انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 101 دراسةالوحدة الاقتصادية الخليجية: المقومات والمعضلات

الوحدة الاقتصادية الخليجية: المقومات والمعضلات

انشأ بتاريخ: الأحد، 01 تشرين2/نوفمبر 2015

يشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس لذلك سعت دول المجلس إلى وضع الأطر والتشريعات الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي الذي يشكل أحد المداخل الرئيسة لتحقيق الوحدة الخليجية الشاملة التي تتوج بإقامة الاتحاد الخليجي، والذي بات يشكل ضرورة تفرضها المستجدات في البيئة الاقتصادية العالمية وتسارع وتيرة العولمة وما برز عنها من ظهور كيانات اقتصادية لا تهتم بالكيانات الصغيرة ، وتعطي الأولوية للتكتلات الاقتصادية التي تستطيع الوقوف بوجه المنافسة العالمية.

شهدت مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981م، جملة من الخطوات باتجاه تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بدأت بإقامة منطقة التجارة الحرة عام 1983م، مروراً بإقامة الاتحاد الجمركي في عام2003م، وانتهاءً بالإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008م. ولا شك فقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية كقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والاتصالات والزراعة والطاقة والكهرباء.

وسوف نتناول في هذه الدراسة ما تحقق من إنجازات على خطى الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي طيلة الخمس والثلاثين سنة المنصرمة (1981-2015 م)، وماهي السبل الكفيلة بتحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم مسيرة الوحدة الاقتصادية الخليجية، مع بيان أهم المعضلات التي أدت إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، وبيان الكيفية التي من خلالها يمكن تخطي تلك المعضلات لتحقيق تطلعات أبناء مجلس التعاون الخليجي في ظل عالم متغير يشهد التوجه نحو المزيد من التكتل والاندماج الاقتصادي.

 أولًا -الأطر التشريعية المنظمة للوحدة الاقتصادية الخليجية:

النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

    أشارت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون إلى أن أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمثل بالآتـي:

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:

-       الشؤون الاقتصادية والمالية.

-       الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات.

-       الشؤون التعليمية والثقافية.

-       الشؤون الاجتماعية والصحية.

-       الشؤون الإعلامية والسياحية.

-       الشؤون التشريعية والإدارية.

دفع عجلة التقدم العلمي والتقنية في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون:

تُعد الاتفاقية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 1981 م، الأساس الذي تم بموجبه إرساء قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأنشئت بموجبه منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون، وساهمت هذه الاتفاقية في تنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بين دول المجلس، وتقريب لسياساتها الاقتصادية الكلية لاسيما النقدية والمالية وتشريعاتها التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة فيها.

وقد نجحت دول المجلس خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وتبنى المجلس الأعلى خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة التي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم تلك القرارات المرتبطة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي، والاتحاد النقدي.

وبهدف الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن جدول زمني محدد، مع آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها. ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. فقد أضيفت على الاتفاقية الاقتصادية المطورة التي تم التوقيع عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في 31 ديسمبر 2001م، خلال قمة مسقط نصوصاً جديدة أو مطورة تطويراً جذرياً يعكس قرارات المجلس الأعلى وتوجيهاته ومستجدات العمل المشترك، مثل الأحكام المرتبطة بالاتحاد الجمركي التي تناولها الفصل الأول، والسوق الخليجية المشتركة الفصل الثاني، والاتحاد الاقتصادي والنقدي الفصل الثالث.

وخصصت الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس: (الفصل الرابع)، وتنمية الموارد البشرية (الفصل الخامس)، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني (الفصل السادس)، وعن النقل والاتصالات البنية التحتية الأساسية (الفصل السابع). والفصل الثامن ركز على آليات التنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكامها.

استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010-2025 م):

تشير وثيقة الاستراتيجية في الهدف الثالث الخاص بالقضايا الاقتصادية إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية من خلال تبني المسارات التالية:

  • قيام الدول الأعضاء، منفردة ومجتمعة، بتبني عمليات الشراكة بين الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع في تمويل المشاريع التنموية المحددة بخطط التنمية والموازنات العامة في كل دولة.
  • العمل على إزالة كافة العوائق التي تتعرض لها حركة انتقال الموارد الاقتصادية بين دول المجلس.
  • معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين معاملة مواطني الدولة العضو نفسها في كافة الأنشطة الاقتصادية.
  • تعزيز وتطوير التجارة البينية بين دول المجلس(3).

