نظم مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في الفترة بين 30 - 31 مايو2005 ورشة عمل على مدى يومين في العاصمة السويدية ستوكهولم خصصت للتداول حول مبادرة إعلان منطقة الخليج «منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» والتي حدد هدفها بأمل تحقيق تحريم كامل لجميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج الجيوبولتيكية التي تشمل تسع دول وهي دول مجلس التعاون الست بالإضافة إلى الدول الثلاث الأخرى إيران والعراق واليمن. وكان هذا الاجتماع الثاني الذي تم تنظيمه من أجل دعم المبادرة التي قام بإطلاقها مركز الخليج للأبحاث خلال الاجتماع الأول الذي عقد في دبي في ديسمبر 2004.

وقد برزت مبادرة «الخليج.. منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» جراء تقييم إجمالي للوضع الأمني في منطقة الخليج جرى في مركز الخليج للأبحاث بشأن البيئة الأمنية ذات الصفات السلبية السائدة وعوامل تزايد التوتر في منطقة الخليج، وتناول هذا التقييم عدة عوامل، تمثلت في الوضع المتفجر بشكل متزايد في العراق منذ عام 2003، والانتشار العسكري الأمريكي المتزايد بشكل كبير في المنطقة، فضلاً عن تصاعد الأعمال الإرهابية. كما ظهرت نوايا الجمهورية الإيرانية الإسلامية بشأن وضع برنامجها النووي بوصفها سبباً مفاقماً للقلق الإقليمي والدولي منذ صدور تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود أنشطة نووية غير مصرح بها يمكن استغلالها لتطوير الأسلحة النووية وذلك بعد عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة في 2003.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو في طليعة معاهد الأبحاث المتعلقة بالحد من الأسلحة في أوروبا، مهتماً بدعم مشروع المبادرة لعدة أسباب، وذلك بشكل رئيسي كجزء من التدابير التي كان الاتحاد الأوروبي يضطلع بها لدعم التعاون مع المناطق المجاورة في التصدي لتحديات الأسلحة ذات الدمار الشامل، التي يعد مصدرها بعض الدول إلى جانب احتمال تبني الجماعات الإرهابية لهذا الاختيار، لذلك فقد جمعت ورشة العمل التي عقدت في ستوكهولم، منذ البداية، شراكة مثالية بين الدراية والخبرة الإقليمية التي تتراوح بين الطيف السياسي / الاستراتيجي والجوانب العملية والميدانية الأكثر تقنية للحد من أخطار أسلحة الدمار الشامل وإحلال الأمن الإقليمي.

وكما ظهر من حضور المشاركين على مستوى عال من جانب الغالبية العظمى من بلدان الخليج، فقد أصبحت مسألة أمن الخليج واحتمال ظهور دولة تمتلك الأسلحة النووية في المنطقة قضية مهيمنة على نحو متزايد في المناقشات المتعلقة بالسياسات الإقليمية. واتضح، منذ البداية، أنه كان لمشروع الخليج بوصفه منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بعد دولي مهم، وكانت مشاركة عدة هيئات ومنظمات دولية في الاجتماع، مثل الناتو والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دليلاً على مدى ما وصلت إليه مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل بجميع أصنافها من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية بشكل متزايد إلى طليعة المناقشات المتعلقة بالأمن الدولي بوصفها تهديداً كبيراً للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد أثار الهجومان الإرهابيان على الولايات المتحدة في سبتمبر 2001 وعلى مدريد في مارس 2004 شبح - اعتبره بعض المشاركين أمراً مبالغاً فيه - احتمال استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل. وتجلى الدافع إلى تحقيق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل أيضاً في البيانات الصادرة عن دول الخليج في العقود الثلاثة الماضية، وفي الدعوات المتكررة من جانب الجامعة العربية، وفي الفترة الأقرب عهداً من مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج.

وكانت مبادرة «الخليج.. منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» تعمل على تعزيز عملية تبني الفكرة على الصعيد الرسمي في المنطقة، والعمل على ضمان انتقال المبادرة من المسار غير الرسمي الذي تبناه مركز الخليج للأبحاث إلى المسار الرسمي الذي تلعب من خلاله حكومات المنطقة دوراً فعالاً وذلك عبر توفير مناخ ملائم لمناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالمشروع وزيادة وعي الرأي العام والحكومات بمسألة التهديدات الكامنة.

وكان الاجتماع الأول الذي عقد في دبي خلال شهر ديسمبر 2004 قد طرح فكرة المبادرة على مائدة المناقشة بشكل أساسي على صعيد الخبراء الدوليين والإقليميين وممثلي الحكومات الإقليمية شبه الرسميين، وأظهرت المناقشات التي جرت في الاجتماع الثاني أن فكرة قيام منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج أمست، وخلال فترة قياسية، فكرة تمتلك جذوراً واضحة في اللغة السياسية والدبلوماسية في المنطقة. واستند المشروع إلى الاعتقاد بأنه يمكن لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل أن تكون حجر زاوية ذا قيمة عالية للمساعدة على تأسيس نظام أمن إقليمي تدعو الحاجة الماسة إليه في منطقة الخليج، على أمل أن النجاح في إنجاز المهمة في هذه المنطقة المحددة قد يساعد على تعميم التجربة لتشمل كامل منطقة الشرق الأوسط. وفي الواقع يعد مشروع إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل شرطاً أساسياً وضرورة حيوية لأي تطور باتجاه إنشاء نظام أمن إقليمي في المنطقة يقوم على أسس بناء الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف الإقليمية.

المواضيع الأساسية

أسفرت ورشة العمل عن إبراز عدد من الملاحظات والآراء المتفق عليها فضلاً عن إثارة الكثير من المناقشات. وفي خاتمة المطاف برز توافق إقليمي واضح وإيجابي في الآراء التي تدعم مبادرة إعلان «الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» بكونها مبادرة أمنية ضرورة وقابلة للتحقيق العملي. وأفاد عدد من المشاركين من دول الخليج بأنهم سيقدمون تقارير إيجابية إلى حكوماتهم بشأن قابلية المشروع للاستمرار وجاذبيته بوصفه حجر زاوية للسلام والأمن في المنطقة. وكما أشير إليه عدة مرات في الاجتماع، فإن أمن الخليج ليس قضية إقليمية فحسب، بل هو قضية عالمية بسبب الأهمية الجغرافية ـ الاستراتيجية واحتواء المنطقة على احتياطيات نفطية كبيرة على حد سواء، وأيضاً نقطة اتصال مهمة للتواصل الاستراتيجي الدولي.

ونشأ نقاش أساسي حول فكرة تبني مشروع يعتمد في تأسيسه على منطقة الخليج ومبدأ إعطاء الأولوية لمفهوم «المناطق الفرعية» بدلاً من المفهوم التقليدي الذي يقول بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تشمل جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط الواسع، وكان للمواقف المختلفة التي تم اتخاذها بشأن هذا الخيار أثر إيجابي في سير بقية المناقشات، حيث أتاح إجراء حوار صادق بشأن قيمة اتباع مبدأ «المناطق الفرعية» لإحراز تقدم في القضايا المتعلقة بمشكلات الأمن في المنطقة، وتستند الحجج التي طرحت والمؤيدة لاتباع مفهوم يستوجب التركيز على منطقة الخليج، وهو المفهوم الذي وافق عليه الكثير من المشاركين تعبيراً عن الإدراك المتنامي بأن لدول منطقة الخليج اهتماماتها وهواجسها الأمنية الخاصة بها والتي تختلف في عدة أوجه عن اهتمامات ومخاوف منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً. فعلى سبيل المثال، جاءت الدعوة إلى إعلان منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بدلاً من إعلانها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية كنتيجة لتأخذ بالحسبان القضايا الأمنية لمنطقة الخليج «الفرعية»، واستناداً إلى تاريخ وتجربة هذه المنطقة في الاستخدام الفعلي لأسلحة الدمار الشامل في أراضيها خلال أعوام الثمانينات. وعلاوة على ذلك، فإن مبادرة «الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» تستند إلى أمل تحقيق الهدف النهائي الذي يتمثل في إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو هدف مثالي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استراتيجية مرحلية على أساس الخطوة ـ خطوة.

وقد دعت الحجة الرئيسية الأخرى، كما طرحت خلال المناقشات الصباحية، إلى إمكانية «فك الارتباط» بين عملية السلام في الشرق الأوسط ومسائل نزع السلاح. غير أن عدداً من المشاركين وافقوا على أنه على الرغم من المشاريع والمبادرات التي لا حصر لها التي طرحت منذ سبعينات القرن العشرين والتي تدعو إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فإن الفكرة لا تزال تصطدم بالتعنت بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي. وتم الإعراب عن وجهة النظر القائلة بإمكانية فصل عملية السلام في الشرق الأوسط عن مبادرة «الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل»، رغم وجود توافق واضح وقوي في الآراء بين المشاركين الخليجيين بأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي سيظل قضية أمنية مشتعلة بالنسبة لكامل منطقة الشرق الأوسط يتعين حلها. ومما له صلة بالموضوع، تمت إثارة قضية اللاشفافية والإبهام المحيطين ببرنامج إسرائيل المتعلق بالأسلحة النووية بوصفها مسألة تثير قلق الكثيرين من المشاركين فضلاً عن وجوب دراسة وضع دولتي باكستان والهند المتعلق بامتلاك الدولتين للأسلحة النووية ـ وهما دولتان يعتبرهما أيضا بعض المشاركين «لاعبتين إقليميتين».

وفي الواقع، فإن الفصل بين عملية السلام العربي ـ الإسرائيلي ومسائل نزع السلاح والحد من الأسلحة في المنطقة قد طرح في كثير من التطورات السياسية ـ الاستراتيجية الرئيسية خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث تم التوقيع على اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل من قبل دول عربية رئيسية من دون الإصرار على وجوب قيام إسرائيل بنزع سلاحها النووي، وحتى دون الإشارة إلى ترسانة إسرائيل النووية «اتفاقيات كامب ديفيد، اتفاق أوسلو، واتفاقية وادي عربة» بين جملة تطورات، فضلاً عن كون أن عشر دول عربية أعضاء في جامعة الدول العربية قد وقعت الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالمنطقة الخالية من الأسلحة النووية من دون أن تأخذ بالحسبان برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي. ويوجد في الماضي سابقة واضحة بأن تجريد إسرائيل من قدرتها النووية لم يكن أبداً شرطاً لتفاوض الدول العربية مع إسرائيل.

