شهد العالم تغيرات متسارعة في عام ٢٠٢٥م، مع مشهد دولي معقد ومتقلب. وكانت تنمية الصين في منعطف حرج، وواجهت فرصًا ومخاطر استراتيجية، بالإضافة إلى تزايد الشكوك وعوامل غير متوقعة في العالم المضطرب. في هذه البيئة المعقدة، صمدت الصين أمام اختبارات متعددة وحققت نجاحات شاملة. ومن خلال استراتيجيات استباقية، فتحت أيضًا مجالًا أوسع لنموها الخاص، وأثرت بعمق على تطور المشهد العالمي.

أولاً: التحديات والمخاطر الأساسية التي واجهت الصين في عام ٢٠٢٥

1ـ تصاعد المنافسة الاستراتيجية الصينية ـ الأمريكية وزيادة الاحتكاك التجاري

بعد الولاية الثانية لإدارة ترامب في البيت الأبيض، أصبح احتواء الصين استراتيجية أساسية لها. وأصبح استئناف حرب الرسوم الجمركية وتصاعدها المصدر الرئيسي لعدم اليقين في البيئة الخارجية للصين. في أوائل عام 2025م، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية مباشرةً إلى 145%، بل وصلت إلى 245% في بعض القطاعات، منتهكة بذلك قواعد منظمة التجارة العالمية ومؤثرة بشدة على التبادلات الاقتصادية والتجارية الصينية ــ الأمريكية الاعتيادية. لم تؤدِّ هذه الخطوة إلى ارتفاع حاد في تكاليف التجارة الصينية ـ الأمريكية فحسب، بل أثارت أيضًا ضغوطًا لإعادة هيكلة سلاسل الصناعة والتوريد العالمية. حاولت الولايات المتحدة تقييد تطور الصين في مجال التصنيع والتكنولوجيا المتطورة من خلال "الفصل وتعطيل سلاسل التوريد"، وفي الوقت نفسه، بناء " الساحة الصغيرة والسياج العالي" مع حلفائها وممارسة ضغوط مستمرة في المجالات الأيديولوجية والأمنية. علاوة على ذلك، مارست الولايات المتحدة أيضًا سياسة التعريفات الجمركية الصارمة ضد حلفائها الأوروبيين، بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلعها. وبينما كانت واشنطن تنوي إجبار الحلفاء على التعاون لاحتواء الصين، إلا أنها أدت بشكل موضوعي إلى تجزئة نظام التجارة العالمي وأثرت بشكل غير مباشر على بيئة الصين للتعاون الدولي.

2ـ الصراعات الجيوسياسية العالمية المعقدة والبيئة الأمنية

بحلول عام 2025م، استمرت النزاعات الإقليمية، كالصراع الروسي ـ الأوكراني والصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، في الامتداد، وتنتقل قضايا مثل أزمات موارد الطاقة، ونقص الغذاء، وأمن الممرات الاستراتيجية عبر الحدود، مما يُشكل تحديات مباشرة لإمدادات الصين من الطاقة وحماية مصالحها الخارجية. وقد أدى استمرار توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا وتعزيز وجوده في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب ميله إلى المواجهة بين الكتل في حقبة الحرب الباردة، إلى تفاقم التوترات الأمنية الإقليمية وتشكيل مخاطر محتملة على البيئة الأمنية المحيطة بالصين. وفي الوقت نفسه، سيُشكل تصاعد الأحادية والحمائية، وانتشار التسييس الاقتصادي والأمننة، وتضاؤل ​​فوائد العولمة، عقبات عديدة أمام جهود الصين لتوسيع الانفتاح رفيع المستوى وتسهيل التشغيل السلس للتداول المزدوج محليًا ودوليًا.

3ـ الضغوط العميقة للتنمية والتحول الداخلي

في المجال الاقتصادي، ورغم الاتجاه الإيجابي العام، لا تزال الصين تواجه تحديات، مثل الصعوبات المتزايدة للارتقاء الصناعي، وصعوبات تحسين الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. ويجب أن يتزامن تحول الصناعات التقليدية مع تنمية الصناعات الناشئة. وتتشابك تقلبات الطلب الخارجي والتناقضات الهيكلية الداخلية، مما يُشكل تحديًا أمام النمو الاقتصادي المستدام والمستقر. وفي قطاع العلوم والتكنولوجيا، لم تُحل مشكلة "الاختناق" في التقنيات الأساسية الرئيسية بشكل كامل. وتُشكل العراقيل التكنولوجية التي تفرضها الدول المتقدمة في مجالات مثل الدوائر المتكاملة والمعدات المتطورة تحديات معينة أمام تطوير قوى إنتاجية جديدة. علاوة على ذلك، لا تزال مهام الحوكمة الداخلية، مثل اختلالات التنمية الإقليمية وتحسين أمن سبل العيش، شاقة.

ثانيًا: إنجازات الصين المهمة في عام ٢٠٢٥

1ـ تحسن مطرد في القوة الاقتصادية وجودة التنمية

متوقع أن يصل إجمالي الناتج الاقتصادي للصين إلى حوالي 19.8 تريليون دولار أمريكي، مع تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المتوسط ​​العالمي، ومقاربًا مستوى الدول ذات الدخل المرتفع حاليًا، مما سيواصل دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. وتتحسن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بشكل مطرد، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره (6٪) في إجمالي إنتاجية العمل. وستقود الصين ما يقرب من نصف المحاور الرئيسية العشر في مختلف الصناعات في سلسلة القيمة العالمية. وقد شهدت التنمية عالية الجودة تقدمًا مطردًا، وتسارعت وتيرة بناء البنية التحتية الجديدة، وأسفر التحول الرقمي للصناعات التقليدية عن نتائج ملموسة، وازدهرت الصناعات الاستراتيجية الناشئة، واستمرت مزايا النظام الصناعي المتكامل في البروز.

2 ـ الإنجازات البارزة في الابتكار التكنولوجي والتحول الأخضر: أُحرز تقدمًا كبيرًا في إنشاء نظام وطني جديد، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير ونسبة الإنفاق على البحوث الأساسية مستويات قياسية. كما أُحرز تقدمًا كبيرًا في معالجة التقنيات الأساسية الرئيسية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الكم، والطب الحيوي، والطاقة الجديدة. وتسارعت وتيرة التحول الأخضر ومنخفض الكربون، مع إنشاء أكبر سوق لتداول انبعاثات الكربون في العالم ونظام إمداد الطاقة النظيفة. وتجاوزت القدرة المركبة لتوليد الطاقة من مصادر غير أحفورية قدرة الطاقة الأحفورية، مما يوفر نموذجًا صينيًا لحوكمة المناخ العالمية.

3 ـ التوسع المستمر وتعميق شبكة التعاون متعدد الأطراف: تم تطوير وتحسين التعاون بين الصين ودول منظمة شنغهاي للتعاون. وقد أقرت قمة تيانجين "استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون للسنوات العشر القادمة (2026-2035)"، التي تعزز التعاون للتوسع في مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء. يقترب الناتج الاقتصادي الإجمالي للدول الأعضاء من 30 تريليون دولار أمريكي، مما يجعله منصة تعاون إقليمية مهمة على الصعيد العالمي. وقد أثمر التعاون العملي مع دول البريكس نتائج مثمرة. فقد أُطلق طريق التجارة الذكي بين الصين وجنوب إفريقيا، مما حسّن كفاءة التخليص الجمركي بأكثر من 60%. وساهمت قاعدة الابتكار التابعة للبريكس في تنفيذ 138 مشروعًا تعاونيًا باستثمارات تجاوزت 87 مليار دولار أمريكي. واستمرت الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي في التعمق، حيث بلغ حجم التجارة 288.09 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتم تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل، وشهد التعاون في مجال الطاقة والاستثمار تقدمًا مطردًا. كما تطورت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران بشكل مطرد، مما عزز الثقة السياسية المتبادلة من خلال الدعم المتبادل ومعارضة الأحادية والهيمنة معًا.

ثالثًا: استراتيجيات وممارسات الصين الأساسية في مواجهة التحديات

1ـ تدابير مضادة دقيقة وتواصل عملي لحل الخلاف التجاري الصيني ــ الأمريكي:

في مواجهة التسلط الأمريكي على الرسوم الجمركية، اعتمدت الصين استراتيجية "تدابير مضادة متبادلة + تعديلات مرنة"، فرفعت الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، وفرضت ضوابط على تصدير المعادن النادرة، مستهدفةً بشكل مباشر نقاط الضعف في الصناعات الزراعية والتكنولوجية الأمريكية. أجبرت الضغوط الحقيقية المتمثلة في عدم بيع فول الصويا الأمريكي، وتعطل سلاسل توريد الرقائق، وارتفاع التضخم، الولايات المتحدة على قبول "هدنة جمركية لمدة 90 يومًا"، والتي مُددت في النهاية. في أكتوبر 2025م، توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاقية إطارية للاستقرار لمدة عام واحد، حيث خفضت الولايات المتحدة بعض الرسوم الجمركية، وخففت الصين مؤقتًا ضوابط سلسلة التوريد، مما يُظهر الحكمة الاستراتيجية المتمثلة في "السعي إلى التعاون من خلال الكفاح". في الوقت نفسه، واصلت الصين توسيع نطاق الانفتاح رفيع المستوى، مما قلل من مخاطر الاعتماد على سوق واحدة للتجارة معها، وذلك من خلال تدابير مثل التشغيل المغلق لميناء هاينان للتجارة الحرة وتوسيع شبكة مناطق التجارة الحرة.

2 ـ تعميق التعاون متعدد الأطراف وبناء شبكة شراكة عالمية:

في إطار التعاون مع دول الجوار والإقليم، مسترشدةً بـ"روح شنغهاي"، شجعت الصين على تحويل منظمة شنغهاي للتعاون من "التركيز على الشؤون الداخلية" إلى "تنمية نقاط القوة الداخلية والخارجية"، وبناء سلاسل صناعية عابرة للحدود الوطنية في مجال الطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي، والبناء المشترك لمنصات عامة مثل البحث والتطوير التكنولوجي والاعتراف المتبادل بالمعايير. وفي إطار تعاون مجموعة البريكس، عمّقت الصين الشراكة في الثورة الصناعية الجديدة، وعززت مشاريع عملية مثل "الجمارك الذكية" وحدائق حاضنات الابتكار العلمي والتكنولوجي، وزادت حصة التسويات بالعملة المحلية، وعززت قدرة التعاونيات على تحمل المخاطر. عززت الصين تعاونها الاستراتيجي في مجال الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسعت في مجالات جديدة مثل الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية والاستثمار الصناعي، وعززت حاجز أمن الطاقة. ونسقت الصين بشكل وثيق مع إيران في آليات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، بهدف تعزيز التسوية السياسية للقضايا الإقليمية الساخنة. 3 ــ تعزيز زخم التنمية الذاتية من خلال الجهود الداخلية والخارجية

على الصعيد المحلي، تتصدى الصين لتحديات التنمية من خلال إصلاحات شاملة ومتعمقة، وتسريع بناء سوق وطنية موحدة، وتحفيز حيوية القطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار في مشاريع التحضر الجديدة وتطوير البنية التحتية، وإطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك لأكثر من 1.4 مليار نسمة. وتركز الصين على تنمية قوى إنتاجية جديدة، وتركيز الجهود على معالجة التقنيات الأساسية الرئيسية، وتعزيز التكامل العميق بين الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي، وترسيخ مزايا نظامها الصناعي الكامل. على الصعيد الخارجي، تُنفّذ الصين بنشاط مبادرات التنمية العالمية، ومبادرات الأمن العالمي، ومبادرات الحضارة العالمية، ومبادرات الحوكمة العالمية، مُعززةً بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، ودفع النظام الدولي نحو اتجاه أكثر عدلاً وعقلانية.

رابعاً: آفاق العلاقات الخارجية الصينية في عام ٢٠٢٦

1ـ العلاقات الصينية ـ الأمريكية: تعاون محدود في ظل المنافسة والسيطرة:

في عام ٢٠٢٦م، من المرجح أن تُحافظ العلاقات الصينية ـ الأمريكية على نمط "المنافسة كموضوع رئيسي، مع تعاون عرضي". قد تُواصل إدارة ترامب الضغط على الصين في بعض المجالات لمواجهة الضغوط السياسية الداخلية، لكن الدروس المؤلمة من حرب الرسوم الجمركية ستُقيّد سلوكها ، ومن المتوقع أن يستمر التعاون بين الجانبين في مجالات مثل حوكمة المناخ والصحة العامة العالمية. مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الأمريكي للصين، قد تشهد آلية إدارة الاحتكاك التجاري مزيداً من التحسن. ومع ذلك، ستكون المنافسة في قطاع التكنولوجيا طويلة الأمد وشرسة، مما يتطلب من الصين مواصلة تعزيز قدراتها على الابتكار المستقل وترسيخ دفاعاتها الأمنية التكنولوجية.

2ـ مع أوروبا وحلف الناتو: التعاون والاختلافات يتعايشان

ستسعى العلاقات الصينية ــ الأوروبية إلى تنمية مستقرة على أساس الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية. سيعزز التكامل بين الجانبين في مجالات مثل التحول الأخضر والاقتصاد الرقمي تعميق التعاون العملي، وستواصل أكثر من 70 آلية للحوار والتعاون أداء دورها. ومع ذلك، قد تتراجع أوروبا في بعض قضايا الأمن والتكنولوجيا، متأثرةً بالتحالف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تحتاج الصين إلى تعزيز القوة الدافعة الذاتية للتعاون الأوروبي معها من خلال توسيع انفتاح السوق وتعميق تكامل السلسلة الصناعية. وفيما يتعلق بحلف الناتو، ستلتزم الصين بمبدأ "لا صراع، لا مواجهة"، وتعارض توسّعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتحد من خطر المواجهة بين الكتل من خلال التواصل والتنسيق متعدد الأطراف.

3 ـ مع دول الأسواق الناشئة: تطوير وتحسين التعاون

ستدخل منظمة شنغهاي للتعاون عامها الأول من تنفيذ "استراتيجية التنمية 2026-2035م"، موسعةً نطاق تعاونها من الإقليمي إلى العالمي، ومتوافقةً تمامًا مع مبادرة الحزام والطريق، ومشكّلةً قناة تصديرية لـ “حل منظمة شنغهاي للتعاون". وستُصبح الطاقة الخضراء، والاقتصاد الرقمي، وأمن سلاسل التوريد مجالات رئيسية للتعاون، وسيزداد توفير السلع العامة المؤسسية بشكل ملحوظ. وسيتجه تعاون مجموعة البريكس نحو نهج ثنائي المسار يتمثل في "التوسع وتحسين الجودة"، مع مواصلة تعزيز تسهيل التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ومواصلة تحسين نظام تسوية العملات المحلية، وإمكانية جذب المزيد من دول الأسواق الناشئة للانضمام، لتصبح ركيزة أساسية لعملية التعددية القطبية.

4ـ مع دول الخليج وإيران: تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة

ستُبشر الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية بتطورات جديدة، مع استمرار تنفيذ خطة العمل 2023-2027 وانعقاد القمة الصينية العربية الثانية وإحياء الذكرى السنوية الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، سيمتد التعاون في مجال الطاقة بين المنبع والمصب، وستزداد نسبة التعاون في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة باطراد، وستعزز سياسات الإعفاء من التأشيرة التبادلات الثقافية والتعاون السياحي. ستواصل الصين وإيران تنفيذ خطة التعاون الشاملة، وتعزيز التنسيق في الشؤون الإقليمية، وصون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل مشترك، وتعميق التعاون في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتبادل الثقافي، ليصبحا شريكين مهمين في معارضة الأحادية.

الخلاصة

في عام 2025م، أظهرت الصين عزمًا استراتيجيًا في مواجهة تحديات متعددة، معززةً استقرار أساسياتها الاقتصادية من خلال تعميق الإصلاحات، وتوسيع الانفتاح، وتعزيز الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا. في ظل بيئة دولية معقدة، تعمل الصين، مسترشدةً بـ"مبادرة التنمية العالمية"، و"مبادرة الأمن العالمي"، و"مبادرة الحضارة العالمية"، و"مبادرة الحوكمة العالمية"، على بناء نوع جديد من العلاقات الدولية. وفي عام 2026، ومع تسارع وتيرة التعددية القطبية، يتعين على الصين أن تحقق التوازن بين حماية مصالحها الأساسية والمشاركة في الحوكمة العالمية، وحقن المزيد من الاستقرار في الاقتصاد العالمي.