قبل عقد من الزمن، ارتكز التصور السائد لمسيرة الهند التنموية على محددات أساسية شملت القيم الديمقراطية، والتركيبة الديموغرافية المواتية، والحسم الاستراتيجي، وقوة الطلب محليًا وخارجيًا. ورغم فاعلية هذه الصيغة، فقد استلزمت متطلبات العقد القادم إدراج عناصر إضافية محدودة، أبرزها: التنمية الشاملة، والتنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون.

لقد تضافرت هذه الديناميات الاقتصادية، مدفوعة بعوامل داخلية متعددة، مع أهداف السياسة الخارجية الهندية الرامية إلى صون الاستقلالية والحياد الاستراتيجي، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة بحلول عام 2025م. ومن المتوقع أن تستمر نيودلهي في المضي قدمًا في هذه السياسات على نحو لا رجعة فيه خلال عام 2026م، وعلى مدى العقد المقبل.

تذهب معظم التقديرات العالمية إلى أن إجمالي الناتج المحلي الهندي سيشهد نموًا يتجاوز التوقعات السابقة المقدرة بـ 6.5% خلال الفترة 2025-2026. ويُشترط لتحقيق ذلك احتواء التوترات الجمركية القائمة مع الولايات المتحدة وتسارع وتيرة نمو استثمارات القطاع الخاص. علاوة على ذلك، يستمر كل من الطلب المحلي القوي، وانخفاض معدلات التضخم، وإصلاحات ضريبة السلع والخدمات في لعب دورهم كمحركات أساسية للنمو، بالتوازي مع الإنفاق الحكومي المستدام المخصص لمشاريع البنية التحتية. كما أن الأداء المُلفت للقطاعات التي تعتمد على الطلب الاستهلاكي يساهم في دفع عجلة النمو، على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

لقد تضافرت هذه العوامل مجتمعة لتدفع الاقتصاد الهندي إلى تجاوز نظيره الياباني، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة بين أكبر الاقتصادات العالمية في عام 2025م، ومن المرجح أن يواصل هذا الاقتصاد مساره ليصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي قبل حلول عام 2030م، متفوقًا على الاقتصاد الألماني. وتطمح نيودلهي إلى رفع معدل النمو السنوي، الذي يبلغ حاليًا 6.5%، ليصل به إلى 9 %على مدار العقدين المقبلين.

على الرغم من أن هذا الهدف يبدو طموحًا، إلا أن الدعائم القوية للاقتصاد الهندي الكلي، مقترنةً بالمزايا الديموغرافية، والتوسع الحضري المتزايد، وسوق رأس المال الآخذ في النمو، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، تمثل مجموعة من المحركات الأساسية التي ستُرسّخ نموًا قويًا ومستدامًا.

وتُعتبر الصناعات المستقبلية القاطرة الرئيسية لهذا النمو خلال العقود المقبلة. إذ يُتوقع أن تشهد البلاد طفرة صناعية، ونموًا استثنائيًا في العديد من القطاعات الحيوية، أبرزها: صناعات السيارات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والكيماويات، والنفط والغاز، وأشباه الموصلات، والبحوث الفضائية، والأغذية، والمشروعات، وغيرها من القطاعات الأخرى.

ترتبط هذه القطاعات ارتباطًا وثيقًا بالمنطقة الخليجية، بما يضمن احتفاظ الهند بمكانتها كأحد أكبر عملاء الطاقة الخليجية. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته بين 9 مليون إلى 12 مليون برميل يوميًا بحلول 2045، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في مستقبل أسواق النفط.

حالياً، تحتل الهند المرتبة الرابعة عالمياً كأكبر مركز لتكرير النفط، وتتمتع بوضع مثالي يمكنها من معالجة النفط الخام لتلبية احتياجاتها المحلية واحتياجات التصدير. وبشكل عام، يتجلى نمو قطاع الوقود الأحفوري من خلال المنتجات البترولية التقليدية، والكيماويات، ومصادر الطاقة المتجددة، والتي تؤدي جميعها دوراً رئيسياً في دعم أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في الهند.

