انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 101 تقرير خاصأداء أسواق المال الخليجية: تحليل وتقييم

أداء أسواق المال الخليجية: تحليل وتقييم

انشأ بتاريخ: الإثنين، 02 تشرين2/نوفمبر 2015

كان الهبوط الحاد في أسعار النفط أهم حدث حاسم لسوق الأسهم الخليجية خلال عام 2014م، وهو ما لم يكن قطّ في الحسبان في بداية العام. فقد انحدرت أسعار النفط بنسبة 48 % بسبب زيارة الإمدادات من المنتجين من خارج منظمة الأوبك، وبخاصة من النفط الصخري، وإصرار منتجي أوبك على أداء دور "المنتج المرجّح"، وتراجع التوقعات بنمو الطلب. وفق مؤشر ستاندارد اند بورز المركّب لدول مجلس التعاون 2.5 % لذلك العام. وفي شهر مايو 2014م، تم ترفيع مؤشرات الإمارات وقطر، وهي الآن جزء من مؤشر MSCI الناشئ. وقد نتج عن هذا الإدراج اهتمام كبير من قبل المستثمرين، وتحسن على مستوى السيولة في السوق، حيث تدفقت مليارات الدولارات إلى الأسواق. إلاّ أن الأسواق الخليجية التي كانت في انتعاش حتى شهر يونيو 2014م، تضررت من التطورات الجيوسياسية وبخاصة في العراق حيث أدى احتلال تنظيم "داعش" للموصل، ثاني أكبر مدينة وأحد أهم المراكز النفطية في العراق، إلى حالة من الحرب الأهلية في ثاني أكبر بلد منتج للبترول في الأوبك، مما أسهم بالشك في أسواق الشرق الأوسط. إضافة إلى كارثة إدارة أرابتك. وأدى كل ذلك إلى توتر المستثمرين وهزّ ثقتهم، وظهر الركود بشكل حاد في سوق دبي التي خسرت قرابة ربع قيمتها السوقية حين انهار سعر سهم أرابتك من 6.6 درهم إلى 2.6 درهم في غضون 22 يومًا من التداول وأتت على 20 مليارًا من القيمة السوقية.

وعلى الرغم من التوتر الذي شهده شهر يونيو 2014م، سجلت أسواق الخليج ارتفاعًا حادًا مع تراجع المخاوف. وبفضل إعلان السعودية عن فتح أسواق الأسهم للملكية المباشرة للأجانب، عادت المؤشرات الإقليمية إلى الارتفاع. ومع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أصبحت بعض أسواق المنطقة تحتل المراكز الأولى عالميًا من حيث الأداء.

لكن لم يستمر الانتعاش طويلاً، وتراجعت أسواق الخليج بحدة مما أدى إلى تلاشي معظم مكاسبها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014م، حيث انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وعلى عكس بقية دول مجلس التعاون، تعدّ قطر أقل عرضة للأزمات النفطية، لأن أغلب صادراتها من الغاز الطبيعي المُسال. وكانت الأفضل أداءً من بين الأسواق الخليجية في عام 2014م. وتبددت المخاوف التي تحوم حول تنظيمها لكأس العالم لكرة القدم، كما تحسنت علاقاتها الدبلوماسية، حيث أعادت دولة الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها إلى الدوحة، مما رفع من معنويات المستثمرين.

وبصفة عامة، حافظ معدل النمو الإجمالي في منطقة الخليج على عافيته، ويُتوقّع أن يكون عند 4.5 % في عام 2015م، بعد أن كان في حدود 4.4 % وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما يُنتظر أن يزداد النشاط غير النفطي قوة ليبلغ 6.1 % في عام 2015م، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق العام، وزيادة نشاط القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يظلّ الناتج الإجمالي المحلي النفطي راكدًا في عام 2015م، عند حدود 0.6 % بسبب فتور إنتاج النفط الخام أمام تزايد الإمدادات العالمية، والنمو المتواضع للطلب على المستوى العالمي.

ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي لدول مجلس التعاون في عام 2015م، نسبة 5.5 % من الناتج الإجمالي المحلي، تدفعه أساسًا زيادة الإنفاق الحكومي. كما أنه من المُنتظر أن تواصل الموازنة المالية مسار الانحدار في عام 2015م. ويُقدّر أن ينخفض ميزان الحساب الجاري إلى 15.9 % من الناتج الإجمالي المحلي في العام نفسه بالنسبة لكل دول مجلس التعاون بسبب ركود عائدات النفط، والدعم الواسع النطاق، وتصاعد مستوى أجور موظفي القطاع العام، والمنح التي يتمتع بها المواطنون في الكويت وسلطنة عُمان بشكل خاص.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أدرك الناشطون في الأسواق الخليجية ضرورة تأمين تمويل طويل الأمد ونجحوا في إصدار أدوات طويلة الأجل، بما في ذلك سندات بمدة 30 سنة. وفى هذا الإطار، أصدرت حكومة البحرين سندات طويلة الأجل (30 سنة) بقيمة 1.2 مليار دولار، والتي من المقرر أن تحقق عائدات بنسبة 6 %[i]. وشهد هذا العام إصدار أدوات الدّيْن المتخصصة، مثل السندات الدائمة على الشق الأول من رأس المال من قبل البنوك لتعزيز مستويات رأس المال لديها قبل تطبيق اتفاقية بازل 3. كما أصدر بنك الإمارات سندات دائمة على الشريحة الأولى بسعر أعلى بنسبة 6.375 %، بينما جمّع بنك بورقان 500 مليون دولار تحمل سعر فائدة قيمته 7.25 %. وأصدر بنك الإمارات دبي الوطني أيضا سندًا عاديًا أجله 5 سنوات بقيمة مليار دولار بسعر فائدة يبلغ 3.25 %. وطرح البنك الأهلي التجاري السعودي بنجاح صكوكًا تابعة للشق الثاني من رأس المال بقيمة 5 مليارات ريال سعودي بسعر 110 نقاط أساس على مدى 6 أشهر بحسب سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية[ii]. وفي عام 2014م، استقر إجمالي الإصدارات الجديدة عند 35.15 مليار دولار مقارنة بـ 46.14 مليار دولار في عام 2013م، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23.8 %[iii].

نمو الإيرادات

نمت أرباح الشركات الخليجية بمعدل سنوي مقارن قدره 13.1 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014م، في حين تقلصت الأرباح في قطاعي السلع والبناء بنسبة 4 % و5 % على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت أرباح القطاعين المصرفي والعقاري جيدة بنسبة 14 % و22 % على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على أساس تراكمي.

شهدت السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014م، نموًا في الأرباح قُدّر بنسبة 12.2 % ليبلغ 24.6 مليار دولار. وعلى الرغم من نمو قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 9 %، ظلّت صناعة البتروكيمياويات من دون تغيير، حيث استمرت عند 1.5 %ـ بينما تقلصت أرباح قطاع البناء بنسبة 1.6 %. وفي الإمارات، سجلت الأرباح نموًا قويًا بنسبة 31 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014م. وقد عزز هذا النمو الزخم المستمر للقطاع المصرفي بنسب (25%)، والاتصالات بنسبة (19 %)، والعقارات بنسبة (20 %). وشهد القطاع المصرفي في الكويت أداءً حسنًا بنسبة (18 %)، واستمر نمو أداء قطاع الخدمات المالية مساعدًا على نمو الأرباح بمعدل 9 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014م، وفي قطر وعُمان، كان نمو الأرباح مقبولاً نسبيًا في حدود 4.9 % و3.2 % على التوالي، في حين تقلصت الأرباح الكلية التراكمية بنسبة 4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 م، في البحرين.

وإذا كان كثيرون قد انتظروا أن تنمو أرباح عام 2014م، بأكملها بنسبة 15 %، فإنه من المتوقع أيضًا أن تتراجع هذه النسبة إلى حدود 6 % في عام 2015م، إذ من المرجح أن تتقلص الأرباح في قطاع البتروكيمياويات بسبب تأثير تدني أسعار النفط، في حين أن قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات سوف تحافظ على معدلات نموها الصحية.

قياسًا على مؤشر نسبة السعر للربحية (PE) بمفرده، تبدو عُمان والبحرين وجهتين جاذبتين. ومن ناحية أخرى، تبدو سوق الإمارات واعدة من منظور نسبة السعر لنمو الأرباح (PEG)، والذي يُعتمَد لقياس النمو المحتمل في الأرباح مستقبلاً. وعلى أساس نسبة السعر للدفتر(PB)، تحتل البحرين موقعًا أفضل من الدول الأخرى. وبصورة عامة كان عائد التوزيع مواتيًا جدًا عبر معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

ظلّت سيولة السوق مزدهرة في السعودية، لعدة عوامل، منها النهضة التي شهدتها سوق الاكتتاب العام. فقد شهد شهر نوفمبر 2014 م، أوسع عملية طرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط، حيث جمع البنك الأهلي السعودي 6 مليارات دولار. ولاقى الطرح إقبالاً كبيرًا، حيث فاق الطلب عدد الأسهم المطروحة بـ14 ضعفًا. وشهدت كل من الإمارات وقطر تحسنًا ملحوظًا في نسب التداول في السوق على خلفية إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة MSCI.

وكادت مستويات النمو الضعيف في ربحية الشركات، وقلّة عمليات الاكتتاب، وتوجه أنظار المستثمرين نحو الأسواق الخليجية الأخرى تأتي على القيمة المتداولة في السوق الكويتية التي سجلت تراجعًا بنسبة 44 %، واستقرت نسبة التداول في بورصة الكويت عند 22 % في عام 2014م.

وفي تناقض حاد مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سجلت البحرين حركة تداول ضعيفة بنسبة 3 %. وقد وافقت بورصة البحرين مؤخرًا على لوائح تمكّن من "التداول بالهامش"، ووضعت إطار عمل لـ"صناع السوق" في محاولة لتعزيز السيولة في السوق.

التحليل القُطري

 السعودية

يستمر الاقتصاد السعودي في الأداء الجيد بفضل النمو القوي في القطاع غير النفطي، وذلك على خلفية الإنفاق الحكومي القوي وزيادة نمو الائتمان. وتتميز السعودية بتركيبة سكانية مواتية بنسبة كبيرة من الشباب ونمو سكاني سريع، وقد قامت الحكومة بعدد من الإصلاحات الهيكلية المختلفة بهدف خلق فرص العمل (برنامج نقاط)، وتوفير المرافق السكنية (قانون الرهن العقاري)،وأهم القطاعات المستفيدة من التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع دخل الفرد هي القطاعات الاستهلاكية، مثل تجارة التجزئة والأغذية والزراعة والفنادق والسياحة، والتي فاق آداؤها المؤشر العام الأوسع بهامش واسع. وسجلت الشركات العقارية آداءً جيدًا، حيث إن التجار يراهنون بقوة على الأرباح الإيجابية المفاجئة ما بعد إدخال قانون الرهن العقاري الذي يمكن أن يحفز الطلب على المساكن. وسُجل تقاعس في قطاعي البناء والإسمنت. أما الصناعات البتروكيماوية والاستثمار الصناعي فقد قادت المؤشر إلى التراجع بسبب الانخفاض في أسعار النفط الخام، وهكذا، يمكن لانخفاض سعر النفط والمنتجات النفطية أن يؤثر في الصناعات البتروكيماوية، وفي الأرباح في القطاعات كثيفة العمالة مثل البناء، وكذلك في القطاعات في الصناعة التنافسية مثل الاتصالات. وفي ضوء ما سبق، يمكن الحفاظ على نظرة إيجابية للقطاع العقاري والسلع الاستهلاكية، ونظرة محايدة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والمالية والبنّاء، ونظرة سلبية بشأن قطاعي البتروكيماويات والسلع.

 الكويت

من المتوقع أن يسجل النمو الكلي للناتج الإجمالي المحلي تباطؤًا في عام 2015م، ليبلغ 1.8 %، ذلك أن نسق النمو السابق لا يمكن أن يتكرر بسهولة. وقد تعتمد ربحية الشركات في الكويت على التنفيذ الفعال لخطط التنمية. وقد حافظ نمو الائتمان على اعتداله مع إجمالي الائتمان الممنوح حتى شهر سبتمبر 2014م. وقد ارتفع بنسبة 7.7 % مقابل الفترة نفسها من السنة السابقة. ومن المتوقع أن يتحسن هذا الوضع مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع بمساعدة البنوك المرسملة بشكل جيد.

