انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 106 تقرير خاصالعلاقات الصينية ـ الخليجية في مرحلة ما بعد النفط: الطاقة النووية والاستثمار

العلاقات الصينية ـ الخليجية في مرحلة ما بعد النفط: الطاقة النووية والاستثمار

انشأ بتاريخ: الأحد، 03 نيسان/أبريل 2016

في مطلع العام الحالي، كان لزيارة رئيس الصين "شي جين بينغ" إلى المملكة العربية السعودية الأثر الكبير في تجديد الاهتمام بالعلاقات السعودية – الصينية ومناقشة كيفية تطويرها في السنوات المقبلة، حيث تعد هذه الزيارة الرابعة لرئيس صيني للمملكة منذ الزيارة الأولى لـ"جيانغ زيمين" في عام 1999م، التي بدأ خلالها قادة الدولتين التشديد على الطبيعة "الاستراتيجية" للعلاقات الثنائية. 

ولا شك هذه العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين نشأت نتيجة لتجارة النفط بينهما، حيث أن الصين تعتمد بشكل كبير على السعودية والدول الخليجية في الحصول على النفط لعدم وجود احتياطي كاف منه في المنطقة الآسيوية. كما أوضح رئيس الصين فى زيارته الأخيرة أهمية النفط في العلاقات السعودية – الصينية من خلال احتفاله مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشغيل مصفاة في مدينة "ينبع" الصناعية على ساحل البحر الأحمرقرب المدينة المنورة، والتي تقوم بتشغيلها شركة "ينبع أرامكو سينوبك للتكرير" والملقبة بـ "ياسرف". وتعد هذه الشركة مشروعا مشتركا بين كل من أرامكو السعودية وسينوبك شركة النفط الوطنية الصينية الكبرى. وبدأت المصفاة عمليتها الأولى في الشهر الأول من عام 2015م، بسعة تكرير حوالي أربعمائة ألف برميل من النفط الخام يومياً. ولقد أعلن قادة كل من الدولتين عن توسيع عمل المصفاة، وتبع ذلك إعلان آخر لشركة سينوبك أنها سوف تؤسس مركزاً تقنياً في "وادي الظهران للتقنية" بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية لكي تساهم في تطوير صناعة النفط السعودية. ومن ثم يتجلى لنا أن النفط يحتل موقعاً كبيراً في التعاون بين الدولتين.

قانون اللعبة: أمن الطاقة للصين وأمن الطلب للسعودية

قانون اللعبة بسيط: تعتمد كل من الدولتين على الأخرى في حماية الأمن القومي، فالصين تعد إحدى الأسواق الرئيسية للنفط السعودي ولذلك هي تعد ذات أهمية فيما يسميه الخبراء "أمن الطلب" للسعودية التي يعتمد اقتصادها على تصدير النفط بشكل كبير، بينما تعتمد الصين على استيراد النفط لتأمين حاجاتها من الطاقة. فقد قامت السعودية بتصدير 1.1 مليون برميل من النفط الخام إلى الصين في عام 2013م، وكانت المصدر الأكبر لواردات الصين النفطية. من جهة أخرى، احتلت الصين المرتبة الثالثة بين الدول الكبرى في استيراد النفط السعودي بعد الولايات المتحدة التي استوردت 1.5 مليون برميل، واليابان التي استوردت 1.2 مليون برميل. ولا شك أن طلب الصين للنفط سيستمر في الزيادة في السنين المقبلة – وحتى حوالي عام 2040م، وفقاً للتقارير الأخيرة من الوكالة الدولية للطاقة.

