يلاحظ من القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرًا بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة أن حوالي 80 دولة ستواجه تعريفات جمركية أعلى تتراوح ما بين 10-50%، وبالرغم من ذلك، ونتيجة للضغوط التي مارستها الشركات الأمريكية، تم تقديم استثناءات مؤقتة لبعض السلع، مثل الإلكترونيات الاستهلاكية، وتأجيل تنفيذ بعض التعريفات لمدة 90 يومًا. كما تم إلغاء ثم إعادة تفعيل إعفاءات جمركية على بعض الواردات الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار، مما أدى إلى ارتباك في سلاسل التوريد. يلاحظ كذلك أنه بعد مفاوضات مع كندا والمكسيك، تم تأجيل تنفيذ بعض التعريفات لمدة 30 يومًا.

• الآثار المتوقعة نتيجة التعريفات الجمركية الجديدة

ترتب على قرارات ترامب مجموعة من الآثار الاقتصادية طالت هذه التداعيات الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل عام. ومن هذه الآثار:

1-2 الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي

• انكماش اقتصادي: شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025م، وهو أسوأ أداء منذ ثلاث سنوات، حيث تسببت التعريفات في ارتفاع تكاليف الواردات، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك وتراجع استثمارات الشركات.
• ارتفاع الأسعار (التضخم): نتيجة فرض الرسوم الجمركية على الواردات، خصوصًا المنتجات الإلكترونية والسلع الصناعية. ساهم هذا في زيادة التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% إضافية خلال الربع الأول من 2025م.
• ارتفاع التكاليف على الأسر: قدرت مؤسسة Tax Foundation أن التعريفات زادت التكاليف على الأسر الأمريكية بمعدل 1,243 دولارًا عام2025م.
• تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين: أدت السياسات الجمركية إلى تراجع ثقة المستثمرين، حيث شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة، وزادت حالة عدم اليقين في الأسواق، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات. كما علقت بعض الشركات الأمريكية خطط توسعها أو خفضت الإنتاج، خصوصًا في الصناعات المعتمدة على سلاسل التوريد الدولية.
• تأثر أسواق المال: شهدت البورصات الأمريكية تراجعًا لقلق المستثمرين من تبعات الحرب التجارية، وخصوصًا قطاع التكنولوجيا والصناعة حيث انخفضا بنسبة 7% و1.6% على الترتيب. وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية نتيجة تحرك المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

2-2 الآثار على الاقتصاد العالمي

• تباطؤ النمو الاقتصادي: توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي (يناير 2025) نموًا عالميًا بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026م، مشيرًا إلى المخاوف بشأن التوترات التجارية وعدم اليقين. وأوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي أن تصاعد التوترات التجارية قد يعيق النشاط الاقتصادي بشكل كبير ويؤثر على الاستقرار العالمي.
• تباطؤ التجارة الدولية: زادت التوترات التجارية بين أمريكا وعدة دول، وعلى رأسها الصين، مما أدى لتقليص حجم التجارة العالمية. وتوقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤًا في نمو التجارة بنسبة أقل من 1.7% في 2025م، مقارنة بـ3.1% في 2024م.
• إعادة ترتيب سلاسل التوريد: دفعت التعريفات الشركات متعددة الجنسيات للبحث عن بدائل خارج الصين، مثل فيتنام والمكسيك، وهو ما تسبب في اضطرابات مؤقتة في الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية.
• ردود انتقامية من شركاء تجاريين: فرضت الصين والاتحاد الأوروبي وكندا تعريفات مضادة على السلع الأمريكية، مما أضر بالصادرات الأمريكية، خصوصًا في الزراعة والطاقة والسيارات.
• الآثار المتوقعة على القطاع الصناعي نتيجة نظام التعريفات الجديد

في ظل تصاعد السياسات التجارية الحمائية خلال السنوات الأخيرة، تبرز التعريفات الجمركية الجديدة كأحد العوامل المؤثرة على القطاع الصناعي العالمي. فقد أدت هذه السياسات إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة، مما أثّر سلبًا على تنافسية بعض الصناعات، لاسيما في الدول النامية والصاعدة. كما حفزت بعض الدول على إعادة توطين صناعاتها محليًا أو البحث عن شركاء تجاريين جدد. وبذلك، أصبحت التعريفات الجديدة عاملاً حاسمًا في قرارات الاستثمار الصناعي والتجارة الدولية، ما يُلقي بظلاله على فرص النمو والتكامل الصناعي في مختلف دول العالم.