ثانياً-مشهد التكامل الاقتصادي الخليجي:

مر التكامل الاقتصادي الخليجي بعدة مراحل بدأت الأولى بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم المرحلة الثانية الاتحاد الجمركي، تليها مرحلة السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي، وفيما يلي بيان أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه المراحل:

المرحلة الأولى: منطقة التجارة الحرة:

دخلت منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون التي تُعد المرحلة الأولى من مراحل التكامل الاقتصادي حيز التنفيذ في مارس 1983 م، وقد قاد إنشاء هذه المنطقة إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة.

 واستمرت هذه المرحلة زهاء عشرين عاماً إلى نهاية عام 2002م، حيث حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وشهدت فترة منطقة التجارة الحرة (1983-2002م) نمواً ملحوظاً في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، حيث ارتفعت من حوالي (6) مليارات دولار عام 1983 إلى نحو (15) مليار دولار في عام 2002 (4).

الاتحاد الجمركي:

أعلن المجلس الأعلى في دورته (23) والتي عقدت بالدوحة في ديسمبر 2002م، عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في مطلع عام 2003م، وذلك انطلاقاً من الغايات والأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وتعزيزاً للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك وحرصاً منه على تقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وصولاً إلى التكامل المنشود لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.

واعتبرت تجربة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بصورة عامة من التجارب الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي بعد اتفاقها على قيام الاتحاد الجمركي عام 2003م، حيث أصبحت دول المجلس ضمن جدار جمركي تجاه العالم الخارجي، تستوفى فيه الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية مرة واحدة فقط في نقطة الدخول الأولى، ويتم انتقال كافة هذه السلع بين دول المجلس دون استيفاء رسوم جمركية مرة أخرى عليها، وتُعد هذه الخطوة من أهم خطوات الاتحاد الجمركي والتي طبقتها دول المجلس في اليوم الأول من قيام الاتحاد، ويتم معالجة نصيب كل دولة من الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الأجنبية التي يتم انتقالها بين الدول الأعضاء من خلال آلية المقاصة(5).

 كان لقيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 م، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية دوراً مهماً في زيادة حجم التبادل التجاري البيني الذي شهد ارتفاعًا ملفتاً للنظر من حوالي (10) مليار دولار عام 1993م، إلى نحو (15) مليار دولار عام 2002م، أي بزيادة قدرها (50%) خلال السنوات العشر، وبمعدل نمو سنوي قدره (6%)، أما بعد قيام الاتحاد الجمركي في مطلع يناير 2003م، فقد ارتفع حجم التجارة البينية بمعدل نمو سنوي بلغ (24%) خلال الفترة من 2003-2013م (6).

كما ويلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد، حيث وصلت إلى (19.8) مليار دولار أي بمعدل زيادة بلغ (31%) مقارنة مع عام 2002.

وقد حقق انتقال السلع الوطنية والأجنبية نمواً ملحوظاً منذ العام 2002م، الذي سبق الاتحاد الجمركي إلى عام 2013م، بلغ (707%) حيث بلغ حجم التبادل التجاري البيني (125) مليار دولار عام 2013م، مقارنة مع (15) مليار دولار عام 2003 م. وقد استفادت معظم الصناعات الوطنية من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي خلال الفترة التي مضت منذ بدء العمل به، كما تم الاتفاق منذ قيام الاتحاد الجمركي على عدد من الجوانب الهامة للعمل بنقطة الدخول الواحدة.

وتعطي الفترة الانتقالية (2003-2015م) الدول الأعضاء فرصة للتأقلم مع بعض جوانب الاتحاد الجمركي في الجوانب التالية:

-       استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية.

-       استيراد المواد الغذائية.

-       استمرار الحماية الجمركية لبعض السلع في بعض الدول الأعضاء.

-       استمرار حماية الوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء.

-       استمرار بعض المهام الجمركية للمراكز البينية في دول المجلس.

-       التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية(7).

المرحلة الثالثة: السوق الخليجية المشتركة:

يشكل إنشاء السوق الخليجية المشتركة التي بدأ نشاطها في بواكير عام 2008م، والتي استهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي كافة، أحد أهم الخطوات صوب تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية الموحدة. ويمكن إيجاز أهم الخطوات نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية بالآتي:

أ‌)       التنقل والإقامة:

     يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يجري بالبطاقة الذكية الموحدة التي أصدرتها الدول الأعضاء كافة للتنقل ولتحقيق أهداف أخرى. ويشير المشهد الإحصائي إلى تضاعف أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء من (4.5) ملاين مواطن في عام 1995 م، إلى حوالي (18) مليون مواطن أي بنسبة زيادة قدرها (300%). وتأتي هذه الحركة ترسيخاً للواقع الاقتصادي الجديد الذي تعيشه دول المجلس. كما تم إقرار عدداً من الآليات لتسهيل انتقال غير المواطنين كالمستثمرين وكبار المديرين ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات.

ب‌)   العمل في القطاعات الحكومية والأهلية:

أكد قرار المجلس الأعلى في الدورة (23) ديسمبر 2002م، بالدوحة على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.

وتشير المعطيات الإحصائية إلى حصول زيادة مطردة في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع عددهم من حوالي(13) ألف موظف عام 2004م، إلى حوالي (17) ألف موظف في عام 2013م، أي بنسبة زيادة قدرها (31%).

صدر قرار المجلس الأعلى في دورته (23) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.

وتبين الإحصاءات حصول زيادة ملموسة في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء خلال الفترة (2003-2012م) إذ ارتفع عددهم من (9143) موظفاً في عام 2003م، إلى (17556) موظفاً عام 2012 م، أي بنسبة نمو قدرها (93%). واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013 م، بنسبة (56%)، حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي (10) آلاف موظف، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة قدرها (34%) واستقطبت حوالي (6) آلاف موظف. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة (1492) موظفاً، أي ما نسبته (9%)، بينما احتلت كل من البحرين، وعمان، والسعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها (99و44و23) موظفاً على التوالي.

وبالمقابل استحوذ مواطنو السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، حيث بلغ عددهم (9846) موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها (56%). بينما حل العمانيون ثانياً، حيث بلغ عددهم (6460) موظفاً وبنسبة قدرها (38%)، وبلغت نسبة البحرينيين (5%)، حيث بلغ عددهم (927)، تلاهم كل من الإماراتيين والقطريين والكويتيين، بنسب قدرها (0.6% و(0.4%و(0.2%) على التوالي(8).

ج) التأمين الاجتماعي والتقاعد:

قرر المجلس الأعلى في دورته (23) ديسمبر 2002م، أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.

وقد أقر المجلس الأعلى في دورته (25) في المنامة 2004م، الآلية الخاصة بمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص.

وقد ساهمت القرارات أعلاه في استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من (572) مواطن عام 1995م، إلى (10006) مواطن في عام 2013م. أما في مجال التأمينات الاجتماعية، فقد بلغ عدد المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى ما مجموعه (7362) مواطنا في عام 2013م، مقارنة مع (1099) مواطنا في عام 1995م.

د) ممارسة الحرف والمهن:

قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة في نوفمبر 1983م، السماح للحرفيين من مواطني دول المجلس بممارسة حرفهم في أي من الدول الأعضاء، دون أي استثناء اعتباراً من مطلع مارس م1984. أما فيما يتعلق بالمهن، فقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته(21) بالمنامة في ديسمبر 2000م، بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن (ما عدا ما يندرج منها تحت قائمة الأنشطة الاقتصادية المستثناة الواردة في الفقرة هـــ أدناه).

ه) مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية:

ابتداءً من الدورة الثالثة للمجلس الأعلى التي عقدت بالمنامة في نوفمبر 1983م، سُمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية التي تمت زيادتها في الدورات اللاحقة إلى أن أصبح في الوقت الحاضر عدد الأنشطة الاقتصادية غير المسموح ممارستها أربعة أنشطة فقط هي: خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.

أما فيما يرتبط بممارسة النشاط التجاري، فقد أقر المجلس الأعلى في دورته الثامن والعشرين بالدوحة عام 2007 م، القواعد المطورة والتي تسمح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولةـ وتم بموجب هذا القرار إزالة كافة القيود بقرارات المجلس الأعلى في دوراته خلال السنوات (1986و1992و2000 م). كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته (28) أيضاً بإزالة القيود على مزاولة مواطني دول المجلس تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطنيها.

أما فيما يتعلق بفتح فروع للشركات الخليجية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته (31) في أبو ظبي عام 2010 م، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية.