وكانت زيادة طلب الصين للنفط السعودي هو ما احتاجت إليه السعودية، فقد كانت بحاجة لإيجاد أسواق جديدة لتصديرالنفط في التسعينات نتيجة لتنوع مصادر استيراد النفط للدول الأوربية من خلال تعزيز علاقاتها الخارجية فيما يخص الطاقة مع روسيا والدول الإفريقية وتنويع مصادرها الداخلية من خلال تطوير الطاقات الذرية والمتجددة. بينما اتجهت الأغلبية من صادرات النفط السعودي إلى الأسواق الأوربية في السبعينات، اليوم تعد صادرات النفط السعودي إلى الدول الأوربية أقل منها إلى الصين وحدها، فقد بلغت صادرات النفط الخام السعودي إلى المنطقة الأوربية فقط 0.7 مليون برميل في عام 2013م. ومن الواضح أن مما حقق هذا التبادل بين أمن الطاقة الصيني وأمن الطلب السعودي هو نمو الاقتصاد الصيني سريعاً، فاستيراد الصين للنفط السعودي بدأ في الازدياد السريع بعد توقيع الدولتين اتفاق التعاون الاستراتيجي في مجال النفط في عام 1999م، أثناء زيارة رئيس الصين "جيانغ زيمين" إلى الرياض، وساهم هذا الاتفاق في نمو الاقتصاد الصيني المدهش في السنوات التالية.

كذلك تعد الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات السعودية – الصينية هيكلية على المدى الطويل. ولكنها تعد "حركية" على المدى القصير أيضاً. والمهم هو تزامن تطوير العلاقات السعودية – الصينية في مجال النفط بعد 1999م، مع فترة "طفرة النفط الجديدة" في صناعة النفط العالمية، فساهمت زيادة طلب الصين للنفط نتيجة صعودها في الاقتصاد العالمي كالمصنع العالمي الجديد في تحول صناعة النفط العالمية من "وفرة النفط" التي استمرت حوالي عقدين منذ أوائل الثمانينات -إلى "طفرة النفط" الجديدة، حيث أسفر تقلص الفجوة بين الطلب العالمي على النفط وتوفره عن إعادة ارتفاع أسعار النفط. وفي هذه الفترة - "طفرة النفط الجديدة" - تحول النفط من أحد البضائع التجارية المجردة إلى ما يُسمى "البضاعة الاستراتيجية"، وقد جعل هذا التحول أمن الطاقة ذا أهمية في الأمن القومي للصين وصعود المستوى الاستراتيجي لشراكتها مع السعودية، كما يؤكد ذلك زيارتان متتاليتان لرئيس الصين "هو جينتاو" إلى الرياض في عام 2006م، وعام 2009م. وإلى جانب ذلك، ساهم تطبيق الحظر التجاري على إيران من قبل الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي - الذي كان متعلقاً ببرنامج إيران النووي – فى صعود الأهمية الاستراتيجية لشراكة الصين مع السعودية أكثر، فتبعت الصين الحظر الغربي على إيران وخفضت استيرادها للنفط الإيراني إلى 21% بين عامي 2011 و2012م. وإثر إعلان الولايات المتحدة لتطبيق الحظر التجاري على إيران في نهاية عام 2011م، أرسلت الصين رئيس وزرائها "وين جيا باو" إلى السعودية في الشهر الأول من عام 2012م، لتأكيد العلاقات الاستراتيجية الصينية – السعودية والذي نتج عنها في ذلك الوقت اتفاق الدولتين على بناء مصفاة "ياسرف" في ينبع.

العلاقات السعودية – الصينية في فترة "وفرة النفط الجديدة"

