أنشئت الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945م، العديد من الأطر المؤسسية التي تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المُنظمة للأمم المتحدة، وتقديم العون الفني والاستشارات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن هذه الأطر المؤسسية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة واللجان الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية ومنها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" التي سيتم تسليط الضوء على دورها في تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول التابعة لها.

أولاً- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

    تأسس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1965م، ويُعد أكبر مصدر عالمي للمنح المُوجهة لتطوير القوى البشرية، ومقره بنيويورك وله مكاتب تمثيلية في (170) دولة يسهر موظفوها على إنجاز مشاريع بها وتوفير المشورة والمساعدة التقنية للحكومات. وتقوم خمسة مكاتب إقليمية بمهمة التنسيق بين المكاتب القُطرية هي: مكتب إفريقيا، مكتب الدول العربية، مكتب آسيا والمحيط الهادي، مكتب أوروبا ومجموعة الدول المُستقلة، مكتب أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ويتعامل مع (177) دولة ويتمركز (85%) من موظفي الشبكة بالدول النامية، وهي تعمل على تنسيق الجهود العالمية والوطنية للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، ويهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي:

• مُساعدة البلدان على بناء القدرات في مجال التنمية المستدامة التي محورها الناس.
• تقديم الدعم لبرامج شتى في (177) من البلدان النامية عن طريق شبكة من (132) من المكاتب القُطرية.
• التركيز على القضاء على الفقر وتوفير سبل الرزق للفقراء، والإنصاف في معاملة الجنسين، وتجديد البيئة، وسلامة الادارة.
• تنشيط الحوار والعمل في مجال التنمية بإعداد تقرير التنمية البشرية السنوي، ودعمه لعملية إصدار تقارير التنمية البشرية الوطنية في 110 دول.
• التنسيق على الصعيد القُطري جميع الأنشطة التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في مجال التنمية.

     ويعمل ((UNDP وفقاً لقيم ومبادئ الأمم المتحدة التي تراعي احترام القرار السيادي لكل دولة في التخطيط الخاص لمستقبله، ويركز على توحيد الجهود لمواجهة المجالات الرئيسة التالية:

• الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق دعم المشاريع والبرامج التنموية المحلية، ومساعدة الحكومات على وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف تعزيز استراتيجيات التنمية البشرية المُراعية لمصالح الفقراء.
• تعزيز الحكامة الديمقراطية عبر دعم الحكومات من أجل تطوير مؤسسات سياسية وأمنية وقضائية نزيهة ومستقلة، وتقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني وتمويل مشاريعها الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية حقوق المرأة والأقليات.
• منع وقوع الأزمات من خلال معالجة الأسباب الكامنة وراءها، والحد من المخاطر الطبيعية والكوارث ومساعدة البلدان المنكوبة على استعادة عافيتها.
• حماية البيئة ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تهدف إلى محاربة التصحر وإلى الحفاظ على الغابات والمياه والتنوع الحيوي بالإضافة إلى تخفيض انبعاثات الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية.

   كما يُعنى البرنامج بقضايا أخرى تنصب ضمن اهتماماته كحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفئات الهشة في المجتمع، بالإضافة إلى محاربة مرض الإيدز. يُمثل توطيد سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان معلمين في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والقضاء على الفقر المُدقع. ومن خلال تقديم المساعدة في مجالي سيادة القانون وحقوق الإنسان، يُسهم البرنامج الإنمائي في بناء السلام والحوكمة الديمقراطية في الطائفة الكاملة لسياقات التنمية.

   ويُيسر البرنامج أيضاً جهود الأمم المُتحدة الأوسع نطاقاً في مجال سيادة القانون بالبيئات التي تمر بأزمة والمتضررة بالنزاع من خلال مركز التنسيق العالمي في مجالات الشرطة والعدالة. وتشمل المجالات الرئيسية لعمل البرنامج الإنمائي في مجالي سيادة القانون وحقوق الإنسان الآتي:

• تحسين سُبل الاحتكام للقضاء، ومساعدة الناس على إعمال حقوقهم.
• مساعدة الحكومات لإقامة نظم عدالة كفؤة، والاسترجاع السريع لخدمات العدالة وآليات حل النزاع عقب حدوث أزمة أو نشوب نزاع.
• زيادة أمن المجتمع المحلي والحد من العنف المسلح، من خلال كبح انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
• التصدي للعنف الجنسي وزيادة اشتراك المرأة وقيادتها في مؤسسات العدالة والأمن، ولا سيما في سياقات بناء السلام والتعافي.
• تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوطيد عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم المشاركة مع الآلية الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان على عمليات وضع البرامج والتخطيط الوطني فيما يتعلق بالتنمية.
• دعم العدالة الانتقالية ضد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي ولتمكين المجتمعات من التعافي من تركة العنف.

