إن تنامي الظاهرة الإرهابية وتزايد موجات التطرف العنيف التي أضحت تكتسي الطابع العالمي والعابر للقارات أضحت أبرز الرهانات والتحديات الأمنية التي تفرض نفسها عل المستوى البنيوي والوظيفي.

     وعند الحديث عن هذه الظاهرة المهددة لعنصر السلم والأمن الدوليين والذي يعتبر مكون أساسي لبناء الاستقرار الدولي وبالضرورة علينا في هذا المقام أن نتوقف عند أهم المناطق تعرضًا لهذه الآفة وأكثر تأثرًا بها وأقصد هنا منطقة المغرب العربي في محيطها الإفريقي-العربي ومنطقة الخليج العربي التي سنأخذها كوحدة تحليل.

     فالإرهاب الذي لا دين ولا هوية ولا لون ولا جنسية له أضحى يضرب في كل مكان وفي كل زمان بدون أي وجه للتفرقة بل أضحى أحد أهم العوائق في وجه التنمية وتحقيق الاستقرار.

      وعديد من الدراسات التي قمنا بها في هذا المجال جعلتنا نسلم بأن الإرهاب يجد ضالته في النزاعات الداخلية والصراعات التي لها ارتباط بالهوية كما أنه يستثمر في التدخلات العسكرية التي يجد من خلالها أروقة فراغ أمني يحقق منها أهدافه في ضرب الاستقرار والأمن ولنا تجارب مختلفة في المنطقة العربية والإفريقية.

    ففي المنطقة العربية لدينا الحالة العراقية التي بعد التدخل العسكري سنة2003م، أضحت العراق تشهد نموًا غير مسبوق لهذه الظاهرة بل بها تأسس بما يعرف اليوم تنظيم داعش الإرهابي وسبقه تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

كذلك سوريا وبعد محاولة السوريين القيام بالثورة سنة 2011م، تحولت سوريا لأرض خصبة حاضنة للإرهاب، ليبيا كذلك وهو بلد عربي وإفريقي يقع شمال إفريقيا أضحت دولة حاضنة للإرهاب، تونس تقع في شمال إفريقيا وتعاني من خطر التهديد الإرهابي، مصر بلد عربي ويقع شمال إفريقيا ويواجه خطر الإرهاب، كذلك لدينا الحالة اليمنية فهذه الدول (العراق- سوريا- اليمن) أضحت تشكل أحد مصادر التهديد للأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي التي أضحت محاصرة بدول فاشلة وحاضنة للإرهاب مما يدفعها إلى التأكيد أن الرهانات والتحديات الأمنية في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي وإن اختلفت منطلقاتها أو خلفيتها إلا أنها تشترك في ذات التحديات و المخاطر.

     فإفريقيا عانت من نزاعات دامية وشائكة وعرفت أكثر من 18 دولة منها حروبًا أهلية وانقلابات على الشرعية خلقت حالة كبيرة من الاضطراب وعدم الاستقرار وظهرت بها نزاعات إقليمية وحركات انفصالية مكنت من نمو الظاهرة الإرهابية بل أضحى الإرهاب صناعة تنمو في ظل الاضطرابات والصراعات واضحى مطبخ صناعة الإرهاب يعمل بشكل يعزز تلك الحالة من ال لا أمن وال لا استقرار. مما يجعل هذه الدول تتأخر في تحقيق التنمية وبناء اقتصاديات قوية مقارنة بالثروات التي تمتلكها سواء طبيعيًا وبشريًا

فعند الحديث عن إفريقيا ومناقشة المعضلات الأمنية بها أو الحديث عنها ضمن سؤال بسيط:

كيف نصنع الاستقرار؟

فعلينا آليا أن نتوقف عند الأسباب الدافعة للأزمات والتي نختزلها في أربع نقاط بسيطة حيث نجد:

-       دافع الهوية العرقية في مواجهة الهوية الوطنية.

-       دافع السياسات الاستعمارية والتنافس على مناطق النفوذ.

-       دافع إخفاق مشروع الدولة الوطنية.

-       دافع العولمة ودور العوامل الخارجية.

