انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 112 رأيضرورة التعاون الخليجي الهندي في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة العلاقات التجارية الخليجية – الهندية: مسار العلاقات وحدود مجالات التعاون

ضرورة التعاون الخليجي الهندي في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة العلاقات التجارية الخليجية – الهندية: مسار العلاقات وحدود مجالات التعاون

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

لا يزال الجانب الاقتصادي هو الركيزة الأقوى في العلاقات الخليجية - الهندية، إذ أصبح مجلس التعاون لدول الخليج العربية شريكًا تجاريًا رئيسًا للهند، وهو ما تعكسه زيادة إجمالي حجم التجارة بين نيودلهي ودول الخليج العربي من حوالي 55.5 مليار دولار أمريكي عام 2000/2001 إلى 158.41 مليار دولار عام 2012/2013، والذي يعود،  إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لاسيما النفط، فضلاً عن الجهود التي بُذلت من الطرفين لتعزيز العلاقات التجارية بينهما خلال الفترة نفسها على نحو أضحت معه كل من الإمارات والسعودية من بين أعلى ست دول في الشراكة التجارية مع الهند. وعلاوة على ذلك، هناك حوالي 7.2  ملايين عامل هندي يشكلون الجزء الأكبر من العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ترتب عليه زيادة التحويلات المالية من هذه العمالة إلى الهند، والتي بلغت 37.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وبما يمثل 46% من إجمالي التحويلات المالية للهند من كل دول العالم[1].

وترسم الشراكة التجارية الاستراتيجية الراسخة بين دول المجلس وجمهورية الهند، آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في جميع المجالات والقطاعات، وتعزز من مساهمتهما في تحفيز ودعم استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال النمو الواسع في مجالي التجارة والاستثمار اللذين يشكلان الركيزتين الأساسيتين للشراكة بين البلدين، هذه التطورات تؤكد على أن دول مجلس التعاون لا يمكنها تجاهل صعود القوة الاقتصادية لنيودلهي. التي احتلت المركز السابع ضمن أكبر الاقتصادات في العالم وفقًا لأحدث التقديرات من قِبل صندوق النقد الدولي.[2].وقد أظهر تقرير سنوي عن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ، وجمهورية الهند خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2015م، بأن حجم إجمالي التبادل التجاري غير النفطي لدول المجلس مع الهند خلال تلك الفترة بلغ 34.6 مليار دولار، ويعتبر حجم التبادل مقاربًا لنفس الفترة من عام 2014م. وبينت الإحصائيات بأن 9 مليارات دولار هو حجم العجز في الميزان التجاري غير النفطي لدول المجلس مع الهند خلال الفترة نفسها من عام 2015م، حيث ارتفع العجز بمقدار1.7 مليار دولار وبنسبة قدرها 23.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014م. وأوضحت أرقام التقرير الذي يتحدث عن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند بما يلي[3] :

  • 150 مليار دولار إجمالي تجارة الهند ودول المجلس في 2013- 2014.
  • 43%نمو إجمالي واردات دول المجلس للهند خلال العقد الماضي.
  • 26 %نمو إجمالي واردات دول المجلس من الهند.
  • 11%حصة الهند من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم.
  • تريليون دولار تحتاج لها الهند خلال السنوات الأربع المقبلة لتطوير بنيتها التحتية وتأمل في تأمين جزء كبير منها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
  • 6-7 %نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2018.
  • 17.35مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من العالم إلى الهند في الفترة ما بين أبريل إلى أكتوبر 2014.وكما هو موضح في الشكلين رقم(1) ورقم (2)،

 

شكل (1): تطور التبادل التجاري والميزان التجاري بين دول مجلس التعاون والهند خلال

التسعة أشهر الأولى من عامي 2014 و 2015م

 

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

شكل(2)إجمالي الصادرات غير النفطية والواردات لدول مجلس التعاون مع الهند والعالم

خلال التسعة أشهر الأولى من عامي 2014 و 2015م*

 

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

يتبين من الشكلين 1و2 بأنه ورغم النمو الواضح في التبادل التجاري بين الجانبين إلا أنه يعتبر متواضعًا إذا ما قورن بإمكانات وقدرات دول مجلس التعاون والهند، وهذا ما يدعو إلى العمل على:

1-     تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الجانبين.