ولكن تغيرت اليوم تلك العناصر التي عززت الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات السعودية – الصينية في السنين الماضية. وانتهت فترة طفرة النفط التي استمرت لمدة عقد نهائياً نتيجة إعادة توسع الفجوة بين الطلب العالمي للنفط وتوفره، وسبب ذلك هو بطء نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. استمر بطء نمو الاقتصاد الصيني لمدة ست سنوات على التوالي فنقص نمو ناتجها المحلي الإجمالي من 10.3% في عام 2010م، إلى 9.5% في عام 2011م، و7.8% في عام 2012م، و7.7% في عام 2013م، و7.3% في عام 2014م، ومؤخراً إلى 6.9% في عام 2015م. وأشعلت "ثورة النفط الصخري" في الولايات المتحدة المنافسة بين الدول المصدّرة للنفط، فبسبب ارتفاع مستوى اعتماد الولايات المتحدة على نفسها في إنتاج الطاقة أصبح النفط الذي كان يصُدر إلى السوق الأمريكي سابقاً يبحث عن أسواق عالمية أخرى، ولاسيما الأسواق الآسيوية. وتزامن هذا مع إعادة ارتفاع مستوى إنتاج النفط في العراق الذي يفوق الأربعة ملايين برميل يومياً اليوم، وهو مستوى أعلى مما كان عليه قبل حرب العراق في عام 2003م، وكذلك يعد مستوى غير مسبوق.

وانعكس هذا التحول في صناعة النفط العالمية من طفرة النفط إلى وفرة النفط على أسعار النفط التي بدأت بالانخفاض منذ النصف الثاني من عام 2014م، فانخفضت أسعار النفط ما يزيد عن 100 دولار لكل برميل في منتصف عام 2014 م، إلى تحت 30 دولار لكل برميل في بداية هذا العام. ومن المتوقع أن فترة وفرة النفط لن تكون مجرد ظاهرة على المدى القصير، ولكنها ستكون جزءاً من التحولات الدورية على المدى الطويل لصناعة النفط العالمية. لقد استمرت فترة وفرة النفط السابقة لعقدين بعد نهاية طفرة النفط الأولى في عام 1983م. ويبدو أن وفرة النفط ستزداد في هذا العام بسبب إعادة تصدير إيران للنفط بعد رفع الحظر الغربي عليها، الأمر الذي قد يضيف حوالي مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، والتي يُصدر أغلبها إلى الأسواق الآسيوية.

ولا بد من أن هذا التحول يحث الصين على إعادة تقديرها للأهمية الاستراتيجية لعلاقاتها مع السعودية والدول الأخرى المصدرة للنفط، فوفرة النفط الجديدة وأسعار النفط المنخفضة تسفر عن هبوط أهمية أمن الطاقة لصناعة القرارات الصينية، وكذلك تُقدم للصين الفرصة لتنويع مصادرها النفطية. وفى الواقع، كانت أكثر واردات الصين النفطية من مصادر غير خليجية مؤخراً، والتي شكلت حوالي نصف استيراد النفط الإجمالي للصين في عام 2014م. وجاء 22% من واردات النفط من البلدان الإفريقية، و13% من روسيا وبلدان الإتحاد السوفييتي سابقاً، و11% من البلدان الأمريكية اللاتينية. هذا يعني أن السعودية تواجه المنافسة الأشد في السوق الصيني اليوم. وهكذا، بينما العلاقات السعودية – الصينية في مجال النفط هي علاقات واعدة تجاه المستقبل هيكلياً، إلا أن المستوى الإستراتيجي لها غير مستقر حركياً. لذلك، لا شك أن التعاون السعودي – الصيني في مجال النفط سيتعمّق فى السنين المقبلة، ولكن الصين التي تسعى إلى حماية أمن طاقتها ستحاول تنويع مصادر استيرادها للنفط في نفس الوقت لكي تتجنب اعتمادها على النفط السعودي والخليجي بشكل مفرط. وهذا يعني أنه يتوجب على السعودية والدول الخليجية الأخرى أن تبحث عن الأسواق "بعد الصين"، مثل الأسواق في الهند وبلدان جنوب شرق آسيا، من أجل بقائها في المنافسة العالمية.     

