن الوطن العربي يملك نحو 53,1 مليون رأس من الأبقار، منها 32 مليون في السودان وحده، ونحو 4,4 مليون في الصومال، ونحو 3,2 مليون في المغرب، ونحو 2,8 مليون في مصر. ويملك الوطن العربي نحو 1,512 مليون رأس من الجاموس، تملك مصر نحو 1,263 مليون رأس منها، ويملك العراق نحو 242 ألف رأس.

ومن هذه الثروة الحيوانية من الأبقار والجاموس، أنتج الوطن العربي نحو 1,78 مليون طن من لحومها، منها 480 ألف طن في مصر، ونحو 389 ألف طن في السودان، ونحو 252 ألف طن في المغرب، ونحو 146 ألف طن في الجزائر.

ويملك الوطن العربي 192,7 مليون رأس من الأغنام منها 41 مليون في السودان، ونحو 31,1 مليون في الجزائر، ونحو 22,7 مليون رأس في المغرب، ونحو 17,5 مليون رأس في السعودية، ونحو 16,8 مليون رأس في سورية. ويمتلك الوطن العربي 93,8 مليون رأس من الماعز، منها 32,4 مليون رأس في السودان، ونحو 11,6 مليون رأس في الصومال، ونحو 9,3 مليون رأس في اليمن، ونحو 7,5 مليون رأس في موريتانيا، ونحو 6,2 مليون رأس في المغرب، ونحو 6,1 مليون رأس في السعودية.

وبلغ إنتاج الوطن العربي من لحوم الأغنام والماعز نحو 2,1 مليون طن. وبلغ إنتاج كل من السودان، والجزائر، والمغرب، واليمن، والسعودية، وسورية بالترتيب نحو 387، 361، 192، 145، 143، 171 ألف طن في عام 2021م.

كما بلغ عدد الجمال لدى الوطن العربي نحو 18 مليون رأس منها 7,4 مليون رأس في الصومال، ونحو 4,9 مليون رأس في السودان، ونحو 1,5 مليون رأس في موريتانيا، ونحو 1,4 مليون رأس في السعودية. وأنتج الوطن العربي نحو 438 ألف طن من لحوم الجمال، وغالبيتها في السودان (148 ألف طن) والسعودية (108 ألف طن).

كما يملك الوطن العربي نحو 1,4 مليون رأس من الخيول، ونحو 11,6 مليون رأس من الحمير والبغال، وهي تستخدم في الأعمال الزراعية ولحومها لا تؤكل رسميًا في الدول العربية باستثناء تونس. ولا تدخل في ذلك أي اعتبارات دينية لأن الأديان السماوية لا تحرم أكلها، لكنها العادات الاجتماعية بالأساس، والمتوارثة من الديانات القديمة في بعض الحالات مثل مصر، حيث كان الحمار المطلي باللون الأحمر هو رمز إله الشر "ست".

وبالنسبة للدجاج يملك الوطن العربي نحو 1284 مليون طائر، منها 218 مليون في المغرب، ونحو 208 مليون في السعودية، ونحو 177 مليون في مصر. وأنتجت تلك الثروة الداجنة نحو 5,57 مليون طن من لحوم الدجاج منها 2,3 مليون طن في مصر، ونحو 930 ألف طن في السعودية، ونحو 695 ألف طن في المغرب.

كما يوجد لدى الوطن العربي نحو 5,7 مليون طائر من البط، منها 5,6 مليون طائر لدى مصر وحدها. كما يوجد لدى الوطن العربي نحو 28,6 مليون ديك رومي، منها 13,2 مليون في تونس، ونحو 12,8 مليون في المغرب، ونحو 2,3 مليون في مصر. كما يمتلك الوطن العربي نحو 7,11 مليون طائر من الأوز، منها 7 ملايين في مصر وحدها. كما يمتلك الوطن العربي نحو 16,6 مليون طائر حمام، منها 11,5 مليون في مصر، ونحو 3,6 مليون في السعودية. كما يمتلك الوطن العربي نحو 98,1 مليون أرنب، منها 82,4 مليون أرنب في السعودية، ونحو 13,8 مليون في مصر. وأنتج الوطن العربي نحو 358 ألف طن من لحوم البط والأوز والرومي والأرانب والحمام، منها 160 ألف طن في المغرب، ونحو 113 ألف طن في مصر، ونحو 73 ألف طن في تونس.