وإذا كان من المتوقع حدوث أداء فائق من قطاع الخدمات المصرفية والبناء، فإنه يمكن الاحتفاظ بنظرة محايدة بخصوص الخدمات المالية والعقارات، وأما فيما يتعلق بقطاعي البتروكيماويات والاتصالات فالتوقعات يغلب عليها الطابع السلبي.                                                                                             

 الإمارات

تشير التوقعات إلى ازدهار النمو الاقتصادي في الإمارات بنسبة 4.5 % عام 2015م. كما تتجه أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية نحو مزيد من التسارع في النشاط الاقتصادي. إن الانتهاء من إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، والاستعدادات لاستضافة المعرض العالمي في عام 2020م من شأنها أن تساعد على الحفاظ على زخم النمو في دبي. كما أن استمرار التوسع المالي، في أبو ظبي على وجه الخصوص، يقدم رسائل إيجابية بالنسبة لتوقعات الأرباح، وأدى الارتفاع المطرد في قيمة الأسهم والعقارات إلى تعزيز ثقة المستهلك، مما من شأنه دعم نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 13 و14 % في عام 2015[iv]. وفى ضوء ذلك، فإن التوقعات إيجابية بالنسبة لقطاع المصارف والخدمات المالية في عام 2015م، ومحايدة بشأن قطاع الاتصالات، وسلبية فيما يخص القطاع العقاري، حيث إنه يصعب الحفاظ على النمو انطلاقًا من قاعدة أعلى.

 قطر

يواصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي مسيرة نموه القوي. ومن المتوقع أن يبلغ 11.9 % عام 2015م، حيث تكون أنشطة البناء وتشييد البنية التحتية هي قاطرة هذا النمو. كما تحسنت توقعات مشاريع البنية التحتية مع تأكيد الفيفا عدم إعادة فتح عملية تقديم العطاءات على حق استضافة فعاليات كأس العالم، سواء عام 2018 م، أو عام 2022م. كما أن أسعار الأصول في ارتفاع على الرغم من التوقعات بانخفاض التضخم العام واستقرارها في حدود 3.5 % عام 2015 م، وسط غياب الضغوط التضخمية العالمية، وبالنسبة لعام م2015، فالتوقعات إيجابية بشأن المستفيد المباشر من أنشطة البنية التحتية مثل قطاعات العقارات والمصارف والنقل، ومحايدة فيما يخص قطاعات الخدمات المالية والبناء والاتصالات، وسلبية في القطاعات الصناعية.

 عُمان

تشير التوقعات إلى أن سلطنة عُمان سوف تحافظ على زخم نموها، ويُنتظر أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.4 % عام 2015م، وذلك يعتمد على القطاع غير النفطي الذي قد يبلغ نموه نسبة 6.5 %. إلاّ أن مؤشرات البورصة عكست نموًا ضعيفًا في الأرباح. وقد أثر النقص في وفرة الغاز في الصناعات التحويلية والتي قادت المؤشر الرئيسي إلى الأسفل. ومن المتوقع أن ضغوط قطاع الطاقة سوف تنفرج في الأشهر القادمة مع تحسن توقعات الإمدادات من مشروع حقل خزّان للغاز، ومع ذلك فإن آفاق الأرباح الضعيفة تحدّ من هذه التوقعات. إن ارتفاع السعر التعادلي لبرميل النفط الذي شهد زيادة مستمرة، وغياب الحوافز المالية لتلبية الطلب المتراكم قد يواصلان تأثيرهما في معنويات السوق.

 البحرين

من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في البحرين معتدلاً في حدود 2.9 % بعد تقديرات نمو بلغت 3.9 %. ويرجع ذلك في الأغلب إلى النمو المحدود في قطاع المحروقات، وتباطؤ القطاعات غير النفطية. وبسبب استمرار تدني أسعار النفط، تفاقمت الشكوك في الوضع المالي وازدادت هشاشته. وقد ظلت الحركة الاقتصادية متواضعة في البحرين، وكان مستوى الربحية باهتًا. أما الجانب الإيجابي فيتمثل في تسجيل نمو في الأرباح بنسبة 18 % في قطاعات الخدمات السياحية والفنادق وغيرها من الخدمات الاستهلاكية. ومن هنا، فمن المتوقع أن تكون الأرباح متوسطة مع الاحتفاظ بنظرة محايدة بخصوص توقعات السوق.

تحسين أداء أسواق المال

هناك عدة متطلبات لتحسين أداء أسواق المال الخليجية يمكن إيجازها فيما يلي:

1. تطوير أسواق الدّيْن: لا تزال أسواق الدين صغيرة الحجم، ومن ثم فهي تنطوي على مجال كبير للتوسع والنمو. ويجب تشجيع الإصدار المنتظم للأوراق المالية الحكومية بمختلِف آجال الاستحقاق بهدف إنشاء منحدر العائد السيادي عبر فترات متعددة. وهذا من شأنه أن يساعد على تحديد الأسعار المناسبة للمخاطر بالنسبة لجهات الإصدار الخاصة. ويجب أيضاً تعزيز إصدارات الدَّيْن بالعملة المحلية، ومعالجة غياب تطبيق اللوائح والغطاء القانوني في حالة التقصير للرفع من ثقة المستثمرين في أدوات الدّيْن.

2. تحسين مستويات الحوكمة والشفافية في الشركات: من الضروري كشف المعلومات الخاصة بسوق الأسهم بصورة فعالة وفي إطار زمني محدد. كما يجب إعطاء أهمية لتدفق المعلومات، وتعزيز قنوات توزيع البيانات الحساسة. ويجب أيضاً توحيد إعلانات الشركات، وتحسين سبل الإفصاح بهدف تعزيز جودة الأبحاث. كما يجب الإسراع في وضع لوائح تنظيمية لحوكمة الشركات باعتبار أن الشركات التي تطبق ممارسات الحوكمة الجيدة مرشحة لتحظى بقدر أكبر من الثقة والدعم من قبل المستثمرين.

3. جذب الاستثمارات المؤسسية: من الضروري إرساء التساوي في الحقوق للمستثمرين الأجانب، لأن القيود الشديدة المسلطة على الملكية الأجنبية تحدّ من حقوق المستثمرين الأجانب حتى الآن. ويجب تطوير البنية التحتية للسوق وتوحيدها. كما يتعين اعتماد نموذج التسليم مقابل الدفع (DVP) والهياكل الشاملة، وإنشاء إطار لعمليات التداول العيني والتداول خارج منصة السوق.

4. تعزيز المنافسة بين الوسطاء: إن حضور عدد محدود من الوسطاء وقلة المنافسة بينهم يترتب عليه ارتفاع في تكاليف العمليات التجارية. ويجب أيضًا معالجة غياب الأوصياء – من الفاعلين الأجانب والمحليين- مما شكل حتى الآن عاملاً كبيرًا من عوامل النفور.

5. توسيع تشكيلة المنتجات: يجب تطوير صناديق المؤشرات المتداولة بهدف السماح بمشاركة المستثمرين السلبيين في مسيرة النمو. ويمكن إدراج منتجات التحوّط من سندات آجلة واختيارية، كما يمكن التفكير في اعتماد ممارسات إقراض الأسهم والبيع على المكشوف.

6. توسيع قاعدة السوق: من المهم تشجيع طيف واسع من الصناعات عبر القطاعات المختلفة لجمع رأس المال من خلال الأسهم. كما يتعين تشجيع الملكية الخاصة للأسهم والحد من السيطرة الحكومية عليها، فضلاً عن التفكير في إعادة النظر في حدود الملكية الأجنبية.

 

 

 

 

الهوامش

 

[i]. انظر:

 Financial Times, Bahrain launches 30-year Bond

[ii] . انظر:

Gulf News, National Commercial Bank sells 5b Saudi riyal Sukuk

[iii] . انظر:

Markaz Fixed Income Fund, December 2014, Factsheet

[iv]. انظر:

IIF, GCC Regional Overview, 2014.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة