تعاني المنطقة العربية كثيرا من انعدام الديمقراطية وتأخر مشروع الإصلاح السياسي وقيام مجتمعات ديمقراطية تعترف وتحترم الرأي والرأي الآخر في إطار حوار ديمقراطي سلمي بنّاء وغير عنيف بين مختلف أطياف اللون السياسي التي تمثلها أحزاب وتنظيمات سياسية وقوى اجتماعية متنوعة.

ويأتى المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية الذي ينظمه «منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان» ليضم صوت المرأة العربية إلى صوت الحركة الحقوقية والحركة النسوية ليسهم في الضغط باتجاه الإصلاح السياسي بأدوات وآليات وطنية داخلية، فالتغيير مطلب وطني عربي وإسلامي ويأتي في قائمة مطالب إدماج المرأة العربية في صناعة القرار السياسي العربي وإنهاء حالة التهميش والإقصاء، من منطلق المواطنة المتساوية والشراكة في بناء الوطن العربي الديمقراطي (الوطن الحلم).

المشاركات:

أصلي سعيد محمد ـ ممثلة جمعية الإدماج والتنمية ـ الصومال
بلقيس أبو أصبع ـ رئيسة مركز الجزيرة للدراسات ـ اليمن
حفيظة شقير ـ كلية الحقوق ـ تونس
خديجة حباشنة ـ اتحاد المرأة الفلسطينية ـ فلسطين
خديجة الروكاني ـ محامية ـ عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء ـ المغرب
ديجمو محمد اسحاق ـ الأمينة العامة لاتحاد نساء جيبوتي ـ جيبوتي
رفيعة الطالعي ـ رئيسة تحرير مجلة المرأة ـ سلطنة عمان
سبيكة النجار ـ الأمينة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ـ البحرين
صفية فحاصي ـ الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين ـ الجزائر
عزة سليمان ـ المديرة العامة لمركز قضايا المرأة ـ مصر
فايزة العواضي ـ عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ـ الكويت
لينا قورة ـ المديرة التنفيذية للمعهد الدولي لتضامن النساء ـ الأردن
نازك الملائكة ـ مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ـ السودان
نوال اليازجي ـ رابطة النساء السوريات ـ سوريا

المحاور:

تم خلال اليوم الأول استعراض تجارب المرأة من الدول المشاركة من خلال أوراق العمل، وطرحت واقع ومستويات التمكين السياسي من خلال تمثيل النساء في هياكل السلطة التشريعية المنتخبة والمعينة، وكذلك المجالس المحلية والبلدية ومواقع صنع القرار في الجهاز التنفيذي للدولة وعضوية النساء في الأحزاب السياسية وقيادة مؤسسات المجتمع المدني في إطار الحركة النسوية العربية.

وقد ركزت أوراق العمل على أربعة محاور هي:

الأول: دور المرأة في البرلمانات العربية.
الثاني: المرأة في المجتمع المدني.
الثالث: المرأة في السلطة التنفيذية واتخاذ القرار.
الرابع: المرأة والإعلام والفكر والثقافة.

أما في اليوم الثاني فقد نظمت ثلاث ورش عمل حول:

- التحديات السياسية(البدائل والحلول).
- التحديات التشريعية والقانونية (البدائل والحلول).
- التحديات الثقافية والاجتماعية (البدائل والحلول).

ونظم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية بالتعاون مع مملكة هولندا، وبرعاية أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، ويعقد المنتدى في إطار فعاليات بيجين +01 ، وشارك فيه بالإضافة إلى مقدمي أوراق العمل حوالي 07 مشاركة ومشاركا من ممثلات وممثلي الحركات النسوية وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية، وقد دعا المنتدى شخصيات قيادية لعبت وتلعب دوراً مهماً على صعيد تفعيل مشاركة المرأةالعربية في الحياة العامة بشكل عام والفضاء السياسي بشكل خاص.

وقد سلط هذا اللقاء الضوء على أحد أهم محاور منهاج بيجين الصادر عن المؤتمر العالمي للمرأة في العاصمة الصينية بيجين عام 5991 وما تلاه من مؤتمرات إقليمية ودولية في إطار بيجين +5 عام 9991 في بيروت والذي نظمته لجنة «الأسكوا» التابعة للأمم المتحدة ولجنة مركز المرأة التابعة لشعبة تنمية المرأة في الأمم المتحدة في نيويورك عام 0002.

وذكرت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق أن اختيار قضية التمكين السياسي للنساء يعي أن أي تقدم في هذا المجال له شروطه وأدواته، كما يعي أن إشكالية إقصاء المرأة العربية من مواقع السلطة واتخاذ القرار ليست وليدة المصادفة أو اللحظة، وإنما هناك جذور لثقافة سلطوية قمعية لم تقص فقط النساء، بل أيضا أقصت فئة من الرجال عن مواقع صنع أو اتخاذ القرار ويرجع ذلك لغياب الديمقراطية في عدد غير قليل من الدول العربية، كما أن الدول العربية التي خطت خطوات متقدمة في مجال الإصلاح السياسي الديمقراطي لا تزال التجارب فيها غير ناضجة.

وأكدت أمل الباشا أن الديمقراطية في هذه البلدان غير مكتملة بالرغم من حرص الأنظمة «الديمقراطية» على إنشاء آليات وأدوات ديمقراطية كإنشاء مجالس نيابية منتخبة ومجالس محلية والسماح للأحزاب والتنظيمات بالتشكل، وممارسة حقوقها السياسية، كما نصت عليها الدساتير والتشريعات في تلك الدول، ويعود ذلك كما تبين رئيسة منتدى الشقائق إلى أن السائد من الموروث الثقافي يستند إلى السلطوية وإقصاء الآخر بطرق وأشكال مختلفة. وتختم الباشا حديثها بالقول إن الديمقراطية لا تزال في بلداننا «جنينا أو مولودا قاصرا وغير راشد وفي حالات أخرى مشوها».

من وقائع المنتدى:

طرح المشاركون قضايا متفقاً عليها وأخرى خلافية وكلها تصب باتجاه رؤية تعمل على الخروج من مأزق اللاديمقراطية وغياب وضعف تمثيل المرأة في كتل حاسمة ومؤثرة في مواقع السلطة والقرار. وفي ما يتعلق بمحور دور وتمثيل المرأة في البرلمانات العربية أوضحت الدكتورة حفيظة شقير الأستاذة بكلية الحقوق في تونس أن شأن المرأة في تونس مثل شأن المرأة في البلدان العربية وحتى بعض البلدان الغربية، إذ إن حضور المرأة لا يزال ضعيفا في الفضاء السياسي والفضاء العام، فهما لا يزالان فضاءين يسيطر عليهما الرجال ولا يحظيان باهتمام النساء إلا بنسبة ضعيفة وفي حالات معينة. ولهذا الحضور النسائي الضئيل عدة أسباب منها: صعوبة العمل السياسي في مناخ لا يقبل إلا السياسيين المنتمين إلى الحزب الحاكم أو الموالين له ومحدودية العمل السياسي الحزبي والجمعياتي المستقل أو المعارض الذي يبقى عملا نخبويا.

ومن الأسباب - كما تذكرها حفيظة شقير - ضعف الامكانات المادية والمعنوية الضرورية لتدعيم المجتمع المدني خاصة المنظمات الدفاعية والحقوقية التي تعنى بالتربية على حقوق الإنسان للنساء والرجال، وهناك أيضا عزوف النساء عن اكتساح الفضاء العام والتركيز على الفضاء الخاص العائلي نظرا لعبء الشؤون المنزلية على النساء، وعدم تحمل الرجال مسؤولياتهم داخل العائلة

ومواصلة توزيع المهام حسب التوزيع التقليدي للأدوار بين النساء والرجال، بالإضافة إلى قلة وعي النساء بأهمية المشاركة في مراكز اتخاذ القرار وبقدرتهن على تغيير النظام التمييزي السائد، لذا تبقى الرهانات عديدة وتظافر الجهود ضروري للحد منها.
وقد اقترحت الدكتورة حفيظة شقير بعض الاقتراحات من أجل ذلك مثل: العمل على تحقيق الديمقراطية وضمان العمل الجمعياتي بكل أنواعه واختلافاته لتركيز أركان المجتمع المدني المستقل، ليلعب دوره باتجاه السلطة القائمة، والاعتراف بحقوق النساء العامة والخاصة وضمانها على أساس المساواة بين الجنسين في كل المجالات وخاصة المجال العائلي، وحث النساء على اكتساح الفضاءات العامة والمشاركة في اتخاذ القرار على كل المستويات بدءاً من العائلة ووصولا إلى جهاز الحكم.

كما اقترحت شقير المطالبة بتبني قاعدة «الكوتا» كمرحلة أولى نحو الوصول إلى المناصفة حتى يتدعم الحضور النسائي في مختلف مراكز أخذ القرار سواء كانت حكومية أو إنسانية أو نقابية، وإقناع كل أفراد المجتمع بضرورة احترام حقوق المرأة كجزء من تحقيق الديمقراطية، وذلك من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف من أجل الحد من التمييز المسلط على النساء وتبديل ثقافة التمييز بثقافة المساواة.
وأكدت حفيظة شقير على أهمية دفع المنظمات للقيام بدورها تجاه السلطة السياسية من أجل اتخاذ سياسات تخدم مصالح النساء، وتجاه العاميلن في الحقل الإنساني لتبني قضية النساء والدفاع عنها، واعتبار حقوق النساء حقوقا لابد أن تحظى بنفس درجة الاهتمام ببقية حقوق الإنسان.

وفي ورقتها تحدثت الدكتورة سبيكة النجار عن المشاركة السياسية للمرأة في الخليج متخذة من مملكة البحرين نموذجا حيث أوضحت أن وضع المرأة الراهن والنظرة الاجتماعية والثقافة السائدة كلها تحديات، على المجتمع أن يعيها، ويعي خطورتها، وعليه أن يتخطاها بهدف الوصول إلى المساواة في الحقوق والواجبات، وأوردت بعض المقترحات التي تعتقد بأنها متى طبقت ستساهم بلا شك في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة وهي:

أولاً: تعزيز روح المواطنة: لأن سيادة روح الولاء للوطن بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي أو القبلي أو العرقي أو العائلي تفتح الأبواب للمشاركة السياسية أمام الجميع، وتقضي على التعصب ضد المرأة، وتعزز المساواة بين جميع المواطنين.

ثانياً: تسهيل وصول المرأة لمراكز صنع القرار السياسي: وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير التي تسهل وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار عن طريق تعيين النساء في الوظائف الحكومية العليا على أساس كفاءتهن، ومن جهة أخرى لابد لمنظمات المجتمع المدني بجميع أشكالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية العمل على تشجيع المرأة للانخراط في عضويتها وتذليل الصعاب التي قد تواجهها في هذا المجال.

ثالثاً: تطبيق نظام الحصص «الكوتا»: وهو ما يعرف بالتمييز الإيجابي، حيث تدعو المادة الرابعة من اتفاقية حظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة شريطة وقف العمل بها متى تحققت الأهداف.

رابعاً: القضاء على الصورة النمطية للمرأة: وهنا تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في تعزيز الدور الإيجابي للمرأة في المجتمع. حيث إن التركيز على الدور المحوري للمرأة في الأسرة، يؤدي إلى إهمال أدوارها الأخرى في الحياة العامة، ويعزز من الوضع الثانوي ويركز سلبيتها ويضعف ثقتها بنفسها، فالمطلوب إذاً إنتاج برامج ومواد إعلامية تسهم في توعية المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ومتابعة ومراقبة البرامج التي تبثها وسائل الإعلام والضغط لتغيير كل ما هو سلبي تجاه المرأة وقضاياها، والوضع نفسه ينطبق على البرامج التعليمية التي تحتاج هي الأخرى إلى تنقية برامجها من كل ما يسيء للمرأة.

خامساً: تعديل القوانين لصالح المرأة: حيث لا يمكن للمرأة أن تشعر بأنها مواطن كامل إذا كانت تعاني من تعسف القوانين، فــــإذا لم تتــــغير القـــوانين لصــــالح المرأة فسيصيبها الإحباط وتبتعد بالتالي عن محاولة المشاركة السياسية.

سادساً: نشر الوعي السياسي في المجتمع: من الضروري القيام بأنشطة توعية سياسية على عدة محاور، حيث إنها قضية لا تخص المرأة وحدها، بل المجتمع بجميع فئاته معني بهذا الأمر، لذا يجب أن تتوجه حملات التوعية إلى الرجل لإقناعه بأهمية مشاركة المرأة وحصولها على كل حقوقها.

كما أكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع في ورقتها: «واقع المشاركة السياسية للمرأة في اليمن» على اتخاذ تدابير وإجراءات على المستويين العام والخاص من أجل زيادة حجم مشاركة المرأة السياسية، ووجودها في مراكز صنع القرار وفي الوظائف العامة، وزيادة نشاطها في المجتمع المدني، وتتمثل مجموعة الإجراءات العامة في أربعة عوامل تشكل مجمل الأسس والمقومات للسياق المجتمعي وللكيان السياسي الرسمي التي ترتبط بها قضايا المرأة سلبا وإيجابا وهي:

الإجراء الأول: تغييرات بنائية وهيكلية في مؤسسات الدولة تهدف إلى توسيع حجم مشاركة المرأة.
الإجراء الثاني: تطوير التشريعات والقوانين بهدف إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
الإجراء الثالث: تعدد الأطر المؤسسية الخاصة بالمرأة وزيادة الدعم المادي لها، كتعبير عملي عن التزام الدولة سياسياً بمناصرة المرأة.
الإجراء الرابع: دعم التحول الديمقراطي وتوسيع فضاء الحريات العامة بهدف إيجاد مناخ ملائم لمشاركة المرأة في العمل السياسي.

أما على المستوى الثاني وهو المستوى الخاص فحددت الدكتورة بلقيس أبو أصبع عدداً من التدابير تتمثل في البناء الذاتي للمرأة من حيث التعليم والتثقيف والتدريب واكتساب المهارات والمعارف، والتمكين من خلال المشاركة في مختلف المجالات الرسمية والأهلية.

وأكدت بلقيس في نهاية عرضها أن هذين المستويين يتصفان بالترابط ويميلان إلى تعزيز بعضهما بعضاً، حيث لا يمكن تحقيق أي تطور في ذاتية المرأة وأدوارها ما لم يتلازم ذلك مع تحقيق تطور مماثل في القوانين والتشريعات. كما لا يمكن إغفال أهمية ودور المجتمع المدني في تحقيق أي تغيير منشود، إلى جانب إشراك المرأة في القنوات التي تصل لصناعة القرار، وتنفيذه، سواء على مستوى هذه المؤسسات أو على مستوى القيادات الرسمية لإيجاد نماذج من القيادات النسائية العالية الكفاءة والتأهيل لتغيير المفاهيم المجتمعية السلبية الخاصة بتدني قدرات المرأة في هذا المجال.