وضعت منظمة التعاون الإسلامي عام 2015م، برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025م، استناداً إلى الرؤية والمبادئ المكرسة في ميثاق المنظمة. وتوفر التوجيهات الواردة في مختلف الإعلانات والاتفاقات والقرارات التي اعتمدتها محافل منظمة التعاون الإسلامي في إطار نموذج التنمية المُتبع في البرنامج المذكور، وتشكل هذه الوثيقة الاستراتيجية المرحلة الثانية من برنامج العمل العشري الذي انطلق عام 2005م.

      وفي سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي الهادف إلى مساعدة الدول الإسلامية على تنفيذ خططها وبرامجها التنموية، وتوفير الدعم المالي والفني لها، قامت المنظمة بتأسيس العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بتعزيز التعاون من أجل تنمية التجارة، علاوة على تعزيز حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية والوصول بها إلى نسبة (25%) من إجمالي التجارة الخارجية لدول المنظمة وفق ما جاء في برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025م، ويأتي لتقييم أداء الأطر المؤسسية التابعة للمنظمة بتنمية التبادل التجاري البيني بين دول المنظمة وبيان التحديات التي تواجهها لتحقيق أهدافها.

أولاً-المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:

هي كيان مستقل يُعد جزءاً من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتم تأسيسها بقصد دفع التجارة للأمام، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس في العالم الإسلامي. وتضم المؤسسة جميع أعمال تمويل التجارة التي كانت تقدم من قبل عبر نوافذ متعددة داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وبدأت المؤسسة عملها في مطلع 2008م، ويُعد التركيز الأساسي لها هو تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تساعد المؤسسة الأعمال في الدول الأعضاء للوصول بشكل أفضل للتمويلات التجارية، وتوفر لها الأدوات المناسبة لتنمية السلع الاستراتيجية المرتبطة بالتجارة من أجل مساعدتها على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.

    ويُعد برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة هو الذراع التنموي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويوفر هذا البرنامج الدعم الفني المتعلق بالتجارة، لتنمية التجارة والتعاون التجاري والتكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء في المنظمة. ويقوم البرنامج منذ عام 2012م، بتقديم الدعم الفني المتعلّق بالتجارة، وفقاً لاحتياجات العملاء، تحت مظلة العون من أجل التجارة والذي يُعد برنامجاً شاملاً لتنمية التجارة الإقليمية. وتهدف مبادرة العون من أجل التجارة إلى مساعدة الدول الأعضاء على التغلب على محدودية العرض في مقابل الطلب، ومن ثم فهي تساعد هذه الدول على زيادة قدراتها التجارية، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي عن طريق تنفيذ إجراءات تسهيل وتيسير التجارة في هذه الدول وخارج حدودها. وتعمل المؤسسة مع مؤسسات دولية وإقليمية لتنمية التجارة من أجل تصميم وتنفيذ مثل هذه البرامج، بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه تنمية التجارة في الدول الأعضاء بطريقة أكثر شمولية وتكاملاً. ومن ثم فإن مبادرة العون من أجل التجارة للدول العربية، وبرنامج جسر المعرفة التجارية، ومبادرة العون من أجل التجارة لمنطقة برنامج الأمم المتحدة لاقتصادات دول آسيا الوسطى، كلها أمثلة على برامج تشتمل على إجراءات متنوعة لتسهيل وتيسير التجارة.

        ونجحت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ نشأتها في خوض أعمالها والانتقال بين بيئات حافلة بالتحديات، مما مكنها من أن تبقى ملتزمة ولا تتوانى عن تنفيذ مهمتها بدأب في دعم التجارة وتنميتها في الدول الأعضاء. وبلغ الإجمالي التراكمي لعمليات تمويل التجارة المعتمدة (45.4) مليار دولار في نهاية عام 2023م، في حين بلغت قيمة السحوبات (35.6) مليار دولار، مع اتساع نطاق الدعم التجاري ليشمل العديد من القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاعات الطاقة، الزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للأموال التي تم حشدها من البنوك المشاركة والمؤسسات المالية (27.3) مليار دولار، ما يعكس الدور المهم والحاسم الذي تمارسه المؤسسة في جذب واستقطاب التمويل للعقود التجارية الضخمة في الدول الأعضاء.