وشهدت الفترة (2004-2013 م) ارتفاعاً في أعداد المستفيدين من هذه القرارات حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية (40753) رخصة حتى نهاية عام 2013م، مقارنة مع (1110956514) رخصة في عام 2004م، وبنسبة نمو قدرها (267%).

و) تملك العقار:

مر السماح بتملك العقار بخطوات عديدة، حيث نصت المادة (8) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981م) على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية (2001م) على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، غير أن ذلك تم طبقاً لعدد من الضوابط المقيدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، وقد تم التخفيف من هذه الضوابط بصورة تدريجية، حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة (23) بالدوحة في ديسمبر 2002م، حالياً من معظم هذه القيود.

وتشير المعطيات الإحصائية إلى تزايد عدد المستفيدين من مواطني دول مجلس التعاون من القرارات الخاصة بالسماح لهم بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى حيث بلغ الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار (129769) حالة بنهاية عام 2013م.

ز) تنقل رؤوس الأموال:

ليست هناك أي قيود على انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس، ولذلك لم تتناول قرارات المجلس الأعلى هذا الموضوع بالتفصيل. وهناك حركة مطردة لرؤوس الأموال بين دول المجلس، غير أن زيادة وتشجيع هذه الحركة يستدعي استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

ح-المعاملة الضريبية:

نص قرار المجلس الأعلى في الدورة التاسعة في المنامة عام 1988 م، على مساواة مواطني دول مجلس التعاون اعتباراً من الأول من مارس 1989م، في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو عند ممارستهم الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.

ي-تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات:

        في دورته (23) بالدوحة في ديسمبر عام 2002 م، نص قرار المجلس الأعلى على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.

وتعكس المعطيات الإحصائية الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى فيما يرتبط بتملك أسهم الشركات ونقل ملكيتها، وتتمثل في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي الشركات المساهمة من (20%) في عام 1985م، إلى ما نسبته (96%) في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس (659) شركة مساهمة برأسمال يصل إلى نحو (226) مليار دولار. وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات حوالي (290) ألف مساهم في عام 2013م(9).

المرحلة الرابعة: الاتحاد النقدي:

      يشكل الاتحاد النقدي الركيزة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعلياً كتلة اقتصادية واحدة على الصعيد الدولي، ونظراً للطبيعة الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي، فمن المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل، وتتمثل المنافع القصيرة في إلغاء رسوم التحويل المرتبطة بأسعار صرف الدول الأعضاء فيما بينها، المسألة التي ستخفض من تكاليف التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما سيسهم في رفع مستوى التجارة البينية، والتنافسية، لكون قطاع الأعمال في كافة الدول الأعضاء ستعامل مع أسواق الدول الأعضاء كسوق واحدة سواء من خلال النفاذ إلى هذه الأسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة.

أما فيما يتعلق بالمنافع الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي، فهي الأكثر أهمية ومنها:

-       أن الاتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس من الناحية الفعلية بسياسة نقدية واحدة وسياسة سعر صرف واحدة، وهذه المسألة ستقلل من احتمالات التباعد الاقتصادي بين دول المجلس نتيجة لاحتمالات عدم تجانس السياسات الاقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد.

-       للاتحاد النقدي انعكاسات مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادي، والتوظيف، وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس، وزيادة تنافسية دول المجلس في استقطابها للاستثمارات الأجنبية.

وتم الاتفاق على النظام الأساسي للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون والذي دخل حيز النفاذ في 27 مارس 2010م، وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي أول اجتماع له في الرياض في 30 مارس 2010 م، وسيبقى المجلس يمارس عمله لحين الانتهاء من تأسيس البنك المركزي الذي سيحل محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بإنشائه(10).

ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.

وغني عن البيان، فإن نجاح الاتحاد النقدي واستدامته يستند أساساً على توافر الإرادة السياسية، وتجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء، والتقارب المالي والنقدي، وتوافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي، وتهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وبناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بالاتحاد النقدي، علاوة على تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.

