شكّل مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين، الذي انعقد باستضافة سعودية ـ فرنسية مشتركة في يوليو الماضي، أحد أهم المساعي الدولية في السنوات الأخيرة لصياغة خارطة طريق تفضي إلى السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وقد تُوِّج هذا الجهد بإصدار "إعلان نيويورك"، الذي وقعته سبع عشرة دولة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، قبل أن يحظى لاحقًا بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر بأغلبية ساحقة بلغت 142 صوتًا مؤيد مقابل 10 أصوات رافضين. جاء الإعلان بهدف صياغة مبادئ واضحة لتسوية الصراع المتفاقم في قطاع غزة، وفتح الباب أمام احتمال تحقيق سلام دائم بين الطرفين. وفي منعطف لافت، شهد هذا الإعلان إدانة علنية وصريحة من جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية (22 دولة) لحركة حماس، مع الدعوة إلى نزع سلاحها وتفكيك سلطتها في غزة.

بيد أن الطريق نحو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء لا يزال محفوفًا بعقبات كبرى. فعلى الصعيد الأوروبي، ظل غياب الإجماع الموحد هو العقبة التي حالت دون معالجة هذا الوضع المأساوي والمضي قدمًا في تحقيق مساعي حل الدولتين. فقد تباطأت كل من المفوضية والبرلمان والمجلس الأوروبي في اتخاذ تدابير ملموسة حتى جلستهم العامة بستراسبورغ الأسبوع الفائت، على الرغم من هول الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث تجاوزت حصيلة الضحايا 65 ألفًا. يقف هذا التلكؤ والتأخير على طرفي نقيض مع الضغوط الدولية المتصاعدة، والمتمثلة في تحركات هيئات دولية كالأمم المتحدة، والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ومما زاد من خطورة الموقف، أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، قد وصفت الأزمة في تقريرها بتاريخ 16 سبتمبر بأنها "إبادة جماعية" على وجه التحديد، وهو ما يسلط الضوء على الضرورة القصوى لاتخاذ إجراءات منسقة وعاجلة. علاوة على ذلك، لا يزال الاعتراف الدولي المحدود بدولة فلسطين يقف حجر عثرة أمام إحراز أي تقدم، الأمر الذي يكشف عن الهوة السحيقة التي تفصل بين لغة التصريحات ومتطلبات العمل الفعلي على أرض الواقع.

في المحصلة، لا يمكن لمقترح حل الدولتين أن يكتمل تطبيقه ما دام أحد الطرفين لا يحظى باعتراف كامل. ورغم أن الاعتراف المتبادل يمثل خطوة أولى أساسية، إلا أنه يظل غير كافٍ وحده. إذ يستحيل أن تُولد دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار ماليًا ومؤسسيًا في خضم دوامة العنف المستمرة. من هنا، فإن الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن هما ضرورة حتمية. بالتوازي مع ذلك، لا بد من وضع حد لسياسة الاحتلال والضم المتمادية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون في أراضي الضفة الغربية، بدعم من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، والعودة إلى حدود عام 1967م.

لمواجهة هذا الوضع وتوجيه رسالة قاطعة لحكومة نتنياهو، يملك الاتحاد الأوروبي ورقة ضغط قوية وهي التعليق الكامل لاتفاقيته التجارية مع إسرائيل. فهذه الخطوة لها أساس قانوني واضح، حيث إن المادة الثانية من الاتفاقية تُجيز صراحةً إيقافها في حالات انتهاك حقوق الإنسان.

في العاشر من سبتمبر، تناولت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ملف الأزمة في غزة خلال خطابها عن "موقف الاتحاد" في الجلسة العامة بستراسبورغ. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن السياسي داخل المفوضية، تعهدت للمرة الأولى باتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة الوضع الحرج في غزة، لكن دون الوصول إلى حد التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة. وقد شملت هذه التدابير مقترحًا للمجلس الأوروبي بفرض عقوبات تستهدف الوزراء المتطرفين والمستوطنين المتورطين في أعمال العنف، إضافة إلى التعليق الجزئي للاتفاقية فيما يخص الجوانب التجارية، وتجميد جميع المساعدات الثنائية لإسرائيل، وتأسيس "مجموعة المانحين لفلسطين" التي ستتضمن آلية مخصصة لإعادة إعمار غزة.

في 17 سبتمبر، اعتمدت المفوضية الأوروبية هذه الإجراءات رسميًا، بناءً على مراجعة محدثة لمدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاقية. وقد خَلُص التقرير إلى وجود انتهاكات خطيرة تقوِض آفاق حل الدولتين، منها: انتهاكات حقوق الإنسان وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، إضافة إلى التوسع الاستيطاني في منطقةE1) ). من جانبها، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، السيدة دوبرافكا سويكا، أن المفوضية ستدعم مسيرة الإصلاح الفلسطينية بحزمة مالية قدرها 1.6 مليار يورو على مدار العامين المقبلين.