وربما هذا يعني نهاية الفترة الخاصة في العلاقات السعودية – الصينية التي يساهم النفط وحده في طبيعتها الاستراتيجية. وفي الحقيقة – مقارنة بالصين – بينما يمثل النفط أهم العناصر التي تكون العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين السعودية والدول الرئيسية الأخرى المستوردة لنفطها مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية (التي كانت ثالث أكبر الدول المستوردة للنفط السعودي حتى 2007م)، طورت هذه الدول العلاقات الصناعية الكثيفة مع السعودية خارج مجال النفط أيضاً من خلال استثماراتها في الصناعات السعودية مثل البتروكيماويات وتطوير المعرفة والتقنية لدى كوادر المهندسين السعوديين الجديدة التي تدير هذه الصناعات. ولقد استمرت هذه البرامج منذ السبعينات في وقت عدم وجود العلاقات السعودية – الصينية الرسمية بسبب الحرب الباردة.

مستقبل العلاقات الاستراتيجية السعودية – الصينية      

بالمقارنة مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، يبقى التعاون السعودي – الصيني الإقتصادي خارج مجال النفط صغيراً، ويعلم صناع القرار فى الدولتين هذا وكذلك يعلمون الحاجة لبناء علاقاتهما الثنائية بصورة أكثر تنوعاً. ما يدلل لذلك هو أن كلتا الدولتين قامتا بإعلان نيتهما في تطوير "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بينهما في وقت زيارة رئيس الصين إلى السعودية في هذا العام وتوقيعهما أربع عشرة اتفاقية على التعاون بين الدولتين، والذي يلمح إلى أن الدولتين بدأتا البحث فى مجالات أخرى يُمكن تحقيق التعاون الجوهري بينهما فيها إلى جانب مجال النفط.

أحد المجالات التي تترقب الدولتان التعاون الأكبر فيه هو مجال الطاقة النووية، وقد أجرت الدولتان مباحثات متخصصة في هذا الموضوع في الرياض قبل زيارة رئيس الصين في العام الحالي - والتي حضرها وفدان من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وإدارة الطاقة الوطنية الصينية - حيث أن السعودية تطور برنامجها لبناء المفاعلات النووية حالياً من أجل تغطية جزء من الكهرباء الذي يُستهلك داخل البلاد، ومن ثم المحافظة على النفط للتصدير. وتتوقع السعودية أن تكون الصين إحدى الدول المشاركة التي ستساعدها في بناء وتشغيل مفاعلاتها ونقل تقنياتها النووية إلى السعودية. لم يكن لدى الصين التقنية لتصدير نماذجها المفاعلات الوطنية (كنماذج متميزة تقنياً عن نظيرتها الغربية التي تستعملها المفاعلات الصينية حالياً)، التى تعمل الصين على تطويرها الآن من أجل الدخول إلى سوق تصدير المفاعلات في السنوات المقبلة – بعد كوريا الجنوبية التي تبني المفاعل النووي الأول في دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي الآن. وحالياً تطور الصين نموذجها الوطني الأول من المفاعلات النووية في أرضها للتأكد من سلامته قبل تصديره – الأمر الذي قد يستغرق عدة سنوات. 

ولكن ما ترغب الدولتان في تقديمه على المدى القصير هو التعاون الكبير في مجال الصناعات. لقد حثت أسعار النفط المنخفضة صناع القرار في السعودية على تسريع تنويع الاقتصاد السعودي من أجل تنمية وتضخيم مصادر الدخل إلى جانب صناعة النفط ومكافحة مشكلة البطالة من خلال زيادة فرص العمل. وترمي السعودية من وراء ذلك إلى تمديد نجاحها الماضي في زيادة الصناعات البتروكيماوية إلى الصناعات كثيفة العمالة كصناعة البلاستيك وإنتاج قطع السيارات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية إليها ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى العمالة السعودية. وتتوقع السعودية من الصين – وهي الدولة صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم – أن تزيد نسبة استثماراتها الصناعية فيها. ومن المؤكد أن الصين تسعى إلى تكثيف علاقاتها التجارية والاستثمارية مع السعودية أيضاً من أجل تضمينها في مبادرتها "الحزام والطريق" التي تهدف إلى تطوير طريق الحرير الجديد.