2-    تشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون من جهة والهند من جهة أخرى.

3-    تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية .


وبلغت قيمة الواردات السلعية من الهند في عام 2015 نحو 46.8 مليار دولار، ولكن في مقابلها تستورد الهند نحو %39 من وارداتها النفطية من أربع دول خليجية (السعودية – الكويت – الإمارات – قطر)، أي نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى نحو %83.2 من وارداتها من الغاز المسال من ثلاث دول خليجية ، و نحو %82 من قطر وحدها، والشكل البياني رقم 3 يظهر حجم واردات الهند من النفط الخام .في حين أن الشكل رقم 4 يظهر حجم المورِّدون الرئيسيون من النفط الخام إلى الهند.

 

 

شكل(3)واردات الهند من النفط الخام* (العالم، دول مجلس التعاون، 2006-2015، مليون برميل يوميًّا)

 المصدر: وزارة التجارة والصناعة الهندية

 

شكل (4) المورِّدون الرئيسيون من النفط الخام إلى الهند

المصدر: كومتريد-الأمم المتحدة.

 

يتبين من الشكلين السابقين أن الهــدف الأساس لجمهورية الهند  فــي توجهــها لمنطقــة دول التعاون هــو ضــمان استمرار تدفق الاحتياجات من الإمدادات النفطية والطاقة ومدى الحاجة الضرورية للطاقة مقابـل ضـخ وتـوفير الصـناعات الهندية لتصريف تلك البضائع والصناعات إلى دول المجلس .

مسار العلاقات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون والهند:

 شهدت العلاقات التجارية على المستوى الثنائي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الست تطورًا لافتًا خلال العقد الأخير ، وسعيًا لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وقعت الهند ودول مجلس التعاون (اتفاق إطار عمل حول التعاون الاقتصادي) في عام 2004م. وتعمل الهند بجدية مع دول المجلس لإبرام اتفاقية تجارة حرة، إذ عقدت الجولة الأولى من المحادثات بهذا الشأن في الرياض في مارس 2006م، وتقرر أن تضم الاتفاقية المقترحة الخدمات والاستثمارات، إلى جانب التجارة في السلع، واستضافت الرياض أيضًا الجولة الثانية في سبتمبر 2008م، والجولة الثالثة في يناير 2009م. وبالتوازي مع ذلك، سعت الهند نحو التفاوض مع دول المجلس كل على حدة لعقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري وكما هو مبين في التفصيل التالي[4]:

 

1-    تتطلع الهند إلى مزيد من تعزيز شراكتها التجارية مع السعودية، فقد نمت العلاقات الاقتصادية الثنائية ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية. وتحتل السعودية الترتيب الرابع بين أكبر الشركاء التجاريين للهند، حيث ارتفع إجمالي التجارة بين الجانبين من 25.08 مليار دولار 2008-2009 م، إلى 43.91 مليار دولار 2012-2013م. ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية نتيجة واردات الهند النفطية الضخمة من المملكة . ولتعزيز الاستثمارات المتبادلة، قامت السعودية في مارس 2013م، بمنح تصريح للشركات الهندية بأن تكون أكبر مستثمر داخل المملكة بمبالغ تصل إلى 625 مليون دولار، ليزيد حجم الاستثمارات عن المستوى الحالي الذي يدور حول 400 مليون دولار. وفي المقابل، جاءت السعودية في المرتبة الـ45 بين أكبر المستثمرين بالهند، خلال الفترة بين أبريل 2000 م، وحتى ديسمبر 2012م، بإجمالي استثمارات بلغ 40.90 مليون دولار، وهو ما يعتبر ضئيلاً بالنسبة لإمكانيات البلدين.

وكانت زيارة  رئيس الوزراء الهندي للمملكة العربية السعودية- التي تُعتبر مورِّد الهند الأول للنفط، والبلد الذي يستضيف أكبر جالية هندية في المنطقة وذلك في الثاني من شهر إبريل 2016م- الأثر الكبير في التعاون الاقتصادي بين البلدين ووقع الجانبان خمس اتفاقيات، بينها خطط للتعاون في مجالات تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال ، والعمالة ودعم الاستثمارات بين الجانبين في القطاع الخاص. جاء بعد ذلك إعلان وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، في 10 مارس /آذار 2016م، أن بلاده تُجري محادثات مع عدد من الدول الخليجية حول كيفية تطبيق فكرة (النفط مقابل الغذاء).

 

2-    وفيما يخص دولة الإمارات، فقد ارتفع حجم التجارة مع الهند خلال السنوات الخمس الأخيرة من 48.27 مليار دولار إلى عام 2008-2009 إلى 74.70 مليار دولار عام 2012-2013م. ووقعت الدولتان عددًا كبيرًا من الاتفاقات ومذكرات التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويميل الميزان التجاري بين البلدين باتجاه الهند نظرًا لأن التجارة غير النفطية تمثل النسبة الأكبر من التبادل التجاري بين البلدين . وتعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أغسطس/آب 2015، الأولى لرئيس وزراء هندي إلى (أبو ظبي) منذ نحو 35 سنة، أي منذ زيارة أنديرا غاندي في عام 1981م. وأعقب تلك الزيارة، الحوار السياسي التاسع بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ70 للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2015. ثم قام ولي عهد (أبو ظبي)، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة إلى الهند في شهر فبراير/ 2016م، تمخضت عن التزام الطرفين بزيادة التبادلات التجارية بمقدار الثلثين، لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020م.

وتحتل الإمارات حاليًا المرتبة العاشرة بين أكبر المستثمرين في الهند، بقاعدة رأسمالية تبلغ 1.8 مليار دولار تقريبًا. أما استثمارات الشركات الهندية بالإمارات فتقدر بنحو 5 مليارات دولار، مما يجعل الهند ثالث أكبر مستثمر بالإمارات.

3-    وتهتم الهند بتعزيز التعاون مع قطر في مجالي أمن الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وانعكس ذلك على ارتفاع التجارة الهندية مع قطر من 4.17 مليار دولار عام 2008-2009م، إلى 16.30 مليار دولار عام 2012-2013م، في حين ظلت الصادرات الهندية إلى قطر محدودة خلال هذه الفترة، وشهدت الصادرات القطرية للهند قفزة هائلة نتيجة تنامي الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال، وتركزت الاستثمارات القطرية داخل الهند في قطاع البنية التحتية. ومن المقرر أن يستثمر الصندوق السيادي القطري 10 مليار دولار على الأقل سنويًا في الهند، يخصص أكثر من نصفها لقطاع البنية التحتية.

4-    وتشير إحصاءات التبادل التجاري بين الهند والكويت إلى ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين من 10.39 مليار دولار عام 2008-2009م، إلى 17.67 مليار دولار عام 2012-2013م. ومما يلفت النظر ضخامة التجارة غير النفطية بين الجانبين.

5-    أما بالنسبة لدولة البحرين، فقد شهدت علاقاتها التجارية مع الهند تقلبًا في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ إجمالي التجارة بين الدولتين 1.72 مليار دولار عام 2008-2009م، وتراجع إلى 1.32 مليون دولار فقط عام 2012-2013م.

6-    وفيما يتعلق بسلطنة عُمان، فقد وقعت مع الهند في نوفمبر 2008م، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة مبدئية تبلغ 100 مليون دولار، قابلة للزيادة حتى 1.5 مليار دولار، ووقع الجانبان كذلك مذكرة تفاهم في مجال العمالة لتعزيز الاستعانة بمهنيين هنود داخل بعض القطاعات العُمَانية. وتحتل الهند المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري السلع والخدمات لعُمَان، ويتوقع أن تصل الهند المرتبة الأولى خلال السنوات الخمس القادمة، نظرًا لتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وتجاوز عدد المشروعات المشتركة 1527 مشروعًا في عام 2011[5].

 

 

 

 

واقع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند:

وعلى الرغم من أن الميزان التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون يميل بشدة لصالح دول المجلس بسبب اعتماد الهند الشديد على الواردات البترولية، فإن بمقدور نيودلهي تقليص التفاوت عبر زيادة صادراتها للمنطقة من السلع الهندسية والمنسوجات والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما أن دول المجلس الذي يبلغ ناتجها المحلي قرابة 1.37 تريليون دولار تعطي اهتمامًا واضحًا منذ سنوات لتنمية البنية التحتية المادية والاجتماعية اللازمة لتنمية القطاع الخاص، وتعمل بدأب من أجل تنويع اقتصاداتها.

ومن بين دول المجلس، تأتي الإمارات والسعودية على رأس الشركاء التجاريين للهند، حيث تجاوز نصيبهما المشترك من مجمل التجارة بين الهند ودول المجلس نسبة 74% كما موضح في الشكل 5.

شكل5 :أهم الدول المستوردة من الهند 2015 م

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يتبين من الشكل أعلاه أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند والذي ينمو بشكل مستمر يدل على عمق العلاقات التجارية بين الطرفين، إذ حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية، إذ وصل في عام 2014م لـ 150 مليار دولار، وبلغت الصادرات الخليجية للهند 95 مليار دولار، مقابل 55 مليونًا لصادرات الهند إلى الخليج، إلا أن هناك آفاق أوسع للدفع بهذه العلاقات والمصالح الاقتصادية الخليجية - الهندية بشكل غير مسبوق، والشكل(6) يوضح ذلك.

 

 

 

شكل (6) صادرات الهند من المواد الغذائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: كومتريدالأمم المتحدة يتبين من الشكل السابق ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ،ونظرة فاحصة على البيانات توضح أن التجارة تشكِّل الجانب الأبرز في هذه العلاقات المتنامية، إذ تضاعف إجمالي التجارة البينية بين الجانبين عدَّة مرات خلال سنوات قليلة، وكما موضح في الجدولين(1)و(2).

 

 

جدول رقم (1): التجارة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي (2006-2015، مليار دولار)

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

إجمالي التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون (مليار دولار)

العالم

654.7

776.7

802.7

778.5

763.9

570.4

443.2

497.6

364.5

299.4

مع مجلس التعاون

101.1

145.2

157.6

156.7

141.2

106.2

80.8

86.8

57.9

41.1

صادرات الهند إلى دول مجلس التعاون (مليار دولار)

العالم

264.0

317.5

336.6

289.6

301.5

220.4

176.8

181.9

145.9

121.2

إلى مجلس التعاون

41.9

51.3

52.2

49.1

46.2

35.4

31.9

27.1

19.9

15.4

% مجلس التعاون من الإجمالي

15.9%

16.2%

15.5%

16.9%

15.3%

16.1%

18.0%

14.9%

13.6%

12.7%

واردات الهند من مجلس التعاون (مليار دولار)

العالم

390.7

459.4

466.0

488.9

462.4

350.0

266.4

315.7

218.6

178.2

من مجلس التعاون

59.1

93.9

105.4

107.6

95.0

70.7

48.9

59.7

38.1

25.7

%مجلس التعاون من الإجمالي

15.1%

20.4%

22.6%

22%

20.6%

20.2%

18.4%

18.9%

17.4%

14.4%

المصدر: كومتريدالأمم المتحدة 

 

حيث يظهر الجدول النمو الكبير في التبادلات التجارية بين الطرفين ويُعزى أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصًا أسعار النفط والغاز (رغم تراجعها على مدى العامين السابقين)، وزيادة الصادرات الهندية، وجزئيًّا إلى تكثيف الجهود السياسية المشتركة لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى[6].

 

 

جدول رقم (2) تجارة الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي (شاملة النفط والغاز)

(بالمليار دولار أمريكي)

الدولة

2011/2012

2012/2013

الواردات

الصادرات

الإجمالي

الواردات

الصادرات

الإجمالي

السعودية

31.06

5.68

36.74

34.13

9.78

43.91

الإمارات

35.79

35.92

71.72

38.44

36.26

74.70

عُمَان

3.32

1.32

4.65

1.95

2.60

4.55

الكويت

16.37

1.18

17.56

16.57

1.06

17.67

قطر

12.92

0.81

13.73

15.57

0.69

16.30

البحرين

0.88

0.44

1.32

1.32

060

1.32

الإجمالي

100.35

45.36

145.72

107.41

51.00

158.41

 

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة الهندية.