وفي التاسع من سبتمبر، أي قبل يوم واحد من خطاب أورسولا فون دير لاين، طُرح مشروع قرار بشأن قطاع غزة للمرة الأولى على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي. وفي المناقشات التي تلت ذلك، تبنت الممثلة السامية ونائبة الرئيس، كايا كالاس، موقفًا أقل حزمًا من موقف فون دير لاين. وأشارت كالاس إلى أن "الأمور تسير على قدم وساق" في إشارة إلى جهود الاتحاد الأوروبي، مستشهدة باتفاق إنساني سري أُبرم مباشرة مع إسرائيل في أواخر يونيو، عقب المراجعة الأولية للمادة الثانية من الاتفاقية. هذا الاتفاق، الذي لا تزال بنوده سرية، فشل بوضوح في معالجة النقص الحاد في الغذاء ووقف الهجمات المستمرة التي تستهدف المدنيين في مراكز توزيع المساعدات. والأكثر من ذلك، فقد تناقض الاتفاق مع الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي عندما نص صراحة على عدم السماح لمؤسسة غزة الإنسانية بإدارة المساعدات. في مداخلتها، أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الإجماع على اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، مشيرةً إلى أن هذا يعكس طبيعة عمل الاتحاد. وحثت المواطنين على مساءلة رؤساء وزرائهم وحكوماتهم الوطنية بشأن هذا الشأن.

في المقابل، أظهرت إسبانيا ريادة لافتة في هذا الملف، ففي الثامن من سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تسعة إجراءات لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة. وكان من أبرز هذه الإجراءات: فرض حظر دائم على الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل وتقييد استخدام الموانئ والمجال الجوي الإسباني للعمليات العسكرية وحظر السلع القادمة من المستوطنات غير الشرعية. تأتي هذه الخطوات بعد أن اعترفت إسبانيا بفلسطين في الثامن والعشرين من مايو 2024م، جنبًا إلى جنب مع النرويج وأيرلندا. وقد شجعت هذه المبادرة دولاً أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه مثل بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة على الاعتراف بفلسطين خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025م.وبالتزامن مع اعترافها، دعت إسبانيا أيضًا إلى تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل. يُذكر أن الرئيس سانشيز هو الزعيم الأوروبي الوحيد الذي دُعي لحضور قمة جامعة الدول العربية لعام 2025 م، في بغداد، وقد بذل جهوداً حثيثة مع السلطة الفلسطينية على صعيد حماية السكان المدنيين وضمان الامتثال الكامل للالتزامات القانونية والإنسانية في غزة.

تواصل إسبانيا إظهار مواقفها المتقدمة تجاه القضية الفلسطينية. فمع إطلاقها لاستراتيجية العمل الخارجي 2025–2028م، أكد بيدرو سانشيز، وزير الخارجية، أن الاستراتيجية ستتضمن إجراءات محددة خاصة بقطاع غزة. وفي خطوة غير مسبوقة، وصفت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية في إسبانيا، الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "إبادة جماعية" خلال خطابها الأخير في جامعة "ساينس بو"، لتصبح بذلك أعلى مسؤول في الاتحاد الأوروبي يصف الحرب بهذا الوصف. على صعيد آخر، لم تقتصر مواقف إسبانيا على التصريحات الرسمية، بل امتدت إلى المجالين الثقافي والرياضي. ففي خطوة ذات دلالة سياسية قوية، هددت الحكومة الإسبانية بالانسحاب من مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية في حال مشاركة إسرائيل، وهو قرار يعكس أهمية إسبانيا كواحدة من الدول المانحة الرئيسية للمسابقة. بالمثل، في المجال الرياضي، وبعد مظاهرات حاشدة خلال سباق الدراجات "لا فويلتا"، طالب المجلس الرياضي الإسباني رسميًا باستبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الدولية، منتقدًا ازدواجية المعايير مستشهدًا على ذلك بطرد روسيا سابقًا في ظروف مماثلة.

أخيراً، في السابع عشر من سبتمبر، وخلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، أكد العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، على دعم بلاده الراسخ لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م،عاصمتها القدس الشرقية، مع الاعتراف بغزة والضفة الغربية كأراضٍ تابعة لها.

لتحقيق نتائج ملموسة في السلام والأمن بالشرق الأوسط، يولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا كبيرًا لتوطيد علاقاته وشراكاته مع دول الخليج. وقد شهدت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية زخمًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين. ففي عام 2022م، أرسى "البيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج" خارطة طريق لتعميق العلاقات، وتوج هذا التعاون بإطلاق أول قمة على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في بروكسل يوم 16 أكتوبر 2024م. ومن المتوقع أن تستضيف المملكة العربية السعودية القمة القادمة عام 2026. ومؤخرًا، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات مع جميع الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان والكويت) بهدف إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية.

يعكس هذا الزخم اهتمامًا مشتركًا ببناء شراكة استراتيجية قائمة على القيم المتبادلة. وقد أثبتت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أنها شريك موثوق وحاسم في حل النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي، تجلى ذلك بوضوح في موقفها من الوضع المأساوي في غزة. فمن جهة، كان المجلس من أوائل من أدانوا هجمات السابع من أكتوبر في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، جددت دول المجلس، خلال اجتماعها الوزاري الأخير، التزامها الجماعي في مواجهة الأزمة الإنسانية التي سببتها سياسات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والتي شهدت فظائع وهجمات استهدفت الصحفيين. وفي هذا السياق، أشادت دول المجلس بالجهود الفردية التي تبذلها كل دولة للمضي قدمًا نحو السلام.