وأنتج الوطن العربي في عام 2021م، نحو 27,7 مليون طن من اللبن، منها 5,4 مليون طن في مصر، ونحو 4,6 مليون طن في السودان، ونحو 3,3 مليون طن في الجزائر، ونحو 2,6 مليون طن في السعودية، ونحو 2,5 مليون طن في المغرب. كما أنتج الوطن العربي في العام المذكور نحو 2,6 مليون طن من البيض، منها 770 ألف طن في مصر، ونحو 415 ألف طن في المغرب، ونحو 359 ألف طن في السعودية، ونحو 305 ألف طن في الجزائر، ونحو 104 ألف طن في سورية.

الحلول الممكنة لتحقيق الأمن الغذائي العربي

هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تؤتي ثمارها في الأجل القصير مثل ترشيد الاستهلاك، بينما تتطلب إجراءات المعالجة الأشمل زمنا أطول حتى تؤتي نتائجها في الأجلين المتوسط أو الطويل. ويمكن تركيز أهم الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي العربي على النحو التالي:

• إدارة القطاع الزراعي وبخاصة فيما يتعلق بالتركيب المحصولي وإنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، بشكل علمي وليس بصورة عشوائية، فإما أن يتم العمل بنظام الدورة الزراعية الثلاثية المرنة، أو يتم ترك الحرية الكاملة للمزارعين لاختيار ما يزرعونه مع تقديم الحوافز المالية المباشرة (الدعم) لمن يزرعون المحاصيل الاستراتيجية الضرورية للأمن الغذائي أو لإمداد قطاع الصناعة باحتياجاته لجعل العائد من زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية أعلى، أو على الأقل مساويًا للعائد من المحاصيل البديلة.
• التفاعل الكفء والمرن مع ما يجري في الأسواق الدولية للمحاصيل الغذائية من تغيرات بسبب العوامل المناخية أو الأحداث السياسية والأعمال العسكرية المعرقلة للزراعة أو التجارة، أو تغيرات الأسعار التي تنطوي في بعض الأحيان على تلاعب صريح لإجهاض خطط الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية في الدول النامية.
• وضع خطط علمية لتحويل الزراعة المطرية إلى زراعة مروية أعلى كثيرًا في إنتاجيتها كلما كان ذلك ممكنًا، مع ما يتطلبه ذلك من خطط لتطوير حصاد وتخزين الأمطار، واستخدام الري بالرش أو التنقيط حصرًا لتقليل معدل استهلاك المياه، وإعادة النظر في التركيب المحصولي لاختيار المحاصيل الأقل احتياجًا للمياه والأكثر قدرة على تحمل ملوحة المياه.
• التحول الجاد والمنظم نحو زراعة جوانب الطرق وشواطئ الأنهار وروافدها وفروعها بالأشجار الدائمة الخضرة والمثمرة (البرتقال، اليوسفي، الليمون، الزيتون، المانجو، نخيل التمر.. إلخ) كبديل كامل أو جزئي عن أشجار الزينة، لإضافة طاقة إنتاجية جديدة للقطاع الزراعي.
• دعم وتطوير مؤسسات البحث العلمي لتحسين البذور وطرق الري والرعاية لرفع إنتاجية المحاصيل، ولتحسين السلالات الحيوانية لرفع إنتاجيتها من اللحوم والألبان، وجلب السلالات الأفضل في إنتاجيتها وقدرتها على التواؤم مع البيئة في البلدان العربية، ولتطوير الأعلاف والمخصبات ومضادات الآفات، وأيضًا لتطوير الميكنة لتسريع إنجاز العمليات الزراعية ولتقليل الفاقد في المحاصيل في الزراعة والحصاد وسلاسل التوريد. وفي نفس السياق العلمي، يجب تطوير الإرشاد الزراعي والرعاية البيطرية والتطعيم بشكل منظم.
• التوسع في الاستزراع السمكي للأسماك الأعلى قيمة غذائيًا وسعريًا في البحار، حيث تملك الدول العربية سواحل بحرية طولها 22,4 ألف كم، ومجاري أنهار وفروعها طولها 16,6 ألف كم، فضلًا عن خزانات المياه والبحيرات، مع إطلاق أعداد كبيرة من زريعة الأسماك في الأنهار وفروعها لزيادة الإنتاج السمكي للاستهلاك المحلي والتصدير لتحسين الميزان التجاري الغذائي للدول العربية وتقليل الفجوة الغذائية العربية.