فهذه الدوافع تقودنا للحديث عن المعضلات الأمنية الخمس التي تجعل إفريقيا معرضة لكافة أشكال وأنواع الاضطرابات الأمنية وهي:

• هشاشة بناء الدولة وضعف الأداء الديمقراطي وسيطرة منطق القوة والغاب على القرار السياسي مما يؤدي كل مرة إلى وقوع الانقلابات أو إلى الانفلات الأمني.
• ضعف الأداء الاقتصادي مما يدفع إلى ضعف التنمية وبالضرورة غياب الاستقراروالثورات الشعبية.
• التأثر بالتدخلات الخارجية سواء كانت دويلاتي أو المؤسسات متعددة الجنسيات مما يجعل ثروات القارة مستباحة ولا يمكن استغلالها.
• مشكلة الهوية صراعات أثنية-قبلية وغيرها مما يعجل من استفحال الأزمات الداخلية.
• الأهم التحالف العضوي بين الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة مما يجعل من القارة لا تشهد استقرارًا , ودائمة الاضطرابات الأمنية.

ومن نتائج المعضلات الأمنية الخمس والأسباب الدافعة للأزمات نجد أن أنماط الصراعات الإفريقية متعددة أو على الأقل هناك ثلاثة أنماط من الصراعات في إفريقيا:

• نمط الصراعات العرقية العنيفة مثل الحالة في (مالي).
• نمط الدولة المنهارة مثل الحالة (الليبية).
• نمط العنف السياسي المرتبط بالتحول الديمقراطي مثل الحالة (التونسية).

وهذه الأنماط الثلاثة نجد فيها أن اللاعب الأساسي والمستفيد الرئيسي هو الإرهاب.

ولمواجهة هذه المعضلات الأمنية والأسباب الدافعة للازمات وتجاوز هذه الأنماط من الصراعات التي تستثمر من خلالها التنظيمات الإرهابية فان المقاربة الأنجع هي معالجة المعضلات والقضايا عن طريق تطبيق مبدأ المصالحة والحل السلمي والسياسي. وهنا قد أتوقف عند بعض التجارب على سبيل المثال لا الحصر.

1-   الحالة المالية:

 دولة تقع في منطقة الساحل الإفريقي ولها حدود مع موريتانيا وهي دولة مغاربية وحدود كبيرة مع الجزائر وهي كذالك دولة مغاربية وحدود قريبة تقريبًا مع ليبيا شهدت نزاع داخلي  دام أكثر من 50سنة أضحت من خلالها منطقة شمال مالي منطقة عبور للسلاح والمخدرات ونقطة تمركز لعديد من التنظيمات الإرهابية فأضحت تهديد أمني لكل دول المنطقة.

     فكل المحاولات الدولية لحل هذه المعضلة باءت مجملها بالفشل وبعد انهيار الدولة في ليبيا سنة 2011م،  تدهور الوضع بمنطقة الساحل خاصة شمال مالي فكان تحول خطير بالنسبة للمقاربة الأمنية حيث شهدت التدخل العسكري الفرنسي سنة 2013م، والذي زاد من تعقيد الملف لكن تدخل الجزائر في إطار قيادة فريق الوساطة والانطلاق في معالجة الوضع المالي انطلاقًا من الفهم الدقيق للمعضلات الأمنية السابق ذكرها ووضع الملف ضمن نمط الصراع الذي ينطبق عليه مكن من إيجاد الآلية التي يمكن من خلالها صناعة الاستقرار بالمنطقة والمساهمة في طي ملف معقد حيث توجت 5جولات من الحوار انطلاقًا من أرضية إعلان الجزائر الموقع عليه في 17يونيو 2014م، إلى توقيع بالأحرف الأولى في  مارس2015م، على اتفاق السلم والمصالحة المالي ليتوج في يوليو 2015م، بالتوقيع النهائي للاتفاق وسريان تطبيق بنوده في ظل لجنة المتابعة التي لها أربع لجان فرعية.

    فتوقيع الاتفاق وإنهاء حالة الصراع بين الحكومة المركزية والفصائل الستة دفع إلى الحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي وجعل الكل يتخندق في خندق واحد لمواجهة ومحاربة التنظيمات الإرهابية بدعم دولي وإقليمي وهو ما خفف من حجم أو نستطيع القول حد من حجم المخاطر بمنطقة الساحل.

فمن أعقد الإشكالات في محاربة الإرهاب هو وجود الدولة الفاشلة وغياب أجهزة يمكن التنسيق معها بالتالي إيجاد حل سمح بوجود آلية لمواجهة المعضلة.

2-   التجربة الجزائرية في إقرار ميثاق السلم والمصالح الوطنية:

الجزائر عانت عشرية سوداء من الإرهاب كان يعتقد الأكثر من المتابعين أنها حرب أهلية وآخر كان ينظر إليها بأنها قضية تخص الجزائر وأطراف أخرى سوقت لمن يقتل من. وكادت تلك المأساة أن تؤثر على تماسك المجتمع الجزائري حيث خلفت تلك العشرية 200 ألف قتيل و40 مليار دولار خسائر اقتصادية وآلاف من العمال المشردين ومئات من المختفين وبنية تحتية هشة.

     فما كان من القيادة الجزائرية إلا تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذا الخطر بتفاعل الجميع لكن حتى تكتمل معالم هذه المقاربة كان يتوجب البحث عن الأرضية القانونية الصلبة فكان المشروع هو إقرار ميثاق السلم و المصالحة الوطنية إلا أنه لم يكن لا قرارًا سياسيًا ولا فرض بقدر ما أنه كان بإرادة شعبية من خلال استفتاء شعبي منح الثقة للقيادة السياسية لتسير نحو تطبيق بنود هذا الميثاق وهنا تكمن قوة المصالحة في الجزائر أنها كانت إرادة شعبية قوية مكنت الجزائر الخروج من النفق المظلم نحو تكريس الاستقرار وضرب الإرهاب بقوة و بيد من حديد والتفرغ نحو إقرار المشاريع الكبرى التي مكنت الجزائر من استعادة مكانتها في الحاضرة الإقليمية والدولية واكتساب احتياطي صرف صنفها حتى سنة 2015 م، ضمن خامس دولة من حيث احتياطي الصرف مثلما أضحت التجربة الجزائرية تجربة رائدة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء والمنطقة العربية من خلال تطبيق أبجديات المصالحة بل أضحت الجزائر تصدر التجربة إفريقيا وساهمت في معالجة العديد من الملفات ولا زالت تساهم  في ذلك سواء من خلال مرافقة فرقاء الأزمة المالية نحو إقرار اتفاق السلم والمصالحة أو من خلال هندسة ودعم الحوار الوطني في تونس أو من خلال ما هو منتظر، ومن خلال طلب بعض الفاعلين الليبيين الاستفادة من التجربة الجزائرية.

     ولنا أن نذكر تبني مفوضية السلم والأمن الإفريقي للمقاربة الجزائرية لمعالجة المعضلات الأمنية في القارة ومحاربة الإرهاب. فالمصالحة تكمن في أنها تزيل الأسباب الخلافية التي تستغلها المنظمات الإرهابية وتحد من انتشارها و تقلص في تأثيرها و تجعلها مشلولة أو شبه ميتة إكلينيكيا وهو ما يدفع نحو تأكيد أن الإرهاب لا يحارب وفق مقاربة تعتمد على الكل أمني بقدر ما أن الإرهاب يحارب من خلال مصادر القوة التي يستغلها وأهمها استغلاله للصراعات الداخلية والتدخلات العسكرية ومنه فان المصالحة من أقوى أسلحة الدمار الشامل التي تقلص وتحد من تنامي هذه الظاهرة فلنا دول لم تلجأ بعد لإقرار المصالحة لازالت تعاني من انتشار الإرهاب واستفحاله فمثلا لدينا الحالة الليبية فبسبب المعالجة الخاطئة للملف و أثر التدخل العسكري أضحت ليبيا مضجع للإرهاب وتناميه مستثمرًا من غياب مفهوم الدولة و مؤسساتها وحالة الاحتقان و الصراع الاجتماعي.

فلو أقر الليبيون المصالحة الاجتماعية ومنها السياسية لأضحى الكل في خندق واحد لتأسيس بيئة رافضة للإرهاب ومواجهته وفق مقاربة متكاملة.

      وعليه فإن المصالحة وإقرار مبادئ السلم والحل السلمي للنزاعات خاصة الداخلية يؤثر وبشكل إيجابي في مواجهة موجات الإرهاب وإذا أردنا أن نستدل فلنا في تجربة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دعم البحرين في مواجهة المد الإيراني والمحافظة على التماسك الاجتماعي من تجاوز التهديد وصد الأبواب في وجه الإرهاب رغم أن مجلس دول التعاون الخليجي محاطة بجملة من التهديدات الأمنية من خلال ما تشهده العراق وسوريا واليمن.

ومنه فإن تجربة المصالحة تعتبر آلية لمواجهة التحديات.

     فالتجربة الجزائرية الناجحة في تطبيق مبادئ وسياسة المصالحة الوطنية وإعادة الإدماج مكنتها من أن تصبح وباعتراف الدول الفاعلة في الساحة الدولية والهيآت الدولية كدولة رائدة.

مما دفع الجزائر وفي ظل محيطها الإقليمي المليء بالأزمات والصراعات وضمن إستراتيجية مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي 2013-2017م، المتعلقة بحل القضايا الإفريقية-إفريقيًا وتبني مقاربة السلم لمعالجة الصراعات وإدارة الأزمات فان الجزائر تمكنت من جعل قدراتها في هذا المجال تحقق خطوات إيجابية على أكثر من مستوى ومن صعيد.

      وحينما نقول إفريقيا فعلينا أن نقول بأن قرابة نصف الدول المشكلة لجامعة الدول العربية هي دول تقع في القارة الإفريقية وعليه فان حجم التحديات والرهانات الأمنية لا يختلف بين المشرق والمغرب العربي وعليه فطبيعة الأزمات الموجودة والتي تشكل معادلة صعبة لتحقيق التكامل العربي كالأزمة السورية والعراقية و كذا اليمنية والليبية وأزمة الفراغ السياسي بلبنان يمكن أن تعالج هذه الأزمات من منطلق إقرار مبادئ المصالحة و إعادة الإدماج، فالعوامل والقواسم المشتركة بين إفريقيا والمنطقة العربية يمكنها أن تجعل من صناعة الاستقرار عبر سياسة المصالحة أمرًا ممكنًا وليس بالمستحيل وإن اختلفت المكونات الاجتماعية والثقافية إلا أن التهديدات والتحديات أضحت واحدة.

     ولقد سبق أن ذكرت في بداية المقال أن داء الإرهاب سواء في إفريقيا أو منطقة الخليج يتغذى من حالة الانفلات الأمني وظل وجود الدولة الفاشلة وتعقد الأزمات الداخلية وانسداد فرص الحلول واستفحال ظاهرة التدخلات العسكرية وتزايد حجم الخلافات والهوة بحيث تصبح كل هذه العوامل فرص مناسبة تستثمرها الجماعات الإرهابية وتجعل منها مناخًا مناسبًا للنشاط والتمركز لان المحصلة النهائية لتلك النزاعات لا يوجد فيها رابح-خاسر وإنما المحصلة هي الكل خاسر ويمكن أن نبسط ذلك من خلال:

1-   الحالة العراقية:

العراق مثلا لم تعرف الإرهاب ولم يبرز الخلاف الطائفي قبل 2003م، لكن المعالجة الخاطئة أو المجيئ بالديمقراطية عبر التدخلات العسكرية أدى لان تتحول العراق إلى بؤرة توتر ونزاع طائفي بالإضافة إلى انقسام المجتمع العراقي كل هذه عوامل ساهمت في استفحال الإرهاب فلو تم إقرار المصالحة ومنح تكافؤ الفرص وسمح للعراقيين تقرير مصيرهم بأيديهم لتغيرت المعادلة ولسدت كل الثغرات التي من خلالها تحاول هذه الآفة ضرب استقرار المنطقة.

2-   الحالة السورية:

ثورة انقلبت إلى حرب وانتشار السلاح , فواعل خارجية تغذي الصراع وظهور جيشين أو ثلاثة فاختلط الحابل بالنابل فوجدنا 11مليون لاجئ سوري وأكثر من 500الف قتيل, بنى تحتية مدمرة لنأتي في نهاية المطاف نتحدث عن الحوار والتفاوض لحل سلمي سياسي فوجدنا سوريا أضحت أرضًا تنشط فيها التنظيمات الإرهابية بكل مسمياتها.

حتى التدخل العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة لم يحقق تقدمًا بقدر ما ساهم في توسع الرقعة الجغرافية للإرهاب بإمكانية إقرار المصالحة انطلاقًا من الأسباب يمكن أن يجعلنا نتجاوز الأزمة وحدتها.