    دأب برنامج الأمم المتحدة منذ عام 1990م، على إصدار تقرير سنوي عن أوضاع التنمية البشرية على الصعيد العالمي، يستند على تحليلات تجريبية تتناول القضايا والاتجاهات والتطورات والسياسات الإنمائية ويقوم على ترتيب الدول وفق دليل التنمية البشرية إلى أربع مجموعات الأولى دول تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جداً والثانية دول تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة، والثالثة دول تتمتع بتنمية بشرية متوسطة، والرابعة دول تتمتع بتنمية بشرية منخفضة.

    تمكن تقرير التنمية البشرية من خلال البناء على الأسس القوية التي أرسيت دعائمها إبان العقد الأول من بدء صدوره – عندما أدخلت التقارير المُتعاقبة مفهوم التنمية البشرية، واستكملته تفصيلاً وتوضيحاً – من تحقيق النجاح أكثر فأكثر. فمن تفحص الكيفية الفضلى في تشغيل التقنيات الجديدة لصالح الأغنياء والفقراء على قدم المساواة؛ إلى إبراز الأهمية الحاسمة لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية في حماية الأكثر عرضة للتأذي والتمكين لهم في حياتهم؛ عمل تقرير التنمية البشرية في الألفية الجديدة على توسيع التخوم الفكرية للتنمية البشرية باطراد. وتنعكس صورة ذلك التحول على نحو متزايد في الممارسة التنموية، من خلال الأعمال التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه الكثر في جميع هذه المجالات البالغة الأهمية.

     وباختصار، فإن تقارير التنمية البشرية؛ لا تعكس بالضرورة سياسات الأمم المتحدة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رغم رعاية البرنامج لها؛ اكتسب التقرير عبر السنين سمعة عالمية مُستحقة في التفوق. وقد قامت هذه التقارير بدور مُحفز لا غنى عنه في المساعدة على تأطير وتطوير ردود ملموسة على المُناظرات الرئيسية حول السياسات التنموية.

    ويصدر تقرير التنمية البشرية نتيجة جهد جماعي، حيث يُوفر أعضاء وحدة تقرير التنمية البشرية القُطرية تعليقات مُفصلة على المسودات ونصائح بشأن المحتويات، كما يصلون تقرير التنمية البشرية بشبكة عالمية للأبحاث في بلدان نامية، والجدول التالي يُبين موضوعات تقارير التنمية البشرية الدولية التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الفترة (1990-2025م). 

جدول (1) موضوعات تقارير التنمية البشرية (1990-2025)

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقارير التنمية البشرية (1990-2025)

ثانياً- المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة:

يسعى هذا المجلس الذي أنشئ عام 1946م، إلى تحقيق المقاصد الاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة في مادته (1) الفقرة (3) وفصلها في المادة الخامسة والخمسون على النحو التالي:

• تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المُتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
• تيسير الحلول للمشكلات الدولية والاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
• إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.

يربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي أُسرة متنوعة من كيانات الأمم المتحدة المكرسة للتنمية المستدامة، لتوفير التوجيهات العامة والتنسيق. وتشمل الكيانات اللجان الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، واللجان الفنية التي تيسّر المناقشات الحكومية الدولية للقضايا العالمية الرئيسية، والوكالات المتخصصة، والبرامج والصناديق التي تعمل في جميع أنحاء العالم لترجمة التزامات التنمية إلى تغييرات حقيقية في حياة الشعوب.

   عززت الإصلاحات على مدى العقد الأول من القرن (21)، الدور القيادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحديد التحديات الناشئة، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التكامل المتوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. والمجلس مكلف بإيلاء اهتمام خاص للمتابعة المنسقة لمؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة.

   يُنظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمله كل عام حول موضوع سنوي ينطوي على أهمية عالمية بالنسبة للتنمية المستدامة. ما يكفل تركيز الاهتمام بين مجموعة المشاركين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى نطاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعن طريق التركيز على الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة، يشجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاتفاق على سياسات مُتسقة تشكل روابط أساسية بين جميع الشواغل الثلاثة.