1-3 الآثار على قطاع الصناعة على المستوى العالمي

يوضح الجدول التالي أهم الدول والصناعات التي ستتأثر نتيجة للتعريفات الجمركية الجديدة في العالم، وذلك على النحو التالي:

جدول(1): تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على القطاع الصناعي في بعض دول العالم

يعكس هذا الجدول تصاعد تأثير السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية الجديدة على القطاع الصناعي في عدد من الدول، سواء كانت صناعية كبرى مثل الصين والهند أو دول نامية تعتمد على الصادرات الصناعية مثل فيتنام وبنغلاديش. كما يتضح أن القطاعات المتضررة هي تلك التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلاسل الإمداد العالمية مثل الإلكترونيات، المنسوجات، والصناعات التحويلية.

ويعد قطاع الإلكترونيات من أكثر القطاعات تضرراً، يلي ذلك قطاع صناعة السيارات، ثم الملابس والمنسوجات، ومن المتوقع أن يتراوح حجم الضرر ما بين 15 % إلى 25%. و وفقًا لتقارير من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، قد تؤدي هذه السياسات إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 1% إلى 3% سنويًا. وتباطؤ النمو الصناعي العالمي بنحو 0.5 إلى 1% في بعض الدول، وإعادة توجيه سلاسل التوريد.

2-3 الآثار على قطاع الصناعة على مستوى المنطقة العربية

لتحليل الأثر على قطاع الصناعة على مستوى المنطقة العربية سوف يتم تناول مجموعة من النقاط التي تمكننا في النهاية من تحديد نقاط القوة والضعف لقطاع الصناعة، وبناءً على ذلك سوف نعرض هيكل التعريفة في القطاع الصناعي قبل وبعد قرارات ترامب وتحديد أهم القطاعات المتضررة، ووضع الميزان التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة، ثم هيكل القطاع الصناعي في الدول العربية لمعرفة مدى تنوع هذا القطاع وقدرته التنافسية لمواجهة الازمات وهو ما سنوضحه فيما يلي:

• مقارنة التعريفات الجمركية القديمة والجديدة

يعرض الجدول التالي التعريفات الجمركية قبل وبعد قرارات ترامب وتوضيح أكثر القطاعات تأثراً في الدول العربية.

جدول(2): مقارن بين التعريفات الجمركية الجديدة والقديمة في الدول العربية

تعكس المقارنة بين التعريفات الجمركية الجديدة والقديمة التي فرضتها أمريكا على الدول العربية تحولًا واضحًا في السياسات التجارية الأمريكية تجاه المنطقة. فبينما كانت التعريفات السابقة تميل إلى الانخفاض التدريجي في إطار اتفاقيات التجارة الثنائية والتسهيلات التفضيلية، شهدت المرحلة الجديدة من السياسات التجارية المتشددة في 2024م، اتجاهًا تصاعديًا في الرسوم المفروضة. وقد طال هذا الارتفاع قطاعات مثل الأسمدة، الكيماويات، الألومنيوم، النسيج، مما أثّر على القدرة التنافسية لصادرات الدول العربية.

ويُظهر هذا الوضع أن الدول العربية أمام تحدٍ مضاعف: من جهة، ضرورة تنويع أسواق التصدير والبحث عن شركاء تجاريين جدد؛ ومن جهة أخرى، العمل على رفع القيمة المضافة للمنتجات الصناعية لتبرير قدرتها على اختراق الأسواق حتى مع ارتفاع الرسوم الجمركية. ويُعد هذا التوجه فرصة للدول العربية لإعادة هيكلة سياساتها الصناعية والتجارية، وتحفيز التكامل الإقليمي.

• ميزان التجارة بين الدول العربية وأمريكا

اتجهت أمريكا لفرض ضرائب جديدة على الشركاء التجاريين خاصة التي تعاني من عجز تجارى معهم، لذلك نعرض لوضع الدول العربية من حيث ميزانها التجاري وبخاصة الصادرات الصناعية لمعرفة وضعها التجاري مع الولايات المتحدة، وهو ما نعرضه في الجدول التالي.

جدول(3): ميزان التجارة بين الدول العربية والولايات المتحدة في عام 2024

يتضح من الجدول السابق أن أغلب الدول العربية تعاني من عجز في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، كما أن أغلب السلع المستوردة تتمثل في الآلات والمعدات الصناعية، والأدوية، والسيارات. بينما يمثل النفط والمواد الخام والسلع الزراعية أهم الصادرات العربية لأمريكا. ولفهم موقف القطاع الصناعي بشكل أعمق نعرض فيما يلى تحليل لهيكل القطاع الصناعي في الدول العربية لمعرفة مدى قدرته على التنافسية ومواجهة الصدمات، ومن ثم أثر التعريفات الجمركية الجديدة على هذا القطاع.

• هيكل القطاع الصناعي في الدول العربية

نعرض فيما يلي لهيكل القطاع الصناعي في الدول العربية لتحديد مدى قدرته على التنافسية ومواجهة الأزمات ويوضح الجدول التالي هذا الهيكل.

