أسفرت الأزمة المتواصلة التي اندلعت شرارتها في فبراير 2026م، والتي تأرجحت بين آمالٍ متقطعة لإحلال السلام وموجاتٍ متلاحقة من تفجر العنف، عن وقوع حصاد ثقيل من الضحايا، وتكبد خسائر اقتصادية فادحة، إلى جانب ارتباك حاد في مسارات التجارة التقليدية، خاصةً الإمدادات الاستراتيجية منها. ولئن كانت المنطقة المتضرر الأول والمباشر من هذه الأزمة، فإن تداعياتها وآثارها الممتدة أضحت تحمل، وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، أبعادًا وتأثيرات عابرة للإقليم على المستوى العالمي. وفي مواجهة هذه التحديات، بادرت الدول العربية إلى اتخاذ خطوات استباقية صونًا لمصالحها الحيوية وحمايةً لها، مما أسهم في نهاية المطاف في كبح جماح الأضرار وتخفيف حدتها مقارنة بالتقديرات الأولي.

ونحن هنا لا نتحدث عن الاقتصاد والطاقة فقط، فالإنسانية لا تعتمد على الغاز والسلع الاستراتيجية وحدها. وفي خطاب شهير ألقاه تشرشل في جامعة ميسوري عام 1946م، قال إن "ستارًا حديديًا" يهبط في قلب أوروبا، ممتدًا من بحر البلطيق إلى ترييستي، في إشارة مثلت حينها بداية الحرب الباردة. واليوم، لسنا أمام وضع مماثل. غير أنه لا يمكن إنكار أن رياحًا من عدم اليقين تهب حول العالم للمرة الأولى منذ عام 1945م، مصحوبة بسيل من التساؤلات حول أزمات الأمن والاقتصاد وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي والحروب المحتملة في المستقبل، وغير ذلك من القضايا.

إن هذه الحرب والوضع الإيراني لا يمثلان وحدهما مصدر القلق على الساحة الدولية. والحقيقة أن الأزمة الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومحورها الرئيسي أزمة مضيق هرمز (مع ما قد تخفيه من تداعيات على مستقبل الملف النووي)، تأتي في وقت تتوافر فيه بالفعل العناصر الأساسية لحالة عدم اليقين على مستويات عدة وفي مناطق مختلفة من العالم.

كما تمثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا عاملًا مهمًا في هذا السياق، لكنها، هي الأخرى، بعيدة كل البعد عن كونها قضية معزولة. إذ تخضع حركة العلاقات التجارية على مستوى العالم لمراجعة مستمرة، في ظل التكرار المتزايد لفرض الرسوم الجمركية وما تتركه من تأثيرات على الاقتصاد الحقيقي. وتطرح ما تُعرف بـ” الدول المتوسطة”، مثل كندا، أشكالًا جديدة ومستقرة من التكتلات القائمة على مبدأ المساواة بين الأطراف، بهدف تعزيز الاستقرار، في إطار نهج يمكن وصفه بأنه نهج تصاعدي.

وفي المقابل، تعتمد السياسة الصينية حاليًا على تعزيز الصادرات، وهو ما يثير مشكلات متنامية ويؤدي إلى اختلالات مفاجئة وكبيرة وغير متوقعة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح نقاش داخلي حول طبيعة ردود الفعل المناسبة تجاه هذه التطورات. فعلى سبيل المثال، لطالما كانت ألمانيا من أبرز الدول المصدرة للسيارات إلى الصين، إلا أن هذا الاتجاه يشهد تحولًا في الوقت الراهن، إذ أصبحت الصين تصدر إلى أوروبا كميات كبيرة من السيارات الحديثة منخفضة التكلفة. وفي المقابل، تبدو الولايات المتحدة في كثير من الأحيان مترددة في مواصلة الالتزام بالتحالفات التقليدية القائمة منذ عقود.

ويُعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" مثالًا واضحًا على ذلك. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القمتين الأخيرتين للحلف، اللتين عقدتا في عامي 2025 و2026م، في لاهاي وأنقرة، على التوالي، كانتا جيدتين، رغم حالة عدم اليقين التي سبقتهما. وقد جرى التأكيد رسميًا على الأهمية المحورية للمادة الخامسة من معاهدة الحلف، كما أقر الحلف في قمة أنقرة، المنعقدة في 7 يوليو، برنامج طموح جديد للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وتشمل التقنيات المتقدمة مزيجًا من المنتجات الدفاعية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما يستهدف تعزيز القدرة الشاملة للحلف على الصمود ومواجهة التحديات. ويُعد هذا تطورًا إيجابيًا جديرًا بالترحيب والتقدير.

وبناءً عليه، يمكن القول إن حلف "الناتو" يسير بخطى منتظمة وتماسك واضح. ورغم أن حجم التواجد العسكري الأمريكي في أوروبا يخضع لمراجعات مستمرة، إلا أن إعادة توزيع القدرات والأصول العسكرية الأمريكية تُعد إجراءً دورياً وطبيعياً.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة الإنفاق على الدفاع والقضايا المرتبطة به باعتباره مؤشرًا إيجابيًا. ومن المعروف أن عملية صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي تتسم بالتعقيد، في ظل عضوية تضم 27 دولة، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أنه عندما يتم التوصل إلى توجه سياسي واضح، فإن التنفيذ يتم تدريجياً ومع مرور الوقت، حيث انتهى للأبد ما كان يُعرف بـ “ثمار السلام" عقب الحرب الباردة.

ومن ناحية أخرى، تبدو العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن أكثر هشاشة، في ظل تباين الرؤى بشأن ما يُنظر إليه على أنه إفراط القوانين والتنظيمات داخل أوروبا، فضلاً عن أشكال الديمقراطية الليبرالية التقليدية. ومع ذلك، لا تزال نهاية الحرب في أوكرانيا موضع شك، بعد مرور أربعة أعوام ونصف على اندلاعها.

ولا تمثل هذه المسألة محور التحليل الحالي، إذ أن تناولها يتطلب عرض قائمة طويلة من الأسباب والاعتبارات. ويمكن القول إن الوضع على الأرض يتغير بوتيرة بطيئة للغاية. وفي المقابل، نشهد تصاعدًا في سلسلة قاسية من الهجمات المتبادلة التي تستهدف المدنيين، حيث تمثل منشآت الطاقة، على وجه الخصوص، أهدافًا لهجمات الجانبين. وبعبارة أخرى، تبدو الحرب موجهة بصورة متزايدة نحو تقويض قدرة السكان المدنيين على الصمود. كما تفرض العقوبات على روسيا تكلفة باهظة، إلا أن البلاد تبدو قادرة على التعايش معها دون تغيير موقفها الرسمي.

وفي القارة الأمريكية، كان اختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو موضع جدل واسع، فيما لا يزال مستقبل كوبا غامضًا إلى حد كبير، في ظل ما تمر به الجزيرة حاليًا من أوضاع اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة.

وإذا نظرنا إلى آسيا، فإننا نجد أيضًا مشهدًا عامًا أكثر تعقيدًا وإثارة للجدل مقارنة بما كان عليه المشهد قبل عقد من الزمان، حيث تتعامل الصين مع مختلف الملفات بمهارة، مؤكدة أن تايوان لن تصبح دولة مستقلة.

وفي المقابل، تعمل اليابان على زيادة إنفاقها الدفاعي، واتخذت، للمرة الأولى، نهجًا أكثر قومية مما كان عليه الحال في الماضي.

لماذا نتناول المشهد الدولي العام بهذا القدر من التوسع؟ لأن النظر إلى الشؤون العالمية من منظور واسع يمثل ضرورة لفهم أفضل السبل للخروج من الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط.

ومن المهم لدول الخليج أن تجري تحليلًا دقيقًا للتحولات التي يشهدها الأمن الدولي، بما يساعدها على تقييم أمنها الإقليمي بصورة أفضل في المستقبل؛ وهي مهمة دقيقة، ولكن يسهل فيها الانخداع بالمظاهر السطحية.

وفي المستقبل، ينبغي عدم التخلي عن التحالفات التقليدية القائمة، حتى وإن لم تكن مثالية، وفي مقدمتها، على وجه الخصوص، العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتعين الحفاظ على هذه التحالفات، مع تعزيزها بروابط جديدة، لا يشترط أن تكون مؤسسية بالضرورة، وإنما يمكن أن تكون عملية، ومرتبطة بأهداف واضحة ومحددة. وقد يساعدنا التاريخ في هذا الصدد، من خلال تقديم بعض المؤشرات التي يمكن الاسترشاد بها.

