بدأت الانطلاقة المباركة لمنظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو1981 م، في أبو ظبي وتضم كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عُمان. كما أتخذ القرار أن تكون مدينة الرياض هي مقر الأمانة العامة للمجلس. وبدأ المجلس بإعطاء الجانب الأمني والدفاعي والاقتصادي الاهتمام الأكبر كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتغطية تلك الجوانب.
لقد قطع المجلس مشواراً طويلاً في التنسيق والتعاون والعمل المشترك في مجالات عديدة وفي كل الظروف الاعتيادية وفترات الأزمات والحروب. فدول المجلس كانت الأقل تضرراً من دول كثيرة أخرى أثناء أيام الحرب الأخيرة، فهناك نقص من النفط والغاز في العديد من دول العالم في الغرب والشرق لغلق مضيق هرمز، كما ارتفعت تكاليف التأمين والشحن للعديد من المنتجات ومنها الأسمدة الكيماوية ومنتجات البتروكيماوية التي تنتج في دول مجلس التعاون وتصدر للخارج عبر المضيق. إذن الضرر لجميع دول العالم وليس دول مجلس التعاون كما يعتقد. إضافة إلى ارتفاع سعر البنزين للمستهلك النهائي في دول العالم دون استثناء وبنسب أعلى بكثير من ارتفاعها على المواطن الخليجي تصل من 35 -%، و25% {في المعدل. كما أن الضرر طال الدول الصناعية في أوروبا بالذات فهي التي تعتمد على النفط الخليجي بشكل كبير ويمكن أن تتوقف المصانع لديها إذا طال أمد الحرب.
إلا أن ذلك لا يثنينا من التفكير في المستقبل بشكل جاد بفتح قنوات جديدة وموانئ تطل على بحار أخرى منها بحر العرب كمنفذ آخر لتصدير النفط والغاز واستيراد السلع وتصدير ما لدينا من منتجات لدول العالم وعدم الاعتماد كلياً على مخرج واحد من منطقة الخليج العربي.
تأثير الحرب على منظومة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون:
جميع دول مجلس التعاون لديها مخزون استراتيجي للمواد الغذائية بين ثلاثة وستة شهور، وهذا الشيء ليس صنيع اللحظة أو ظروف الحرب بل قرار استراتيجي من سنوات طويلة. فالتخوف ليس فقط أثناء الحروب وإنما أيضًا أثناء الأزمات والكوارث. اليوم ليس هناك أي تأثير يذكر من جراء هذه الحرب في المنطقة، كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال زيارة الأسواق بأنواعها في دول الخليج، من الأسواق المركزية للمواد الغذائية أو محلات سوبر ماركت، إلا إننا سوف نشعر بالفرق إذا طال أمدها لعدة شهور، ليس لقلة المتوفر من المواد الغذائية وإنما لارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع مصاريف الشحن والتأمين والنقل لبعض الدول والتأخير في الوقت.
مؤشرات محدودة جداً في سلاسل الإمداد:
المؤشرات الموجودة هي فعلاً مؤشرات إيجابية نتيجة توفر المواد الغذائية ومياه الشرب ومياه المنازل. الشيء الآخر منطقة دول مجلس التعاون كمنظومة منفتحة على بعض وتتعاون في كل الظروف وسد النقص إن وجد فيما بينها خليجياً وبالسرعة المطلوبة. أضف إلى ذلك إن لدى دول مجلس التعاون علاقات مع دول عديدة من مناطق كثيرة في العالم ويمكن استيراد ما نحتاجه سريعًا، والشحن ليس بالبحر فقط، كما إن جميع الدول لديها مرافق عديدة للتزود بالشحنات الغذائية في كل الظروف. ومن أهم وسائل التعاون الخليجي الربط الكهربائي والقطار الخليجي والموانئ المطلة على بحار مختلفة، كما تم فتح مطارات الشقيقة المملكة العربية السعودية لبقية دول مجلس التعاون وهذا منفذ ممتاز أدى لاستمرار عمل شركات الطيران الخليجية ولم تنقطع.
