تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز القوى الإقليمية والدولية التي تمتلك تأثيراً مباشراً وغير مباشر في إدارة الأزمات وحل النزاعات، سواء في محيطها العربي والإسلامي أو على المستوى الدولي، وقد أتاح لها موقعها الجغرافي الاستراتيجي وثقلها الاقتصادي ومكانتها الدينية إلى جانب سياستها الخارجية المتوازنة أن تكون لاعباً رئيساً في النظام الدولي، فمنذ اتفاق الطائف 1989م، مروراً بمبادرة السلام العربية 2002م، ودورها في الحرب الأوكرانية / الروسية، والأزمة الهندية / الباكستانية ووصولاً إلى ترأسها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة، وتمسكها الدائم في مسؤوليتها عن استقرار أسواق الطاقة العالمية خلال الأزمات، وغالباً لا تعترف بالحياد أو المشاهدة في جميع الأزمات التي تعصف بالعالم بل تنخرط بفاعليه في صياغة الحلول وصناعة التوازنات.

وهناك أسس استراتيجية هامة لدور المملكة العربية السعودية لتدخلها في حل الأزمات والقضايا الدولية تتمثل في مرتكزات أهمها:

• المرتكزات الجيوسياسية: حيث تقع المملكة في قلب العالمين العربي والإسلامي وتربط بين ثلاث قارات وتطل على أهم الممرات المائية في العالم، هذه الجغرافيا جعلتها مركزاً استراتيجياً للأمن الإقليمي والدولي، كما أن هناك المكانة الدينية حيث وجود الحرمين الشريفين على أرضها يمنحها شرعية دينية وروحية فريدة تؤثر على أكثر من مليار مسلم وهذا يعزز من مكانتها الرمزية والسياسية.
• المرتكزات الاقتصادية: تعتبر المملكة اللاعب الرئيسي في أسواق الطاقة في العالم حيث تمتلك أكبر احتياط نفطي في العالم ومن أكبر الدول المصدرة للبترول، ومن خلال قيادتها لمنظمة (أوبك +) تمكنت من فرض الاستقرار في أسواق النفط وهو ما تجلى في خلال أزمة الطاقة التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن رؤية المملكة 2030 تسعى لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
• المرتكزات السياسية والدبلوماسية: اتّبعت المملكة العربية السعودية سياسة خارجية تقوم على التوازن والاعتدال مما منحها قدرة على لعب دور الوسيط الموثوق به في العديد من النزاعات، وقد ساعدتها شبكة تحالفاتها الإقليمية والدولية في تعزيز مكانتها كقوة توازن بين الشرق والغرب، ومكّنها من ممارسة الدور الفعال في الدبلوماسية متعددة الأطراف.