فالمنطقة العربية تمتلك تاريخًا طويلًا وروابط خاصة مع أوروبا، وهي روابط يمكن إعادة ابتكارها وصياغتها في إطار جديد. ففي العصور الرومانية، كان مصطلح "العربية السعيدة"، يُستخدم لوصف المنطقة، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية والخليج. وعلى مدى قرون، ظل حوض البحر المتوسط يمثل قناة لنقل التأثير الأوروبي إلى المنطقة بأشكال وصور متعددة.

وبوجه عام، يمتلك الأوروبيون معرفة جيدة بالعرب ويقدرون حضارتهم وثقافتهم. وتتمثل المسألة الراهنة في كيفية توظيف كل هذه الأدوات، بما فيها تلك التي تعود إلى ماضٍ قريب، في إقامة روابط إيجابية في الوقت الحاضر، ولا سيما كيفية ترجمتها إلى علاقة تعود بالنفع على الدول العربية في المنطقة.

وقد قام كاتب هذا المقال برحلات واسعة في المنطقة، من موريتانيا إلى سلطنة عُمان على وجه الخصوص، بهدف تعزيز شراكة صادقة "ثنائية الاتجاه" مع حلف شمال الأطلسي.

وكان الانطباع الذي عبّر عنه عدد من المحاورين المحليين خلال لقاءات رفيعة المستوى، أن الأوروبيين يعرفون العرب جيدًا، لكنهم يميلون إلى قدر أكبر من السلبية على الصعيد السياسي، في حين أن الولايات المتحدة لا تمتلك المستوى ذاته من الفهم لهذه الحضارة. إلا أنها، في المقابل، تتمتع بدور نشط وفعّال وذات فائدة عملية ملموسة من المنظور العسكري.

وخلال الأزمة الراهنة في عام 2026م، تصرفت دول الخليج بصورة مسؤولة من أجل الدفع نحو خفض التصعيد وإجراء مفاوضات جادة. ومع ذلك، فقد تعرضت هذه الدول لأعمال عنف غير مبررة استهدفتها، ولم تقتصر على استهداف القواعد الأمريكية. ويتمثل أفضل مسار للمضي قدمًا أمام دول الخليج في عدم التخلي عن تحالفاتها التقليدية، ولا سيما مع الولايات المتحدة، وإنما توسيع شبكة علاقاتها من خلال سلسلة من الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف.

ويمثل عدم اليقين والتفتت في الوقت الراهن إحدى سمات النظام الدولي، كما أوضحنا في الجزء الأول من هذا المقال. ولا نعرف ما إذا كانت هذه الحالة مؤقتة أم ستستمر، وما إذا كان سيحل محلها واقع أكثر استقرارًا وطمأنينة.

وقد انخرطت دول الخليج بالفعل، وبمنهجية صائبة، منذ وقت مبكر في مد جسور وروابط جديدة، واضعةً خططًا طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ستؤتي ثمارها بالتأكيد مع مرور الوقت.

ولذلك ينبغي تعزيز هذه العملية، ولا سيما في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأمن. على أن تتخطى السياسات المعتمدة النطاق الجغرافي للإقليم. ومع ذلك، يظل من العسير التنبؤ بتحول جذري في المواقف أو انعطاف مفاجئ عن جذور تاريخية وثقافية راسخة.

وتمتلك دول الخليج، بوجه عام، شرائح واسعة من السكان تتمتع بمستوى جيد من التعليم وإجادة اللغات، وهو ما يساعد على تعزيز الروابط والالتزامات المتبادلة التي يمكن أن تسهم في توطيد العلاقات في المستقبل.

وتأتي أوروبا في مقدمة الأمثلة على ذلك، إذ توجد العديد من المؤسسات التي يمكن أن تمثل أدوات مفيدة في هذا المجال، بدءًا من الاتحاد الأوروبي، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس أوروبا، وغيرها. كما أن هناك عددًا من الدول الأوروبية مستعدة، على الأرجح، وراغبة في تعزيز العلاقات، ليس فقط في المجال الاقتصادي.

وتأتي في مقدمة هذه الدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وغيرها. وربما فقدت هذه الدول بعضًا من نفوذها التقليدي وقدرتها على ممارسة "القوة الصلبة"، لكنها تظل قادرة، بطرق مختلفة، على تقديم قيمة كبيرة لدول الخليج.

وتُعد آسيا، بطبيعة الحال، جزءًا متناميًا من العالم، وهناك العديد من الأطراف التي يمكن التواصل معها وإقامة شراكات معها. غير أن الشرط الأساسي بالنسبة لدول الخليج هو أن تقوم هذه العلاقات على مبدأ المساواة بين الجميع.

وينبغي ألا يؤدي تحسين العلاقات وإبرام اتفاقات جديدة إلى اضطرابات تستفيد منها أطراف أخرى على حساب دول الخليج. ومن المقترحات الجيدة في هذا الصدد تعزيز الروابط وتوثيق العلاقات العملية مع القوى متوسطة الحجم، مثل كندا واليابان وأستراليا وكوريا، حيث تقل احتمالات هيمنة طرف واحد، ويكون هناك، على العكس، اهتمام مشترك بالحماية المتبادلة.

ويكتسب هذا النهج اليوم أهمية متزايدة، في ظل ما نشهده من حدود للنظام الدولي القديم، والحاجة إلى استكشاف مسارات جديدة تتيح قدرًا من التفاهم الدولي، بما يمثل ضرورة لإقامة نظام عالمي أكثر عدلًا واحترامًا.

وما نراه أمامنا هو عالم يتسم بالتفتت، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على المنطقة العربية ودول الخليج. وبعبارة أخرى، فإن هذه الدول تتحرك ضمن سياق أوسع بكثير.

وتعود جذور الأزمة الراهنة والمواجهة مع إيران إلى قضايا الأمن والدفاع. ويبدو أن هناك قيادة جديدة بدأت تظهر في طهران، وهي قيادة عسكرية أكثر من كونها قيادة دينية، مع الإقرار بأن مفهوم "عسكري" هنا واسع المجال، ولا تزال ملامحه غير واضحة بالقدر الكافي.

وفي هذا المجال، لا شك أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمثل القوة الرائدة، وربما الجهة الوحيدة الجادة القادرة على توفير الأمن. وغالبًا ما يسود سوء فهم بشأن حلف الأطلسي، إذ يجري تصويره باعتباره تكتلًا يسعى إلى استخدام القوة العسكرية باعتبارها تهديدًا محتملًا.

وفي المقابل، تكمن قوة حلف شمال الأطلسي في مرونته وقدرته على التكيف مع الظروف المستجدة. وبعبارة أخرى، فإن الحلف تحركه الضرورة والاحتياجات أكثر مما تحكمه الخطط المسبقة.

كما أن غياب إطار قانوني صارم ومحدد سلفًا يسهّل على المنظمة الحفاظ على قدر من الاتساق الاستراتيجي، مع الإبقاء في الوقت ذاته على هامش واسع من الحرية في ترتيباتها وعملياتها التنفيذية. وفي الواقع، تتمثل الضرورة الوحيدة في توافر توافق سياسي على أعلى المستويات. وأحيانًا ما ننسى أنه لا ينبغي النظر إلى حلف شمال الأطلسي باعتباره تكتلًا أجنبيًا بعيدًا، إذ يمتلك بالفعل تاريخًا من الحضور والتعاون على المستوى الإقليمي.

فقد أطلق الحلف كل من "الحوار المتوسطي" و"مبادرة إسطنبول للتعاون" عام 2004م. وهناك مركز للتدريب في الكويت منذ عام 2017م، كما يوجد مكتب اتصال دائم في عمّان، وأرسل الحلف بعثة إلى العراق، هذا بالإضافة إلى العمليات البحرية في المنطقة. كما توجد بالفعل اتصالات تنسيقية مع الناتو في بروكسل.

ومنذ عام 2007م، ترسل دول عربية، من بينها السعودية وسلطنة عُمان، أفرادًا للمشاركة في دورات كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي في روما، وهي مؤسسة أكاديمية عريقة تحظى باحترام واسع.

وتتميز قنوات الاتصال بين الجانبين بالفعالية، حيث تتواصل جهود تعزيز المعرفة المتبادلة. وما ينقص الحلف في الوقت الراهن هو اتخاذ قرار واضح بالموافقة على مشروعات عملياتية مرنة وعملية لمواجهة التهديدات المستجدة.

ولذلك، نأمل أن يسهم الاتفاق الأخير الذي أبرمته السعودية مع تركيا وباكستان في تشجيع مثل هذا التوجه نحو إقامة شراكة عملية ومرنة تقوم على مبدأ "الشراكة ثنائية الاتجاه".