مع نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تواجه دول مجلس التعاون عددًا من التحديات على الصعيد الإقتصادي، منها مصاعب عدم استقرار أسعار الطاقة وإتجاهاتها النزولية، وانتشار البطالة بين خريجي الجامعات، وتزايد العجوزات في الموازنات العامة للحكومات، واستمرار إعتماد الإقتصادات الوطنية على قطاع النفط، والإعتماد على القطاع الحكومي كمحرك للتنمية.
وإذا كانت بلدان المنطقة تبغي تنويع هيكل الإقتصاد الوطني وتسريع النمو وخلق فرص عمل لملايين الشباب الباحثين عن العمل، فلن يكون بوسعها تحقيق ذلك إذا استمرت في متابعة مسار التنمية التقليدي بالاعتماد على النفط، أو حتى على الصادرات الصناعية التقليدية وفق ما سارت عليه الكثير من تجارب التنمية الناجحة، كما في كوريا الجنوبية، وسيتعين عليها تطوير اقتصاد رقمي يستفيد من القوى العاملة الشابة المتعلمة، ويدفع بالتنمية قدمًا للأمام.
وفي ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة، وفي ضوء تجربة العقود الماضية، لم تفلح دول المنطقة في تنويع هياكل اقتصاداتها بحسب الطموحات التي وضعت طوال تلك السنوات، وفي ضوء معطيات الثورة الصناعية الرابعة وما ترتب عليها من أنماط في المنتجات والأعمال والخدمات الحكومية وطرائق الإنتاج والتسويق بل والإستهلاك، أصبح هناك حاجة لواقع اقتصادي جديد في منطقة دول مجلس التعاون ويجب أن يتشكل هذا الواقع الجديد قريبًا، ففي منطقة تتهاوى فيها العقود الاجتماعية القديمة، ويخفق الاقتصاد الجامد في توظيف أكثر أفراد القوى العاملة تعليمًا وإنتاجية، فإن النهج التدريجي للتغيير لا يكون قابلًا للتطبيق.
وبدلاً من ذلك، تحتاج المنطقة إلى جهد شامل يوحِّد الناس خلف هدف مشترك، ويساعد على تحقيق تحوُّل في الطريقة التي تمارس بها الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني أعمالها، حتى تحدث تحولا في اقتصاداتها وتغير من ثقافات موروثة تعتبر الحكومة مسؤولة عن الحياة الإقتصادية بكافة أبعادها، وتساعد على ضمان أن يجد الملايين من شبابها الوظائف الجيدة التي يستحقونها، ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوفر فرصًا للحاصلين على تعليم جيد. وفضلا عن ذلك، يمكن للتطبيقات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مثل منصات التوظيف، أن تساعد العمال الأقل تعليمًا في العثور على وظائف. وسيتطلب هذا إنشاء نظام اتصالات حديث يساعد في وجود اقتصاد رقمي شامل وبنية تحتية مالية لدعم هذا الاقتصاد.
فقد توافد الشباب في دول المنطقة على الجامعات خلال العقود القليلة الماضية، وظهرت فجوة ليس بين متطلبات سوق العمل، والخريجين بل بين الخريجين من قوة العمل المعرفية المزودين بمستويات معرفية جديدة، ومهارات حديثة، وبين مجتمعات وأنشطة الأعمال التقليدية التي تسود دول المنطقة، ومن ثم لم تكن هناك زيادة متناسبة في الطلب على مهاراتهم. فكانت النتيجة أن خريجي الجامعات أصبحوا أكثر عرضة للبطالة من أولئك الأقل تعليمًا.
ولتغيير هذه الأوضاع، سعت دول إلى خلق واقع اقتصادي جديد يمكن أن يتيح الفرص لجميع شبابها، بعد أن بلغ النموذج الاقتصادي القديم الذي تقوده الدولة، والذي لا يزال متجذرًا لدى شعوب المنطقة، أقصى مداه ولم يعد قادرًا على توفير الوظائف الضرورية، ناهيك عن توفير وظائف عالية الجودة.
ولا يمكن لنموذج النمو القائم على الصناعات الخفيفة كثيفة العمالة، مثل الذي تتبعه بلدان شرق آسيا، أن يحل مشكلة خريجي الجامعات العاطلين في دول المنطقة، علاوة على ذلك، قد لا يصلح مسار النمو هذا في إحداث التحول المنشود في بنيان تلك الإقتصادات وتنويع مصادر الدخل بها، لأن الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد الرقمي الناجم عنها، والتكنولوجيا الجديدة أحدثت تغييرًا سريعًا في طبيعة التصنيع، وطرائق الإنتاج، بل والمنتجات نفسها.
الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي
يعيش العالم حاليًا بدايات الثورة الصناعية الرابعة،والتي من أهم مظاهرها الاعتماد على أنظمة الإنتاج الإلكتروني الملموس التي تهدف إلى ربط عالمي الإنتاج المادي والافتراضي، إضافة إلى العمليات الرقمية التي تجمع بين عمليات التحويل الرقمي وتكامل سلاسل القيمة والمنتجات أو الخدمات. ورغم المخاوف من تأثير الرقمنة على التوظيف وفرص العمل، إلا أن تكنولوجيا الملعومات، والألات، والإنسان مرتبطين معًا ويتفاعلون معًا، مما يؤدي إلى خلق طريقة تصنيع متخصصة، ومرنة، مع كفاءة في استخدام الموارد بما فيها عنصر العمل، الذي سيبقى متحكمًا في كل جوانب العمليات الإنتاجية مع تغير جذري في طبيعته وتحوله إلى عمالة معرفية تقوم على المعرفة والمهارات العملية المتقدمة.
ويأتي في صدارة التقنيات الرقمية ما يلي:
- تقنيات إنترنت الأشياء IoT .
- وتحليالت البيانات الضخمة Analytics Data Big .
- والذكاء الاصطناعي.
- والروبوتات المتطورة.
- والطباعة ثلاثية الأبعاد.
- والحوسبة السحابية Computing Cloud
هل على دول الخليج أن تمر بمراحل التطور الإقتصادي التي شهدتها الدول الصناعية المتقدمة حتى تلج إلى الاقتصاد الرقمي؟
لا يحتاج تحديث الاقتصادات الخليجية بصفة عامة المرور بالمراحل السابقة التي عاشتها الاقتصادات الصناعية الجديدة، لقد اختصرت التكنولوجيا الحديثة تلك المراحل، حيث تمنح التكنولوجيا الرقمية بلدان العالم فرصة فريدة لتسريع خطى التنمية الاجتماعية الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل، فقط علينا أن نوفر متطلبات ذلك الاقتصاد، خاصة إعداد قوة العمل المعرفية، والاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار، بما يتيح تسريع التنمية الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إنتاجية الصناعات القائمة، وخلق أسواق وصناعات جديدة.
ويعتمد نجاح تطبيق الاقتصاد الرقمي في تحقيق أهداف التنمية في دول المجلس على العوامل والسمات التالية:
تحدث الابتكارات الرقمية حاليًا تحولات في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا عن طريق إدخال نماذج عمل جديدة، ومنتجات جديدة، وخدمات جديدة، وطرق جديدة لخلق القيمة وفرص العمل. وقد بدأت نتائج هذا التحول في الظهور بالفعل: حيث تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي حاليًا 11.5 تريليون دولار، أو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.
كما إن للتكنولوجيا أثر عميق على طريقة عمل الحكومات وتفاعلها مع مواطنيها، حيث تفتح الباب لزيادة الشفافية وكفاءة تقديم الخدمات.
كذلك فإن الموجة المستمرة من الابتكارات قادرة على إزالة أي عقبات تحول بين الناس والفرص، وخصوصًا الفئات الأشد فقرًا والأكثر معاناة وتأثرًا. فبفضل المنصات الرقمية، أصبح بإمكان الأفراد – أينما كانوا – الوصول إلى قدر غير مسبوق من المعلومات، والعمل بوظائف عبر الإنترنت، والالتحاق بدورات إلكترونية، بل والحصول على الرعاية المنقذة للحياة عبر الخدمة الطبية عن بعد. وللابتكارات الرقمية منافعها الشاملة بعيدة المدى، ففي البلدان المتطورة والنامية، سرعان ما تؤدي إلى إطلاق حلول مبتكرة للتحديات المعقدة التي تواجه مجموعة واسعة من القطاعات من الصحة والتعليم إلى النقل أو إدارة مخاطر الكوارث أو الزراعة.
ما هي متطلبات التحول إلى الاقتصاد الرقمي
ولتفعيل العصر الرقمي الجديد في تحقيق التنمية تحقيقًا كاملاً، يقترح البنك الدولي اتخاذ إجراءين رئيسيين، وهي التدابير التي يطلق عليها مسمى المكمِّلاتالمناظرة للاستثمارات الرقمية. وهما:
- سد الفجوة الرقمية عن طريق تحويل الإنترنت إلى خدمة عامة ميسورة التكلفة مفتوحة وآمنة.