الدور السعودي على المستوى الإقليمي

• الوساطة السياسية وحل النزاعات. لعبت المملكة العربية السعودية دور الوسيط في العديد من النزاعات الإقليمية، وتنتهج المملكة نهجاً مغايراً عن الكثير من الوسطاء في العالم حيث تعتمد في الوساطة وحل النزاعات الدولية على الحياد الإيجابي، حيث لا تنحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع وتقوم بالتركيز على تقريب وجهات النظر بما يضمن تسوية الخلافات سلمياً وتستند جهودها على الشرعية الدولية مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعتمد أيضاً على الدبلوماسية الهادئة وأسلوب الحوار غير التصادمي وتفضل الحلول التدريجية والبناءة ، وقد اتضحت تلك الجهود على المستوى الإقليمي في الأحداث التالية :
  • أ‌- الأزمة اللبنانية. فقد رعت المملكة اتفاق الطائف في عام 1989م، الذي أنهي الحرب الأهلية اللبنانية، ونجحت في رأب الصدع اللبناني حتى أصبح اتفاق الطائف جزءاً من تاريخ لبنان السياسي المعاصر.
  • ب‌- الأزمة اليمنية. منذ عام 2015م، تبذل المملكة جهوداً مكثفة لتحقيق حل سياسي شامل عبر دعم المبادرة الخليجية والمرجعيات الدولية.
  • ت‌- المصالحة الخليجية. حيث كان دور المملكة البارز في رأب الصدع والذي تكلل باتفاق العلا 2021م، الذي أنهى الخلاف بين دول المجلس وأعاد اللحمة الخليجية إلى مسارها الطبيعي.
  • ث‌- الأزمة السودانية. قدمت المملكة منذ بداية الأزمة الحلول والمساعدات الإنسانية تكللت تلك الجهود بجمع الفرقاء في جدة وصدر منها اتفاق جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 2023م، لوقف إطلاق النار في مسعى لتهيئة بيئة للحوار السياسي الشامل، وسعت للحفاظ على موقعها كوسيط موثوق به في تلك الأزمة بالرغم من تحدي الحفاظ على التوازن بين الأطراف المختلفة وإدارة تضارب المصالح بين القوى الإقليمية ولازالت الجهود جارية في سبيل إنهاء الأزمة وإعادة إعمار السودان.
  • ج‌- الملف الفلسطيني. تعتبر المملكة أن قضية فلسطين هي قضيتها الأولى كما ورد على لسان ملوك المملكة منذ تأسيسها إلى اليوم، وتعد المملكة أبرز الداعمين للسلام العادل وقد طرحت الكثير من الحلول والمبادرات ومن أبرزها مبادرة الملك فهد 1981م، ومبادرة الملك عبدالله 2002م، والتي تم الاجماع عليها في قمة بيروت والتي لا تزال تشكل المرجعية الأهم للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وشاهدنا المملكة في الآونة الأخيرة وهي تحشد دول العالم في مؤتمر حل الدولتين بنيويورك للاعتراف بالدولة الفلسطينية وما نتج عنه من اعتراف أغلب دول العالم والدفع بعملية السلام إلى الأمام.
  • ح‌- قضية لوكيربي. حيث تم تفجير طائرة أمريكية بعد إقلاعها من مطار هيثرو وسقطت على بلدة لوكيربي في اسكتلندا 1988م، وأشارت أصابع الاتهام لأكثر من جهة ولكن استقرت في الأخير على النظام الليبي السابق، وبدأ الغرب يفرض الحصار على ليبيا ، نظراً لعدم رضوخ ليبيا للقرارات الدولية التي تقضي بتسليم المتهمين ودفع التعويضات، وفي عام 1998م، انتصرت المملكة العربية السعودية للإرادة العربية والدولية وكسرت حاجز الخوف الذي انتاب شعوب العالم النامي من تهميش دورها في النظام العالمي واستطاعت المملكة نزع فتيل الأزمة بالتعاون مع جنوب إفريقيا وحل قضية كادت أن تعصف بالعلاقات العربية والغربية على مدى 10 سنوات .
• دعم الاستقرار العربي. يُعد دور المملكة في دعم الاستقرار العربي أحد الركائز الأساسية في سياستها الخارجية إذ تنطلق من مسؤوليتها التاريخية والدينية والسياسية تجاه العالم العربي وتتبنى رؤية تقوم على تعزيز الأمن الجماعي والتنمية المشتركة ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وهناك أسس ينطلق منها الدور السعودي ومنها الشرعية العربية الإسلامية كونها مهد الإسلام ومهبط الوحي وراعية الحرمين الشريفين مما جعلها مؤهلة للقيادة المعنوية والسياسية في العالم العربي، ولديها رؤية سياسية متوازنة حيث تعتمد على الاعتدال والحكمة وعدم التدخل في شؤون الدول مع السعي الدائم إلى الحلول السلمية للنزاعات، مع ايمانها بأن استقرار العالم العربي لا يتحقق إلا من خلال التنسيق والتكامل بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن دور المملكة في دعم الاستقرار العربي ليس دوراً طارئاً أو ظرفياً، بل هو نهج استراتيجي متجذر في سياستها الخارجية يقوم على مبادئ الأخوة والمسؤولية والتكامل ويستهدف بناء الإنسان والمكان وبناء شرق أوسط مستقر ومزدهر تسوده روح التعاون والسلام ، وبذلك تظل المملكة ركيزة أساسية للأمن العربي ومحور توازن واستقرار في محيط مضطرب.
• الدور الأمني والعسكري. يعد الدور الأمني والعسكري للمملكة على المستوى الإقليمي احد أعمدة سياستها الخارجية وأدواتها في تحقيق الأمن والاستقرار وحل النزاعات في الشرق الأوسط، وهذا الدور يستند إلى مزيج من القوة العسكرية والمبادرات الدبلوماسية والتحالفات الدفاعية التي جعلت من المملكة أهم اللاعبين الرئيسيين في حفظ توازن القوى الإقليمي، وتنطلق المملكة في هذا المجال من مبدأ الأمن الجماعي العربي والإسلامي حيث ترى أن أمنها الوطني مرتبط بأمن محيطها الإقليمي وأن استقرار المنطقة يعتبر مسؤولية مشتركة، وتتبنى عادتاً مبدأ الدفاع الاستباقي او التحرك الوقائي لحماية مصالحها ومصالح الدول الشقيقة من التهديدات الإقليمية، وكان هناك أدوار بارزة في هذا المجال نذكر منها :
  • أ‌- مكافحة الإرهاب والتطرف. حيث قادت جهوداً إقليمية لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وانشأت مركز اعتدال كمنصة فكرية لمحاربة خطاب الكراهية والتطرف، وأسست التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية ويهدف إلى تنسيق الجهود العسكرية والفكرية والإعلامية ضد التطرف.
  • ب‌- ضمان أمن الخليج العربي. تعمل على تعزيز المنظومة الدفاعية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير منظومة الإنذار المبكر، وتدعم مشاريع الدفاع الجوي والصاروخي الخليجي المشترك وتحافظ على وجود عسكري مؤثر في الخليج العربي والبحر الأحمر لحماية الممرات البحرية.
  • ت‌- أمن البحر الأحمر والممرات البحرية. حيث بادرت المملكة إلى إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في 2020م، لحماية الملاحة الدولية ومكافحة القرصنة والتهريب والإرهاب البحري.