جدول (4): هيكل القطاع الصناعي في الدول العربية

يلاحظ أن هيكل التصنيع في الدول العربية غير متنوع، حيث تهيمن الصناعات الاستخراجية (كالنفط والغاز الطبيعي) على اقتصادات دول الخليج. بينما تسيطر الصناعات التحويلية كالمنسوجات والصناعات الغذائية في دول مثل مصر، السعودية، الإمارات، والمغرب، والأردن، وتونس.

• أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع الصناعة في الدول العربية

وبعد عرض هيكل التعريفة الجديدة والميزان التجاري وهيكل التصنيع في الدول العربية سوف يتم عرض تحليل بيئي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجهه الدول العربية في ظل التعريفات الجمركية الجديدة وخاصة في قطاع الصناعة.

نقاط القوة في الدول العربية:

وهب الله الدول العربية العديد من نقاط القوة المتمثلة في الموقع الجغرافي المتميز وقربها من أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، وموقعها على أهم ممرات التجارة العالمية (مثل قناة السويس)، ووفرة الموارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي والمعادن والفوسفات. يضاف لنقاط القوة وجود سوق استهلاكي ذو حجم متنامٍ في دول مثل مصر والجزائر والسعودية. مع تحسن مناخ الاستثمار في دول مثل الإمارات والسعودية والمغرب من خلال تشريعات جاذبة، والاهتمام بالبنية التحتية الصناعية والرقمية.

نقاط الضعف للدول العربية:

تعاني الدول العربية من بعض نقاط الضعف منها: اعتماد اقتصادات دول الخليج بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات والصادرات. وضعف التكامل الصناعي وقلة التنويع في المنتجات المصنعة، العجز التجاري نتيجة ضعف القاعدة الإنتاجية. بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على استيراد السلع المصنعة والتكنولوجيا، ومشاركة محدودة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الصناعات عالية التقنية.

التحديات:

يعاني قطاع التصنيع العربي من عدد من التحديات التي تعيق قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، مثل ضعف سلاسل القيمة المضافة، قلة الإنفاق على البحث والتطوير، محدودية التنويع الصناعي، والاعتماد الكبير على التكنولوجيا المستوردة. وسوف يترتب على تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة تحديات إضافية، مثل:

• زيادة تكاليف الإنتاج: نتيجة زيادة تكاليف المواد الخام المستوردة، خاصة في مصر وتونس حيث تعتمد الصناعة بشكل كبير على الاستيراد. مما يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، خاصةً المنتجات ذات القيمة المضافة مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية.

تناقص القدرة التنافسية: في بعض الصناعات مثل الألومنيوم والبلاستيك قد تؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية أمام الأسواق الكبرى مثل الصين وأوروبا. كما قد يواجه القطاع الصناعي في دول مثل ليبيا وسوريا ضعفًا بسبب الحروب أو العقوبات مما يعيق زيادة الإنتاج المحلي. كما قد تتعرض بعض الصادرات لمنافسة أكبر من دول أخرى كالمنتجات الزراعية والمنسوجات في الأردن وتونس بسبب التعريفات المرتفعة على الصادرات.

• التحديات في سلاسل الإمداد العالمية: تعتمد بعض الدول على استيراد مكونات تكنولوجية ومعدات من دول مثل أوروبا والصين، ومع فرض التعريفات الجمركية على هذه السلع، قد يواجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة في تأمين هذه المكونات.

الفرصة المستقبلية:

رغم التحديات، فإن الدول العربية تمتلك مقومات واعدة للنهضة الصناعية، خاصة الاستثمار في التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية. ومن أهم الفرص:

• الاستفادة من تنوع الصناعات: يمكن لدول مثل الإمارات والسعودية توسيع نطاق صادراتها (مثل البتروكيماويات والألومنيوم). وأيضاً تعزيز القطاع اللوجستي في دول مثل مصر والمغرب والإمارات، التي تعد نقاط حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، مما يتيح لها جذب المزيد من الاستثمارات في النقل والتخزين.
• زيادة التعاون الإقليمي: يمكن أن تعزز الدول الخليجية من التعاون البيني في إطار مجلس التعاون الخليجي لتطوير سلاسل الإمداد المشتركة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. كما يمكن التركيز على الصناعات التحويلية مثل المنسوجات والمنتجات الغذائية في دول مثل مصر والأردن، وهي قطاعات شهدت نموًا في الفترة الأخيرة. ويمكن توجيه الاستثمارات الخليجية لهذه الدول بدلاً من فيتنام وبنجلاديش.
• تحسين الصادرات غير النفطية: يمكن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار الصناعي والطاقة المتجددة، مما يعزز التنافسية في أسواق عالمية أخرى، في دول مثل الإمارات والسعودية وقطر.
• الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة: يمكن للدول الخليجية ومصر وتونس أن تعزز استراتيجيات التصدير إلى أسواق خارجية مثل الاتحاد الأوروبي وآسيا من خلال استفادتها من اتفاقيات التجارة الحرة.