لقد شهدت محصلة البيانات والمداخلات العديدة في يومي الاجتماع ظهور توافق عام إيجابي بشأن «الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل». وفي ضوء الغياب الكامل لأي شكل من أشكال التدابير الأمنية على النطاق الإقليمي في الوقت الراهن، يمكن اعتبار مفهوم «المناطق الفرعية» خطوة أولى ذات شأن نحو استحداث إطار أمني إقليمي تعاوني شامل يشير إلى تحول عن الهيكل الأمني الراهن، الذي يعتمد بالنسبة لعدة دول صغيرة في منطقة الخليج، بالدرجة الأولى، على الوجود المادي للقوى العسكرية الخارجية. وعلاوة على ذلك، فإن المناقشات التي أفرزها الخبراء في مجال عدم الانتشار والحد من الأسلحة، والذين يتمتعون بدرجة أكبر من الخبرة التقنية في ورشة العمل أنه يمكن لمشروع «الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» أن يطور منتدى للتعاون السياسي والعملي في المنطقة يتعامل مع القضايا والمشكلات الأمنية الأخرى مثل ضبط الحدود وتهريب المخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية، والمشاركة في المعلومات الاستخباراتية والتبادل العام للخبرة والدراية، ويمكن لهذا التعاون أن يتيح فرصة مفيدة لاتخاذ تدابير بناء الثقة بين الدول الإقليمية.

وقد طلب مركز الخليج للأبحاث من أحد الخبراء في مجال المعاهدات والمفاوضات أن يعرض في الاجتماع الهيكل الأساسي لمعاهدة افتراضية لـ «الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» توفر منطلقاً مفيداً لمناقشة بعض العقبات التي ينطوي عليها المشروع ولا سيما بشأن مسألة التطمينات الأمنية السلبية من قبل الأطراف الخارجية. وتعلل بعض المشاركين بأن منطقة خليجية خالية من أسلحة الدمار الشامل قد توفر ضغطاً إيجابياً على إسرائيل للتصريح عن قدراتها المتعلقة

بالأسلحة النووية وعلى باكستان والهند للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ومع أنه من المحتمل البدء جدياً بتحديد معايير لمعاهدة تتعلق بـ«الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل»، فإن النظر في القضايا الكامنة قد أضاف من دون شك قيمة إلى المناقشة وسلّط الضوء على نقاط جديدة لا بد من دراستها.

التوصيات

تم خلال الجلسة الأخيرة طرح عدة توصيات واستنتاجات محتملة، الأمر الذي أضاف إلى ما كان مناقشة شاملة إجمالية لكافة هذه التوصيات، الحاجة إلى زيادة وتعميق التعاون الأمني ضمن منطقة الخليج على جميع الصعد وتمت الإشارة إلى وجوب:

٭ الدعوة إلى تنظيم «منتدى للأمن الخليجي» لمناقشة قضية برنامج إيران النووي مع جيرانها، وبشكل خاص لتوضيح كيف أن أي تطوير لبرنامج إقليمي نووي عسكري يزيد بشكل حاد نظرة دول الخليج الأخرى إلى الخطر الأمني. وعلاوة على ذلك، فإن هذا المنتدى قد يعمل على تقليل العزلة الاستراتيجية التي تشعر بها إيران جراء تاريخها مع دول الخليج الأخرى وتشجيع إيران على التعاون في مجال إنشاء هيكل أمني إقليمي متكامل، كما يمكن أيضاً مناقشة الحاجة إلى إشراك العراق كطرف في اتفاقية إقليمية، فضلاً أيضاً عن إمكان مناقشة قضايا تتعلق بتجربة العراق في مجال برنامج أسلحة الدمار الشامل في هذا المنتدى.

٭ أن تتعاون الولايات المتحدة مع جهات متعددة بشأن قضايا الانتشار، مع زيادة التأكيد على المعاهدات القائمة والأمم المتحدة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وإذا دفعت الولايات المتحدة باتجاه مفهوم الاتفاقات الأمنية من طرف واحد إزاء قضايا الأمن الإقليمي، فإن النتيجة ستؤدي في خاتمة المطاف إلى المزيد من التوتر والتصعيد، لذا يتعين على الولايات المتحدة أن تنخرط مع دول الخليج بإطار هيكلة أمن «المناطق الفرعية»، وأن تدعم صلاحية وتوسع مجلس التعاون الخليجي كمنظمة ذات قيمة للتعاون الإقليمي.

وفي الجلسة الختامية تعهد مركز الخليج للأبحاث بأن يتم الاجتماع التالي لهذا المشروع على أساس إقليمي، وأن تتم دعوة جميع حكومات الخليج إلى إرسال ممثلين رسميين لمواصلة المناقشات.