قدرة الاقتصادات الخليجية على احتواء تداعيات الأزمات والحروب
لدى دول مجلس التعاون خبرات متراكمة على مدار عقود من الزمن وتجارب في التعامل أثناء الأزمات الطبيعية والحروب التي مرت بها المنطقة في السنين الماضية وهي عديدة في آخر خمسون سنة الماضية، الشيء الآخر هناك العديد من السلع الغذائية تنتج وتزرع محلياً في دول مجلس التعاون كمنظومة وهي ذات جودة عالية جداً. أما موضوع مياه الشرب أو استخدام المنازل فهناك العديد من محطات تحلية المياه في جميع دول مجلس التعاون وهي تحت تصرف كل الدول الخليجية.
جاهزية دول الخليج للتعامل مع أي ضغوط محتملة على الأمن الغذائي
دول مجلس التعاون اليوم دول متقدمة في العديد من المجالات الحياتية حتى في الدفاع عن نفسها، كما لديها اتفاقيات دولية مع العديد من الدول، فإذا ضعف جزء أو طرف هناك دول عديدة تنتظر طلب دول المجلس. الشيء المهم إن كل هذه الأمور متوفرة ولا أعتقد ان هناك خوف على المخزون الاستراتيجي حتى أمنياً، فالذي يعتدي على المخزونات الاستراتيجية أكيد يخاف على مخزونه الاستراتيجي أيضاً، ففي أوقات الحروب السن بالسن.
واقع منظومة دول مجلس التعاون: مجالات التعاون بين دول المجلس
لقد ركّز المجلس على القطاعات والمجالات التالية للتحرك في مجال العمل المشترك.
يمكن عمل قائمة بالقطاعات المشتركة بين دول المجلس التي تبدأ بالاتحاد الجمركي الخليجي ومجالات الإنسان الأخرى كالبيئة والثقافة والإعلام والقوانين والمحاكم والقضاء والسياسة الخارجية ومكافحة الفساد والتعليم وغسيل الأموال والشرطة الخليجية والأمن وسلامة الغذاء والتعاون الاقتصادي والمالي والتعاون الأمني والدفاع.
ورغم التعاون الكبير في العديد من المجالات إلا إنه حان الوقت للتحرك للأمام بوتيرة أسرع والدخول في مرحلة التكامل ولو بشكل تدريجي مع مرور 46 عاماً على تأسيس المجلس وممارسة مهامه دون حرق للمراحل وضرورة إبقاء المجلس متماسكاً.
في المجال الاقتصادي والتنموي تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموّحدة في مايو1981م، وهو إنجاز كبير يشمل العديد من الأمور الأساسية التي تهم المواطن الخليجي في التنقل والعمل والعلاج والتجارة والمقاولات والصناعة وتأسيس الشركات والتعامل وتملك للأسهم والعقار والسماح للمواطن الخليجي التحرك في جميع الدول الخليجية بكل حرية على إنها دولة واحدة، كما تم الإعلان عن المواطنة الخليجية في قمة الرياض في 27 ديسمبر 1995م.
تهدف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والتي تشمل:
- التكامل الاقتصادي: تهدف إلى تحقيق التكامل بين اقتصادات دول المجلس ودعم التعاون في مجالات
التجارة والاستثمار.
- تخفيف القيود التجارية: العمل على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء
مما يسهل حركة البضائع.
- توحيد الأنظمة: وضع أنظمة موحدة للتجارة والاستثمار والضرائب والجمارك.
- تعزيز البيئة الاستثمارية: يشمل ذلك تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- التنمية المستدامة: دعم مشاريع التنمية المستدامة التي تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
- التعاون في القطاعات المختلفة: مثل الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات.
تسعى هذه الاتفاقية الاقتصادية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون، مما يسهم في تطوير المنطقة اقتصادياً واجتماعياً.
رغم مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس وإنجاز العديد من الأمور الاستراتيجية والأساسية للتحرك الجماعي، إلا إننا بحاجة لنقلة نوعية وملموسة في جميع الجوانب لأخذ المجلس من واقعه الحالي إلى واقع آخر مرتفع يلبي طموح قادة المجلس أصحاب الجلالة والسمو والشعوب معاً خاصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمني والدفاعي.
الذي يمّيز دول مجلس التعاون إنها تعطي التنمية المستدامة في جميع المجالات كل الاهتمام وتستثمر فيها وفي تنمية المواطن الخليجي بلا حدود للحاضر والمستقبل في أوقات السلم، إلا إن ذلك لا يكفي حيث إن لدى الآخرين خططًا وأفكاراً ليست سلمية ولا سليمة في معظم الأوقات، وبناء على ذلك لابد من استعداد دول المجلس لكل الأوقات بما في ذلك الحروب وفترات عدم الاستقرار.
لقد أثبتت منظومة مجلس التعاون قدرتها الفائقة للتعامل مع ظروف الحرب الأمريكية - الإيرانية على كل الجبهات العسكرية والدفاعية والأمنية والاقتصادية وحسن إدارة المجتمعات في ظروف الحرب وأثبتت قدرتها لتكريس مبدأ الأمن والأمان للوطن والمواطن والتخفيف من وطأة الحرب والتقليل من آثارها، ويأتي في مقدمة ذلك القدرات العسكرية والدفاعية واستمرار سلاسل الإمدادات للمواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي دون أن يشعر المواطن والمقيم بتلك الحرب مع توفر كل ما يلزم.
اقتراحات لأحداث النقلة المطلوبة في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية
بشكل عام لابد أن يشمل التخطيط للمستقبل الظروف غير الاعتيادية التي منها الأزمات العالمية المختلفة والحروب الإقليمية أو الحروب في مناطق أخرى من العالم، ففي مقدمة المتطلبات والاستعدادات الدفاعية والأمنية والرفع من مستوى التعاون والتكامل في المنظومة الدفاعية بمختلف الوسائل التي في مقدمتها:
أولاً: الاستراتيجية الأمنية والدفاعية:
- ضرورة تطوير المنظومة الدفاعية.
البدء بتطوير المنظومة الدفاعية الخليجية المشتركة "درع الجزيرة" كمنظومة موحّدة يُعتمد عليها للدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون في الظروف وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والآليات العسكرية المتقدمة التي يكون مصدرها دول متعددة في العالم، فمن أهم متطلبات التنمية الحفاظ على المكتسبات التي أنفق عليها الكثير من ثروات دول المجلس وأستغرق ذلك الوقت الطويل والجهد الكبير لتحقيق ما وصلنا له من تقدم يجعلنا في مصاف دول العالم المتقدم.
- تطوير خطوط الإمداد للماء والغذاء.
تطوير خطوط سلاسل الإمداد للماء والغذاء وتوقيع اتفاقيات مع دول متعددة في مناطق مختلفة في العالم، فأثبتت التجارب الماضية إن الحاجة مستمرة لتطوير المنظومة الغذائية والمائية وخاصة إن اعتماد معظم دول الخليج على تحلية مياه بحر الخليج العربي لتوفير ما نحتاج له من مياه الشرب والاستخدام الإنساني. وهذا موضوع تحدثنا عنه منذ سنين طويلة.
- بدائل لتصدير نفط دول مجلس التعاون.
ضرورة تطوير بدائل لتصدير نفط دول مجلس التعاون لدول العالم دون انقطاع أو تأثر بظروف منطقة الخليج العربي، فالنفط مصدر أساسي لدخل جميع دول المجلس. دراسة إيجاد منافذ متعددة تكون متاحة للظروف المختلفة مع استمرار عدم الاستقرار المتكرر في المنطقة.
ثانياً: الرفع من الاستراتيجية الاقتصادية والمالية والتجارية:
- تأسيس مجلس اقتصادي استشاري
الحاجة لمجلس استشاري ليكون "المرتكز الآخر" لمنظومة مجلس التعاون ليأخذ بيد المجلس إلى مستوى مرتفع من التنسيق والتعاون والتكامل وخاصة في السياسات والاستراتيجيات والمشاريع، وكذلك للمفاوضات مع الكتل الاقتصادية الأخرى في الشرق والغرب. كما يمكن أن يضع المجلس الاستشاري الخطط الخمسية للتحرك الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، وكذلك الميزانية الموحـّدة للمشروعات الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر للكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات والأمن الغذائي والمائي والنفط والغاز وغيرها من مشاريع مشتركة. على أن يكون المجلس بعيداً عن الروتين والقيود الإدارية. لقد اقترحنا تشكيل هذا المجلس في العام 1996م، في مؤتمر اقتصادي قامت به الأمانة العامة لمجلس التعاون في البحرين.
- وضع خطة خمسية موحّدة للمشاريع المشتركة للانصهار الحقيقي.
لإحداث الانصهار الحقيقي لاقتصاديات دول المجلس لابد من خطة خمسية للتحرك للأمام أخذاً في الاعتبار احتياجات ومقومات جميع دول المجلس للمشاريع النوعية التي تؤسس وفق اقتصاديات السوق والنمط التجاري بعيداً عن التدخلات الخارجية حتى نضمن النجاح والاستمرارية. كما لابد من دراسة
الفرص المتاحة والميز النسبية في كل دولة وذلك حتى يتم توزيع المشاريع المشتركة بناء على تلك الميز النسبية لكل دولة في المجلس وأيضاً احتياجات تلك الدول.
- وضع ميزانية موحّدة للمشاريع الاستراتيجية المشتركة.
يتم رصد ميزانية موحّدة خمسية للمشاريع المشتركة بين دول المجلس التي يتم توزيعها بطرق اقتصادية ومالية وعلى النمط التجاري لضمان نجاحها.
- الترخيص الخليجي الموّحد للشركات المساهمة العامة
لتحقيق مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي لدول المجلس فإنه لابد من آليات عملية وفعّالة محددة ومنها "الترخيص الخليجي الموحّد" للشركات المساهمة العامة الذي يشمل الطرح في السوق الأولي والإدراج في البورصات للأوراق المالية ومزاولة نشاط الشركة دون الحاجة لإعادة التأسيس لان الشركة تحمل ترخيصاً خليجياً ضمن شروط متفق عليها مسبقاً من قبل المجلس.
.jpg)
- تعجيل تفعيل القرارات الاستراتيجية المتخذة ومنها السوق الخليجية المشتركة والجواز الخليجي والبنك المركزي الخليجي والعملة الخليجية.
.jpg)
بكل تأكيد هناك اختلافات في واقع وقدرات كل دولة خليجية في مجلس التعاون، ولكن المؤكد أيضاً إذا أغلق الملف على ما هو عليه ولم يفتح لسنوات طويلة فلن يحدث شيء، فالواقع يتغير بالجهد والمثابرة والرفع من قدرات البعض الذي هو بحاجة لذلك وتحضير المتطلبات لكل تحرك بشكل جماعي.
من المكوّنات الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة
- حرية انتقال السلع
- إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.
- إزالة القيود غير الجمركية (الحصص - المواصفات الفنية).
- معاملة السلع المنتجة في أي دولة كأنها وطنية في بقية الدول.
- حرية انتقال الخدمات
- السماح بتقديم الخدمات بين الدول دون قيود.
- فتح قطاعات البنوك والتأمين والنقل والاتصالات والسياحة.
- حرية انتقال رؤوس الأموال
- السماح بتحويل الأموال بين الدول دون قيود.
- السماح للمواطنين والشركات بالاستثمار في جميع الدول الأعضاء.
- حرية تملك الأسهم والسندات والعقارات.
- حرية انتقال الأشخاص
- حرية التنقل والإقامة بين الدول الأعضاء.
- السماح بالعمل في أي دولة دون الحاجة لإجراءات معقدة.
- الاعتراف بالمؤهلات المهنية.
- حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية
معاملة مواطني الدول الأعضاء معاملة المواطن المحلي في:
- ممارسة التجارة وتأسيس الشركات والاستثمار والمهن الحرة.
- توحيد أو تنسيق الأنظمة والسياسات
لكي تعمل السوق المشتركة بكفاءة تحتاج إلى مستوى من التوافق في:
- الأنظمة الجمركية
- المواصفات والمقاييس
- الأنظمة الضريبية
- الأنظمة التجارية
- سياسات المنافسة
- قواعد حماية المستهلك
- الإجراءات المحاسبية والمالية
- سياسات مشتركة للقطاعات الاقتصادية
- السياسة الزراعية
- السياسة الصناعية
- سياسة النقل
- الطاقة
- التجارة الخارجية
- آليات تنفيذ وتسوية المنازعات
- لجان وهيئات مشتركة لضمان تنفيذ القرارات.
- آليات للتحكيم وتسوية الاختلافات بين الدول.
- تأسيس الأجهزة الحيوية الموّحدة في القطاعات المختلفة
لتطوير العمل الخليجي المشترك لابد من تأسيس الأجهزة المتخصصة في المجالات المختلفة فهي التي تقود عملية الانصهار واستحداث التنظيم المطلوب، ومن ذلك الأجهزة المتخصصة لسوق رأس المال الخليجي المشترك التي يأتي في مقدمتها هيئة الأوراق المالية الخليجية ومؤسسة التسويات والحفظ للأوراق المالية المتداولة بين مواطني مجلس التعاون وهيئة التحكيم لفض المنازعات في معاملات الأوراق المالية، وكذلك تنظيم الإجراءات الموحدة والطرح الخليجي للأوراق المالية وتداولها. لابد من الإشارة بوجود العديد من الأجهزة الموحّدة اليوم في مجالات تجارية وقضائية
- اقتراح بتعين وزير متفرغ لأعمال مجلس التعاون في كل دولة
لمزيد من المتابعة لكل قرارات مجلس التعاون وتنفيذها وعمل اللازم في كل دولة عضو في المجلس، لابد من تعين وزيراً متفرغاً ويكون مسؤولاً عن عمل مجلس التعاون وذلك حتى تكتمل حلقة اتخاذ القرار وتنفيذه بوجود الجهة المكلفة بذلك.
- ملف لجميع المعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية والأسرية لمواطني دول المجلس
اقترحنا منذ عدة سنوات أن يكون لدينا في مجلس التعاون "ملفاً موحّداً" للرجوع إليه لجميع المعاملات التي تتم لمواطني دول المجلس في الدول الأخرى الخليجية تتيح الفرصة للمؤسسات الرسمية في تلك الدول التأكد من صحة المعاملات والمعلومات وإتمام المعاملات دون حاجة المواطن للسفر للحصول على معلومات معينة لإتمام معاملة أو معاملة قد قام بها في الماضي.
.jpg)
- رفع "علم" دول مجلس التعاون على جميع المؤسسات والمرافق الرسمية للدول الأعضاء
نتمنى أن نرى "علم" مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرفوعاً على جميع المؤسسات الرسمية
والأهلية في الدول الأعضاء فهو المظلة الواحدة لدولنا، وكذلك لتوجيه رسالة للخارج بأننا كتلة واحدة وشعب واحد وبأعلام وطنية متعددة.
- ضرورة رصد وتحديد الحواجز غير المرئية
لابد من التحرك لإزالة كافة الحواجز المرئية وغير المرئية التي تعرقل تحرك الأموال ومواطني المجلس وشركات القطاع الخاص وخاصة في الشأن الاقتصادي وإزالتها.
- اعتماد التصويت بالأغلبية بدلاً من التصويت بالإجماع
قد يكون من المناسب ولتسريع وتيرة العمل المشترك تغيير مبدأ التصويت في المجلس والانتقال من اعتماد التصويت بالأجماع على الموضوعات المطروحة للتصويت إلى التصويت بالأغلبية وذلك للتحرك للأمام دون عرقلة غير المستعد من الدول للانضمام لتلك التوجهات.
.png)