ثالثاً- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" الإسكوا":

     تأسست الإسكوا عام 1973م، لتحفيز النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء وتعزيز التعاون فيما بينها وتعزيز التنمية، وتدعم (الإسكوا) الدول الأعضاء على مسار المساواة والازدهار. يرتكز عمل الإسكوا على تحليل الاتجاهات الراهنة في الاقتصاد والاجتماع والبيئة، في المنطقة وبلدانها. تسترشد بالخطط العالمية للأمم المتحدة، وتستخلص توصيات للتنفيذ من الوقائع السائدة والخصائص المشتركة. وتؤمن الإسكوا في مزايا التكامل، وتضع في متناول المنطقة وبلدانها مجموعةً متنوّعةً من الأدوات المعرفية والإحصائية، وقدراتٍ في مجالات شتى. فما يجمع سكان المنطقة العربية من لغة وثقافة وطموح يزوّدها بصوت وموقف لمواجهة التحديات العابرة للحدود بالعمل الجماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وتلتزم الإسكوا بدعم الدول الأعضاء في الاستفادة مما تختزنه مجتمعةً من قوة لتخطّي الصعوبات، والمضي بإتاحة المزيد من الفرص لأجيال الحاضر، وتوسيع الآفاق أمام أجيال المستقبل.

      ويمكن إيجاز أهم مجالات عمل الإسكوا بالآتي:

1. استدامة الموارد الطبيعية: العمل على بناء نهج متكامل لإدارة الموارد الطبيعية يتوخى الاستدامة في تأمين احتياجات الإنسان.
2. الإحصاء: توفير خدمات الدعم وبناء القدرات للنظم الوطنية في مجال الإحصاءات الرسمية، وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالأنشطة الإحصائية في المنطقة العربية.
3. التجارة والترابط الإقليمي: الحرص على توثيق الترابط الإقليمي من خلال تيسير التجارة والربط بشبكات النقل، سبيلان أساسيان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
4. التكنولوجيا والابتكار: التشجيع على استخدام التكنولوجيات في إيجاد حلول مُبتكرة لقضايا مشتركة بين دول المنطقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
5. التنمية الشاملة: دعم شمول احتياجات جميع الفئات الاجتماعية بنهج قائم على الحقوق.
6. سياسة الاقتصاد الكلي: دعم تنفيذ سياسات في الاقتصاد الكلي تحقق النمو الشامل والازدهار المستدام.
7. تغير المناخ: المساهمة في التنبؤ بتغير المناخ والتكيف مع آثاره والسعي لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعية.
8. الدين والسياسة المالية: العمل على زيادة كفاءة السياسات المالية وفعاليتها، وتعزيز الحيز المالي، وتحسين الاستراتيجيات التي تُعنى بالقدرة على تحمل الديون.
9. التنمية ودرء النزاعات: تشجيع الاستثمار بمؤسسات شاملة من أجل سلام مستدام يعم المنطقة.

    ولتحقيق أهداف ورسالة الإسكوا تم تشكيل مجموعة العمل التالية:

• مجموعة تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية: تسعى هذه المجموعة إلى النهوض بالعمل المناخي وبالإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتركّز بشكل خاص على أمن المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية.
• مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة: تقدم هذه اللجنة الدعم للبلدان العربية في سعيها إلى تحقيق العدالة للجميع.
• مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك: تسعى هذه اللجنة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مطّردة ومتكاملة في المنطقة سبيلاً إلى تأمين مستوى معيشي أساسي لائق لجميع سكانها.
• مجموعة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا: تعمل هذه المجموعة على بناء قدرات النُّظُم الإحصائية الوطنية وتقديم الخدمات إلى السلطات الوطنية المعنية بالاتصالات والبحث والتطوير.
• مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات: تعمل هذه المجموعة على ترسيخ العدل والسلام في مجتمعات شاملة للجميع، وتركّز على الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال أو في ظروف النزاع أو ما بعد النزاع؛ وتحسين الحوكمة وتعزيز المؤسسات العامة وعمليات تقديم الخدمات التي تتَّسم بالفعالية والكفاءة والتي تخضع للمساءلة.

    وصفوة القول، فإن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" الإسكوا" تواصل من خلال المجموعات أعلاه العمل مع الحكومات العربية على وضع أسس الاستخدام العادل والمستدام للموارد، والتنمية الاجتماعية المتكاملة، والنمو الشامل، والتكامل بين البلدان والقطاعات، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات مُستهدفة مُساعدة الدول الأعضاء على تحقيق الغايات الواردة في أهداف التنمية المستدامة 2030.