في السياق ذاته، لعبت كل من المملكة العربية السعودية وقطر دورًا محوريًا في جهود تحقيق السلام. فقد قادت السعودية مبادرة دبلوماسية بارزة باستضافتها المشتركة لمؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين، وربطت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بإنهاء العنف في غزة. وفي المقابل، تولت قطر دورًا أساسيًا في تيسير مفاوضات وقف إطلاق النار. وفي سياق هذه الجهود الدولية، أدان جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، خاصة بعد الغارات الجوية غير القانونية التي استهدفت قادة من حركة حماس داخل الأراضي القطرية. وتأتي هذه الإدانة رغم أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه يصنفون حماس كجماعة إرهابية، بل وفرضوا عقوبات جديدة عليها وعلى حركة الجهاد الإسلامي والأفراد المرتبطين بهما في عام 2024م.

برزت دول مجلس التعاون الخليجي الست كقوة إقليمية محورية ذات نفوذ متزايد. فإلى جانب حفاظها على قنوات دبلوماسية مع كل من تل أبيب وطهران، تمارس هذه الدول تأثيرًا كبيرًا في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين ومنظمة أوبك بلس، حتى أن المملكة العربية السعودية وقطر اتخذتا خطوات ملموسة لإعادة دمج سوريا ماليًا ودبلوماسيًا في المجتمع العربي والدولي. وعلى نطاق أوسع، لم يقتصر نفوذ مجلس التعاون الخليجي الدبلوماسي على الشرق الأوسط، بل امتد ليشمل استضافة محادثات سلام حول نزاعات في إفريقيا وأوروبا. ومن الأمثلة على ذلك، المحادثات التي استضافتها المملكة العربية السعودية بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضات التي جرت في قطر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وفصيل "إم23". هذه الجهود المتواصلة تؤكد التزام المجلس بتعزيز السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يجعل دوله شركاء لا غنى عنهم للاتحاد الأوروبي في بناء إطار أمني مستقر للشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي برهنت على جدارتها كشركاء استراتيجيين موثوقين، ما زال التعاون الفعّال يواجه تحديات ناجمة عن الصور النمطية والمفاهيم المغلوطة. ويزداد هذا المشهد تعقيدًا داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة محدودية الإلمام بتاريخ منطقة الخليج والتعقيدات المتشابكة التي تحكم ديناميكيات منطقة الشرق الأوسط ككل.

وانطلاقًا من حرصي على سد هذه الفجوة المعرفية، قدّمتُ في الرابع من أكتوبر مشروع تقرير بمبادرة شخصية إلى لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي AFET))، بصفتي نائبة للرئيس ومقررة لملف المملكة العربية السعودية. يركز التقرير على مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وقد لاقى استحسانًا ودعمًا من المجموعات السياسية الممثلة في اللجنة. ومن المقرّر أن تُعرض النسخة النهائية للتقرير في ديسمبر المقبل.

يُعد هذا التقرير نقطة انطلاق لجهود مستقبلية تهدف إلى وضع نهج شامل ومتعدد الأطراف لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. ويُشكل هذا التعاون أهمية قصوى، فهو يوفّر إطارًا أساسيًا لمشاركة الاتحاد الأوروبي في شؤون الشرق الأوسط، ويدعم استراتيجيته العامة لبناء شراكات موثوقة في خضم التحولات التي تشهدها العلاقات عبر الأطلسي.

ختامًا

تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي شريكًا محوريًا في مساعي تحقيق حل الدولتين، ودعم استراتيجية الاتحاد الأوروبي لإرساء السلام والأمن في الشرق الأوسط. تتجلى أهمية هذه الشراكة في الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية ودول المجلس في مفاوضات السلام المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وجهود تعزيز الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى تأثيرها الواضح في ملفي لبنان وسوريا.

أثبتت المبادرات متعددة الأطراف، مثل استضافة المفاوضات الروسية ــ الأوكرانية ومحادثات جمهورية الكونغو الديمقراطية مع فصيل "إم23"، التزام دول المجلس الراسخ بتسوية النزاعات. ولا يمكن تحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع الطويل إلا بوجود قيادة حكيمة، مما يضمن إطارًا شاملًا للسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.

في ظل هذه الجهود، تبرز ضرورة قصوى لوقف نزيف الأرواح في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا 65,000 إنسان، وإنهاء ممارسات الضم القسري التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. في المقابل، يجب الإشارة إلى دور المجتمع المدني الإسرائيلي الذي يواصل حشد جهوده ضد سياسات نتنياهو الممعنة في الوحشية وعرقلة إطلاق سراح الرهائن.

من خلال العمل المشترك، يمكن للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تقدم ملموس، ودفع الأهداف المشتركة قدمًا، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات السلام والتجارة، والتكنولوجيا، والعلوم، والثقافة.