وعلى الرغم من إدراك دول الخليج لهذا الواقع جيداً، فقد حظي باهتمام عالمي أكبر في أعقاب الزيادة التي شهدتها مشتريات الهند من النفط الروسي، الذي تم تكريره وإعادة تصديره إلى أجزاء من العالم، بما في ذلك أوروبا، خلال العامين الماضيين في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

شهد عام 2025 م، تحقيق الهند لإحدى غاياتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، حيث نجحت في توليد 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر غير أحفورية. ويُعد هذا الإنجاز سابقة زمنية، إذ تحقق قبل خمسة أعوام من الموعد المستهدف في عام 2030، والذي حددته بموجب التزاماتها في اتفاقية باريس للمناخ.  وتقترب حاليًا القدرة الإجمالية للبلاد على إنتاج الطاقة من سقف 500 جيجاوات، وتأتي نصف هذه القدرة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والموارد المائية، والطاقة النووية.

المصدر: صندوق النقد الدولي

 تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، تحديث يوليو 2025

ديناميات السياسة الخارجية

تواصل الهند سياساتها الخارجية المعتدلة والمتطورة، مستفيدة من شراكاتها الاستراتيجية ومُشاركاتها متعددة الأطراف من أجل تحقيق مصالحها القومية، وتعزيز مكانتها الدولية، ومعالجة التحديات العالمية الجسيمة.

 ومن أبرز خطوط السياسة الخارجية الهندية خلال عام 2025م: مواصلة الحرب ضد باكستان مقابل التودد إلى الصين. ومجابهة النفوذ الأمريكي، مع العمل على توطيد أواصر التعاون مع الجانب الروسي. فيما شكل الانخراط المكثف مع دول مجلس التعاون الخليجي هدفًا أساسيًا للخارجية الهندية. يُضاف إليه تنمية الروابط مع أوروبا وداخل محيطها الآسيوي، وتقليص التوترات مع كندا. مع السعي لتحقيق مكاسب داخل إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

عكست هذه السياسات ليس فقط الاستقلالية الاستراتيجية المعهودة للدولة الهندية، بل أظهرت أيضًا غموضًا غير تقليدي. والذي كان أمرًا لا بد منه من أجل تدعيم قرارها السيادي المستقل في خضم عام عاصف وحافل بالاضطرابات الدبلوماسية الحادة.

على الجبهة الاقتصادية، تعتبر أكبر الانتكاسات التي مُنيت بها الهند خلال عام 2025م، هي انهيار الانسجام الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الذي ظل سائدًا على مدار العقدين السابقين. فبعد لقاء واعد بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع عام 2025م، اتفق خلاله الجانبان على تكثيف التبادل التجاري ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول 2030م، تدهورت العلاقات الثنائية على نحو متسارع فيما بعد.

حيث رفعت إدارة ترامب نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية إلى 50% (تشمل 25 % كإجراء عقابي على شراء الأخيرة للنفط الروسي). فضلا عن، مُطالبتها نيودلهي بمنح السلع الأمريكية بعض الامتيازات والترويج للمنتجات الزراعية الأمريكية داخل الأسواق الهندية. مما أثار حفيظة الجانب الهندي، الذي بخلاف العديد من الدول الأخرى، يحرص على حماية قطاعاته الزراعية والصناعية الناشئة. وقد أفضت هذه العوامل مجتمعة بالصفقة التجارية المرتقبة بين البلدين إلى طريق مسدود.

على صعيد الحرب مع باكستان، التي شكلت واحدة من أعنف حلقات التاريخ العسكري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، تعود شرارة البداية إلى مايو 2025م. أي بعد مضي شهر على الهجوم الإرهابي الذي وقع بإقليم كشمير تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء مودي إلى العاصمة السعودية الرياض. تم إخماد الحرب ظاهريًا بواسطة ضغوط أمريكية، وهو ما رفضته نيودلهي مما دفع العلاقات بين البلدين لأدنى مستوياتها منذ عقود. وما كان مدعاة لمزيد من الاستياء الهندي، اتخاذ العلاقات الباكستانية -الأمريكية منحىً إيجابيًا، تاركًا العلاقات بين إسلام آباد ونيودلهي في أسوأ فتراتها على الإطلاق.

ولكن ذلك لم ينزع عزيمة الهند على التعافي من آثار هاتين الصدمتين المتتاليتين عبر توسيع نطاق شركاتها التجارية لما هو أبعد من نطاق الأسواق التقليدية. بما في ذلك تعزيز العلاقات مع: الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي، والاتحاد الأوروبي، واتحاد الجمارك الجنوب إفريقي. ومن المتوقع أن تبرم نيودلهي اتفاقًا تجاريًا مع المفوضية الأوروبية أواخر العام الجاري أو التالي 2026م، تتويجًا للمفاوضات المستمرة بين الجانبين منذ عام 2022م.

