انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 112 تقرير خاصالنموذج الياباني: التحديث لخدمة المجتمع لا التوسع وبناء التاريخ الحافز القوة الناعمة والعلاقات السعودية اليابانية: نحو استراتيجية للتفعيل

النموذج الياباني: التحديث لخدمة المجتمع لا التوسع وبناء التاريخ الحافز القوة الناعمة والعلاقات السعودية اليابانية: نحو استراتيجية للتفعيل

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

تظل الثقافة الرابط الأكثر قوة وجاذبية في العلاقات الدولية بعيدًا عن الصراع السياسي والتنافس الاقتصادي، بما يجعل من هذه العلاقات أكثر تسامحًا وتعاونًا وتقاربًا، وهو ما ينطبق بجلاء على العلاقات السعودية اليابانية. إذ ليست مصادفة أن ترتبط بدايات الاتصالات الرسمية بين البلدين عام 1938م، بحادث ثقافي وديني مهم، تمثل في زيارة "حافظ وهبه" مبعوث الملك المؤسس "عبد العزيز بن آل سعود" إلى اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو، بل ربما سبق ذلك أيضًا اتصال غير رسمي حينما زار أول حاج ياباني المملكة واسمه (عمر ياماوكاتارو) عام 1909م، ووثق زيارته في كتابه (ياباني في مكة) التقى خلالها بالملك الراحل "عبد العزيز آل سعود".

وقد تطورت علاقات البلدين في المجالات كافة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، إذ استقبلت المملكة أول وفد اقتصادي ياباني عام 1953م، تمهيدًا لتدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما عام 1955م، وإبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما عام 1957م، والتي شكلت حجر الأساس في علاقاتهما الثنائية. ورغم اتجاه علاقات البلدين نحو مزيد من التعمق في المجالات السياسية والاقتصادية وخاصة في مجال النفط سواء عبر الاتفاقات الموقعة أو الزيارات المتبادلة، إلا أن ذلك لم يكن على حساب التعاون الثقافي، إذ ظلت الثقافة بمفهومها الواسع محورًا مهمًا في علاقات البلدين، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء إدراك البلدين بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها وضمان نجاحها.

ومن هذا المنطلق، شهدت علاقاتهما مزيدًا من التقارب في المجال الثقافي، بل لعبت الثقافة دورًا مهمًا في تعزيز التقارب بين الشعبين وهو ما انعكس إيجابيًا في تعميق التعاون بينهما على المستويات الرسمية في المجالات كافة، إذ ساهم التقارب الثقافي في توافق رؤية البلدين حيال الكثير من القضايا الراهنة عالميًا وفي المنطقة، وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني، كذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأسوي في سوريا، مع ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هذا فضلاً عن تعزيز الحوار الأمني بمفهومه الشامل: الأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية خاصة في ظل التطورات التي شهدتها السياسة الخارجية اليابانية في مجال مكافحة القرصنة مع صدور قانونها لمكافحة القرصنة عام 2009م، والذي مكّن قواتها العسكرية من حراسة سفنها وحمايتها من خطر القرصنة، وكذلك قرارها الصادر عام 2015م، والذي طور مهام قواتها العسكرية في المشاركة في عمليات خارجية. إضافة إلى ذلك امتد التوافق بينهما إلى المجالات الإنسانية كتقديم المساعدات العاجلة والإغاثية في الكوارث والأزمات.

اتفاقات ثنائية وتعزيز التواصل الثقافي:

في إطار حرص الطرفين على تعزيز تواصلهما الثقافي بمفهومه الشامل، أبرما عدة اتفاقيات، أبرزها ما يلي:

1-مذكرة تعاون بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة والتكنولوجيا اليابانية، هدفت إلى دعم العلاقات العلمية والتعليمية وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، مع المشاركة في اللقاءات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية.

2-اتفاقية تعاون مشترك بين الهيأة العامة للسياحة والآثار السعودية وجامعة كانازاوا اليابانية للتنقيب عن الآثار في عدد من المواقع الأثرية التي تعود إلى العصور الحجرية في المملكة.

3-اتفاقية تعاون بين جامعة الباحة السعودية ومعهد أوساكا للتقنية الياباني، وذلك في مجال الهندسة (تحديدًا في مجالي تخصصات الهندسة المدنية والبيئية)، وتشمل إجراء البحوث والدراسات المشتركة وتبادلها، تبادل أعضاء هيأة التدريس والطلاب، التعاون في تطوير الخطط الدراسية وصولًا إلى الاعتماد الأكاديمي في هذه البرامج.

4-اتفاقية تعاون بين جامعة الملك فيصل وجامعة كانازاوا اليابانية، تضمنت التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب وتنظيم اللقاءات العلمية وتبادل المعلومات والتبادل الطلابي.

الأنشطة المتبادلة... نتائج رؤية مشتركة:

تطبيقًا لما أبرمه البلدان من اتفاقات ثنائية، وتنفيذًا لرؤيتهما المشتركة، شهد البلدان عديدًا من الأنشطة المتبادلة، من أبرزها:

1-إنشاء المملكة للمعهد العربي الإسلامي في طوكيو عام 1982م، وذلك كفرع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يعد نموذجًا مهمًا لمّا تقوم به المملكة من خدمات ثقافية وتعليمية لنشر اللغة العربية وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب.

2-إنشاء قسم تعليم اللغة اليابانية في جامعة الملك سعود عام 1994م، ويُعد هذا القسم هو الأوحد في منطقة الخليج العربي بأسرها، وتستضيف اليابان المتفوقين فيه لاستكمال دراسة اللغة اليابانية.

3-مبادرة وزير الخارجية الياباني "يوهى كونو" خلال زيارته إلى المملكة عام 2001م، والتي شملت ثلاثة مجالات أساسية: أولهما تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وثانيهما الحوار السياسي الواسع المتعدد، إضافة إلى محور تطوير مصادر المياه. إذ جاء الحوار بين الحضارات والتفاعل مع الحضارة الإسلامية كمدخل مهم لتطوير علاقات البلدين وتعزيزها.

4-مبادرة رئيس الوزراء الياباني "هاشتموتو ريوتارو" والتي طرحها خلال زيارته للمملكة عام 2003م، والخاصة بتأسيس "منتدى الحوار العربي الياباني" بين كل من السعودية ومصر واليابان. وقد جرى تفعيلها عبر انعقاد ثلاثة اجتماعات الأول في طوكيو، والثاني في مصر، والثالث في الرياض.

5-المشاركة المتبادلة من جانب كل طرف في معرض الكتاب الدولي الذي ينظمه الطرف الآخر، إذ تمت دعوة اليابان كضيف شرف في معرض الرياض الدولي عام 2008م، وكانت المرة الأولى التي يتم فيها دعوة دولة لتمثل ضيف الشرف وهو ما يعكس تقدير المملكة لليابان ودورها الثقافي والعلمي. على الجانب الآخر بدأت المشاركة السعودية بشكل سنوي في معرض طوكيو الدولي للكتاب بدءًا من عام 2010م، منذ مشاركتها كضيف شرف أيضًا للمعرض في دورته السابع عشرة.

6-التبادل الطلابي، إذ يدرس في اليابان ما يقرب من 500 طالب وطالبة سعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

7-تنظيم الملحقة الثقافية السعودية باليابان ما يسمى بـ " يوم المهنة"، حيث تشارك فيه الشركات اليابانية بصفة أساسية إلى جانب شركات أخرى، وتستهدف هذه الاحتفالية فتح مجال للشباب السعودي للعمل في فروع الشركات في المملكة. ويذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى نجاح الشركات اليابانية في استقطاب ما يقارب 50% من الخريجين السعوديين من الجامعات اليابانية خلال الأعوام الماضية.  

8-مشروع تطوير الطائرة الشمسية بدون طيار بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعة توكاى.

9-برنامج تدريبي للطلاب بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكل من شركة يوكوجاوا دينكى والمركز الياباني لأبحاث البترول.

10-                    برنامج تدريبي للطلاب بين شركة هيتاتشي وجامعة جازان.

اليابان وتوظيف القوة الناعمة ... تجربة ملهمة:

في خضم تزايد الدور الذي يمكن أن تلعبه ما يُعرف في أدبيات العلاقات الدولية بمصادر القوة الناعمة، يمكن القول أن البلدان العربية رغم ما تمتلكه من مصادر لهذه القوة إضافة لما تمتلكه من مصادر القوة الخشنة، لم تُحسن الاستفادة مما تمتلكه من مصادر هذه القوة، بما يعني بوجود خلل أو قصور في صوغ وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات القادرة على حسن توظيف هذه القدرات. في حين أن بعض البلدان التي لا تملك إلا القليل من مصادر القوة الخشنة، نجحت في حسن توظيف مصادر قوتها الناعمة وفي مقدمتها اليابان، إذ رغم عدم امتلاكها لأيٍ من مصادر القوة العسكرية أو الموارد الطبيعية، إلا أنها نجحت في توظيف ما لديها من مصادر قوة ناعمة في مقدمتها العنصر البشري وحسن التنظيم والالتزام وإتقان العمل وغيرها من مكونات منظومة قيمة حققت التفوق والتميز في تحقيق ما أُطلق عليه "المعجزة اليابانية" في مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي والنجاح الاقتصادي، بل لم تكتف اليابان بما حققته حديثًا وإنما نجحت أيضًا في توظيف تراثها الحضاري القديم بما تملكه من مظاهر ثقافية وفنية، في الترويج له وتسويقه إلى العالم أجمع على أسس اقتصادية، وهو ما أدركته القيادة السياسية السعودية حينما أشار إلى ذلك بوضوح الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته لليابان عام 2014م، حينما كان وليًا للعهد، وذلك بقوله: "إن تجربة اليابان مثيرة للإعجاب ومسيرتها ملهمة للدول في سعيها للتنمية والتقدم".

 ومن هذا المنطلق، يصبح من الأهمية بمكان التأكيد على الاستفادة من التجربة اليابانية في حسن توظيف مصادر قوتها الناعمة القديمة والمعاصرة سواء أكانت ثقافية أم فنية (مسرح النوه، أدب المانجا) أم رياضية (رياضة السومو)، بل والأهم في هذا الإطار كيفية الاستفادة من هذه التجربة في تنقية الفكر الياباني من مقولات وسياسات العنف والحض عليه كما كان موجودًا قبل الحرب العالمية الثانية، إذ نجحت اليابان في تجاوز النزعة العسكرية التي كانت تمجد العنف والانتقام والسيطرة عبر وضع استراتيجية لتوظيف قوتها الناعمة في ترسيخ نهضتها على أسس جديدة تمثلت أبرز مقولاتها فيما يلي: التحديث في خدمة المجتمع وليس في خدمة النزعة التوسعية العسكرية، تبني الحلول السلمية للمشكلات الموروثة، بناء التاريخ الحافز بدلا من التاريخ الدافع للانتقام والعنف....الخ، وهو ما أسهم في تحولات مهمة في السياستين الداخلية والخارجية اليابانية لتفرز تجربة ملهمة.

وغني عن القول أن ما أقدمت عليه السعودية من تعميق علاقاتها الثقافية مع اليابان، يمكن أن يمثل الخطوة الأولى نحو الاستفادة الحقيقية من النموذج الياباني ونقله إلى البلدان العربية والخليجية، كما يُمكن لها كذلك أن تصبح الخيط الهادف إلى تعزيز التواصل الثقافي وتعميق أواصره بين الجانبين العربي – الياباني بصفة عامة، والخليجي – الياباني على وجه الخصوص، وذلك كله نظرًا لمّا تمثله المملكة من ثقل عربي وإسلامي وخليجي متميز ،وما تمتلكه من مصادر قوة ناعمة عديدة تؤهلها للقيام بهذا الدور. فضلاً عما لديها من تجربة ناجحة في مواجهة الإرهاب عبر استراتيجية ثنائية الأبعاد- بعد أمني قائم على الحزم والشدة، وبعد إنساني قائم على تبني منهج تربوي إصلاحي يخاطب الفكر.

 السعودية واليابان ... نحو مزيد من التقارب الثقافي:

في ضوء كل ما سبق، نخلص إلى القول إن ثمة حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التقارب السعودي الياباني في المجال الثقافي على وجه الخصوص، وتعميق دور المملكة وصورتها لدى العالم كنموذج للإسلام الصحيح دون أية انحرافات أو تشوهات، ومن أهم هذه الخطوات ما يلي:

-         الإسراع بوضع الاستراتيجية الثقافية المشتركة (السعودية اليابانية) التي تم الاتفاق عليها بين وزيري ثقافة البلدين على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى اليابان في أغسطس 2016م، والتي تهدف إلى تدعيم الصناعات الثقافية والإعلامية والإبداعية بين البلدين في إطار رؤية المملكة 2030. أخذًا في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تمثل اللبنة الأولى في بناء استراتيجية خليجية يابانية تعزز التبادل الثقافي المشترك الخليجي الياباني.

-         الاستفادة من التحولات في سياسة اليابان الخارجية الهادفة إلى إعادة تموقعها في الساحتين الإقليمية والدولية كفاعل مهم، وهو ما عبرت عنه وثيقة التعاون التنموي الصادرة بقرار مجلس الوزراء الياباني في فبراير 2015م، والتي طرحت خلالها فرصة للتنسيق وفتح آفاق تعاونية جديدة بين اليابان ومختلف دول العالم ومن بينهم دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف نقل خبراتها لكافة دول العالم في إطار سياسة التعاون الدولي الياباني.

-         زيادة حجم التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين عبر عديد من الآليات، منها: تشجيع كتاب الرأي على الكتابة في صحافة كلا البلدين، زيادة حجم التغطية الإعلامية لشؤون كل طرف في وسائل إعلام الآخر وهو ما يتطلب زيادة عدد المراسلين التابعين لكل طرف لدى الآخر.

-         تفعيل دور الترجمة المتبادلة بما يُسهم في التعرف على إبداعات كل طرف لدى الآخر وخاصة في مجالات الفكر والأدب.

-         تأسيس عدد من مراكز البحوث والدراسات المعنية بالعلاقات الخليجية اليابانية، مع وجود إصدارات متخصصة ترصد بالدراسة والتحليل تاريخ هذه العلاقات وحاضرها ورؤى تطويرها في المستقبل.

-         التواصل مع مسلمي اليابان الذين يقارب عددهم من 100 ألف مسلم، بهدف حمايتهم من الوقوع فريسة للفكر المتطرف، مع دعم المؤسسات الإسلامية في اليابان بالدعاة والكتب التي تنشر صحيح الإسلام، إذ يوجد ما يتراوح ما بين 15-20 مسجدًا وأكثر من 60 مُصلي، مع تقديم المساعدات المطلوبة لجمعية المسلمين اليابانية القائمة على شؤون المسلمين هناك. كذلك العمل على تطوير إمكانات المعهد العربي الإسلامي وزيادة حجم خدماته بما يتناسب مع زيادة الدور المنوط القيام به.

-         أهمية وجود موضوعات متعلقة بالثقافة الإسلامية في مناهج الدراسة اليابانية بحيث تعطي صورة صحيحة عن مختلف قضايا المسلمين الراهنة. صحيح أن الإسلام يُدرس في المرحلة الثانوية عن طريق إعطاء خلفية تاريخية عن نشوء الدول الإسلامية المتعددة وعن مبادئ الدين الإسلامي العامة، إلا أن التطورات التي يعيشها العالم الإسلامي تحتاج إلى تصحيح كثير من المغالطات والانحرافات التي شابته بسبب ممارسات بعض من ينتمون إليه، شريطة أن يتم كل ذلك في ضوء احترام ثقافة الشعب الياباني وعاداته وتقاليده. 

-         تفعيل المبادرات الهادفة للتواصل الحضاري والثقافي بين اليابان والعالمين العربي والإسلامي كمبادرة وزير الخارجية الياباني السابق الإشارة إليها عام 2001م، الخاصة بحوار الحضارات، وفي هذا الخصوص يبرز الدور الذي يمكن أن يلعبه مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان والثقافات المؤسس عام 2012م، بالعاصمة النمساوية فيينا.

-         إحياء مبادرة رئيس الوزراء "هاشتموتو ريوتارو" الخاصة بمنتدى الحوار العربي الياباني واستعادة نشاطها بشكل دوري. وفي هذا الخصوص يمكن أن يكون لمراكز البحوث والدراسات دور مهم في تنظيم هذا الحوار وتسجيل نتائجه. ويقترح في هذا الخصوص أن يأخذ مركز الخليج للأبحاث بزمام المبادرة في هذا الشأن.

-         تفعيل الحوار الاستراتيجي الخليجي الياباني المؤسس بمقتضى الاتفاق الموقع بين الطرفين في يناير 2012م، والذي من شأنه ترسيخ لشراكة استراتيجية متميزة بين الجانبين في المجالات كافة.

-         إنشاء قناة فضائية ناطقة باللغة اليابانية، مع إنتاج صناعة سينمائية أيضًا، وذلك لمخاطبة الشعب الياباني وتعريفه بقيم الإسلام الصحيح والقيم العربية الأصيلة والدور المحوري الذي تقوم به المملكة في خدمة العالم أجمع عبر نشر الثقافة والفكر والقيم التي تدعو إلى التسامح واحترام الآخر بعيدًا عن أية تشوهات أو إساءات أو انحرافات يروج لها البعض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية 

كلمات دليلية

الشركات المعلنة