ويظهر الدور الأمني والعسكري للمملكة على المستوى الإقليمي مزيجاً من الحزم والمسؤولية حيث لا تستخدم القوة إلا لحماية الشرعية والاستقرار الإقليمي مع الحرص دائماً على الحلول السياسية والدبلوماسية، وبذلك تبقى المملكة ركيزة رئيسية للأمن العربي والإقليمي وقوة فاعلة في مواجهة التهديدات وبناء بيئة آمنه في الشرق الأوسط.

الدور السعودي على المستوى الدولي

• في مجال الأمن والاستقرار. تُعد المملكة واحدة من أبرز القوى الفاعلة في النظام الدولي المعاصر ، حيث تجاوز تأثيرها الإقليمي حدود الشرق الأوسط ليصل إلى محافل صنع القرار العالمي، وقد اكتسبت الرياض هذه المكانة من خلال سياستها المتوازنة وقدرتها على بناء شراكات متعددة الاتجاهات إضافة إلى دورها الدبلوماسي والاقتصادي والإنساني في احتواء الأزمات الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار ، ومع التحولات الجيوسياسية المتسارعة أصبحت المملكة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حل النزاعات انطلاقاً من مبدئها الثابت القائم على الحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فمنذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة 1945م، وضعت لنفسها موقعاً فاعلاً ضمن المنظومة الدولية فكانت من أوائل الدول العربية التي أسهمت في صياغة المبادئ الدولية للسلم والأمن بعد الحرب العالمية الثانية، وفي العقود التالية حافظت المملكة على نهج الاعتدال السياسي والدبلوماسية الهادئة سواء في التعامل مع قضايا العالم العربي والإسلامي أو في تعاملها مع القوى الكبرى، وخلال الحرب الباردة اتبعت سياسة توازن بين الكتلتين الشرقية والغربية وركزت على الاستقرار الإقليمي كمدخل للأمن العالمي، أما بعد 1990م، فقد برزت المملكة كدولة محورية في حرب تحرير الكويت مما عزز مكانتها كشريك دولي موثوق في إدارة الأزمات السياسية والعسكرية، وبرزت كوسيط في عدد من النزاعات على المستوى الدولي منها:
  • أ‌- الأزمة الروسية / الأوكرانية. حيث اتخذت المملكة موقفاً متوازناً داعية إلى احترام القانون الدولي ورفض التصعيد العسكري وقامت بوساطة إنسانية ناجحة افضت إلى تبادل للأسرى بين موسكو وكييف، كما استضافت اجتماع جدة للسلام بمشاركة أكثر من 40 دولة في خطوة عززت حضورها كمنصة للحوار الدولي، واستضافت أيضاً المحادثات الروسية الأمريكية نظراً لنفوذها المتزايد وحيادها الاستراتيجي.
  • ب‌- الأزمة الأفغانية. منذ الثمانينات لعبت المملكة دوراً محورياً في دعم استقرار أفغانستان ثم واصلت جهودها الدبلوماسية والاقتصادية عبر منظمة التعاون الإسلامي بعد الانسحاب الأمريكي 2021م، داعية إلى المصالحة الوطنية ورافضة لاستخدام أراضي أفغانستان كمصدر تهديد للأمن الدولي، وقد أصدرت بياناً رحبت خلاله بوقف إطلاق النار ، ورحبت أيضاً باتفاق السلام 2020م، بين الولايات المتحدة وأفغانستان، واستضافت المملكة المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان وكان من نتائجه إعلان مكة والذي يمثل خارطة طريق للوصول إلى حل سلمي ثابت.
  • ت‌- الأزمة الباكستانية / الهندية. دأبت المملكة خلال السنوات الماضية على إحلال السلام بين باكستان والهند وطرح الرؤى الدبلوماسية التي تؤسس لصنع السلام لا المواجهة العسكرية، وفي 22 أبريل 2025 م، نشب الخلاف العسكري بين الجارتين إثر حادث في كشمير مما جعل البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف المتبادل، جعل المملكة تتحرك بشكل سريع لرأب الصدع وإيجاد حل للنزاع وقد تكللت جهودها مع الدول المحبة للسلام إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق جنب المنطقة الحرب والدمار.
• في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف. وهي أحد أعمدة السياسة الخارجية للمملكة اذا تمثل أداة رئيسية لتعزيز مكانتها في النظام الدولي والمشاركة في صنع القرار الجماعي بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، ويقصد هنا بدبلوماسية متعددة الأطراف تفاعل الدول في اطر مؤسسية دولية مشتركة لتنسيق المواقف وصياغة القرارات والتعامل مع التهديدات العابرة للحدود، وتعد المملكة من الدول التي توظف هذا النمط الدبلوماسي بمرونة وفاعلية اذ تجمع بين الانخراط في المنظمات الدولية الكبرى والمبادرات الإقليمية والتحالفات الاستراتيجية ، وهنا سوف نتطرق الى دور المملكة في المنظمات الدولية:
  • أ‌- الأمم المتحدة ومؤسساتها: فقد انضمت المملكة الى الأمم المتحدة كعضو مؤسس وشاركت في صياغة ميثاقها 1945، وتواصل الدعم المستمر لجهود المنظمة في مجالات حفظ السلام والتنمية والإغاثة الإنسانية، كما ساهمت في تمويل برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومبادرات مكافحة الفقر كما ترأست عدة اجتماعات أممية تتعلق بالطاقة والتنمية المستدامة.
  • ب‌- مجموعة العشرين (G20). المملكة هي الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة مما يجعلها صوت العالم العربي والإسلامي في النظام الاقتصادي الدولي، وخلال رئاستها للمجموعة عام 2020م، قادة مبادرات مهمة مثل تعليق ديون الدول الفقيرة أثناء جائحة كورونا ودعم الاقتصاد العالمي في مواجهة الركود وعززت حضورها في الملفات المالية والمناخية والصحية مؤكدة قدرتها على قيادة الحوار بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
  • ت‌- منظمة التعاون الإسلامي. وهي المنظمة التي تعتبر المملكة من مؤسسيها وداعميها ومقرها في مدينة جدة، وتعمل المملكة من خلالها على توحيد مواقف الدول الإسلامية تجاه القضايا الدولية.
  • ث‌- منظمة (أوبك واوبك +). تمارس المملكة من خلال هذه المنظمة دبلوماسية اقتصادية متعددة الأطراف توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وهذا الدور جعلها شريكاً موثوقاً في استقرار سوق الطاقة العالمي وساهم في الحد من الأزمات النفطية التي تهدد الاقتصاد الدولي.
• في المجال الإنساني. يمثل الدور السعودي الإنساني على المستوى الدولي نموذجاً متقدماً في العمل الإنساني المنظم والمسؤول القائم على المبادئ الأخلاقية والتهاون متعدد الأطراف، لقد استطاعت المملكة أن تتحول من مجرد دولة مانحة إلى فاعل إنساني عالمي يسهم في معالجة جذور الأزمات لا مظاهرها فقط، وتحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في المساعدات الإنسانية، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذّت المملكة آلاف المشاريع في أكثر من 90 دولة في العالم شملت الصحة والتعليم والإغاثة العاجلة، هذا الدور عزز صورة المملكة كقوة إنسانية مؤثرة عالمياً ومكّنها من ممارسة دبلوماسية المساعدات كأداة للقوة الناعمة ، ومع استمرار التحديات الإنسانية في العالم يتوقع ان يتسع هذا الدور ليشمل شراكات استراتيجية عالمية جديدة تجعل من المملكة محوراً أساسيًا في النظام الإنساني الدولي الحديث.

وفي الختام نجد أن الدور السعودي في حل الأزمات نموذجاً فريداً يجمع بين أدوات القوة الناعمة وأدوات القوة الصلبة، وقد أثبتت المملكة قدرتها على التأثير في قضايا مصيرية تخص الأمن الإقليمي والدولي، ومع تزايد التحديات العالمية تظل السعودية مؤهلة لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية ودولية قادرة على هندسة الأمن والاستقرار العالمي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما تملكه من موارد اقتصادية ورؤية استراتيجية وشرعية دينية وقيادة سياسية حكيمة.