وعلى صعيد العلاقات الخليجية، يقترب حجم التبادل التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي حاليًا من مستوى 180 مليار دولار، تستحوذ دولة الإمارات وحدها بنحو 100 مليار دولار من إجمالي المبلغ. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نموًا العام المقبل وما تلاه، مستفيدة من المسعى الهندي للتوسع في النشاط التصنيعي، والتصديري، والاندماج داخل منظومة " الصين زائد واحد" الذي يكتسب زخمًا حول العالم. والاستفادة أخيرًا من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لتلبية هذه الأهداف.

وعلى الصعيد الآسيوي، قام رئيس الوزراء الهندي بزيارة إلى اليابان العام الماضي لإحياء ذكرى مرور عقد على الشراكة الهندية-اليابانية الاستراتيجية الخاصة والعالمية. وأثمرت الزيارة عن توقيع عدد من الصفقات التي غطت مجالات مثل: تكنولوجيا أشباه الموصلات، والدفاع، البنية التحتية الرقمية. كما تعهد الجانب الياباني بضخ استثمارات داخل الهند تناهز قيمتها 65 مليار دولار بحلول 2030م، أي ما يعادل تقريباً ضعف قيمة الوعود الاستثمارية السابقة.

وفيما يتعلق بالمشاركات متعددة الأطراف، شهد عام 2025م، انخراط الهند في عدة منصات دولية بارزة؛ حيث كانت جزءًا فاعلاً من تكتل "بريكس" الذي يضم كلًا من البرازيل، وروسيا، والصين، وجنوب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهند في اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، التي استضافتها البرازيل وجنوب إفريقيا.

وخلال قمة المجموعة الأخيرة، قدمت الهند ستة مقترحات رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي عبر عدة محاور استراتيجية:

• مستودع المعرفة التقليدية العالم.
• مبادرة مضاعفة المهارات المشتركة بين مجموعة العشرين وإفريقيا
• فريق الاستجابة العالمية للرعاية الصحية
• الجهود المشتركة لمواجهة الصلة بين المخدرات والإرهاب
• مبادرة تدوير المعادن الحيوية
• شراكة البيانات الفضائية المفتوحة

كما أطلقت مبادرة الهند والأمم المتحدة لبناء القدرات العالمية، والتي تركز على مواءمة الخبرات الهندية في مجال الصحة، وتنمية المهارات، والإحصاءات، وأنظمة الأغذية مع السياقات المحلية، مما يسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف البلدان.

وخلال انعقاد قمة "الهند -آسيان"، أشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال كلمته الافتتاحية عبر وسائل التواصل الافتراضي، إلى أن التعاون بين الجانبين يشهد نموًا متسارعًا في مجال المساعدات الإنسانية، والإغاثة من الكوارث، والأمن البحري، والاقتصاد الأزرق. كما صرح بأن عام 2026م، سيكون عام " التعاون البحري بامتياز بين الهند ورابطة دول آسيان".

ربما تعتبر المشاركة الأبرز للهند في عام 2025م، هي حضورها قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عُقدت بالصين وخلفت أصداء واسعة على العلاقات بين البلدين. والتي أتاحت الفرصة أمام رئيس الوزراء مودي لقاء الزعيم الصيني تشي جين بينغ وسط محاولات لرأب الصدع في العلاقات الثنائية التي شهدت توترًا حادًا في أعقاب المناوشات الحدودية العسكرية في عام 2020م.

 وعلى الرغم من أهمية عدم المبالغة في مردود القمة على العلاقات بين بكين ونيودلهي، إلا أن سلسلة المستجدات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية والمتوقع أن يشهدها ما تبقى من العام، توحي بتحسن طفيف في الروابط الثنائية. بما في ذلك الترحيب الصيني الذي انعكس عبر الاستعارة التي أعاد الزعيم الصيني إحيائها في كلمته" يجب أن يتمايل التنين الصيني والفيل الهندي سويًا لا أن يتقاتلا". ومن جانبها، استأنفت الهند إصدار تأشيرات سياحية إلى المسافرين الوافدين من الصين بعد توقفها منذ 5 أعوام. ومن المقرر أن تُستأنف الرحلات الجوية بين البلدين مطلع 2026م.