 

اكتسبت منطقة الخليج العربي أهمية تجارية كبيرة للهند في أعقاب تحرير سياسة الهند التجارية منذ عام 1991م، مما أوجد بيئة مواتية للاستثمار والتدفق الحر للتجارة، ومنحت الهند دول المجلس مكانة "أكثر الدول المفضلة". وبالرغم من مساهمة الاستثمارات الهندية في النمو الاقتصادي القوي لدول مجلس التعاون إلا أنها تبقى ضئيلة بالمقارنة مع حجم استثماراتها في بقية أنحاء العالم ،والجدول رقم (3) يبين حجم استثمارات دول التعاون في الهند.

 

جدول رقم (3)استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الهند (بالمليار دولار)

 

الدولة

2005

2007

2009

2011

يناير 2012

الإمارات

141.0

588.4

1.507.2

2.090.9

2.219.8

عُمَان

24.0

53.5

64.0

338.6

339.5

السعودية

19.1

15.3

29.1

33.8

33.8

البحرين

32.7

24.7

25.8

27.0

27.0

الكويت

6.1

6.7

15.3

17.4

17.8

قطر

0.1

0.1

0.1

1.6

1.8

إجمالي دول مجلس التعاون الخليجي

223.0

688.7

1.641.5

2.509.2

2.639.5

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة الهندية.

 

والمؤكد من بيانات الجدول رقم ( 3) أن الهند بحاجة ماسة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما تلعبه من دور محوري في النمو الاقتصادي، وللاستفادة منها في تنمية البنية التحتية والتصدي للعجز الهائل في الحساب الجاري لديها. علاوة على ذلك، تبحث الشركات الهندية المستقلة الكبرى عن فرص استثمارية مربحة بالخارج[7].

 

معوقات التجارة المشتركة بين دول التعاون والهند:

وعلى الرغم من ارتفاع الاستثمارات الخليجية في الهند خلال السنوات الأخيرة من 223 مليون دولار عام 2005 إلى 2.693.5 مليون عام 2012م، فإن حجم الاستثمارات الخليجية يبقى أقل كثيرًا عن ما يجب أن تخطط له الهند، وهو ما يوحي بعجز الهند عن جذب اهتمام المستثمرين الخليجيين حتى الآن. ومن المعوقات التجارية بين البلدين هي:

 

1-    عدم توحيد دول المجلس للتنظيمات والإجراءات، وتباين قواعد التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتباين هياكل التكاليف حتى داخل الدولة الواحدة أحيانًا.

وفي المقابل، تشكو دول مجلس التعاون من أنه على الرغم من نيلها مكانة "الدول الأكثر تفضيلاً" داخل الهند، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة منها لاتزال مرتفعة مقارنة بالضريبة الرمزية البالغة 5% المفروضة على الصادرات الهندية داخل دول المجلس. إلى جانب ذلك، تضطر دول المجلس إلى دفع ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات المركزية. كما تجد الدول الخليجية عوائق أخرى داخل الهند مثل ضرورة الحصول على تراخيص استيراد، وفرض قيود كمية واختبارات إجبارية ودعم الصادرات . وتشتكي الشركات الخليجية من مستوى البنية التحتية الهندية التي تعتبر من أكبر التحديات أمام تدفق التجارة والاستثمارات إلى الهند، ومن تعقيد إجراءات الجمارك والاستثمار في الهند.

 

2-المعوقات الاستثمارية السعودية في الهند :تمتلك المملكة العربية السعودية صناعة الأسمدة التي تحتاجها الهندوقابلة  للتبادل في سلع أخرى مثل الحبوب والمواد الغذائية. كما أن السعودية تتمتع بخبرة واسعة في مجال التنقيب عن النفط، وخصوصًا في البحار، وأن بلاده بحاجة إلى مثل هذه الخبرات ، وأن (شركة سابك) تعد من أكبر الشركات المستثمرة ولديها مركز أبحاث ضخم يوظف 450 شخص في الهند. إلا أن قضايا الإغراق التي فازت بها المملكة كانت واحدة من التحديات التي تواجه الاستثمار في الهند، كما أن إثارتها تعد مصدر قلق بالنسبة للمستثمرين السعوديين.