ثالثاً-المعوقات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية:

بالرغم من التقدم الملحوظ في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي وهو ما أشارت إليه المعطيات الإحصائية، غير أنه توجد بعض العراقيل والعقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ويمكن إيجاز أهم المعوقات بالآتي:

1) الأمور الإجرائية وذات الطبيعة الحدودية:

قلة وجود مراكز جمركية كافية في المنافذ الحدودية مما يبطئ من عملية إنهاء إجراءات التخليص الجمركي. عدم مزاولة المنافذ الجمركية البرية العمل لمدة (24) ساعة المسألة التي تقود إلى تعطيل عملية انتقال الشاحنات وتأخير وصول السلع والمنتجات في وقتها المناسب، مما يكبد شركات النقل خسائر ضخمة ويقود بدوره إلى ارتفاع تكاليف السلعة. كما أن تكدس الشاحنات من أكثر المشاكل شيوعاً والتي يمكن مشاهدتها بشكل مستمر، قد تختفي فترة إلا أنها تظهر مرة أخرى، وهي المسألة التي تكبد أصحاب شركات النقل والشركات المصدرة الكثير من الخسائر المادية وزيادة كلفة النقل، وتأخير توفير طلبات العملاء وتعرض المواد للتلف والفساد لاسيما المنتجات الغذائية منها وهو ما يعيق بالتالي توجهات الإسراع في إقامة السوق الخليجية المشتركة.

2)    معوقات جمركية خلال المرحلة الانتقالية:

تُعد آلية انتقال السلع بين دول المجلس خلال المرحلة الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية، أحد أهم المعوقات التي تواجه تحقيق الاتحاد الخليجي، علاوة على تعارض التزامات دول المجلس لمتطلبات منظمة التجارة العالمية بمتطلبات الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وكذلك معالجة السلع التي تستوفي رسومها بالتأمين وذلك عند العمل بنقطة الدخول الواحدة (11).

3)    تشابه الهياكل الإنتاجية:

        يرى البعض أن سر البطء بتحقيق التكامل الاقتصادي يرجع إلى تشابه اقتصادات دول المجلس أو على أقل تقدير وجود الكثير من القواسم المشتركة فيما بينها، وخير دليل على ذلك هو الأهمية النسبية لقطاع الهايدروكربون والصناعات المرتبطة به، علاوة على القطاع الخدمي (الأنشطة المصرفية والتأمين والسياحة) في اقتصادات دول مجلس التعاون كافة. فالتشابه الاقتصادي يشكل تحدياً لعملية التكامل الاقتصادي عكس ماهو موجود في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى كالاتحاد الأوروبي، فعلى سبيل الإبانة تتمتع الدنمارك بميزة تنافسية في الصناعات الغذائية، بينما يتجسد الثقل الاقتصادي لألمانيا في صناعة السيارات، المسألة التي تخلق أرضية مشتركة للتبادل التجاري بين الدولتين، بينما نجد أن العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس الست تتشابه في مصادر التصدير لاسيما النفط ومشتقاته. علاوة على وجود الازدواجية والتشابه في المشاريع الخليجية المشتركة بدلاً من التكامل في المشاريع الوطنية.

إن تشابه الهياكل الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي يقود في بعض الأحيان إلى محدودية السلع والمنتجات القابلة للتبادل التجاري فيما بين دول مجلس التعاون. ولا مناص هنا من تنويع المنتجات والاهتمام بالميزة النسبية في الإنتاج.

4) تأخر توحيد القوانين والتشريعات:

بالرغم من إقرار المجلس الأعلى للعديد من القوانين والأنظمة والتي أصبح بعضها ملزم ومعظمها استرشادي، غير أنه يوجد تأخير في توحيد بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية الوطنية بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى، وهذا يشكل أحد العقبات التي تحول دون الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.

5) المشكلات التي تواجه تطوير أداء القطاع الخاص الخليجي:

رصدت الأمانة العامة لمجلس التعاون تسعة عوائق تواجه القطاع الخاص أكثر بروزاً في الجانب الاقتصادي والمتسق مع اقتصادات دول الخليج، وهي ندرة التمويل، وشدة المتطلبات الإدارية والبيروقراطية، وعدم توفر الأراضي والمساحات، وارتفاع التكاليف، وندرة العمالة الماهرة، وضعف الإمكانات للتصدير، والمنافسة، والإغراق، وضعف أشكال الدعم الحكومي(12).

الخاتمة:

حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية طيلة العقود الأربعة المنصرمة العديد من الخطوات التكاملية بين أعضائه، كتأسيس المجلس النقدي الخليجي الذي بدأ ممارسة عمله في مارس 2010، وإعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2007 بعد استكمال متطلباتها الرئيسية وتشجيع التبادل التجاري من خلال إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس اعتباراً من مارس 1983، المسألة التي قادت إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة. وإقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من مطلع يناير 2003 م، والذي يقضي بتوحيد التعريفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، وإبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001م، والتي صادقت عليها جميع دول المجلس، وكذلك توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية، حيث أقر المجلس الأعلى العديد من القوانين الموحدة، كما تم إنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات الخليجية المشتركة التي ساهمت في تنسيق المواقف الخليجية على الساحة الاقتصادية والحوار الاقتصادي مع التجمعات الاقتصادية الدولية.

إن الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية يتطلب القيام بالآتي:

1-  إنشاء محكمة تجارية خليجية بحيث تكون الآلية القانونية الوحيدة التي تعمل إلى إصدار التشريعات ومختلف القوانين التجارية والاستثمارية وأنظمة المقاييس والمواصفات وفض المنازعات بحيث تكون قراراتها ملزمة ونافذة بالنسبة للقطاع الحكومي والخاص.

2-  تذليل العقبات والمعوقات التي تعاني منها السوق الخليجية المشتركة في عدد من المجالات وفي مقدمتها التنقل والإقامة وقطاع العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والنقل البري والجمارك.

3-  تبني المدخل الإنمائي لتنويع الهيكل الإنتاجي لدول مجلس التعاون والذي سيمهد الطريق لتوفير بضائع قابلة للتداول في دول المجلس.

4-  العمل على زيادة الاهتمام بجوانب التخصص والتميز عند إقامة المشاريع الوطنية لتحقيق التنسيق والتعاون حتى لا يكون هناك تنافس بدلاً من التكامل، حيث أن لكل بلد سمة مميزة للاستثمار، فعلى سبيل المثال هناك تميز سياحي وصناعي وخدمي، علاوة على ضرورة الابتعاد عن الازدواجية في إقامة مشاريع متشابهة في القطاع الواحد.

5-  الإسراع من مشروع الربط الحديدي بين دول المجلس من خلال سكة حديد دول المجلس سواء لنقل السلع أو انتقال الأشخاص. وتوسيع القاعدة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس وزيادة الاستثمارات البينية من خلال إقامة المشاريع المشتركة.

6-  تسهيل قوانين انتقال العمالة والسلع بين دول المجلس، وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع عبر المنافذ البرية والبحرية.

7-   العمل على تطبيق برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث يتم التركيز فيها على توفير ضمانات للبنوك نظير توفير التسهيلات للقطاع الخاص.

 

 

 

 

 

هوامش الدراسة:

1-  مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الأمانة العامة، النظام الأساسي، الطبعة السادسة، الرياض، 1991، ص 6.

2-  مجلس التعاون لدول الخليج العربية-الأمانة العامة، الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، الطبعة الثالثة، الرياض، 2015، ص 6-9.

3-  مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الأمانة العامة، استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010-2025، إدارة التخطيط والتنمية، الرياض، 2011، ص 21.

4-  مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الأمانة العامة، المسيرة والإنجاز، الطبعة السابعة، الرياض، 2013، ص 121.

5-  مجلس التعاون لدول الخليج العربية-الأمانة العامة، مسيرة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2002-2012، الرياض، 2012، ص 10.

6-  المركز الإحصائي، لمحة إحصائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2013، العدد الأول، الرياض، 2015.

7-  مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الأمانة العامة، المسيرة والإنجاز، الطبعة الثامنة، الرياض، 2014، ص 129-130.

8-  مجلس التعاون لدول الخليج العربية-الأمانة العامة، السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام، إدارة الإحصاء، العدد السابع، ديسمبر 2014، ص 20-21.

9-  مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الأمانة العامة، المسيرة والإنجاز، الطبعة العاشرة، الرياض، 2015، ص 126-135.

10-مجلس التعاون لدول الخليج العربية-الأمانة العامة، النظام الأساسي للمجلس النقدي، الرياض، 2009، ص7-8.

11-عبد الحفيظ محبوب، مجلس التعاون الخليجي ما بين التوسع والاتحاد، مجلة آراء حول الخليج، العدد(92) مايو، 2012، ص 34.

12-حلحلة المعوقات الـــــ 9 تقرب دول التعاون الخليجي من الوحدة الاقتصادية، جريدة عكاظ، العدد (4804) بتاريخ 12 أغسطس 2014.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة