استضافت العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 3 ـ 5 ديسمبر 4002 مؤتمر «الأمن في الخليج» الذي أقامه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تحت شعار (حوار الخليج). ويهدف المؤتمر إلى إتاحة المجال لكبار المسؤولين عن الأمن والدفاع لتبادل وجهات النظر والآراء حول أبرز القضايا الأمنية في منطقة الخليج في ظل ما تواجهه من تحديات أمنية كبيرة بعد سقوط النظام العراقي وتصاعد موجة الإرهاب في المنطقة. وحظي المؤتمر بمشاركة واسعة، حيث حضر اجتماعاته حوالي 002 مسؤول ومستشار وباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية والعسكرية من دول منطقة الخليج وعدد من الدول الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

أبرز المشاركين:

1- الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين القائد العام لقوة الدفاع.
2- الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البحريني.
3- الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي.
4- دوغلاس هيرد وزير الخارجية البريطاني السابق.
5- ميشيل ماري وزيرة الدفاع الفرنسية.
6- الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية القطري.
7- راشد محمد العليمي وزير الداخلية اليمني.
8- ستيفن هادلي مستشار الأمن القومي الأمريكي.
9- جون أبي زيد قائد القوات الوسطى الأمريكية.
01- إيلين لايبسون نائب رئيس مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي.
11- وليام آهرمان رئيس هيئة الاستخبارات البريطانية المشتركة.
21 - برنارد دي فيغوغينو قائد القوات المسلحة الفرنسية.
31- مايك هيندمارش قائد القوات الخاصة الاسترالية.
41- قاسم داوود مستشار الأمن القومي العراقي.
51- كريستوفر وولكر رئيس هيئة الأركان البريطانية السابق.
61- حسين موسويان مستشار الأمن القومي الإيراني.

جلسات ومحاور المؤتمر:

أقيمت خلال المؤتمر أربع جلسات مغلقة شارك فيها المسؤولون المشاركون بإلقاء الكلمات ومناقشة بعض القضايا المحددة. وفي ما يلي محاور الجلسات الأربع:

ـ الجلسة الأولى: تحديات سياسات مكافحة الإرهاب في الخليج.
ـ الجلسة الثانية: الرؤى الخارجية لمكافحة الإرهاب.
ـ الجلسة الثالثة: تأثير الإصلاح الاقتصادي والسياسي في أمن الخليج.
الجلسة الرابعة: نحو إطار إقليمي لأمن الخليج.
كما أقيمت ثلاث ورش عمل تناولت الموضوعات التالية:
ـ ورشة العمل الأولى: السيطرة على الحدود.
ـ ورشة العمل الثانية: تحديات الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ـ ورشة العمل الثالثة: الاتجاهات العسكرية والتهديدات الأمنية الجديدة.

الافتتاح:

افتتح المؤتمر الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البحريني، حيث ألقى كلمة أمام المؤتمر أكد فيها على أهمية انعقاد المؤتمر في مملكة البحرين ولأول مرة في المنطقة وخارج المملكة المتحدة، مضيفاً إن هذا المؤتمر يأتي فرصة للحوار المفتوح حول المسائل والقضايا الحيوية التي يتعدى تأثيرها مستقبل أمن واستقرار الخليج إلى المجتمع الدولي برمته. وبيّن أن الخليج اليوم يعد رقماً حيوياً في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، وأن آثار ما شهدته هذه المنطقة الحيوية من العالم من مخاطر وحروب خلال العقود الماضية يجب ألا تظل عائقاً أمام إيجاد بيئة خليجية مستقرة ومزدهرة وآمنة، مضيفاً إن مسألة التعاون الإقليمي والاعتماد المتبادل عامل مهم لإقرار الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن العالم، بعد الحرب العالمية الثانية، شهد قيام منظومات سياسية واقتصادية أسهمت في تعزيز السلام العالمي كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. إضافة إلى أهمية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين أعتبرهما مثالين للوحدة والتعاون. كما ركز وزير الخارجية البحريني على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وجدوى التحالف بين الأصدقاء مع الحفاظ على الموروثات الثقافية واستقلال الدول والاحترام المتبادل، مؤكداً على أهمية الشراكة التجارية وارتباط المصالح الذي عاشته منطقة الخليج مع العالم الخارجي منذ آلاف السنين.

وفي معرض مناقشة مقومات الأمن والاستقرار أشار الوزير إلى أهمية التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على الموارد النفطية، مؤكداً على أهمية خلق فرص عمل للأجيال القادمة وتعاون القطاعين العام والخاص في هذا المجال. وأكد أيضاً على أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى تجربة مملكة البحرين في الإصلاح التي أتاحت المجال لإقامة انتخابات برلمانية وبلدية وتعزيز دور المرأة مما أكسب البحرين اهتماماً وجعل منها رائدة في مجال الإصلاح في المنطقة.

واستعراضاً للقضايا السياسية التي تشهدها المنطقة والمؤثرة في تحقيق أمنها واستقرارها أكد الشيخ محمد على مسألة تحقيق الأمن والاستقرار في العراق لما لذلك من آثار على أمن واستقرار دول المنطقة. آملاً بأن يكون إجراء الانتخابات وبمشاركة كافة فئات وأطياف الشعب العراقي سبيلاً لإقامة عراق ديمقراطي جديد ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والازدهار. كما اعتبر تعثر مسيرة السلام في الشرق الأوسط وعدم حل القضية الفلسطينية عائقاً أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط داعياً المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة إلى العمل على حل هذه القضية في إطار نهج متوازن يفضي إلى إقامة دولة فلسطين إلى جانب اسرائيل وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة والأمن والاستقرار والسلام لكافة دولها وشعوبها. بالإضافة إلى ذلك اعتبر الإرهاب الدولي آفة يتوجب على الجميع محاربتها والتصدي لها في إطار جهد وتعاون وتنسيق دولي، مطالباً بعدم إعطاء عناصر الإرهاب المبرر للقيام بأعمالهم الشنيعة وذلك من خلال مناقشة وحل ما يتذرعون به من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية.

وحذر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر من مخاطر الانتشار النووي في منطقة الخليج والشرق الأوسط وما قد ينتج عن وجود أسلحة الدمار الشامل من صراعات. ودعا المجتمع الدولي والدول ذات المصالح في المنطقة إلى الإسهام في إخلاء منطقة الخليج والشرق الأوسط من هذه الأسلحة. وفي هذا الصدد رحب الوزير بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي والذي بموجبه قررت إيران تعليق برنامجها النووي معتبراً ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

كلمة رئيس الوفد الأمريكي:

كما تحدث في حفل الافتتاح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك هاغل الذي يرأس وفد بلاده في المؤتمر قائلاً إنه لا يستطيع أي جيش في العالم، بما في ذلك الجيش الأمريكي فرض السلام على أي منطقة، وأن أي سلام يجب أن ينبع من الأطراف المعنية، وأن يكون معتمداً على القيم والمصالح المشتركة. وقال: إن أخطر ما يواجهنا في عصرنا هو ثلث البشرية البالغ عددهم ستة مليارات ونصف المليار إنسان، لأن هذا الثلث يبلغ 51 سنة أو أقل وهؤلاء يبحثون عن عمل وعيش كريم، وأخطر شيء هو عدم توفير العمل والعيش لهم، لأن الذي ليس لديه شيء يخسره يتحول إلى أخطر سلاح ضد الآخرين. وقال هاغل: إن الولايات المتحدة لم تستطع إلى الآن إقناع شعوب المنطقة بنواياها الحسنة، وهو أكبر تحد يواجه الإدارة الأمريكية.

كما أشار السيناتور هاغل إلى أنه يؤيد تماماً النقاط التي أثارها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البحريني. موضحاً أن المنطقة العربية لديها وعي بالمخاطر والتحديات. وقال: إن الإنجازات في المنطقة المتمثلة في الانتخابات العراقية وتصويت الفلسطينيين لرئيس جديد، تفتح أبواب الفرص أمامها، وشدد على أن نجاح هذه التطورات يتطلب من دول الخليج عدم إضاعة هذا الوقت الثمين والالتزام بالنظرة الواضحة. وبيّن كذلك أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض قيمها أو السلام على الآخرين، ولكنها تعمل بالاشتراك مع أصدقائها وحلفائها للوصول إلى حل يعيد عملية السلام إلى مسارها.

كلمة رئيس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية:

قال رئيس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جون شيبمان خلال حفل الافتتاح: إن هذا المؤتمر عبارة عن أربعة اجتماعات مغلقة تتمحور حول لقاءات المسؤولين الرسميين عن الأمن والدفاع، ولقاءات لمستشاري الأمن القومي والدبلوماسيين، ولقاءات متعددة الأطراف بين الوفود، ولقاءات ثانوية بين الوفود تختص بالبلدين المعنيين. آملاً بأن تبحث هذه القمة التي تجمع مسؤولي الأمن والدفاع ، المشكلات التي تعترض الأمن الإقليمي الذي لا يمكن فصله عن الأمن الدولي.

كلمة وزير الخارجية السعودي:

ألقىالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي كلمة مهمة في اليوم الثاني، أثارت انتباه الحضور والمراقبين بسبب ما جاء في مضمونها، حيث انتقد الولايات المتحدة، ودعا إلى إقامة ترتيبات أمنية تعتمد على البعد المحلي أولاً، والبعد الإقليمي ثانياً، ومن ثم البعد الدولي.
ووجه وزير الخارجية السعودي في كلمته انتقادات للاتفاقات الثنائية بين دول المجلس والدول الأخرى. وقال: إن كل التوقعات تشير إلى أن منطقة الخليج لديها أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم، وأنها تستطيع أن تزيد إنتاجها للنفط عما هو عليه الوضع حالياً، وأن موقع الخليج كمصدر للطاقة سيزداد في المستقبل القريب. والخليج جزء لا يتجزأ من الشرق الأوسط، مهما كانت تعريفات الشرق الأوسط ضيقة أو موسعة، وهذه المنطقة هي مركز لأطول صراع في التاريخ الحديث وهو الصراع العربي - الإسرائـــيلي. كــــما أنه من الصعوبة فصل الخليج عن نظــــام عالمي جــــديد يتمـــثل بظاهرة الأحادية والعولمة الاقتصادية، وبروز الدول الآسيوية اقتصادياً، ولذلك لا يمكن النظر إلى أمن الخليج بشكل منعزل عن أمن الشرق الأوسط.

وقال الفيصل في كلمته: إن أي إطار لأمن الخليج ينبغي أن يكون على ثلاثة مستويات، محلي وإقليمي ودولي. مشيراً إلى أن المحلي يشمل جانب التطوير الداخلي لكل دولة بذاتها، معترفاً بالحاجة الماسة إلى إصلاحات شاملة مع اختلاف في سرعة تنفيذ الإصلاحات حسب الحالة الاجتماعية الخاصة بكل بلد. وأكد أن الإصلاحات الشاملة يجب أن تتضمن إصلاحات حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، وليست إصلاحات تجميلية. أما على المستوى الإقليمي، فقال الفيصل: يجب أن يشمل الإطار جميع الدول في المنطقة، أي دول مجلس التعاون وإيران والعراق واليمن. واعتبر الاتفاقات الثنائية لا تنسجم مع اتفاقات وقرارات مجلس التعاون الخليجي معتبراً ذلك عرقلة للتقدم المطلوب للوصول إلى تكامل اقتصادي خليجي.

ودعا أيضاً إلى مشاركة أساسية لإيران الصديقة والمزدهرة والمستقرة في حفظ الأمن الخليجي، طالباً من إيران أن تتخذ خطوات لإزالة الشكوك المنتشرة منذ أيام الشاه عن نوايا للهيمنة الإيرانية. وقال إنه متشجع جداً من الاعتدال في السياسة الخارجية الإيرانية الحالية. وانتقد القوى الضاغطة على إيران بحجة نواياها النووية، ففي الوقت الذي تعلن فيه إيران أنها ملتزمة باتفاق الحد من انتشار الأسلحة، تغض هذه القوى الطرف عن إسرائيل التي لم تعترف بالاتفاقات الدولية، معتبراً ذلك سياسة غير مجدية ومنافقة. كما دعا إلى مشاركة فعالة لكل من اليمن والعراق في الترتيبات الأمنية الخليجية من أجل نجاح أي إطار ومسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في الخليج.

الخلاصة:

على الرغم من أهمية المؤتمر ومستوى التمثيل النوعي للمشاركين في جلساته وورش عمله، إلا أنه لم تصدر أية توصيات أو بيان ختامي في نهاية المؤتمر. وبالتالي كان المؤتمر عبارة عن سلسلة من الاجتماعات الرسمية التي ناقشت قضايا الأمن والدفاع في المنطقة، لكنه كان فرصة مهمة للغاية لتبادل وجهات النظر بين كبار المسؤولين من مختلف البلدان المشاركة. ويبدو أن مؤتمر «الأمن في الخليج» قد كشف احتمال قيام تكتل إقليمي ـ دولي جديد للتفاهم بشأن المصالح المشتركة بين دول المنطقة والدول المؤثرة في السياسة الدولية والموجودة في المنطقة عسكرياً واقتصادياً، وخصوصاً القضايا المرتبطة بالاستقرار ومكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة المعتمدة على القيم الديمقراطية. كما أن استضافة حكومة البحرين وإقامتها لهذا الحوار تشيران إلى احتمال أن يكون «حوار الخليج» مشابهاً لـ«حوار شانغريللا» الذي بدأت الحكومة السنغافورية برعايته بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية منذ العام 2002 وتحضره الجهات المسؤولة عن الأمن القومي في أمريكا وأوروبا واليابان، حيث تعقد لقاءاته السنوية في منتصف كل عام، وأصبح الآن من أهم لقاءات القمة في آسيا بشأن الأمن القومي.
بالإضافة إلى ذلك فإن اختيار البحرين لإطلاق «حوار الخليج» جاء دليلاً على أهمية موقعها الاستراتيجي لدى الخبراء المسؤولين عن شؤون الأمن القومي. وهذه الاستضافة من شأنها أن تعزز موقعها ودورها الإقليمي على مستوى منطقة الخليج.