يشكل التمثيل المتدني للمرأة في البرلمان في جميع دول العالم، قياسا الى نسبتها لعدد السكان الاجمالية أو الى نسبة المرأة التي يحق لها الاقتراع والترشح او الى نسبتها على قوائم الناخبين، صفة سائدة على مستوى العالم. ويشكل ذلك عقبة أمام التمثيل الحقيقي، ففي حين يساوي عدد النساء تقديراً نصف المجتمعات في دول العالم المختلفة، مع فروق هنا أو هناك، نجد أن نسبة تمثيل المرأة تنخفض بكثير عن نسبتها في تعداد السكان، ويوضح الجدول رقم (1) ذلك بجلاء.

جدول رقم (1)

تمثيل المرأة في البرلمان حسب المنطقة

  Source: Commonwealth Parliamentary Association Secretariat, 'Gender-Sensitizing', Commonwealth Parliaments, The Report of a Commonwealth Parliamentary Association, Study Group, Kuala Lumpur, Malaysia, 27 February – 1 March 2001.

ومع عالمية الظاهرة، وبرغم أن المرأة تمثل تقريباً نصف عدد السكان في دول مجلس التعاون وفق تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2003، حيث بيَن أن المرأة تمثل 35% في الامارات و 52% في البحرين و 50% في السعودية و 49% في عمان و 49% في قطر و 51% في الكويت من إجمالي السكان في هذة الدول. إلا أن تمثيل المرأة في دول الخليج العربية يشهد وضعاً مركباً يفاقم من المشكلة، كما هو موضح في جدول رقم (2).

جدول رقم (2)

تمثيل المرأة في منطقة الجزيرة والخليج 

  وهذا يمثل تشويه كبير للتمثيل السياسي لفئات المجتمع المختلفة. وبرغم وجود آليات لدى الحكومات لرفع مستوى التمثيل النسائي، مثل تعيين نسبة معينة من النساء في المجالس المعينة وتقنين حصة (كوتا) للنساء في المجالس المنتخبة، إلا أننا نجد أن الحكومات الخليجية تحجم عن ذلك إلى حد الآن.

ويزيد الأمر سوءاً التقاليد السائدة وسوء تفسير النص الديني ، كما يساهم مستوى ونوع التعليم في تفاقم الظاهرة. إذ أن التقاليد السائدة تتبنى بقاء المرأة في المنزل ومنعها من الاختلاط، ناهيك عن الخطابة والتحدث في الأماكن العامة المختلطة، وهو الأمر الذي يحتمة العمل البرلماني.

ومع ذلك نتوقع أن تزيد مشاركة المرأة السياسية إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة على الرغم من النتائج المخيبة للآمال لمشاركة المرأة في التجارب الخليجية حتى الآن، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة مشاركة النساء في البحرين فى الاستفتاء العام على الميثاق فى فبراير 2001، 49% من إجمالي عدد المشاركين . وفى مايو 2002 رشحت 31 سيدة أنفسهن مقابل 275 رجلاً فى الانتخابات البلدية، لكنهن فشلن في الفوز ولو بمقعد واحد، أما فى الانتخابات البرلمانية التي أجريت فى أكتوبر 2002 ، فقد بلغت نسبة الناخبات 47.4% من إجمالي هيئة الناخبين ، ومن بين 190 مرشحاً كان بينهم ثمان سيدات، ولم تفز أي سيدة بأي مقعد نيابي.

وفي قطر جرت الانتخابات البلدية في مارس 1999 ، ورشحت 6 سيدات قطريات أنفسهن من بين 248 مرشحاً ، وبلغت نسبة مشاركة المرأة فى التصويت 45 %، ومع ذلك لم تنجح أي من المرشحات . وفى أبريل 2003 فازت مرشحة وحيدة بالتزكية بعضوية المجلس البلدي المركزي إثر انسحاب المرشحيّن الآخريّن، وكانت المرشحة الوحيدة من بين 92 مرشحا لشغل 29 مقعدا في المجلس البلدي لقطر.

أما في عمان فوصلت نسبة الناخبات الى 35% من إجمالي الناخبين المسجلين في قوائم الانتخاب ومع هذا شهدت انتخابات أكتوبر 2003 إنخفاضاًً في النشاط النسوي مقارنة بالانتخابات السابقة مرده الى التقاليد المحافظة ووصل عدد المرشحات 15 سيدة من بين 506 مرشح لاختيار 83 عضوا. أما في السعودية والكويت والامارات فلم تشهد أي مشاركات نسائية نتيجة إما القيود الدستورية والقانونية أو لعدم وجود مشاركة سياسية أصلاً.

من جانب آخر، يدخل البعض ولوج المرأة المجال العام وتوليها وظائف قيادية ومنها المناصب السياسية بما فيها العمل التشريعي في باب الولاية. وحسب تفسير البعض لا ولاية لإمرأة! ويؤكدون أن الذكورة من شروط الولاية! مع أن ذلك لا يصمد كثيراً لجدل المنطق، ولا عند تمحيص النصوص الدينية وتفسيرها بمناهج غير تقليدية، وليس هنا مجال بحث ذلك. ولربما أن هذا الأمر من أهم معوقات تمثيل المرأة في مجالس التمثيل الخليجية المعينة والمنتخبة.

فعلى صعيد المشرع، ومع وجود غالبية للاسلاميين في المجالس المنتخبة، فهم لا يجيزون ولا يتوقع منهم تشريع إنتخاب المرأة كما هو الحال في الكويت، وبتميزهم بالنشاط والتنظيم أكثر من غيرهم فهم يسيطرون إلى حد كبير على الدوائر الانتخابية وعلى جمهور الناخبين كما هو حاصل في البحرين وعمان، وتترافق هذة العوامل مع إحجام الناخب لأسباب تقليدية عن التصويت لإمرأة كما هو الحال في قطر والكويت وعمان مما يضاعف من صعوبة وصول المرأة الى البرلمان.

وعلى صعيد سلوك الحكومة في المجالس المعينة، تحجم الحكومات عن تعيين المرأة لئلا تضعف شرعيتها أكثر وتخسر المزيد من الحلفاء بمعاداة الأطراف الاسلامية والقبلية وهي الجهات الحليفة تاريخياً للحكومات الخليجية، وحتى وإن فعلت فهي تفعل ذلك على إستحياء ينعكس في ضآلة العدد المعين كما هو الحال في عمان والبحرين.

كما يساهم نوع التعليم في تكريس هذة الظاهرة، فالمناهج تكرس نظرة المرأة عن نفسها ووعيها بدورها المفترض في المجتمع وتكرر صورة نمطية لها تقوم على الانعزال ومحدودية نوع الوظائف المتاحة لعمل المرأة، ناهيك عن العمل السياسي الذي هو محدود حتى للرجل.
ومن جانب آخر، يبدو أن دول الخليج لاتزال تعاني من حساسية تجاة تدريس العلوم السياسية، وهي أساسية لزيادة الوعي السياسي لدى الجنسين، فمعظم الجامعات الخليجية لا تحوي كليات علوم سياسية، والعدد المحدود جداً الذي يدرس هذا المجال من العلوم يدرجها كأقسام تتخفى خلف كليات الادارة، فمن بين 19 جامعة حكومية و 36 جامعة خاصة في دول الخليج لا توجد كلية واحدة مخصصة في جميع هذة الجامعات لتدريس العلوم السياسية، وتوجد فقط 5 أقسام تندرج تحت كليات أخرى تتفاوت في كفائتها من جامعة لأخرى لتدريس هذا المجال.

وباستثناء الكويت، لا يوجد أي نص دستوري يمنع مشاركة المرأة في العملية السياسية في كافة دول الخليج، وحتى في الكويت يتوقع لهذا الأمر أن يتغير في المستقبل المنظور، ولكن ذلك لا يكفي للأسباب آنفة الذكر. ولتجاوز مثل هذة العقبات ينبغي العمل على أكثر من صعيد بشكل متزامن.

أولاً: على المستوى الدستوري والقانوني: يجب أن تنص الدساتير صراحة على المساواة القانونية بين الجنسين، وإصدار تشريع بحجز نسبة معينة لا تقل عن 25% من مقاعد مجالس التمثيل لتجري المنافسة فيها بين النساء فقط في المجالس المنتخبة، على غرار ما هو حاصل في عديد من الدول التي أثبتت التجربة نجاحها، مثل الأردن.

ثانياً: على الصعيد السياسي: قد لا يصح القول أن الرجل يحتكر ممارسة العمل السياسي في دول الخليج لأن الجميع مهمش من هذة الناحية، لذا فان فتح مجال النشاط السياسي مطلوب للجميع، ولكن بالسماح قانوناً بتكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني سيساعد المرأة في التعبير عن نفسها وتمثيل مصالحها بشكل أكبر وسيعطيها قوة مساومة ومفاوضة أكبر تجاه مختلف الاتجاهات السياسية لتمثيل مصالح المرأة. ومن ناحية أخرى يتطلب الأمر خطوة أخرى من جانب الحكومات بفتح مجال التوظيف الوزاري ووظائف إدارة الدولة العليا أمام النساء لتشجيع المشاركة النسوية وكسر الحواجز النفسية والتقليدية في المجتمعات الخليجية.

ثالثاً: على المستوى التعليمي و الاعلامي: ينبغي وضع سياسة إعلامية تدفع باتجاه تشجيع إنخراط المرأة في العمل العام ورفع مستوى وعي المرأة بحقوقها وتوفير برامج التدريب لها لتأهيلها لذلك، ويترافق ذلك بتجديد مناهج التعليم وتنقيحها من الصورة السلبية والنمطية للمرأة في المجتمع، على أن يفتح الباب لذوي الاختصاص من المجتهدين لإعادة قراءة النصوص الدينية ووضع المرأة في المكان اللائق بها.

رابعاً: على المستوى الاقتصادي: إن دخول المرأة سوق العمل وزيادة نسبة الإناث في التعليم الجامعي (أكثر من الذكور في بعض الدول، مثل الامارات) سيوفر فرص أكبر للمرأة للإستقلال المالي وتمكينها إقتصادياً، والذي على الحكومات السعي للوصول إليه لتحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وسيساهم في تحسين وضع المرأة الاجتماعي والسياسي.

إن العمل على تحسين تمثيل المرأة في برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي يعد خطوة لازمة لبيان جدية الحكومات في الاصلاح السياسي، وسيضيف عنصرا جديداً وفاعلاً في المعادلة السياسية كان مهمشاً ولا ينتبه إليه أحد، وستسعى الحكومات والمعارضة لاستقطابه مما سيساهم في الحصول على المزيد من الحقوق السياسية للمرأة، ولا ننسى أن هذا العنصر يمثل 50% من مجتمعات المنطقة.