3-   الحالة اليمنية:

يمكن معالجة الملف والحفاظ على التركيبة الاجتماعية للمجتمع اليمني وبالتالي قطع الطريق على التهديد الإرهابي وجعله ينكمش.

فهذه الدول الثلاث أو بؤر التوتر الثلاث أعتبرها جغرافيا تحاصر دول مجلس التعاون الخليجي وتجعله مهددًا من تنامي هذه الظاهرة التي تتغذى من خلال هذه الحروب والصراعات الداخلية وبالتالي تقوض الأمن القومي الخليجي وتجعله قاب قوسين أو أدنى من أيدي العبث الإجرامي الإرهابي وعليه فلو تعالج هذه الملفات وفق منظور السلم والمصالحة فإن الخطر الإرهابي سيعرف انكماشًا ومحدودية وقد يصبح محدودًا جغرافيًا لان غياب الفوضى يجعل من حرية تنقل وعمل المنظمات الإرهابية غير ممكن.

 وهذا يجعلنا نعود للتجربة الجزائرية باعتبارها تجربة مغاربية إفريقية رائدة مكنتها من:

1-   الحفاظ على التماسك والوحدة الاجتماعية.

2-   بقاء المؤسسات وسيادتها بالتالي سيادة دولة القانون.

3-   توظيف المقاربة المناسبة لدحر الإرهاب وبموجبه أضحت خلايا إما نائمة غير قادرة معزولة أو خلايا سريريا هي بحكم الميتة.

4-   القدرة على مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للأوطان.

5-   القدرة على التوجه نحو البناء الاقتصادي وتحقيق نسب من التنمية تعتبر مقبولة.

6-   المساهمة في تقديم المساعدة في مجال الحرب على الإرهاب.

7-   تجربة المصالحة حالت دون أن تكون الجزائر مصدر للإرهاب لدول الجوار خاصة لطبيعة موقعها الجيو استراتيجي مثل ما توضحه الخارطة:

وعليه فإن توسيع تجربة المصالحة لتصبح عربية –إفريقية يمكن لها أن تساهم في إيجاد ميكانيزمات وآليات موحدة وفق رؤية شمولية لصد هذا الخطر وجعله يضمحل تدريجيًا.

       إن الحديث عن الجماعات الإرهابية تناميها-تأثيرها على دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الإفريقية المحايدة للدول العربية يدفعنا إلى وضع:

1-صورة عامة لخارطة انتشار الجماعات الإرهابية:

خارطة انتشار الجماعات الإرهابية يقودنا بالضرورة إلى التطرق إليها منطقة بمنطقة:

         أ-خارطة انتشار الجماعات الإرهابية بشمال إفريقيا والمغرب العربي:

فلدينا التواجد الكلاسيكي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب والذي يتمركز في (الجزائر-موريتانيا-نسبة أقل المملكة المغربية –تونس-ليبيا المثلث الحدودي تونس-ليبيا-الجزائر)

ولدينا أنصار الشريعة والمرابطون والموقعون بالدم والتي تنتشر عبر (تونس-ليبيا) فأنصار الشريعة تتمركز بقوة بتونس وليبيا والمرابطون بالجزائر وليبيا (المثلث الحدودي نيجر-الجزائر-موريتانيا).

وعشرات الميليشيات المتطرفة بليبيا بالإضافة إلى تنظيم داعش بمصر-ليبيا-تونس أي الدول التي عرفت (الثورات 2011م) والحديث عن خارطة انتشار الجماعات الإرهابية بشمال إفريقيا والمغرب العربي يدفعنا للتطرق للنقطة الموالية وهي خارطة الانتشار بمنطقة الساحل.

       ب-خارطة انتشار المنظمات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء:

أولا منطقة الساحل والصحراء التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـــ 10مليون كلم مربع وطول 3مليون كلم يعتبر الجسر الواصل من غرب إفريقيا إلى غاية القرن الإفريقي وبالتالي بالقرب من الحدود الخليجية والدول العربية وتوجد على خط تماس مع دول عربية مغاربية مثل موريتانيا-الجزائر-مصر-ليبيا-السودان وتعتبر منطقة الساحل منطقة غنية بالثروات مما يدفعنا لتأكيد فرضية أن انتشار الجماعات الإرهابية بمناطق التي تعرف بالثروات.

وعليه فمنطقة الساحل أو كما تسمى في الأدبيات الأمنية قوس الأزمات تعج بمختلف التنظيمات الإرهابية وتنامي لنشاط الجريمة المنظمة الذي أضحى متحالف عضويًا والإرهاب.

حيث تلتقي فيها تمدد الجماعات الإرهابية القادمة من وسط إفريقيا والجماعات الإرهابية الناشطة بشمال إفريقيا حيث تعتبر منطقة الساحل منطقة آمنة لعبور السلاح وتمدد المجموعات الإرهابية للانتقال من إفريقيا إلى منطقة الشرق الأوسط أو العكس.

فالجماعات الناشطة استطاعت فقط من عائدات الفدية توفير ما يقدر بـ 220 مليون يورو ومرور 100مليون قطعة سلاح خفيف .........الخ وأشهر التنظيمات (تنظيم القاعدة-المرابطون-الموقعون بالدماء-أنصار الدين-بكوحرام-داعش).

       ج-خارطة انتشار المنظمات الإرهابية بمنطقة الخليج العربي:

بمسح بسيط نجد (القاعدة في العراق-اليمن-سوريا) والقاعدة في اليمن كثيرًا ما تقوم باختراق حدود المملكة العربية السعودية والقيام بعمليات.

كذلك داعش بالعراق-سوريا ويشكل تهديد لكل دول المنطقة تفجيرات الكويت –تفجير المساجد بالمملكة العربية السعودية-محاولة اختراق الأردن.

وعليه فمن خلال خارطة الانتشار نجد أن المنظمات الإرهابية لها انتشار واسع بإفريقيا والمنطقة العربية مما يقوض مبدأ السلم والأمن.

2-تنامي وتأثير المنظمات الإرهابية:

المنظمات الإرهابية أصبح لها ووفق ما تم ذكره سابقًا انتشار ووجود عبر مناطق عديدة من أفريقيا إلى غاية المنطقة العربية مما يؤكد تنامي واستفحال هذه الظاهرة التي أثرت وبشكل مباشر على قطاعات حساسة واستراتيجية.

    فارتدادات الإرهاب تجاوزت معاقله لتؤثر بشكل وخيم حتى على بلدان الجوار والتي تجد نفسها مجبرة على سداد فاتورة موقعها الجغرافي فمن لم يمت بالإرهاب مات بتوابعه.

    فإذا كان ضحايا الإرهاب قدر عام 2014 ب 32700 فضحايا هذه الظاهرة الخطيرة من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يشكل ثلاثة أرباع مجموع ضحاياه في العالم.

    فهذه الموجة الخطيرة خلفت 53مليار دولار كخسائر فقد سبق وأن قدر البنك الدولي تكلفة أعمال العنف في مصر وتونس وسوريا واليمن و ليبيا وأثارها غير المباشرة بنحو 168 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011-2014 أي ما يعادل 19بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول فقد أثرت الصراعات في أكثر من 10ملايين شخص في أنحاء المنطقة وعليه فان تأثير المنظمات الإرهابية و خيم على اقتصاديات دول إفريقيا والخليج العربي و كذلك تنامي هذا الخطر قد يقوض الآفاق المستقبلية ويجعل الخيارات الاستراتيجية المتاحة لمواجهة هذا الخطر تكاد تتقلص أو تكاد تكون محدودة.

    مما سبق فإن تحليل الوضع الحالي لحجم التحديات والرهانات التي تعرفها المنطقة المغاربية في فضائها الإفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي في فضائه الشرق الأوسطي وانطلاقًا من الأسباب الدافعة للأزمات التي تعرفها المنطقة وبناءً على تراكمات الماضي فإن التجارب أثبتت أن الإرهاب لا يحارب بمقاربة أمنية لوحدها بقدر ما يحتاج لآليات.

وعليه فإن خيار المصالحة لحل الأزمات الداخلية وبناء آلية لمواجهة خطر التمدد والانتشار الإرهابي بالمغرب العربي ومنطقة الخليج يدفعنا إلى الانتقال من المقاربة الجزئية إلى المقاربة الكلية والروابط التاريخية والثقافية المشتركة والترابط الجغرافي يجعل من إمكانية بناء مصالحة وتحويله من جزائرية-إفريقية إلى عربية –إفريقية ممكن ومن خلاله نتمكن من بناء جدار صد وانحصار هذه الظاهرة.