        وبلغت قيمة العمليات المعتمدة بحسب القطاع منذ التأسيس خلال الفترة (2008-2022م) حوالي (68.5) مليون دولار، استحوذ قطاع الطاقة، منها ما قيمته (46) مليار دولار، وبنسبة (67.0%)، يليه قطاع الزراعة والغذاء بنسبة (16%)، ثم القطاع المالي بنسبة (10%) وأخيراً القطاعات الأخرى بنسبة (7%)، والجدول التالي يُبين ذلك.

جدول (1) عمليات تمويل التجارة حسب القطاع منذ التأسيس (2008-2022) مليار دولار

المصدر: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التقرير السنوي لعام 2022، جدة، 2023، ص 98.

   وبلغت قيمة العمليات المعتمدة بحسب القطاع لعام 2023م، (6,917) مليون دولار، استحوذ قطاع الطاقة منها على ما قيمته (3.805) مليون دولار، وبنسبة (55%)، يليه قطاع الزراعة والغذاء بنسبة (27%)، ثم القطاع المالي بنسبة (14 %) وأخيراً القطاعات الأخرى بنسبة (0%).

جدول (2) العمليات التمويلية المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

 بحسب القطاع لعامي 2022و 2023

^{Source: International Islamic Trade Finance Corporation, Navigating Change, Driving Impact, Annual Report 2023, P.25}

   وبلغت قيمة عمليات التجارة المعتمدة للدول الأعضاء الأقل نمواً خلال الفترة (2008 -2022) نحو (69) مليار دولار، تشكّل نحو (33.8%) من إجمالي الاعتمادات الصادرة عن المؤسسة. وكانت بنغلاديش من أكثر الدول الإسلامية استفادة من عمليات تمويل التجارة المعتمدة للدول الإسلامية، حيث بلغت نحو (16,450) مليون دولار، شكلت ما نسبته (64.8%) من إجمالي العمليات المقدم للدول الإسلامية، تليها بوركينافاسو بنسبة (10.4%)، ثم السنغال بنسبة (5.6%)، فجيبوتي بنسبة (5.2%)، تليها موريتانيا بنسبة (3.4%) والشكل التالي يُبين ذلك.

شكل (1) عمليات تمويل التجارة المعتمدة للدول الأعضاء الأقل نمواً (2008 -2022) مليون دولار

المصدر: تم إعداد الشكل من الباحثين بالاعتماد على المصدر التالي: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التقرير السنوي 2022م.

      إن تعزيز النمو من خلال التجارة جزء أساسي من استراتيجية سياسة العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، لاسيما إلى الفوائد الإنمائية واسعة النطاق المتعلقة بتعزيز التجارة كالتأثيرات التكنولوجية غير المباشرة وزيادة فرص العمل والنمو الإجمالي. وقد حددت المنظمة هدفاً لتجارة السلع البينية لدى دول المنظمة نسبة إلى إجمالي تجارة المنظمة، لتصل إلى (25%) بحلول عام 2025م، وبينما تتزايد هذه الحصة باطراد، تستدعي الحاجة إلى مزيد من الجهود الاستراتيجية لبلوغ هذه الأهداف.

  تُعد المساهمة في هذا الهدف أمراً محورياً لاستراتيجية المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة البينية من خلال توفير حلول تمويل التجارة الشاملة للدول الأعضاء. وعلى مدار الأعوام الخمس عشر المنصرمة، شهدت نسبة عمليات تمويل التجارة التي تقوم بها المؤسسة والتي تركز على تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تزايداً مطرداً، إذ بلغ حجم التجارة البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي دعمته المؤسسة منذ تأسيسها عام 2008م، نحو (43.6) مليون دولار مما أسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للدول الأعضاء في المنظمة. وفي عام 2022م، تم توجيه أكثر من (70%) من قيمة اعتمادات تمويل التجارة لدى المؤسسة والتي تمثل (4.86) مليار دولار أمريكي، نحو تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ ارتفعت حصة العام 2022م، من العمليات المعتمدة لتمويل التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة تخطت (17%) عن العام 2021م.

جدول (3) مساهمة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ التأسيس (مليون دولار)

المصدر: المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، التقرير السنوي 2022، ص 19

    كما تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتنفيذ برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية المشترك الذي تأسس عام 2017م، وهي مبادرة تضم مانحين متعددين، وتحظى بدعم دول متعددة ومؤسسات متعددة، والذي يهدف إلى دفع عجلة التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية والعربية، ودعم نمو أعمال الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر مختلف القطاعات الحيوية. وتشمل الأهداف النوعية لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية ما يلي:

• تعزيز وزيادة التدفقات التجارية والاستثمار بين الدول العربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
• توفير وتعزيز التمويل التجاري وتأمين الائتمان المقدم لتمويل الصادرات.
• تعزيز أدوات بناء القدرات الحالية ذات الصلة بالتجارة.

 ويُركز البرنامج بشكل خاص على القطاعات الرئيسية للزراعة والقطاعات ذات الصلة، ومن ضمنها قطاع النسيج والرعاية الصحية، والذي يشمل الصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والنقل، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والتكنولوجيا.

ثانياً-المركز الإسلامي لتنمية التجارة

    هو جهاز فرعي لمنظمة التعاون الإسلامي مكلّف بتنشيط المبادلات التجارية والاستثمارات بين الدول الأعضاء. ويعمل المركز على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة. وعلاوة على تنظيم المركز للمعارض وخبرته الواسعة وإنجازاته في مجال التجارة والاقتصاد، يقوم المركز أيضاً بتنظيم ندوات وحلقات تدريبية ومؤتمرات، ومتابعة المفاوضات التجارية على نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن المفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية. من ناحية أخرى يجري المركز دراسات قطاعية، بهدف تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي. ويعمل المركز الإسلامي على تنمية التجارة بتحقيق الأهداف التالية:

• تشجيع وتنمية المبادلات التجارية المنتظمة بين الدول الأعضاء.
• تنمية الاستثمارات الرامية لتشجيع المبادلات التجارية.
• المساهمة في الرفع من إنتاج الدول الأعضاء، وتمهيد السبل للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
• مساعدة المؤسسات ومختلف الفعاليات الاقتصادية.

      وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري البيني يشكل السبيل الأمثل للنهوض بالتجارة الإسلامية، وضمان التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. ولفت إدراك المركز لأهمية المشاريع والأنشطة التي تسهم بها المؤسسات التابعة للمنظمة، كل واحدة، وفقاً لاختصاصاتها، لا سيما التي تعمل في المجالين الاقتصادي والتجاري؛ من أجل تنفيذ "برنامج العمل الجديد للعقد 2016 -2025" لمنظمة التعاون الإسلامي. إن هذا البرنامج يهدف، من خلال شقّه التجاري إلى الارتقاء بحصة التجارة البينية للمنظمة في التجارة الإجمالية للدول الأعضاء فيها إلى 25%، في عام 2025م.

  وتجدر الإشارة إلى أن البرامج والأنشطة التي قام بها المركز الإسلامي لتنمية التجارة قد ساهمت في ارتفاع حجم التبادل التجاري البيني بين الدول الإسلامية بين الدول الإسلامية بأكثر من سبع مرات، حيث ارتفع من نحو (131.3) مليار دولار عام 2000 إلى (963.6) مليار دولار عام 2022م، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو (642%).

شكل (2) حجم التجارة البينية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (2000-2022) مليار دولار

Source: Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) Statistical Yearbook on OIC Member Countries 2022, Ankara,2023

    وغني عن البيان، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ تطبيق مخطط العمل العشري (2005-2015) للمنظمة، من حوالي (278.3) مليار دولار إلى (582.2) مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع بلغت (109.2%). واسهم تنسيق جهود الدول الأعضاء في الرفع من حصة التبادل التجاري البيني من (15.1%) في عام 2005 إلى (17.75%) عام 2015، مسجلاً بذلك زيادة قدرها (17.5%، وبهذا تم الاقتراب من مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق برفع حجم التبادل التجاري البيني للدول الإسلامية إلى (20%) بحلول عام 2015.

شكل (3) حصة التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي من إجمالي التجارة الخارجية

 (2000-2022) %

Source: Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) Statistical Yearbook on OIC Member Countries 2022, Ankara,2023.

   ويلاحظ من الجدول ارتفاع حصة التجارة الإسلامية البينية من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بــ (5.9) نقطة مئوية من (12.9%) في عام 2000م، إلى (18.8%) في عام 2022م، وعزى هذه الزيادة إلى نمو التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بين عدة بلدان، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وإندونيسيا وماليزيا.

وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري البيني يُشكل السبيل الأمثل للنهوض بالتجارة بين دول المنظمة وضمان التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. ولفت إدراك المركز الإسلامي لتنمية التجارة لأهمية المشاريع والأنشطة التي تسهم بها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كل واحدة وفقاً لاختصاصاتها، لاسيما التي تعمل في المجالين الاقتصادي والتجاري، من أجل تنفيذ " برنامج العمل الجديد للعقد (2016-2025م) لمنظمة التعاون الإسلامي. إن هذا البرنامج يهدف، من خلال شقه التجاري إلى الارتقاء بحصة التجارة البينية للمنظمة في التجارة الإجمالية للدول الأعضاء فيها إلى (25%) في عام 2025م.

ثالثاً-المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات:

    تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994م، بجدة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في الدول الـــــ (49) الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة الخامسة عشرة على التوالي، على تصنيف” Aa3” من حيث قوة ائتمان التأمين المالي وفق وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان.

    وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالضمان وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن (99) مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة. 

  قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالتأمين على مدار قرابة ثلاثة عقود بتقديم غطاء تأميني بمبلغ (95) مليار دولار أمريكي في التجارة والاستثمار، إذ توزع المبلغ بين (19.2) مليار دولار في الاستثمارات و(75.8) مليار دولار للتجارة. وبنهاية عام 2022م، قدمت المؤسسة غطاءً تأمينياً قيمته (1.5) مليار دولار لقطاع المنتجات الزراعية والسمكية و(2.3) مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية و(26.8) مليار دولار في قطاع دعم التصنيع، و(38.3) مليار دولار في قطاع الطاقة، و(6.5) مليار دولار في البنية التحتية، و(8.6) مليار دولار في قطاع الخدمات، و(4) مليارات دولار في قطاع التعدين والمحاجر، و(1.6) مليار دولار في قطاع التجزئة والتوزيع، و(5.3) مليار دولار موزعة بين قطاعات أخرى.

جدول (4) التوزيع القطاعي لعمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خلال الفترة (2005-2022) مليار دولار

المصدر: تم احتساب النسب من الباحثين بالاعتماد على: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التقرير السنوي، 2022، ص 13

  وتجدر الإشارة إلى أن آسيا استحوذت على الجزء الأكبر من القيمة التراكمية للأعمال المؤمن عليها، حيث بلغت (46.4) مليار دولار وبنسبة (48.8%)، تليها إفريقيا التي بغت قيمة هذه الأعمال فيها (29.6) مليار دولار أي بنسبة (31.2%)، ثم أوروبا بإجمالي (14.4) مليار دولار وبنسبة (15.2%)، تليها الأمريكيتان بنسبة (4%) وأوقيانوسيا بالمرتبة الأخيرة بنسبة (0.8%) من إجمالي الأعمال المؤمن عليها.

جدول (5) التوزيع الجغرافي لعمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

المصدر: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التقرير السنوي، 2022، ص 13

  بلغت قيمة الصادرات البينية لدول منظمة التعاون الإسلامي (37.5) مليار دولار، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المؤمنة البينية لدول منظمة التعاون (7.3) مليار دولار في حين بلغت الاستثمارات المؤمنة في الدول الأقل نمواً / الدول الأعضاء منخفضة الدخل (5) مليارات دولار، في مقابل (0.5) مليار دولار كقيمة للصادرات المؤمنة من الدول الأعضاء الأقل نمواً / الدول الأعضاء منخفضة الدخل.

  وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لها شراكات مع أكثر من (164) من وكالات ائتمان الصادرات الوطنية وشركات إعادة التأمين والمصارف وبنوك التنمية متعددة الأطراف. أما فيما يتعلق بعدد الجهات المستفيدة من خدمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان لعام 2022م، في (37) دولة من الدول الأعضاء فقد بلغ (837) جهة، كما استفادت (1416) جهة من (123) دولة حول العالم من خدمات المؤسسة. وكانت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المستفيدة، حيث استفادت (152) جهة سعودية من خدمات المؤسسة شكلت ما نسبته (18.2%)، تليها الأردن (107) وبنسبة (12.8%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (99) جهة أي بنسبة (11.8%)، فالكويت (62) جهة وبنسبة (7.4%)، تليها مصر بالمرتبة الخامسة (57) جهة وبنسبة (6.8%).

شكل (4) عدد الجهات المستفيدة من خدمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

لعام 2022

المصدر: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التقرير السنوي، 2022، ص 28

    أما فيما يتعلق بدعم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات للدول الأعضاء في عام 2022م، فقد بلغ حوالي (17,627) مليون دولار، استحوذت الصادرات على الحصة الأكبر، حيث بلغ الدعم (8,233) مليون دولار ، شكل ما نسبته (46.7%) من إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة، تليها الواردات بنسبة (37.6%)، ثم الاستثمارات الداخلية بنسبة (11.5%) وجاءت الاستثمارات الخارجية بالمرتبة الأخيرة وبنسبة (4.2%).

شكل (5) دعم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات للدول الأعضاء في عام 2022 (مليون دولار أمريكي)

المصدر: تم احتساب النسب من الباحثين بالاعتماد على: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التقرير السنوي، 2022، ص 13

من الأوليات الرئيسة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعم التجارة البينية والاستثمار البيني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ففي عام 2022م، دعمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مجتمعة (6.11) مليار دولار من التجارة البينية والاستثمار البيني بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (36%) مقارنة بالعام السابق. وفي الشكل البياني، يمثل مبلغ (5.34) مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ويمثل مبلغ (0.77) مليار دولار حجم الاستثمار الداخلي بين دول المنظمة.

شكل (6) تيسير التجارة البينية والاستثمارات البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للفترة (2016-2022) مليون دولار أمريكي

المصدر: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التقرير السنوي، 2022، ص 13

    وصفوة القول، بالرغم من الدور الذي لعبته مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المتمثلة في تعزيز وتسهيل عمليات تمويل التجارة في الدول الإسلامية، غير أننا نلاحظ أن هذه الجهود التي قامت بها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لزيادة حجم التبادل التجاري البيني بين الدول الإسلامية والوصول إلى الغاية المستهدفة وهي نسبة (25%) من إجمالي التجارة الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي وفق برنامج العمل الجديد للعقد (2016-2025) للمنظمة، وهذا يمكن أن يعود إلى انخفاض مصادر تمويل برامج المؤسسات المعنية بتنمية التجارة البينية بين الدول الإسلامية.