 تُبشر هذه التطورات الإيجابية بمسار جديد للمحادثات بين البلدين بالأخص في ظل اقتراب سقف التبادل التجاري من 130 مليار دولار واستمرار توتر علاقات نيودلهي مع واشنطن. ولعل العائد الأهم يكمن في تدعيم قدرة الهند على الصمود ومقاومة الضغوط الأمريكية بدلًا من أن تُستَخدم، كما كان الحال في السابق، كجبهة لمحاربة النفوذ الصيني. ومن شأن ذلك، أن يرسخ للنهج التعددي الذي يعد السمة الأبرز للسياسة الخارجية الهندية.

استكمالًا للنهج الهندي الدبلوماسي الاحترافي حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة وخصومها، التقى مودي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025م. وفي حين أن اللقاء الأول تم في الصين بمشاركة الزعيم الصيني، وذلك في إطار اجتماعات قمة شنغهاي، لكنه فتح المجال أمام إضفاء زخم جديد لشرَاكة ثلاثية بين روسيا، والهند، والصين. فيما تسببت زيارة بوتين إلى نيودلهي شهر ديسمبر 2025م، في قض مضاجع واشنطن.

ورغم وعود موسكو بمواصلة صادراتها من الطاقة إلى الهند، إلا أنها تدرك مدى صعوبة ذلك تكتيكيًا على الهند في ظل العقوبات والتهديدات الأمريكية والرسوم الجمركية. مما أتاح لنيودلهي سبيلًا للخروج من مأزقها أمام واشنطن. وفي حين أن اجتماع بوتين ورئيس الوزراء الهندي لم يتخلله الإعلان عن صفقات كبرى، فيما عدا الوعود بزيادة التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار بحلول 2023م، فقد شدد الجانبان على أهمية إعلاء نظام عالمي أكثر إنصافًا ومتعدد الأقطاب. ومن شأن هذا الموقف أن يجد قبولًا وترحيبًا لدى بكين، بينما يمثل مصدر قلق لواشنطن التي تسعى إلى عزل خصومها على الساحة الدولية.

من المتوقع أن يشهد عام 2026م، مزيدًا من حلقات الدراما الدبلوماسية الهندية. فمن المحتمل أن يزور الزعيم الصيني الهند لحضور القمة المقبلة لتكتل بريكس. بينما كان من المقرر أن تستضيف الهند اجتماع الحوار الأمني الرباعي فيما يعرف بــ"الكواد"-ويضم كل من الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا إلى جانب الهند، أواخر عام 2025. ولكن تم تأجيله في ظل التوترات الناشبة بين نيودلهي وواشنطن. وإذا تم الاتفاق على إعادة جدولة الاجتماع في وقت لاحق من عام 2026، ربما يقوم ترامب حينها بزيارة الهند. وإذا لم يحدث ذلك، فإن اتفاقًا تجاريًا ثنائيًا كفيل بإعادة إصلاح العلاقات بين الجانبين إلى حد ما، وإظهار قدرة نيودلهي على تغطية كافة المحاور في مسعاها الدبلوماسي للحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي عبر تنويع قنوات التواصل.

 الختام

تعكس مشاركة الهند الاستباقية التزامها بتعزيز الشراكات الدولية والمساهمة في التوصل لحلول متعددة الأطراف. وعبر تدعيم الروابط الثنائية والمشاركة الفعالة بالمُنتديات والمحافل الدولية، تواصل الهند دورها المحوري في تشكيل نظام عالمي أكثر صلابة وتعاونًا.

وبالرغم من المظهر الفوضوي الذي تبدو عليه الأنظمة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الهندية، إلا أن هناك منهجًا متأصلًا داخل هذا "المشهد العبثي"، مدعومًا بنقاط القوة الهيكلية التي تمت الإشارة إليها في مستهل هذا التقرير. ومن المرجح أن يؤدي إبرام اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة في عام 2026 إلى تعزيز الأداء الاقتصادي الهندي، خاصة إذا تزامن ذلك مع انتعاش في الاستثمارات الخاصة، التي تمثل ثاني أهم العوامل المؤثرة والتي ظلت دون المستوى المطلوب رغم قوة النمو. هذه العوامل الاقتصادية، مجتمعة مع مبادئ السياسة الخارجية المتّسقة التي تحظى باعتراف دولي، ستضع الهند في مصاف القوى الصاعدة التي يصعب إيقافها بدءًا من عام 2026 وما يليه.