2-    أما ما يتعلق باتفاق التجارة الحرة والذي لم يوقع حتى الآن، بسبب مخاوف بعض القطاعات من الجانبين لوجود بعض البنود المقترحة. فمثلاً تطالب الإمارات والسعودية بضم النفط للاتفاق، الأمر الذي سيكبد الهند خسارة رسوم الاستيراد. وفي المقابل، ثمة قلق لدى قطاع البتروكيماويات الهندي إزاء اختلاف التنظيمات والإجراءات المتبعة بدول المجلس.

 

الخاتمة:

نؤكد بعد هذا العرض المفصل لواقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والهند إلى وجود مجموعة محفزات كبرى تمثل انطلاقة واعدة أمام مستقبل تطوير هذه العلاقات، من أبرزها:ـ

  1. سياسة التنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي: تعمد غالبية دول المنطقة إلى تعزيز جهود تنويع اقتصاداتها بهدف تنمية قطاعاتها غير النفطية وتقليص الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي. ومع أن هذا الطريق لايزال في البداية، إلا أن استمرار دول الخليج على تلك السياسة ونجاح سياسة التنويع والإصلاحات الاقتصادية، سوف يوفر بالتأكيد فرصًا أكثر بكثير أمام الشركات الهندية بالمنطقة، وتأتي منسجمة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، وفقا لما كشفه ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في ابريل 2016م، فالتنويع باعتباره السبيل إلى ضمان استقرار مستويات الدخل واستدامتها في المستقبل. وحيث تواصل دول المجلس إدارة اقتصاداتها برؤية منفتحة على المستقبل، فإن التنويع الاقتصادي ينطوي على إنعاش القطاع الخاص مجددًا، الأمر الذي يتطلب تنفيذ إصلاحات على نطاق أوسع من ذي قبل، وهكذا فإن احتمال التنويع الاقتصادي من خلال إصلاحات اقتصادية، يبقى هدفًا خليجيًا استراتيجيًا. فالتنويع الاقتصادي ليس استراتيجية جديدة لدى دول التعاون، بل هو هدف موضوع على جداول العمل السياسية منذ أن أصبح النفط المصدر الأساس والوحيد تقريبًا للدخل في هذه الدول قبل نحو نصف قرن تقريبًا[8].
  2.  المناخ الاستثماري أمام مستثمري دول مجلس التعاون داخل الهند: يتعين على الهند تحسين بيئة النشاط التجاري بها إذا ما رغبت حقًا في اجتذاب مزيد من الاستثمارات.

3- يســـعى الطرفـــان الخليجـــي والهندي للـــدفع بمســـار علاقاتهمـــا إلـــى مســـتويات وآفـــاق متقدمـــة فـــي المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والوصول بها إلى إطار مؤسسـي يفضـي الى شـراكة أو حـوار خليجـي – هندي فاعـل ولكـن يجـب أن تكـون تلـك الشـراكة محققة  للحاجة الخليجية العربيـة والهندية المشـتركة والمتبادلـة .

3-    ضرورة التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة .إذ  تعتبر الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة،  وقد قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، إذ أصبحت من الصناعات المهمة في الهند في وقت تسير فيه السياسات الاقتصادية لدول المجلس ضمن هذا السياق  بتشجيع الشباب المواطن على الانخراط في هذه المشاريع  مع توفير العديد من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب وباحث اقتصادي

 

 إحصاءات البنك الدولي.[1]

[2]دراسة بعنوان "الهند والخليج، تعزيز الروابط السياسية والاستراتيجية"، معهد دراسات وتحليلات الدفاع الهندي،2014 .

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.[3]

مروي صبري، مستقبل العلاقات التجارية الهندية ـ الخليجية،14/7/2014(بتصرف).   [4]

[5]كوميتريد– الأمم المتحدة.

[6] د ناصر التميمي،العلاقات الهندية-الخليجية: هل تصبح الهند "الصين" الجديدة؟ رابط الجزيرة،.http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/04/160403103305878.html

 مستقبل  العلاقات التجارية الهندية ـ الخليجية-مصدر سابق[7]

[8]مارتن هفدت، التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. الإنجازات والاتجاهات المستقبلية

كلمات دليلية

الشركات المعلنة