ولكن قد تواجه الدولتان التحديات في إيجاد فرصة سانحة للتبادل بينهما في مجال الصناعات غير النفطية. وهناك سببان لذلك. أولاً، يميل الصناع السعوديون، مع رؤوس المال الكافية، إلى تفضيل الحصول على التقنيات المتقدمة على التقنيات الأرخص والأدنى جودة من الدول النامية الأخرى. وعلى الرغم من أن الصين هي المصنع العالمي الجديد، فإن الكثير من إنتاجاتها الصناعية لا تزال تعتمد على التقنيات الأجنبية للشركات المستثمرة فيها. ولم تُطور الصين إنتاجاتها الوطنية بشكل كاف إلى الحد الذي يجعل الشركات الصينية تنافس الشركات الغربية تقنياً. لذلك إلى اليوم تركزت الاستثمارات الصينية في السعودية على مجال الطاقة ومجال الإنشاءات والبنية التحتية، أبرزها مصفاة "ياسرف" المذكورة وبناء خط قطار المشاعر المقدسة - "مترو مكة المكرمة" - الذي بنته الشركة الصينية لبناء السكك الحديدية. ولكن، في الصناعات البتروكيماوية مثلاً، لم تقبل السعودية الاستثمارات الصينية الكبيرة فيها، مع وجود شركتين سعوديتين رئيسيتين، "أرامكوالسعودية وسابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) اللتان تستثمران في الصين من أجل ضمان الوصول الأفضل إلى الأسواق الصينية. وفي هذا الصدد، تقف الصين على مفترق الطرق حالياً، وتحتاج إلى تحويل نمطها في مجال التنمية الاقتصادية من النمط الحالي الذي يستغل العمالة الرخيصة إلى النمط الجديد الذي يستخدم المعرفة والتقنية الأكثر تقدماً. ولقد استمر رئيس الصين "شي جين بينغ" في الدعوة إلى هذا التحول من أجل تحقيق ما يسمّيه "الإطار الاعتيادي الجديد"، ومعناه قبول الصين نموها البطيء لكن مع الجودة العالية للصناعات.     

ثانياً، أدت قوة الصناعات الصينية الاستثنائية إلى شدة المنافسة الصناعية العالمية مما يجعل اتخاذ نمط التنمية المشابه للدول النامية الأخرى أصعب. ولقد أحس الجانب السعودي بهذا، فمثلاً منذ سنوات، اشتكى تجار مكة المكرمة من غزو المنتجات الصينية المستوردة للسوق فيها حيث تستهدف تلك المنتجات الحجاج والمعتمرين من خارج المملكة. كما أن المقصد المهم لبرنامج "صنع في مكة المكرمة" الذي يتقدم في المنطقة حالياً، هو مساعدة الحرفيين المحليين بالخبرة والتقنيات الجديدة لإعادة تمكينهم في السوق. كما تواجه اليوم الكثير من الدول النامية التحديات في تعزيز صناعاتها المحلية لمنافسة المنتجات الصينية وارتفاع مستوى التوظيف المحلي.

وهكذا، في مجال الطاقة، يسبّب الدور المختلف للسعودية والصين – كون السعودية الدولة المصدرة الرئيسية للنفط والصين مستوردته الرئيسية – التبادل الواضح بين الدولتين ويعزز الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات السعودية – الصينية. ولكن في مجال الصناعات، تحاول كلتا الدولتين تعزيز إنتاجاتهما الصناعية المحلية من خلال استيراد الخبرة والتقنية الأجنبية لكي تزداد حصة منتجاتهما في الأسواق المحلية والعالمية، ولذلك ليس من السهل وجود تبادل واضح بين الدولتين فيها. وهذا ما أردت التلميح إليه وهو أن الدولتين ستجدان الطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتهما الثنائية أكثر تعقيدا من ذي قبل.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة