تعتبر أزمة المياه واحدة من أبرز القضايا الجيوسياسية التي تواجه منطقة حوض النيل، حيث يرتبط أمن كل من مصر والسودان المائي ارتباطًا وثيقًا بالتطورات التي تحدث في دول المنبع، واحدة من هذه التطورات الهامة هي تصديق دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي، وهي خطوة أثارت قلقًا كبيرًا في مصر والسودان بشأن تأثيرها المحتمل على حقوقهما المائية وأمنهما القومي.
أولاً: خلفية تاريخية لاتفاقية عنتيبي
تعرف "الاتفاقية الإطارية التعاونية دول حوض النيل" باتفاقية عنتيبي، وهي وثيقة تم توقيعها في مايو 2010م، من قبل عدد من دول حوض النيل، وهي: إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا وكينيا، وتهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات المائية بين دول حوض النيل، وتحقيق الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر على حد وجهة نظر الدول الموقعة.
ومع ذلك، أثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا، من قبل دولتي المصب مصر والسودان، اللتين ترفضان الاعتراف بها، معتبرتين أن الاتفاقية تهدد حقوقهما التاريخية في مياه النيل، والتي تم تأكيدها عبر اتفاقيات سابقة مثل اتفاقية 1929م، بين مصر وبريطانيا واتفاقية 1959م، بين مصر والسودان.
ثانيًا: أبرز النقاط الخلافية حول الاتفاقية
شكل التوصل إلى اتفاق إطاري تعاوني أحد أهداف مبادرة حوض النيل الرئيسية بحيث تتضمن المبادئ والهيكل المؤسسي للمبادرة لتضم كافة دول الحوض وصولاً لمفوضية حوض النيل باعتبارها تشكل الإطار المؤسسي الذي يمكن من خلال تحقيق التعاون بشكل فعال بين دول حوض النيل، إلا أن الخلافات بين دول المنابع ودولتي المصب ثارت حول العديد من النقاط والتي فشلت كافة المفاوضات السابقة لاحتوائها والتي يمكن إيجازها في أربع نقاط خلافية وهي:
- الخلافات حول مفهوم الأمن المائي
يعد مفهوم الأمن المائي من المفاهيم المستحدثة في الاتفاقية والتي تم طرحه من قبل ممثلي البنك الدولي في اجتماعات أديس أبابا عام 2006م، وهو ما أثار الخلاف وبقوة بين دول المنابع ودولتي المصب حول صياغة المادة 14 فقرة (ب) حيث ترى دول المنابع أن يتم صياغتها على النحو التالي :" أن لا يؤثر تأثيرًا ذا شأن على الأمن المائي لأية دولة أخرى من دول حوض النيل " ، بينما ترى دولتي المصب أن يتم صياغتها على النحو التالي : " أن لا تؤثر سلبًا على الأمن المائي والحقوق والاستخدامات الحالية لأية دولة أخرى من دول حوض النيل".
حيث ترى كل من مصر والسودان أن تقدير حجم الضرر ومدى تأثيره على الأمن المائي لهما وفقًا لتلك الصياغة الفضفاضة لا يمكن قياسه وبالتالي يمكن استخدامه بشكل سيء من قبل دول المنابع.
- الخلاف حول الحقوق التاريخية المكتسبة
رفضت دول المنابع مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة باعتبارها قد نشأت نتيجة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدول الاستعمارية نيابة عن الأقاليم المستعمرة وبالتالي فهي غير ملزمة بما أبرمه غيرها من اتفاقيات، وفضلت دول المنابع التركيز على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه بينما تمسكت دولتا المصب بمبدأ عدم الضرر المستند إلى مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة.
- الخلاف حول شرط الأخطار المسبق
ترى دول المصب أنه يجب احترام الاتفاقيات التاريخية حول حوض النيل والتي تتضمن ضرورة إخطار دولتي المصب عند القيام بأي أعمال على مجرى النهر أو أحد فروعه من شأنها أن تؤثر على حصتهما في مياه النهر بينما ترفض دول المنابع ذلك الشرط باعتباره انتقاص من سيادتها كدول مستقلة ذات سيادة تسعى لاستغلال النهر من أجل إحداث التنمية المنشودة لبلادها.
- آلية اتخاذ القرار
ترى دول المنابع أن يكون التصويت على تعديل الإطار والبروتوكولات الأخرى في الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، فيما ترى كل من مصر والسودان أن يتم اتخاذ جميع القرارات بالإجماع والتوافق بين جميع الدول الأمر الذي اعتبرته دول المنابع بمثابة حق الفيتو من قبل دولتي المصب.
ثالثًا: تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي:
في خطوة مفاجئة أعلنت دولة جنوب السودان في 17 يوليو 2024م، التصديق على اتفاقية عنتيبي وبالتالي تصبح الدولة السادسة المصادقة على الاتفاقية لتدخل بذلك حيز النفاذ وهو ما يتيح إنشاء مفوضية حوض النيل خلال 60 يومًا من إيداع هذا التصديق بالاتحاد الإفريقي، هذا القرار كان له تداعيات كبيرة على المشهد المائي في حوض النيل، خاصة أنه جاء في وقت حساس تمر فيه المنطقة بتوترات متصاعدة بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي، ويأتي القرار مفاجئًا لكونه تم بعد أيام قليلة من قيام وزير الري من افتتاح مشروعات للري في جنوب السودان، إلا أنه وقبل يومين فقط من التصديق وقعت جنوب السودان اتفاقيات مع أثيوبيا منها إقامة طريق برى على الحدود بينهما وكذلك مشروع خط الأنابيب لنقل نفط جنوب السودان إلى ميناء جيبوتي عبر إثيوبيا أو إلى ميناء بربرة في الصومال وذلك بعد تعثر نقلة عبر ميناء بورتسودان نتيجة للصراع الدائر في دولة السودان.
ومن الواضح أن جنوب السودان قد تعرضت لضغوط كبيرة طوال الفترة الماضية من بعض القوى الدولية والإقليمية للضغط عليها من أجل التصديق على الاتفاقية في هذا التوقيت والإغراء والتلويح بالعديد من المشروعات التنموية التي قد تساعدها ليضع مصر والسودان في مأزق كبير يهدد أمنهما المائي والقومي بشدة.
في ذات الوقت الذى تسعى فيه جنوب السودان إلى تحقيق العديد من المكاسب جراء تصديقها على الاتفاقية منها؛ تقوية موقفها التفاوضي مع السودان عند التفاوض على حصص المياه، والاستفادة من المشروعات التي ستقوم بها مفوضية حوض النيل خاصة مع توجيه القروض والمنح من قبل الجهات الدولية المانحة للمشروعات التي ستتم من خلال المفوضية، فضلًا عن دعم عملية التنمية الاقتصادية بها عبر ضمان حصولها على حصة من مياه النيل وتمكنها من إقامة مشروعات للري الدائم وتوليد الكهرباء تزيد من فرص التنمية وتحسين الحياة المعيشية لسكانها، وأخيرًا تحسين علاقتها مع دول الجوار المصدقة على الاتفاقية وبالتالي تحسين فرص إقامة مشروعات مشتركة بينها تسعى من خلالها لفك الارتباط مع دولتي المصب وتعزيز استقلالها المائي.
رابعًا: تداعيات دخول الاتفاقية حيز النفاذ على الأمن المائي المصري السوداني
يمثل دخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ تحديًا كبيرًا لكل من مصر والسودان، خاصة وأن الاتفاقية تعيد توزيع الموارد المائية بين دول حوض النيل بطريقة قد تؤثر سلبًا على حصتهما، حيث تسعى الدول الموقعة على الاتفاقية إلى تعديل النظام القانوني القائم والذي يضمن لمصر والسودان النصيب الأكبر من مياه النيل، والتخلص من مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التاريخية الموقعة حول حوض النيل، وهذا التعديل قد يؤدي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة لدولتي المصب( مصر والسودان) ، ما يعرضهما لأزمة مائية حادة، خاصة في ظل التزايد السكاني المستمر واعتماد البلاد الكبير على مياه النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة 94% على مياه النيل في توفير احتياجاتها المائية بينما تعتمد السودان بنسبة 12 % لتوفير احتياجاتها المائية، وبالتالي ستكون مصر هي المتضرر الأكبر من ذلك.
وما يزيد المشهد تعقيدًا هو إنشاء مفوضي حوض النيل دول انضمام دولتي المصب الأمر الذي يؤدى إلى تعقيد العلاقات بينهما وبين الدول المصدقة على الاتفاقية كما يزيد من عزلتهما في منطقة حوض النيل وما يترتب على ذلك من تزايد التوتر الإقليمي وتصاعد النزاعات السياسية والدبلوماسية بين دولتي المصب وتلك الدول.
وفى ذات السياق سيؤدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلى إضعاف الموقف المصري السوداني في قضية سد النهضة خاصة وأن اتفاقية عنتيبي تتيح لدول المنابع إقامة مشروعات الري والسدود بشكل منفرد وهو ما يؤكد هيمنه دول المنابع وبخاصة إثيوبيا على مياه النهر وبالتالي شرعنة موقف إثيوبيا من سد النهضة وتفريغ الاعتراضات المصرية السودانية على السد ومطالبتهما باتفاق قانوني ملزم من مضمونها، واستمرار سياسة الأمر الواقع في إقامة مشروعات السدود دون التشاور مع دول المصب وفرض سيادتها على النهر بشكل كامل.
ونتيجة لما سبق سيؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي والغذائي لكل من مصر والسودان وبخاصة السودان التي تعاني من مجاعة حقيقية نتيجة للحرب الدائرة بها منذ أكثر من عام، أما بالنسبة لمصر سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي في مصر بنحو 12 % نتيجة لانخفاض مياه الري، وبالتالي ستنخفض المساحة المزروعة بنحو 2.6 مليون فدان وما سيترتب عليه من زيادة الفجوة الغذائية بذات النسبة 12%، فضلًا عن تشريد أكثر من مليوني أسرة ريفية وزيادة معدلات البطالة في القطاع الزراعي، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وفى ذات السياق تواجه كل من مصر والسودان العديد من التحديات البيئية التي من المتوقع أن يؤدي تقليل كمية المياه المتدفقة إلى مصر إلى تدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها، خاصة في مناطق الدلتا، مما يعرض التربة الزراعية للتدهور ويؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية، كذلك سيؤدى نقص المياه إلى وجود خطر داهم على أكثر من 391 جزيرة في نهر النيل منها 144 جزيرة تدخل ضمن المحميات الطبيعية التي تحتوى على أكثر من 87 نوعًا من النباتات وأكثر من 122 نوعًا من الطيور المهاجرة في نهر النيل وبحيرة السد العالي وهى أضرار بيئية واسعة النطاق، فضلًا عن تراجع منسوب المياه في بحيرة ناصر قد يهدد قدرة مصر على توليد الطاقة الكهرومائية من السد العالي وإخراجه من الخدمة.
أما من الناحية السياسية فتسعى العديد من القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى التأثير والضغط على متخذ القرار المصري والسوداني في العديد من القضايا الأخرى عبر الضغط بورقة مياه النيل التي تمثل شريان الحياة لهما، فتسعى الولايات المتحدة بالضغط على الجانب السوداني لضمان تحييد الموقف الروسي / الصيني وضمان عدم إقامة أي قاعدة عسكرية روسية في السودان وذلك عقب إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في السودان يضمن لها سرعة التدخل في إفريقيا الوسطى والتواجد في منطقة القرن الإفريقي.
أما بالنسبة لمصر فتسعى للضغط على متخذ القرار المصري في العديد من القضايا منها رغبتها في تصفية القضية الفلسطينية والضغط على مصر من أجل الموافقة على نقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر بشدة، في حين ظهر التقارب الإثيوبي / الأمريكي بشكل واضح بعد فشل مفاوضات سد النهضة التي قادتها الولايات المتحدة ورفضت إثيوبيا الحضور للتوقيع على الاتفاق في الجولة الأخيرة من المفاوضات، وكذلك تغاضيها عما تم ارتكابه في إقليم تيجراي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن المساعدات الأمريكية المباشرة في بناء السد بحسب ما نشرته وكالة بلومبرج حيث تولت الشركات الأمريكية مهمة توريد جميع المعدات الكهربائية بقيمة 250 مليون دولار كما أن بوابات السد جميعها صناعة أمريكية.
خامسًا: ما العمل؟
لم يعد بمقدور كل من مصر والسودان سوى ضرورة العمل الجاد المشترك من أجل التعاون الإقليمي والدبلوماسي لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بما في ذلك جنوب السودان، لتجنب الصدامات وحل الخلافات من خلال الحوار، وقد بدأت مصر بالفعل في تعزيز علاقاتها مع جنوب السودان من خلال تقديم الدعم الفني والتنموي في مجالات مثل الري والزراعة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز التعاون المشترك، ويتبقى على الجانب السوداني تسوية النزاعات الثنائية مع جنوب السودان بشكل يعمل على ربط مصالحها الاستراتيجية بالمصالح المصرية السودانية.
وكذلك ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي والاقتصادي مع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية مثل إريتريا والكونغو الديمقراطية أو الدول التي وقعت ولم تصادق على الاتفاقية مثل كينيا والعمل على تكوين تحالف إقليمي مع دول الجوار الإثيوبي والتي تشهد علاقاتها توترًا كبيرًا معها مثل الصومال وجيبوتي، مستغلة حالة السخط العام لدى تلك الدول بعد الاتفاق الأخير بين أديس أبابا مع أرض الصومال ومحاولة هيمنه إثيوبيا على منطقة القرن الإفريقي، وكذلك الضغط على موقف جنوب السودان خاصة وأن المشروعات المزمع إقامتها مع إثيوبيا تعتمد بشكل رئيسي على توصيل البترول عبر جيبوتي أو الصومال.
ومن ناحية أخرى ضرورة عمل كل من مصر والسودان إلى تنويع مصادر المياه من خلال تطوير مشاريع تحلية مياه البحر واستخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، عبر استخدام الأساليب الحديثة في الري بدلًا من الاعتماد على الطرق التقليدية مثل الري بالغمر الذى يؤدي إلى فقدان الكثير من المياه، وكذا تقليل زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بشكل كبير هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على مياه النيل وتخفيف الأثر المحتمل لأي تقليص في الحصة المائية، بالتزامن مع زيادة حملات التوعية بين سكان البلدين من أجل ترشيد استهلاك المياه وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات مبتكرة لإدارة المياه بشكل فعال بين البلدين.
وكذلك العمل على كسب الدعم الدولي لقضيتهما في حوض النيل من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، سواء من خلال المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، أو من خلال التحالفات الثنائية مع الدول الكبرى التي لها نفوذ في المنطقة مثل تركيا ودول الخليج واستغلال التقارب المصري / التركي خلال الآونة الأخيرة والعلاقات الأخوية بين مصر ودول الخليج، كذلك التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن البيئي من أجل التعريف بمخاطر نقص حصة كل من مصر والسودان على البيئة والخطر المعرض له العديد من النباتات النادرة والحيوانات بسبب نقص منسوب المياه في النهر، وهو ما يمكن أن يساعد مصر والسودان في ممارسة الضغط على دول حوض النيل لضمان عدم المساس بحقوقها المائية.
وأخيرًا يمكن التركيز من الناحية القانونية على العديد من الجهود منها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى بشأن موقف اتفاقية عنتيبي وتأثيرها على الحقوق التاريخية المكتسبة، مستعينة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية والتي تنص مادتها الرابعة على مفهوم الاستخدام المنصف والمعقول والذى يؤكد على الاستخدامات القائمة للمجرى المائي، في حين الاتفاقية تدعو إلى تقسيم مياه نهر النيل دون مراعاة عدد السكان ولا الاستخدامات السابقة والحالية لمياه النهر، حتى وإن كانت الفتوى غير ملزمة للدول إلا أنه يمكن استخدامها لتوضيح الموقف العادل لدولتي المصب.
وكذلك التأكيد على أهمية عدم إهدار الاتفاقيات التاريخية الموقعة على دول حوض النيل والتي تتنصل منها دول المنابع في مفاوضاتها حول نهر النيل في حين تلجأ إليها في نزاعات الحدود كما حدث في النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا واللجوء إلى اتفاقية 1902م.
وأيضًا ضرورة العمل على بناء تحالفات قانونية إقليمية ودولية وطلب الدعم من المنظمات الدولية المعنية بالبيئة (UNEP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) لتعزيز موقفهما القانوني والدفاع عن حقوقهما المائية بل وتعزيز موقفهما حال طلب فتوى من محكمة العدل الدولية.
وختامًا تمثل اتفاقية عنتيبي تحديًا كبيرًا للأمن المائي والقومي المصري السوداني حيث تهدد بضياع الحصص التاريخية لهما وما سينتج عنها من نقص حاد في الموارد المائية الضرورية للتنمية الزراعية والصناعية، ما يستعدي تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية بالتوازي لضمان الحفاظ على حقوقهما المائية، وضمان وضع إطار قانوني عادل ومستدام يحمى مصالح جميع دول الحوض وإلا ستتحول المنطقة إلى بؤرة للصراع والحرب حول المياه، وهو ما سيكون له العديد من التداعيات على الأمن الإقليمي والدولي خاصة مع إشراف العديد من دول حوض النيل على منطقة القرن الإفريقي الهامة لحركة الملاحة الدولية.