- وتعزيز اللوائح التي تضمن التنافس بين الشركات ومواءمة مهارات العمال بما يتناسب ومتطلبات الاقتصاد الجديد وتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة
ويتعين على دول الخليج، إذا أرادت أن تجني أكبر قدر من المنافع، تهيئة البيئة المناسبة للتكنولوجيا، والتي تضم: اللوائح التي تيسّر المنافسة ودخول الأسواق، والمهارات التي تمكن الأعمال من الاستفادة من الاقتصاد الرقمي والمؤسسات التي تخضع للمساءلة أمام المواطنين حتى يمكن للتقنيات الرقمية بدورها أن تسرع من وتيرة التنمية.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المطلوبة الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، وخفض تكاليف أداء الأعمال، وتخفيض الحواجز التجارية، وتيسير دخول الشركات الجديدة، وتدعيم سلطات تعزيز المنافسة، وتيسير التنافس عبر المنصات الرقمية، وذلك باعتبارها جميعًا كفيلة بزيادة الإنتاجية والابتكار لدى الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تدريس المهارات المعرفية المتقدمة ومهارات التفكير النقدي والتدريب التأسيسي في نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتقدمة سيكتسب أهمية مع انتشار الإنترنت. ويؤدي تدريس المهارات التقنية في وقت مبكر واطلاع الأطفال على التكنولوجيا إلى تعزيز المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتأثير على خيارات العمل المتاحة لهم.
توجهات دول المنطقة نحو الاقتصاد الرقمي
أكدت دول الخليج وعيها بالطبيعة الخاصة لاقتصاداتها القائمة على النفط والغاز في التخطيط الاقتصادي. الرؤى الوطنية والتنمية وأكدت الخطط على الحاجة إلى التنويع الاقتصادي منذ منتصف التسعينات، ووضعت رؤى مستقبلية وخططًا اقتصادية قامت على أهداف وتطلعات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وركزت معظمها على القضايا الأساسية خاصة تنويع الإقتصادات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، وكان التنويع الاقتصادي سمة دائمة في جميع الرؤى والخطط الاقتصادية الخليجية.
بعض هذه الرؤى مثل رؤية البحرين 2030 نظرت إلى القطاع الخاص باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية، في حين أن آخرين مثل الإمارات العربية المتحدة في رؤية 2021 شددت على الدور الهام الذي يلعبه القطاع العام في عملية التنمية.
وأعلنت قطر استراتيجيتها في التنويع في رؤية 2023 وذلك عام 2008م، وأتبعتها باستراتيجيتها الوطنية 2016م، وأتبعتها باسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثانيـة 2018-2022 اسـتمرارًا لسلسـلة الإسـتراتيجيات الوطنيـة التـي ترمـي لتحقيـق غايـات وتطلعـات رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030، والتـي تهـدف بدورهـا إلـى تحويل دولـة قطـر بحلـول العـام 2030 إلـى دولـة متقدمـة قـادرة علـى تحقيـق التنميـة المسـتدامة
ودشنت البحرين رؤيتها الاستراتيجية 2030 عام 2008، مستهدفة خلق اقتصاد ينافس عالميًا مرتكزًا على دور القطاع الخاص، مستهدفًا خلق وظائف جديدة للأجيال المقبلة.
وأعلنت عُمان عن رؤيتها الاقتصادية 2020 منذ العام 1995م، مستهدفة تحقيق تغيرات هيكلية وتنويع بنية الإقتصاد الوطني وزيادة دور القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية.
أما الكويت وهي أكثر بلدان الخليج اعتمادًا على النفط، فقد أعلنت رؤية 2035 منهاجًا للعمل التنموي منذ العام 2010مستهدفة نفس التوجهات بتنويع الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، يقودها المجلس العلى للتخطيط والتنمية، مستهدفة الكويت إلى مركز مالي وتجاري ، وجذاب للمستثمرين، حيث يقود القطاع الخاص الاقتصاد، وخلق المنافسة وتعزيز كفاءة الإنتاج، تحت مظلة تمكين المؤسسات الحكومية، التي تبرز القيم، وتحمي الهوية الاجتماعية، وتحقق تنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى التنمية المتوازنة، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتشريعات المتقدمة وبيئة الأعمال الملهمة.
تم إطلاق رؤية الإمارات 2021 في عام 2010، حيثتهدف الرؤية لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2071م، ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم تقسيم عناصر رؤية الإمارات 2021 إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي.
تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، إلى تحقيق ثمانية أهداف تخدم التنمية المستدامة للدولة، أبرزها الاعتماد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بحلول عام 2031، فضلاً عن الارتقاء بالأداء الحكومي، بجانب أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالميًا في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.
وتعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى تحقيق ثمانية أهداف من شأنها خدمة التنمية المستدامة والشاملة للدولة، التي تعمل على بلوغ المركز الأول في المجالات كافة عالميًا.
أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها الوطنية 2030 في عام 2016 مستهدفة تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة استثمار عالمية، وتمثل رؤية السعودية 2030 ، خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية وأعقبت ما يعرف ببرنامج التحول الوطني، الذي استهدف تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
نموذج رؤية السعودية 2030 والاقتصاد الرقمي
فيما يتعلق برقمنة الاقتصاد السعودي سعت رؤية 2030 إلى تأسيس وتشغيل قطاع الثورة الصناعية الرابعة-مراكز القدرات، فمن بين كل خمسة مراكز تم إعدادها، تم بالفعل تأسيس مركز مختص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والذي يُوسّع حاليًا أنشطته وقدراته لتلبية الأهداف والغايات التي تنشدها إستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
كما تم استحداث تخصصات جديدة من خلال إضافة تخصصات تقنية في بعض الجامعات السعودية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وارتفع عدد رخص الاستثمار الأجنبي الممنوحة في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 130 ٪.
كما تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير مدينة لصناعة السيارات تهدف إلى جذب الاستثمارات السعودية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في التنوع الاقتصادي كجزء من رؤية 2030.
وتسعى المملكة إلى زيادة النطاق العريض اللاسلكيحيث تم تغطية 128 ألف منزل في المناطق النائية، ففي مجال التحول الرقمي في الخدمات العدلية، تم إطلاق الوكالات الإلكترونية ضمن التحول الرقمي في الخدمات العدلية والتي تستهدف التيسير في الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق" حيث تم تحويل 9 خدمات من وكالات ورقية إلى وكالات رقميـة ساهمـت بتوفيـر 60 مليـون ريـال سنويًـا
إضافة للعمل على زيادة سعة شبكة الألياف الضوئيةوتغطية 700 ألف منزل في جميع مناطق المملكة خلال عام 2018م بزيادة قدرها أكثر من (300%) عن عام 2017م
وفي سبيل تأهيل المدرجات شمل أكثـر من 1600 هكتار في جنوب المملكة، ساهمت في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتجددة و- زراعة بعض المحاصيل المربحة ماديًا للمزارعين
إضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم حزم تدريبية في المهارات الرقمية حيث تم تدريب أكثر من 600 ألف طالب وطالبة و11 ألف معلم ومعلمة على البرمجة، وتدريب أكثـر مـن 8,400 خريـج وخريجـة على المهارات الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل خلال عام 2018م
وفي مجال توطين قطاع الطاقة المتجددةأنشأت المملكة قاعدة بيانات عامة لأكثر من 100 شركة محلية تعمل في قطاع الطاقة المتجددة،يهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص وبناء الثقة بشأنها في قطاع الطاقة المتجددة
كما تم إطلاق خدمة "موعد" وتطبيق "صحة"لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المملكة لتوحيد حجـز وإدارة المواعيـد الطبية في المستشفيات الحكومية (8 ملايين موعد) خلال عام 2018م، بهـدف الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد (260 ألف استشارة طبية) خلال عام 2018م
ومن خلال منصة "مِراس"تم ربـط 18 جهـة حكوميـة وقطـاع خـاص بمراكز الخدمة الشاملة (مِراس) لتقديم خدماتها إلكترونيًا بالإضافـة إلى توفيـر فـروع مكانيَّة تم افتتاحها في مدينتي الرياض والدمام وقريبًا في جدة
كذلك أنشأت المملكة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملةفي أكتوبر 2018م، مستهدفة توفير حلول لوجستية ذكية جديدة لجذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة لتقديم خدماتها من هذه المنطقة؛ مثل أعمال الصيانة البسيطة، وخطوط التجميع، والتصنيع البسيط، واختبارات ضمان الجودة، وذلك من خلال وضع لوائح تشغيل جديدة تشمل المساهمين الرئيسيين.
كما تم إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) كمدينة صناعية عالمية وتستهدف هذه المدينة توطين التصنيع وسلسلة توريد الخدمات في مجال الطاقة، ومن المتوقع أن تحقق (بحلول 2035) 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي سنويًا و100,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لتوظيف عدد هائل من المواطنين
وتشتمل مدينة الطاقة على تجمعات صناعية وعقارات تجارية وسكنية وتدريبية يقدمها مستثمرون تابعون لجهات خارجية، بالإضافة إلى منطقة اللوجستيات المُجهزة بميناء جاف.
في عام 2018، أطلقت مؤسسة النقد السعودي مبادرة فينتك Fintech وهي مبادرة لتطوير المملكة كمركز للتكنولوجيا المالية والمساهمة في دعم الشمول المالي وزيادة وتيرة المعاملات الرقمية. منذ ذلك الحين، وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على أول ترخيصين للتكنولوجيا المالية.
كما أتاحت خدمة السداد الإلكتروني لتنفيذ الأحكام عبر "منصة سداد" ، وتمبناء أول منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعادحيث نجحت وزارة الإسكان في بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إطار مبادرة تقنية البناء. يهدف المشروع إلى تشجيع القطاع الخاص على الارتقاء بمستوى التقنية المستخدمة في مشاريع الإسكان.
وقد أتمت الاستقطاب والتعاقدلتمكين الجهات الحكومية منضبط وإدارة استقطاب الكفاءات المتميزة، كذلك تم إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في عام 2017 م، والتي تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر 25 شركة في العالم في مجال الدفاع. ومن المتوقع أن تساهم، بحلول عام 2030، بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 14 مليار ريال في عام 2030 وأن توفر أكثر من 40,000 وظيفة لأصحاب المهارات العالية.
دور الحكومات في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني
من المهم أن تكون هناك نظرة استراتيجية في تحديد المبادرات الرقمية وتحديد أولوياتها التي يمكن أن تعطيها بداية قوية في عالم يتزايد فيه التنافس الرقمي، وفيما يلي نحدد مجالات التدخل الرئيسية حيث يمكن للحكومات أن تلعب دورًا مهمًا لإعداد اقتصاداتها بشكل أفضلللمستقبل الرقمي، وتحتاج الحكومات إلى إيجاد طرق لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وإيجاد طرق جديدة لإدخال سياسات تقدمية، وإدخال مؤسسات جديدة، ومعرفة كيفية التعامل مع المخاطر الجديدة.
- طرق جديدة لصنع السياسات للسماح بالتقدم التكنولوجي السريع
في عالم تغلب عليه الآن التقنيات الابتكارية، فإن هناك القليل من الأشياء التي تحتاج الدول إلى التفكير فيها بشكل مختلف، فمع زيادة سرعة التكنولوجيا، لم تعد الدورة الممتدة ما بين 5-10 سنوات في صنع السياسة قائمة، حيث تحتاج الحكومات إلى إعادة ابتكار السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا باستمرار، والتي غالبًا ما تحتاج إلى تطويرها بطريقة ذكية، بحيث تسير جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين الإبتكارات، وخلق فرص اقتصادية للصناعات التي ستعمل بتكنولوجيات مبتكرة.
- الحاجة إلى نوع جديد من المؤسسات لعصر رقمي
ستجد الحكومات طريقة لإنشاء أنواع مختلفة من المؤسسات التي يمكنها الاستجابة / التكيف مع المشهد المتغير بسرعة، وتطوير السياسات والاستراتيجيات، وتوفير مكان آمن للآخرين للابتكار واختبار الأفكار الجديدة، حيث تستدعي التكنولوجيات المبتكرة الهياكل والمناهج الراديكالية بشكل كامل، وقد أدرك عدد من البلدان بالفعل هذه الحاجة وقامت بإنشاء هياكل حوكمة جديدة.
3. إدارة المواهب وتنمية المهارات
من المرجح أن يكون للتطور السريع للتكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال والتحولات الديموغرافية والاتجاهات الاقتصادية تأثيرات عالمية كبيرة، هذه التأثيرات سوف تسبب بالضرورة ضغوطات في أسواق العمل حيث تتغير الوظائف الحالية وتتطور وتختفي في بعض الحالات، حسب التفكير الحالي، سيعمل أكثر من ثلثي الأطفال في المدارس في مهن غير موجودة بعد.
ولذلك، يتعين على البلدان التي تستعد للمستقبل أن تتبع استراتيجيات مرنة لمواءمة المهارات بسرعة مع التغير السريع في الطلب في أسواق العمل، فقد تحتاج مثل هذه المناهج إلى خلق "قوى عاملة متدفقة" قابلة للتكيف بشكل كبير وصالحة لتغير احتياجات السوق.
